۷– حسن نیت هشدار دهنده رافع مسئولیت مدنی
اگرچه صرف آگاهی از خطر و ضرر موجب محرومیت از مطالبه خسارت نیست لیکن یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی هشدار دادن و تحذیر است. علاوه بر شرایط عینی که برای تحقق یک هشدار مؤثر باید وجود داشته باشد یکی از شرایط هشدار این بود که ورود خسارت ناشی از اقدام عمدی هشدار دهنده نباشد. یعنی وی قصد اضرار به مخاطب هشدار نداشته باشد و وجود یک عنصر معنوی و روانی در هشدار دهنده نیز مهم است و آن این است که وی در عمل خویش قصد اضرار نداشته و از حسن نیت برخوردار باشد. از سوی دیگر دقت در مجموعه شرایط هشدار به خوبی گویای این است که شرایطی فراهم گردد که تحت آن شرایط آسیب دیدن مخاطب هشدار تنها ناشی از تعهد او در استقبال از خطر باشد یعنی زیان دیده آگاهانه، عمداً و با سوء نیت از خطر استقبال کرده‌است.[۱۷۰]
بخش چهارم: اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
اسباب خارجی را به سه گروه تقسیم نمودند:
۱- قوای قاهره و آفات و حوادث ناگهانی۲- فعل شخص ثالث ۳- تقصیر زیان دیده.
گاه عاملی فراتر از توان اشخاص سبب حادثه است در اینجا با اثبات چنین عاملی مسئولیت خوانده به تناسب مورد رفع می‌گردد. گاه متضرر باید بدون هیچ گونه جبران، ضرر را متحمل شود و گاه ثالثی باید آن را تحمل کند که در مطالب بعدی تا آنجا که به موضوع بحث ارتباط داشته باشد به آن می پردازیم.
گفتار اول: تأثیرقوه قاهر در مسئولیت ناشی از مالکیت
در مبحث ضمان در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قهریه و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است ولی در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق. م این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام کرده‌است.
علت این که قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدات قراردادی بحث می شود این است که به طور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجه معین را بر عهده می‌گیرد پس اگر نتیجه مورد نظر به دست نیامد، مسئول و مقصر فرض می شود و ناچار است که برای اثبات بی گناهی خویش نشان دهد که چگونه حادثه خارجی و احترازناپذیر مانع از اجرای تعهد شده است ولی در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است، خوانده نیازی به اثبات وجود قوه قاهره ندارد و کافی است در دعوی طرح شده احراز شود که تقصیری نکرده است.[۱۷۱]در تعهدات قراردادی نوعاً تعهد به نتیجه است اما تعهد در مسئولیت قهری نوعاً تعهد به وسیله است و خوانده نیازی به اثبات ندارد و خواهان باید تقصیر عامل را ثابت کند اما نباید پنداشت که اثبات قوه قاهره در مسئولیت قهری بی تأثیر است چرا که امروزه بسیاری از مسئولیت‌های قهری وجود دارد که مبتنی بر تقصیر نیست بلکه مبتنی بر خطر است و در این موارد اثبات بی تقصیری کافی نیست بلکه باید حادثه را منسوب به یک علت خارجی نمود تا بتوان از مسئولیت معاف شد.[۱۷۲]
در خسارت ناشی از انفجار تأسیسات صنعتی نفت و گاز نیز با توجه به اینکه اغلب مسئولیت بدون تقصیر متوجه مالک این تأسیسات خواهد بود لذا تنها راه رهایی از مسئولیت انتساب علت اصلی حادثه به یک علت خارجی از جمله قوه قاهره می‌باشد.
ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره به مورد فورس ماژور در مسئولیت قهری دارد که مقرر می‌دارد: هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید ،ضمان منتفی است. بنابرین فورس ماژور یکی از عوامل معافیت از مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی است و اثبات آن نیز با خوانده دعوی است چون اصل بر عدم وقوع فورس ماژور بوده و خوانده به عنوان مدعی باید آن را ثابت نماید.
در فقه امامیه مباحث فورس ماژور در دو اصطلاح عذر عام و عذر خاص پیش‌بینی شده است و عذر خاص مثل بیماری و عذر عام که خارج از اراده شخص متعهد است مثل سیل و زلزله بیان شده است.[۱۷۳]
مواد۵۰۲،۵۱۴و ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی،زلزله، سیل یا طوفان را از مصادیق قوای قهری معرفی کرده‌است و در قانون جدید بر خلاف ماده ۳۳۷ قدیم ریزش کوه را هم ردیف عوامل قهری بالا قرار نداده است هر چند موارد فوق احصایی نبوده وتمثیلی است. دکتر حسن امامی معتقد است فورس ماژور عبارت است از عوامل طبیعی غیر قابل جلوگیری مانند سیل زلزله، برف، و غیر آن.[۱۷۴]
ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی مسئولیت به جبران خسارت ناشی از تصادمی را که به سبب قوه قهریه حادث شده منتفی شناخته است اعم از اینکه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه به وجود آید. از این ضابطه و قاعده کلی در تمام موارد مسئولیت مدنی برای رفع مسئولیت مالک می توان استفاده کرد.[۱۷۵] مثلاً هرگاه در اثر سیل تأسیسات صنعتی فرو بریزد و به املاک مجاور خسارت وارد کند مالک تأسیسات مسئول نمی باشد. ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی موردی از موارد رافع مسئولیت را بیان کرده‌است که می توان آن را از مصادیق قوه قاهره محسوب نمود. این ماده مقرر می‌دارد «هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار وغیر متمایل احداث شده است درمعرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت دیگری یا معبر گردد ،ضمان منتفی است . عاملی که سبب این عدم قدرت و رفع مسئولیت می شود باید دارای اوصاف قوه قاهره باشد و دفع آن از عهده مالک خارج باشد وگرنه صرف عدم قدرت، مالک را از مسئولیت رها نمی کند به همین دلیل در قسمت آخر ماده تصریح می‌کند «… مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد.چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب ،سهل انگاری نماید ،ضامن است».در اینجا نیز در مقایسه با ماده ۳۵۰ قانون سابق ،ماده ۵۱۹ یک شرط اضافه برای رفع مسئولیت مالک دیوار آورده وآن آگاه نمودن افراد در معرض آسیب به نحو مقتضی از وجود خطر می‌باشد که به نظر دامنه مسئولیت مالک دیوار معیوب را گسترش داده است که از مفهوم آن برای مسئولیت تأسیسات صنعتی معیوب نیز می توان استفاده کرد همچنین اشاره ای به مبحث تحذیر وهشدار های قبل از حادثه نموده که در جای آن بررسی می‌گردد.
سوال اینجا است که آیا قوه قهریه می‌تواند تقصیر مالک را منتفی سازد؟
