– کنترل عملیات جریان پولی
– وجود سیستمهای مکانیزه و تکنولوژی اطلاعات
– ایجاد وحدت رویه مالی در دستگاه های اصلی و اجرایی
– الزام در ثبت کلیه دریافت و پرداخت های دستگاه های اجرایی در سیستم خزانه داری کل کشور
– ثبت انتقالات اموال در حسابهای دستگاه
– ثبت استهلاک اموال دولتی در حسابهای دستگاه
– لزوم تعریف مالی تشکیلات متناسب در راستای نظارت صحیح مالی
– ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج
– برقراری یک نظام نظارت مالی صحیح در راستای استفاده درست از منابع مالی
– افزایش مسئولیت پاسخگویی نظام نظارت مالی
– نظارت عملیاتی بر اجرای برنامه ها و فعالیت ها
– وجود احکام بنیادی در مورد نظام حسابداری
– وجود استانداردهای مالی و محاسباتی
– غیر متمرکز نمودن سیستم نظارت مالی مستقر در دارایی
– استخراج قیمت تمام شده خدمات (قهرمانی ، ۱۳۹۱،۹)
۲-۲-۱۲- ارائه مدل مفهومی
بودجه ریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه ، توانایی آنان را در ارزیابی درخواست های بودجه ای دستگاه های اجرایی افزایش میدهد . بودجه عملیاتی ، تمامی فعالیتهای مستقیم و غیر مستقیم مورد نیاز در برنامه و همچنین تخمین دقیقی از هزینه فعالیت ها را در بر میگیرد . بودجه ریزی عملیاتی با تمام مزایایی که دارد در مراحل مختلف نیازمند اقدامات پیچیده در ابعاد فنی نظام بودجه ریزی است. به طور کلی سیستم حسابداری و نظام مدیریت باید هماهنگ با یک فرایند بودجه ریزی عملیاتی دچار تحول شوند.
بودجه ریزی عملیاتی نیازمند تغییراتی بنیادی در سیستم های اطلاعات مدیریت ، مالی و شیوه مدیریت دستگاه های دولتی است. بودجه عملیاتی ایده آل باید اطلاعات مربوط به فصول ، برنامه های دستگاه های اجرایی را همراه با نتایج پیشبینی شده به تفکیک در بر داشته باشد. بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی ، هزینه یابی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید می ورزد. شناسایی ارتباط میان مدیریت استراتژیک (برنامه ریزی راهبردی) و تخصیص منابع با توجه به افقهای بلند مدت از اهداف عمده بودجه ریزی عملیاتی است.
به طور خلاصه می توان چنین گفت که اولین گام در نظام بودجه ریزی عملیاتی تعریف و تبیین برنامه هاست که در کشور، بر اساس قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱، نظام بودجه ریزی ، یک نظام “بودجه برنامه ای” است. بدین ترتیب که بودجه های سالانه بر مبنای برنامه های سالانه ، برنامه های سالانه بر مبنای برنامه های پنجساله بر اساس برنامه های بلند مدت (چشم انداز بیست ساله) تهیه میشوند (توضیح اینکه پس از تصویب قانون فوق ، کشور دارای برنامه میان مدت شده است که در عمل بدلایل متعددی که مجال توضیح آن در اینجا نیست ، به طور کامل به اجرا در نیامده است).
دومین گام در نظام بودجه ریزی عملیاتی این است که خروجی های برنامه ها باید بر اساس تکنیکها و شیوه های معمول هزینه یابی ، برآورد هزینه شوند و در آخر یعنی در گام سوم باید بر اساس شاخص های مالی و غیر مالی نظیر کارایی ، اثر بخشی ، بهره وری کیفیت و رضایت ارباب رجوع و مشتری و … عملکرد دستگاه های اجرایی را ارزیابی نمود.
مراحل فوق در مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه ایران و دستورالعمل مربوط به ماده (۱۴۴) قانون مذکور مورد عنایت قرار گرفته و موضوع محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها (هزینه یابی فعالیت ها) ، مدیریت قراردادی ، به کارگیری تفاهمنامه های عملکردی ، نظام پاسخگویی و در آخر نظام تنبیه و تشویق که پس از ارزیابی عملکردها صورت میگیرد. ملحوظ نظر مسئولین کشور واقع شده است. اما توجه به نکات زیر برای استقرار و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی لازم وضروری است:
۱- باید توجه داشت که فرایند تغییر نظام بودجه ریزی یک فرایند تدریجی و گام به گام است.
۲- برای گذر از مرحله بودجه ریزی افزایشی (فعلی) باید مهارتهای مدیریتی مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
۳- باید درک کلی از نیاز به تحول و اصلاحات در نظام بودجه ریزی در مسئولین وجود داشته باشد.
۴- ساختار برنامه ها و فعالیت ها باید در چارچوب یک تفکر و نگرش استراتژیک قرار گیرد به طوری که این ساختارها به گونه ای تعریف شوند که تصمیم گیری ها و اولویت بندی های سیاسی را پشتیبانی کرده و ارتباط شفافی میان برنامه ها و اولویت های سیاسی برقرار باشد.
۵- در ابتدای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی نباید از تکنولوژی پیشرفته استفاده کرد.
۶- با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد به عنوان یک ابزار کلیدی در فرایند بهبود مدیریت دولتی و یک امر بسیار مهم میباشد لذا لازمست که در ارزیابی عملکرد از شاخصهای عملکردی مناسب استفاده شود.
۷- برای مدیریت قیمت تمام شده خروجی ها، لازم است قیمت تمام شده فعالیت هایی که منجر به تولید خروجی ها میگردد محاسبه شوند ، بدین منظور باید از تکنیکها و روش های هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده نمود. در زیر مدل مفهومی بر گرفته از ادبیات نظری تحقیق ارائه میگردد. (کردبچه ، ۱۳۸۵)
۲-۲-۱۳- مروری بر پیشینه بودجه ریزی عملیاتی
در سال های اخیر پژوهش های مختلفی برای بررسی نحو اجراء بودجه ریزی عملیاتی و آثار آن بر مبنای نظر سنجی از مقامات بودجه در ایالتهای مختلف آمریکا صورت گرفته است. به عنوان نمونه ملکرز و ویلاغبی (۱۹۸۱) برای پاسخ به این سؤال نظرسنجی های مختلفی را برای ایالتهای امریکا انجام دادند و دریافتند که بجز سه ایالت ، همه ایالت ها دارای الزامات بودجه ریزی عملیاتی بوده اند و اکثر آن ها زمینههای قانونی را در دهه ۹۰ میلادی ایجاد کردهاند. جوردن و هکبارت (۱۹۹۹) نتایج نظرسنجی از مقاملات اجرایی بودجه ایالتی را به منظور تعیین آثار عملیاتی کردن بودجه بر تصمیمات بودجه ای را ، ارائه نمودند. آن ها تأئید کردند که بودجه ریزی عملیاتی به نحو گسترده ای در امریکا به کار می رود ، ولی این تنها شیوه ارزیابی عملکرد است که بر تخصیص منابع اثر میگذارد.
آندروز (۲۰۰۴) نشان داده است که امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایالتهایی وجود دارد که در آن ها توانایی حرفه ای و کارشناسی برای چنین تغییراتی بیشتر وجود دارد و مقامات برای اعمال چنین تغییراتی اختیارات بیشتری دارند ، و میزان پذیرش تغییر نیز بیشتر است. برنز و لی (۲۰۰۴) دریافتند که استفاده از شاخص های اثربخشی عملکرد ، نرخ های بهره وری در بودجه های ایالتی ، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ کمی کاهش یافته است. آن ها همچنین دریافتند ، در دوره های زمانی که سطوح منابع مالیاتی تغییر کرده ، این شاخص ها نیز به میزان زیادی بهبود یافته اند.
بیکر و دیگران (۲۰۱۳) در تحقیق خود به بررسی آثار تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی در دو ایالت آلمان پرداختند. نتایج تحقیقات آن ها نشان میداد که این تغییر با دشواریهای زیادی مواجه است ، اما بخش مهمی از این دشواری مربوط به پذیرش نظام جدید توسط حسابداران و جایگزینی آن با نظام جدید در عمل میباشد. ایالت متحده حرکتی تدریجی به سوی حسابداری تعهدی را از مدت ها پیش آغاز نمود و تنها تا سال ۲۰۰۲ برخی از ایالات آن ، حسابداری تعهدی را به کار گرفتند. کانادا در سال ۲۰۰۲ حسابداری تعهدی را در بخش عمومی به خدمت گرفت و انگلستان در سال ۲۰۰۶ حسابداری تعهدی را به شکل کامل در بخش عمومی اجرا کرد.