علاقهای به کار در بخش دولتی ندارند.
حسن این کار این است که چون دستمزد مدیران با توجه به سود شرکت می‌باشد، مدیران
طرف قراداد تلاش خود را در جهت حداکثر بهره‌برداری از امکانات انجام خواهند داد. اشکال
این روش، شکل حقوقی قرارداد می‌باشد.
دو مسئله‌ای که باید در این نحوه واگذاری مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
الف: حداقل حقوق مدیران به نحوی که دولت هزینه کمتری متحمل شود.
ب: قرارداد به نحوی تنظیم شود که مدیر سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد(مثلاً ارزش فعلی
شرکت ملاک باشد نه صرفاً سودآوری)
-۸ سیستم ووچر( کوپن یا برگه های خرید)
۲۰
دولت کوپن ویژهای را که مانند اوراق بهادار ارزش معینی جهت تهیه کالا یا خدمات معینی
دارد، در اختیار افراد نیازمند قرار می‌دهد و فرد آزاد است تا از عرضه کنندگان بخش
خصوصی، کالا یا خدمات مورد نظر را تهیه نماید. این روش در سال ۱۹۹۱ میلادی در
چکسلواکی( به‌عنوان اولین حرکت بهسوی خصوصیسازی در آن کشور) انجام شده است.
۴- : اهداف خصوصیسازی ۲
با توجه به تعاریف خصوصیسازی و دلایل روی آوردن به آن، تا حدود زیادی میتوان به
اهداف این سیاست پی برد. اهداف اصلی خصوصیسازی به مفهوم عام در سه زمینه می‌توانند
مد نظر قرارگیرند.
تقلیل نقش مستقیم دولت و هزینه دخالت آن در فعالیت‌های اقتصادی
کاهش هزینه های بودجهای دولت در رابطه با پرداخت سوبسیدها و انجام هزینه های سرمایهای
گسترش رقابت و بهبود کارایی عملکرد شرکت‌های دولتی
بهعلاوه اهداف دیگری نیز وجود دارند که اهمیت آن ها را در هر رابطه باید مشخص نمود.
زیرا موفقیت خصوصیسازی با ارزیابی تحقق یا عدم تحقق هر یک از این اهداف بررسی می-
شود. این اهداف عبارتند از:
گسترش وسیع مالکیت سهام؛ هدفی که در بسیاری از کشورها مهمترین هدف
خصوصیسازی بوده است.
گسترش بازار سرمایه
به حداقل رساندن بوروکراسی دولت در عملیات بنگاه از طریق مشارکت مستقیم بر
نظارت آن
کسب درآمدهای مالی برای خزانه دولت
کاهش درجه فعالیت‌های انحصاری در اقتصاد، افزایش کارایی در بخش دولتی بهطور کلی و
افزایش امکان استفاده از دانش فنی و منابع مالی خارجی نیز از دیگر اهدافی هستند که برای
خصوصیسازی ذکر شده‌اند. برای روشن شدن موضوع، به ذکر چند نمونه تجربی از اهداف
سیاست خصوصیسازی میپردازیم. به‌عنوان مثال، در انگلستان خصوصیسازی ابتدا با هدف
۲۱
کاهش قدرت اتحادیه های کارگری بخش عمومی آغاز شد و سپس اهدافی چون افزایش
کارایی، گسترش مالکیت سهام و نیز بهبود وضع مالی دولت را بهبود نمود. در جمهوری چک،
وجود نیروی کار اضافی و بدهی سرسام‌آور بخش دولتی دلیل روی آوردن به خصوصیسازی
تلقی می شد. در فرانسه نیز کسب مبالغ قابل ملاحضه و تقویت خزانه دولت از جمله اهداف
خصوصیسازی بود.
۸ خط – ۸ الی ۳ – ۴ و ۱ – در ایران، اهداف اولیه خصوصیسازی با توجه به مفاهد بندهای ۳۷
مشیهای قسمت کلیه قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ عبارتند از:
ارتقاء کارایی فعالیت‌ها
کاهش حجم نقدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیرحضوری
ایجاد تعادل اقتصادی
استفاده بهینه از امکانات کشور
۵- : تاریخچه خصوصیسازی ۲
بحث خصوصیسازی در انگلستان در سال‌های دهه ۱۹۷۰ با تحلیل‌های سیاسی مخالفان
محافظه کار آغاز شد و هدف عمده آن کاهش قدرت اتحادیه های کارگری بخش عمومی بود
(گزارش بانک جهانی، آوریل ۱۹۹۲ تجارت خصوصیسازی، مترجم سید محمدرضا طباطبائی،
.( آوریل ۱۹۹۲ ، ص ۳۶
در اواسط دهه ۱۹۷۰ و در طول دهه ۱۹۸۰ بسیاری از کشورها تحت تأثیر مشکلات داخلی
خود، اوضاع اقتصادی بین‌المللی دهه ۸۰ و تشویق و اعمال نظر مؤسسات و سازمان‌های وام
دهنده بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به مجموعه‌ای از سیاست‌های
اقتصادی دست زدند که غالباً در ادبیات توسعه اقتصادی به آزادسازی موسوم شده است
، (سازمان برنامه و بودجه، خصوصیسازی شرکت‌های دولتی، گزارش داخلی، تهران، ۱۳۶۶
.( ص ۱۹
اگرچه سیاست خصوصیسازی در اواخر دهه ۱۹۷۰ هنوز یک سیاست حاشیه‌ای به شمار می-
رفت اما بهتدریج بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، اجرا و ارائه خدمات شهری را به‌عهده
۲۲
سازمان‌های غیردولتی محول نمودند و دولت‌ها فقط بر حسن عملکرد نظارت داشتند. از دهه
۷۰ به بعد خصوصیسازی به‌عنوان یک سیاست اقتصاد محور، مورد توجه سیاستمداران و
اقتصاددانان قرار گرفت و در این راستا، گزارش‌ها، تحقیقات و سمینارهای فراوانی در اکثر
کشورهای جهان صورت گرفت.
در ایران با توجه به تأکیدی که برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران بر سیاست‌های تعدیل اقتصادی و واگذاری امور از بخش دولتی به بخش
خصوصی داشته، تلاش‌های زیادی در جهت اجرای این سیاست اقتصادی صورت گرفته است.
در این ارتباط میتوان گفت در ایران تجربه سرمایه‌گذاری دولتی در صنایع، تجربه ناموفقی
بوده است و بهخصوص عدم توفیق واحدهایی که توسط دولت ایجاد شده، مشهودتر است.
۱-۵- : تاریخچه خصوصیسازی در ایران ۲
از اوایل قرن حاضر با افزایش وظائف دولت در اداره امور کشور و انجام فعالیت‌های متنوع زیر
بنائی اقتصادی و اجتماعی، اعمال حاکمیت و اعمال تصدی دولت نیز فزونی گرفت و لذا
دولت برآن شد تا انجام بخشی از این وظائف را از طریق ایجاد شرکت‌های دولتی صورت
دهد. بدین ترتیب، شرکت‌های دولتی جهت انجام پارهای از وظائف دولت و البته در پی تحقق
اهدافی متفاوت تأسیس گردیدند. ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی،
کمک به فرایند رشد و توسعه کشور، امکان صدور کالا به خارج از کشور، تأمین و تولید و
ذخیره مایحتاج اولیه جامعه، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی و
بسیاری از موارد دیگر از جمله اهدافی هستند که هر یک در شرایطی خاص و با توجه به
ضروریات حاکم بر جامعه و سیاست‌های متخذه وقت، موجب پیدایش شرکت‌های دولتی
شدند.
علاوه بر آن، با افزایش درآمدهای نفتی و به ویژه از سال ۱۳۵۳ به بعد، دولت بخشی از سرمایه
گذاریهای خود را از طریق شرکت‌های دولتی به انجام رسانید. علاوه بر این، با وقوع انقلاب
اسلامی و خروج حداکثر سرمایهداران بزرگ از کشور و رها شدن واحدهای تولیدی تحت
تملک آن ها، بدهکار بودن بسیاری از واحدهای تولیدی به بانک‌های کشور و عدم باز پرداخت
وامهای دریافتی آن ها و نیز ضرورت حضور گسترده‌تر دولت در امور اقتصادی به منظور
