بیشتر (کمتر) ارائه نمودن خالص دارایی ها یا سودها منجر به ایجاد بیشتر (کمتر) هزینه ناشی از دعاوی حقوقی گردیده است. مطابق با این دیدگاه حجم پژوهشات صورت گرفته درخصوص دعاوی مطرح شده علیه حسابرسان مؤید این مطلب است که تقریباً اکثر دعاوی مطرح شده زمانی بوده است که سودها و یا خالص داراییها بیشتر از واقع ارائه شده است (پیر و اندرسون[۴۳] ۱۹۸۴)، یا به اعتقاد هنینگر[۴۴] (۲۰۰۱) زمانی که شرکتها افزایش غیر طبیعی در سودهای تعهدی گزارش می‌کنند.
یکی از عوامل بااهمیت در ریسک ناشی از دعاوی قضایی محیط کلی و یا نظام قانونی هر کشور است (سیتارامان و همکاران[۴۵]، ۲۰۰۲). یا به عبارت دیگر تعیین این مسئله که ساختار حقوقی تا چه اندازه به سرمایهگذاران اجازه میدهد علیه شرکت، مدیران و یا حسابرسان، با این امید که در پایان رضایت
طرفهای ضعیفتر (سرمایهگذاران) را در برداشته است، اقامه دعوی کنند. در پژوهشات صورت گرفته به وسیله بال و همکاران (۲۰۰۰)، بوشمن و پیوتروسکی[۴۶] (۲۰۰۶) بیان شد که در مدل کشورهای آنگلوساکسون که از لحاظ ساختار قانونی شباهتهای زیادی با هم دارند، ریسک ناشی از دعاوی حقوقی مشخصتر و محافظه کاری شرطی نیز قوی تر بوده است. این پژوهش در مقایسه با کشورهایی صورت گرفته که سرمایه گذاران از شانس کمتری در رابطه با حمایت از منافعشان در محاکم قضایی برخوردار بوده اند. در این رابطه بال و همکاران (۲۰۰۳) نشان دادند که محافظه کاری شرطی در سطح چند کشور انگلوساکسون که از نظام قانونی مشابهی برخوردار هستند، با تغییر ریسک ناشی از دعاوی قضایی تغییر می کند. پژوهشات باسو (۱۹۹۷)، هلتاوسن و واتس (۲۰۰۱) نیز با توجه به سیر تکامل تدریجی محافظه کاری شرطی در کشور ایالات متحده نشان داد که هرگاه ریسک ناشی از محاکم قضایی افزایش (کاهش) داشته است، متقابلاً محافظه کاری شرطی نیز افزایش (کاهش) یافته است. بعداً کوئیانگ (۲۰۰۷) نشان داد که معیارهای ریسک ناشی از محاکم قضایی با ملاکهای محافظهکاری شرطی و غیرشرطی ارتباط دارد. چونگ و واین[۴۷] (۲۰۰۸) نیز بیان نمودند که مدیران می توانند از محافظهکاری شرطی به عنوان سپری در مقابل ریسک ناشی از محاکم قضایی استفاده کنند.
بنابر توضیحات فوق، انتظار میرود که محافظهکاری شرطی بسته به ریسک قضایی هر شرکت تفاوت داشته باشد. همان طوری که مدیران و حسابرسان به طور فزایندهای نگران دعاوی قضایی بالقوهای که ممکن است علیه ایشان اقامه شود، هستند، انتظار میرود تقاضای ایشان نیز برای گرایش به محافظه کاری شرطی در حسابداری نیز افزایش یابد، مطابقت زمانی سودها و زیانها رعایت شده و شناخت سودهایی که به سختی قابلیت تأییدپذیری دارند تا حد ممکن به تعویق انداخته شود. این گونه است که ریسک قضایی بیشتر، محافظهکاری شرطی بیشتری را در پی خواهد داشت.
۲-۲-۱-۷-۳-تفسیر مالیاتی
به عقیده شاکل فورد و شولین[۴۸] (۲۰۰۱) ملاحظات مالیاتی بر راهکارهای حسابداری مالی تأثیر می گذارد. اگرچه حسابداری مالی با حسابداری از دیدگاه مالیاتی تفاوتهایی دارد، اما عموماً پایه و اساسحسابداری با مقاصد مالیاتی بر استفاده از اقلام اختیاری جهت کاستن از ارزش فعلی پرداختهای مالیاتی استوار است. از هر دو نوع محافظهکاری شرطی و غیرشرطی توسط مدیران به عنوان ابزاری جهت کاستن از ارزش فعلی مالیاتهای پرداختنی استفاده می شود. حسابداری محافظهکارانه غیرشرطی نهایتاًً گزارش زیانهای اقتصادی را در پی دارد که این مطلب خود باعث به تأخیر انداختن در پرداختهای مالیات شده است. لیکن پذیرفتن استفاده از محافظه کاری غیرشرطی، انعطافپذیری شرکت را تا حد زیادی کاهش داده است که این مسئله خود باعث می شود تا نتوان از محافظهکاری غیرشرطی به عنوان کاهنده پرداختهای مالیاتی از طریق انتقال درآمدها به دورههایی که نرخهای مالیات کمتری شامل شرکت می شود، استفاده کرد. بنابرین، از محافظهکاری شرطی به عنوان جایگزینی برای انتقال درآمدهای جاری طی دورههای مختلف استفاده می شود. یعنی از دورههایی که نرخهای مالیاتی بالاتری شامل شرکت می شود به دورههایی که نرخهای مالیاتی پایینتری شامل شرکت می شود. این انتقال درآمد نه تنها ارزش فعلی مالیات پرداختنی شرکت را کاهش داده است، بلکه منجر به کاهش مالیات قابل پرداخت در کل نیز شده است. بنابرین، در مواقعی که شرکتها تحت فشار مالیاتی زیادی هستند، بیشتر (کمتر) به صرفه است تا زیانهای جاری را شناسایی کنند، که در این صورت انگیزه مدیران برای گزارشگری متحورانه نیز کاهش خواهد یافت.
محافظهکاری غیرشرطی با به حساب هزینه ثبت کردن مخارجی از قبیل هزینه های پژوهش و توسعه و یا استهلاک تسریعی داراییها از هموارسازی سودها در دوره های مختلف جلوگیری می کند. نمونه ای از اقلام تعهدی که باعث کاهش سود و کاهش پرداخت مالیات می شود و هم چنین محافظهکاری شرطی را نیز باعث می شود افزایش در بهای تمام شده کالای فروش رفته در صورت سود و زیان از طریق در نظر گرفتن ضایعات انبار برای موجودی پایان دوره، و یا افزایش دادن میزان برآورد هزینه مطالبات مشکوک الوصول است. این مطلب زمانی عینیتر می شود که موجودی پایان دوره ارزش خود را تا حدودی از دست داده است و یا حسابهای دریافتنی در برآوردهای صورت گرفته فاقد قابلیت وصول شناخته شوند. این گونه اقلام اختیاری فرصت ارزشمندی را به شرکتها در زمانبندی ثبت هزینههای شرکت و کاستن از میزان مالیاتهای قابل پرداخت میدهد. استانداردهای گزارشگری بین‌المللی[۴۹] و شاکل فورد و همکاران (۲۰۰۷) بیان نمودهاند که شرکتها با زمانبندی ثبت اقلام اختیاری از جمله هزینه های مطالبات مشکوک الوصول قادر خواهند بود تا از مزایای مالیاتی ناشی از زیانهای عملیاتی حداکثر استفاده را کنند. به عقیده بدرشر و همکاران[۵۰] (۲۰۰۶)، از دیدگاه مدیریت عملیاتی، مدیران فعالیتهای عملیاتی خود را به منظور کاستن از میزان درآمدهای مشمول مالیات تغییر میدهند و بدین ترتیب ایجاد منافع مالیاتی می‌کنند. فشارهای مالیاتی نیز دیگر علت برای کاستن از انگیزه مدیران به منظور تقلب و ارائه سودهای واهی است. بنابرین، انتظار میرود در شرایط افزایش فشارهای مالیاتی، انگیزه مدیران نسبت به کاستن از پرداختهای مالیاتی با بهره گرفتن از محافظهکاری شرطی بیشتر شود.
