درحالی که اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به هیچ وجه مجازات قبل ازارتکاب جرم را جایز نمیداند تنها جرمی راکه قانون برای ان مجازات تعیین کرده باشد، قابل مجازات می‌داند. ازمطالبی که عنوان شد میتوان دریافت که هدف غایی درنظام کیفری ، دراصل تربیت واصلاح ویاشاید بازپروری مجرم باشد و دیگرهدف ازمجازات ارعاب نیست .
ج) ازمنظرحقوق بین‌المللی کیفری
حقوق بین اللمل کیفری رشته ای ازحقوق بین الملل است که واجدجنبه کیفری است . برهمین اساس مبنای حقوق بین‌المللی کیفری راقراردادهای بین‌المللی کیفری ، عرف بین‌المللی وتصمیمات مجامع بین‌المللی ازقبیل سازمان ملل متحدتشکیل می‌دهد . لذا اولین شرط تحقق حقوق بین‌المللی وجوددولت های مستقل است . ازسویی دولت مستقل اراده حاکمیت واستقلالش پیش از هر چیزی درقانون جزانمودمیابد. اگردولتی نتواند قانون جزای مستقلی را اعمال کند واگردولت دیگری بتواند درکشوردولت دیگر قانون جزای خودش را اعمال کند چنین دولتی مستقل نیست .در هر جامعه ای مرجعی برای تصمیم گیری وجوددارد که قاعده حقوقی راوضع میکندوقوه مجریه آن را به اجرادرمی اورد.
عهدنامه بین‌المللی مریوط به جرائم بین‌المللی اصولا پس ازتحقق جرم وجنایت جنگی ومانندآن نوشته می شود ودربیشترموارد ناقض قائده عدم عطف قانون به ماسبق است . در تشکیل دادگاه نورنبرگ و محاکمه جنایتکاران جنگی ابتدا مقرراتی نبود بلکه پس از جنگ و در ادامه آن مقررات وضع شد مشکل دیگر فقدان دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی ونبودن قواعددادرسی مشخص است . محاکم ودادگاههایی که تاکنون تشکیل شده اندهمه موردی و استثنایی بوده اند نه دائمی ومستمر. افزون براینکه تاثیرملیت قاضی بین اللملی ونفوذدولت متبوع اووتابعیت متهم وشرایط سیاسی بین‌المللی و برتری حاصل ازپیروزی نیزبیطرفی قاضی رابی تردیدمیکند وازلحاظ اجرایی نیز نسبت به همه دولت ها بطوریکسان قابلیت اجراندارد بنابرین با توجه به فقدان دستگاه پلیس بین‌المللی دستگاه انتظامی و دستگاه اجرایی منظم بین‌المللی تضمین اجراورعایت یک عهدنامه مربوط به جرائم بین‌المللی یااساسا تحقق نمیپذیرد یابه نحویکسانی درموردتمام مجرمین بین‌المللی اجرانمیشود بطورمثال باحمله عراق به کویت مرجع تصمیم گیری بین‌المللی تشکیل وقانون وضع نموده وقدرت اجرایی هم اجرامیکند در حالی که باحمله عراق به ایران حتی حاضر به محکوم کردنش نگردیدند و هنگامی اورامحکوم کردند که جنگ تمام شده بود.
لذا با توجه به مراتب فوق اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها مانعی درراه توسعه جرائم بین‌المللی به شمارمی آیداین سه نتیجه عبارت انداز:
۱- عطف به ماسبق نشدن قوانین ۲- تفسیرمضیق مقررات کیفری ۳- جنبه کتبی بودن معیارکیفری.[۱۸]
با توجه به اینکه قانونگذاری بین‌المللی رسمی وجودنداردنتیجه فقدان قانونگذاری این می شود که قانون بین‌المللی وجوددنداشته باشداگرمعنی اصل قانونی بودن جرم وکیفراین باشدکه قانون بایدجرائم وکیفرهاراتعریف کند،بدیهی است که چنین قانونی درحقوق بین الملل وجودندارد.ناگزیربایدازقانونی بودن جرم و کیفر،فقط لزوم متن قانونی رااستنباط کردولی متنی که واقعاصورت قانون ندارد.نظام بین‌المللی ازسه نتیجه ای که به اصل قانونی بودن جرم وکیفرنسبت میدهدبیش ازیکی رانمیپذیردوان عدم بازگشت قانون کیفری به گذشته است ونتیجه ی دیگررااین نظام ردمیکندو ان تفسیرمضیق است .به نتیجه سوم با احتیاط وتردید مینگرد وان لزوم متن نوشته است.[۱۹]
فصل دوم
مبانی شرعی و قانونی
اصل قانونمندی
در حقوق جزای داخلی
این فصل دارای دومبحث است که طی ان مباحث ، به برسی جایگاه اصل درفقه اسلامی ونظام حقوقی داخلی پرداخته می شود وبرسی اصل درمبانی شرعی ازاین جهت اهمیت دارندکه نظام حقوق داخلی ایران یک نظام حقوقی مبتنی برمذهب است آنگاه مبانی قانونی ان وابهامات ونارسایی های ان مد نظر قرار خواهند گرفت .
مبحث نخست : مبانی شرعی
گفتاراول: بررسی اصل درفقه اسلامی
فقهای اسلامی ، تعاریف گوناگونی ازجرم نموده ومصادیقی ازان رابرشمرده اند .
شهیداول درکتاب قواعد، جرم راپنج نوع می‌داند : (علیه جان ، علیه عقل، علیه نسل ، علیه مال ، علیه دین) به عبارت دیگر، اصول وقواعددین الهی برای محافظت پنج چیز، جان اوری، دین آوری، نسل آوری، مال آوری وعقل آوری مقررشده است وبرای حفظ نفس است که دیه وقصاص ودفاع آمده است وبرای حفظ دین است که جهادوکشتن مرتدآمده است وبرای حفظ عقل است که تحریم خمروخوردن امده است و برای حفظ نسل است که حرمت زنا ولواط ودیگراعمال انحرافی مشابه آمده است وبرای حفظ مال است که تحریم سرقت و خیانت ونظایر این ها آمده است .[۲۰]
برخی ازفقها اعتقاد دارند که جرم درحقوق اسلامی با مفهوم گناه منطبق نمیباشند بلکه به اصطلاح اهل منطق ، بین آن ها عموم و خصوص من وجه برقرار است که گناه شامل هرگناهی می شود ولوانکه
جنبه شخصی داشته باشد. مانندترک واجبات درحالی که موضوع حقوق کیفری عرفی ، شامل اینگونه گناهان نمیشود. نهایت مجازات دنیوی اینگونه گناهان ، غالبا تعزیراست نه حد ، ازسوی دیگرجرم که موضوع حقوق کیفری عرفی است شامل جنایات عمدی وخطایی نیزمیگردد.در حالی که گناه که موضوع حدودوتعزیرات شرعی است ، شامل این گناهان نمیشود.[۲۱]
حقوق کیفری شرعی وموضوع حقوق کیفری عرفی به اصطلاح اهل منطق عموم و خصوص مطلق است، مضوع حقوق کیفری، شرعی، اعم ازموضوع حقوق کیفری عرفی است، زیرا علاوه بر اینکه شامل گناهانی که دارای مفاسد اجتماعی هستند و نیز جنایات عمدی و خطائی میباشند، شامل گناهانی که دارای مفاسد شخصی نیز هستند می‌باشد، برخلاف موضوع حقوق کیفری عرفی که شامل نوع اخیرازگناهان نمیباشد.
با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام به خوبی مشخص می شود که هدف اسلام است ازکیفر گناهکار و جنایتکار زجروتعذیب آن ها نیست بلکه غرض ازتعذیب ، به وجودآوردن جامعه ای سالم وبطورکلی حفظ و حمایت مردم ازمفاسداجتماعی است.[۲۲]
عده ای ازنویسندگان حقوقی اعتقاد دارند که این اصل درحقوق اسلام وجوددارد وبرای اثبات این اصل دلایلی اقامه می‌کنند که به شرح ذیل قابل تقسیم است .[۲۳]
الف) اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن
آیاتیراکه نویسندگانحقوقی درمقام وجوداصل قانونی بودنجرائمومجازاتهایادمیکنندازاینقرار است:
