کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

گریفین (۲۰۱۱) به بررسی تفاوت موجود در محتوای اطلاعات اعلام اخبار عمومی در بازارهای بین ­المللی سهام می ­پردازد. وی بررسی می­ کند که چگونه واکنش بازار به اخبار اطلاعیه­ها در سراسر کشور متفاوت است و توضیح احتمالی برای این تفاوت­ها را ارزیابی می­ کند. این تحقیق از چهار منظر مختلف مورد را بررسی می­ کند: در زاویه اول واکنش قیمت سهام را به اعلام این اخبار عمومی را در دو گروه بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی می­ کند و نشان می­دهد که واکنش قیمت­ها در بازارهای کشورهای توسعه یافته بیشتر از در حال ظهور است و دلیل آن را سطوح درک بالاتر از معاملات داخلی و توسعه تکنولوژی می­داند. این نتیجه حاصل شد که نوسانات در روز رویداد، تفاوت قابل ملاحظه­ای در هر دو طبقه بین بازارهای توسعه یافته و نوظهور وجود دارد. محدوده حرکت قیمت سهام از بیش از ۵۰٪ نوسانات طبیعی در تعدادی از بازارهای توسعه یافته (دانمارک، انگلستان، سوئد، هلند، ایالات متحده آمریکا، فنلاند، هنگ کنگ و آلمان) و به کمتر از پنج درصد بیشتر از حد طبیعی در چند مورد در بازارهای در حال ظهور (تایلند، ترکیه، مکزیک، اندونزی و چین نمایش واکنش­های سود تنها ۱۲ درصد بالاتر از نرمال) ‌می‌باشد. در زاویه دوم این تحقیق مطالعه را به همه مقالات خبری گسترش می­دهد و اهمیت نسبی مقالات در آرشیو خبری کشورهای مختلف را بررسی می­ کند. اخبار معمولاً برای توضیح نوسان بازده سهام منحصر به فرد در بازارهای توسعه یافته در مقایسه با بازارهای در حال ظهور مفیدتر است. نتایج این منظر نشان می­دهد که نوسان بازده سهام تنها توسط اعلام سود، کنوانسیون تمبر یا نوع اخبار مالی بین ­المللی هدایت نشده است. از زاویه سوم؛ با توجه به تنوع گسترده در داده ­های متقابل کشور به بررسی توضیح احتمالی برای تفاوت در واکنش بازار به اخبار و رویدادها می­پرازد. توضیحات احتمالی عبارتند از تفاوت­ها در کیفیت اطلاعات (حسابداری)، زمانی که شرکت­ کنندگان نوع اخبار (تجارت داخلی) و روش انتقال اخبار (کیفیت مطبوعات و زیرساخت ارتباطی) را می­دانند که در این منظر شامل، یک مجموعه گسترده ­ای از ۲۷ متغیر متقابل کشور پیشنهاد شده توسط تحقیق­های قبل و مربوط به حسابداری، توسعه مالی و اقتصادی، محیط قانونی، حکومت، هزینه­ های معاملاتی و ویژگی­های بازارهای سهام ؛ بررسی می شود، که نتایج اهمیت اخبار مربوط به پیچیدگی بازار مالی، تجارت داخلی، استانداردهای حسابداری و توسعه فناوری، به عنوان پروکسی برای زیرساخت­های ارتباطی کشور تفسیر می­ شود و در زاویه چهارم برای اینکه اطمینان حاصل شود که نشر اخبار ناشی از منابع غیر دولتی است. لذا، نشان می­دهد که در روزهایی با اخبار از منابع غیر دولتی نوسانات بازه بیشتر از روزهایی بدون نشت اخبار غیر عمومی است. تفاوت­ها در سراسر بازار در بازده قبل از تصاحب نیز سازگار با نشت اطلاعات با توجه به تجارت داخلی است.

مرلین کلارک (۲۰۰۳) در مقاله­ای با عنوان ” افراد سرمایه­ گذار برای چه چیز ارزش قائل هستید؟ ” در بورس استرالیا، یازده عامل مؤثر در تصمیم ­گیری را از طریق پرسشنامه بین سرمایه ­گذاران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ملاک­های مالی مثل، سود سهام نسبت قیمت به سود و بازده برای افراد سرمایه­ گذار اهمیت کمتری دارد؛ برخلاف تغییرات قیمت، ماهیت سهام و مخصوصاً درک سرمایه­ گذار از مدیریت شرکت.

آکسو ( ۲۰۰۳) در پژوهشی به بررسی محتوای تأثیر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اطلاعات گذشته بر بازده اضافی پرداخت که در خلال دوره ۱۴ ماهه قبل از انتشار اطلاعات توسط بورس بازده اضافی داشته اند. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می­دهد که صورت­های مالی منتشر شده توسط شرکت­ها، محتوای اطلاعاتی داررند. یکی از نتایج غیر عادی حاصل شده، این ‌می‌باشد که بازده­های اضافی قابل توجه تحت روش­های تحقیق مورد استفاده در بازه ­های زمانی ادامه می­یابد. تحلیل دیگر از بازده حاصله از شرکت­های مورد مطالعه نشان می­دهد که بازده اضافی مشاهده شده تنها در اثر ریسک بالا یا قیمت­ گذاری اشتباه سهام در بازار ایجاد نمی­گردد. بلکه، اندازه شرکت نیز می ­تواند، عامل تعیین­کننده ­ای در این رابطه باشد. همچنین نتایج حاصله ثابت می­ کند که صورت­های مالی منتشر شده شرکت­های کوچک­تر دارای محتوای اطلاعاتی بالاتری ‌می‌باشد.

لاپورتا (۱۹۹۹) به بررسی قوانین حاکم بر حمایت از سرمایه­ گذار، کیفیت اجرای قوانین و تمرکز مالکیت در ۴۹ کشور در سراسر جهان ‌پرداخت. ایشان در این پژوهش به دنبال فرضیه ­های خویش به سه نتیجه رسید: به دنبال آزمون فرضیه اول خود ‌به این نتیجه رسید که به طور قابل توجهی در سراسر جهان قوانین متفاوت است. در بسیاری از کشورهای مورد رسیدگی یک بسته نرم افزاری جهت حمایت از حقوق سرمایه ­گذاران ارائه شده است و با یک نتیجه کلی در کشورهایی که وضع قوانین ریشه در حقوق عرفی دارد، تمایل به حمایت از سرمایه­ گذار بهتر از کشورهایی است که قوانین آن ریشه در حقوق مدنی دارد؛ که نمونه بارز را آلمان می­داند. با این وجود ایشان استدلال می­ کند که شواهد بیشتری که بتواند به نسبت قوی از این موضوع طرفداری کند، وجود ندارد

سوما تمرکز مالکیت در شرکت های تجاری عمومی مورد بررسی قرار گرفت و این فرضیه که مالکیت بسیار متمرکز پاسخ انطباقی با حمایت ضعیف را از سرمایه­ گذار در یک سیستم حاکمیت شرکتی بررسی کرد. نتیجه این شد که استاندارهای حسابداری خوب، حاکمیت قانون و اقدامات حفاظت از سرمایه ­گذاران ارتباط مثبتی با تمرکز مالکیت دارد. که این نتایج وی استنباط می­ کند؛ که حفاظت ضعیف از سرمایه­ گذار پرهزینه است و به طور خاص در صورت عدم حمایت از سرمایه ­گذاران کوچک؛ شرکت قادر به تنوع منابع وافزایش سرمایه از طریق تمرکز مالکیت بالا نیست. به دنبال آن نشانه­هایی از عملکرد ضعیف بازار سرمایه را ممکن است، مشاهده کرد.

لایپ (۱۹۹۸) در تحقیقی به شکل آزمایشی بررسی کرد که آیا قضاوت ­های ریسک و تصمیمات سرمایه ­گذاری سرمایه ­گذاران فردی، تحت تأثیر متغیرهای ذکر شده در نظریه پرتفوی (واریانس بازده و کوواریانس بازده با بازده بازار و یا معیارهای ریسک حسابداری قرار ‌می‌گیرد. نتایج نشان داد هنگامی که معیارها و بازار در تعارض با یکدیگرند، قضاوت­های خطرپذیری سرمایه ­گذاران با معیارهای حسابداری مطابقت دارد تا معیارهای بازار.

۲-۳-۲-۲ پیشینه داخلی

ملکیان و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر دقت سود پیش ­بینی شده توسط شرکت­ها شواهدی از: بازار بورس اوراق بهادار تهران در پی آن برآمدند تا عوامل مؤثر بر دقت سود پیش ­بینی شده را شناسایی کنند. نتایج تحقیق وجود رابطه بین گزارش حسابرس با دقت پیش ­بینی را تأیید می­ کند. در سایر موارد رابطه معناداری بین متغیرهای بررسی شده با دقت پیش ­بینی، یافت نشد.

سلسله مراتب باورها، نگرش­ها و رفتارها

باورها، نگرش­ها و رفتارها می‌توانند به طور غیر مستقیم از طریق سلسله مراتب تاثیرات شکل بگیرند و نوع فرایند خریدی را که به طور سلسله مراتبی اجرا شده است را کنترل می‌کند. جدول ذیل فرایند متفاوت خرید

جدول ۱ سلسله مراتب چهارگانه تاثیرها

سلسله مراتب چهارگانه تاثیرها

فرایند خرید

سلسله مراتب تاثیرها

درگیری ذهنی بالا

باورها –نگرش –رفتار

درگیری ذهنی پایین

باورها –رفتار –عاطفه

تجربی /بی برنامه

عاطفه-رفتار –باور

تاثیر رفتاری

مصرف کننده –باور –عاطفه

سلسله مراتب درگیری ذهنی بالا

در سلسله مراتب درگیری ذهنی بالا ابتدا باورها به وجود می­آیند سپس عاطفه و در نهایت رفتار به وجود می‌آید این طبقه ­بندی تاثیرها همان گونه که از نامش پیدا‌ است زمانی رخ می‌دهد که مصرف ­کننده درحال درگیری ذهنی بالا قرار دارد. در این حالت مصرف کننده فعالیت­های حل مشکلات را افزایش می­دهد. و به شدت به دنبال اطلاعات ‌در مورد کالاهای جایگزین می­گردد. در نتیجه باورهای متعددی ‌در مورد جایگزین­ ها شکل ‌می‌گیرد. به هر باوری یک بار عاطفی پیوند خورده است و مجموع این باورها نگرش­ها را می­سازند پس از شکل­ گیری باورها و نگرش­ها رفتار سر­می­زند.

سلسله مراتب درگیری ذهنی پایین

در سلسله مراتب درگیری ذهنی پایین مصرف­ کنندگان ابتدا باورهای خود درباره محصول را شکل می­ دهند سپس به دنبال این باورها به طور مستقیم رفتار خرید انجام می­ شود. تنها پس از خرید است که نگرش مصرف­ کنندگان نسبت به محصول ایجاد می­ شود در این روش فرایند خرید تصمیم ­گیری محدود است. که در آن تنها چند جایگزین صوری در نظر گرفته می­ شود. در نتیجه مصرف کنندگان یاد شده تنها باورهای محدودی را درباره جایگزین­های محصول شکل می­ دهند. افزون بر این به دلیل آنکه آنان جایگزین­ها را ارزیابی نمی­کنند ممکن است هیچ نگرشی شکل نگیرد. در مجموع وقتی مصرف­ کنندگان دارای درگیری ذهنی کم در حال خرید هستند تمایل دارند در فرایند محدود حل مشکلات درگیر شوند و از میان فرایند شکل­ گیری باور،رفتار و در نهایت شکل­ گیری نگرش عبور کنند.

سلسله مراتب تجربی

سلسله مراتب تجربی با یک پاسخ نیرومند عاطفی آغاز می شود. سپس رفتار از احساسات نیرومند به وجود می ­آید. در پایان هم باورها برای توجیه­کردن و توضیح­دادن رفتار ایجاد می­شوند. خریدهای بی­برنامه نمونه ­ای از سلسله­مراتب تجربی هستند. در یک خرید بی­برنامه پس از اینکه احساس مثبت نیرومندی ایجاد شد خرید انجام می­ شود. اگر از مصرف ­کننده ‌در مورد خرید سوال شود او قادر است دسته­ای از باور­ها را در پاسخ ارائه دهد در عین حال گفته­های او درباره باور ممکن است برای توجیه کردن تصمیم ابراز شده باشد.

سلسله مراتب تاثیر رفتاری

در سلسله مراتب تاثیر رفتاری، نیروهای قدرتمند موقعیتی یا محیطی مصرف ­کننده را تحریک ‌می‌کنند تا در کاری درگیر شود بدون این که در آغاز هیچ احساس یا عاطفه­ای درمورد محصولی که قصد خرید آن را دارد به وجود آمده باشد. از این رو رفتار به طور مستقیم و بدون دخالت باورها یا نگرش­ها تحت­تاثیر قرار ‌می‌گیرد. وقتی رفتار به طور مستقیم از طریق کنش عوامل محیطی یا موقعیتی ایجاد می شود. سلسله مراتب تاثیرها درباره رفتار یاد شده به وجود می ­آید. این که آیا احساسات یا باورها به دنبال رفتار یاد شده فوق در این سلسله مراتب قرار می­ گیرند هنوز یه طور قطعی و با یقین پاسخ داده نشده است.

پیش‌بینی نگرش های مصرف کننده از طریق مدل های چند ویژگی

مدل های چند ویژگی ^[۱۱] نشان می­ دهند که چگونه مصرف کنندگان باورهای خود را درباره ی ویژگی های محصول ترکیب می‌کنند تا نگرش­هایی را که درباره جایگزینی نام و نشان تجاری، شرکت‌ها یا سایر مسائل در موقعیت­های درگیری ذهنی بالا است، توضیح دهند. تاکنون مدل­های چند ویژگی متعددی ایجاد شده است که در این تحقیق به دو نوع آن اشاره می شود.

مدل نگرش نسبت به پدیده

مدل نگرش نسبت به پدیده ^[۱۲] به سه عامل مهم که پیش ­بینی­کننده­ نگرش­ها هستند اشاره می­ کند. نخست باورهای برجسته­ی فرد بر شکل­ گیری نگرش درباره یک پدیده اثر می‌گذارد. باورهای برجسته نشانگر معرفت درباره ویژگی­های پدیده ­ها است که در حال تمرکز کردن حواس بر روی پدیده در ذهن فعال می شود. عامل دوم قدرت باور فرد است مبنی بر این که پدیده­ مذبور دارای ویژگی خاص ذکر شده است. جزء سوم این مدل ارزیابی خوبی یابدی هریک از ویژگی­های برجسته است. در هنگام تلاش برای پیش ­بینی نگرش مصرف ­کننده اطلاعات مربوط به ارزشیابی و قدرت باورهای برجسته از طریق فرمول جبری زیر ترکیب می‌شوند .

نگرش کلی نسبت به پدیده O

=قدرت این باور که آیا این پدیده O تا اندازه ای از ویژگی i برخوردار است یا نه ؟

ارزشیابی خوبی یا بدی ویژگی i

=Nتعداد باورها

مدل نیت های رفتاری

مدل نیت­های رفتاری که نظریه رفتار منطقی نیز نامیده شده است به دلیل بهبود توانایی مدل نگرش نسبت به پدیده در پیش ­بینی رفتار مصرف ­کننده ایجاد شده است. این نظریه مدل پایه­ای نسبت به پدیده را از راه­های گوناگون گسترش می­دهد. نخست آن که این مدل پیشنهاد می­ کند رفتار از شکل­ گیری نیات خاص برای رفتار کردن حاصل می ­آید بنابرین مدل یاد شده نمی­­کوشد رفتار را به تنهایی پیش ­بینی کند بلکه قصد اقدام را پیش ­بینی می­ کند. پژوهشگران دریافته­اند که این مدل برای پیش ­بینی رفتار بر مدل نگرش نسبت به پدیده برتری دارد.

دوم این که مدل نیت­های رفتاری شامل ساختار جدیدی به نام هنجار ذهنی است هنجارهای ذهنی به ارزیابی رفتاری می پردازند که مصرف ­کننده گمان می­ کند دیگران از او انتظار دارند. به بیان دیگر هنجارذهنی در این فرمول­بندی تاثیرات قدرتمند رهبران عقیدتی و گروه ­های مرجع بر رفتار را مطرح می‌کند.

تغییر سوم در مدل دربرگیرنده ی پدیده­ای است که نگرش­ها به آن معطوف است. این مدل به جای ارزیابی کردن نگرش مصرف کننده نسبت به خود نام و نشان تجاری، نگرش مصرف ­کننده نسبت به رفتار آشکار خرید را ارزیابی می­ کند. اختلاف اساسی در نگرش نسبت به رفتار به جای نگرش نسبت به پدیده در تمرکز بر روی ادراک مصرف ­کننده از پیامدهای خرید است. هنگامی که پیامدهای خرید ارزیابی می­شوند پژوهشگر بهتر می ­تواند عواملی را مورد توجه قرار دهد که ممکن است برای جلوگیری از تبدیل نیت ها به رفتار انجام شوند. (موون و مینور, ۱۳۸۸, ص. ۲۲۴-۲۱۲)

با توجه به مطالب ذکر شده و برتری­های مدل نیت­های رفتاری به مدل نگرش نسبت به پدیده مبنای پژوهش نیز مدل نیت­های رفتاری و توسعه آن با توجه به تحقیقات و پژوهش­های انجام شده است.

ارائه خدمات در حوزه­ سازمانی

نگرانی و تشویش

فرد کورو نگران است که مبادا مورد بی توجهی دیگران قرار گیرد . ‌به این سبب نمی ‌داند که کارها را چگونه انجام دهد و از خود می پرسد آیا تأثیر ذهنی خوبی بر دیگران گذاشته است یا خیر ؟ هم چنین ممکن است از این که دیگران نظر مثبتی نسبت به او نداشته باشند ، نگران باشد.

• داشتن شخصیت انفعالی : چنین فردی تلفیق پذیر است و سخنان دیگران را خیلی زود می پذیرد ، عقاید و نظریات خود را بیشتر اوقات بر اساس عقاید و نظریات دیگران پی ریزی می‌کند و آرای خود را به راحتی تغییر می‌دهد.

تمایل به تنهایی کودک کمرو در کلاس و اماکن عمومی غالباً کنج خلوتی را انتخاب می‌کند و این ویژگی خصوصاًً در دانش آموزان کمرو مشهود است که غالباً در انتهای کلاس می نشینند. (ماهنامه رشد آموزش ابتدایی -۱۳۸۱ – ص۷۵)

انزواجوئی مثبت:

بدین سان که دیدیم گاهی ممکن است انزواجوئی در افراد باشد ولی با هدف مثبت مثلاً سرگرم انحام کاری باشند و در طریق خیر و نفع و مصلحتی گام بردارد . و یا در محیطی به دور از سر و صدا و ناراحتی به کار و تلاش سازنده ای اشتغال ورزد .

طبیعی است اگر کودک یا نوجوانی قصد داشته و بخواهد برای زندگی تحصیلی سرو سامانی را فکر کرده و یا در طریق خیر و سعادتی اقدام کند ناگزیر است از جمع کناره گیری گرفته و در گوشه ای سرگرم گردد . می‌خواهیم بگوئیم هر آنگاه که طفل را بدو راز جمع و در گوشه ای دیدیم چنان تصوری برای ما پدید نیاید .

در عین حال کسانی هم هستند که بیمارند و یا به علل احساس گناه همواره در کار تنبیه ‌‌خویشند و یا خویش را مستحق عذاب می دانند و بدین خاطر سر از عزلت و انزوا در می آورند.

۲-۲-۵-ریشه و علل کمرویی :

اینکه چه علت یا عللی سبب بروز این حالت در افراد است باید گفت انزواجوئی را علت واحد نیست . گاهی دو یا چند عامل دست به دست هم داده و موجبات آن را در فردی فراهم می آورند . ما را در این بحث ادعای آن نیست که همه جوانب و علل را در نظر داریم آنچه بیان می شود شامل بخشی از علل آن هم را رعایت اختصار است .

اما آن علل :

الف – علل شخصی : در این زمینه از مسائل و جوانبی باید بحث کنیم که برخی از آن ها به قرار زیرند :

عامل وراثت : عوامل مربوط به گذشته زندگی و روابط خونی و ارثی خود می‌تواند عملی در این رابطه به حساب آید . ازدواج های هم خونی در این رابطه نقشی مهم دارند .

– عامل زیستی : شامل کم کاری برخی از غدد در این زمینه مؤثر است . ویا ممکن است برخی از افراد از لحاظ انرژی و فعالیت روانی و جسمی دچار ضعف و سستی شوند و نتوانند وضع عادی داشته باشند .

– عامل عاطفی : شامل حسادت ، ناشی از تولدی جدید و یا حقارت موجب این امر است . در سنین مدرسه به عات فشار و هیجاناتی که ممکن است تحمل کند سبب می شود که کودک افسرده و دلشکسته شود و همه را دشمن و مخالف خود بداند و از آن ها دوری گیرد . بررسی های محققان نشان می‌دهد که اغلب افسردگی و انزوای کودکان با اختلال عاطفی در رابطه است .

– عامل خودخواهی و غرور : که در سایه ی آن طفل نمی تواند شکست را متحمل باشد و یا احساس کند که مورد غفلت والدین است و توان پایداری برای او نیست . او نمی تواند در برابر قید و بند ها انزجار خود را نشان ندهد .

– عامل محرومیت و ناکامی : که خود عامل مهم است . حتی افراد بزرگ تر را به انزوا و دوری از اجتماع می کشاند . خواه به خاطر شرم از مردم ، خواه به علت مقصر دانستن آن ها ، از دست دادن عزیزی هم می‌تواند در این رابطه مؤثر باشد .

– عامل برتری جوئی : به دین معنی که می‌خواهد بر دیگران پیروز باشد و به خاطر سلطه طلبی خود را به اصطلاح ع.ام دم دست دیگران قرار ندهد و عادت به آن امر خود سبب ناراحتی روانی و یا اختلال رفتار باشد.

– عامل مرگ : مرگ مادر برای کودک حادثه ای ناگوار است و در مواردی می توان عامل افسردگی و انزواجوئی شود و ممکن است پدر یا مادر زنده باشند ولی به علت خستگی و فرسودگی به کودک نرسد و متحمل آن نباشد .

– عامل ترس : اگر دائمی باشد و مخصوصاً اگر مقصود پنهان کردن آن باشد ممکن است زمینه را برای تمارض و انزواجوئی فراهم کند . گاه ممکن است ترس از تحقیر ، پرسیدن ، استهزا احساس کمتری مزمن باشد.

– عامل نقص : برخی از کودکان دچار انزوا می‌شوند بدان خاطر که نقص عضوی دارند ، نمی توانند همگام و همپای دیگران به پیش روند و برای پوشاندن ضعف خود منزوی می‌شوند. زشتی قیافه هم از این عوامل است .

ب ـ عوامل اجتماعی:

عوامل اجتماعی خود از عوامل مهم انزواجوئی است . اگر اجتماع بر ذهن ها فشار وارد نمی کرد و اگر آدمی به صورت های مختلف مورد باز خواست قار نمی گرفت شاید آدمی بدین اندازه دچار انزوا عزلت نبود . ما در این زمینه مواردی را می‌توانیم ذکر کنیم که برخی از آن ها بدین قرارند :

– فشار اجتماعی : کودک یا نوجوان منزوی می شود بدان خاطر که فشار وارده بر او بسیار است . امر و نهی ها بسیار و نظم خواهی شدید است و یا اوقات تلخی بسیار و تحقیر و آزار زیاد است . انتظارات بسیار از او دارند .

– عدم پذیرش : ممکن است کودک در خانواده به علت جنس یا اشکلاتی پذیرفته نشود ، پدران و مادران عملاً با او رابطه ای نداشته باشند و کودک هم چنان در وضع و شرایط اجتماعی خاص خود می ماند .

– ابتلای والدین : پدر و مادر بیمارند و شور و نشاطی در محیط خانه نیست و تبادل اندیشه ای و شعری ، سخنی بین فرزندان و والدین رد و بدل نمی شود . در حقیقت والدین شان آن ها را به خود رها کرده‌اند .

طرد از خانه و مدرسه : این امر برای کودکانی که از حساسیت شدید برخوردارند بیشتر صدمه آفرین هستند.ممکن است طردها نسبتاً معقول باشند ولی برای کودک قابل قبول نیستند . (قائمی، ۱۳۷۴)

عدم احترام گذاشتن به شخصیت کودک به او آسیب رسانده و رشد و پیشرفت او را متوقف می‌سازد . ژان ژاک رسو می‌گوید : کودک دارای شخصیت مستقلی است و نباید به طور آشکار یا جابرانه تحت فرمان قرار گیرد ، پدر و مادر باید با او مانند دوست موافق باشند . (خاکیه ، ۱۳۷۲)

عوارض آن :

انزواجوئی حالتی است که عاقبتش برای فرد و جامعه نامیمون است . شرور و عوارضی که در آن حاصل می شود دستگیر فرد و اجتماع است .

الف – در جنبه فردی : انزواجوئی موجب عوارض زیر است :

• • خستگی و بیخوابی و بی اشتهایی و یبوست ، سردرد و سرگیجه ، از دست دادن وزن

• • حملات اضطراب ، تنگی نفس ، کج خلقی ، ترس بیخودی .

• • مسخ شخصیت و عدم توان دفاع در خود .

• • سقوط رشد به علت محدود کردن عواطف و احساسات و شور و شوق .

• • کندی کار و تلاش اقتصادی و از بین بردن نِیروی سرشار کار و عاطل و باطل ماندن بحدی که انزوا برای شان ترمزی روانی است .

• • بی برنامگی در زندگی تا حدی که مشکلات اساسی خود را نادیده می گیرند.

در ایران از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی می توانف استنباط نمود که قانون‌گذار مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی را پذیرفته است. این ماده بیان می‌دارد : «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی ، خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات مؤسسات مذبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است …..»^[۲۰۶]

ب) تقصیر صاحبان سایت­های اینترنتی

در عرصه ارتباطات الکترونیکی همانند دنیای فیزیکی بسیاری از افعال صاحبان سایت‌های اینترنتی و کاربران و واسطه­های الکترونیکی ممکن است از موجبات مسئولیت مدنی فاعل آن باشد. بی­تردید اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این عرصه ضامن اجرای حقوق مردم در دنیای جدید و تضمین حقوق آن ها‌ است. ‌بنابرین‏ توجه به مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات الکترونیکی و دیجیتالی و سوق دادن رویه قضایی ‌به این حوزه از حقوق وظیفه خطیر برای جامعه حقوقی می‌باشد.^[۲۰۷]

صاحبان سایت­های اینترنتی همانند رادیو و تلویزیون می‌توانند از اشخاص حقیقی باشند یا اشخاص حقوقی. ضمن اینکه اشخاص حقوقی نیز یا دولت و مؤسسات عمومی دارنده این نوع سایت‌ها هستند و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. در صورتی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی و رویه ­های اتخاذ شده حاکم بر قضیه خواهد بود و تقصیر صاحبان سایت ‌بر اساس اعمال حاکمیت و تصدی قابل بحث خواهد بود،اشخاص حقوقی غیر عمومی همان گونه که در بحث پیشین نیز اشاره گردید قابلیت استناد تقصیر به آن ها وجود دارد علی‌رغم سکوت قانون‌گذار.

بند ۲:تقصیر عمدی یا غیر عمدی رسانه­های صوتی و تصویری

از نظر روانی تقصیر می‌تواند عمدی یا غیر عمدی باشد. وقتی شخصی به قصد اضرار به دیگری
مرتکب تقصیر شود، عمدی است و بالعکس ، در تقصیر غیر عمدی شخص قصد زیان به دیگران را ندارد و

ضرر در نتیجه غفلت و بی احتیاطی به دیگری وارد می شود.

قابل ذکر است که این تقسیم از نظر مسئولیت مقصر حائز اهمیت نیست چون او در هر صورت باید زیان ناشی از کار خود را جبران کند. هرچند در تقصیر عمدی ، دادرس باید به وضع روانی مقصر هم توجه کرده و علاوه بر معیار شخصی، معیار نوعی را نیز اعمال نماید.^[۲۰۸] با توجه ‌به این توضیحات، تقصیر
رسانه­های صوتی و تصویری می‌تواند به صورت عمدی و یا غیر عمدی باشد. یعنی گاه برنامه­ای به قصد اضرار به یک شخص یا گروه خاص پخش می­ شود که در این صورت تقصیر عمدی است. و ممکن است این ضرر به واسطه مسامحه دست اندرکاران باشد که تقصیر غیر عمدی محسوب می­ شود مثل وقتی که یک بخش خبری بدون آنکه نسبت به صحت وسقم یک خبر تحقیق لازم را به عمل آورد اقدام به پخش آن نماید. امری که در رسانه­های صوتی و تصویری بالاخص رادیو و تلویزیون به علت فاصله زمانی بسیارکوتاه بین واقعه­ای که راجع به آن خبر تهیه می شود و پخش آن خبر به مراتب بیش از سایر رسانه­های خبری مشهود است.

بند ۳: تقصیر در اعمال حق و حرفه

الف) تقصیر حاصل از تجاوز از حق

گاهی فرد در اعمال حق خود تجاوز نموده و از این رو به دیگری ضرر می­رساند این نوع از تقصیر، تقصیر حاصل از تجاوز حق یا سوء استفاده از حق نامیده می شود. در این صورت مقصر فردی است که از حق خود سوء استفاده کرده و مسئول جبران خسارات متضرر می‌باشد.^[۲۰۹] که این امر در اصل ۴۰ قانون اساسی و همچنین ماده­ی۱۳۲قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است.

سوء استفاده از حق یکی از مسائل مهم در فعالیت رسانه است . زیرا لازمه­ی دو اصل مهم آزادی بیان و آزادی اطلاعات این است که هر شخص هر چه می­خواهد بگوید. و جامعه نیز باید حق داشته باشد که از جریان دائمی و کامل اطلاعات بهره­مند شود. اما قطعا لازمه­ی اجرای این حقوق پاره­ای محدودیت است. پس هیچ رسانه­ای نمی­تواند از حق آزادی بیان خود در جهت اضرار به دیگران استفاده کند. و اگر مرتکب چنین فعلی شد، مقصر است.

البته در باب نظریه ی سوء استفاده از حق نوعی تضاد وجود دارد و آن این است که چگونه عملی
می‌تواند در آن واحد هم موافق و هم مخالف قانون باشد. این امر اینگونه توجیه می شود که: با آغاز سوء استفاده دیگر حقی باقی نمی­ماند که فرد مجوز قانونی برای اعمال آن داشته باشد.^[۲۱۰]

ب) تقصیر شغلی و حرفه­ای

گاهی صاحبان حرف و مشاغل در اجرای شغل خود مرتکب تقصیر می­گردند که ‌به این نوع تقصیر ، تقصیر شغلی و حرفه­ای می‌گویند .^[۲۱۱] این نوع تقصیر ‌در مورد خبرنگاران و گزارشگران صادق است .

سوال اساسی که ‌در مورد این تقصیر مطرح است این است که آیا معیار تمیز در تقصیر­های شغلی و حرفه­ای یک فرد عادی است یا با توجه به جنبه­ فنی و تخصصی مسئله باید یک فرد متعارف غیر
حرفه­ای از آن حرفه را مدنظر داشت. مشخص است که معیار قرار دادن یک فرد متعارف کار نادرستی است و باید فرد متعارفی از آن حرفه را در نظر داشته باشیم. پس تقصیر یک خبرنگار در امر اطلاع رسانی نه با رفتار یک فرد عادی بلکه با رفتار یک خبرنگار متعارف سنجیده خواهد شد.

بند ۴: مصادیقی از اعمال تقصیری رسانه­های صوتی و تصویری

الف) خبر و اطلاع رسانی

یکی از عملکردهای نسبتاً مشترک رسانه­های گروهی ، تهیه­ خبر از وقایع مختلف و انتقال آن به مخاطب است. در یک بیان ساده خبر یعنی، انتشار منظم جریان وقایع و آگاهی­ های انسانی و نقل عقاید و افکار عمومی.^[۲۱۲]

یکی از بدیهی­ترین اصول اخلاقی در امر خبر و اطلاع­رسانی، انتقال اخبار صحیح به مخاطب است و تخطی از این اصل برای شخصی که به هر صورتی در تهیه و پخش اخبار دخالت دارد، مسئولیت آور است.

در این قسمت بررسی می­کنیم که آیا خبررسانی (­اعم از صحیح یا نادرست) می‌تواند فعل زیانبار محسوب شودیا خیر.

اول: خبر واطلاع­رسانی صحیح منجر به بروز خسارت

رسانه­های خبری ،حتی در پخش اخبار صحیح نیز دارای محدودیت­هایی هستند که تخطی از آن­ها مسئولیت کیفری و جبران خسارت، در صورت بروز آن، را به دنبال خواهد داشت. برخی از محدودیت­های مطبوعاتی در امر اطلاع­رسانی در مواد ۲۳ الی ۳۶ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ ذکر شده است.

مهم­ترین این محدودیت­ها یکی اخلال به نظم عمومی و امنیت ملی، مثل افشای اسرار دولتی ونظامی یا انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی است( مواد ۲۴ و ۲۸ قانون مطبوعات ۶۴) و دیگری حفظ حریم خصوصی افراد از جمله حقوق و آزادی­های قانونی آن ها است که تجاوز بدون مجوز به آن تقصیر محسوب می شود.

به هر تقدیر «دادستان کل» به عنوان یک مقام عالی‌رتبه قضائی در قانون اساسی معرفی گردیده و در قوانین عادی و جاری کشور نیز وظایف و اختیاراتی برای این مقام عالی مد نظر قرار گرفته شده است، ذیلاً به تشریح اجمالی وظایف دادستان کل کشور در قوانین جاری می‌پردازیم:

گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در جرایم اقتصادی در قوانین جاری کشور

نهاد دادستان کل کشور تجربه سه دهه فراز و فرود را پشت سر گذاشته و دستخوش تغییرات و تحولات عدیده‌ای بوده است، آن چنان که می‌توان این تحولات را در چهار مقطع تفکیک کرد:

1. 1. جایگاه دادستان کل کشور در قانون اساسی از بدو انقلاب تا موعد بازنگری (دهه اول – ۵۸ تا ۶۸)

1. 1. جایگاه دادستان کل کشور در قانون اساسی از موعد بازنگری تا الغاء دادسراها (۶۸ تا ۷۳)

1. 1. جایگاه دادستان کل کشور در محدوده الغاء دادسراها (۷۳ تا ۸۱)

1. جایگاه دادستان کل کشور پس از احیاء دادسراها (در برهه کنونی)^[۲۴]

لهذا در مقطع کنونی می‌توان وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور را به شرح زیر دسته‌بندی و تنظیم نمود:^[۲۵]

بند اول : وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی در جرایم اقتصادی

با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی^[۲۶] و تفکیک جنبه حق‌اللهی جرایم از جنبه خصوصی آن ها در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافته و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا ‌کرده‌است. از زمانی که نظام مختلط در فرایند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک گردید، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان «اداره مدعی‌العموم» واگذار گردید.

با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی (۹ رمضان ۱۳۳۰ ه.ش) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنان چه ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌داشت:

«مدعی‌العموم، رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».

لذا در مورادی که جرم صرف نظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومی نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است؛ مدعی‌العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد.

بر اساس ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی‌العموم [وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث جنبه عمومی (ماده ۳ قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار می‌گرفت.

با حذف دادسرا از نظام قضائی در سال ۱۳۷۳، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار گردید؛ لهذا ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب چنین مقرر داشت:

«تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی می‌باشد و …»

اما پس از احیای دادسراها در سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ۱۰ آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱) این وظایف دوباره به دادستان محول گردید. بر این اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده‌دار امر تعقیب شناخته شده است.

قابل ذکرست دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم در گستره کشوری عمل می‌کند و اختیارات دادستان‌های عمومی که به صورت می‌دانی و عملیاتی در حوزه قضائی محدود و مربوط اقدام می‌کنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می‌تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی محل (دادستان جزء) بخواهد، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی‌العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد؛ ضمانت اجرای عدم اطاعت دادستان‌های جزء از مقام مافوق در عمل می‌تواند به صورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و مأموریت دادستان متخلف به دستور مقام ذیصلاح بروز و پیدا کند.

بر این اساس دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم در گسترده کشوری می‌تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه و حقوق عمومی را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستان‌هایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مذبور مبادرت نمایند.

دادستان کل کشور می‌تواند با عنایت به نظارتی که بر وفق ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۶۵ برای دادستان کل منظور شده است و با اعان نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان در خصوص نظارت دیوان عالی و دادسرای آن (داستانی کل) بر قانونی بودن مراحل دادرسی (در دادگستری‌ها و دادسراها) و نیز اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور نسبت به ایفای نقش مدعی‌العمومی در گستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه نماید و در صورتی که اهرم‌های عملیاتی وی (دادستان‌های سراسر کشور) از انجام امور محوله توسط دادستان کل استنکاف ورزیدند از ضمانت اجرای خاص خویش (تعقیب انتظامی، تغییر سمت یا مأموریت و …) اقدام نماید.

‌بنابرین‏ حتی اگر فعل یا ترک مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید آزادی جامعه شده و ایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند وفق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) اقدامات مقتضی را به انجام رساند.

بند دوم: وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم اعم از جرایم اقتصادی

۱- اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه (در پی تصویب چارت تشکیلاتی دادستانی کل مورخ ۲۴/۸/۸۶ و در نظر گرفتن دفتری تحت عنوان پیشگیری از جرم در این نهاد)

۲- ریاست شورای مرکزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی:

ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی به موجب بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ ۲۶/۷/۸۳ تشکیل گردید. به موجب این بخشنامه هدف از تشکیل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و ارجای بندهای ۴ و۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و پیشگیری از وقوع جرم و به تجویز بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود ریاست عالیه شورا و نظارت بر آن توسط ریاست قوه قضائیه اعمال می‌گردد.