با توجه به انتقاداتی که متفکرانی چون منتسکیو و کارل اشمیت و دوورژه و … از نظام پارلمانی انگلیس بیان‌می‌کند، حاکی از آن است که نظام پارلمانی با توجه به خاستگاه آن انگلیس، درهیچ کشوری به جز خود انگلیس نتوانسته به خوبی اجرا شود.
به اعتقاد آنان موفقیت نظام انگلیس نشأت گرفته از ساختار آن نیست، بلکه به دلیل آن فرهنگ آزادی‌خواهی مردم انگلیس و فرهنگ دموکراسی است که، در این کشور در طول یک دوره زمانی طولانی، به این سطح از فرهنگ رسیده‌اند. و همچنین به علت شرایط خاص و منحصر به فرد این کشور بوده.
به همین دلیل دوورژه به این مسئله اشاره می‌کند، که تمام کشورهایی که در اروپا سعی کرده‌اند، نظام پارلمانی را تجربه کنند، یا کاملاً با شکست مواجه شدند، یا در راه رسیدن به آن با مشکلات بسیاری روبرو شده‌اند، و سعی بر تغییر آن برآمدند، که دوورژه فرانسه را نمونه بارز آن می‌داند.
به اعتقاد آن ها انگلیسی ها قبل از رسیدن به ساختار، به فرهنگ دموکراسی و آزادی خواهی دست‌یافته‌اند و بعد به ساختار، به همین دلیل است که انگلیس موفق بوده، و موفقیت خود را مدیون ساختار خود نبوده، وگرنه ساختار انگلیس کاملاً بر هم زننده تعادل و توازن قواست.
به همین دلیل است که منتسکیو تفکیک قوا را به تفکیک صوری و تفکیک ماهوی تقسیم می‌کند، و می‌گوید اگرچه در انگلستان تفکیک صوری(ساختاری) وجود ندارد، اما تفکیک ماهوی وجود دارد.و تفکیک ماهوی را ماحصل فرهنگ و شعور سیاسی جامعه انگلیس می‌داند، که باید در بین جامعه نهادینه شده باشد.
در این فصل هدف این بودکه تفکیک قوای مدرن را بررسی کنیم، تا مشخص شود چه معیارهایی مدنظر تفکیک قوای مدرن است. تا آنجا که مشخص شد، حتی در تفکیک قوای مدرن و تفکیک کارکردی قوا هم هیچ خدشه‌ای به معیار تعادل و توازن وارد نیامده، بلکه بیش از پیش بر روی آن تأکید شده، اگرچه معیار همکاری یا عدم همکاری قوا چندان مد نظر صاحب‌نظران تفکیک مدرن قوا نیست.
در ادامه معایب رژیم پارلمانی را با توجه به معیاری که مدنظر ما بوده (معیار تعادل و توازن) مورد بررسی قرار دادیم. (اگرچه ما منکر معایب و محاسن رژیم پارلمانی و ریاستی نیستیم) اما در این مبحث سعی بر آن بوده، که آن معیاری که مورد توجه تفکیک قوای مدرن بوده مورد بررسی قرارگیرد .
اگر چه این ایراد ( وجود همسانی که منجر به، بر هم خوردن تعادل و توازن قواست) در ادامه به نظام ریاستی هم گرفته شده، اما همان‌طورکه بررسی کردیم، حداقل نظام ریاستی در ساختار (تفکیک صوری) مخالف عدم توازن و تعادل قواست. و آن ایرادی که گرفته شد، به نظام ریاستی ،از لحاظ تفکیک ماهوی بود ،که در ادامه بررسی کردیم که راهکارهای بسیاری برای جلوگیری از همسانی دوقوه در نظام ریاستی وجود دارد.
در حالی که در نظام پارلمانی، طر‌فداران آن با تکیه بر اهرم انحلال، آن را مهم‌ترین ابزار ایجاد تعادل و توازن اعلام کردند، که مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفت. تا جایی که خود در ادامه بر این مدعا صحه گذاشتند که موفقیت نظام پارلمانی انگلیس مدیون فرهنگ آزادی‌خواهی جامعه انگلیس بوده، نه ساختار آن و نظام خود را کاملاً منحصر به فرد و خاص دانسته‌اند.
و در مورد حاکمیت قانون که مورد بررسی قرار گرفت به وضوح روشن شد، که بدون وجود ثبات سیاسی، تأکید بر حاکمیت قانون شعاری بیش نیست. و این گویای این مطلب است که، در کشور و جامعه‌ای که پایه های دموکراسی و آزادی خواهی نهادینه نشده، و هنوز به یک ثبات سیاسی پایدار دست پیدا نکرده، رفتن به سمت نظام پارلمانی یعنی ر فتن به سمت چالش‌های بیشتر.
و در پایان به این نتیجه رسیدیم که پیش زمینه‌های ضروری (نهادینه بودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی)، اگر چه در هر دو نظام ریاستی وپارلمانی ضروری است ، اما در نظام پارلمانی به دلیل شرایط خاص آن(نبود تفکیک صوری قوا) ، بایدنهادینه تر وقوی تر باشد. واگر در نظام پارلمانی فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی در حد مطلوب نهادینه نشده باشد، مهار قدرت وتعادل و توازن بین قوا، عملی نخواهد شد . و در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی ، در حد مطلوب نیست ، مشکلات و چالش‌های پیش روی این کشورها، در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی به مراتب بیشتر از، رویا رویی با نظام ریاستی است.
: ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم
ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:
نظام جمهوری اسلامی ایران ، نظامی است خاص ، ودارای ویژگی هایی است که ،کاملا متمایز از دیگر کشورهاست، در مورد ایران تقریبا می توان گفت، دارای نظامی نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی است، که رییس کشور همان مقام رهبری است(البته با اختیاراتی متفاوت با رؤسای دیگر کشورها) و رییس دولت، همان رییس جمهور است که رییس هیئت وزیران نیز هست، با این تفاوت که در ایران هم رییس کشور، با انتخابات غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شود، و هم رییس دولت با انتخابات مستقیم مردمی به این سمت انتخاب می شود، و هر دو از وجاهت مردمی برخوردار هستند. در این فصل در ابتدا، به طور اجمالی به بررسی مبانی وکلیات و ویژگی های این نظام پرداخته، و در ادامه شرایط تفکیک قوا را با توجه به ساختار نظام ایران ،مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مبحث اول: مبانی وکلیات نظام جمهوری اسلامی ایران
حکومت ایران طبق قانون اساسی یک حکومت دینی است، یعنی مبتنی بر زیر ساختهای مذهبی،اعتقادی،احکام و دستورات اسلامی است و در عین حال به رأی ونظر مردم نیز بستگی دارد وموجودیت و ادامه خود را متکی به رأی مردم ومقبولیت آن ها می‌داند. که در اصل اول قانون اساسی به این شرح بیان شده: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق وعدل قرآن،در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت ا…العظمی امام خمینی (ره) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزارو سیصد و پنجاه وهشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یکهزاروسیصدو نودو نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹۸% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد»( مهر پور، ،۱۳۸۹،ص۳۳).
از آنجا که هدف از این تحقیق در راستای بررسی شکل حکومت و نحوه روابط قوا(تفکیک قوا وساختار آن) می‌باشد،از اشاره به دیگر اصولی که خارج از موضوع این تحقیق می‌باشد پرهیز می شود.و همچنین مباحث اصلی را به طور اجمالی بررسی می‌کنیم.
گفتار اول:جایگاه قوای سه گانه
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند»(اصل ۵۷ ،قانون اساسی).
بند اول:قوه مقننه
