کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

سود هر سهم(EPS)

نسبت قیمت به درآمد(PER)

نسبت پرداخت سود سهام(DPOR)

و نسبت قیمت به ارزش دفتری(PB)

سوال تحقیق(منظور از تحقیق)

در این تحقیق ما به بررسی ارتباط استراتژی های تقسیم سود و عملکرد مالی خواهیم پرداخت

بیان ضرورت و اهمیت موضوع

اهمیت سود و استراتژی های مربوط به تقسیم سود

سود از جمله مفاهیم با اهمیت حسابداری و مالی است که موجب با اهمیت شدن سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی می‌گردد.تقسیم سود، از جمله استراتژی های کوتاه آن عملکرد شرکت ارزیابی می شود . سیاست تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی، میزان انباشته و پاداش هیات مدیره، زمان پرداخت، نحوه تامین مالی و دیگر موضعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهام‌داران ارائه می شود. سیاست تقسیم سود، از خط مشی های با اهمیت و از جمله مهمترین تصمیمات مالی شرکت‌ها تلقی می شود که با توجه به نظریه های مربوط تدوین شده و عوامل مؤثر بر آن شناسایی می شود.

اهمیت ارزیابی عملکرد مالی در انتخاب استراتژی های مالی

نقش مسائل مالی در تصمیمات عملیاتی مقدمتا شامل ارزیابی و نظارت می شود. مدیریت مالی به مدیران کمک می‌کند تا گزینه های عملیاتی مختلف در دسترس را ارزیابی کرده و به آن ها کمک می‌کند تا بر تصمیمات اتخاذ شده نظارت کنند. چنین نظارتی برای ارزیابی استراتژی های شرکت امری حیاتی است. نظارت به مدیران کمک می‌کند تا استراتژی های اتخاذ شده را بر اساس نتایج استراتژی های قبلی تغییر و تعدیل دهند. نتیجه یک نظارت خوب و دقیق بر تصمیمات عملیاتی, ایجاد جریانات نقدی مورد انتظار بالاتر در آینده است. علاوه ‌بر تاثیر گذاشتن بر جریانات نقدی مورد انتظار، تصمیمات عملیاتی می‌توانند بر تصمیمات مالی نیز تاثیر بگذارند. (مهام و دیگران، ۱۳۸۷)

با توجه به موارد یاد شده در بالا می‌توان گفت در باب مسئله کارایی مالی شرکت‌های خودروسازی مهمترین فاکتور استراتژی تقسیم سود می‌باشد. لذا در این تحقیق به دلیل اهمیت بالای این مبحث به طرح این موضوع پرداخته شده است

اهداف تحقیق

هدف اصلی:

تعیین رابطه استراتژی تقسیم سود و کارایی شرکت‌های قلمرو تحقیق

اهداف فرعی:

۱٫تعیین رابطه بازده دارایی و استراتژی تقسیم سود

۲٫تعیین رابطه بازده سهام و استراتژی تقسیم سود

۳٫تعیین رابطه نسبت کیو توبین و استراتژی تقسیم سود

۴٫تعیین رابطه کارایی تحلیل پوششی داده ها و استراتژی تقسیم سود

سؤالات تحقیق :

سوال اصلی:

آیا بین استراتژی تقسیم سود و کارایی شرکت‌های قلمرو تحقیق

سوالات فرعی:

۱٫ آیا بین بازده دارایی و استراتژی تقسیم سود رابطه وجود دارد.

۲٫ آیا بین بازده سهام و استراتژی تقسیم سود رابطه وجود دارد.

۳٫ آیا بین نسبت کیو توبین و استراتژی تقسیم سود رابطه وجود دارد.

۴٫ آیا بین کارایی تحلیل پوششی داده ها و استراتژی تقسیم سود رابطه وجود دارد.

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین استراتژی تقسیم سود و کارایی شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد

فرضیات فرعی:

۱٫بین بازده دارایی و استراتژی تقسیم سود رابطه وجود دارد

۲٫بین بازده سهام و استراتژی تقسیم سود رابطه وجود دارد

۳٫بین نسبت کیو توبین و استراتژی تقسیم سود رابطه وجود دارد

۴٫بین کارایی تحلیل پوششی داده ها و استراتژی تقسیم سود رابطه وجود دارد

قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی

محدوده زمانی تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به سال‌های مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ شرکت‌های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

قلمرو موضوعی

محدوده موضوعی تحقیق در زمینه حسابداری و حیطه کارایی مالی می‌باشد که به بررسی رابطه بین استراتژی تقسیم سود و کارایی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

تعریف متغیرهای تحقیق

متغیرهای مستقل:

متغیرهای تحقیق حاضر در دو گروه مستقل و وابسته به قرار زیر می‌باشند.

متغیر مستقل: نسبت های استراتژی تقسیم سود

سیاست تقسیم و استراتژی های طراحی آن از جمله وظایف مدیریت مالی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر ساختار سرمایه شرکت و قیمت گذاری سهام آن دارد . تبیین نظری مبانی مرتبط با بحث، از موضوعات مورد نظر این مجموعه است که در تحقق اهداف استراتژیک مالی شرکت سودمند است

متغیر وابسته:کارایی مالی

کارایی عبارت است ‌از نسبت بازده واقعی به دست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده(مورد انتظار) یا نسبت مقدار کاری که انجام می‌شود به مقدار کاری که باید انجام شود. (مهام و دیگران، ۱۳۸۷)

از جمله مقیاس‌هایی که برای تعریف و ارزیابی بهره‌وری ارائه شده‌اند، مقیاس‌های کارایی هستند. مقیاس‌های کارایی، نهاده‌ها یا منابع یک سازمان را با کالاها و خدمات نهایی که تولید می‌شوند، مقایسه می‌کنند. کارایی به نسبت کمیت خدمات و تولیدات ارائه شده به هزینه مالی یا نیروی کار که برای ارائه آن ها لازم است اشاره دارد. با این حال این مقیاس و شیوه ‌اند‌ازه‌گیری بهره‌وری، میزان رضایت مشتری یا میزان دسترسی به هدف مطلوب را اندازه نمی‌گیرد. برای مثال مقیاس‌های کارایی نسبت تعداد افراد درمان‌شده را به نفر ساعت کار پزشکان نشان می‌دهد؛ حال آنکه مقیاس‌های اثربخشی طوری طراحی شده‌اند که نشان ‌دهند؛ از کل بیماران تحت درمان چه تعداد در معالجه موفق بوده‌اند.‌

نخستین سابقه و مدارک مربوط به کارسنجی به سال ۱۷۶۰ م، بر می‌گردد؛ زمانی که یک فرانسوی به نام ژان برونه بررسی‌هایی ‌در مورد عملیات انجام شده در ساخت سنجاق برای اصلاح فعل و انفعالات آن انجام می‌داد. حتی صد سال قبل از مدیریت علمی نیز صاحبان صنایع فرانسه و انگلیس برای تعیین استانداردهای عملکرد(کارایی) و اصلاح فعل و انفعالات، از نوعی اندازه‌گیری کار استفاده می‌کردند. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سال‌های ۱۹۰۰ م، فردریک وینسل، تیلور، فرانک و لیلیان گیلبریث، به منظور افزایش کارایی کارگران درباره تقسیم کار، بهبود شرایط کار و تعیین زمان استاندارد کار(سنجش کارایی)، مطالعاتی را انجام دادند(مهام و دیگران، ۱۳۸۷)

متغیرهای تعیین کننده کارایی مالی عبارتند از:

الف)ستانده ها:

۱٫هزینه های سالانه

۲٫میزان حقوق پرداختی

۳٫میزان مالیات پرداختی

۴٫سایرپرداخت های سالانه

۵٫بازده سرمایه

ب)داده ها

۱٫میزان فروش

۲٫وام ها و تسیلات دریافتی

۳٫مقدار سهام فروخته شده

۴٫میزان سود سهام

۵٫حقوق صاحبان سهام

ومتغیرهای تعیین کننده استراتژی تقسیم سود عبارتند از:

۱٫سود هر سهم

۲٫نسبت قیمت به درآمد

۳٫نسبت پرداخت سودسهام

۴٫نسبت قیمت به ارزش دفتری

ساختار پایان‌نامه

در این رابطه، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز اظهار می­دارد: “مسأله­ کشورهای کمتر توسعه ­یافته، توسعه است، نه فقط رشد … و توسعه عبارت است از رشد به­علاوه­ی دگرگونی و آن هم نه فقط در بعد اقتصادی، بلکه در ابعاد دیگر مثل اجتماعی، فرهنگی؛ مسأله­ اصلی را باید بهبود کیفیت زندگی مردم دانست.” (قادری، ۱۳۷۶، ۱۵۲) همچنین در مشورت جهانى که در سال ۱۹۹۰ در ژنو انجام شد، ملاحظه شد استراتژی­هاى توسعه که تنها هدف آن رشد اقتصادى و اهداف مالى باشد، شکست مى‏خورد. (مصفا، ۱۳۷۸، ۱۹۹) به­علاوه در اغلب کشورها نیز، توزیع مجدد ثروت­های موجود و جریان درآمد، یکی از اجزای لازم برای یک استراتژی توسعه عادلانه­ی اقتصادی است. (گریفن و جیمز، ۱۳۷۰، ۳) چراکه عدالت اجتماعى در فرایند توسعه یک اصل اساسى و اخلاقی است که باید از طریق سیاست­های منصفانه و ایجاد دموکراسی و حکمرانی خوب در جامعه حکمفرما شود. در واقع ‌می‌توان گفت توسعه اقتصادی عادلانه در سطح ملی می ­تواند زمینه یا پیش شرط ایجاد توسعه اقتصادی بین ­المللی، برای همه کشورهای جهان بر پایه­ انصاف و عدالت و برابری باشد.

گفتار سوم: مفهوم توسعه، رویکرد حقوق بشری

در واقع توسعه مفهومی است که توسط کشورهای جنوب و درحال­توسعه، عنوان حق محوری و حقوق بشری گرفته است؛ این کشورها معتقدند که “توسعه یکی از حقوق اساسی بشر است که همه کشورهای جهان، به­ ویژه کشورهای شمال و درحال­توسعه ملزمند آن را به­رسمیت بشناسند.”

سازمان ملل طی برنامه ها و دهه های متعدد، خواهان توسعه برای کشورهای توسعه ­نیافته بوده است و همیشه امری به نام توسعه را با حمایت از حقوق بشر مرتبط دانسته است. دبیر کل اسبق سازمان، آقای پطروس غالی در کنفرانس کپنهاک ۱۹۹۵، آقای کوفی عنان در پنجاه و سومین کمیسیون حقوق بشر، کنفرانس جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳ و به­ ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر بر این امر تأکید ورزیده‏اند. حتی در قطعنامه­های مربوط به تشکیل شورای حقوق بشر هم ‌می‌توان دید حق توسعه به­ صورت مشخص جزء مفاهیم حقوق بشری و به­­عنوان یک حق که بشر موضوع آن ‌می‌باشد، ذکر شده است.

البته باید در نظر داشت، این­که ادعایی در حقوق بین ­الملل از طرف گروهی از کشورها حق بشری محسوب شود، بستگی ‌به این دارد که ادعای مذبور از چه طریقی بیان شده است. ‌در مورد ادعای حقوق بشر بودن توسعه، باید گفت که این اعلامیه­های مجمع عمومی سازمان ملل هستند که آن را یک حق بشری به­شمار می ­آورند. اما از آن­جا که این قطعنامه­ها به­ دلیل کثرت جمعیت کشورهای درحال­توسعه در مجمع عمومی سازمان ملل، از طرف کشورهای توسعه ­یافته مورد قبول نمی ­باشد، نمی­ توان آن­ها مستند بر حق بشری بودن حق توسعه قرار داد. از طرفی نمی­ توان به­ طور قطع اظهار کرد که حق توسعه یک حق بشری نیست.

در استدلال بر حقوق بشری بودن حق توسعه، برخی معتقدند در واقع حق توسعه به­عنوان یک حق که در نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق جمعی جای ‌می‌گیرد، ادامه و تأکید کننده­ نسل اول و دوم حقوق بشر با عناوین حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‌می‌باشد.

این گروه اظهار ‌می‌کنند که: “نسل اول باعث ایجاد پایه­هایی برای حق توسعه، ‌بر اساس ماده ۲۸^[۱۸] اعلامیه­ جهانی حقوق بشر می­ شود؛ و نسل دوم اساس و پایه­ حق توسعه را با این ایده که حقوق اقتصادی و اجتماعی نمی­تواند تنها در درون دولت ملی و بدون توجه به نظم و همکاری میان دولت­ها در سطح جهانی تضمین شود، شکل می­دهد.” (Vincent, 1986, 82) در واقع این گروه، چون حق توسعه را از مصادیق حقوق همبستگی تلقی ‌می‌کنند، آن را به نسل اول و دوم حقوق بشر پیوند داده است و از آن به عنوان حقوق بشر جمعی و بر پایه­ همکاری که تضمین کننده­ ارتقاء سایر حقوق بشر ‌می‌باشد، یاد ‌می‌کنند.

در این راستا، تقریباً در مقدمه­ی همه معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، اصل حق توسعه، بدین‌نحو تکرار شده است: “این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی تحقق می‌یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی خویش برخوردار گردد.” (سنگوپتا، ۱۳۸۳، ۱۸۲-۱۸۱)

در مقدمه­ی اعلامیه­ ۱۹۸۶ حق توسعه^[۱۹]، توسعه “یک فرایند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه با هدف بهبود مستمر رفاه کامل جامعه و همه افراد بر اساس مشارکت فعال، آزادانه و هدفمند ایشان در گسترش و توزیع عادلانه مزایای ناشی از این فرایند” تعریف شده است.

اعلامیه­ حق توسعه ۱۹۸۶ در ماده ۱، توسعه را به­عنوان یک حق این­چنین تعریف می­ کند:
“حق توسعه یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق می­یابند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند به­ طوری­که تمامی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین آنان تحقق یابد.” حق توسعه با این اوصاف ریشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین دارد و به­عنوان حقی از حقوق بشر که همه حقوق و آزادی­های اساسی بدان بستگی دارند، مطرح شده است.

پیش­طرح بنیاد بین ­المللی حقوق بشر، حق توسعه را : “حقوقی که بهره­­مندی تمام انسان­ها از زن و مرد در یک سهم عادلانه از اموال و خدمات جامعه­ جهانی فراهم کند” می­داند. (وکیل و عسکری، ۱۳۸۳، ۹۳)

در واقع مقصود از حق توسعه، فرآیندی است که به تحقق همه حقوق بشر با هم و نیز تحقق تک­تک این حقوق منتهی شود. این فرایند باید با رعایت موازین بین ­المللی حقوق بشر، همان­طور که آقای آرجون سنگوپتا معتقد است؛ ” همچون فرآیندی مشارکت‌جویانه، بدون تبعیض، پاسخ­گویانه و شفاف همراه با برابری در تصمیم‌گیری و تقسیم ثمرات”^[۲۰] همراه باشد. البته باید توجه داشت این ادعا که حق توسعه یکی از حقوق بشر است، تنها می ­تواند به معنای مطالبه­ یک فرایندِ توسعه همراه با عدالت و برابری باشد.

در راستای حقوق بشر بودن توسعه، دبیران کل سازمان ملل و اندیشمندان زیادی نظرات مثبتی داده ­اند؛ که در این قسمت لازم است به ذکر برخی از مهم­ترین این نظرات بپردازیم.

کوفی عنان^[۲۱] حق توسعه را: “معیاری جهت سنجش احترام به همه حقوق دیگر بشر” می­داند و اضافه می­ کند که: “هدف ما بایستی ایجاد شرایطی باشد که در آن همه افراد بتوانند توانایی‏های بالقوه­ی خود را به حداکثر برسانند و به تحول جامعه در کل کمک کنند.” (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۳، ۲۳) در حقیقت کوفی عنان حق توسعه را پیش شرط و زمینه­ احترام به دیگر حقوق بشری می­داند؛ که این تعبیر مورد قبول کشورهای توسعه ­یافته نمی ­باشد.

دبیرکل سازمان ملل بان­کی مون^[۲۲]، حق توسعه را چنین تشریح می­ کند: “دولت­ها باید به­ صورت سخت کوشانه تضمین نمایند تا شهروندان آسیب­پذیر آن­ها به یک زندگی به کیفیت بهتر نائل گردند.” او همچنین معتقد است که: “توسعه نباید امتیازی برای گروه اندکی باشد، بلکه آن را امتیازی برای همه می‌داند.”^[۲۳] در واقع بان­کی مون، به همکاری و عدم تبعیض در رسیدن به توسعه که از اصول مشترک آن با حقوق بشر ‌می‌باشد، اشاره ‌کرده‌است؛ پس ‌می‌توان گفت که به­ طور ضمنی حقوق بشری بودن حق توسعه را به رسمیت شناخته است.

پژوهش های بسیاری نیز به رابطه مثبت میان باورهای خودکار آمدی و پیشرفت تحصیلی اشاره داشته اند (لایننبرینک و پنتریچ ،۲۰۰۳) در اکثر این پژوهش­ها معمولاً این ارتباط به گونه ای است که باورهای خودکار آمدی به عنوان متغیر میانجی اثرات متغیرهای چون تجارب گذشته، توانایی شناختی و حبس و دیگر باورهای خود را بر متغیر پیشرفت تحصیلی اعمال می‌کردند. یافته های یک فراتحلیل نیز روابط باورهای خود کار آمدی و پیشرفت تحصیلی را به طور متوسط در حدّ ۳۸/۰=۲ نشان می‌دهد (مولتون ،۱۹۹۱) یکی دیگر از عوامل مؤثر بر یادگیری خود نظم بخش ، سودمندی ادراک شده است که عبارت است از میزان ارزش و اهمیتی که دانش آموزان برای انجام وظایف کلاسی در راستای رسیدن به اهداف شخصی قایل هستند (میلر و بریکمن، ۲۰۰۴). مدل میلر و بریکمن (۲۰۰۴) یک ترکیب خطی از کار، روی انگیزش آینده محور با نظریه شناختی اجتماعی بندورا است که توضیح می‌دهد چگونه اهداف شخصی ارزشمند آینده افراد منجر به ایجاد نظامی از اهداف جزئی می شود که دستیابی به اهداف آینده را تسهیل می‌کنند.روشن سازی و گسترش این اهداف به افراد کمک می‌کند که تشخیص دهند کدامیک از انتخاب هایی که در محیط اطراف با آن مواجه می‌شوند، می‌تواند ابزاری برای رسیدن به اهداف شخصی ارزشمند آتی آن ها باشد . میلر و بریکمن (۲۰۰۴) اشاره به تاثیر مثبت ادراک وظایف جاری کلاس به صورت سودمندی بر یادگیری خود نظم بخش می‌کنند. در یکسری از مطالعات نیز (میلر ، ۲۰۰۵) دریافتند که ادراک سودمندی ، حتی زمانی که اهداف تبحری و توانایی ادراک شده کنترل می‌شوند ، یک پیش‌بینی کننده مهم خودنظم بخشی و استفاده از راهبردهای شناختی عمیق است. سودمندی ادراک شده توانایی پیش‌بینی پیامد های طولانی مدت فعالیت های جاری است . به عبارتی سودمندی ادراک شده شناخت فرد از سودمندی رفتار حاضر او برای تحقیق اهداف ارزشمند آینده است . دانش آموزان با ادراک مثبت از سودمندی کلاس برای تحقق اهداف آینده خود بیشتر از سایرین در تکالیف مدرسه برانگیخته می‌شوند، راهبردهای یادگیری موثرتری به کار می‌برند، سخت کوش تر هستند و عملکرد بهتری در مدرسه دارند.(فالت، اندریسنو لنز،۲۰۰۴)

سودمندی ادراک شده توانایی پیش‌بینی پیامد های طولانی مدت فعالیت های جاری است . به عبارتی سودمندی ادراک شده شناخت فرد از سودمندی رفتار حاضر او برای تحقیق اهداف ارزشمند آینده است . دانش آموزان با ادراک مثبت از سودمندی کلاس برای تحقق اهداف آینده خود بیشتر از سایرین در تکالیف مدرسه برانگیخته می‌شوند، راهبردهای یادگیری موثرتری به کار می‌برند، سخت کوش تر هستند و عملکرد بهتری در مدرسه دارند.(فالت، اندریسنو لنز،۲۰۰۴)

۲-۱-۱۸-نظریه های خودکارآمدی

شواهد تجربی متعددی نشان داده‌اند که مفهوم خودکارآمدی ، در پیش‌بینی و تعیین الگو های رفتاری

افراد دربافت های مختلف، مؤثر می‌باشد (زاژاکووا، لینچ و اسپنشاد،۲۰۰۵؛گری ،۲۰۰۶). در نظریه های شناختی بندورا (۱۹۸۶) فرض می شود که خودکارآمدی ، در تعیین فعالیت هایی که افراد تعقیب می‌کنند، میزان تلاشی که آن ها برای تعقیب فعالیت­ها به کار می گیرند و سطوح متمایز مقاومت افراد در مواجهه با موانع احتمالی ، مهم می‌باشد (گری، ۲۰۰۶). مرور دقیق پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که از مفهوم خودکار آمدی ، به طور وسیعی ، در قلمروهای مطالعاتی مختلف استفاده شده است(پری ،دِوین،دافی و ونسی، ۲۰۰۷). برای مثال ، نتایج برخی از مطالعات تأکید کرده‌اند که در زمینه‌های تحصیلی ، بین ۱۱ تا ۱۴ در صد تغییر پذیری نمرات پیشرفت تحصیلی ، از طریق باورهای خودکار آمدی تحصیلی تبیین می شود (کان و ناتا، ۲۰۰۱)

باورهای خود کارآمدی تحصیلی بیانگر اطمینان فرد به توانایی خود در انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی، در یک طراز مشخص، می‌باشد (شانک ،۱۹۹۱؛بانگ و اسکالویک، ۲۰۰۳). محققان مختلف ، به منظور بررسی مفهوم خودکارآمدی ، ابزارهای متفاوتی را گسترش داده‌اند. در یک سطح کاملاً ویژه از اندازه گیری تحصیلی ، یک درس خاص یا محتوای درسی ویژه را اندازه گیری می‌کنند. برای مثال ، مقیاس های خودکار آمدی کلامی و ریاضی (زیمرمن و مارتینز-پونس،۱۹۹۰) جزو آن دسته از مقیاس هایی هستند که دانش وابسته به محتوای یک درس خاص را اندازه گیری می‌کنند.

زاژاکووا (۲۰۰۵) پرسشنامه خودکارآمدی را با الگوگیری از مقیاس میلدستون (لنت و همکاران،۱۹۸۶) و فهرست خودکارآمدی کالج (سولبرگو همکاران،۱۹۹۳) توسعه داده ­اند. ‌بنابرین‏، نتایج مربوط به ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودکارآمدی ، اولین بار به وسیله زاژاکووا و همکاران (۲۰۰۵) گزارش شد. در پژوهش زاژاکووا و دیگران(۲۰۰۵)، نتایج تحلیل مؤلفه‌ های اصلی با بهره گرفتن از چرخش ابلیمین نشان داد که از چهار عامل اطمینان به توانایی خود در انجام موفقیت آمیز تحصیلی در دانشگاه ، اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران و اطمینان به توانایی خود در مدیریت موفقیت امیز کار ، خانواده و دانشگاه تشکیل شده است . شاخص های بر ارزش تحلیل عامل تاییدی ، وجود عوامل چهارگانه را تأیید کرد. همبستگی منفی و معنادار بین نمرات متغیرهای خودکارآمدی و استرس فردی روایی همگرای را تأیید کرد. در نهایت ، ضریب آلفای کرانباخ عامل خودکارآمدی مبین پایایی بالا مقیاس بود.

۲-۱-۱۹-عوامل مؤثر بر خودکارآمدی

تحقیقات جدید پیرامون عوامل فردی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به متغیرهایی مانند رویکردهای یادگیری ، جهت­گیری هدف ، خودکار آمدی ، خود تنظیمی، راهبردهای یادگیری و فراشناخت را شامل می‌شوند و ‌در مورد عوامل محیطی از مهمترین عوامل متغیرهایی چون خودکارآمدی افراد ، رضایت شغلی آن ها و سایر عوامل می‌باشد.(بوهل ، ۲۰۰۳)

۲-۲-۶-۵- رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی^[۶۶]

به نظر منطقی می‌رسد که فرض کنیم رضایت شغلی یکی از عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد . کارمندان راضی بیش از سایرین نسبت به سازمان نظر مثبت داشته ، به دیگران کمک کرده و در شغل شان پا را از انتظارات طبیعی فراتر می گذارتد . علاوه بر این ، آن ها تمایل دارند بیش از وظایف محوله کار انجام دهند تا تجربه مثبتی که از سازمان دارند را جبران کنند . شواهد نیز با این تفکر همخوانی داشته و وجود همبستگی متوسط میان رضایت کارمندان و رفتار شهروندی سازمانی را تأیید ‌کرده‌است .

۲-۳- تعهد سازمانی

تعهد سازمانی جایگاه مهمی در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اهمیت برآمده از مطالعات فراوانی است که رابطه بین تعهد سازمانی و نگرش ها و رفتارها را در محیط کار یافته اند. (پورتر و دیگران، ۱۹۷۴)

تعهد از نظر لغوی به معنای الزامی است که آزادی عمل را محدود می‌کند. (فرهنگ لغت آکسفورد،۱۹۶۹)

مرتضی مطهری ، تعهد را به معنی پای بندی به اصول و قراردادهایی می‌داند که انسان نسبت به آن ها معتقد است و بیان می‌دارد : « فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن تلاش نماید. »

کانتر ، تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی وی می‌داند ؛ یعنی تعهد زمانی واقعیت پیدا می‌کند که فرد نسبت به رفتار و اقدامالت خود احساس مسئولیت و وابستگی نماید. ( الحسینی، ۱۳۸۰، ۳۰-۳۱)

تعهد در سازمان به انواع مختلف نظیر تعهد مکتبی ، تعهد ملی ، تعهد خویشتن مدارانه ، تعهد گروهی و تعهد سازمانی تقسیم می شود. (الحسینی، ۱۳۸۰، ۳۰-۳۱)

– تعهد مکتبی : از تعلق به یک جهان بینی به وجود می‌آید. میزان تقید فرد به الزامات نگرشی و گرایش مکتبی منجر به تعهد اصول گرایانه یا سازش کارانه و یا معتدل و معقول می شود.

– تعهد ملی : همان حس ناشی از وطن دوستی است که فرد طی آن مصالح ملی و میهنی خویش را ملاک رفتار خود قرار می‌دهد.

– تعهد خویشتن مدارانه : از علاقه مندی بیش از اندازه فرد به منافع خود ناشی می شود و معمولاً افرادی که گرفتار کیش شخصیت و خود برتر بینی و یا بی توجه به منافع دیگران و سازمان هستند ، از آن برخوردارند. لذا به تناسب محور بودن منافع فردی و ناسازگاری آن با منافع سازمان ، ناهنجاری های رفتاری بروز پیدا می‌کند.

– تعهد گروهی : وابستگی فرد به گروه و ترجیح اهداف گروه ، مشخصه اصلی این نوع تعهد است. تعهد گروهی می‌تواند در جهت تقویت فعالیت های گروهی و یا پدیده گروه فکری ، عمل کند. خاستگاه گروه اندیشی یا تعهد گروهی منفی ، نیاز به حرمت داشتن ، نیاز به اعتماد ، کاهش فشار احساس گناه ، نائل شدن به اهداف غیر رسمی و احساس پیروی از شخصیت مافوق است.

مفهوم تعهد سازمانی ، تعاریف بسیاری دارد و این تعاریف دارای مشابهت ها و تمایزات متعددی هستند که برخی از این تعاریف در ادامه بحث ذکر خواهد شد.

بتمن و استراسر^[۶۷] (۱۹۸۴) عقیده دارند ، تعهد سازمانی در حقیقت یک تعریف عملیاتی چند بُعدی دارد که عبارتنداز : وابستگی و وفاداری کارکنان به سازمان ، خواست قلبی برای به کار گیری تمام تلاش در راه سازمان ، هم راستا بودن اهداف و ارزش‌های فرد با اهداف و ارزش های سازمان و تمایل به ادامه عضویت در سازمان.

شلدون^[۶۸] (۱۹۷۱) ، تعهد را ارزیابی مثبت از سازمان و اهداف سازمان تعریف می‌کند.

لِوی^[۶۹](۲۰۰۳) می‌گوید ، تعهد سازمانی عبارت است از تعیین هویت افراد با یک سازمان و وابستگی آن ها به آن سازمان.

بوچانان^[۷۰] ، تعهد را به عنوان جانبداری و وابستگی عاطفی به اهداف و ارزش های سازمان ، نقش افراد در ارتباط با اهداف و ارزش های سازمان و جانبداری و وابستگی عاطفی به سازمان ، به خاطر خود سازمان جدا از ارزش های سودمند خالصش تعریف می‌کند. (ری یز^[۷۱]، ۲۰۰۱)

تعهد سازمانی نگرش مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی است که درآن مشغول به کار هستند. (استرون، ۱۳۷۵)

۲-۳-۱- مدل های تعهد سازمانی

بگرایم^[۷۲] (۲۰۰۳) بیان می‌کند ،اگرچه مدل های مختلفی از تعهد سازمانی و ابعاد آن وجود دارد ، ولی مدل سه بُعدی آلن و می یر به طور گسترده ای در تحقیقات سازمانی پذیرفته شده است.

در پژوهش حاضر نیز ، علی رغم وجود مدل های مختلف ، از مدل تعهد سازمانی آلن و می یر(۱۹۹۱) برای بررسی تعهد سازمانی کارکنان استفاده شده و گردآوری داده های مربوط به تعهد سازمانی نیز بر اساس پرسشنامه آلن و می یر صورت گرفته است . لذا برای بررسی ادبیات مربوط به مدل های مختلف تعهد سازمانی ، ابتدا مروری بر مدل آلن و می یر صورت گرفته و سپس سایر مدل ها به صورت اختصار بررسی و با مدل مذکور مقایسه شده اند.

۲-۳-۱-۱- مدل آلن و می یر^[۷۳]

آلن و می یر مدل سه بعدیشان را مبتنی بر مشاهده شباهت ها و تفاوت هایی که در مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی وجود داشت ، ایجاد کردند. بحث کلی آن ها این بود که تعهد ، فرد را با سازمان پیوند می‌دهد و ‌بنابرین‏ ، این پیونداحتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد. (می یر و هرسکویچ^[۷۴] ،۲۰۰۱)

آن ها تعهد را دارای سه بُعد عاطفی، مستمر و هنجاری می دانند.

تعهد عاطفی^[۷۵] : تعهد عاطفی اشاره به وابستگی احساسی فرد به سازمان دارد. می یر و آلن (۱۹۸۴) تعهد عاطفی را به عنوان احساس مثبت کارکنان برای تعیین هویت شان با سازمان و تعلق و وابستگی آنان به سازمان محل کارشان تعریف می‌کنند.

تعهد عاطفی عبارت است از تعلق هیجانی ، تعیین هویت و وابستگی یک کارمند به سازمان و اهداف آن.

می یر و آلن (۱۹۹۳) بیان می‌کنند که تعهد عاطفی زمانی وجود دارد که یک کارمند خودش را با یک سازمان بخصوص تعیین هویت کند. (مودای و دیگران ۱۹۷۹)

بگرایم (۲۰۰۳) مدعی است که اگر کارکنان بتوانند به توقعات شان برسند و نیازهایشان در داخل سازمان برآورده شود ، تعهد عاطفی افزایش می‌یابد.

تعهد مستمر^[۷۶]: تعهد مستمر، تمایل به ادامه عضویت کارمند در سازمان ، به خاطر درک هزینه های ناشی از ترک سازمان ، یا مزایای ناشی از ماندن در سازمان را بیان می‌کند.

تعهد مستمر یک خواست قلبی برای ماندن در سازمان است ، زیرا سرمایه گذاری هایی که کارمندان در سازمان انجام داده‌اند ، غیر قابل انتقال است. این سرمایه گذاری های غیر قابل انتقال شامل چیزهایی مانند بازنشستگی ، روابط با سایر کارکنان ، یا چیزهایی است که مختص به آن سازمان است. تعهد مستمر ، همچنین شامل فاکتورهایی است مانند سوابق خدمت یا مزایایی که کارمند ممکن است دریافت کند که این سوابق و مزایا منحصر به آن سازمان است. (ریچرز^[۷۷]، ۱۹۸۵)

می یر و آلن (۱۹۸۴) معتقدند که هزینه های تحمیل شده ناشی از ترک سازمان ، ممکن است با درک عدم وجود جایگزین برای جایگزین کردن یا جبران سرمایه گذاری قبلی ، تشدید شود.

تعهد هنجاری^[۷۸] : تعهد هنجاری بیانگر احساس التزام و تکلیف کارمند برای باقی ماندن در سازمان است.

بند دوم: تاریخچه قاچاق

قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت ‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ ای به کشور وارد و ملتی را از درآمد های مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می‌شود که جوامع بشری و نیازمندی‌ های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تأمین کلیه نیازمندی ‌های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیاز های خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی، حکومت ‌ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و برای اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت ، مقررات گمرکی وضع کنند.

در شرایط فعلی تعریف قاچاق ناظر به مبادی ورودی و خروجی و مرزهای جغرافیایی نمی‌گردد. زیرا به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۱۴ قانون مبارزه ملی به دخانیات مصوب ۱۳۸۵ نگهداری و توزیع کالایی که بدون مجوز وارد شده باشد در سراسر کشور جرم بوده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا می‌گردد. ‌بنابرین‏ نگهداری و توزیع و حمل کالای فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب می‌شود(سیف، ۱۳۸۷: ۲۳۱).

قاچاق کالا، صرفاً شامل عدم پرداخت حقوق گمرکی نمی‌شود. مثل عدم پرداخت مالیات کالای داخلی در تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۶ که مقنن، کالای داخلی بدون پرداخت مالیات را کالای قاچاق تلقی نموده‌است. تبصره مذکور اشعار داشته: «کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوطه موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود». فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیر قانونی که به صورت سازماندهی شده و به دور از دید نهادهای مجری قانون انجام می‌شود را می‌توان قاچاق محسوب کرد(سیف، ۱۳۸۷: ۲۳۲).

گفتار دوم: تعاریف

بند اول: قاچاق

با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل حمل‌ و ‌نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شد و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اقتصادی گریبان ‌گیر کشورها شد.

قاچاق، چیزیست که ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است. در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که به صورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می‌گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق می‌نامند. شخص و یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می ‌نمایند را قاچاقچی یا سوداگر گویند(دهخدا، ۱۳۷۶: ۹۰۲).

هنگامی که قیمت یک کالا در یک کشور با اجرای طرح ‌های دستوری و با تمهیدات خاص کاهش می‌یابد، در نتیجه سوء استفاده ‌کنندگان به دنبال تهیه ی آن کالای ارزان‌ قیمت برای قاچاق آن به بیرون از مرزها هستند.

پدیده قاچاق یکی از موضوعات مهم و حساس از منظر اقتصادی، جرم شناسی و حقوق جزا است. بدین جهت، رسیدگی به موضوع قاچاق به عهده ی مرجع قضایی اختصاصی(دادگاه های انقلاب اسلامی) گذاشته شده تا با دقت و انگیزه کافی ‌به این مهم پرداخته شود(چاووشی، ۱۳۸۰: ۷۳).

قاچاق را از نظر لغوی می توان چنین تعریف نمود که: کلمه ی قاچاق از زبان ترکی به معنی فراری است که در زبان فارسی متداول گردیده، کلمه ی قاچاق در فرهنگ عمید چنین معنا شده است: «تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت بوده و یا معامله ی آن ها ممنوع باشد، وارد کردن کالایی که ورود و صدور آن ممنوع است». همچنین کلمه ی قاچاقچی در فرهنگ مذکور چنین معنا شده است: «کسی که اشیای قاچاق خرید و فروش کند»(چاووشی، ۱۳۸۰: ۷۴).

جرم قاچاق کالا یکی از اقسام و مصادیق قاچاق محسوب می شود، لذا لازم است قبل از پرداختن به توصیف قاچاق کالا، بدواً تعریفی از مفهوم عام قاچاق ارائه گردد: عموماً قانون گذار قبل از تعیین مجازات نسبت به فعل یا ترک فعلی که مورد نهی قرار داده، ابتدا تعریف منحصر و اجمالی از عملی که بدان وصف مجرمانه داده شده است ارائه می‌دهد. ولی در تدوین قانون مرتکبین قاچاق بدون این که عمل قاچاق تعریف شود، فقط به تعیین مجازات اکتفا شده است. می توان قاچاق را با توجه به قوانین موضوعه کشور چنین تعریف نمود: «هر گونه استفاده از مال موضوع درآمد دولت، بدون پرداخت درآمد مقرره و یا ورود و صدور مال ممنوع و یا تحصیل اموال انحصاری از غیر کانال دولتی، و انجام هر گونه اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است»(فتح پور، ۱۳۸۹: ۵).

با لحاظ این امر که در عنصر مادی بزه مذکور، حسب مورد حمل و نقل یا خرید و فروش و یا وارد یا صادر کردن مدّنظر است، ذیلاً و به طور خلاصه، تعریفی نسبتاً جامع و مانع از این جرم بیان می‌گردد. «قاچاق عبارت است از خرید یا فروش یا صادر و یا وارد کردن و یا نگهداری و مخفی کردن و یا حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر بر خلاف ممنوعیت یا محدودیت قانونی»(چاووشی، ۱۳۸۰: ۶۰)

قانون‌گذار با اختصاص فصل پنجم از مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ به قاچاق گمرکی، بدون این که تعریفی از قاچاق گمرکی ارائه دهد مقررات حاکم بر قاچاق کالاهای ممنوع الورود و ممنوع الصدور و قاچاق کالاهایی که حقوق و عوارض آن ها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و یا خروج اخذ می شود را تعیین نموده است. علی هذا با عنایت به مصادیق مندرج در متن ماده مذکور، می توان قاچاق گمرکی را به شرح زیر تعریف نمود: «فرار دادن مال از مقررات گمرکی، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید، نقل و انتقال، خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوطه ممنوع و غیر مجاز اعلام گردیده باشد». بدین ترتیب هرگاه اشخاص بدون رعایت ضوابط و کسب مجوز، کالای مجاز و یا کالای ممنوع ­المعامله­ای را وارد و یا صادر نمایند مرتکب قاچاق گمرکی شده ­اند و این نوع بزه در صورتی وقوع یافته تلقی می شود که امر مبادرت به صدور یا ورود کالا منحصراًً از مبادی ورودی و خروجی کشور انجام گیرد. ‌بنابرین‏ تحقق جرم قاچاق گمرکی محدود به قاچاق کالاهایی است که فی حد ذات ها با تحقق ورود یا خروج به ترتیب غیر مجاز صورت پذیرد، لذا اقسام دیگر قاچاق از قبیل نقل و انتقال، خرید و فروش، نگهداری، تولید و … هر چند وصف مجرمانه دارند مثل قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاق مواد مخدر مشمول این عنوان نمی باشد(فتح پور، ۱۳۸۹: ۶).