در حالی که کشورهای پیشرفته به خصوص انگلیس تحت تاثیر نظرات « فردریش» و «هرمان فایر»[۶۵] (دولت مشروط و تغییر اصلاح طلبانه)قرار گرفته اند، این ها بیشتر به نقش حزب و استفاده از آن برای رسیدن به یک ثبات سیاسی تأکید دارند(همان، ص۲۲۴-۲۲۵ ).
در بین کشورهای در حال توسعه، تنها چند کشور انگشت شمار، مانند ژاپن ومالزی وبرزیل توانستند، با این روش(روش هانتینگتون) وبا ایجاد محدودیت در رقابت حزبی به یک پیشرفت وتوسعه مطلوب دست یابند، به خصوص مالزی که با ایجاد محدودیت شدید رقابت حزبی توانست، به یک ثبات سیاسی که ماحصل آن پیشرفت وتوسعه چشمگیر این کشورها شده، دست یابد،« دیاموند»[۶۶] به بازسازی سیاسی در مالزی که موجب محدودیت شدید رقابت سیاسی وآزادی بیان شد، اشاره می‌کند، واین چنین اظهار می‌دارد:«هر چند این بازسازی ، دموکراسی پارلمانی را به سطح یک وضعیت شبه دموکراسی تنزل داد، اما موجب برقراری صلح میان اقوام ، ثبات سیاسی واقتصادی واجتماعی شده است(اسمیت،۱۳۸۰،ص۱۱۶).
در کشوری مثل ژاپن مسئله کمی متفاوت است، در ژاپن به دلیل عدم وجود شکافهای اجتماعی، ونبود اختلاف عقاید عمیق در جامعه، با وجود فعالیت احزاب مخالف وعدم محدودیت از جانب حکومت ،حزب لیبرال دموکرات توانست سالیان متمادی با در دست داشتن قدرت، وبا ایجاد ثبات سیاسی به یک پیشرفت وتوسعه چشمگیری دست یابد .چون در این کشور چنان همگرایی و وفاق ملی وجود داشت ،که حکومت، مشکلی در سر راه خود برای ایجاد همگرایی و حل اختلافات در جامعه نداشته. این در حالی است، که اکثر کشورهای در حال توسعه، با این مشکل روبرو بوده ، به همین دلیل نتوانسته اند به پیشرفتی که این کشور به آن دست یافته ، برسند. ژاپن نمونه خوبی برای کشوری است، که تنها به دلیل همگرایی و وفاق ملی منحصر به فرد خود در این کشور توانسته به ثبات ساسی دست یابد.
حزب لیبرال دموکرات سالها بر مسند قدرت قرار داشته ومردم هم تمایلی برای تغییر اساسی در ساختار کشور شان نداشتند، به عنوان نمونه فقط در سال ۱۹۹۳ که زلزله ای ژاپن را لرزاند برای نخشتین بارکمی حالت این حزب را به موضع اپوزوسیون نزدیک کرد اما دوباره به قدرت بازگشت(نیری،۱۳۸۴ ، ص۲و۳).
شاید تنها روزنه امیدی که برای رسیدن به ثبات سیاسی در این کشورها(در حال توسعه) وجود داشته باشد، همین نبود شکافهای عمیق اجتماعی است ، که در ایران همین روزنه هم به دلیل وجود شکافهای عمیق اجتماعی وجود نخواهد داشت. همان طور که در مباحث قبلی گفتیم، نظام پارلمانی در کشورهایی که پایه های دموکراسی و تکثر گرایی متزلزل است، برای رسیدن به ثبات سیاسی با مشکلات ، به مراتب بیشتری روبروست.
در چنین کشورهایی تمایل احزاب سیاسی در منعکس کردن منافع قومی ومحلی به جای منافع عام وملی باعث تضعیف آن ها شده است، و حکومت هایی هم که از طریق رقابت چنین احزابی ایجاد شده اند، بسیار ضعیف ونا پایدار بوده اند( Diamond. 1988.p19).
این در حالی است که نخبگان آمریکا در ابتدای استقلال و حیات خود با تکثر گرایی شدید مخالف بودند، چون آن ها دریافته بودند که چون فرهنگ دموکراسی وتکثرگرایی در کشورشان به اندازه انگلیس نهادینه نیست، با اعطای قدرت بیش از حد به احزاب مخالفت کردند، چون دریافته بودند که برای رسیدن به ثبات سیاسی به مشکل بر خواهند خورد.علاوه بر اینکه خود معیارهای نظام پارلمانی تشدید کننده بی ثباتی است.
«الیزابت زولر»[۶۷]در کتاب خود با عنوان درآمدی بر حقوق عمومی، نظام آمریکا را در ابتدا این گونه توصیف می‌کند:
«معیاری که کلید توفیق نظام انگلیسی بود، هرگز نمی توانست و نتوانست در ابتدا بین مردم ونمایندگانش در آمریکا وحدت ایجاد کند ،در ابتدا در آمریکا آن هماهنگی مفروض منافع بین نمایندگان و مردم که ثروت نظام نمایندگی انگلیس در قرن هیجدهم بود، به وسیله یک گسست عمیق بین فرمانروایان وفرمانبرداران در هم شکسته، و جایگزین شد، ویک فضای بد گمانی و حسادت بین دو قشر مذکور حاکم گردید. تنها معیار مشروع نمایندگی، انتخابات بود. واز روزی که مردم دیگر به دولت خود اعتماد نکردند، به مفهوم خروج روی آوردند، وبه اتکای صلاحیت خود وبر اساس رهنمودهای مندرج در سندی که آینده آن ها را نوید می‌داد، یعنی قانون اساسی ، اکتفا به نظارت و مراقبت بر قدرت کردند. بنابرین مردم در ایالات متحده بدون آن که در تمامیت خود، در درون دولت نمایندگی شوند، وبا خروج از آن ، تنها با مفهوم قانون اساسی، به عنوان ملت وجود دارند»(زولر،۱۳۸۸ ،ص۲۰۰-۲۰۱).
گفتار سوم:شرایط تفکیک قوا در مرحله ثبات سیاسی
شاید این سؤال مطرح شود، که شرایط تفکیک قوا در مرحله ثبات سیاسی چگونه خواهد بودو معیار تعادل و توازن که مهم‌ترین هدف تفکیک قواست چگونه خواهد بود؟
این نکته حایز اهمیت است که در تفکیک قوا، بحث بر روی آن قسمت از قدرتی است، که خود مردم به حاکمان انتقال می‌دهند. در مرحله تکثرگرایی شدید علاوه بر اینکه مردم این قدرت را به حاکمان اعطا می‌کردند، حاکمان باید نظرات و گرایشات اکثریت را به طور کامل عملی می‌کردند، و در اداره امور کشور پایبند به افکار اکثریت بودند. این درحالی است که در مرحله ثبات سیاسی در نهایت این قدرت، از مردم باید به حاکمان منتقل شود. تنها با این تفاوت که در این مرحله حاکمان، (پیش از آن با همسانی افکار جامعه) دستشان برای اداره امور کشور و تصمیم‌گیری بازتر خواهد بود، و جامعه هم تا حد زیادی به تصمیمات آنان احترام گذاشته.
بنابرین تفاوت روشن شد .دو رویکرد هیچ خدشه‌ای به معیارهای تعادل و توازن وارد نمی‌کند زیرا آن قسم از قدرتی که در هر دو مرحله به حاکمان اعطا می‌شود منشأ آن مردم هستند و احتمال فساد در قدرتی که مردم اعطا می‌کنند به حاکمان ، چه در مرحله تکثرگرایی شدید و چه در مرحله ثبات سیاسی وجود دارد.
مبحث سوم:بررسی اهرم انحلال و دیگر راه‌های تعادل و توازن در صورت پارلمانی شدن نظام ایران
گفتار اول:جایگاه اهرم انحلال
«در دورانی که در انگلیس پارلمان به خاطر کمک به پادشاه تشکیل می‌شد، این رسم معمول بود، که هرگاه موفق نمی‌شد، که منظور شاه را محقق سازد، و یا هر گاه منظور از تشکیل پارلمان حاصل نمی‌گشت و دلیلی برای ادامه حیات نداشت، پادشاه فرمان انحلال پارلمان را صادر می‌کرد. بعدها که مجلس، به نمایندگان مردم، تشکیلات دائمی یافت ، کم کم حق انحلال از پادشاه سلب، و به دولت منتقل گردید. تا توازن قوا بین مجلس و دولت برقرار گردد».
(مدنی، ۱۳۸۸، ص ۲۳۵).
