به‌زعم آن ها، قدرت سیاسی موجود در جامعه، تجلی تمام عیار حاکمیت است و هر کدام از سه قوه شکلی از اشکال این مفهوم کلی است. اما هواداران تفکیک نسبی قوا تحت تاثیر اندیشه‌های “روسو”، با این استدلال که قوای سه‌گانه تجلیات مختلف قدرت سیاسی هستند که کلیتی است موجود در جامعه و اساسا تفکیک آن ها به منظور طبقه‌بندی وظایف حاکمیت است، قانون‌گذار را نهاد شایسته‌ای برای تفکیک قلمداد کردند؛ به طوری که وی با نرمش و به طور دلخواه با تفکیک نسبی، هم مانع تمرکز قدرت شود و هم از اطلاق‌گرایی افراطی که مانع اعمال حکومت و قدرت است پرهیز نماید. طرفداران تفکیک نسبی قوا معتقد بودند؛ سرشت قوا با یکدیگر ناسازگار نیستند و به سامان کردن آن ها باید با تدابیری که موافق با مقتضیات جامعه باشد انجام پذیرد. عقیده “ژان ژاک روسو” در نظریه تفکیک نسبی قوا آن بود که حاکمیت متعلق به مردم جامعه است (حاکمیت ملی به عنوان کلیت تجزیه‌ناپذیر) این حاکمیت از سوی «هیات مردم» یا قوه مقننه به سایر ارکان حکومت انتقال می‌‌یابد.[۱۲]
بند اول: سابقه ی تاریخی
در یونان “تمیس” به معنای احکام و دستورات خداوند بود و “دایک” به معنای قانون زمینی بود “نوموس” بعدها به وجود آمد و آن را معادل عرف دانسته اند. سوفسطائیان قانون[۱۳] را با طبیعت ثابت در تقابل قرار دادند و “سقراط” در برابر آنان این پرسش را پیش کشید که آیا وجود یک فرمان از جانب یک مقام عالی کافی است که آن را قانون بنامیم. همچنین حقوق دانان روم به غایت قاعده مند و عمل گرا بودند و روش آن ها این گونه بود که یک نظام قاعده مند به وجود بیاورند. انواع قوانین در جمهوری روم به سه دسته تقسیم می شدند:
الف- قوانین مصوب مجلس؛[۱۴]
ب- بخش نامه های صادره از قضات صلح که در حکم قانون بودند؛[۱۵]
ج- فرمان های امپراطور[۱۶] .
“الیپان” حقوقدان مشهور روم قانون را صرفا محصول اراده امپراطوری می‌دانست از این حیث وی را می توان بانی نظریه دانست.
در قرون وسطی وضع متفاوت شد در این دوران قانون در عمل اصول عرف بسیار قدیمی متعلق به روم پنداشته می شد؛ چارچوبی که حتی خود شاه هم در درون آن قرار داشت. “سنت توماس” نیز قانون را قاعده و معیاری می‌دانست که بر اساس آن اشخاص به انجام برخی از کارها و خودداری از برخی دیگر هدایت می‌شوند اما با الهام از اندیشه‌های روم و آموزه های کلیسا قانون را انتظام عقلانی امور مربوط به مصلحت جامعه می‌دانست که توسط پادشاه که او نیز مسئول مراقبت از جامعه است انتشار می‌یابند او هم چون یونانیان هدف قانون را پی گیری فضیلت می‌دانست. در اوایل قرون وسطی هنوز اندیشه‌های یونان باستان حضوری پررنگ داشت و آن ها قانون را اساسا عرف می‌دانستند اما در اواخر قرون وسطی چنین تفکری پدید آمده بود که قانون باید با قانون خداوند مطابقت داشته باشد.[۱۷]
بند دوم:تلاش مکاتب در شعبه ی تقنینی
در دوران جدید نیز بحث بر سر قانون هم چنان ادامه یافت و متفکران بسیاری به تأمل در این باب پرداختند در این میان پوزیتیوست ها نقش بسیار مهم و پر رنگی دارند. آن ها به قانون اهمیت زیادی می‌دهند اما آن را صرفا متنی می دانند که توسط مرجع صلاحیت قانون گذاری تصویب شده باشد. “جان آستین” از نخستین بزرگان این مکتب به دنبال زدودن مباحثی بود که به گونه ای مبهم جزو حقوق شمرده می‌شوند به نظر او یک قانون از دو حالت خارج نیست یا به گونه ی شفاف جزو قانون است یا نیست. او ضربه ای هولناک به حقوق سنتی وارد کرد زیرا قوانین الهی را به کناری نهاد. “کلسن” نیز از قوانین موضوعه حمایت می کرد اما بر خلاف “آستین” نظام حقوقی را به عنوان مجموعه ای فرض می‌کند که به هنجاری بنیادین منتهی می شود.[۱۸] به نظر او دستوراتی، قانون محسوب می‌شوند که از مرجعی مشروع صادر شود. پروفسور “هارت” که جرح و تعدیل های فراوانی در اندیشه‌های پوزیتیویستی پدید آورد منتقد نگاه “آستین” است. یعنی حقوق به مثابه فرمان را نمی پذیرد. در نظر وی “آستین” تحلیل حقوقی را با روان شناسی خلط کرده‌است. “هارت” در پی این بود که این قانون، حقوق را از اخلاق جدا می‌سازد و اینکه قانون چیست، اهداف آن چه می‌باشد؟ و بر عکس حقوق دانان طبیعی که مکتب پوزیتیوسیم با آن مخالف بود، پایه قانون را در جایی خارج از اداره کنترل انسان قرار نمی داد. بر عکس پوزیتویست ها حقوق دانان حقوق طبیعی بر ارزش های غایی و مافوق عقل تأکید می‌کردند که باید در هنگام وضع و تدوین قانون در نظر گرفته شود. برخی مانند “لان فولر” از اخلاق درونی قانون یاد می‌کردند او حقوق طبیعی را سکولار کرد و “حضور همه جایی نگران کننده آسمان” یعنی نظم اخلاقی از پیش موجود را رد کرد.
از سوی دیگر هدف از قانون گذاری را می توان انسجام زندگی انسان‌ها دانست تا به حقوق همدیگر تجاوز نکنند. در حقیقت قوانین در خدمت آزادی اند. در خصوص قانونگذاری نیز باید گفت روح فرد گرایی که بر قرن هجدهم حاکم بود باعث شد که برای اولین بار در تاریخ بشر به صورت مبهم تلاش هایی برای تدوین نظام های حقوق ملی بر اساس ایده آل های حقوق طبیعی صورت گرفت. مشهورترین این تلاش ها مربوط به کد ناپلئون بود؛ قانون عمومی “بردس” نیز اولین مجموعه حقوق ملی بود که لازم الاجرا شد.[۱۹]
گفتار دوم:نقش پارلمان درطول تاریخ
نقش پارلمان درطول تاریخ را می توان درسه بند مورد مطالعه وبررسی قرار داد:
بنداول:نقش مشاوره ای
نخستین نقش پارلمان،نقش مشاوره ای آن بوده است،این نقش مهم ترین نقشی بودکه پارلمان درگذشته ایفا می کرد،زیرادرمراحل ابتدایی فعالیت پارلمان،حاکمیت اصلی ازآن پادشاه بودومجلس بیشترجنبه مشورتی وتشریفاتی داشت.اختیارات قانونگذاری واجرایی واموری چون وضع مالیات هم دراختیار پادشاه بودوپارلمان ازاختیارات چندانی در این زمینه برخوردار نبودونقش بسیار کم‌رنگی درحاکمیت داشت.
بنددوم:نقش نمایندگی
دومین نقش پارلمان درطول تاریخ،نمایندگی بوده است.این نقش کارکرداصلی وشاخص پارلمان بشمارمی رودودرتحولی مهم نسبت به دوره قبل(دوره مشاوره ای)در این مرحله انتخاب نمایندگان مجلس از طریق انتخابات آزاد،عمومی ومستقیم صورت می گرفت.
بندسوم:نقش نظارتی
سومین نقش پارلمان که اساسی ترین کارکرد آن نیز محسوب می شود،نقش نظارتی آن است که با توسعه کامل اختیارات این نهاد به ظهور رسید،این توسعه اختیارات به صورت مستقیم و غیرمستقیم ودرقالب فعالیت هایی چون،سوال از وزرا واستیضاح آن ها،تشکیل کمیسیون های پارلمانی ورای اعتماد به هیئت دولت ونظارت بر تمام فعالیت های اجرایی آن از سوی نمایندگان تحقق یافت وبه تحقق کامل نقش نظارتی پارلمان انجامید.[۲۰]
