کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهاد
۵-۱- نتیجه
امروزه کاربرد داده ­کاوی دراکثر علوم به­طورچشم­گیر مشاهده می­گردد. واضح است در صورتی­که بستر مناسبی جهت استفاده از این علم مهیا نگردد، از تکنولوژی روز و بهره­ گیری از پیشرفت­های به­دست آمده دور خواهیم ماند.
خوشه­بندی یکی از ابزار داده ­کاوی محسوب می­گردد. از این رو، سهم به­سزایی از تحقیقات اخیر معطوف به این روش می­باشد. الگوریتم FCM یک روش یادگیری بدون نظارت است که در آن تعداد خوشه ­ها از قبل تعیین نگردیده و علاوه بر آن یک داده می ­تواند به صورت همزمان به چندین خوشه تعلق داشته باشد. متأسفانه این الگوریتم علی­رغم پیاده­سازی آسان، با مشکلاتی چون وابستگی به شرایط اولیه، همگرایی زودرس و گیر­کردن در بهینه محلی روبه­رو است.
در صورتی­که مقدار اولیه مناسب برای الگوریتمFCM انتخاب گردد، امکان همگرایی به نقاط بهینه وجود دارد. لذا، با بهره­ گیری از الگوریـتم خفاش به­عنوان روش بهینه­سازی نوین، این محدودیت مرتفع گردید. قابل توجه است که نسخه­ اصل الگوریتم خفاش به تنهایی در رفع این مشکل کارساز نبود. به همین دلیل، از روش تولید عدد متضاد جهت انتخاب جمعیت اولیه و روش استراتژی خود تطبیق، برای بهبود عملکرد این الگوریتم استفاده شد. این استراتژی از دو قانون جهش استفاده می­ کند. قانون اول از همگرایی زودرس و قانون دوم از سکون و گیر کردن در بهینه­ محلی جلوگیری می­ کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به­این ترتیب، نتایج به­دست آمده از ترکیب این دو الگوریتم، علاوه بر نوآوری، محدودیت­ها را نیز پوشش داد و با توجه به مقایسه­ نتایج، مقاوم بودن و کارایی این روش تضمین گردید.
با توجه به شبیه­سازی­های انجام گرفته در اغلب موارد، روش ترکیبی جدید بهترین جواب را با حداکثر دقت نتیجه می­دهد. در این روش­ ترکیبی، علاوه بر این­که محدودیت وابستگی به شرایط اولیه تا حدود بسیار زیادی خنثی گردیده، مشکل همگرایی دائمی به پاسخ بهینه­ محلی نیز تا حد قابل قبولی از بین رفته است.
شبیه­سازی بر روی مجموعه داده ­های متنوع اجرا گردیده است. پاسخ­های نهایی به­دست آمده گویای این مطلب می­باشدکه وابستگی به تعداد نمونه­ها، تعداد خوشه ­ها و تعداد پارامترها وجود ندارد و الگوریتم ترکیبی عملکرد مناسبی دارد. بنابراین، این الگوریتم را می­توان بر مجموعه داده ­ها مشابه اعمال نمود و نتیجه مناسب را به­دست آورد.
عدم وابستگی الگوریتـم به پارامترهای موجود، α، γ،N ، f_max ، یکــی دیگر از برتری­های روش ارائه شده می­باشد.
۵-۲-پیشنهاد کارهای آینده
با توجه به تلاش­ های انجام شده می­توان، ترکیب دو الگوریتم فازی C-means و الگوریتم TLBO را به­عنوان کار آینده پیشنهاد نمود.
مراجع
[۱]M.R. Anderberg, ‘Cluster Analysis for Application.’, New Yourk Academic Press, 1973.
[۲]J.A. Hartigan, “Statistical theory in clustering.”, Journal of Classification, 1985, Vol.2, pp.63-76.
[۳]Jon R Kettering, “The Practice of Cluster Analysis.”, Journal of Classification, 2006, Vol.23, pp.3-30.
[۴]J.J. H.Ward, “Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function.”, Journal of the American Statistical Association, 1963, Vol.58, pp.236-244.
[۵]J. MacQueen, “Some Methods for Classification and Analysis of MultivariateObservations.”, Fifth Berkeley Symp. Math.Statistics and Probability, 1967, Vol.2. pp.281-297.
[۶] Bezdek, J. “Fuzzy mathematics in pattern classification”, Ph.D. thesis. Ithaca, NY: Cornell University, 1794
[۷] I. Karen, A.R. Yildiz, N. Kaya, N. Ozturk, F. Ozturk, Hybrid approach
for genetic algorithm and Taguchi’s method based design
optimization in the automotive industry, International Journal of

عوامل بسیار زیادی دست به دست هم دادند تا تبلیغات اینترنتی در ایران نسبت به میزان توجهی که جامعه به این رسانه می کند بسیار کمتر شود. یکی از مهمترین این عوامل نداشتن مدل کسب و کار است. اصولاً سایتهای ایرانی با دید تجاری ایجاد نمی شوند و در نتیجه برای مدل کسب و کار مشخص تعریف نمی شود. این سایتها عموماً جنبه شخصی داشته و یا تنها معرفی و اطلاع رسانی را در دستور کار خود قرار داده اند. بدیهی است که آمار بازدیده کنندگان چنین سایتهایی بالا نخواهد بود. به طور کلی هر فعالیت اینترنتی در دو هدف عمده می تواند دنبال شود: اول اینکه هر تبلیغی با هدف ایحاد ارتباط و رساندن پیامی انجام شود. دوم اینکه هدف از انجام تبلیغ فروش محصول باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ایران هنوزه تبلیغات اینترنتی در سبد شرکتهای تبلیغاتی که در بسیاری از موارد به عنوان مشاور تبلیغ دهندگان، خدماتی را به آنها عرضه می نماید جایگاه مناسبی پیدا نکرده است. (گلچین فر, و غیره, تهران)
۲-۱۳-۵-۲-۱ تنگناها و محدودیتهای تبلیغات اینترنتی در ایران:
با توجه به ویژگی‌ها و ماهیت صنعت تبلیغات اینترنتی ایران، چنین به نظر می‌رسد که پنچ گروه عمده در این صنعت نقش ایفا می‌کنند. این پنج گروه شامل ناشران اینترنتی، سازمانهای تولیدی و خدماتی،‌ شرکتهای تبلیغاتی، دولت و  مخاطبین تبلیغات می‌باشند. در زیر مشکلات و محدودیت‌های تبلیغات اینترنتی در ایران به تفکیک گروه‌های ذیل آمده است:
۱- سازمانهای تولیدی و خدماتی
یکی از مهمترین مواردی که موجب محدود ماندن تبلیغات اینترنتی در ایران شده است دانش و اطلاعات ناکافی مدیران سازمانهای تولیدی و خدماتی از کاربردهای تبلیغات در اینترنت می‌باشد. اغلب مدیران ایرانی از مزایا و فرصتهای فراوانی که با تبلیغ در اینترنت می‌توانند عاید سازمان خود کنند بی‌اطلاع و یا حداقل کم‌اطلاع هستند. آن دسته از مدیرانی هم که اندک توجهی به اینترنت دارند درک صحیح و کاملی نسبت به نیازهای مخاطبین اینترنتی خود ندارند و در نتیجه از سرمایه‌گذاریهای خود در زمینه تبلیغات اینترنتی نتیجه درخور توجهی به دست نمی‌آورند. علاوه بر این مدیرانی که تبلیغات خود را وارد صفحات اینترنتی کرده‌اند، غالباً سایتهای خارجی را به عنوان رسانه اینترنتی خود انتخاب می‌کنند چرا که نسبت به کارایی و اثربخشی سایتهای ایرانی اطمینان لازم را ندارند.
۲- شرکتهای تبلیغاتی
بسیاری از سازمانها، امور تبلیغاتی خود را به شرکتهای تبلیغاتی واگذار می‌کنند. این شرکتها به برنامه‌ریزی تبلیغاتی برای سازمانهای طرف قراداد خود اقدام می‌کنند. در این برنامه رسانه‌های تبلیغاتی مانند تلویزیون، رادیو، مجلات و روزنامه‌های عمومی و تخصصی، تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر پیشنهاد می‌شوند. آنچه مسلم است هنوز اینترنت در پورتفولیوی این شرکتها از سهم و جایگاه قابل توجهی برخوردار نیست از این رو اینترنت توسط متخصصین تبلیغاتی نیز مورد بی‌مهری واقع شده است. از جمله دلایل کم‌توجهی شرکتهای تبلیغاتی به رسانه اینترنت، می‌توان به کم بودن حاشیه سود تبلیغات اینترنتی برای شرکتهای تبلیغاتی اشاره کرد که این خود به دلیل هزینه اندک این نوع تبلیغات می‌باشد. همچنین فقدان آمار و ابزارهای مناسب برای نظارت و کنترل بر عملکرد تبلیغات اینترنتی موجب شده است تا سهم چندانی از طرف شرکتهای تبلیغاتی برای این نوع تبلیغات درنظر گرفته نشود.
۳- ناشران اینترنتی
ناتوانی سایتهای ایرانی در جذب تبلیغات را می‌توان از موانع عمده رشد و گسترش تبلیغات اینترنتی دانست. کیفیت پائین محتوای سایتهای ایرانی جذابیت لازم را برای تبلیغ‌کنندگان و مخاطبین فراهم نساخته است. وجود دیدگاه غیر تجاری در سایتهای ایرانی موجب شده است درآمدزایی جزء اهداف اصلی سایتها قرار نگیرد. از این رو در گردانندگان سایتها کمتر با متخصصین بازاریابی مواجه می‌شویم حتی در سایتهایی که به ظاهر به جذب تبلیغات مشغول هستند کمتر فعالیتهای بازاریابی را به صورت حرفه‌ای شاهد هستیم. در نتیجه فقدان مکانیزم های تبلیغاتی مناسب، موجب شده است تا سایتهای ایرانی در جذب تبلیغات موفقیت لازم را نداشته باشند.
۴- دولت
رشد و گسترش اینترنت مانند سایر رسانه‌ها مستلزم حمایت‌ سازمانها و دستگاهای دولتی ذیربط می‌باشد. ضعف زیرساختهای مخابراتی و ارتباطی از جمله تنگناهای تبلیغات اینترنتی به شمار می‌آید. ترمیم و بهبود این زیرساختها جز وظایف دولت محسوب می‌شود. سامان دادن به زنجیره تجارت الکترونیک نیز تنها با خواست و حمایت دولت امکان‌پذیر خواهد بود. ایجاد مکانیزمهای پرداخت الکترونیک مانند بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک از اقدامات اساسی و مهمی هستند که دولت می‌بایست در دستور کار خود قرار دهد. همچنین تدوین قوانین و مقرارات مناسب برای نقل و انتقالات الکترونیک، شناسایی هویت واقعی معامله‌کنندگان، ایجاد امنیت در دریافتها و پرداختها و … از جمله اقدامات اساسی است که پیش‌نیاز رشد تجارت الکترونیک می‌باشد. بدیهی است که بدون سامان یافتن زنجیره تجارت الکترونیک نمی‌توان در تبلیغات اینترنتی رشد قابل توجهی انتظار داشت.
۵- مخاطبین تبلیغات اینترنتی
به دلیل گسترش فراوان حجم تبلیغات در سالهای اخیر و استفاده از شیوه‌های نامناسب و غیرحرفه‌ای در ایران، نوعی دلزدگی نسبت به تبلیغات به وجود آمده است. حجم گسترده تبلیغات ناخواسته در اینترنت نیز بر این مشکل افزوده است. وجود نرم‌افزارهای متعددی که صرفاً برای در امان ماندن از تبلیغات ناخواسته طراحی شده‌اند گواه این مدعا می‌باشد. در چنین فضایی جلب توجه مخاطبین کار بسیار دشواری خواهد بود و مستلزم استفاده از روش های نوین و حرفه‌ای است. ضمن اینکه بدلیل فراهم نبودن امکانات تجارت الکترونیک‌، مخاطبین نیز کمتر به تبلیغات در اینترنت توجه می‌نمایند.(همان منبع .ص ۴)
۲-۱۳-۵-۲-۲ جایگاه تبلیغات اینترنتی در بازاریابی:
ارتباطات بازاریابی یک بخش مهمی از بازاریابی است که هدف آن برقراری با بازار هدف سازمان های مختلف است. در ارتباطات بازاریابی، اطلاعات برای آگاهی، ترغیب، برانگیختن، و جلب نظر مشتریان بالقوه به محصولات و خدمات سازمان منتشر می شود و عناصر ذیل جزء لاینکف بازاریابی است و بوسیله کارکنان پشتیبای سازمان در درون ، وحمایت و هم فکری متخصصین خارج از سازمان اداره می شود.نمودار شماره ۲-۳.
نمودار شماره(۲-۳): تبلیغات اینترنتی و ارتباطات بازاریابی
(حنفی زاده و همکاران،۱۳۸۷) منبع:
۲-۱۳ وب، کانال جدید تبلیغات:
هنگامی که اینترنت و بخصوص وب از دیدگاه ارتباطات بازاریابی مورد مطالعه قرار می گیرد، مشخص می گردد که به کانال های بازاریابی کانال جدید دیگر برای محصول و رساندن پیام بازاریابی به نام وب اضافه شده است. از کانال هایی که تا به حال مسئول رساندن پیام و معرفی محصول به مشتریان بودند می توان از تلویزیون، رادیو، و رسانه های چاپی نام برد که هریک دارای سهم مشخصی از بارار هدف بودند. تصویر ذیل یک نگاشت تصویری از کانال های رسانه ی است که در این تصویر جایگاه وب و زیر کارکردهای آن که برای معرفی محصولات و خدمات از آنها استفاده می شود، بخوبی دیده می شود. مدل نشان می دهد که اینترنت یکی از کانال های بازاریابی است، اینترنت و وب یکی از زیر مجموعه های آن در سطح بعدی بخوبی نمایان است. همانطور که در شکل دیده می شود خدمات دیگر اینترنت همچون ایمیل، اینترنت مسنجر^[۳۱](نرم افزاری که بوسیله آن در اینترنت به گفتگوی آنی می پردازند)، وی ای پی( پرتکلی که اتصال بی سیمی را برای کاربران ممکن می سازد) و گروه های خبری^[۳۲] هر یک به تنهایی بعنوان یک پیام رسان و کانال ارتباطی جدید برای معرفی محصولات و خدمات تبلیغ کنندگان می باشد. سایت های بوجود آمده بر روی وب با توجه به نوع عملکرد و مدل کسب و کار یشان به دسته های متفاوت تقسیم شده اند.نمودار شماره ۲-۴.
نمودار شماره(۲-۴):وب کانال تبلیغات
منبع:(حنفی زاده و همکاران،۱۳۸۷)
۲-۱۴-۱ علل استفاده از تبلیغات اینترنتی:
بزرگترین مزیت تیلیغات اینترنتی تعاملی بودن آنها است. این قابلیت به کاربران این امکان را می دهد که در صورت اینکه در آنها میل و انگیزه خرید محصول ایجاد شود با کلیک نمودن روی تبلیغ وب سایت تبلیغ کننده وارد شده و با تبلیغ کننده جهت خرید محصول به مذاکره بپردازند.
۲-۱۴-۲ مزایای دیگر تبلیغات اینترنتی:
طبق مطالعه ی صورت گرفته در سال ۲۰۰۷ بوسیله مؤسسه تبلیغات تعاملی ایالات متحده بروی مزایای تبلیغات اینترنتی، در این خصوص شانزده مزیت شناسایی شده اند. در این بخش به معرفی این مزایا پرداخته شده است. و در ذیل هر مورد روش های ارزیابی آن مزیت نیز آورده شده است.
۱) افزایش آگاهی از نام تجاری :
افزایش آگاهی از نشان تجاری بوسیله ردیابی^[۳۳] آگاهی های مشتریان پیش از مشاهده تبلیغات و بعد از مشاهده تبلیغ اندازگیری شود.
۲) ایجاد کوشش^[۳۴]:
تبلیغات آنی با اطلاعاتی که در اختیار کاربران قرار می دهد، به نوعی آنها را برای پی گیری و تکمیل نمودن یک سفارش خرید تهییج و آماده می نماید.
۱-۲) افزایش افراد مورد هدف تبلیغات^[۳۵]
۲-۲) ردیابی خریداران اولیه^[۳۶]
۳-۲) افزایش استفاده از نام تجاری:
۳-۲) ردیابی فراوانی خرید
۴-۲) مطالعه استفاده از اینترنت^[۳۷]
۳) مشتریان با میزان خرید بالا^[۳۸]، استفاده از هدایای محصولات^[۳۹]:
۱-۳) ردیابی رفتار خرید در طی زمان، چه چیزهایی مشتری خریداری کرده است.
۴) ترغیب مشتری برای خرید بیشتر در هر وهله از خرید:
۱-۴) بوسیله ردیابی و پیگری هر بار خرید.
۵) بهبود طرز تلقی مشتری از نشان تجاری:
۱-۵) پی گیری ادراکات یا طرز تلقی های مشتریان درباره نشان تجاری در طی زمان، شما ملاحضات و اهداف خرید.
۶) فروش متقابل^[۴۰] نشان های تجاری دیگر همان شرکت:
۱-۶) پی گیری رفتار خرید مشتری نشان تجاری های خاص
۲-۶) اندازه گیری اثرات تبلیغات بازاریابی مشترک^[۴۱]
۷) بازار مشترک با نشان تجاری شرکت های دیگر:
۱-۷) پیگیری رفتار خرید مشتری نشان تجاری های خاص
۲-۷) اندازه گیری اثرات تبلیغات بازاریابی مشترک.
۳-۷) افزایش مداوم خرید:
۴-۷) پیگیری تعداد خرید های تکراری صورت گرفته بوسیله مشتری.
۹) ترغیب مشتری به وفاداری نسبت به نشان تجاری یا افزایش درگیری مشتری با نشان تجاری:

پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تاکنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را کاهش می­دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می­ شود. مدیران دارای انگیزه­ای برای رشد واحدهای اقتصادی تا به میزان اندازه بهینه می­باشند. رشد شرکت­ها از طریق افزایش منابع تحت کنترل مدیران، قدرت مدیران را افزایش می­دهد. همچنین این موضوع با پاداش مدیریت در ارتباط می­باشد، زیرا که تغییرات در پاداش به طور مثبتی به رشد در درآمدهای شرکت وابسته می­باشد. تمایل شرکت­ها به اعطای پاداش به مدیران سطح میانی در خلال پیشرفت شرکت نسبت به جایزه­های سال به سال منجر به یک جانبداری سازمانی قوی از طرف مدیران خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست­های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می­ کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد
می­ کند. مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه ­گذاری آن در هزینه­ های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت­هایی با بازده پائین جلوگیری شود.هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ناشی از یک تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می­باشد. با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایایی جانبی باشند. این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکل سرمایه ­گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته می­ شود (توجه ، ۱۳۸۹ ، ۴۰)
ریچارد چیونگ و همکاران^[۷۱] در تحقیق خود این چنین مطرح می­ کنند؛ شرکت­های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با NPV منفی
می­باشند، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­ کنند. جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت­های سرمایه ­گذاری پائین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می­ شود که در این حالت مدیران برای سهامداران هزینه­هایی را ایجاد می­ کنند که ثروت سهامداران را کاهش می­دهد. مدیران برای پوشش اثرات سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند از اختیارهای حسابداری افزایش­دهنده سود گزارش شده استفاده می­ کنند.
تمایل مدیران واحدهای اقصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت­های رشد کم، به
سرمایه ­گذاری در پروژه­ های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی منفی
می ­تواند از طریق ایجاد سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند. سرانجام
می ­تواند منجر به قیمت سهام پائین­تر و تحریک سهامداران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد. لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه ­گذاری­ها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سود استفاده می­ کنند و از آنجا که مدیران سود گزارش شده را به منظور مبهم و نامفهوم ساختن آن دستکاری و به اصطلاح مدیریت می­نمایند، زمانی که
سرمایه ­گذاران در نتیجه سود گزارش شده تصمیمات سرمایه ­گذاری غیربهینه­ای اتخاذ می­ کنند، مدیریت سود منجر به تضاد منافع و سرانجام هزینه نمایندگی می­گردد. این وضعیت در شرکت­های دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا افزایش خواهد یافت.
۲-۴-۴- مکانیزم­ های مؤثر بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد
برخی محققین از جمله جنسن، گیول، مایکل و ست فالن، حجاکوب، چیونگ، انوار ابومصلح، دکتر ساسان مهرانی،تحقیقاتی را در خصوص اینکه چه مکانیزم­ هایی در برطرف نمودن مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد می ­تواند مؤثر واقع گردد، انجام داده­اند:
از جمله راه­ حل­های پیشنهادی برای همسو نمودن منافع مدیران (نمایندگان) و سهامداران می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- افزایش بدهی­ها، تعهدات و دیون (به طور کلی اهرم­های مالی)
۲- سیاست­های پرداخت سود سهام.
۳- نظارت­های برون­سازمانی مانند به کارگیری حسابرسان مستقل با کیفیت بالا، افزایش سهامداران نهادی و تعداد سهام در تملک آنها.
۴- استفاده از حق اختیارهای خرید مدیرانه سهام.
۵- واگذاری حق اختیار خرید سهام به مدیران تحت عنوان پاداش­های انگیزشی.
۲-۵- بخش چهارم :پیشینه تحقیق
برخی از پژوهشهای انجام شده بشرح زیر ارائه می شود:
۲-۵-۱- تحقیقات خارجی
جنسن در کار تحقیقاتی خود تحت عنوان «هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت، قبضه مالکیت» در سال ۱۹۸۶ برای اولین بار مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و اثر تأمین مالی­های شرکت بر روی آن را مورد بررسی قرار داده است.جنسن در کار تحقیقاتی خود به بررسی نقش بدهی­ها و تعهدات در تحریک کارایی و بهره­وری سازمانی پرداخته است.جنسن این چنین پیش ­بینی کرده بود که وقتی مدیران جریان­های نقدی آزاد بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصت­طلبانه­ای از جمله سرمایه ­گذاری در پروژه­ ها با خالص جریان­های نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه­ های اضافی، تلف کردن عایدی­ها و مواردی از این قبیل را از خود نشان می­ دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی­ هایی که درآمد تولید نمی­کنند، ایجاد فرصت­های شغلی افراطی و استفاده مفرط از دارایی­ ها، موجب تلف کردن عایدی­های شرکت می­ شود. وی پیش ­بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط نموده و رفتارهای فرصت­طلبانه آنها را کمتر می­نماید. به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجوه نقد اضافی کمتری را در دسترس مدیران باقی خواهد گذاشت.
فردنیاند گیول و ستوای^[۷۲] در تحقیق خود در سال ۲۰۰۱ به بررسی «ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و حق­الزحمه حسابرسی» پرداخته است. گیول و همکاران در این تحقیق به این نتیجه رسیده ­اند که ارتباط مثبت بین جریان وجوه نقد آزاد و حق­الزحمه حسابرسی در شرکت­های دارای سطوح پائین / بالای مالکیت سرمایه مدیرانه به ترتیب قوی­تر و ضعیف­تر می­باشد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که اثر متقابل بین جریان وجوه نقد آزاد و مالکیت سرمایه مدیرانه در شرکت­های دارای سطوح بالا / پائین دیون به ترتیب کمتر و بیشتر است.
فردنیاند گیول^[۷۳] (۲۰۰۱) در تحقیق دیگر خود به بررسی «رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و سیاست انتخابی مدیران در خصوص روش LIFO و FIFO» پرداخته است. وی این چنین مطرح می­ کند که رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و انتخاب روش­های ارزیابی موجودی کالا بر پایه این فرض است که علیرغم اینکه روش LIFO یک روش مفید برای فرار از مالیات است اما مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد به منظور افزایش مزایای پایان خدمت خود از روش FIFO به عنوان یک روش افزایش­دهنده سود استفاده می­ کنند. از این رو بدهی­ها و دیون به عنوان یک تصمیم نظارتی می ­تواند در کاهش تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد مؤثر واقع شود. وی در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که احتمال اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون بالا روش FIFO را انتخاب نمایند از مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون کم بیشتر است.
جونز و شارما^[۷۴] ۲۰۰۱ رابطه بین مدیریت سود و جریان­های نقدی آزاد را در کشور استرالیا و در
شرکت­های با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در شرکت­های با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقد آزاد وجود دارد به این دلیل که در این نوع شرکت­ها مدیران سعی می­ کنند از طریق اقلام تعهدی اختیاری عملکرد ضعیف واحد تجاری خود را بهبود بخشند. اما در شرکت­های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.
مایکل و ست فالن^[۷۵] در سال ۲۰۰۵ در تحقیق خود تحت عنوان «ساختار بهینه سرمایه و هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزله پوشش و محافظی می­باشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود.
جی کوب^[۷۶] در سال ۲۰۰۵ تحقیقی در خصوص «سیاست پرداخت سود سهام، انعطاف­پذیری مالی و هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد را به وسیله توزیع وجوه نقد در دسترس محدود می­سازد.
چیونگ و همکاران^[۷۷] در سال ۲۰۰۵ در تحقیق خود تحت عنوان «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارت­های برون­سازمانی» ذکر می­ کند که مدیران شرکت­های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه­ های منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می­ کنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهامداران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقد آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیار مورد آزمون داده است. وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه ­گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی می­باشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل می­ کنند. وی می­گوید که جریان وجوه نقد آزاد، همراه با فرصت­های سرمایه ­گذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح می­ شود و مدیران در این حالت هزینه­هایی را برای سهامداران ایجاد می­ کنند که ثروت سهامداران را کاهش می­دهد، و اگر نظارت برون­سازمانی و خارجی سهامداران برون­سازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصت­طلبانه محدود خواهد شد.
انوار ابومصلح^[۷۸] در کنفرانس بین ­المللی آکادمی­های متحد در سال ۲۰۰۹ موضوع هزینه­ نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیار خرید سهام مدیر را بررسی و مطرح کرده است. وی در این تحقیق نقش حق اختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی­ جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط می­باشد و حق اختیارهای خرید سهام منافع مدیران و سهامداران را همسو می­سازد که این خود بیانگر نظارت بهتر بر مدیریت می­باشد.
هوگون و موسلو ^[۷۹](۲۰۱۰)به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت پرداختند.در این راستا ایشان واکنش بازار( سرمایه گذاران و سهام داران) به پیش بینی های تحلیل گرا را مورد بررسی قرار دادند.آنها برای اندازه گیری محافظه کاری از واکنش نامتقارن سود، یعنی روشی که توسط باسو^[۸۰](۱۹۹۷) معرفی شده است، بهره گیری و آن را برای سنجش محافظه کاری اعمال شده در پیش بینی سود توسط تحلیل گران مالی تعدیل کردند. با تجزیه و تحلیل بالغ بر ۲۰۰۰۰ مورد مشاهده (به شکل سال – شرکت – پیش بینی ) آنها به این نتیجه رسیدند که محافظه کاری حسابداری می تواند نقش مطلوب و مؤثری در ارتقاء کیفی محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت ایفا نماید.زیرا یافته های تجربی ایشان حاکی از آن بود که واکنش بازار ( سرمایه گذاران و سهام داران ) و به ویژه سرمایه گذاران نهادی به پیش بینی های تحلیل گران محافظه کارتر به مراتب شدید تر از واکنش ایشان به پیش بینی های سایر تحلیل گران می باشد. همیلتون و همکاران ^[۸۱](۲۰۰۵) به بررسی رابطه تغییر شرکا و مؤسسات حسابرسی با کیفیت سود پرداختند. آنها پیش بینی کردند در آن دسته از صاحب کارانی که شرکا، مدیران و مؤسسات حسابرسی به تناوب تعویض می شوند. کیفیت سود بالاتر و گزارشگری آنها محافظه کارانه تر است.(شهابی ،۱۳۹۰، ۶۵)
همیلتون و همکاران(۲۰۰۵) برای اندازه گیری میزان محافظه کاری اعمال شده در حسابداری و گزارشگری سود از مدل های معرفی شده توسط باسو^[۸۲](۱۹۹۷) و بال و شیواکومار^[۸۳](۲۰۰۵) استفاده کردند. آنها با تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده در رابطه با ۳۶۲۱ سال- شرکت دریافتند شرکت ها پس از تغییر شرکای حسابرسی، اقلام تعهدی غیر منتظره کمتری گزارش کرده اند. همچنین یافته های آنها حاکی از آن بود که پس از تغییر شرکا، مدیران و مؤسسات حسابرسی، سود ها به شکل محافظه کارانه تری گزارش شده اند. (همان منبع)
گارسیا و همکاران^[۸۴](۲۰۰۹)نیز به بررسی رابطه محافظه کاری و قوت نظام راهبری شرکتی پرداختند.ایشان برای اندازه گیری کیفیت نظام راهبری شرکتی شاخصی مرکب از ساز و کار های گوناگون راهبری و برای اندازه گیری محافظه کاری مدل ها و روش های معرفی شده توسط باسو^[۸۵] (۱۹۹۷)، گیولی و هاین^[۸۶](۲۰۰۰) و بال و شیواکمار^[۸۷] (۲۰۰۵) را مورد استفاده قرار دادند. یافته های تجربی گارسیا و همکاران^[۸۸] (۲۰۰۹) حاکی از آن بود که بین قوت و ضعف نظام راهبری و محافظه کاری ارتباط مستقیم ومعنی داری وجود دارد به نحوی که همواره نظام راهبری قدرتمندتر با حسابداری و گزارشگری مالی محافظه کارانه تر همراهی می شود.
به عبارت دیگر یافته های ایشان گویای آن بود که محافظه کاری می تواند کارکردی مشابه با ساز و کار های گوناگون نظام راهبری شرکتی داشته باشد. بال و همکاران^[۸۹] (۲۰۰۰) ضمن بررسی تأثیرات عوامل و متغیر های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر خصایص سود حسابداری به این نتیجه رسیدند که سطح محافظه کاری در کشورهای با ساختار های قانونی انعطاف پذیر( باز ) بیش از سطح محافظه کاری در کشورهای با ساختار های قانونی انعطاف ناپذیر( بسته )است. (همان منبع)
گارسیا لارا و دیگران ( ۲۰۰۹ ) با بررسی ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و محافظه کاری دریافتند که شرکتها با نظام راهبری شرکتی قوی از اقلام تعهدی برای آگاه سازی به موقع سرمایه گذارانشان از اخبار بد استفاده می کنند. آنها یادآوری کردند که نظام راهبری شرکتی قوی نقش مهمی در استفاده از محافظه کاری برای هشدار به ذینفعان برای بررسی علل موضوع دارد.
نتایج تحقیق لافوند و رویچادهری ۲۰۰۸ بیانگر این است که شرکتها با مالکیت کمتر مدیران، سودهای محافظه کارانه تری اعلام کرده اند. این نتایج نشان دهنده تقاضای ذینفعان برای محافظه کاری بیشتر در گزارشات مالی به عنوان وسیله ای برای کاهش مشکلات نمایندگی می باشد. در زمانی که مدیران تضاد منافع بیشتری با سایر ذینفعان دارند محافظه کاری بعنوان وسیل های برای کاهش این تضاد بکار گرفته می شود. با کاهش مالکیت مدیران، مشکلات نمایندگی افزایش پیدا می کند که این امر باعث افزایش تقاضا برای محافظه کاری می گردد. نتایج این تحقیق شواهدی مبنی بر تقاضا جهت محافظه کاری از طرف سهامداران را نشان می دهد. با توجه به تصمیم کمیته مشترک مبنی بر کنارگذاری محافظه کاری و IASB و FASB حرکت بسوی بیطرفی به دلیل مزایای بیشتر بیطرفی برای استفاده کنندگان از گزارشهای مالی، نتایج این تحقیق مغایر با دیدگاه کمیته مشترک بوده و اهمیت محافظه کاری در کاهش هزینه های نمایندگی بین مدیران وسهامداران را نشان می دهد. (همان منبع)
نتایج تحقیق روزلیندا ( ۲۰۰۹ ) نیز بیانگر رابطه ضعیف نظام راهبری شرکتی با افزایش محافظه کاری در صورتهای مالی می باشد. وی دریافت که استقلال کمیته حسابرسی و اندازه هیات مدیره هیچگونه تاثیری بر افزایش محافظه کاری در صورتهای مالی ندارد. استفاده از ۵ حسابرس مستقل بزرگ نیز تاثیر کمی بر افزایش محافظه کاری داشته است. تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و میزان استقلال هیا ت مدیره تاثیر محدودی بر محافظه کاری داشته است.
جو هونگ ها^[۹۰] ۲۰۱۱ در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط پرداخت وی برای انجام این تحقیق نمونه ای شامل ۱۶۸ شرکت از شرکتهای بورس کره را انتخاب نمود و داده های تحقیق را در بازه زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ گردآوری و مورد آزمون قرار داد نتایج حاصل از تحقیق وی نشان دهنده این مطلب است که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و دارای مقدار کمتری بدهی هستند،نسبت به شرکت هایی که بدهی بیشتری دارند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند،و شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و سود سهام نقدی کمتری توزیع می کنند، نسبت به شرکت هایی که سود سهام نقدی بیشتری توزیع می کنند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند،و شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و وجه نقد بیش از حد زیاد نگهداری می کنند، نسبت به شرکت هایی که وجه نقد بیش از حد نگهداری نمی کنند،محافظه کاری مشروط بیشتری دارند.
۲-۵-۲-تحقیقات داخلی
توجه ۱۳۸۹ در تحقیقی با عنوان بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون بیان می دارد که تحقیقات قبلی جریان وجوه نقد آزاد^[۹۱] را به عنوان یکی از منابع مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می­ کند. مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین اغلب تمایل دارند تا در پروژه­ های اضافی و یا حتی در پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی منفی (NPV منفی) سرمایه ­گذاری کنند و برای پوشش دادن اثرات سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت را بیشینه نمی­کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­ کنند.بنابراین، هدف این تحقیق ارزیابی ارتباط ارزش عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و اثر مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم می­باشد. برخلاف آنچه پیش ­بینی شده بود و برخلاف فرضیه های مطرح شده در این تحقیق، جریان وجوه نقد آزاد به عنوان یک مشکل ناشی از تضاد منافع بین سهامداران و مدیران نتوانست بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم (در تبیین رابطه با قیمت سهام) موثر واقع شود و این ارتباط ارزشی را تعدیل نماید.
آخوندی و زنجیردار ۱۳۹۱ در تحقیقی با عنوان ” عنوان بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران” به بررسی رابطه انواع مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت مالکان است لیکن به دلیل وجود تضاد منافع لزوماً همیشه مدیران در پی کسب حداکثر منافع برای مالک یا مالکان نخواهند بود.مشکل نمایندگی عبارتست از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) می گردد با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثرمعکوسی بر ارزش شرکت دارد از این رو شرکتها به دنبال کنترل و کاهش چنین هزینه هایی می باشند. در این تحقیق برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و ازشاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است. ازبین سازوکارهای کنترل هزینه نمایندگی مالکیت نهادی،مالکیت شرکتی،مالکیت مدیریتی و مالکیت خصوصی به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده می باشد.همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون مقطعی ترکیبی استفاده شده می باشد.یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و هزینه نمایندگی ورابطه منفی و معنادار بین مالکیت شرکتی وخصوصی با هزینه نمایندگی می باشد.مالکیت مدیریتی نیز رابطه معناداری با هزینه نمایندگی ندارد.از بین متغیرهای کنترلی نیز نسبت بدهی،بازده سود سهام و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام رابطه منفی ومعنادار با هزینه نمایندگی دارد.
ایوب ۱۳۹۲ در تحقیقی با عنوان تبیین رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد به تفکیک نوع مالکیت در بازار سرمایه ایران که در این در این تحقیق به بررسی رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد شرکت با توجه به نوع مالکیت ، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد . برای اندازه گیری عملکرد شرکت از چهار معیار ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام ، معیار سود خالص و قیمت به سود هر سهم استفاده شد و برای تفکیک شرکتها از نظر نوع مالکیت به مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی و مالکیت شرکتی تقسیم بندی گردید . برای اینکه فرضیات را مورد بررسی قرار دهیم ۱۱۱ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که نتایج حاصله نشان دهنده وجود رابطه بین مستقیم هزینه نمایندگی با ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت به سود هر سهم در شرکتهای با مالکیت نهادی می باشد و وجود رابطه معکوس بین سود خالص با هزینه نمایندگی در تمامی مالکیت ها و رابطه معکوس هزینه نمایندگی با ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت به سود هر سهم در شرکتهای با مالکیت مدیریتی و شرکتی می باشد .
احسان کمالی در کار تحقیقاتی خود در سال ۱۳۸۷ به بررسی «تأثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته است. دوره زمانی تحقیق مذکور بین سال­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ بوده است.وی در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که میزان مدیریت سود در شرکت­هایی که همواره درجه اهرم مالی بالایی دارند با شرکت­هایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می­گردند تفاوت­ معناداری ندارند. سایر نتایج تحقیقات وی حاکی از این موضوع است که جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تأثیرگذار بر میزان رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران هستند که با توجه به نقش این گونه رفتارها در مدیریت سود بر میزان مدیریت سود مؤثر بوده ­اند. وی این چنین مطرح می­ کند که میزان زیاد جریان نقدی آزاد و همچنین وجود فرصت­های رشد و سرمایه ­گذاری کم، مدیران را به سمت سرمایه ­گذاری­ های پرخطری رهنمون می­ کند که سود را دچار نوسان می­ کند و بنابراین با بهره گرفتن از تکنیک­های مدیریت سود آن را هموار می­­نمایند ولی زمانی که این شرکت­ها به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می­شوند، بدهی­ها به عنوان عاملی محدود کننده در رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران عمل کرده­ و میزان آن را کاهش می­دهد که باعث کاهش نوسانات سود ناشی از این رفتارها شده و به کاهش مدیریت سود می­انجامد.
دکتر ساسان مهرانی و بهروز باقری اثر جریان­های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود را در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار داده­اند. آنها در کار تحقیقات خود به بررسی اطلاعات شرکت­های بورسی مربوط به سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۴ را مورد بررسی قرار داده که در نهایت تعداد شرکت­های مورد آزمون تعداد ۹۰ شرکت بورسی بوده است. آنها در تحقیق خود به بررسی چهار فرضیه پرداخته­اند که فرضیه های مربوط به شرح زیر می­باشد:
۱- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقدی آزاد رابطۀ معناداری وجود دارد.

کل

تعهد
چالش
کنترل

۱۳۱۳۰۰
۲۸۲۲۴۵
۱۷۵۸۴۹

۳۶۰
۳۶۰
۳۶۰

چنانکه نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد، با احتساب آلفای میزان شده بنفرونی (۰۱۷/۰) در دو مؤلفه “تعهد” و “چالش"، تفاوت معناداری بین دانش‌آموزان “ایرانی” و “افغانی” وجود دارد. به طوریکه اطلاعات جدول ۴-۴ نشان می‌دهد میانگین نمرات “تعهد” و"چالش” دانش‌آموزان “افغانی” به طور معنی‌داری بالاتر از دانش‌آموزان “ایرانی” است. با این وجود از نظر مؤلفه “کنترل"، تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نمی‌شود.
اندازه اثر نیز حاکی از آن است که حدود ۹ درصد از تفاوت در “تعهد” آزمودنی‌ها، وابسته به گروه است. این رقم در مورد مؤلفه “چالش” به ۱۰ درصد می‌رسد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه
در این فصل به جمع بندی و نتیجه گیری کل پژوهش پرداخته می شود . در ابتدا خلاصه کلیه فصل ها ارائه می شود و سپس هر فرضیه مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، همچنین نتایج بدست آمده با نتایج پ‍ژوهش های انجام شده قبلی مقایسه می گردد و پژوهش های همسو و عدم همسو با نتایج بدست آمده تعیین می شود. در نهایت پیشنهاداتی که حاصل از یافته ها و نتایج است و پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده ارائه می شود .ودر انتها محدودیت های که در طی انجام پژوهش وجود داشته است مطرح می گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۲- خلاصه پژوهش
نظریه اسناد یکی از نظریه‌های پویای روانشناسی است که به تبیین و تشریح ادراک افراد از وقایع می پردازد. فرض اساسی این نظریه این است که افراد می خواهند بدانند چرا خود و دیگران پیامد خاصی را تجربه می کنند. ما می خواهیم علت‌های نهفته در موقعیت‌ها و شکست‌ها، پیروزی‌ها و مصیبت‌ها، مقبولیت‌ها یا طرد شدن‌های اجتماعی مان را بدانیم. بعد از اینکه پیامدهای زندگی مان را تجربه کردیم ممکن است این سؤال‌ها را از خودمان بپرسیم؛ چرا در امتحان شیمی رد شدم؟ چرا فلانی از دانشگاه اخراج شد؟ چرا این آدم فقیر است و یا اینکه چرا فلان نامزد انتخاباتی پیروز شد؟ پس این تئوری به دنبال علیت افراد از نتایج پیامدهایشان است. به عقیده واینر اکثر تبیین‌های افراد از موفقیت‌ها و شکست‌هایشان دارای سه بعد یا سه جنبه مهم است: درونی در مقابل بیرونی، باثبات در مقابل بی­ثبات وقابل­کنترل درمقابل­غیرقابل کنترل. افراددارای منبع کنترل درونی معتقدندکه رویدادهای مثبت زندگی نتیجه برنامه ریزی دقیق وکوشش مستمرخودآنها به دست می آید. لذا مسئولیت هرگونه عمل و رفتار خود و پیامدهای ناشی از آن را می پذیرند. مثلاً دانش آموزی که دیر به کلاس می رسد، این دیر رسیدن را به علت اینکه دیر از خانه خارج شده نسبت می دهد نه به عوامل بیرونی. از طرف دیگرافراددارای منبع کنترل بیرونی بین رفتارخودو رویدادها، هیچ گونه رابطه علت و معلولی نمی­بینند و بخت و اقبال، تصادف یا اشخاص دیگر را مسئول نتایج رفتار خود می دانند و در نتیجه خود را مسبب این علت‌ها نمی دانندومسئولیت نمی پذیرند. یکی ازفرضیات واینر این بود که یکی از تأثیرات مهم هیجان‌ها چگونگی ادراک رویدادها و چگونگی تفکر در مورد آن رویدادهاست. اهمیت عواطف ایجاد شده اسنادها در این است که آنها به عنوان برانگیزاننده رفتارهای بعدی عمل می‌کنند. به عبارت دیگر علل استنباط شده موفقیت‌ها وشکست‌ها منجر به عواطف خاصی می شوند، این عواطف نیز به نوبه خود واکنش‌ها و رفتارهای بعدی فرد را تحت تأثیر قرار می دهند. به دنبال وقوع یک واقعه، ارزیابی اولیه ای از پیامد آن واقعه صورت می گیرد. با توجه به مطلوب یا نامطلوب بودن پیامد، عواطف عمومی مثبت یا منفی در فرد ایجاد می شود. این عواطف عبارتند از احساس خوشحالی از موفقیت و احساس ناامیدی و اندوه از عدم موفقیت که تحت عنوان عواطف وابسته به پیامد مستقل از اسناد نامیده می شود. درواقع این عواطف در اثر دسترسی یا عدم دسترسی به هدف مطلوب و نه علل پیامدها ایجاد می شود. پس از این استنباط علی صورت می گیرد. این استنباط علی منجر به عواطف ویژه ای جدا از عواطف عمومی اولیه می گردد. این عواطف را عواطف وابسته به اسناد می‌نامند.
از متغیر های دیگر تحقیق حاضر سخت رویی است. اصطلاح سخت رویی در مورد افرادی به کار برده می شود که در برابر فشار روانی مقاوم تر هستند و نسبت به بیشتر افراد کمتر مستعد بیماری هستند. افرادی که دارای این ویژگی هستند معمولا بر زندگی خود کنترل بیشتری احساس می کنند، نسبت به آنچه انجام می دهند تعلق خاطر بیشتری دارند، و در قبال عقاید و تغییرات جدید پذیرا هستند. از متغیر های دیگر پژوهش هوش معنوی است امروزه روانشناسان بر این باورند که موفقیت نهایی یک سازمان بزرگ به هوش معنوی مدیران و کارکنان آن بستگی دارد هر چند که هوش عقلانی و هوش عاطفی نیز تا حدی این موفقیت را تضمین می کند. آنها معتقدند تشویق معنویت در محیط کار میتواند منجر به افزایش خلاقیت، صداقت و اعتماد، حس تکامل شخصی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، اخلاق و وجدان کاری، انگیزش، عملکرد و بهره وری بالا شود. یک مدیر معنوی قادر می شود طوری سازمان خود را به موفقیت برساند که همه مشتریان، کارکنان و افراد جامعه از آن منتفع شوند.
با توجه به نظریه های مطرح شده در این پژوهش این سوال مطرح می شود که آیا بین دانش‌آموزان دختر ایرانی و اتباع افغانی مقطع متوسطه دخترانه شهرستان اسلامشهر از لحاظ سبک‌های اسنادی، هوش‌معنوی وسخت‌رویی، با کنترل سن و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد؟
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
نتایج حاصل از مقایسه سبک های اسنادی(درونی / بیرونی، ثابت / متغیر و عام/ خاص) در دانش آموزان ایرانی واتباع افغانی نشان داد،دانش آموزان افغانی در موقعیت های خوشایند (مثبت، موفقیت ها)درسبک پایداردارای میانگین بالاترودانش آموزان ایرانی درموقعیت­های ناخوشایند (منفی،شکست ها) در سبک درونی دارای میانگین بالاتری می باشند. اما در سبک اسنادی عام/ خاص تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایج بدست آمده بیانگر این است که دانش آموزان افغانی در میزان خوشایند بودن واقعه های پیش آمده نسبت به دانش آموزان ایرانی سبک اسنادی پایدارتری دارندو با توجه به نظریه سلیگمن فرضیه فوق قابل تبیین است. دانش آموزانی که معمولا حوادث بد را به عوامل درونی، پایدار و کلی نسبت می دهند نسبت به آنهایی که چنین حوادثی را با توجه به علل بیرونی، ناپایدار و اختصاصی تبیین می کنند برتری اندکی نشان می دهند. افزون بر این، در دانش آموزانی که در مواجهه با حوادث خوب تبیین های بیرونی، ناپایدار و اختصاصی نشان می دهند در مقایسه با آنهایی که به تبیین های درونی، پایدار و کلی، مبادرت می ورزند، کم آموزی دیده می شود .
همچنین بر طبق دیدگاه ریچارد بهرام و مارجی شیلد (۲۰۰۷) می توان این پایداری و ثبات در سبک های اسنادی را ناشی از عامل مهاجرت دانست(برگرفته از سایت یونیسف).
پژوهشگران مطالعاتی مهاجرت بیان می کنند: گرایش شدید خانواده های مهاجر به افراد هم وطن و محدود کردن روابط با افراد خارجی با هدف حفظ فرهنگ و آداب و رسوم خود، کودکان را کمتر دچار دوگانگی شخصیتی و فرهنگی می نماید و این امر شاید باعث بوجود آمدن سبک اسنادی پایدار در موقعیت های خوشایند می گردد. ژنگ (۲۰۱۳) سبک های اسنادی تأثیر عمده ای بر شناخت و فهم مردم دارد. عواملی مانند هوش، شخصیت و توانایی بادوام و پایدار هستند و در مقابل عواملی مانند خلق، شانس و تلاش زودگذرندو ناپایدار باشند. و لحظه به لحظه تغییر می کنند. با بررسی نتایج و نمودارها میتوان اینگونه استنباط کرد دانش آموزان ایرانی موقعیت ها و پیروزی های خود را بیشتر به داشتن امکانات رفاهی، استفاده از کلاس های خصوصی و فوق برنامه و … و در نتیجه به تلاش خود نسبت می دهند و میانگین پایین تری را به خود اختصاص داده اند.
از پژوهش های هم سو می توان به پژوهش بهروز و همکاران(۱۳۹۳)، اکبر زاده(۱۳۹۰) اشاره کرد.
در پی بررسی های انجام شده در سبک بیرونی- درونی (ناخوشایند،شکست ها) دانش آموزان ایرانی نمره بالاتری نسبت به دانش آموزان افغانی کسب کرده اند. چرا که علاوه بر دلایلی که ذکر گردید آن های علت شکست ها و موقعیت های ناخوشایند را بیشتر به عدم توانایی خود نسبت می دهند. که جزء عوامل درونی می باشد.
در خصوص مقایسه هوش معنوی در دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی نشان داده شد در مولفه خوبی ، حقیقت و صداقت دانش آموزان ایرانی و در مولفه معنا و مفهوم، جهت گیری درونی و تمامیت و کلیت دانش آموزان افغانی دارای میانگین بالاتری می باشند.بررسی های انجام شده نشان می دهد عوامل زیر می تواند در پایین بودن متغیر های خوبی و حقیقت و صداقت در اتباع تاثیر گذار باشد:
جداسازی دانش آموزان ابتدایی اتباع افغانی از دانش آموزان ایرانی.
دانش آموزان اتباع حق عضویت و شرکت در فعالیت های گروهی همانند عضویت در بسیج ، اردوی راهیان نور، در آزمون های نمونه دولتی و تیزهوشان ندارند.
دانش آموزان اتباع نمیتواننددرمدارس فنی حرفه­ای وبرخی رشته‌های دانشگاهی ثبت نام نمایند.
آن ها نمی تواند مالکیت خانه مسکونی، خودروسواری، زمین و….. را در ایران داشته باشند.
از آنجایی که تعدادی از آن ها به طور غیر قانونی وارد کشور شده اند برای ادامه تحصیل در دانشگاه های کشور نیاز به تهیه پاسپورت دارند که این کار بسیار مشکل و پاره ای موارد غیر ممکن است.
وبررسی ها در این پژوهش نشان می دهد عوامل فوق می تواند برمولفه های خوبی و حقیقت و صداقت تا حدی تاثیر گذار باشد.
تاکنون تحقیقات بسیار اندکی در مورد ارتباط سه عامل هوش معنوی، سخت رویی و سبک اسنادی و ارتباط آنها با مهاجرت صورت گرفته است. به این مقالات در ذیل اشاره می گردد: پژوهش امرایی، فراهانی، ابراهیمی و باقریان (۲۰۱۱) حاکی از وجود رابطه مثبت بین هوش معنوی با ویژگی های شخصیتی برونگرایی، وظیفه شناسی، سازگاری و رابطه منفی آن با اختلالات عصبی است. سود، بخشی و گوپتا^[۱۵۷] (۲۰۱۲) نیز به بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، هوش معنوی پرداختند. دینگرا و همکاران^[۱۵۸] (۲۰۰۵) همبستگی منفی قوی بین انطباق اجتماعی و هوش معنوی را یافتند.
هوش معنوی چیزی است که برای پیشرفت اشتیاق و آرزوهایمان همچنین ظرفیت معنایی و ارزش خود، از آن استفاده می کنیم. هوش معنوی در مورد علم مدیریت خود و مسئولیت در مقابل خویشتن است. همچنین در مورد توانایی تشخیص چیزهایی که می توانیم انجام دهیم یا راه هایی که میتوان مشکلات را از طریق آن حل کرد، بحث می کند. با توجه به نتایج بدست آمده اینگونه استنباط می شود که دانش آموزان افغانی میزان تعهد بالایی نسبت به مسایل خود دارند و همچنین تمایل بیشتری به چالش و مبارزه طلبی دارند. این نتیجه با تحقیق والگر همسو بود. به نظر می رسد دانش آموزانی که مؤلفه های هوش معنوی را در طول روز به کار می گیرند می توانند افکار و احساسات خود را کنترل کرده و بر تنش های خود فایق شوند.
به عقیده دکتر هاسکینز «فقر» یکی دیگر از مشکلات اساسی خانواده‌های مهاجر است؛ به این ترتیب کودکان مهاجر در مقایسه با همسالان بومی خود، بیشتر فقر را شناخته و تحمل می‌کنند. این کودکان زودتر از همسالان خود به بلوغ فکری ناشی از رنج می‌رسند و بدون سپری کردن دوره کودکی به دوران نوجوانی و جوانی پا می‌گذارند.و این امر می تواند در بالا بودن مولفه ی هوشیاری، جهت گیری درونی ،وجود و شخصیت،تمامیت و کلیت در دانش آموزان اباع افغانب تاثیرگذار باشد.
نتایج حاصل از مقایسه سخت رویی تحصیلی در دانش آموزان افغانی و ایرانی نشان داد در مولفه تعهد و چالش اتباع افغانی دارای میانگین بالاتری می باشند. با توجه به نظریه کوباسا فرضیه فوق قابل تبیین است. بر طبق این نظریه افراد برخوردار از سخت رویی بالا در برابر موقعیت های استرس زا از خود واکنش های سازگارانه تری نشان می دهند. بر این اساس، با تقویت مؤلفه های سخت رویی می توان به افراد کمک کرد تا بتوانند استرس های خود را مدیریت کنند. به طور کلی مادی (۲۰۰۶) معتقد است که ویژگی شخصیتی سخت رویی به عنوان آمیزه ای شناختی/ هیجانی عمل می کند که رشد و یادگیری هدفمند را برای سبک شخصیتی فراهم می سازد. با توجه به این دیدگاه دانش آموزان دارای ویژگی سخت رویی با مشکلات مربوط به دوره تحصیلی خود به خوبی مقابله نموده و در نتیجه یادگیری به فرایند مثبتی از رشد و موفقیت دسترسی یابند که باعث افزایش عملکرد تحصیلی و متغیرهایی مانند خلاقیت، خرد ورزی، اتمام موفقیت آمیز تحصیلات و بهزیستی روانی و جسمانی آنها خواهد شد. یافته های حاصل ازپژوهش کرولی، هایسلیپ وهابی^[۱۵۹] (۲۰۰۳) نیزحاکی ازارتباط سخت رویی با راهبردهای سازگاری است.
ازپژوهش های هم سو میتوان به پژوهش حمید(۱۳۸۹)، شیرمحمدی(۱۳۸۹) وپژوهش اکبرزاده (۱۳۹۰) اشاره کرد.

هرچند اختیار تعیین مسکن از حقوق زوج بوده ولی از قواعد مربوط به نظم عمومی محسوب نمی شود. در ماده ۱۱۱۴ق. م این گونه آمده است :« زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل را به زن واگذار کنند.» سوالی که در اینجا قابل طرح است این است که محدوده اعمال این حق تا کجاست؟آیا زن می تواند شوهر را به تهیه مسکنی بالاتر از شئون خود و فراتر از حد متعارف وادار کند؟بسیاری از فقها و حقوقدانان حدود نفقه و ملاک آن را عرف و عادت و شأن زن دانسته اند به گونه ای که متناسب زندگی و نیاز های خانواده باشد و به قصد ایذاء و آزار صورت نگیرد^[۲۳۸]۱٫مسکن نیز که جزیی از نفقه است دارای همین ملاک می باشد.صاحب جواهر مسکن زوجه را متناسب با وضعیت زن و امثال ایشان می داند، مثلا اگر زنی صحرا نشین باشد لزومی ندارد شوهرخانه ای در شهر برای او تهیه کند^[۲۳۹]۲٫

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ماده ۱۱۰۷ این گونه آمده است: «نفقه عبارت است از نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن ….». دکتر امامی داشتن خانه ای مستقل برای زوجه را متناسب با وضعیت اخلاقی و روحی زنان دانسته است، به گونه ای که از سایر اقوام شوهر جداگانه زندگی کنند^[۲۴۰]۳٫با توجه به آنچه که در مورد ملاک تعیین نفقه و بالاخص مسکن گفته شد ،به نظر می رسد در خواست مسکنی بالاتر از شأن اجتماعی زن و حد متعارف، به نوعی سوء استفاده از حق تلقی می گردد. در نظریه اداره حقوقی دادگستری در مورد واگذاری حق تعیین مسکن به زوجه به صورت شرط ضمن عقد آمده است:«.. زوجه نیز نمی تواند این اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد . حق انتخاب مسکن تا جایی است که متناسب با وضعیت او در حدود ماده(۱۱۰۷) قانون مدنی باشد، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل (۴۰) قانون اساسی بااین حال زوج نمی تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر ومادر خود نماید هر چند مسکن آنها متناسب با وضعیت زوجه باشد.»^[۲۴۱]۱البته ناگفته نماند ، در برخی از آراء دادگاه ها دیده شده است ؛ در جایی که اختیار تعیین مسکن در ضمن عقد به زن داده شده، قاضی حکم به تهیه مسکن در یک شهر خاص ویا نقطه ای از شهر توسط زوج نموده است که بالاتر از استطاعت زوج بوده وموجبات عسر و حرج مرد را فراهم کرده است. نقش عرف در تعیین چارچوب اختیارات و حقوق زوجین درموارد دیگری نیز وجود دارد.مثلا در جایی که عقد دائم بدون ذکر مهر صورت می گیرد در صورت مباشرت شوهر با زن، مهرالمثل تعلق می گیرد؛ که میزان آن با توجه به شأن زن از لحاظ شرافت خانوادگی ،سن و توانگری و دو شیزگی مقرر می شود^[۲۴۲]۲٫ ماده ۱۰۹۱ ق.م در این باره چنین می گوید:«برای تعییین مهر المثل باید زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و موقعیت او نسبت به امثال و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته می شود.» همچنین در مواردی نیز در صورتی که اختیار موردی از مرد گرفته شده و به زن داده شده است، شارع با قیودی، حدود آن را مشخص کرده است.مثلا در مورد جایی که زوجه به عنوان داور در تعیین مهریه انتخاب می شود؛ نمی تواند بیشتر از مهرالسنه تعیین کند^[۲۴۳]۱٫که می توان با تنقیح مناط و القای خصویت آن را به موردی که اختیار تعیین مسکن به زن داده می شود؛ تسری داد و گفته شود که حق تعیین مسکن برای زوجه، به طور مطلق و بدون قید و شرط نیست، بلکه با قرار گرفتن آن در چارچوب عرف و عادت و مطابقت آن با شأن و جایگاه اجتماعی زوجه، محدوده ی آن مشخص می شود.

۲-۴٫حضانت

یکی از حقوق والدین که در فقه و حقوق بسیار به آن پرداخت شده است« حق حضانت» می باشد. اینکه حضانت نسبت به پدر و مادر طفل حق است یا تکلیف یا آمیخته ای ازآن دو ، سه قول در میا ن فقها وجود دارد ؛ مشهور فقها در این خصوص قائل به تفصیل اند و تنها نسبت به پدر علاوه بر حق ، آن را تکلیف نیز می دانند^[۲۴۴]۲٫قانون مدنی ما صراحتا در ماده ۱۱۶۸ق.م حضانت را به عنوان حق و تکلیف ابوین، بیان کرده است.آنچه که مربوط به این پژوهش است ، آن است که در تزاحم حق حضانت هر یک از زوجین ،حق کدام یک مقدم است؟مبنا و معیار أحق بودن کدام است ؟آیا مبنا، مصلحت کودک،والدین یا هردو است؟
برای حضانت کودک دو زمان قابل تصور است . وقتی که والدین مشترکاً با هم زندگی می کنند و زمانی که از هم جدا می شوند، حال این جدایی ممکن است با طلاق باشد یا بدون آن.
در مورد محدوده ی زمان حضانت و اینکه حضانت حق کدام یک از والدین است، نظرات متفاوتی ارائه کرده اند . این اختلاف آراء ناشی از روایات ظاهرا متعارضی است که در باب حضانت بیان شده است.قول مشهور میان فقها این است که حضانت دختر تا هفت سال وپسر تا دوسال بامادر است. برخی معتقداند حضانت طفل چه دختر وچه پسرتا هفت سال بامادر و سپس باپدر است^[۲۴۵]۱٫
نظر شیخ صدوق در “مقنع” این است که زن مادامی که ازدواج نکرده حضانت فرزندش با اوست^[۲۴۶]۲٫ برخلاف کل فقها مرحوم ابن فهد در “المهذب البارع”^[۲۴۷]۳و “المقتصر^[۲۴۸]۴” قائل به اشتراک حق حضانت بین مادر و پدر درمدت رضاع بالسویه شده است.”
از نظرات فوق آشکار است که قدر متقین در زمان حضانت، اولویت مادر در حضانت کودک ، در مدت دو سال یعنی دوران رضاع و شیر دهی کودک می باشد^[۲۴۹]۵٫و صاحب جواهر^[۲۵۰]۶ گفته اند در مسأله ی اولویت مادر بر حضانت کودک در دو سال اول تولد، بین فقیهان اختلافی نیست و صاحب ریاض بر آن ادعای اجماع کرده است.^[۲۵۱]۱همان طور که گفته شد منشأ اختلاف نظر فقها در مورد زمان و محدوده ی حضانت هر یک از والدین ، روایات متعارض است که در این باره وجود دارد . یکی از این روایات موثقه داود بن حصین است که ظاهراً اشاره به حضانت در دوران زندگی مشترک دارد، که قائل به اشتراک و تساوی حق حضانت، میان پدر ومادردر زمان شیر خوارگی کودک است، اعم از اینکه پسر باشد یا دختر و بعد از آن با همان عمومیت دال بر احقیت پدر دارد ؛ زیرا در این مورد امام (ع) می فرماید:«مادام الولد فی الرضاع فهو بین الأبوین بالسویه فإذا فطم فالاب أحق من الأم.» « تا ز مانی که طفل شیر خوار است والدین به نحو تساوی حضانت او را بر عهده دارند و بعد از این دوران پدر بر مادر ارجحیت دارد و اولی است^[۲۵۲]۲٫»اشتراک در حضانت در جایی قابل تصور است که زن وشوهر مشترکاً با هم زندگی کنند. در قانون مدنی ما راجع به اولویت حق حضانت ماده ۱۱۶۹ق.م تعیین تکلیف نموده است:« برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد پس از آن با پدر است.»قبل ازاصلاح این ماده در سال ۱۳۸۳، حضانت پسر تا دو سالگی با مادر بود و این طبق نظر مشهور فقها است، لیکن باتوجه به نظر اهل فن درمورد وابستگی ونیاز عاطفی کودکان به مادر تا سن هفت سالگی ، بین دختر وپسر تفاوتی نیست؛ لذا نیاز بود که دراین مورد تجدید نظر شود.در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در دفاع از تصویب اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ این چنین آمده است:« با توجه به لزوم توجه عاطفی به اطفال و اقتضاء تربیت فرزندان زیر سن ۷ سال توسط مادران که هم از لحاظ پزشکی و رواتشناسی ضرورت آن اعلام و هم از لحاظ شرعی منعی بر آن مترتب نشده لذا جهت رعایت غبطه اطفال زیر سن ۷ سال طرح ذیل تقدیم می گردد…»^[۲۵۳]۱جدایی مذکور در این ماده به صورت مطلق بیان شده است در نتیجه جدایی در اثر طلاق و هم بدون طلاق را شامل می شود.
در تبصره ای که به این ماده اضافه شده است ،به موجب آن برای تعیین حق حضانت، نهایتاً تصمیم گیری را بر عهده ی داد گاه نهاده است:« بعد از هفت سالگی در صورت بروز اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.» آنچه در حضانت کودک اهمیت دارد ، رعایت غبطه و مصلحت طفل است، بنابراین، با تعیین دادگاه به عنوان مرجع تصمیم گیری در این امر، راه سوء استفاده والدین تاحدودی سلب می گردد. هرچند در صورت توافق والدین در امر حضانت، معمولاً دادگاه ها از توافق آن ها تبعیت می نمایند و دلیل آنان این است که از نظر دادگاه پدر و مادر غبطه و صلاح فرزندان خود را بهتر از دیگران می دانند و این به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. در توافق والدین الزامی بررعایت اولویت مندرج در قانون مدنی نیست و غالباً در این توافق ها که مورد تایید حکم دادگاه ها نیز قرار می گیرد، گاهی حضانت آنانی که باید به مادران تفویض گردد به پدران اعطا و گاهی حضانت پسران و دختران بیش ازهفت سال به مادران واگذار می گردد . دلیل ارجاع حضانت به پدر ومادر همان توافق والدین ذکر می شود و معمولاً در احکام دادگاه دلیل دیگری آورده نمی شود؛لیکن مواردی که دادگاه عدم صلاحیت یکی از والدین را احراز کند، بر خلاف توافق طرفین عمل کرده و حکم صادر می کند.
پس آنچه که موجب اولویت مادر در برعهده گرفتن حضانت کودک تا سن هفت سالگی می شود، مصلحت طفل است. از جمله مواردی که نشان دهنده ی رعایت مصلحت طفل با واگذاری حضانت وی تا سن هفت سالگی به مادر است ، علاوه بر آیات قران و کلام معصومین، سیره عقلا و عرف عامه، نقش حمایتی و عاطفی مادر وعلاقه تکوینی وی از یک طرف و وابستگی عاطفی طفل به مادر از طرف دیگر وعدم قدرت پدر در ایفای این نقش به نحو احسن و در نتیجه خارج شدن حمایت عاطفی طفل از ید ایشان و سپردن آن به دیگر اقارب طفل مثل عمه ومادربزرگ می باشد؛ که آشکارا تأمین کننده ی این نیازاساسی و مهم کودک به اندازه مادر نمی باشند. هرچند این مورد به طور مطلق نبوده و هر کجا که قانون گذارمصلحت طفل را در خطر دیده، با وضع قوانینی ، قیودی را بیان نموده است.از جمله ماده ۱۱۷۰ق.م گفته شده است در صورت جنون مادر و یا ازدواج وی ، حق حضانت ایشان ساقط می شود. همچنین م ۱۱۷۳ ق.م در مورد عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر ومادر که موجب صدمات جسمانی وتربیتی و اخلاقی طفل شود از جمله اعتیاد، اشتهار به فساد اخلاق، بیماری های خاص، سوء استفاده از طفل وغیره که موجب گرفتن حق حضانت از ایشان می شود. . از نمونه آرایی که دادگاه بر خلاف اولویت مندج در ماده ۱۱۶۹ق. م حکم کرده است ؛ به شرح ذیل می باشد:
«… در افراد مشخصاتی برای وی اعلام شده که در جامعه مستحسن و پسندیده نیست (قمار و مصرف مشروبات الکلی و اعلام شده این ابتلائات اگر چه ابتلاء به اخلاقی است لکن خستگی روحی حاصله ازآن و عدم علاقه زوجه جدید به طفل برای طفل رنج آور و نگران کنده است و مصلحت عاطفی را به مخاطره خواهند انداخت… با رقت احساسی که در مادر طفل است و با توجه به روحیات و عاطفه ی وی و نیز موقعیت خانواده(وجود مادر بزرگ در منزل)حضانت و مواظبت از طفل در نزد مادر تأمین بیشتری برای وی ایجاد می نماید. بنابراین حضانت طفل مشترک (پسر) از پدر سلب و نگه داری وی بدون اخذ هزینه( با توجه به تعهد مادر) به مادر محول می شود^[۲۵۴]۱٫»
در نظرات فقها و مراجع نیز گاه این مورد مشاهده شده است که برخلاف نظر مشهور در اولویت حضانت طفل، حکم نموده اند.از جمله آیت اله مکارم در جایی که حضانت با پدر است براین نظر است ؛در صورتی که مصالح فرزندان واقعاً به خطر بیفتد و گرفتار ضررعاطفی شدیدی شوند می توان حضانت را به مادر سپرد^[۲۵۵]۲٫
حال این سوال مطرح است که آیا در واگذاری حضانت طفل عسر و حرج والدین، بالاخص مادر در نظر گرفته می شود؟
همان گونه که بیان گردید در امر حضانت آنچه مهم است، تامین صلاح وغبطه طفل می باشد. به نظر می رسد با توجه به این ملاک در تزاحم حق حضانت طفل، در درجه اول ، آنچه أهم است ، مصلحت طفل می باشد نه حق پدر ومادر و عسر حرج مادر موجب اهمیت و اولویت حق ایشان نمی شود. مگر در صورتی که واگذاری حق حضانت به مادر ضرری به طفل وارد نکند و بر خلاف مصلحتش نباشد.هر چند فقهای ما نسبت به این موضوع نظرات مغایری ارائه داده اند.مثلاً آیت اله بهجت عسر و حرج شدید و غیر قابل تحمل مادر را مجوزی برای واگذاری حضانت پسر بیش از دو سال به ایشان می داند^[۲۵۶]۱٫ولی آیت اله گلپایگانی بر این نظر است که مسأله عسر و حرج حق شخص دیگری را تغییر نمی دهد^[۲۵۷]۲٫برخی از مفسران قرآن در مورد یکی از تفاسیرعبارت ” لاتضار والده بولدها” در آیه ۲۳۳ سوره بقره آن را شامل عدم ضرر زدن به والدین تفسیر نموده اند^[۲۵۸]۳٫طبق نظر صاحب تفسیر نمونه معنای “لاتضار والده بولدها” این است که زن وشوهر نباید کودک را وجه المصالحه اختلافات خود قرار دهند واین معنا را به ظاهر آیه نزدیکتر دانسته است^[۲۵۹]۴٫لیکن در دعاوی حضانت در دادگاها گاه مادر با بخشیدن مهریه خود، حضانت کودک را به عهده می گیرد؛ هرچند این امر با در نظر گرفتن مصلحت کودک صورت گرفته و قضات به آن حکم می کنند. ازجمله ضررهای مادی به مادر (اجرت رضاع) و ضررهای معنوی (جدایی طفل از مادر در امر حضانت) می باشد که با واگذاری حضانت طفل بیش از هفت سال به مادر طبق نظر قانون مدنی و طفل پسر بیش از دو سال طبق نظر مشهور فقها ، در صورت رعایت غبطه طفل، از ضرر رساندن به مادر جلوگیری می گردد. نکته دیگری که در این آیه وجود دارد این است که در تزاحم عدم ضرر به مادر وعدم ضرر به پدر ، شارع با آوردن لفظ “والده” عدم ضرر به مادر را ارجحیت بخشیده و شاید این به خاطر همان ویژگی های عاطفی وتناسب روحی مادر برای به عهده گرفتن حضانت طفل است . درنظریه مشورتی اداره حقوقی( شماره۷/۴۷۷۱-۱۵/۱۱/۶۹) در این مورد این گونه است:«آنچه که در مورد حضانت اطفال باید مورد توجه قرار بگیرد مصلحت خود طفل است نه عسر وحرج پدر ومادر،بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند قبل از سنین مذکور نزد مادر باشد یعنی پدر را صالح نداند (ماده ۱۱۷۳ق.م) می تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. بدیهی است در صورتی که به سرنوشت طفل لطمه ای وارد نشود، دادگاه می تواند عسر وحرج هریک از والدین را مورد توجه قرار دهد.^[۲۶۰]
نتیجه اینکه عسر و حرج مادرمی تواند ملاکی برای تعیین أهم بودن حق ایشان و در نتیجه واگذاری حق حضانت به مادر باشد. لازم به ذکر است که عسر و حرج مادر و رفع ضرر از مادر در درجه دوم اهمیت قرار دارد و در صورت عدم تنافی با مصلحت کودک می تواند ملاک عمل واقع گردد.
با توجه به آنچه بیان گردید می توان گفت که جنبه تکلیفی حق حضانت نسبت به جنبه حق بودن آن بیشتر مورد توجه شارع و قانونگذار است و همین امر موجب شده است که در تزاحم حق حضانت زوجین آنچه ملاک تعیین أهم واقع گردد، مصلحت طفل باشد. به نظر می رسد منظور از رعایت مصلحت طفل ، تأمین نیازهای عاطفی طفل و فراهم کردن بستری مناسب برای تربیت و نگهداری از وی می باشد، به گونه ای که کمترین ضرر متوجه طفل شود و از عسر و حرج طفل به علت فقدان یکی از والدین تا حد ممکن کاسته گردد. که این مهم با در نظر گرفتن موارد ی چند از این قبیل حاصل می شود: موقعیت طفل و والدین ایشان؛ مثلا ازدواج مجدد والدین یا عدم آن، پذیرش طفل توسط همسر جدید، موقعیت اجتماعی واقتصادی ، عسر وحرج والدین و در درجه بعد از رعایت مصلحت طفل، عدم تضرر ایشان ومواردمذکور در ماده۱۱۷۳ق.م ، سن کودک، فقدان یا عدم فقدان خواهر یا برادر دیگر و وابستگی عاطفی طفل به آنان یا عدم آن و غیره. که آرا دادگاه ها بر اساس این موارد صادر می گردد و همانگونه که بیان شد گاه بر خلاف اولویت مندرج در ماده ۱۱۶۹ق.م می باشد.

۲-۵٫ استیلاد

در این مبحث سعی بر این است به این سوالات پاسخ داده شود که در تزاحم حق استیلاد زوجین ، حق کدام یک مقدم است ؟ دلایل ترجیح کدام است؟
قبل از پرداختن به گفتار اصلی پژوهش این سوال قابل طرح است که آیا حق استیلاد جز حقوق مشترک زوجین است یا فقط اختصاص به زوج یا زوجه دارد؟ در صورتی بحث تزاحم موضوعیت پیدا می کند که حق استیلاد ، برای هردوی زن ومرد ،قابل تصور باشد، اگر فقط یکی از والدین محق فرزندآوری باشد،محلی برای مزاحمت و برخورد حقوق نیز فراهم نخواهد شد. بنابراین در ابتدا به این بحث پرداخته و سپس وارد موضوع اصلی تحقیق می شویم.

۲-۵-۱٫حق استیلاد

فرزندار شدن یکی ازاهداف اساسی زندگی زناشویی است ، جایی که برخی از فلاسفه مسلمان ، حکمت زناشویی و ازدواج را بقای نسل دانسته اند ، نه دفع شهوت که می تواند راه های متعددی داشته باشد . بنابراین اصل فرزندار شدن یک نیاز طبیعی قلمداد می شود که زمینه آن در جسم و روان آدمی به موهبت گذاشته شده تا بقای نسل انسانی به ضمیمه بسیاری از مصالح و منافعی که وجود فرزند برای زوجین به همراه دارد ، تضمین گردد^[۲۶۱]۱٫وجود انگیزه ی فرزند آوری در ازدواج آنقدر بدیهی و مسلم است که معمولاً خلاف آن به ذهن نمی رسد و بقاء نسل به عنوان یکی از مهمترین اهداف ازدواج مورد پذیرش عرف و همه ی عقلا جامعه واقع گردیده است. در نتیجه شارع و قانون گذار لازم ندانسته که به طرح موضوع آن به طور مستقیم و در دایره الزامیات حقوق بپردازد. بنابراین در کتب فقهی ما کمتر مطلبی پیرامون حق استیلاد آمده و بیشتر به مسائل جانبی آن پرداخته شده است. حال با این پیش زمینه به ادله مشترک و اختصاصی زوجین در حق استیلاد می پردازیم.

الف:ادله اشتراکی

۱-سیره تشریعی شارع و عیوب فسخ
نگاهی به سیره تشریعی شارع در روابط خانوادگی این اطمینان را به وجود می آورد که نیازهای طبیعی انسان منشاء وضع قوانین در شریعت است و بسیاری از حقوق زوجین و الزام های شرعی در حوزه خانواده مانند حق تمکین برای زوجین ، حق حضانت ، حق کودک بر والدین، همگی براین اساس قابل تحلیل و تفسیر است . با توجه به این نکته می توان اطمینان پیدا کرد که شارع بر پایه نیاز شدید فرزند خواهی در انسان ، این مسئله را به عنوان حق در سلسله تشریع خود در روابط زناشویی پذیرفته است. مؤید قبول این حق در نظر شارع ، جعل حق فسخ نکاح برای زن در صورت خصی بودن مرد است^[۲۶۲]۲؛ یعنی شارع در کنار جعل حق فسخ برای اوبه جهت عیوبی مانند عنن که مانع انتشار عضو و آمیزش جنسی است و یکی از مهمترین اهداف ازدواج و حقوق زن یعنی استمتاع را سلب می کند، عدم قدرت مرد بر فرزنددار شدن به جهت مشکل در ناحیه بیضه ها را نیز عیبی دانسته که حق فسخ می آورد^[۲۶۳]۱٫ در مورد اینکه عیب بودن خصاء از جهت عدم قدرت بر مقاربت است یا به خاطر فوت نسل ، گفته شده که خصاء عیب است و نظر کسانی که آن را عیب نمی دانند به خاطر اینکه فرد قدرت بر آمیزش جنسی و انزال را دارد ؛ مردود است ، چرا که عیب بودن آن به خاطر عدم قدرت برفرزند آوری و فوت نسل است نه عدم قدرت بر انزال^[۲۶۴]۳٫
در جامع المقاصد اینگونه آمده است:«… لأنّ فوات التناسل به جهه یقتضی کونه عیباً و کذا لزوم العاریه» خصا موجب فوت نسل است وموجب ننگ برای همسر چنین مردی می باشد^[۲۶۵]۳٫
امروزه پزشکان معتقداند که در خصاء قدرت آمیزش و حتی انزال وجود دارد ولی فرد قادر به تولید اسپرم نمی باشد هرچند در فقه ما عقیم بودن به عنوان عیب فسخ ذکر نشده است ، لیکن وجود حق فسخ به سبب خصی بودن مرد را باید ناظر به رعایت حق استیلاد برای زن دانست . حتی می توان گفت وجود عیوبی مثل قرناء^[۲۶۶]۴ در زن ، که مجوز فسخ نکاح برای مرد است ، علاوه بر عدم توان بر استمتاع ، عدم قدرت بر بارور کردن زوجه را نیز به همراه دارد و از این جهت هم، می توان برای مرد حق فسخ قائل شد. نگاهی به دیگر عیوب موجب فسخ که در روایات و فقه پذیرفته شده است ، این اطمینان را پدید می آورد که شارع عیوبی را که استیفای حقوق و کارکردهای اساسی و اغراض اصلی ازدواج را با مشکل مواجه می سازد ، موجب حق فسخ ابتدایی ، بدون نیاز به طلاق و تحقق شرایط آن دانسته است^[۲۶۷]۱٫ وعدم تصریح به حق ولد ، همان گونه که بیان گردید شاید به خاطر مسلم بودن حق استیلاد و فرزند آوری به عنوان یکی از مهمترین اهداف ازدواج از دید عرف و شارع می باشد. می توان هر نوع عیبی اعم از خصاء را که باعث عدم باروری شود، موجب حق فسخ دانست. استفتائاتی نیز پیرامون جایگزین کردن بر خی از بیماری های شناخته شده ی امروزی مثل ایدز به جای بیماری جذام که راه های در مانی آن شناخته شده است ، به عنوان عیب فسخ نکاح^[۲۶۸]۲،ناظر بر همین امر است که ملاک درعیوب فسخ، آن دسته ازعیوبی است که روابط زناشویی را مختل کرده و راه های رسیدن به اهداف اساسی ازدواج را با مشکل مواجه کند.و همان گونه که بیان گردید یکی از مهمترین اغراض شارع در امر ازدواج تناسل و فرزندآوری می باشد. امروزه نیز فقهای معاصر ما بالاجماع عقیم کردن دائمی زن و مرد را مجاز نمی دانند مگر در صورتی که از ضرر بزرگتری جلوگیری شود وبرای حفظ سلامتی ضروری باشد.^[۲۶۹]۳ عدم جواز بر عقیم کردن به طور دائم به خاطر مخالفت با غرض عقلایی شارع در بقا نسل به وسیله ازدواج و مؤید حق استیلاد برای زوجین می باشد. باید به این نکته نیز توجه داشت که اعمال حق استیلاد ، علاوه بر خواست زوجین، مشروط به اراده باری تعالی است و گاه علی رغم تلاش زوجین برای فرزند آوری این مهم ، حاصل نمی گردد.
۲-شرط ارتکازی
شرایطی که متعاقدین در عقد بر آن ملتزم می شوند گاه به صورت لفظی می باشد و گاه با لفظ بین آنان تبادل نمی شود ودر صورت عقد نامه قید نمی شود، بلکه این شرایط به صورت ارتکازی و اجمالی در عرف بین متعاقدین وجود ارد و از همین جهت شاید نیازی به قید کردن آن ها نبوده وقید آن شرایط را از جهت وضوح و بداهت، امری زائد به شمار می آورند.مثلا در بیع فرض مبیع و مثمن آنست که هردو سالم وعاری از عیب باشد و هیچ تاجری لازم نمی بیند که آن را صراحتاً در عقد قید کند. در مورد عقد نکاح یکی از شرایط ضمنی ارتکازی و عقلائی بین زوج و زوجه در نوع عرف های جوامع بشری آن است که ازدواج منجر به ثمردهی و تولید فرزند بشود، شاهد آن که اگر یکی از طرفین قبل از ازدواج از عقیم بودن یا عدم امکان بارور کردن زن یا مرد با خبر شود امکان سر گرفتن چنین ازدواجی منتفی می شودو این امر موجب می شود که قائل به حق مطلق استیلاد برای زوج و زوجه- هر دو بشویم^[۲۷۰]۱٫ ظاهر برخی روایات در باب متعه که نخواستن فرزند توسط مرد را به عنوان یکی از شرایط مذکور در عقد متعه، این است که این حق به ارتکاز اولی درامر ازدواج دائمی برای زن ثابت است^[۲۷۱]۲ و در این روایات به فرق متعه با مقتضا و آثار عقد دائم اشاره شده است^[۲۷۲]۳٫
۳-حق عزل و دفع شبهه
درمورد جواز عزل^[۲۷۳]۴مرد روایات مختلفی بیان شده است^[۲۷۴]۵٫برخی از روایات آن حرام می دانند وبرخی مطلقاً برای زوج حق عزل فائل شده اند بدون اینکه رضایت زن حاصل شود.ولی روایاتی نیز عزل از زوجه حره را مشروط به اشتراط کرده است. از جمله صحیحه محمد بن مسلم:« فانی اکره ذلک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها^[۲۷۵]۱»عده ای در جمع روایات آن را حمل بر کراهت کرده اند که نظر مشهور فقهای معاصر ما نیز چنین است^[۲۷۶]۲یعنی مرد در عزل نیاز به اذن و رضایت زوجه ندارد، هرچند عملش بدون رضایت زوجه، مکروه است. به دلیل جواز عزل برای مرد و حرمت آن برای زوجه^[۲۷۷]۳برخی بر این باورند که حق استیلاد مطلقاً برای مرد است و زن چنین حقی ندارد. در دفع این شبهه باید گفت که به تعبیر بعضی معاصرین تلاش فقها در اثبات جواز عزل، برای آن بوده که به صورت موجبه جزئیه این حق را برای مرد به اثبات رسانند اما این‌که مرد مجاز باشد در تمام عمر و در تمام موارد مقاربت خود با همسرش این کار را انجام دهد مطلقا از این ادله نمیتوان آن را به اثبات رساند، بفرض آن‌که از اطلاق دلیل استفاده استمرار عزل کنیم ولی در مقام عمل خارجی نیز بنابرحکمت های ازدواج نیز عزل یک امر همیشگی میان همسران نمی‌باشد چرا که عزل هم حکمت استمتاع نکاح را منقض میکند و هم در بیش‌تر موارد موجب جلوگیری از انعقاد نطفه فرزند میشود^[۲۷۸]۴ .اما نه برای همیشه وبه طور قطع؛ چراکه عزل که نوعی جلوگیری از باروری طبیعی است ، همیشه به طور صد در صدی موجب عدم بارداری نمی شود. گذ شته ا ز مکروه بودن یا نبودن عمل عزل بدون رضایت زوجه به نظر می رسد قائل شدن چنین حقی برای زوج، به معنای مدیریت و تعیین زمان باروری است، نه به این معنا که حق استیلاد فقط برای مرد باشد و زن چنین حقی نداشته باشد بلکه به دلیل قوامیت مرد در روابط زوجین و تبعاتی است که با تولد فرزند می تواند گریبان گیر مرد خانواده شود. ازجمله محدودیت در استمتاعات جنسی در دوران بارداری، هزینه ی مراقبت های بارداری ، نفقه فرزند متولد شده و غیره. بنابراین در صورت عدم توافق زوجین بر سر زمان بارداری ، مرد تعیین کننده زمان آن می باشد و با داشتن حق عزل به عنوان یکی از راه های جلوگیری از بارداری، زمان فرزند آوری را مدیریت می کند. و همان طور که گفته شد این امر به صورت قطعی امکان پذیر نمی باشد و گاه زوجین با وجود به کار بردن این شیوه جلوگیری، صاحب فرزند می گردند.

ب: ادله اختصاصی

۱-ادله حق استیلاد برای مرد
الف:آیه حرث
نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم» (سوره بقره آیه۲۳۳)در این آیه شریفه زنان را به مزرعه ای تشبیه میکند که مرد زارع آن بوده و حق دارد بذر خود را در این مزرعه در هر زمان یا مکانی که اراده کند-بنابر اختلافی که در معنای أنی وجود دارد- بپاشد و بدین وسیله زمین زراعی خود را بارور کند تا در زمان مقتضی از آن محصولی به نام فرزند برداشت کند. در این آیه مرد را چونان زارعی که اختیار تام در نوع کشت و زمان کشت و نوع آبیاری و تغذیه محصول و جمع آوری آن دارد نسبت به همسر خود در زمینه باروری مطلق العنان فرض میکند و زن را در زمینه بارور شدن بدست مرد، مسلوب الاختیار میداند که حق هیچگونه اظهار نظری در آن نداشته و باید در زمینه استیلاد، تسلیم محض همسر خود باشد. شاهد این معنای عام از آیه و این دایره وسیع اختیار استیلاد برای مردان، عبارت “حرث لکم “میباشد که مخاطب تولید نسل را مردان میشمارد^[۲۷۹]۱٫پس آیه بر ثبوت حق استیلاد برای مردان دلالت می کند به گونه ای که زنان نمی توانند به طرقی مانند بستن لوله های رحمی و یا استفاده از داروهای جلوگیری کننده مانع از آبستنی شوند. برخی از مفسرین بر این نظرند که منظور از این آیه بیان یک امر تکوینی است وتجهیز انسان به اعضا و جوارحی است که به فرزند دار شدن سوق می دهد^[۲۸۰]۲،هرچند صدر آیه بیانی تکوینی دارد ولی با توجه به بخش دوم آیه به نظر بیانی تشریعی دارد و براین امر تکوینی نتیجه تشریعی مترتب می کند و آن اینکه حال که همسران شما« حرث ومنبت» برای شما هستند، پس به هر کیفیت یا در هر زمان و یا مکانی که خود می خواهید با آنان آمیزش کنید و این غرض وفایده تکوینی را در یابید و با تولید وپرورش نسل صالح، توشه ای برای آخرت خود پیش بفرستید:"و قدموا لأنفسکم” متفاهم عرفی از این تفریع حق مطلق مرد در آمیزش و استیلاد به کیفیت دلخواه اواین است که اصل حق استیلاد برای مرد مفروغ عنه است و احدی از اهل عرف در استدلال به آیه و استظهار حق مطالبه از آن در مقابل همسری که از آبستنی امتناع می کند، درنگ نمی کند^[۲۸۱]۱٫
ب:آیه قوامه
آیه ” الرجال قوامون علی النساء…”
مقصود از قوامیت شوهر بر همسر خود یعنی آن‌که مرد مدبر اصلی امور زندگی بوده و زن در کنار او و کمک کار او می‌باشد پس ریاست اصلی امورات زندگی-اعم از درون یا بیرون خانه- برعهده مرد می‌باشد و زن بایستی به این ریاست تمکین کرده و در همه امور، از مرد خویش اطاعت کند. نتیجه اینکه یکی از مواردی که می توان با توجه به حق سلطه ومدیریت مرد برای او قائل شد ، حق استیلاد می باشد.
۲-ادله حق استیلاد برای زن
اساس استدلال برای اثبات این حق برای زنان تحقق ظلم و اضرار در امتناع کلی شوهر از فرزند دار شدن زوجه است، خصوصاً اگر مزاحمی در کار نباشد. در این صورت محروم کردن او از این نعمت بزرگ ومطلوب که به دلیلی برای آن در مورد زن وجود ندارد، نزد عرف ظلم و اضرار محسوب می شود و عموم ادله نهی از ظلم و اضرار و خصوص آیه« ولا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا^[۲۸۲]۱»که امساک ضراری زن و زندگی با اورا با حالت تعدی و اضرار تحریم می کند، این امر را بر شوهر حرام میداند؛ چراکه مفاد این آیه این نیست که اضرار به زن به قصد تعدی حرام است-چون هر تعدی و تجاوزی از حد و حق حرام است- تا گفته شود ابتدا حق زن باید درجای دیگر ثابت شود و این آیه فقط از تعدی نهی می کند، بلکه مراد این است که اضرار به زن در زندگی حرام است؛ چرا که هر اضراری تعدی است^[۲۸۳]۲٫هرچند که آیه مربوط به زنان مطلقه است ولی موجب اختصاص به آن نمی شود واحتمال آن وجود ندارد.
« الطلاق مرتان فامساک بمعروف اوتسریح به احسان^[۲۸۴]۳»
این آیه اگرچه در مورد طلاق وارد شده است ولی دستوری خطاب به مردی که دو بار طلاق داده است می دهد: یا باید این مرد مطلّق، به سر زندگی خود برگردد و به پیوند زوجیت پایبند بماند البته به شرطی که با همسرش به نیکی رفتار کند و یا اگر قصد طلاق دارد با احسان و تکریم، به این رابطه پایان دهد. بی تردید دستور به نگهداری زن و تعامل به نیکی و درستی با زن،‌انحصاری به رجعت بعد از طلاق ندارد بلکه در همه حالتها مردان باید در زندگی خود بر اساس اخلاق و عاطفه رفتار کنند و در صدد تامین نیازهای همسرانشان باشند وبدون شک عدم امتناع از درخواست فرزند فی الجمله از واضح ترین مصادیق امساک به معروف است.همچنین آیه شریفه« عاشروهن بالمعروف» از جهت اثبات وجوب معاشرت به معروف با زنان این حق را ثابت می کند. .یکی از اولین نیازهای طبیعی هر زنی احساس شیرین مادریست که با فرزند دار شدن بوقوع می پیوندد. اگر خدای ناکرده ازدواج دائمی و طبیعی زن وشوهری که به امید و آرزوهایی از جمله فرزند دار شدن بدان اقدام میکنند با نازائی یا نارسائی یکی از زن و شوهر توام شود، یک فشار روانی سنگینی به آنها وارد می کند تا جایی که زندگی را در بسیاری از موارد در آستانه فروپاشی قرار میدهد. لذا خواست زن در مورد فرزند دار شدن و پاسخ شوهر به این نیاز عاطفی همسرش، مصداق امساک به معروف است که می توان از آن به عنوان حق امومت و مادری نام برد^[۲۸۵]۱٫

۲-۵-۳٫موارد تزاحم حق استیلاد

با توجه به آنچه بیان گردید ، حق استیلاد حق مشترکی است بین زن وشوهر و می توان برای هردو قائل به حق استیلاد شد. بنابراین فرزند آوری یاجلوگیری از آن به طور موقت باید مورد توافق زوجین واقع گردد. حال در صورتی که زوجین در مورد بارداری یا عدم آن اختلاف داشته باشند ، حق کدام یک مقدم است؟ در این رابطه صوری چند قابل تصور می باشد، که درذیل به این موارد می پردازیم:

الف:اختلاف درافزایش فرزند و زمان بارداری

اگر زوجین دارای فرزندانی هستند و در مورد افزایش آنان اختلاف دارند، در این صورت باید به اطلاق ادله اثبات حق استیلاد برای زوج مراجعه کرد. عموم آیه حرث و اطلاق ادله قوامیت شوهر موجب می شود که در این موارد حق شوهر مقدم باشد. در مورد زمان بارداری، علاوه برادله مذکور، میتوان گفت که حق ارتکازی استیلاد شوهر نیز اختصاص به زمان خاصی ندارد و از اول عروسی ارتکاز عقلا حاکم است و تا زمانی که در دایره معروف باشد ، زن حق ممانعت ندارد. البته زوجه می تواند در عقد ازدواج مسئله تعداد فرزندان و زمان باردار شدن و تحدید حق استیلاد شوهر را شرط کند و یا اصل استفاده از این حق را مشروط به توافق نماید، یا اینکه با مطالبه اجرت شیر دهی و تقاضای خدمتکار و پرستار کودک در مواردی که جزو نفقه اوست، شوهر را منصرف نماید و یا حداقل از زحمات خود بکاهد^[۲۸۶]۱٫

ب:مطالبه شوهردر استفاده از موانع حاملگی

اگر زوجه مایل به آبستن شدن باشد ولی زوج چنین نخواهد و خواستاراین باشد که زن با بهره گرفتن از داروها یا وسایل مباح و بی ضرر و متعارف مانع حاملگی شود، آیا اطاعت او بر زوجه واجب است؟