۳- کسب بخشی از اهداف مدیریت که در فرض ۲ بیان شد به رضایت صاحبان سهام نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد.
۴- برای مدیران رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (یا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام و ثبات سود ضروری است تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند.)
اگر چهار فرض بالا مورد قبول باشد مدیران در محدوده قدرت خود و در چهارچوب اصول پذیرفته‌شده حسابداری باید : اول سود گزارش‌شده را هموار کنند و دوم نرخ رشد سود را هموار کنند (مهرانی وعارف منش، ۱۳۸۷ ،ص۳۹-۳۸)۴.
به سه طریق می‌توان به هموارسازی سود نائل شد:
۱- زمان‌بندی معاملات
۲- انتخاب روش‌ها و دستورالعمل‌های تخصیص‌یافته
۳- طبقه‌بندی هموارسازی بین سود عملیاتی و غیرعملیاتی
زمان‌بندی معاملات یک انتخاب مدیریتی به غیر از یک انتخاب حسابداری است، ولیکن احتمالاً مهم‌ترین روش مستقیم و مؤثرترین تعریف سود حسابداری است (کرباسی یزدی، ۱۳۸۷ ،ص۲۰۷)۵.
همچنین در ارتباط با هموارسازی سود دو فرضیه رقیب[۷۱] مطرح می‌شود.
۱- فرضیه بلااثر[۷۲] : که مدعی است تغییرات در سود حسابداری در صورتی که ناشی از اعمال روش‌های مختلف حسابداری باشد بر قیمت سهام تأثیری ندارد. این فرضیه به طور ضمنی بازار سرمایه را کارا فرض می‌کند.
۲- فرضیه اثرگذار (مکانیکی)[۷۳]: نیز مدعی است که بازار سهام می‌تواند به وسیله روش‌های حسابداری گمراه شود.
حتی اگر تغییرات در روش‌های حسابداری تأثیر در جریان‌های نقدی نداشته باشد. از این رو است که بعضی صاحب‌نظران عقیده دارند که مدیران رویه‌های حسابداری را انتخاب می‌کنند که متناسب با اهدافشان بر سود اثرگذار باشد. با وجود انجام تحقیقات فراوان در مورد آزمون فرضیات رقیب، ارتباط ارقام حسابداری و قیمت بازار سهام با ابهاماتی مواجه است (یزدانی، ۱۳۸۵ ،ص۶)۴.
هموارسازی سود می‌تواند نتیجه هموارسازی طبیعی[۷۴]۵ یا تعمدی[۷۵]۶ باشد هموارسازی طبیعی بیان گر این است که فرایند سود به طور ذاتی تولیدکننده جریان هموار شدن سود باشد و از اقدام‌ها و تصمیم‌های مدیریت ناشی نمی‌شود. هموارسازی تعمدی به اعمال و اقدام‌های مدیریت نسبت داده می‌شود. به عبارت دیگر هموارسازی تعمدی نتیجه اقدام‌هایی که توسط مدیریت انجام می‌شود . هموارسازی تعمدی به دو دسته هموارسازی واقعی و هموارسازی ساختگی[۷۶]۷ تقسیم می‌شود.
هموارسازی واقعی به عنوان تلاش‌هایی که توسط مدیریت جهت پاسخ به شرایط اقتصادی انجام می‌پذیرد تفسیر می‌شود. هموارسازی ساختگی بیان گر کوشش و تلاش تعمدی و آگاهانه است که نوسانات جریان سود را به طور ساختگی کاهش می‌دهد.
هموارسازی واقعی می‌تواند روی جریان نقدی تأثیر گذارد. اگر تقاضا برای محصول افزایش یابد نتیجه افزایش در فروش و به دنبال آن افزایش در سود است. این نشان‌دهنده کنترل وقایع اقتصادی واقعی است که به طور مستقیم روی سود آتی تأثیر می‌گذارد، به همین جهت هموارسازی واقعی نامیده می‌شود. هموارسازی ساختگی بیان گر دست‌کاری حسابداری است که توسط مدیریت برای هموارسازی سود انجام می‌شود. این دست‌کاری حاصل وقایع اقتصادی نبوده ورودی جریان نقدی نیز تأثیر نمی‌گذارد ، اما هزینه ها و یا درآمدها را از یک دوره به دوره دیگر انتقال می‌دهد.
در هموارسازی ساختگی از اعمال حسابداری اختیاری برای کاهش تغییرات روند سود گزارش‌شده استفاده می‌شود بدون اینکه تأثیری در ماهیت واقعی فرایند تولید گذارده شود. اعمال اختیاری حسابداری آن‌هایی هستند که سازمان ، متعهد به انجام عملی ویژه نمی‌باشد و کاربرد آن ها بر اساس قضاوت حرفه ای است ، بنابرین باید قابلیت کنترل اعمالی مثل به تعویق انداختن، حذف کردن یا تسریع نتایج دادوستد را داشته باشد در نمودار ب انواع هموارسازی ترسیم شده است (ملانظری و کریمی زند،۱۳۸۶).
نمودار(۱-۲): انواع هموارسازی سود (ملانظری و کریمی زند،۱۳۸۶)
معمولاً مدیران برای انجام هموارسازی سود انگیزه ها و اهدافی دارند که در مطالعات مختلف به شرح ذیل بیان‌شده‌اند:
۱- افزایش ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار و در نتیجه افزایش ارزش شرکت.
۲- کاهش ریسک شرکت و در نتیجه پرداخت بهره کمتر در استقراض و کاهش هزینه سرمایه شرکت.
۳- حذف سرمایه، چون سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان معتقدند ریسک گذاری کم است و محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری می‌باشد.
۴- انتقال اطلاعات داخلی شرکت به بازار و تسهیل قابلیت پیش‌بینی سود .
۵- بهبود روابط با کارکنان، عرضه‌کنندگان مواد اولیه و … .
۶- کسب منافع مالیاتی از طریق کاهش بدهی مالیاتی.
۷- دریافت پاداش‌های مدیریتی که بر اساس درصدی از سود خالص گزارش‌شده می‌باشد.
۸- کاهش احتمال اخراج و برکناری و ایجاد امنیت شغلی.
۹- کاهش احتمال نقض پیمان در قرارداد بدهی‌های بلندمدت. از آن جایی که در قراردادهای بدهی بلندمدت محدودیت‌هایی قرار داده می‌شود تا از وام‌دهندگان در مقابل پرداخت سود نقدی بیش از حد معمول، استقراض بیشتر یا پایین آمدن سرمایه در گردش یا نسبت حقوق صاحبان سهام از یک سطح معین حمایت کند و تخلف از پیمان بدهی، هزینه سنگینی بر شرکت تحمیل می‌کند، مدیران ترجیح می‌دهند به شرایط نقض پیمان نزدیک نشوند بنابرین مدیریت سود وسیله‌ای برای کاهش احتمال نقض پیمان می‌باشد (مهرانی وعارف منش، ۱۳۸۷،ص ۴۰-۳۹).
۶-۲ اقلام تعهدی اختیاری
۱-۶-۲حسابداری تعهدی و مدیریت سود
فرض تعهدی یکی از مفروضات بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است. ضرورت اندازه‌گیری مستمر و مطلوب عملکرد واحدهای تجاری به عنوان مبنای تصمیم‌گیری‌های استفاده کنندگان صورت‌های مالی اساسی، به‌کارگیری فرض تعهدی را در حسابداری و گزارشگری مالی اجتناب‌ناپذیر کرده‌است. فرض تعهدی حاکی از این است که در حسابداری باید درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل و بدون توجه به دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط شناسایی شود. درآمدها و هزینه های شناسایی‌شده بر مبنای فرض تعهدی در نهایت در صورت حساب سود و زیان دوره مربوط منعکس و با یکدیگر مقابله می‌شود تا سود خالص دوره انداز گیری گردد. بنابرین، فرض تعهدی در حسابداری بر تحقق درآمد، تحمل هزینه و تطابق دقیق هزینه ها با درآمدهای شناسایی‌شده ، تأکید دارد.
مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است. انتخاب هر یک از روش‌های شناسایی و ثبت درآمدها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می‌شود که حسب مورد در حسابداری مؤسسات بازرگانی و مؤسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در حسابداری تعهدی، شناخت هزینه ها معمولاً بر اساس یکی از دو روش زیر انجام می‌شود:
۱- ارتباط دادن هزینه ها با درآمدهای دوره مالی : در این روش هزینه های مستقیم مربوط به کالاهای فروخته‌شده و خدمات ارائه شده در دوره مالی، به عنوان هزینه های واقعی و تحقق‌یافته دوره مالی شناسایی و ثبت می‌شود.
۲- ارتباط دادن هزینه ها با دوره مالی معین : چون برخی از هزینه های عمومی و غیرمستقیم را نمی‌توان مستقیماً با کالاها و خدمات فروخته‌شده مرتبط نمود، ناگزیر باید آن ها را به حساب سال مالی که در آن هزینه ها ایجاد و تعهد می‌شوند منظور کرد.
