وضعیت حقوقی مشابه[۱۲۷]، به مشابهت در دسته های حقوق و احکامِ مترتبِ بر قضیه گفته می شود که بر اساس آن طرح دعوا شده باشد؛ مثلاً دعوای نقض مالکیت فکری اگر در کشوری بر اساس رقابت نامشروع قابل پیگیری باشد و در کشور دیگر بر اساس قواعد مالکیت فکری، بعید به نظر می رسد که بر اساس این ماده بتوان در یک دادگاه هر دوی خوانده ها را مورد تعقیب قرارداد چرا که در این فرض دعاوی مختلفند و طرح هر کدام بر مبنای جداگانه ای است. مفهوم مشابهت حقیقی[۱۲۸] را هم میتوان در این مثال به وضوح درک کرد: فرض کنید کسی نرم افزار راهنمای مربوط به یک کتاب را غیر قانونی کپی می کند و دیگری خود کتاب را، در این صورت، چون وقایعی که بر اساس آن طرح دعوا می شود متفاوت از هم است، نمی توان قائل به این بودکه هر دو در یک دادگاه مورد بررسی قرار گیرند چرا که نقض اولی در مورد نرم افزار بوده و نقض دوم در مورد کتاب و هر کدام از این ها مال جداگانه ای هستند. همچنان که دیده شد، ضعف این ماده در این است که ضوابط مطروحه در آن در بسیاری از کشورها ناشناخته است و لهذا قضات علی رغم تفصیلی که در این ماده وجود دارد، می بایست برای تفسیر، به نظام حقوق داخلی رجوع نمایند؛ مثلا ًدر ایران از ضابطه وحدت منشا یا ارتباط کامل در این گونه موارد استفاده می شود و بعید است با معیاری که اصول ماکس پلانک ارائه کرده‌است چندان همخوانی داشته باشد. در ادامه حکم فوق در بند ۳ ماده ۲:۲۰۶ بیان شده : اگر از قضیه این طور برآیدکه فقط یکی از خوانده ها (کسی که در کشور محل دادگاه مقیم است )با اقدامات مربوطه همخوانی دارد و یا فقط یک نفر با دعوای مطروحه، در کل ارتباط دارد، در این صورت صلاحیت قضایی ناشی از بند ۱ صرفاً در مورد همان فرد که در کشور محل دادگاه، اقامتگاه دائمی دارد اعمال می‌گردد( فقط همان شخص که شرایط در مورد او صدق می‌کند وارد دادرسی می شود و نیازی به ورود سایرین نیست ) مگر اینکه:
دخالت دادن خوانده ای که در محل دادگاه دارای اقامتگاه دائمی است با توجه به موضوع، در کل غیر اساسی باشد (لازم نباشد و بدون حضور او هم بتوان به موضوع رسیدگی کرد) یا ادعا علیه شخصی که در محل کشور دادگاه اقامتگاه دائمی دارد به وضوح غیر منطقی باشد (مقوّم به ادله لازم نباشد )
۳-۳-۴٫صلاحیت قضایی نسبت به امور طاری
در دادرسی همواره موضوع دادخواست اصلی نیست که مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ موارد و موضوعات زیادی هستند که ممکن است به وسیله اصحاب دعوا مطرح شود و و بدون رسیدگی به آن ها نتوان در ماهیت موضوع حکم داد. این موضوعاتِ فرعی، اگر چه جانبی هستند و ماهیت دعوا را تشکیل نمی دهد، اما در برخی موارد تاثیری بیش از موضوع اصلی دارد و نباید از اهمیت آن ها غافل بود، اصول ماکس پلانک هم به این مهم توجه کرده و قواعد نسبتاً مفصلی را در این زمینه مقرر کرده‌است.
۳-۳-۴-۱٫صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم
حقوق مالکیت فکری کیفری یکی از مواردی است که در هر کشور به نحوی ظهور یافته است. ذات نقض حقوق مالکیت فکری شبه جرم است و در بعضی از موارد ا زاین بالاتر هم می رود و جرم تلقی می‌گردد و علناً برای ناقض مجازات تعیین می‌گردد؛ ازین روست باید در تعارض قوانین مالکیت فکری به این امر توجه شود؛ ولی همچنان که پیشتر مذکور افتاد، اصول ماکس پلانک در ارتباط با مسائل مدنی است و در مورد موضوعات کیفری مدخلیتی ندارد، اماحقوق خصوصی و مسائل ناشی از نقض مالکیت فکری که جرم محسوب شود داستانی دیگر دارد و ازین روست که در ماده ۲:۲۰۴ به این مسئله پرداخته است و بیان داشته :ادعاهای خصوصی که در اثنای دعاوی کیفریِ را جع به جبران خسارات وارده ی ناشی از نقض موضوع ماده ۲:۲۰۳ (نقض در رسانه های فراگیر ) مطرح می شود، در صلاحیت دادگاهی است که به مسئله کیفری رسیدگی می کند مگر اینکه حسب قوانین داخلی آن کشور، صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشد.
نحوه نگارش این ماده، با سایر مواد فرقی فارق دارد و علت هم این است که این ماده، بدون توجه به اصول مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی، نگارش یافته است؛ چرا که در این علم، به صلاحیت دادگاه، ازین جهت که در کشوری خاص قراردارد، اشاره می شود؛ در حالی که این ماده، به صلاحیت یک دادگاه خاص اشاره نموده است و آن دادگاهی است که به مسئله کیفری رسیدگی می کند به عبارت دیگر در تعارض صلاحیت ها، بحث بر سر صلاحیت قضایی دستگاه قضایی یک کشور است نه صلاحیت یک دادگاه خاص مانند دادگاه کیفری فلان شهرستان که به مسئله کیفری رسیدگی می‌کند.
۳-۳-۴-۲٫تضمین خسارت و جلب شخص ثالث[۱۲۹]
مسئله ای که همانا باید بدان توجه داشت، جایگاه شخص ثالثی است که به هر تقدیر، چه به عنوان خوانده و چه به عنوان خواهان وارد دادرسی می شودو واضح است که باید از درجه ای از ارتباط با موضوع دادرسی برخوردار باشد، بر اساس ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی ایران، شخصی که به جهت حقی که برای خودش قائل است دادرسی وارد شود، مانند خواهان است و شخص ثالثی نیز که به وسیله طرفین داردسی به دعوا جلب و فراخوانده شده است، مانند خوانده است و از جایگاه حقوقی او برخوردار خواهد بود، لذا اگرچه ورود و جلب شخص ثالث به دعوا، امری طاری و عارضی است اما تاثیرات به سزایی در روند دادرسی و نتیجه آن خواهد داشت و نباید از این امر مهم غافل ماند. در قانون آیین دادرسی ایران نمی توان منعی برای ورود یا جلب شخص ثالث خارجی دید اما ارتباط با دعوی شرط لازم است؛ در بسیاری از کشورهای دیگر نیز، ارتباط با موضوع جزءِ شرایط لازم رسیدگی به دعوای ثالث است، در رایی جالب می توان به ادلّه ی منع پذیرش دعوای جلب شخص ثالثی که با وجود ارتباط با موضوع رد گردید پی برد [۱۳۰]، در این قضیه دادگاه بین دو حق، یک حق خوانده که باید در کشور محل اقامتش، دعوا اقامه شود و حق خواهان که می‌تواند در یک دعوا خوانده های متعددی را دخیل نماید، به نفع خوانده رأی داد. در این بین درصورتی که بعداً در مورد شخصی که نگذاشته اند وارد دادرسی شود، اقامه دعوا شود، احتمال صدور آرای متعارض بسیار است و به نظرمی رسد در قضایای مشابه، در صورتی که مطمئن گردیم به حقوق خواهان لطمه ای وارد نمی شود و دعوا ایذایی نیست، جهت جلوگیری کردن از صدور آرای متعارض، پذیرش خوانده های متعدّد را حتی در صورتی که به عنوان شخص ثالث در دادرسی جلب شده باشند، قبول نماییم.
شخص ثالث را می توان به بهانه های مختلف به دادرسی جلب نمود، اما اصول ماکس ضمن بیان حکم کلی امکان جلب شخص ثالث، به موردی که شخص ثالث به دلیل ضمانت به دعوی فراخوانده شود ذکر کرده‌است. حسب آنچه در ماده ۲:۲۰۸ آمده : بسته به قانون آیین دادرسی قابل اعمال، شخص ثالث را می توان در قالب دعوای گارانتی یا تضمین، یا به سایر اشکال دادرسی، در دادگاهی که به اصل قضیه رسیدگی می کند تحت تعقیب قرار دهد؛ البته این امر مطلق نبوده و در ادامه بیان داشته : مگر اینکه از طرف دادگاهی که اصالتاً صالح به رسیدگی آن شخص است، درخواست حذف او از دادرسی به عمل آمده باشد یا اینکه حضور او در دادرسی خلاف حقوق خوانده باشد، در صورتی که قانون آیین دادرسی مربوطه سیستم خاصی را راجع به احضار شخص ثالث در نظر گرفته باشد طبق قانون همان باید عمل کرد.[۱۳۱].
