نظریه فوق را قانون‌گذار تأیید ننموده است بلکه خلاف آن را در ماده ۲۳۵ ق . م. پذیرفته است .
گفتار دوم : متساوی الاجزا
در این حالت ، مالی که دارای اجرای مساوی است فروخته می شود به شرط آنکه دارای مقدار معینی باشد ، اما سپس معلوم می‌گردد که مقدار آ ن بیشتر از مقدار شرط شده است که در ذیل به شرح نظرات فقها می پردازیم .
در خصوص کالای متساوی الاجزا مطالب قسمت مختلف الاجزا که زیادتی در آن ایجاد شده، جاری می‌باشد فقط در موارد ذیل با کالای مختلف الاجزا فرق دارد :
در خصوص عیبی که فقهاء از بابت شرکت قایل شده اند مبنای حق فسخ، خیار شرکت نمی باشد چون در خصوص متساوی الاجزا معمولاً مقدار، نقش خود مبیع را دارد و هر واحد از مبیع در مقابل هر واحد از ثمن وجود دارد. در این صورت برای بایع حق فسخ متصور نمی باشد چون نسبت به زیادی توافقی ایجاد نگردیده است . در تأیید مطلب فوق قانون‌گذار در ماده ۳۸۵ ق . م . آورده است اگر مقدار مشروط نقش وصف مبیع داشته باشد در این صورت بایع فقط حق فسخ دارد کما اینکه در ماده ۳۵۵ ق . م آمده است.
شرع بین آن چه که قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه باشد تمیز قایل نشده است . به نظر می‌رسد که در موقعی که مبیع قابل تجزیه باشد باید مطالبی را که شرح آن ها گذشت صادق دانست .
اگر مبیع قابل تجزیه نباشد برای مشتری کسری ثمن یا مبیع به نسبت کسری مبیع یا ثمن وجود ندارد و فقط می توان قایل به حق فسخ شد. زیرا که در اشیاء تجزیه‌ناپذیر که تجزیه و تقسیم از ارزش آن می کاهد و موجب ضرر مالک می شود. مقدار نمی تواند نقش خود مبیع را داشته باشد.
در چنین موردی ، چون موضوع معامله را به آسانی نمی توان زیاد و کم کرد تا با اغراض ویژه دو طرف متناسب شود ، ظاهر این است که آنان مقدار را به منزله وصفی از مبیع تلقی کرده‌اند و آن را به عنوان یک واحد تجزیه ناپذیر و همچنان که است مورد معامله قرارداده اند به طوری که قانون‌گذار در ماده ۳۸۵ قانون مدنی مطلب مذکور را تأیید نموده است .
بخش چهارم: نقش مقدار دربیع
با وجود اینکه مواد مختلفی از قانون مدنی ( مواد ۳۴۱،۳۵۱ )درستی عقد بیع را منوط به معلوم بودن مقدارو جنس و وصف مبیع نموده ، لیکن در مواردی که طرفین یا یکی از آن ها نسبت به وجود وصف مبیع یا مقدار آن تردید کردند ، می‌توانند بیع را به شرط داشتن وصف یا مقدار معین برای مبیع واقع سازند ذکر مقدار در بیع معمولا یکی از دو نقش ذیل را دارد .
مبحث اول: نقش مقدار به عنوان خود مبیع یا ثمن :
ذکر مقدار ، در معامله برای تعیین مقدار مورد معامله است که متعاملین به نسبت آن عوض در نظر گرفته اند . مقدار مبیع به طور معمول معین‌کننده میزان تعهد فروشنده است و قیمت نیز متناسب با شماره واحدهایی که مقدار را با آن می سنجند تعیین می شود.[۱۳۲] یعنی در ازای هر جزء ثمن، جزئی از مبیع قرار دارد و مقدار مشخص کننده میزان تعهد بایع و میزان ثمن پرداختی است. به عنوان مثال : شما برای خریدن یکصد کیلو کاغذ به قیمت هر کیلو ده هزار تومان با فروشنده توافق می کنید فروشنده خود یکصد کیلو کاغذ خریده و چون به فروشنده اعتماد دارید از وزن کردن دوباره خود را بی نیاز می بینید و مبیع را به عنوان یکصد کیلو می خرید . اگر هنگام تحویل بجای یکصد کیلو نود کیلو درآید شما حق دارید یکصد هزار تومان از ثمن بکاهید اینجا مقداری که در عقد آمده وصف مبیع نیست و نماینده میزان تعهد دو طرف و موضوع مبادله است در این مثال مقدار نقش خود مبیع را دارد و هر جزئی از ثمن در مقابل هر جزء مبیع قرار دارد . در نتیجه ، در این گونه موارد ، خریدار می‌تواند یا به نسبتی که مبیع کمتر است از ثمن کسر بگذارد یا بیع را فسخ کند . ولی اگر مبیع زیاد باشد زیاده مال بایع است و او حق فسخ قرارداد را ندارد . [۱۳۳] چنان که ماده ۳۸۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد : « هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است .»
در فقه امامیه گاه برخورداری بیع از جزء حقیقی، شرط می‌گردد به این صورت که یک کالای مرکب خریداری شده و شرط می شود که دارای این مقدار اجزاء باشد که در این صورت مرکب بودن مبیع از اجزایی معین، شرط گردیده است.[۱۳۴] نظریه فوق به عنوان استثناء در فقه ما وارد شده است بدین معنی که هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزئی از ثمن قرار دارد و اینکه مشتری در مقابل هر جزء مبیع ، جزئی از ثمن را به بایع میدهد .
البته از بیانات یکی از فقهاء چنین برمی آید که جایی که مقدار نقش خود مبیع را دارد باید هر جزء مبیع قابل تقسیط به ثمن دانسته شود.[۱۳۵]به این معنی، در جایی که مبیع قابل تقسیط به ثمن نباشد هر جزء مبیع نمی‌تواند در مقابل هر جزء ثمن قرار گیرد.
البته به نظر می‌رسد هنگامی که مقدار به عنوان خود مبیع در بیع ذکر شود معمولاً در خصوص کالاهای متساوی الاجزا مانند گندم و حبوبات صدق می‌کند. زیرا در کالای متساوی الاجزا هر جزء آن با هم مساوی می‌باشد و می توان هر جزء از آن را بر ثمن تقسیم کرد و به راحتی قیمت گذاری کرد.باید گفت که در کالای مختلف الاجزا نیز می توان مقدار را به عنوان خود مبیع شرط کرد.به عنوان مثال اگر کسی زمینی را به شرط اینکه ۳۰۰ متر باشدهر متری یکصد هزار تومان خریداری کند در این صورت مقدار خود مبیع است. زیرا که عرف کالای مختلف الاجزا را با کمی مسامحه قابل تقسیم بر ثمن می‌داند.
اگر مبیع بیشتر از مقدار مشروط در آید در این صورت علم و جهل بایع هیچ تاثیری ندارد . زیرا که نسبت به مقدار اضافی، عقد و توافقی صورت نگرفته است. و زیاده مال بایع و او حقی بر فسخ قرارداد ندارد چنانچه مبیع کمتر از مقدار مشروط در آید و مشتری با علم به اینکه مبیع کمتر از مقدار مشروط است آن را قبول نماید طبق قاعده اقدام مشتری نمی تواند از حق فسخ خود استفاده نماید. ولی در هر صورت مشتری می‌تواند ثمن را تقسیط کند. به این معنی که به نسبت مبیع کسر در آمده از ثمن کسر گذاشته می شود و اگر این کار را انجام ندهد و مشتری کل ثمن را بدهد این امر برای بایع عنوان اکل مال به باطل را خواهد داشت. مشتری فقط در موقعی می‌تواند از حق فسخ استفاده نماید که آگاه به کسری مبیع نباشد . در تأیید مطالب فوق ماده ۴۴۳ ق . م . مقرر می‌دارد « تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود».خیار تبعض صفقه در هر موردی که عقد نسبت به بعض منحل شود قابل اجرااست و ویژه بطلان عقد نسبت به بعض مبیع نیست [۱۳۶] لذا خیار مشتری درمورد کم درآمدن مبیع از باب تبعض صفقه است مشروط بر اینکه عالم بر کسری مقدار مبیع نباشد .
تمام مواردی که گفته شد در مورد ثمن که مقدار آن در عقد شرط شود نیز صادق است .
