با توجه به موارد یاد شده ، محرز است که بزهکاری یا ارتکاب به جرم به مانند سایر آموختتنی و عادت دادنی است . به واسطه همین قضیه است که کودک و یا نوجوان با آمادگی ذهنی و با توانایی جسمی استعدادخود را برای ارتکاب جرم نشان داده و تربیت و تلقینات و پرورش روحی – ذهنی افراد نزدیک اعم از والدین و یا خواهران و برادران و دوستان باعث می شود که راه های خلاف به مانند سایر امور روزانه و زندگی در ذهن کودک و نوجوان شکل گرفته و به سهولت دست به جرم بزند .
مبحث سوم:
مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری و تاریخچه آن درحقوق ایران
این مبحث شامل چهار گفتار میباشد . در گفتار اول پیشینه ی مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری از دیدگاه فقهای مشهور امامیه و سایر فرق اسلامی را بیان نموده سپس در گفتار دوم پیرامون سن حداقل تحت عنوان سن مصونیت اطفال از هر گونه تعقیب کیفری در حقوق موضوعه به بیان ضرورت ها و تاریخچه تعیین سن حداقل در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب و همچنین به بیان مواضع قانونگذار و یا سکوت آن مورد تبیین و تحلیل واقع گردیده است .در گفتار سوم به بیان ضرورت ها ، تعیین و تاریخچه سن کبر یا مسئولیت کیفری کامل در حقوق ایران و برخوداری اطفال از یک نظام دادرسی خاص و همچنین تبیین مفهوم مبهم رشد و کمال عقل در جرایم مستلزم حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود و در گفتار نهایی (چهارم ) موضع قانونگدار ایران در خصوص شبهه در سن متهم را مورد بحث قرار داده ایم .
گفتار اول: پیشینه موضوع در حقوق اسلامی
عامل سن تحت عنوان اماره ای که اطفال و نوجوانان را از مجرمین بزرگسال جدا می کند، مسأله ای که از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته بود و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی بر آن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص، میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند. در قوانین کشورهای مختلف این سن خاص متغیر است . ولی اکثر کشورها ۱۸ سال را سن بلوغ جهت آغاز مسئولیت جزائی میدانند .[۱۰۷]
الف) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهای امامیه
پیش از بیان دیدگاه فقهای امامیه در خصوص سن بلوغ و ویژگی های آن برای مسئولیت کیفری در تبیین مفهوم سن بلوغ و مسئولیت کیفری باید افزود که بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امری است[۱۰۸]. در اصطلاح جرم شناسی به دومین مرحله از مراحل دوران زندگی گفته می شود .[۱۰۹]
بلوغ مصدری است از ریشه بلغ یعنی رسیدن، کمال و نمو تمام و منظور کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است و بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد . [۱۱۰] از سوی دیگر گفته شده بلوغ عبارت است از رسیدن ذکور یا اناث به سنی که تمایل جنسی پیدا میکنند [۱۱۱] بنابرین بالغ کسی است که دوره صغر را پشت سرگذاشته و قوای جسمی و غریزه جنسی او نمو کافی یافته و آماده تولید و تناسل است.[۱۱۲] و در حقوق این انقلاب جسمی و روانی را که مبنای آغاز استقلال و تکلیف شخص است و مصادف با سن تکلیف است سن بلوغ مینامند.
یکی از قواعد مشهور و معتبر فقهی که مبنای هر گونه مسئولیت انسان را تشکیل میدهد شرایط عامهی تکلیف است که عبارتند از بلوغ، عقل اراده و علم به حرمت . [۱۱۳] آیه ۵ سورهی نساء و آیه ۵۹ سورهی نور به همین موضوع اشاره میکنند، [۱۱۴] همچنین احادیثی مثل «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و لایتم بعد الاحتلام» (بعد از دوران احتلام یتیمبودن نیست) در همین رابطه صادر شدهاند.
سن مسئولیت کیفری، زمانی است که فرد از نظر جسمانی به حد بلوغ جنسی و از لحاظ عقلی و فکری، به رشد کیفری (تمییز حسن و قُبح) رسیده باشد . در اصطلاح فقهی بلوغ رسیدن طفل است به حال احتلام در مرد و حیض یا حمل در زن، روییدن موی زهار، خروج منی هر یک از این موارد در صغیر موجود گردد بالغ شناخته می شود. سن ۱۵ سال تمام قمری در پسران و ۹ سال تمام قمری در دختران سن بلوغ است.
فقهای عظام شیعه اثنی عشری در باره بلوغ سخنان متفاوت بیان نموده اند و ضابطه تشخیص بلوغ را در پنج موضوع: روییدن موی خشن بر عانه، بیرون آمدن منی ، سن حلم و محتلم شدن در پسران و حیض در دختران، و نهایتاً حمل را علامت بلوغ و جمع دیگر همین ها را بلوغ دانسته اند .[۱۱۵]
مشهور فقهای امامیه، سن مسئولیت کیفری را برای پسران، پانزده سال کامل و برای دختران، نُه سال کامل می دانند. عمدهترین دلیل مشهور در سن مسئولیت کیفری ، روایت حمزه بن حمران[۱۱۶] از امام محمد باقر (ص) است که میفرمایند: «از امام محمد باقر روزی پرسیدم که، چه موقع بر پسر، همه حدود الهی واجب میگردد و از او مواخذه می شود؟ امام (ع) فرمودند: «وقتی که از کودکی خارج شده، صاحب ادراک و شعور شود». گفتم آیا برای آن حدی هست که با آن شناخته شود؟ امام فرمود: «وقتی که محتلم شود و به سن ۱۵ سالگی برسد یا شعور پیدا کند یا موی بر زهار او بروید، حدود الهی بر وی جاری می شود و به سود و زیانش حکم می شود؛ بر دختران نیز در نه سالگی حدود خداوند اجرا می شود»[۱۱۷]
ب) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال در نظر سایر فرق اسلامی
اگر بخواهیم از لحاظ موازین فقهی موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، باید بگوییم که به طور کلی همه فقهای اهل سنت در بلوغ زن با فقهای شیعه مخالف هستند و بلوغ زن را کمتر از ۱۵ سال نمی دانند و در مورد بیشتر از این با هم اختلاف دارند و عموما سن ۱۵ سال را سن بلوغ در نظر میگیرند . [۱۱۸] در این خصوص باید خاطر نشان ساخت که در این رابطه میان دختران و پسران فرقی قایل نشدهاند. آن ها برای اثبات ادعای خود به روایتی از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) استناد میکنند که ۱۵ سالگی را معیار و ملاک بلوغ در فرد قرار دادهاند. البته فقهای اهل سنت در این میان اختلافنظرهایی هم با یکدیگر دارند و برخی از فقها ۱۷ یا ۱۸ سالگی را مبنای بلوغ در فرد در نظر گرفتهاند .
فقهای امامیه و اهل سنت بر این مطلب اتفاق دارند که حیض و حامله شدن دلیل بر بلوغ در دختر میباشد. حیض در دختران نیز همانند منی در پسران نشانه بلوغ است .
امامیه، شافعیه، مالکیه و حنابله قائلند که ظاهر شدن و روییدن موی خشن و زبر بر عانه و شرمگاه، دلیل بر بلوغ میباشد، ولی حنفیه میگویند روییدن مو در این مواضع، دلالت بر بلوغ ندارد؛ زیرا مانند موهای سایر مواضع بدن میباشد.
شافعیه و حنابله در مورد سن نیز معتقدند، بلوغ با سن در دختر و پسر و هر دو با رسیدن به ۱۵ سالگی محقق میگردد. مالکیه سن بلوغ در دختر و پسر را ۱۷ سالگی دانسته اند و حنفیه میگویند که ۱۸ سال در پسر و ۱۷ سال در دختر سن بلوغ و تکلیف است. [۱۱۹] اقوال دیگری از عامه نقل شده و بعضی از آنان اصولا سن را در بلوغ معتبر ندانسته اند . [۱۲۰]