۸- م ۱۸۲ ق، م، ا: “هر گاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری نماید”.
۹- م ۲۰۰ ق، م، ا بند ۵: “سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد”.
ملاحظه می شود این همه تکرار در نگاه هر محقق قابل نقد و ایراد است و این موضوع متوجه قانون‌گذار است که عوامل سقوط را جمعبندی و در یک ماده قانونی به طور منظم تدوین نماید. برای نمونه به جای تکرار و اطاله مواد قانونی میتوان در یک ماده مطالب فوق را ذکر کرد که هم بتوان به مقصود مورد نظر از آن مواد قانونی نائل شد و هم از تکرار بی فایده اجتناب نمود. برای مثال در ضمن یک ماده چنین میتوان نوشت: «در جرائم مستوجب حد زنا، لواط و تفخیذ و مساحقه و شرب خمر، سرقت، توبه قبل از شهادت شهود موجب سقوط مجازات آن می گردد». و اگر بعد از اقرار به یکی از جرائم مذکور، توبه کند قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.
مبحث ششم: جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران
در حقوق جزای عرفی اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست را با دلائل گوناگون پذیرفته اند.[۸۷] به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون, فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون بر نیامده اند مسلماًً در این راه مسامحه و سهل انگاری کرده‌اند.در ایران, قبل از پیروزی انقلاب اسلامی, به موجب ماده ۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ و همچنین حکم شماره ۲۹۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۱۷ دیوان عالی کشور, ادعای جهل به قانون مسموع نبود.[۸۸]
آیا در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران, جهل بر مسئولیت کیفری تاثیری دارد یا خیر؟ قلمرو تثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ پرسشهایی هستند که هدف ما در این تحقیق, تعیین تاثیر جهل و قلمرو ان بر مسئولیت کیفری در این خصوص, می‌باشد.
شایان ذکر است, بعد از پیروزی انقلاب اسلامی,نویسندگان و اساتید حقوق یا تصویب قانون مجازات اسلامی و توجه خاص قانون گزاران به منابع فقهی و شرعی, نتوانسته اند مبنای صحیح و دقیقی راجع به تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری اتخاذ نمایند.
وجود قاعده درء (تدرء الحدود بالشبهات) و حدیث رفع در نظام کیفری اسلامی منبع اصلی حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران در جرائم مستوجب مجازات حد, قصاص, دیات و تعزیرات می‌باشد, باعث گردیده است, حقوق دانان به روشنی نتوانند نسبت به قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست در حقوق جزای ایران اعلام نظر کنند چرا که به عقیده آن ها در حقوق جزای عرفی جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست اما در حقوق جزای اسلامی که قانون مجازات اسلامی متاثر از آن است با وجود قاعده درء و حدیث رفع جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری می‌باشد.[۸۹]
قانونگزار در کتاب اول قانون مجازات اسلامی (که ۶۲ ماده دارد) نسبت به جهل و تاثیر ان بر مسئولیت کیفری ساکت است اما در کتاب‌های دوم (حدود), سوم (قصاص) و پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در موارد مختلف جهل حکمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده است که در این مقاله سعی شده تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم.
انواع جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی عبارت است از : زنا, لواط, مساحقه, قوادی, قذف, شرب خمر, محاربه و افساد فی الارض و سرقت.
قانونگزار در جرم زنا, شربا و سرقت با ذکر مواردی, جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و معترض دیگر جرائم مستوجب حد نشده است. با توجه به اینکه جرم زنا, سرقت, شری خمر فاقد هر گونه ویژگی خاص برای وجه تمایز با دیگر جرائم مستوجب حد می‌باشد, لذا به نظر می‌رسد عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تاثیر جهل بر آن, در فقه اسلامی فقط در موارد خاص (زنا, شرب خمرو سرق) تاثیر جهل حکمی و موضوعی ذکر گردیده است, در قانون مجازات اسلامی نیز به همین موارد بسنده شده و نسبت به بقیه جرائم (لواط, مساحقه, قذف, محاربه و افساد فی الارض) سکوت شده است در حالی که ضرورت داشت قانون‌گذار قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در این نوع جرائم رانیز مشخص می کرد.
گفتار اول: جرم زنا
با توجه به تعریف جرم زنا که در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: زنا عبارت است از اجماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد, در غیر موارد و طی به شبهه علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن, از شرایط تحقق موضوع زنا لحاظ گردیده است. بدیهی است تا زمانی که موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد, حکم (حد زنا) وجود پیدا نمیکند تا بر مرتکب و زانی جاهل تحمیل گردد. تعریف مذکور از تعاریف فقهای اسلامی اقتباس شده است و علم به حکم و موضوع زنا از شرایط ثبوت حد تلقی شده است. ماده ۶۴ قانون مزوبر مقرر می‌دارد: زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد. از آن جایی که علم به حکم و موضوع ان در ماده مذکور مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است لذا کسی که جاهل به حکم و یا موضوع ان باشد, مبری از مسئولیت کیفری بوده و مجازات بر او ثابت نمی شود.[۹۰]
ماده قانونی مذکور, مطلق است, یعنی هم شامل جاهل قاصر می شود و هم جاهل مقصر, در حالی که جاهل مقصر باید به مجازات برسد. و به هر حال جهل وی نباید از روی تقصیر باشد زیرا جاهل مقصر معذور نیست.[۹۱]
بنابرین اگر کسی مسلمان بوده و در بلاد اسلام که حدود الهی در ان جاری می‌گردد, زندگی کند و ادعای جهل نماید از او پذیرفته نیم شود و بر فرض ثابت گردد که جاهل بوده است, معذور نیست و بر وی حد جاری می شود. مگر اینکه در حقیقت امکان فراگیری علم برای او وجود نداشته باشد.[۹۲] مثل اینکه کسی در نقطه ای از ایران زندگی می کرده‌است که واقعاً نمی توانسته است دسترسی به قانون داشته باشد (نظیر نقاط دور افتاده کویری یا کوهستانی).
آیا صرف ادعای جهل و اشتباه موجب پذیرش می‌گردد یا خیر یا اینکه باید دلیل بر صدق گفتار مدعی وجود داشت باشد؟ ماده ۶۶ قانون مورد بحث اشعار می‌دارد: هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و نااگاهی کنند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود, ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می‌گردد.
با توجه به ماده فوق الذکر, صرف ادعای جهل و یا شبهه تاثیری در مسئولیت کیفری ندارد بلکه شرایط حاک بر مدعی باید به گونه ای باشد که امکان اشتباه و یا نا آگاهی او نسبت به حکم و یا موضوع ان وجود داشته است.
شایسته بود قانونگزار شرایط پذیرش جهل و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری را در مواد مربوط به حد زنا مشخص می کرد چرا که بنابر آنچه بیان شده است, زندگی در یک کشور اسلامی به منطله اگاهی کاکل از قوانین و مقررات جاری آن است و ادعای جهل نمی تواند مرتکب را از مسئولیت معاف دارد مگر اینکه امکان فراگیری و تحصیل علم برای مدعی وجود نداشته باشد (جهل قصوری). در نتیجه در واقع و حقیقت امر مواد مذکور در قانون مجازات اسلامی باید در خصوص جاهل قاصر باشد نه مقصر, چرا که در غیر این صورت با مبانی فقهی که اشاره شده است مغایرت آشکار دارد.
گفتار دوم: مسکر
قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۶۶ علم به حکم و موضوع آن را از شرایط ثبوت حد مسکر دانسته است و مقرر می‌دارد: حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن وحرام بودن ان باشد.
