از این روایت نتیجه گرفته می‌شود که:
اولاً- پسر و دختر در سن سیزده سالگی بالغ شده و اگر پسر قبل از این سن محتلم شود و دختر حیض گردد، حیض و احتلام علامت بلوغ آنان است؛
ثانیاًً- ملاک در بلوغ، رسیدن به سنی است که در آن سن، تکامل غریزی و جنسی برای پسران و دختران به وجود می‌آید و این غریزه با رسیدن به سن سیزده سالگی و یا از راه احتلام و حیض معلوم می‌شود. ولی به هر حال سن در بلوغ موضوعیت ندارد، بلکه اگر دختر حیض شود، حیض اماره بر بلوغ او می‌باشد و اگر حیض نشود، لازم است سن سیزده سالگی را طبق این روایت اماره بر بلوغ او دانست.
۳- روایتی که توسط ابی حمزه از ابی جعفر (ع) نقل شده، آمده است: «از آنحضرت پرسیدم که کودکان چه زمانی مکلف می‌شوند؟ در پاسخ فرمودند: در سن ۱۳ و ۱۴ سالگی، پس عرض کردم در آن محتلم نشده‌اند!! در پاسخ فرمودند: «هرچند محتلم نگردند در این سن مکلف می‌شوند و احکام بر آنان جاری می‌گردد.»
حال با توجه به این روایات که سن بلوغ را سیزده سالگی تعیین کرده‌اند، چرا به روایات ۹ سال قمری عمل شده است؟ در این خصوص فقیه عالیقدر محمد حسین کاشف الغطاء در تحریرالوسیله می‌فرمایند:
«بلوغ با علاماتی شناخته می‌شود که بعضی از آن ها ذاتی و طبیعی بوده و بعضی دیگر قراردادی و شرعی می‌باشند. علامات طبیعی بلوغ احتلام در پسر بلکه در دختر است (اگر بتواند محقق شود) و همچنین روئیدن موی زهار در پسر و دختر و حیض و آبستنی در دختران و اما علائم شرعی رسیدن به سن ۱۵ سالگی در پسران و ۹ سالگی در دختران است. همه نشانه ها امر واحدی هستند که عبارت از نضج، کمال و رسیدن به حد مردی که اثر آن توالد و تناسل است و همه آن ها کاشف از آن حقیقت می‌باشند و لکن اگر پسری به سن ۱۵ سالگی برسد، حکم به بلوغ وی می‌گردد، هرچند به آن مرتبه نرسد و همچنین است دختری که به سن ۹ سالگی رسیده باشد.»
از کلام این فقید مستفاد می‌شود که سن ۹ سالگی را در دختران اماره بلوغ تعبداً قرار داده است.
با توجه به روایات منقوله و به نظر اکثر دانشمندان، فلسفه علت عدم تشریع سن بلوغ در قرآن مجید، خاصه تشخیص آن به ظهور دگرگونی جسمی و روانی، یعنی عمل زناشوئی و توالد و تناسل به این جهت است که اسلام آئین جهانی است و احکام جاودانه‌ی قرآن مجید برای مردم یا ملت یا منطقه خاصی وضع نشده، بلکه این بایستی در هرزمان و مکانی پاسخگوی نیازها و آرمان‌های تمام امت اسلامی می‌باشد. لذا برای تحقق این منظور، به جای تعیین سن معینی برای بلوغ در آیات قرآنی، تشخیص آن موکول به وجود نشانه ها و ابزار توانایی خاص از ناحیه فردی، محیطی و منطقه‌ای سازگار و جهت نیل به مقصود قابل انطباق است.
با این وصف آیا می‌توان ادعا کرد فتاوای فقیهان عظام عین شرع و همان چیزی است که شارع مقدس اراده کرده؟ در چنین فضای تاریک و مبهمی آیا می‌توان حکم خدا را بر موضوع بلوغ استوار نمود؟ این‌همه اختلاف یک نتیجه مسلم و ثابت را در پی دارد و آن این است شرع مقدس اسلام نظر صریحی درباره بلوغ ندارد و علائم آن را نیز به عنوان امارات تعبدی، طرح نکرده است. بلوغ امری نسبی است و تشخیص آن در دو بعد تکوین و قرار دادی با خود مکلف، خبرگان و عرف اجتماعی در هر عصر و زمانه است.[۲]
هرچند که بهتر بود که مقنن در قوانین کیفری یک تعریف جامع و کاربردی و منصفانه از کودک می‌داشت تا براحتی مرز بین کودک و بزرگسالان مشخص می‌شد و بحث بلوغی که در شرع به آن پرداخته شده است را محدود به عبادات و تکالیف دینی می‌نمود. چرا که امروزه مجازات کردن یک دختر ۹ ساله یا پسر ۱۵ ساله بخاطر انجام جرم منصفانه بنظر نمی‌رسد و این نیاز احساس می‌شود که مقنن باید بین دختر ۹ ساله یا پسر ۱۵ ساله با یک فرد پنجاه ساله بایستی تفاوت‌های بیشتری نسبت به آنچه که در قوانین امروزه جاری است قائل شود.
از سویی دیگر انتقادی در اینجا مطرح می‌شود تفاوت سنی فاحش بین دختر و پسر در پذیرش سن مسئولیت کیفری از سوی مقنن است. با توجه به اینکه دختران به لحاظ قدرت بدنی کمتر بایستی نسبت به پسران از حمایت بیشترِ مقنن برخوردار باشند اما اینگونه نیست و این تفاوت جدای از آنکه بوی تبعیض بین دختران و پسران می‌دهد به حقوق کیفری دختران لطمات بسیاری وارد می‌کند.
مبحث دوم- مصادیق کودک در قوانین متفرقه ایران
هرچند در بحث حقوق کیفری کودک با این مسئله مواجه هستیم که تعیین حداقل سن برای پذیرش مسئولیت کیفری امری نسبی و نسبتاً سخت است و سن مسئولیت کیفری با بحث بلوغ شرعی آمیخته شده است اما مقنن در خصوص مسئله کار کردن کودک، شرکت در انتخابات و دیگر موارد دیگر به صراحت برای فرد سن معین در نظر گرفته است.
در مورد مسائل کارگری، مطابق ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، پایان کودکی در دختر و پسر به صورت یکسان، ۱۵ سالگی تعیین شده است. بر اساس حکم ماده فوق الذکر «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.» و ماده ۸۰ بیان می‌دارد: «کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود…» و حمایت‌های قانونی خود را در مواد بعدی از این دسته از افراد بیان می‌دارد. که اینگونه قانون‌ها بیان‌گر این است که مقنن می‌تواند همان طور که در مسئله کار کردن کودک از او چنین حمایت هایی را داشته باشد در بخش کیفری نیز دست به چنین حمایت‌هایی از او بزند.
مطابق ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری دوران کودکی دختر و پسر به طور یکسان با ورود به ۱۶ سالگی حق شرکت در انتخابات را دارند. که این مسئله از این جهت قابل تأمل است که یک دختر ۹ ساله در صورت ارتکاب جرم از منظر قانون مستحق مجازات شناخته می‌شود یعنی آگاه به قانون و سزاوار مجازات به خاطر انجام عمل مجرمانه شناخته می‌شود اما تا ۱۶ سالگی قدرت تشخیص و آگاهی نسبت به مسائل سیاسی را ندارد. که بهتر می‌بود مقنن همان طور که برای افراد زیر ۱۶ سال نوعی عدم قدرت تشخیص و در نتیجه عدم اجازه شرکت در انتخابات را در نظر گرفته است در مسائل کیفری نیز سن عدم تشخیص و کودکی را افزایش می‌داد.
مطابق ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری کارمندان باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند.
مطابق قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸، سن اطفال به منظور بهره‌وری از مصونیت کیفری یا مشمول دادرسی کیفری اختصاصی ۱۸ سال تعیین شده بود. در این قانون اطفال تا ۶ سال مصونیت و معافیت داشتند. اطفال بین ۶ تا ۱۲ سال چنانچه مرتکب جرائمی می‌شدند مشمول مقررات و تدابیر صرفاً تربیتی واقع می‌شدند. اما اطفال بین ۱۲ تا ۱۸ سال ممکن بود علاوه بر اتخاذ تدابیر تربیت و درمانی به کانون اصلاح و تربیت اعزام شوند که به نوعی مسئولیت کیفری نسبی اما تخفیف یافته بر خوردار بودند که در این قانون فرقی بین پسر و دختر قائل نشده بودند.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ در ماده یک اعلام می‌دارد: «کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام هجری نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می‌شوند.»
همان گونه که ملاحظه می‌شود در قوانین فعلی سن مسئولیت کیفری برای کودک در مقایسه با سن کارگری یا حق شرکت در انتخابات یا استخدام دولتی بسیار کم در نظرگرفته شده است.
