در قانون مذکور اظهارنامه و همچنین دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده مؤدیان مشروط براینکه به طور صحیح و برابر مقررات تهیه شده باشد محترم تلقی شده و در اغلب موارد اساس و معیار تعیین مالیات شناخته شده است. طرز تشخیص و نحوه ابلاغ و وصول مواعد و وظایف مأموران تشخیص و حل اختلاف ، مراجع انتظامی ، معافیتها، بخشودگیها، جرائم و ضرایب مالیاتی و سایر موارد به تفصیل در ضمن این قانون وآئین نامه های اجرایی آن تشریح گردیده است.
مبحث سوم – منابع درآمد مالیاتی در اسلام و ایران
پرداخت‌های مالیاتی که باید به طور واجب در جامعه اسلامی صورت بگیرد دو گونه است:
الف) مالیات‌های ثابت
ب) مالیات‌های متغیر یا حکومتی
الف) مالیات‌های ثابت: به مالیات‌هایی اطلاق می شود که نسبت یا مقدار یا مورد وضع آن و یا مجموع آن ها مستقیما از طرف شارع مشخص و معین گردیده است مانند خمس و زکات که نسبت و موارد آن مشخص شده و خراج و جزیه که تنها موارد آن از طرف شارع تعیین گردیده است.
ب )مالیات‌های متغیر یا حکومتی : آن دسته از مالیاتها را در بر می‌گیرد که حاکم اسلامی می‌تواند در شرایط خاص وضع کند و موارد، مقدار و نسبت خاصی برای آن ها در شرع مقدس در نظرگرفته نشده است بلکه تابع هزینه های ضروری و یا مطابق مصلحتی است که حاکم اسلام در نظر دارد.
انواع مالیات‌های ثابت عبارتند از:
۱- زکات: به آن دسته از مالیات‌های مخصوص گفته می شود که وسیله پاک کردن اموال افراد از حقوق نیازمندان و نیز وسیله افزون شدن و رشد یافتن اموال است که بر دو قسم زکات فطره و زکات اموال تفکیک می‌گردد.
زکات فطره مالیات سرانه ای است که در شب عید فطر هر سال واجب می شود و زکات اموال زکاتی است که سالانه به برخی اموال مانند گندم و جو و خرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره تعلق
می‌گیرد.
۲- خمس: مالیاتی معادل یک پنجم می‌باشد که شرعیت آن در مواردی تعیین گردیده است. خمس در هفت چیز واجب می شود که عبارتند از غنائم جنگی ، معدن، گنج ،جواهر دریا، زمینی که ذمی از مسلمان بخرد، مال حلال مخلوط به حرام ، درآمد کسب.
۳- جزیه: مالیات ویژه ای است که از اهل کتاب ساکن سرزمین‌های اسلامی دریافت می شود و مقدار این مالیات بسته به نظر حاکم اسلامی سالانه مشخص می‌گردد.
۴- خراج: مالیات ویژه ای است که حاکم از طریق اجاره اراضی مفتوح العنوه وصول می‌کند زیرا این اراضی ملک همه مسلمانان است و هر کس بخواهد از آن استفاده کند باید اجاره آن را به ولی مسلمین بپردازد. با توجه به وظایف دولت‌ها و بعهده گرفتن دفاع و امنیت کشور و لزوم بالا رفتن فرهنگ جامعه به وسیله آموزش و پرورش و نیز عمران و آبادی کشور و نیز ایفای سایر وظایف دولت‌ها در ایجاد رفاه عمومی در صورتی که مالیات ثابت تکافوی هزینه های دولت را نکند وضع مالیات متغیر ضرورت پیدا می‌کند.
از سوی دیگر می توان با بهره گرفتن از یکی از راه های ذیل مشروعیت گرفتن مالیات متغیر را از نظر فقهی ثابت کرد:
الف- استفاده ازحق ولایت امر ؛ ولی امر مسلمین طبق آیه شریفه (( النبی اولی بالمومنین من انفسهم )) نسبت به جانهای مؤمنین اولی است و بدیهی است که او نسبت به اموال آن ها شایسته تراست و بنابرین وی حق دارد در صورت صلاحدید برای اداره جامعه مالیات وضع کند؛ این اختیارات از پیامبر(ص) به امامان معصوم رسیده است. اصولا برخی بزرگان بر این عقیده هستند که زکات در اسلام به عنوان مالیات مطرح شده و تعیین موارد آن از اختیارات ولی امر مسلمین است بنابرین هر حاکم حقی می‌تواند مالیات وضع کند یا از پرداخت آن عفو نماید. با اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت تمام اختیارات ائمه به نائب عام ایشان یعنی مجتهد جامع الشرایط می‌رسد بنابرین فقها بر اموال مردم تا آنجا که مقتضای اداره حکومت اسلامی است ولایت دارند و حسب ضرورت یا مصلحت حق وضع مالیات، وضع نرخ ، جلوگیری از انحصار ، احتکار و سایر موارد را دارند.
ب- ارائه شواهد و اماراتی بر امکان اخذ مالیات ؛ همچون تقسیم غنائم جنگی، استفاده از آب، وضع زکات و وضع مالیات به وسیله امام جواد(ع)
ج- استفاده از وجوب کفایی ؛ در اسلام پرداخت های مالی دیگری وجود دارند که جنبه مالیاتی ندارند بدین معنا که به طور معمول به وسیله دولت دریافت و هزینه نمی شوند و یا پرداخت هایی هستند که بر اساس الزام و قانون انجام نمی گیرند که این نوع شبه مالیاتی عبارتند از کفارات ، نفقات واجب انفاقات مستحبی شامل صدقه، اطعام، بخشش دین، وقف و هدیه.
در تقسیم بندی کلی که در قوانین مالیاتی ایران آمده است مالیات به دو نوع جداگانه تفکیک شده است که عبارتند از مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستفیم.
«مالیات‌های مستقیم به آن دسته از مالیات‌هایی اطلاق می شود که به درآمد و ثروت شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد و توسط دستگاه های مالیاتی و برحسب نرخ های تصاعدی وصول می شود که این نوع مالیات خود بر دو قسم است که شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت می شود. پرداخت مالیات در واقع مشارکت در هزینه های جامعه محسوب می شود و به همین دلیل افراد به نسبت برخورداری از امکانات جامعه بایستی در تامین هزینه ها نیز مشارکت داشته باشند. پرداخت کنندگان مالیات مستقیم را از نظر رعایت عدالت اجتماعی نمی توان یکسان تلقی کرد زیرا فروشندگان کالا و خدمات پس از پرداخت مالیات سعی در انتقال مالیات به دیگران از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات خود می نمایند که این امر موجب انتقال مالیات پرداخت شده به غیر می‌گردد.
مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را می توان جزء مالیات‌های مستقیم طبقه بندی نمود که شخص مالیات دهنده در آن شناخته شده است و میزان مالیات برحسب تناسبی یا تصاعدی تعیین می شود.مالیات‌های غیرمستقیم به مالیاتی گفته می شود که به کلیه اشخاص مصرف کننده صرفنظر از میزان و چگونگی درآمد و دارایی آنان تعلق می‌گیرد؛ اگر مالیات‌های مستقیم سالانه حساب می شود مالیات‌های غیرمستقیم از استمرار برخوردار است و به ازاء مصرف با خرید کالا و خدمات توسط مصرف کننده پرداخت می شود. مالیات بر واردات، مالیات بر مصرف و فروش و سایر مالیاتها را می توان در طبقه مالیات‌های غیرمستقیم دسته بندی نمود. در این گونه مالیاتها شخص مالیات دهنده شناخته شده نیست و مالیات به طور یکسان از هر مصرف کننده بسته به مصرف وی و صرفنظر از وضع درآمد و ثروت گرفته
می شود.»[۲۰]
بخش دوم:
ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن
بخش دوم- ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن
