ج) بی اثر بودن الزام تعویض ادواری حسابرس بر کاهش تمایل حسابرس برای حفظ صاحبکار
مخالفان الزام تعویض ادواری حسابرس استدلال می‌کنند که این الزام موجب کاهش تمایل حسابرس برای حفظ صاحبکار نخواهد شد. در هر صورت، حسابرسان با این خطر مواجه هستند که در صورت ارائه یک گزارش خلاف نظر صاحبکار، زودتر از موعد مقرر تعویض شوند. بنابرین، حسابرسان تمایل آگاهانه یا ناخوداگاه برای گزارشگری طبق میل صاحبکار و حفظ مشتری در طول دوره حسابرسی دارند، که این تمایل ممکن است بر فرایند حسابرسی تاثیر بگذارد (آرل و همکاران،۲۰۰۵).
افزون بر این، در مورد کیفیت حسابرسی در سال آخر قبل از تعویض ادواری هم تردیدهایی وجود دارد. مدل ارائه شده توسط یو[۵۱] و همکاران (۲۰۰۴) نشان می‌دهد که الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس به دلیل کاهش انگیزه حسابرسان برای محافظت از حسن شهرت به ویژه در سال آخر رابطه ی حسابرس – صاحبکار، می‌تواند بر استقلال حسابرس اثر منفی داشته باشد.
بیشتر تحقیق های تجربی که در این زمینه انجام شده اند، نه تنها شواهدی مبنی بر کاهش کیفیت حسابرسی بر اثر تداوم انتخاب حسابرس پیدا نکرده اند، بلکه بسیاری از آن ها بر این نکته تأکید کرده‌اند که اغلب قصورهای حسابرسی در سال های نخست رابطه حسابرس – صاحبکار روی می‌دهد.
د) تغییر شکل رقابت بین مؤسسه های حسابرسی
در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، شرکت ها انگیزه ی زیادی برای سرمایه گذاری دارند، زیرا اگر شرکت ها قادر به افزایش مشتریان خود باشند، آن گاه این سرمایه گذاری ها به سودآوری خواهد رسید. الزام تعویض ادواری حسابرس موجب می شود تا مؤسسه های حسابرسی پس از اتمام یک دوره ی مشخص، مجبور به از دست دادن یک مشتری باشند و تا چند سال بعد نیز قادر به ارائه خدمات به این مشتری نباشند. این موضوع موجب خواهد شد به تدریج مؤسسه هایی که قبلا سهم بیشتری از بازار را در اختیار داشتند، مجبور به ترک مشتری خود شده و در مقابل مؤسسه هایی که سهم کمتری از بازار را در اختیار داشتند، اکنون فرصت های بیشتری برای جلب مشتری در اختیار داشته باشند. قابل پیش‌بینی است که این روند موجب خواهد شد تا پس از چند دوره چرخش، الزام تعویض ادواری حسابرس باعث مساوی شدن سهم مؤسسه های حسابرسی از بازار ارائه خدمات حسابرسی شود. روند برابر شدن سهم بازار باعث می شود که مؤسسه های حسابرسی به جای سرمایه گذاری های به موقع، این سرمایه گذاری ها را تا تثبیت نهایی سهم شان در بازار به تأخیر بیندازند. در حقیقت، الزام تعویض ادواری حسابرس باعث می شود تا مؤسسه های با کارایی بالاتر نتوانند پاداش بهتر بودن خود را دریافت کنند، زیرا، این قوانین به تدریج موجب کاهش تقاضا برای خدمات آن ها خواهد شد. در مقابل، مؤسسه های حسابرسی با کارایی کمتر نه تنها ضرر و زیانی متحمل نمی شوند، بلکه حتی ممکن است با افزایش مشتری نیز مواجه شوند. به این ترتیب می توان گفت در یک نظام مبتنی بر الزام تعویض ادواری حسابرس، انگیزه ها برای بهبود کارایی کاهش می‌یابد. در این شرایط، قوانین در درازمدت با برابر کردن سهم بازار مؤسسه های حسابرسی، باعث کاهش انگیزه این مؤسسه ها برای رقابت شده و با ایجاد مانع بر سر راه رقابت بین مؤسسه های حسابرسی به طور غیرمستقیم باعث کاهش کارایی حسابرسی می شود (آراندا و پاز آرس،۱۹۹۷).
افزون بر این، الزام تعویض ادواری حسابرس زمینه را برای شکل گیری برخی توافق های پنهانی غیرقانونی بین مؤسسه های حسابرسی بر سر تبادل مشتری پس از اتمام حداکثر دوره همکاری مجاز در قانون مهیا می‌کند. کاهش احتمال از دست دادن مشتری و از بین رفتن سرمایه گذاری های انجام شده برای کسب دانش خاص آن مشتری، ممکن است مؤسسه های حسابرسی را تشویق به ایجاد چنین توافق هایی با یکدیگر بکند تا پس از اتمام دوره انتظار مقرر شده در قانون، دوباره به ارائه خدمات حسابرسی برای مشتریان سابق خود بپردازند. این گونه توافق ها در نهایت منجر به ایجاد یک انحصار چندجانبه در بازار ارائه خدمات حسابرسی می شود (گلاور[۵۲]،۱۹۹۰).
۳-۲-۲) ابقای اجباری حسابرس
کمیسیون نظارت مالی کره جنوبی[۵۳] (مشابه کمیسیون بورس و اوراق بهادار[۵۴] در آمریکا) در سال ۱۹۹۶ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت های پذیرفته شده در بورس برای یک دوره ۳ ساله (که شروع آن می‌توانست از سال ۱۹۹۷، ۱۹۹۸ یا ۱۹۹۹ باشد) موظف به ابقای حسابرس خود شدند. البته، از سوی شرکت ها و اعضای حرفه ی حسابداری مخالفت های زیادی با این قانون صورت گرفت. مخالفان معتقد بودند که اجبار تداوم انتخاب حسابرس باعث کاهش استقلال حسابرس خواهد شد. زیرا، حسابرس می‌داند که هر بار انتخاب به عنوان حسابرس یک شرکت، به معنای در دست داشتن کار برای چند سال متوالی است و این موضوع به وی انگیزه می‌دهد تا برای تاثیر گذاری بر انتخاب های صاحبکار، در مقابل فشارهای صاحبکار کوتاه آمده و کیفیت حسابرسی را به خطر بیاندازد. افزون بر این، تداوم انتخاب تضمین شده خود به خود باعث کاهش انگیزه حسابرس برای حفظ کیفیت حسابرسی در طول دوره ابقای اجباری می شود. از سوی دیگر، آن ها ابقای اجباری را با سیاست های بازار آزاد در تضاد می‌دانستند.
