۲-۴-۳- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی۹۲
ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی جدید انواع مجازات‌های مقرر در این قانون را بیان می‌کند. یکی از نوآوری‌های قانون جدید و تغییراتی که این قانون نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۰ داشته، بخش‌بندی مجازات‌ها به چهاردسته است. مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند و مجازات‌های بازدارنده که در کنار تعزیرات، دسته‌ای از مجازات‌ها را تشکیل می‌دادند، در قانون جدید به طور کلی از شمار مجازات‌ها خارج شده‌اند. دلیل حذف مجازات‌های بازدارنده از شمار مجازات‌های مقرر در قانون این است که خود مفهوم تعزیرات به گونه‌ای گسترده است که همه موارد را در بر می‌گیرد و نیازی نیست که مجازات‌ها به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم شوند و همان عنوان تعزیر، مجازات‌های بازدارنده نیز را در برمی گیرد( اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۶۱).
تفکیک مفهوم مجازات‌های بازدارنده از مجازات‌های تعزیری برخی اوقات موجب بروز مشکلاتی می‌شد. از جمله این موارد می‌توان به ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ اشاره کرد. طبق ماده ۱۷۳ این قانون: « درجرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده و یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد».
همان گونه که در این ماده مشاهده می‌شود، حوزه مقررات مربوط به مرور زمان، محدود به مجازات‌های بازدارنده است و شامل مجازات‌های تعزیری نمی‌شود. در این جا این اختلاف نظر به وجود می‌آمد که مجازات کدام یک از جرایم، تعزیری و کدام یک بازدارنده است؟ این موضوع باعث صدور آرای متعددی از سوی قضات می‌شد و به نوعی زمینه تشتت آرا را فراهم می‌کرد. به عنوان نمونه برخی اوقات احکامی صادر می‌شد که مجازات‌های بازدارنده را مورد حکم قرار می‌دادند، در حالی که بسیاری از این جرایم منشأ فقهی دارند و هیچ کس به طور دقیق نمی‌توانست تشخیص دهد که مجازات‌های بازدارنده چیست؟ مجازات‌های تعزیری کدام است و تفکیک قانونی روشنی بین این دو نوع مجازات نشده بود. در قانون جدید مجازات اسلامی، مرور زمان برای جرایم تعزیری نیز در نظر گرفته شده است که این موضوع در ماده ۱۰۴ این قانون با ظرافت خاصی بیان شده است که مقرر می‌دارد:« مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضا مواعد زیر تعقیب نشده باشد یا از تاریخ آخرین اقدام تحقیقی یا تعقیبی تا انقضای این مواعد به صدور حکم منتهی نگردیده باشد …»، لذا دیگر وجود مجازات‌های بازدارنده در عداد مجازات‌های قانونی فاقد وجاهت عقلانی و حقوقی به نظر می‌رسد، بنابرین حذف مجازات‌های بازدارنده در کنار پیش‌بینی مرور زمان برای جرایم تعزیری از نوآوری‌های قانون جدید به شمار می‌آید(محمدی:۱۳۸۸، ۳-۵).
از دیگر نکات مثبت در تقسیم بندی مجازات‌ها به چهار دسته این است که تعریف مجازات‌های چهارگانه دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شده است. مجازات‌ها مطابق قانون جدید مجازات اسلامی عبارت است از:
۱-حدود: مطابق تعریف مندرج در ماده ۱۵ قانون جدید، حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. انواع مجازات‌های حدی پیش‌بینی شده در قانون عبارتند از: اعدام، شلاق، قطع عضو، تبعید، حبس ابد و تراشیدن سر.
۲- قصاص: مطابق تعریف مندرج در ماده ۱۶ قانون جدید، قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود. انواع قصاص هم قصاص نفس در قتل عمدی و قصاص عضو در جنایات عمدی دون نفس که همان جرح و نقص عضو و منافع است، خواهد بود. بنابرین ملاحظه می‌شود که تعریف قصاص در این قانون دقیق‌تر بیان شده است.
۳-دیات: مطابق تعریف مندرج در ماده ۱۷ قانون جدید، دیه، اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود. انواع دیات نیز دیه نفس و دیه اعضاء است که در جنایات غیرعمدی و همچنین جنایات عمدی که در آن ها قصاص به هر جهت قابل اجرا نباشد، اعمال می‌شود. نکته قابل تأمل در تعریف دیه در این قانون این است که دیه اعم از مقدر و غیرمقدر در نظر گرفته شده است و در مواد۴۴۸ و ۴۴۹ قانون جدید آمده است: بنابرین ارش، دیه غیر مقدر دانسته شده است که از جمع بین این دو ماده می‌توان نتیجه گرفت که در قانون جدید، احکام دیه قابل تسری به ارش نیز است.
۴-تعزیرات: مطابق تعریف مندرج در ماده ۱۸ قانون جدید، تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.از نکات قابل توجه در این ماده این است که قانون‌گذار با آوردن قید «به موجب قانون»، آن هم دوبار، به «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» در تعزیرات تأکید کرده‌است و همچنین با کمی تأمل می‌توان به وجود اصل دیگری نیز در این ماده قایل شد، و آن «لزوم رعایت اصل فردی کردن کیفر» در مجازات‌های تعزیری است. از دیگر موارد قابل ذکر در این ماده این است که دادگاه در صدور حکم تعزیری، مکلف به رعایت مقرراتی شده است از جمله: انگیزه مرتکب، نحوه ارتکاب جرم، وضعیت خانوادگی و اجتماعی مجرم و … که این موارد نشان از به روز شدن تعریف این مجازات و توجه به موضوعات جامعه شناختی و جرم شناسی در اعمال کیفر دارد که از نکات قابل توجه در قانون جدید است(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۶۳-۶۵).
۲-۵-انواع مجازات در حقوق انگلستان
مجازات‌ها در انگلستان مانند دیگر نظامهای حقوقی از جنبه‌های گوناگون تقسیم بندی می‌شوند، اما در اینجا مقصود ما آشنایی با نوع مجازات‌ها در این کشور است و در حد ظرفیت این پژوهش به معرفی ضمانت اجراهای کیفری جدید می پردازیم. این امر می‌تواند تصویری از مجازات های متنوع را که یکی از پیش نیازهای تعیین کیفر عادلانه است نشان دهد. به طور کلّی در انگلستان مجازات‌ها از حیث ماهیت در سه دسته طبقه بندی می‌شوند:
۱٫ محرومیت از بعضی حقوق؛
۲٫محدودیت در انجام بعضی امور؛
۳٫ الزام به انجام برخی اعمال.
تمامی جرایم در نظام حقوقی انگلستان دارای یک حد بالایی از مجازات هستند که در قانون معین می شود و معدودی از جرایم نیز که از حساسیت خاصی در نظر قانون‌گذار برخوردار هستند، یک حداقل قانونی کیفر برایشان تعیین شده است که به شرح زیر است:
۱٫ برای قتل عمد حتماً حبس ابد تعیین می شود؛
۲٫ جرایم جنسی یا خشونت آمیز درجه۲(حبس ابد اتوماتیک).
