در صورتی که مرحوم آیت اله مرعشی شوشتری متقابلاً اعتقاد به تخییر دارند و در این خصوص می‌گوید: «این طور استنباط می شود که در مقام ارفاق و تسهیل امر برای مردم هستند و مقتضای تسهیل، تخییر بین امور است. بنابرین، صاحبان حلل می‌توانند نوع دیگری را در دیه انتخاب کنند و همچنین صاحبان گاو و یا طلا یا نقره می‌توانند غیر از آنچه که در روایت آمده است، بپردازند و در عین حال از این روایات چنین استنباط می شود که تخییر در موردی است که جانی بتواند هر کدام از این ها را بپردازد. اما اگر قادر به پرداخت بعضی از آن ها نباشد، می‌تواند به آنچه که مقدور است، اکتفا کند». (مرعشی شوشتری:۱۳۶۵: ۱۱۰).
پس اختیار جانی در انتخاب یکی از انواع دیات به این معنا است که هر یک را که آسان تر می‌تواند تهیه کند، انتخاب نماید و نمی تواند چیزی را انتخاب کند که تهیه آن متعذر یا متعسر باشد. لذا چنانچه نوعی را انتخاب نماید که قادر به تهیه آن نباشد باید الزام گردد به انتخاب نوع دیگری که قادر به تهیه آن باشد و نمی توان اولیاء دم را مجبور به قبول قیمت نمود و اصولاً رجوع به قیمت در صورتی است که طرفین تراضی کرده باشند یا اینکه هیچ یک از انواع دیات در دسترس نباشد. (نظریه مشورتی شماره ۴۱۳۹/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴، اداره حقوقی قوه قضاییه).
اما از آنجا که محکوم کردن متهم به تأدیه یکی از انواع شش گانه مندرج در قانون در اجرا غالباً مواجه با مشکل می گردید لذا بر اساس فتوای مقام معظم رهبری، سه مورد از موارد شش گانه یعنی درهم، دینار و حله یمانی اساساً موضوعیت خود را از دست داد و طی دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه، موارد دیات منحصر به شتر، گاو و گوسفند گردید. البته صدور چنین دستورالعملی، راه گشای مسئله نبود چرا که انتخاب این مقدار شتر یا گاو یا گوسفند در عمل غالباً سالب به انتفاع موضوع بود، به همین جهت اغلب طرفین دعوی با یکدیگر تراضی می‌کردند که به جای عین این موارد، قیمت آن را مطالبه نمایند ولی دادگاه ها هنگام تبدیل قیمت شتر یا گاو یا گوسفند به ریال نمی دانستند چگونه عمل کنند و در اثر بروز اختلاف بین شخص محکومٌ علیه و محکوم له، جانی مدت‌ها در زندان بلاتکلیف به سر می‌برد.
جهت حل این معضل، از سال ۱۳۷۵ مقرر گردید که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هر ساله ارزش اعیان احشام را بر اساس قیمت صد شتر تعیین و در آغاز هر سال به مراجع قضایی کشور اعلام نماید. با عنایت به اتخاذ روش مذکور، قانون گذار در قانون سال ۱۳۹۲ در ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدا هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.»
به این ترتیب و بر اساس مفاد ماده فوق الذکر من بعد عملاً تنها قیمت دیه کامل نفس هر ساله محاسبه و اعلام می شود و جانی ملزم به پرداخت آن می‌باشد.
ب – دیه نفس زن مسلمان
دیه نفس زن مسلمان، نصف دیه مرد است (ماده ۵۵۰). هرچند در مباحث قبلی در خصوص تفاوت بین مرد و زن به تفصیل صحبت شده ولی به طور مختصر می توان گفت: «عمده فعالیت های اقتصادی بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترین وظیفه یک زن، اداره کانون بنیادی ترین هسته تشکیل جامعه یعنی خانواده است و به این ترتیب، آثاری که از نظر اقتصادی بر وجود یک مرد مترتب می شود، غالباً بیش از یک زن است. بنابرین، عدالت اقتضاء می‌کند که به هنگام جبران ضرر اقتصادی فقدان یک مرد از محیط خانواده و اجتماع به عامل مولد بودن او از حیث اقتصادی توجه گردد و میان دیه مرد با زن فرق گذاشته شود.» (شامبیاتی:۱۳۹۲ :۳۷۸)
به همین ترتیب، دیه خنثی مشکل آزاد مسلمان، نصف دیه مرد و زن یعنی سه چهارم دیه مرد است. زیرا مرد بودن یا زن بودن او در یک سطح محتمل است و حال او مشتبه مانده است پس واجب است دیه او، دیهای بین دیه مرد و دیه زن باشد. قانون گذار در این مورد در ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است». ضمناً در کلیه جنایاتی که مجنی علیه، مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
یکی از مباحث مورد مناقشه در خصوص عدم تساوی حقوق زنان در مقایسه با مردان، بحث عدم تساوی دیه زنان با مردان در حقوق ایران است به این ترتیب که بر اساس احکام اسلامی دیه نفس زن نصف دیه مرد تعیین شده است هم چنین در جنایات مادون نفس یعنی جنایات وارد بر اعضا اگرچه دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است لیکن چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد همچنین در بحث قتل عمدی زن، ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به قاتل مرد برای اجرای قصاص بپردازد. با وجود این اگرچه در ماده ۵۵۰ قانون جدید مجازات اسلامی دیه قتل زن، نصف دیه مرد تعیین شده است اما متعاقباً مقنن درتبصره یک ماده ۵۵۱ این قانون در جهت
نزدیکتر کردن خود به اصول مقرر در قانون اساسی و هم موازین حقوق بشری مقرر داشته:
«در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» (روزنامه ایران، شماره ۵۴۶۷: ۱۳).
بدین ترتیب مقنن با وضع این تبصره عملاً و قانوناً به سبک مذبور برابری دیه زنان با مردان را در قتل نفس می پذیرد. از طرفی دیگر معلوم نیست چرا مقنن به رغم پذیرش برابری دیه نفس زن و مرد در جنایات غیرعمدی مادون نفس، یعنی جنایات وارد بر اعضا کماکان هم چون قانون سابق مجازات چنانچه دیه زن ثلث یا بیشتر از دیه کامل مرد شود دیه زن را نصف دیه مرد تعیین کرده‌است. (ماده ۵۶۰ قانون مجازات).
وقتی مقنن برابری دیه نفس زن و مرد را می پذیرد این برابری می بایست در جنایات مادون نفس نیز رعایت می‌کند البته مستفاد از ماده ۴۴۸ قانون م.ا. مصوب ۱۳۹۲ استثنائاً در قتل عمدی که به هر علت قصاص ندارد مثل پدری که فرزند دختر خویش را به قتل می رساند معادل نصف دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
