عدم تبعیض به همراه حمایت برابر از قانون بدون هیچ تبعیض، اصلی اساسی و عمومی در رابطه با حقوق بشر را شکل می‌دهند. لذا معاهده ی بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت ها را ملزم به رعایت تضمین حقوق مطروحه ی معاهده، برای تمام افراد کشور بدون هیچ گونه تمایز و تفاوتی از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، ملیت یا جایگاه اجتماعی، ثروت و دارایی، تولد یا دیگر موارد می‌کند.
-
- در خصوص محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه لازم است بگوییم که حقوق بین الملل هیچ کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی کند. لکن زمانی که کشوری به اتباع بیگانه اجازه ی ورود و اقامت در خاک خود می‌دهد، باید از جان و مال آن ها محافظت کند و آن ها را از حداقل حقوقی که برای ادامه ی زندگی هر انسان لازم و ضروری است برخوردار سازد. به همین دلیل عدم رعایت این حقوق موجب مسئولیت دولت مذکور و منجر به حمایت دیپلماتیک و مداخله ی بین- المللی علیه آن دولت نیز می شود. به طور کلی امروزه از دید قواعد عرفی حقوق بین الملل در مورد پذیرش بیگانگان باید گفت که دولت ها حق ندارند در شرایط عادی و صلح و آرامش از ورود اتباع یک کشور خاص به کشور خود جلوگیری کرده و یا از دادن روادید به دلیل رنگ پوست یا اعتقادات مذهبی امتناع کنند و چنان چه دولتی به دلایا امنیتی، بهداشت یا نظم عمومی ورود گروه خاصی از اتباع یک کشور را به سرزمین خود ممنوع کند، باید دلایل این خودداری را به دولت متبوع آن ها اعلام نماید. اصولاٌ دولت ها در مورد صدور روادید به کشور خود بر اساس عمل متقابل رفتار می‌کنند.
-
- در میان بیگانگان دو گروه قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی از جایگاه متفاوتی برخوردارند. چرا که بسیاری از دولت ها در مورد آنان قوانین سخت و محکمی دارند. این دو گروه با هم تفاوت های اساسی دارند از جمله آن که در قاچاق انسان با بزه دیده ای سر و کار داریم که موضوع نوعی استثمار قرار گرفته که این استثمار جزء لاینفک فرایند قاچاق است که با آن چه یک مهاجر غیر قانونی ممکن است تجربه کند متفاوت است، چون در این جا جز دولتی که قوانین مهاجرتش نقض شده مجنی علیه دیگری وجود ندارد و نیز رضایت بزه دیده که، در مهاجرت غیر قانونی در حقیقت شرکت در ارتکاب جرم است چون با رضایت شخص انجام می- گیرد اما در قاچاق انسان در اغلب موارد رضایت بزه- دیده مخدوش است. همچنین هدف نقل و انتقال در قاچاق انسان از همان ابتدا، بهره کشی از افراد در کشور مقصد و به دست آوردن منفعت است اما در نقل و انتقال مهاجران هدف مرتکب ایفای قرارداد خود با متقاضی مهاجرت مبنی بر عبور دادن وی از مرز است، بنابرین مقصود اولیه وی اعمال کنترل و نظارت بر مهاجر یا اخاذی یا بهره کشی از وی نیز، اگرچه ممکن است سرانجام منجر به این نتایج شود. با این حال بین قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی رابطه ی غیر مستقیمی وجود دارد که نباید نادیده گرفت. در حقیقت قاچاق انسان فرآیندی است که در منتهی الیه مهاجرت قرار دارد. گروه‌های بزه کار داوطلبان مهاجر غیرقانونی را با گرفتن هزینه صرفاٌ به مقصد های مورد نظر آنان می رسانند. در نهایت پس از رساندن به مقصد نیز آن ها را با ترفندهایی استثمار می‌کنند. عواملی که مهاجران را در برابر قاچاقچیان آسیب پذیر می- سازد عبارتند از: معمولاٌ افراد مهاجر به علت ناآشنایی به محیط، ندانستن زبان کشور مقصد و مهاجرت غیرقانونی برای رهایی از چنگ قاچاقچیان توانایی لازم را ندارند. قاچاقچیان و کارفرمایان در محیط هایی که اشخاص قاچاق شده را به کار وا می دارند تدابیری اتخاذ می نمایند تا مانع از فرار آن ها شوند از جمله ضبط مدارک شناسایی این افراد. رفتار پلیس کشور مقصد و شیوه ی برخورد محاکم قضایی و ترس از اخراج و بازگردانده شدن به کشور مبدأ و احتمال بزه دیدگی ثانوی نیز از عوامل آسیب پذیری محسوب می‌گردد.
-
- اعلامیه ی سازمان ملل متحد تحت عنوان اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت، در رابطه با حمایت از بزه دیدگان است که افق جدیدی را در جهت حمایت از آنان در عرصه ی جهانی می- گشاید. تدوین کنوانسیون اروپایی در سال ۱۹۸۳ در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید نیز نمونه ای از اقدامات عملی حمایت از بزه دیدگان در اروپاست.
- در خصوص پناهندگان نیز مهمترین سند بین‌المللی کنوانسیون ژنو است که حمایت از افرادی را که به دلایل موجه از کشور خود خارج و به کشور دیگر پناهنده شده اند را بر عهده دولت های میزبان گذاشته است. همچنین در ارتباط با افرادی که به دلیل شکنجه شدن در کشور خود به دولت دیگر پناه می‌برند کنوانسیون ملل متحد بر ضدشکنجه مقرر می‌دارد که دولت میزبان نباید آن ها را به کشور خود مسترد نماید و باید با آن ها مانند یک پناهنده رفتار کند. لازم به ذکر است برخی از مناطق جهان، کشورها خود با رویکرد منطقه ای به ایجاد نوعی حقوق این دسته از افراد دست زده اند. بر این اساس کنوانسیون «سازمان وحدت افریقا» در سال ۱۹۶۹ و اعلامیه «کارتاژنا» در امریکای مرکزی در سال ۱۹۸۴ و کنوانسیون «شنگن» در اروپای غربی به وجود آمد.
ب) پیشنهادات
۱٫ در مورد حقوق دسته های آسیب پذیر از افراد بیگانه، تعهدات بین‌المللی موجود به قدر کافی از صراحت و جامعیت لازم برخوردار نیست و اسناد مربوط عموماً یا به کلی الزام آور نیستند و جنبه توصیه ای دارند و یا این که از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نمی باشند. توصیه می شود جامعه بین‌المللی در این زمینه چاره اندیشی کرده و اقدامات بیشتر و جدی تری انجام دهد.
۲٫ برای این که مشکلات گروه‌های آسیب پذیر از افراد بیگانه از لحاظ برخورداری از حداقل های حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی برطرف گردد، دولت ها باید مکلف شوند تا بودجه و امکانات کافی مالی و اقدامات فعالانه برای زدودن تبعیض را اختصاص داده و به انجام برساند و صرف مقرراتی که در صدد زدودن تبعیضات موجود صرفاً از لحاظ تقنینی باشد کافی برای این مقصود نیست.
۳٫ تعهدات بین‌المللی دولت برای همکاری در جهت حمایت از گروه‌های آسیب پذیر افراد بیگانه بهتر است در چارچوب یک یا چند سند حقوقی مستقل و الزام آور بیان و تصریح شود و سازوکار نظارتی قوی و کارآمدی برای اطمینان از رعایت تعهدات مربوط اندیشیده شود.
-
- ضیائی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق بین الملل عمومی، چاپ شانزدهم، تهران ۱۳۸۱ ↑
-
- Aconcise Dictionary .F low second Edition 1990 P.19. ↑
-
- متن سخنرانی افتتاحیه رئیس دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی در جلسه سمینار بین‌المللی حقوق بشر در اسلام و مسیحیت، تهران.دانشگاه تهران، «دبیری-محمدرضا». حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهرا ۱۳۷۲٫ ↑
-
- جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، زمستان ۶۸، ص۲۱۳٫ ↑
-
- ابراهیمی، نبی الله. مصفا، نسرین، جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابت بین الملل، مجله ی علمی و حقوقی، فصل‌نامه مطالعات بسیج، سال یازدهم، شماره۴۱، اسفند۱۳۸۷،ص۵۸٫ ↑
-
- ناصری لاریجانی، نغمه، تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین‌المللی، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست و هفتم، ۱۳۸۹، شماره ۴۲، صفحه ۲۳۴ ↑
