بند ۱- رسیدگی به قضایای ترافعی
دیوان برای رسیدگی به قضایای ترافعی باید ابتدا به احراز صلاحیت خویش می پردازد، برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات، دولت ها باید در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت نمایند. لذا در اینجا لازم است ابتدا مفهوم صلاحیت و اصول دادرسی مرتبط با اعمال آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس به صلاحت ترافعی دیوان پرداخته شود و در پایان حمایت دیپلماتیک تشریح خواهد شد.
۱- مفهوم صلاحیت و اصول دادرسی مرتبط با اعمال صلاحیت:
«صلاحیت،[۱۳۸] به اختیار یک مرجع قضایی یا داوری جهت اجرای عدالت بین اصحاب دعوی از طریق تصمیم گیری نسبت به قضیه مطروحه که برای دولت ها نهایی و لازم الاتباع است، گفته می شود به عبارت دیگر صلاحیت به حوزه ای از اختیارات یک مرجع بین المللی گفت می شود که بر اساس آن دامنه عمل آن رکن یا مرجع مشخص می‌گردد.»[۱۳۹]
در فرهنگ حقوقی بهمن نیز در تعریف صلاحیت آمده است:
«صلاحیت بین المللی بیانگر اختیار دادگاه یا سازمانی، برای استماع و تصمیم گیری در خصوص اختلافات دولت های مختلف یا اختلافات دولت ها با اشخاصی است که حقوق آن ها در قلمرو آن دولت بیگانه نقض شده است (حمایت دیپلماتیک)».[۱۴۰]
صلاحیت را می توان در دو مفهوم موسع و مضیق تفسیر نمود: در مفهوم موسع، در برگیرنده مجموعه ای از مقولات مختلف مربوط به «مبنا و دامنه صلاحیت و اعمال آن ها» در جریان دادرسی است در این رابطه می توان به قابلیت رسیدگی در دادگاه[۱۴۱] اشاره نمود که به موجب آن، دیوان صرفاً صالح به رسیدگی به اختلافات حقوقی (نه سیاسی) است؛ اما در مفهوم مضیق، به تعیین دامنه اختیارات دادگاه برای اجرای عدالت می پردازد و صرفاً موضوعاتی را شامل می‌گردد که مقدمات رسیدگی از سوی دیوان را فراهم می آورد. در این خصوص می توان به استدلالات مرتبط با مبانی صلاحیتی اشاره نمود.
از طرفی باید بین صلاحیت و مراحل اقامه دعوی[۱۴۲] قائل به تفکیک شد به دلیل این که مراحل قانونی اقامه دعوی، مستلزم رعایت شرایط مذکور در «منشور، اساسنامه و آیین دادرسی دیوان» است که حالت شکلی دارد که باید در هر دعوایی رعایت شود و بر حقوق ماهوی اصحاب دعوی تأثیر نمی گذارد، اما صلاحیت دیوان یک موضوع ماهوی است که ناشی از رضایت طرفین اختلاف است که در هر دعوی مطروحه می بایست احراز گردد.»[۱۴۳]
مبنای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری؛ به موجب یک اصل غیرقابل انکار در حقوق بین الملل، هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک دادگاه بین المللی بدون اعلام رضایت نمی باشد و در نتیجه یک دولت نمی تواند بدون رضایت، اختلاف موجودش را با دولت دیگر به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کند و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است در واقع «این رضایت اصحاب دعوی است که به دیوان اعطای صلاحیت می کند»[۱۴۴]
بنابرین برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات، دولت ها باید در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت نمایند در مرحله اول، از آنجایی که اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور ملل متحد به شمار می‌آید، لذا تمام اعضای ملل متحد به خودی خود عضو اساسنامه دیوان به شمار می‌آیند (بند ۱ ماده ۹۳ منشور) دولتهایی که عضو منشور نیستند نیز می‌توانند با قبول شرایطی که به توصیه شورای امنیت، توسط مجمع عمومی معین می‌گردد به عضویت اساسنامه درآیند (بند ۲ ماده ۹۳ منشور) سایر دولت‌ها که عضو سازمان ملل و اساسنامه دیوان نیستند، نیز می‌توانند با قبول شرایط شورای امنیت (مطابق بند ۲ ماده ۳۵ اساسنامه دیوان) ابراز رضایت نمایند. این ابراز رضایت در مرحله ابتدایی، جهت صلاحیتدار شدن دیوان کافی نیست. بلکه دولت ها باید در مرحله دوم بر اساس ماده ۳۶ یا ۳۷ اساسنامه دیوان صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به اختلافاتشان بپذیرند.[۱۴۵]
دیوان در راستای اعمال صلاحیت در رسیدگی های قضایی (ترافعی یا مشورتی)، اصولی را در این دادرسی ها به کار می‌برد که دامنه صلاحیت آن را تعیین نموده و موجب صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان در حل و فصل اختلافات بین‌المللی می‌گردد. مهمترین این اصول دادرسی که دیوان در رسیدگی های قضایی مد نظر قرار میدهد عبارتند از:
اصل صحت عمل قضایی؛ اصل منع اظهار نظر قضایی بیش از خواسته دعوی؛ اصل وقوف دیوان به قانون حاکم و صلاحدید دیوان در تعیین اطراف اصلی دعوی.[۱۴۶]
۲- صلاحیت ترافعی دیوان[۱۴۷]
بر اساس تعریف فرهنگ حقوقی بهمن: «صلاحیت ترافعی دیوان، بخشی از صلاحیت آن است که مربوط به حل و فصل مسائلی می‌گردد که درباره آن ها بین دولت‌ها اختلافی وجود دارد یا مورد اعتراض آن ها است.»[۱۴۸]
به طور کلی صلاحیت ترافعی عبارت است از «صلاحیت یا اختیار دیوان بین المللی دادگستری بر طبق حقوق بین الملل، جهت اتخاذ تصمیمات الزام آور درباره اختلافات حقوقی که طبق توافق و رضایت دولت های طرف اختلاف به دیوان ارجاع شده باشد».[۱۴۹]
همان طور که قبلاً اشاره شد، رضایت کشورها جهت رسیدگی به اختلافاتی که به دیوان ارجاع می شود، الزامی است و به عبارت دیگر دیوان قبل از رسیدگی به ماهیت اختلافات باید رضایت کشورهای طرف دعوی را احراز کرده باشد در غیر این صورت دیوان اختیار رسیدگی به دعوی را نخواهد داشت. بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان درخصوص صلاحیت دیوان چنین مقرر می‌دارد:
«صلاحیت دیوان شامل کلیه اختلافاتی است که اصحاب دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین شامل کلیه مواردی است که در منشور ملل متحد و یا در قراردادها و مقاوله نامه های جاری پیش‌بینی شده است.»
مقررات ماده ۳۶ اساسنامه، صلاحیت دیوان را بدون در نظر گرفتن محدودیت های آن اعلام کرده‌است، درحالی که صلاحیت دیوان از حیث «اصحاب دعوی»، «موضوع دعوی»، «رضایت کشورها» و بالاخره «مجاری رضایت کشورها» محدودیت هایی دارد که به شرح ذیل بررسی می شود.[۱۵۰]
الف) از حیث اصحاب دعوی؛ به موجب بند ۱ماده ۳۴ اساسنامه، فقط دولت‌ها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارا می‌باشند. در نتیجه افراد حقیقی یا حقوقی نمی توانند به طور مستقیم مدعی یا مدعی علیه قرار بگیرند، بلکه آن ها فقط می‌توانند از طریق حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع خویش از چنین حقی برخوردار شوند.
سازمان‌های بین المللی نیز فاقد اهلیت لازم برای ترافع در برابر دیوان هستند، بندهای ۳٫۲ ماده ۳۴ اساسنامه شرایط همکاری بین دیوان و سازمان های بین المللی را نیز تعیین می نمایند. سازمان های بین المللی تنها می‌توانند طبق شرایط اعلام شده در منشور تقاضای رأی مشورتی از دیوان نمایند.[۱۵۱] برای مثال در این خصوص می توان به قضیه مشروعیت توسل به زور (صربستان و مونته نگرو علیه کشورهای عضو ناتو) رأی مورخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ اشاره نمود که، دیوان پس از بررسی شرایط مذکور در ماده ۳۴ و ۳۵ اساسنامه و معاهدات لازم الاجرا نتیجه گرفت که صربستان شرایط حضور در دیوان را ندارد و دیوان برای رسیدگی به این دعوی فاقد صلاحیت است.[۱۵۲]
