و قطعاً تا زمانی که اختلاف نظر علمای هر دین در این باب حل نشود، معضلات حقوقی برطرف نخواهد شد.
بررسی ها نشان می‌دهد که کشورهای مختلف، حتی جوامع پیشرو در این عرصه ها، که تکنیک های مذبور در آنجا رایج‌تر و گسترده تر است، به یک نحو با آن برخورد نکرده اند. در نتیجه راه حلها هم به نحو قابل ملاحظه أی مختلف است . در اینجا تلاش می شود تا یک جمع بندی بسیار مختصر از وضعیت حقوقی این تکنیکها در کشورهای مختلف ارائه شود تا راهگشای محققین و دانشجویان حوزه و دانشگاه در مطالعاتشان باشد. در این ارتباط می توان کشورها را به چند دسته تقسیم نمود:
۱- جمع قابل توجهی از کشورها فاقد مقررات خاص در رابطه با تکنیک‌های ART اند. علی هذا وضعیت حقوقی اهداء اسپرم، تخمک و جنین و طفل حاصل در این کشورها روشن نیست. کشورهای اسلامی تقریباً در این مجموعه قرار می گیرند. البته در خصوص کشورهای اسلامی، شورای مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی کنگره ها و سمینارهای متعددی برگزار و در آن نمایندگان فقهی کشورهای عضو، دیدگاه های شرعی خویش را عرضه و در نهایت طی مصوبه أی به تاریخ ۱۳۶۵ (۱۹۸۶) پیرامون صور متعدد تلقیح مصنوعی اعلام موضع کردند . البته این تصمیمات تا کنون در قوانین داخلی کشورهای عضو سازمان انعکاس نیافته است. در کشور مصر به طور مشخص ، هیئت مشاورین اسلامی در سال ۱۹۸۰ و شورای اتحاد اسلامی در سال ۱۹۸۵ نظریات فقهی خویش را در دولت مصر اعلام نموده است. (جعفرزاده، م، تهران، ۱۳۷۷) که تا این زمان باید تحقیق بیشتری و تازه تری صورت پذیرد که آیا این کشور و سایر کشورهای عضو کنفرانس اسلامی این نظریات را در قوانین داخلی خود منعکس کرده‌اند یا نه ؟ که ما به آن نخواهیم پرداخت در ادامه راجع به ایران جداگانه تاریخچه مختصری را بیان خواهیم کرد.
۲- گروه دیگری از کشورها گرچه فاقد قوانین خاصند، ولی دستورالعملهای توصیه ای و راهنمایی های اختیاری از سوی مراکز و سازمان‌های تخصصی تنظیم شده و در اختیار مراکز فعال در امر ART قرار گرفته است. در برخی از این کشورها طرحها و لوایح قانونی تهیه یا به مراکز قانونگذاری پیشنهاد شده است.
کشورهایی نظیر بلژیک، ایتالیا، پرتغال، سویس، یونان، فنلاند، اسرائیل، کانادا و آمریکا مسلماًً از سال ۱۳۷۷ شمسی تا کنون پیشرفت هایی در ارتباط با قانونگذاری در همه کشورها من جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی که نام برده شد صورت پذیرفته که ذیلاً به پاره ای از این پیشرفتها اشاره می شود:
در فرانسه هنوز هم با وجود محدویت هایی که برای معالجه نازایی توسط قانون‌گذار ایجاد شده، روند به کندی پیش می رود و قانون‌گذار چاره ای جز ایجاد محدودیت پیش راه خود نمی بیند. به منظور جلوگیری از گسترش نابسامانی در امر قضاء قوانین دست و پاگیری فرا رروی اینگونه معالجات گذاشته شده. هر چند در این کشور نیز باروری به خاطر تقاضای زیاد و امکانات غیر قابل توجه بسیار زمان می‌برد.
ایتالیا از جمله کشورهایی است که تلقیح مصنوعی در آن ممنوع و غیر قابل قانونی است. به ناچار تا الان زوجهای نازی ایتالیایی برای تلقیح مصنوعی به خارج از ایتالیا از جمله بلژیک، نروژ مراجعه می‌کنند. اخیراًً برخی مراکز خصوصی تصمیم به حل این مشکل گرفته اند. واتیکان از جمله مخالفان سر سخت تلقیح مصنوعی است. چندی پیش در هلند قانونی تصویب شد که بر اساس آن مردانی که به آزمایشگاه ها اسپرم اهداء می‌کنند تا همسر مردان عقیم از آن استفاده نمایند حق ندارند به صورت گمنام دست به این کار بزنند و باید نامشان ثبت شود. پس از آن بچه ای که تولید می شود حق دارد که مرد مورد نظر را به عنوان پدر خود انتخاب کرده و حتی صاحب ارث و میراث او شود. ایتالیا، سویس و آلمان محدودیت های بسیاری دارند.
۳- گروه دیگری از کشورها به تصویب قوانین خاص در خصوص ART اقدام نموده و به موجب آن مسائل ناشی از به کارگیری این تکنیکها را از جهات تخصصی و حقوقی تنظیم کرده‌اند. کشورهایی نظیر اتریش، آلمان، نروژ، سوئد، دانمارک، هلند، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و استرالیا (البته در برخی از ایالات آن) و برخی از کانتن های سوئیس در این مجموعه قرار می گیرند . البته در این کشورها از آنجا که تکنیک IUI از قدمت بیشتری برخوردار است قوانین ناظر بر آن هم گسترده تر و قدیمی تر است. ولی تکنیک های ICSI ، IVF، ZIFT، GIFT که زمینه انتقال تخمک و جنین اهدایی را فراهم ساخته اند، به دلیل اینکه از عمر آن ها بیشتر از دو دهه نمی گذرد، قوانین ناظر به کارگیری آن ها هم بسیار جدید است. در این میان برخی کشورها مقرراتی را برای به کارگیری این تکنیکها به طور خاص وضع یا در ضمن مجموعه قوانینی عامتر تدوین کرده‌اند. ولی در میان آن ها قوانین دو کشور اسپانیا و انگلیس از جامعیت بیشتری برخوردار است. (جعفر زاده، م ، همان)
