«…۲ـ “امضای الکترونیکی مطمئن”: امضایی الکترونیکی است که علاوه بر (تعریف فوق‌الذکر) الزامات و شرایط ذیل را نیز دربرمی‌گیرد. این الزامات و شرایط عبارتند از اینکه امضای الکترونیک:
ـ متعلق و مختص به شخص امضاء کننده باشد.
ـ به کمک ابزار و وسایلی ایجاد شود که امضاء کننده بتواند (آن ابزار و وسایل) را تحت کنترل انحصاری خود داشته باشد.
ـ رابطه‌اش را با سندی که به آن منضم می‌شود تضمین کند، به نحوی که هر تغییر بعدی (بعد از امضای سند و انضمام امضای الکترونیک) در سند قابل تشخیص باشد»[۷۳].
ج- آئین نامه شماره ۹۷۳ – ۲۰۰۵ مورخ ۱۰ اوت ۲۰۰۵
به رسمیت شناختن سند رسمی بر روی زمینه الکترونیکی توسط قانون‌گذار فرانسه در بند اول ماده ۴-۱۳۱۶ قانون مدنی آن کشور زمینه تصویب آئین نامه ای در خصوص اسناد رسمی و سردفتری در کشور فرانسه بود را رقم زد. آئین نامه شماره ۹۷۳ ـ ۲۰۰۵ مورخ ۱۰ اوت ۲۰۰۵ شرایط مربوط به ایجاد و نگهداری اسناد رسمی بر زمینه الکترونیک را تعیین کرده‌است. شورای عالی سردفتران فرانسه در این مورد مأموریت یافت، نسخه اصلی سند رسمی را در مرکز الکترونیکی شورای عالی، ایجاد و کنترل نماید. همچنین مأموریت یافته است که شبکه پردازش و انتقال اطلاعات را بپذیرد. در این متن امکان صدور رونوشت مصدق کاغذی از سند رسمی الکترونیک و برعکس، امکان صدور رونوشت‌های الکترونیکی از اسناد رسمی کاغذی، پیش‌بینی شده است. آن ها همچنین به سردفتران این امکان را دادند تا اسنادشان را بر زمینه الکترونیکی ایجاد و نگهداری کنند. این حکم در اول فوریه ۲۰۰۶ به اجرا درآمد؛ تاریخی که اسناد محضری توانستند بر زمینه الکترونیک ایجاد شوند.
حکم شماره ۹۴۱ ـ ۷۱ مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۷۱ قوانین مربوط به اسناد رسمی را در زمان و مکانی تعیین کرد که هیچ کس حتی تصور نمی‌کرد روزی بتوان اسناد محضری را بدون استفاده از خودکار بیک یا روان نویس که حتی جوهرش هم می‌بایستی توسط وزیر دادگستری پذیرفته و تأیید می‌شد، امضاء نمود. این حکم چندین بار اصلاح شد.
در سال ۱۹۹۹ «کپی‌های اجرایی» جایگزین دادنامه‌ها و در سال ۲۰۰۵ «کپی‌های مصدق» جایگزین نسخ اصلی اسناد شدند.
به طور خلاصه نوآوری‌های عمده این حکم عبارتند از:
۱ ـ قوه‌مقننه به شورای عالی سردفتران فرانسه مأموریت مضاعفی را محول ساخت که طی آن، این شورا موظف به مطالعه و پذیرش شبکه پردازش و انتقال اطلاعات[۷۴] و نیز ایجاد و کنترل مرکزی تحت عنوان «مینوته سانترال» شد که در آنجا سند الکترونیکی باید به محض ایجاد، ثبت شود[۷۵] و دسترسی به این سند در انحصار کامل سردفتر امانت‌گذار باشد.
۲ ـ به کمک ابزار و فرایند امضای مطمئن، سند باید توسط سردفتر به امضاء رسد[۷۶]. در این مورد، مطابق با تجویزهای حکم شماره ۲۷۲ ـ ۲۰۰۱ مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۱ در اجرای ماده ۴ـ۱۳۱۶ قانون مدنی، کارت رئال[۷۷]، باید مورد شناسایی قرار گیرد. امضای طرفین و تمامی مداخله‌کنندگان باید به گونه ای در سند ثبت شود که تصویر مرئی و روشن آن در آنجا (روی صفحه رایانه‌ای که سند در آن نمودار شده است)، پدیدار گردد.
۳ ـ این آئین نامه، امکان امضای سند از راه دور را فراهم ساخت[۷۸]، بدین شکل که چهار سال قبل، در صدمین کنگرۀ سردفتران در پاریس، چگونگی و امضای این نوع سند به نمایش گذاشته شد، با شرطی بسیار واضح و آن شرط حضور سردفتر است. لذا تصریح به آن شده است که رضایت هر یک از طرفین سند توسط سردفتر محل حضور هرکدام، احراز شود.(که غالبا دو سردفتر مورد نیاز می‌باشد).
۱-۲-۱-۲-۴ ایالات متحده آمریکا
در ایالات متحده آمریکا اولین باری که امضای الکترونیکی معتبر شناخته شده است، به سال ۱۸۶۹ بر می‌گردد[۷۹]. در ایالات متحده، اعتبار امضای الکترونیکی همانند امضای سنتی است. اولین قانون درباره امضای دیجیتالی به سال ۱۹۹۶ در ایالت یوتای آمریکا به تصویب رسید.[۸۰] از نظر ساختار، قانون یوتا متشکل از ۲۱ بخش است، که از نظر شکل و محتوا از قانون نمونه تجارت الکترونیکی الگو برداری شده است. هدف این قانون نیز آن است که موانع موجود بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکی را از طریق اعطای اثر و اعتبار حقوقی به سوابق الکترونیکی و امضای الکترونیکی که نتیجه بخش آن اعتبار بخشی به قراردادهای الکترونیکی است را رفع کند.[۸۱] در این راستا، الکترونیکی بودن امضاء و سوابق را مانع اعتبار حقوقی آن ها نمی داند. این سیاست باعث شد به معاملات الکترونیکی به اندازه معاملات کاغذی اثر بخشی و اعتبار داده شد. به موجب بخش ۷ قانون یوتا، «اثر حقوقی یا قابلیت اجرایی یک سابقه، یا امضاء تنها به آن دلیل که به شکل الکترونیکی است، نباید مورد انکار قرار گیرد».
در بند ۱۰ ماده ۲ این قانون در تعریف امضای الکترونیکی آمده است: «امضای الکترونیکی دنباله ای از بیت هاست که شخص به قصد ایجاد علامت در یک رابطه برای یک پیام مشخص و معین از طریق یک تابع یک طرفه و سپس رمزنگاری با بهره گرفتن از سیستم رمزنگاری نامتقارن و کلید خصوصی به وجود می آورد. »[۸۲].
نکته آخر اینکه قانون یوتا قانونی ایالتی بود، بنابرین نمی توانست در سراسر آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد.
از دیگر قوانین مهم آمریکا که امضای الکترونیکی را مورد پذیرش قرار داده است، قانون نمونه سردفتری ایالات متحده[۸۳] است. مؤسسه ملی سردفتران آمریکا یک سازمان حرفه ای غیرانتفاعی است که نقشی سازنده در تهیه منابع برای کمک به قانونگذاران در تصویب قوانین مربوط به سردفتری ایفا می‌کند و قانون نمونه سردفتری توسط این مؤسسه تدوین گردیده است. این قانون نخستین بار در سال ۱۹۷۳ با همکاری دانشکده حقوق یل تهیه شد و در سال های ۱۹۸۴، ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰ با همکاری بخش حقوقی روسای دفتر ایالت ها و وکلا و سردفتران مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در قوانین نمونه سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۰، کلیه مسایل و جوانب مربوط به سردفتران چه در مورد اسناد کاغذی چه در مورد اسناد الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است. این قانون امضای الکترونیکی را این گونه تعریف کرده‌است «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیک است که به مدرک الکترونیکی با لحاظ شرایط علمی ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوی شخصی که قصد پذیرش مدارک را دارد، صورت گرفته و یا به دستور و برای او طراحی شده است»[۸۴].
