استفاده از قرارداد B.O.T فواید بسیار زیادی را به همراه دارد به طوری که با به کار بستن این قرارداد بخش خصوصی می‌تواند در امور زیر بنایی و احداث پروژه ها سرمایه گذاری نماید و این امر به نوعی موجب خصوصی سازی می‌گردد از طرفی، رشد و توسعه اقتصادی تا حد بسیار زیادی از طریق سرمایه گذاری در امور زیر بنایی امکان پذیر است و به کار بردن قرار داد B.O.T موجب جذب سرمایه های خارجی و داخلی می‌شود. (شیروی، ۱۳۸۰، ص ۳۱)
با انعقاد قرار داد B.O.T کنسرسیوم طرف قرارداد مکلف به اجرای تعهداتی می‌باشد که آن ها را می‌توان به سه مرحله تقسیم نمود مرحله اول: که بر طبق آن کنسرسیوم مکلف به ساخت تأسیسات و انجام پروژه در مدت زمان معین است در این مرحله کنسرسیوم ممکن است با پیمان کارانی که در اختیار دارد ساخت پروژه را به عهده بگیرد یا حتی ساخت تأسیسات و انجام پروژه را به پیمان کاران دیگری خارج از کنسرسیوم ارجاع دهد.
مرحله دوم: در این مرحله کنسرسیوم طرف قرار داد اقدام به بهره برداری از پروژه می‌کند در این مرحله همانند مرحله ساخت، کنسرسیوم ممکن است ساخت تأسیسات را شخصاً یا از طریق پیمانکار برعهده بگیرد ولی در نهایت کنسرسیوم در برابر دولت مسئول خواهد بود در این مرحله هزینه های که برای انجام پروژه صرف شده از طریق بهره برداری مستهلک می‌شود (شیروی، پروژه های ساخت، بهربرداری و انتقال (B.O.T)، ص ۳۴)
مرحله سوم: این مرحله آخرین مرحله اجرای تعهدات کنسرسیوم در قبال دولت میزبان است و با انجام واگذاری پروژه از کنسرسیوم به دولت میزبان تعهدات کنسرسیوم به پایان می‌رسد. در این مرحله کنسرسیوم طرف قرارداد مکلف است کلیه حقوق و امتیازات که پس از ساخت پروژه از آن بهره‌مند بود را به دولت میزبان واگذار نماید و علاوه بر انتقال تجهیزات و ماشین‌آلات به دولت میزبان، کلیه روش بهره‌برداری و تولید را به نیروهای انسانی دولت میزبان آموزش دهد (ابراهیمی، ۱۳۸۱، ص ۱۳۷)
قرارداد سفارش ساخت و قرارداد B.O.T در پاره‌ای از موارد به یکدیگر شباهت دارند به طوری که در هر دو قرار داد سفارش ساخت موردی داده می‌شود و سازنده با مصالح و موادی که در اختیار دارد سفارش ساخت را تهیه می‌کند و پروژه ساخته‌شده پس از ساخت به‌طرف مقابل تسلیم می‌کند. ولی با اندکی تأمل و تدبر می‌توان این دو قرارداد را از یکدیگر تفکیک نمود.
اولاً موارد کاربرد و استعمال دو قرارداد باهم تفادت دارند: برای انجام طرح‌ها و پروژه های زیر بنایی از قرارداد B.O.T استفاده می‌شود و متعاقدین آن معمولاً دولت و بخش خصوصی هستند اما موضوع قرارداد سفارش ساخت می‌تواند ساخت اموال منقول (هواپیما، اتومبیل) اموال غیر منقول (ساخت سد و یا انجام پروژه های زیر بنایی) باشد و متعاقدین آن می‌توانند بخش‌های خصوصی، دولتی یا غیر آن باشد. و از این حیث قرا داد سفارش ساخت عام تر از قراداد B.O.T است. ثانیاًً در قراداد B.O.T سازنده پس از ساخت و بهره برداری از پروژه، آن را به صورت رایگان به دولت واگذار می‌کند و دولت و بخش خصوصی برای انجام پروژه ثمن و بهای را به سازنده نمی‌پردازد ولی در قرارداد سفارش ساخت، سازنده و صنعتگر کالای مصنوع را به رایگان نمی‌سازد بلکه در عوض ساخت کالا بهای را از سفارش دهنده دریافت می‌کند و جزء درموارد وجود توافق برخلاف آن، حق بهره برداری و استفاده از کالای مصنوع را پس از ساخت ندارد.
با وجود این گفته شده قرارداد B.O.T در چهارچوب قرارداد سفارش ساخت قابل انعقاد است بدین گونه که طرف دولتی، سفارش ساخت و انجام پروژه ای را بر طبق عقد استصناع (قرارداد سفارش ساخت) بدهد و ضمن عقد شرط گردد که سازنده پس از ساخت پروژه بجای دریافت بها به طور رایگان از پروژه ساخته شده بهره برداری کند (شنیور، ۱۳۸۸)
فصل چهارم
شرایط، احکام و آثار عقد استصناع
شرایط، احکام وآثارعقد استصناع
در این فصل عقد استصناع را از لحاظ آثارمختلفی که بر آن مترتب است مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مبحث اول: شرایط صحت عقد استصناع
برای صحت انجام هر معامله ای لازم است شرایطی رعایت گردد که از آن تحت عنواع شرایط اساسی معاملات یاد می‌شود و در صورت ورود هر گوه خدشه به این شرایط معامله باطل و یا غیر نافذ خواهد شد این شرایط در همه معاملات یکسان بوده و تفاوت عنوان معاملاتی تأثیری در اعتبار یا عدم اعتبار آن ندارد.
شرایط عمومی معاملات در حقوق ایران در ماده ۱۹۰ ق.م مدنی بیان‌شده است گرچه در برخی از موارد از حیث جزییات این شرایط در فقه و حقوق تفاوت‌هایی دارد ولیکن در کلیات و عناوین مشترک بوده و در کتب فقهی و حقوقی در ذیل ۴ عنوان بیان‌شده است این عناوین عبارت از:
۱٫ قصد و رضای طرفین
۲٫ اهلیت طرفین
۳٫ مورد معامله
۴٫ مشروعیت جهت معامله
گفتار اول: قصد و رضای طرفین
گرچه دو عنوان قصد و رضا در عبارات فقهی و حقوقی معمولاً در کنار هم و تحت یک عنوان می‌آید ولیکن دو عنوان مجزا داشته و از حیث آثار حقوقی هم متفاوت است برای روشن شدن تفاوت این دو موضوع لازم است ابتدا مراحلی که در یک رابطه حقوقی طی می‌شود تا معامله منعقد می‌شود را تصور نماییم.
در یک معامله فرد طرف معامله ابتدا قرارداد را با همه ارکان و عناصر آن در ذهن مجسم می‌کند و سود و زیان آن را می‌سنجد سپس میل و گرایش باطنی به انجام قرارداد پیدا می‌کند وتصمیم به ایجادان می‌گیرد وسرانجام طرفین با به کار بردن لفظ یا انجام عملی عمل حقوقی را در ذهن و عالم اعتبار ایجاد می‌کنند و با اعلام قصد و توافق طرفین قرارداد منعقد می‌شود
با توجه به مراحل مذکور منظور از رضا در اصطلاحات حقوقی همان میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقی است و قصد ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن است که گاهی از آن به‌قصد انشاء تعبیر می‌شود (صفایی،۱۳۸۷، ص ۶۲)
در عقود باید طرفین قصد ایجاد معامله را داشته باشند والا معامله باطل خواهد بود اما این اراده علاوه بر این که باید در درون شخص وجود داشته باشد لازم است به نحوی نیز ابراز گردد تا آن را معتبر بدانیم فلذا اراده‌ای که در عالم خارج نشانه‌ای از آن مشاهده نگردد بی‌اعتبار است
برای ابراز اراده لزومی ندارد که حتماً آن را در قالب لفظ بیان کنند بلکه هر عمل یا نشانه یا نوشته‌ای نیز که قصد ایجاد معامله را از سوی طرف معامله نشان دهد کافی است (مواد ۱۹۱ و ۱۹۲ ق.م)
ازاینجاکه در عقود برخلاف ایقاعات عمل حقوقی از دو طرف تشکیل‌شده است ابراز اراده یک‌طرف معامله برای شکل‌گیری آن کافی نیست بلکه مادر عقود به تلاقی دو اراده نیازمندیم که از آن تعبیر به ایجاب قبول می‌شود ایجاب در حقیقت پیشنهاد انجام معامله با شرایط معین است و قبول اعلام پذیرش پیشنهاد مذکور است.
