از آنجا که در قانون جرائم رایانه‌ای مسئولیت کیفری و مجازات‌های تعیین شده برای اشخاص حقوقی تنها در راستای آن قانون و جرائم موضوع آن (جرائم رایانه ای) می‌باشد، این قانون به عنوان یک قانون خاص مبادرت به شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نموده است. مدتی بعد و در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی، قانون گذار به شرح مواد ۲۰ الی ۲۲ و ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مجازات‌های اشخاص حقوقی را به طور عام مورد پذیرش قرار داد. بر اساس مفاد ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». بر این اساس می‌توان اشخاص حقوقی در صورتی که به اقدام به ارتکاب جرایم ناشی از ممانعت از دسترسی به اطلاعات از طریق فضای سایبر نمایند، می‌توان ایشان را مجرم دانسته و مجازات نمود، البته مجازات هایی که علیه این اشخاص قابل اعمال باشد. اما در صورتی که اعمال اشخاص حقوقی در ممانعت از دسترسی به اطلاعات در خارج از فضای سایبر صورت بگیرد، مسئله مبهم است. [۲۶۸]
۳-۵-۳- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی
در جهت بررسی مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی بررسی مواد قانونی و اصول تثبیت شده قابل توجه است و می‌تواند در این زمینه موردر استفاده قرار گیرد. ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود» در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری مانند انجمن‌ها و سندیکاها حق اتخاذ تصمیم اصولاً با مجمع عمومی و اجرای آن با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل است. حق اتخاذ تصمیم در وزارتخانه‌ها با وزرا و در مؤسسات مستقل دولتی با رؤسای آن ها است. به موجب قانون و عرف اداری، وزرا و رؤسای مؤسسات مستقل اداری می‌توانند حق امضاء و اختیارات خود را به معاونان یا کارمندان مادون خود تفویض نمایند. تفویض اختیارات و حق امضاء یکی از مسائل حقوقی بسیار دقیق حقوق عمومی و حقوق تجارت است».[۲۶۹]
یکی از اصول مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی است معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی درباره اموری که به موجب قانون و یا بر طبق اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند. «تنها استثناء از این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نماید. یک شرکت بازرگانی که به موجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تأسیس و تشکیل شده است نمی‌تواند به تجارت خارج بپردازد مگر آنکه موضوع اصلی فعالیت خود ار تغییر داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنماید. اصل تخصص و صلاحیت یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می‌باشد». [۲۷۰]
برخی از مهم ترین مستندات مسئولیت مدنی افراد و دولت به شرح زیر است:
۳-۵-۳-۱- قانون اساسی
در اصل ۱۷۱ قانون اساسی آمده است که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
۳-۵-۳-۲- قانون مجازات اسلامی
ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر داشته «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی، متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارات به وسیله دولت جبران می‌شود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حرمت حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
۳-۵-۳-۳- قانون مسئولیت مدنی
ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مذبور باشد، در اینصورت جبران خسارت، به عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است. ولی در مورد «اعمال حاکمیت دولت» هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»
۳-۵-۳-۴- قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح
ماده دوازدهم «مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به کارگیری سلاح نمایند، از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت». ماده سیزدهم«در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی به آنان وارد گردیده باشد پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. [۲۷۱]
مطالعه در نظام حقوق مسئولیت مدنی دولت در ایران نشان می‌دهد در قوانین و مقررات پراکنده‌ای مسئولیت برخی از کارکنان و افراد نظیر قضات، کارکنان نیروهای مسلح، اعضاء هیئت واگذاری سهام شرکت‌ها و افراد فراری وجود دارد و در خصوص سایر کارمندان قانون مسئولیت مدنی و کلیات مسئولیت حاکم خواهد بود. [۲۷۲]
۳-۶- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر
همان طور که پیدا است در اصول قانون اساسی ذکر شده است قوای حاکم جمهوری اسلامی عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه این قوا زیر نظر ولایت مطلقه و از یکدیگر مستقل هستند. [۲۷۳]
نگاهی اجمالی در خصوص نحوه عملکرد سه قوه و میزان آگاهی و اطلاع مردم از تصمیمات و اقدامات آن ها و نحوه دسترسی مردم به اطلاعات موجود و در سایر نهادهای حاکمیتی تصویر روشن تری از وضعیت آزادی اطلاعات ترسیم و ما را در جهت ارائه مطالب پیش رو رهنمون خواهد ساخت.
