در سال ۲۰۰۲ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، به موجب قطعنامه ای، «گزارشگر ویژه»[۲۵] را برای تمرکز بر حق افراد در بهره مندی از بالاترین استانداردهای سلامت جسمی و روانی، برای یک دوره سه ساله منصوب کرد.[۲۶] وظایف گزارشگر ویژه عبارت اند از:
۱- جمع آوری، درخواست، دریافت و تبادل اطلاعات مربوط به حق سلامت از همه منابع مرتبط.
۲- گفتگو و بحث در مورد حوزه های همکاری با تمام عاملان مربوطه از جمله دولت ها، نهادهای مربوط به سازمان ملل، سازمان های تخصصی به ویژه سازمان بهداشت جهانی و برنامه سازمان ملل در مورد ایدز و سایر سازمان های غیر دولتی.
۳- ارائه گزارش از وضعیت حق سلامت در سراسر جهان، از جمله قوانین، سیاست ها، موانع، اقدامات و تجربیات موفق در این زمینه.
۴- ارائه توصیه هایی در مورد اقدامات مناسب که موجب ارتقاء و حمایت از حق سلامت می شود.[۲۷]
برخی از این گزارش ها در رابطه با دسترسی به داروهای ضروری و نقش صنعت داروسازی، و همچنین مسایل مربوط به مالکیت فکری میباشد. در سال ۲۰۱۱ شورای حقوق بشر از گزارشگر ویژه درخواست کرد که در مورد چالش های موجود در رابطه با دسترسی به دارو در زمینه حق بهداشت و راه هایی برای غلبه بر این چالش ها، گزارشی تهیه کند و در بیست و سومین نشست شورا آن را ارائه دهد.[۲۸] بنابرین در سال ۲۰۱۳ این گزارش در رابطه با دسترسی به داروها، مشکلات و اقدامات مثبت در رابطه با داروها را ارائه شد. در این گزارش بیان شد که تحقق کامل دسترسی به داروها منوط به عناصر اساسی از جمله موجود و در دسترسی بودن داروها، امکان دسترسی به داروها و کیفیت میباشد.[۲۹]
بر اساس قطعنامه های شورای حقوق بشر،کشورها باید با بهره گرفتن از موافقت نامه تریپس و انعطاف هایی که در آن در نظر گرفته شده است، دسترسی به داروها را برای همه مردم افزایش دهند. البته از کشورها خواسته می شودکه اهمیت حمایت از مالکیت فکری در توسعه داروهای جدید و تأثیر این حمایت بر روی قیمت ها را نیز در نظر داشته باشند. همچنین در قطعنامه شورا که در سال ۲۰۱۱ در زمینه ویروس نقص ایمنی انسان(HIV) تصویب شد، حق استفاده کامل از مقررات موافقت نامه تریپس و اعلامیه دوحه تأکید شده است.[۳۰]
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای ابعاد مختلف حقوق بشر، از جمله حق مسکن و سرپناه، حق آموزش و پرورش، حق آزادی بیان و حق بهداشت، شاخص هایی تعیین کردهاست. شاخص ها برای تحقق کامل حق بهداشت ۵ مورد می باشدکه اغلب مورد بی توجهی قرار می گیرند. این شاخص ها عبارت اند از: سلامت جنسی و باروری، مرگ و میر کودکان، مراقبت های بهداشتی، محیط زیست طبیعی ومحیط شغلی، پیشگیری، درمان و کنترل بیماریها، دسترسی به امکانات بهداشتی و داروهای ضروری.[۳۱] دسترسی به داروهای ضروری عنصر بسیار مهمی در تحقق حق سلامت میباشد. نابرابری در عرضه داروهای ضروری وقیمت های بالا موجب محروم شدن افراد مورد نیاز و آسیب پذیر می شود و تحقق حق بهداشت را مشکل میکند. در واقع این تعهد دولت است که به عنوان بخشی از تعهدات حقوق بشری خود، تضمین کندکه اقشار آسیب پذیر مانندکودکان، زنان، افراد مسن و افراد نیازمند، به داروهای ضروری دسترسی داشته باشند. حدود ۲ میلیارد نفر در جهان از دسترسی به داروهای ضروری محروم میباشند. بهبود دسترسی به داروها میتواند سالانه زندگی۱۰ میلیون نفر، ۴ میلیون نفر در آفریقا و جنوب شرق آسیا، را نجات دهد.[۳۲]
به طور کلی، رویکرد حقوق بشری، بر محوریت حمایت و پرورش کرامت انسانی و منافع مشترک مبتنی است. بر مبنای این رویکرد، حق حیات از اهمیت اساسی برخوردار است و بدون آن به رسمیت شناختن سایر حقوق امکان پذیر نمی باشد. حق مالکیت خصوصی نیز تا آنجا اهمیت داردکه مقدم بر حق حیات نباشد. بنابرین حقوق پدیدآورنده مطلق نیست بلکه به منافع مشترک و رفاه جامعه مشروط است؛ و باید بین حقوق پدیدآورندگان و مخترعان و منافع گسترده تر جامعه تعادل وجود داشته باشد. به اشتراک گذاری اطلاعات علمی و پیشرفت های پزشکی موجب حمایت از حقوق بشر به ویژه ارتقای حق بهداشت و حق حیات می شود. بنابرین حقوق مالکیت فکری باید برای تضمین رفاه عمومی و برای محافظت از بهداشت عمومی محدود شود.[۳۳]
گفتار دوم: مبانی قراردادی
اسناد بینالمللی به طرق مختلف به حق بر سلامت توجه کردهاند که برخی از این اسناد بیانگر اهداف عمومی هستند و برخی دیگر به حقوق گروههای خاص مانند زنان و کودکان اختصاص یافته اند. از جمله معاهدات بینالمللی که حق بر سلامت را به رسمیت شناخته اند عبارت اند از: کنوانسیون بینالمللی رفع هرنوع تبعیض نژادی مصوب ۱۹۶۵(بند ۵ ماده ۵)؛ کنوانسیون بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶(ماده ۱۲)؛ کنوانسیون بینالمللی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ (بند ۱ ماده ۱۱، ماده۱۲و بند ۲ ماده ۱۴)؛ کنوانسیون حقوق کودکان مصوب ۱۹۸۹ (ماده ۲۴)؛ کنوانسیون بینالمللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن ها مصوب۱۹۹۰ (ماده ۲۸، بند ۵ ماده۴۳ و بند ۳ ماده ۴۵)؛ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب۲۰۰۶ (ماده ۲۵).
حق بر سلامت همچنین در اسناد منطقه ایی نیز مورد توجه قرار گرفته است. ازجمله کنوانسیون اروپایی ۱۹۵۰ در خصوص حقوق بشر و آزادی های بنیادین، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹ و منشور آفریقایی حقوق بشر ۱۹۸۱٫ علاوه بر این کنفرانس ها و اعلامیه های متعددی نیز در خصوص حمایت از حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بشر وجود دارد؛ از جمله اعلامیه هزاره وکنفرانس بینالمللی مراقبتهای اولیه بهداشتی که منجر به اعلامیه آلما آتا شد.[۳۴]
این قوانین در این زمینه وظایفی را بر عهده دولت ها قرار میدهد، مانند توسعه ی خدمات بهداشتی و درمانی و اختصاص دادن بودجه مناسب به آن ها.
یکی از مواردی که کشورها به واسطه ی آن متعهد به حمایت از حق بهداشت و سلامت شده اند، اعلامیه هزاره میباشد که ۱۹۱ کشور آن را پذیرفته اند. اهداف توسعه هزاره، مجموعه ای از هشت هدف توسعه بینالمللی میباشد که باید تا سال ۲۰۱۵ تأمین شوند. همه این اهداف به نحوی مرتبط با سلامت جسمی، روانی و رفاه اجتماعی هستند.
هدف هشتم اعلامیه هزاره، افزایش مشارکت جهانی برای توسعه و پیشرفت است که بخش ۵ هدف مذکور به طور خاص متمرکز بر همکاری جهانی برای دسترسی به داروهای ضروری است، این هدف عبارت است از «همکاری با شرکت های داروسازی و ایجاد دسترسی به داروهای ضروری در کشورهای در حال توسعه».[۳۵]