پس با توجه به آیه و روایات گفته شده، فهمیده می شود که جرم بغی، اختصاص به خروج بر امام معصوم ندارد و لفظ آیه و روایات، عام است و همه مواردی را که در تفسیر این آیه گفته شده است، در بر می‌گیرد. فلسفه جهاد با بغات، دفاع از حکومت اسلامی است و همین که فردی عادل و آگاه به مسائل اسلام در رأس حکومت باشد، خروج کننده بر او، باغی شمرده می شود.
افزون براین، اگر بپذیریم اطلاقات، انصراف به امام معصوم دارند، میتوان از باب عموم ملاک احکام، حکم بغات را بر کسانی که بر نایب امام زمان خروج می‌کنند نیز جاری دانست؛ زیرا اگر در عصر غیبت، فقیه و نایب امام (ع) نتواند با بغات برخورد نماید و آنان را طبق موازین اسلامی مجازات کند، آنان اساس نظام عدل اسلامی را متزلزل می‌سازند و در نظام اسلامی هرج ومرج به وجود خواهند آورد. ( مرعشی، ۶۷:۱۳۷۳ )
پس فهمیده می شود که باغی، بر یک نفر هم دلالت می‌کند و لزومی ندارد بگوییم بغات در صورتی مشمول حکم بغی می‌شوند که جمع باشند؛ چنان که فقهای ما یکی از شرایط جنگ با بغات را کثیر بودن آنان می دانند.
۱٫افزون بر نص صریح قرآن، فتوای دستهای دیگر از فقها نیز مؤید این قول است. « باغی کسی است که علیه امام معصوم خروج کند؛ خواه به صورت فردی باشد، مثل ابن ملجم، یا گروهی. ( حرعاملی ،۸۳:۱۴۱۰ ) اطلاق عبارت در خارج، دلالت دارد بر اینکه فرقی بین کثیر و فرد بودن، مثل ابن ملجم وجود ندارد. ( طباطبایى حائری،۲۶:۱۴۱۸)
می توان گفت که قول این دسته از فقها، به واقع نزدیک تراست؛ زیرا همان گونه که قبلاً گفته شد، هیچ دلیل شرعی نداریم که گفته باشد بغات باید گروهی باشند. لفظ آیه، عام است و بر واحد هم دلالت می‌کند و لزومی ندارد که فقط به فعل امیرالمؤمنین (ع) بسنده کنیم؛ زیرا آن وقایع، مربوط به زمانی خاص است؛ اما اگر این گروه محارب باشند ـ آن گونه که این گروه از فقها بیان می‌کنند ـ پس حضرت علی(ع) نباید در جنگ جمل با آنان مدارا می کرد.
حضرت در برخورد با اهل جمل، برعکسِ برخورد با محاربان را انجام داده است که این خود نشانگر محارب نبودن بغات است. ازسوی دیگر، مجازات محارب در فقه شیعه بعد از تسلط پیدا کردن بر آنان، قابل اسقاط و حتی قابل شفاعت نیست. در جرم بغی، فرد مرتکب، بعد از انجام جرم هم مشمول عفو و توبه می شود؛ اما جرم محاربه، برخلاف این جرم است.
اگر ابن ملجم محارب بود، حضرت علی (ع) حد آن را مانند حدود دیگر، بر او جاری می کرد یا آن را به فرزندان خود سفارش می نمود؛ درحالی که امام چنین چیزی را به فرزندان خود سفارش نفرمود. و اما ابن ملجم نیز در ابتداى امر، باغى محسوب می شد که کشتنش واجب بود؛ ولکن بعد از اینکه دستگیر و بازداشت شد و در اختیار امام(ع)قرار گرفت، امام(ع)می‌توانست او را بخشیده و عفو نماید؛ چون او بر امام خروج کرده بود. ( منتظرى۱۴۰۹ ق، ج۶، ص:۴۸۴ )
۲٫دستهای از فقها می‌گویند: خروج آن ها باید از تحت سلطه امام و اقامت گزیدن آن در شهر، روستا یا صحرا باشد؛ اما اگر تحت سلطه امام باشند، باغی شمرده نمی شوند. ( طوسى، ۱۳۸۷، ج۷، ص ۲۶۵؛ نجفى، ۱۴۰۴ق، ج۲۱ ، ص:۳۳۲)
در این باره استناد می‌کنند به زمانی که حضرت علی(ع) در حال خطبه خواندن بود و افرادی بر او وارد شدند و شعار « لا حکم الا لله » را سر دادند .( مغربى، ۱۳۸۵، ص۳۹۳)
فقها به حقوقی که حضرت علی (ع) در این روایت برای آنان قائل شده است استناد می‌کنند و همین را دلیل خروج بر امام می دانند و آن را از شرایط و احکام مترتب بر بغات به شمار می آورند. این سه حق عبارت اند از: شما را از ورود به مساجد خدا منع نمی کنیم؛ شما را از غنایم محروم نمی سازیم تا زمانی که دست در دست ما دارید و به جبهه جداگانه ای نپرداخته اید… و ما هرگز آغازگر جنگ، بلکه آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود.(همان) و آن لفظی که مورد مناقشه است، لفظ « ما دامت أیدیکم معنا » است که از آن این حکم برداشت می‌شود.
اما این شرط پایه محکمی ندارد واینکه حضرت می فرمایند: « تا زمانی که دست در دست ما دارید و به جبهه جداگانه ای نپرداخته اید» بر خروج بر آن حضرت دلالت نمی کند. «منظور از باغی کسانی هستند که تحت اطاعت سیاسی امام نباشند. عنوان بغی، نشئت گرفته از عدم اطاعت ولایی و سیاسی است و منظور کسی است که نظام غیرشرعی تشکیل دهد که از ولایت امام معصوم نشئت نگرفته باشد.( بحرانى، بیتا، ص۱۶۶ )
پس باید گفت که آنچه در بغی موردنظر است، عدم اطاعت از امام، ولایت فقیه و حکومت است؛ حال این نافرمانی به هر طریقی باشد. این نظر، مطابق با عرف، واقع و ظاهر آیه است و باید گفت که منظور از «ایدینا» اطاعت و فرمانبرداری و تجاوز نکردن از حدود شرعی است؛ حال به جایی دیگر اقامت کنند یا نه. صاحب جواهر هم می‌گوید: این خبر، خبر مرسلی است و شرایط صحت را ندارد. ( نجفى، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۳۳۳ )
۳٫عده ای از فقها می‌گویند: « از روی شبهه و تأویل باطل ، خارج شده باشند؛ اما اگر جدا شوند به غیر تأویل، محارب محسوب می‌شوند.» ( طوسى، ۱۳۸۷، ج۷، ص۲۶۷؛ حلّی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۵ ) این شرط نیز نقد شده است. عده ای از فقها می‌گویند: ما دلیلی پیدا نکردیم برای این سخن که باید از روی شبهه و تأویل خارج شده باشند؛ بلکه واقعه صفین و جمل برخلاف این بوده است و دلیلى وجود ندارد که خصوصیات موجود در این سه جنگ را در احکامى که به عنوان بغى و باغى تعلّق دارد، دخالت دهیم. ( نجفى، ۳۳۳:۱۴۰۴ ) بلکه حضرت علی (ع) در خطبه ی ۱۳۷ درباره خوارج می فرماید: به خدا سوگند، ( طلحه و زبیر) و پیروانشان، نه منکرى در کارهاى من سراغ دارند که برابر آن بایستند و نه میان من و خودشان راه انصاف پیمودند….( نهج البلاغه۱۸۱)
امام در این خطبه به صراحت، ناحق بودن خروجشان را به آنان گوشزد می‌کند که آن ها خود حقیقت را انکار می‌کنند. همچنین آیه قرآن، عام است و هیچ قیدی را ذکر نکرده. در گروه بغات، آنچه شرط است، تجاوز و تعدی است؛ خواه از روی شبهه باشد، خواه غیرشبهه؛ اما باید توجه داشت که نمی توان گفت اگر باغیان از روی تأویل خروج نکرده باشند، مصداق محارب بر آن ها صدق می‌کند؛ چراکه مفسران برای محاربه، چنین شرطی را نگفته‌اند.
علّامه طباطبائی، در تفسیر آیه ۳۳ سوره مائده، در خصوص محاربه می‌گوید : « … رسول خدا (ص) با اقوامى که از کفار با مسلمانان محاربه کردند، بعد از آنکه بر آنان ظفر یافت و آن کفار را سر جاى خود نشانید، معامله محارب را با آنان نکرد؛ یعنى آنان را محکوم به قتل یا دار زدن یا مثله یا نفى بلد نفرمود؛ و این خود دلیل بر آن است که منظور از جمله مورد بحث، مطلق محاربه با مسلمین نیست.» (موسوی همدانی ، ۱۳۹۰)
پس نکته مهمی که علّامه طباطبائی یادآور می شود، دلیلی قوی و مستحکم است بر اینکه شورشیان بر امام و پیامبر، محارب نیستند و هیچ مؤیدی هم وجود ندارد که در زمان پیامبر(ص) یا حضرت علی (ع) مجازات محارب بر چنین گروهی اجرا شده باشد. افزون بر این، از آیه ۹ سوره حجرات و نیز سیره امیرالمؤمنین (ع)چنین برداشتی صورت نمی گیرد.
