جهت تلفیق ویژگی‌های فرهنگی مناطق در فرایند ملی ـ منطقه‌ای
جهت ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی
جهت لحاظ مناسبات جهانی و منطقه‌ای در برنامه‌ریزی
جهت تخصصی کردن و دادن نقش‌های محوری به مناطق
و در نهایت جهت ایجاد زمینه برای رشد و توسعه کشور به مفهوم واقعی و استفاده از قابلیت‌های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی در تسریع فرایند توسعه و هدایت صحیح چارچوب توسعه.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳-۶ زمینه‌های قانونی مطالعه های آمایش
از مشکلات عمده‌ای که در نظام برنامه‌ریزی وجود دارد، تفسیرپذیری قوانین مربوط به آن است که موجب تلقی‌های مختلف از قوانین می‌شود و به دنبال آن در اجرا نیز ناهماهنگیهایی به وجود می‌آورد. این امر ایجاب می‌کند تلقی‌ها، متون و منابع قانونی ناظر بر این حوزه و حدود اختیارات عوامل مؤثر دقیقاً بررسی شود. این بررسی‌ها می‌تواند به منزله چارچوبی برای اصلاحات مورد نیاز در نظام برنامه‌ریزی باشد و تغییر یا اصلاح ساختار برنامه‌ریزی دارای محمل قانونی باشد.
در ماده ۷۲، دولت مکلف شده است که به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین با هدف استفاده کارآمد از قابلیت‌ها و مزیتهای کشور با بهره گرفتن از مطالعه های انجام شده سند ملی آمایش سرزمین را به اجرا درآورد.
در بند الف ماده ۷۴ قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین و کاربری ملی به عنوان مرجع اصلی هماهنگی‌های بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای در تصمیم‌گیری‌های اجرایی بیان شده است.
در بند ب ماده ۷۴ نیز: «به هنگام نمودن سند آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی و منطقه‌ای، علمی و فنی با بهره‌گیری از اطلاعات پایه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشی، به گونه‌ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملی آمایش سرزمین تنظیم گردد.» مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنین در ماده ۱۱ ضوابط ملی آمایش سرزمین اشاره شده که: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» موظف است زمینه استمرار و پویایی مطالعه های آمایش سرزمین با سه رویکرد «تأثیر تحولات جهانی، منطقه‌ای و داخلی»، «تعمیق نگرش بلندمدت و پایدار در راهبردهای توسعه‌ای کشور»، «تهیه طرح‌های ویژه از نظر موضوعی یا محدوده جغرافیایی» فراهم نموده و سازمان‌دهی مطالعه های آمایش سرزمین به گونه‌ای صورت پذیرد که برنامه پنجم و برنامه‌های بعدی میان‌مدت توسعه کشور به طور کامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود.»
۲-۳-۷ آمایش سرزمین و توازن منطقهای
همان‌گونه که بیان شد هدف از برنامه ریزی آمایش سرزمین توزیع فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی و فعالیت در سرزمین با دیدی درازمدت به منظور بهرهبرداری بهینه از امکانات آن و مشخص کردن نقش و مسئولیت خاص در منطقه براساس توانمندیها و قابلیت‌های آن به طور هماهنگ با دیگر مناطق است. براساس این نقش و مسئولیت که حاصل روند طبیعی و قانونمند در منطقه است و برنامه ریزی منطقهای، برنامه توسعه ملی میتواند در مناطق گوناگون کشور اجرا شود. بنابراین برنامه ریزی آمایش سرزمین بدون برنامه ریزی منطقهای عملاٌ کاربردی نخواهد داشت. به سخن دیگر، هدف اساسی از برنامه ریزی آمایش سرزمین، برنامه ریزی منطقهای و پیوند دادن آن با برنامه ملی است (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص ۱۲-۶).
در نتیجه، ضرورت آن عمدتاً ناشی از ضرورت برنامه ریزی منطقهای است. خلاصه ضرورت برنامه ریزی منطقه‎ای را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
برنامه ریزی منطقهای با متمرکز کردن منابع برنامه ریزی بر محدوده گسترده اما مشخصی از مشکلات، میتواند مستقیمتر و با کفایتی بیشتر از دیگر انواع برنامه ریزی، با مشکلات مقابله کند.
برنامه ریزی منطقهای به اجرای دیگر انواع برنامه ریزی کمک میکند. روشن شده است که دستیابی به اهداف اقتصادی و ملی همانند حداکثر رشد اقتصادی یا اشتغال کامل ن میتواند از طریق برنامه‎ ریزی ملی تحقق یابد.
جوامع مختلف به دلایل مختلف به سمت تشکیل انواعی از دولتهای منطقهای روی آورده است. این دولتهای منطقهای علاقهمندند برای توسعه مناطق زیر نظر خود برنامه ریزی کنند. در این زمینه نیز برنامه ریزی منطقهای ضروری است.
علاوه بر موارد فوق، واقعیت‌های زیر باعث شده برنامه ریزی منطقهای ضروری گردد و دولتها بدان توجه کنند.

ناهماهنگی توسعه مناطق یکی از ویژگیهای ساختار اقتصادی- اجتماعی کشورهای در حال توسعه، پیشرفت چند منطقه از کشور است. توان تولیدی و قابلیت‌های اقتصادی- اجتماعی این مناطق باعث شده که انتقال سرمایه های فیزیکی و انسانی به آن‌ها ادامه یابد و دیگر مناطق از منافع توسعه بی‎بهره باشند. این ناهماهنگی دارای عوارضی نظیر نابرابری‌های درآمدی و محرومیت‌های اقتصادی- اجتماعی بخشهایی از کشور است که به مهاجرت‌های بیرویه منجر میشود.
شهرنشینی شتابان و ناهماهنگی توسعه شهر و روستا این پدیده نتیجه تمرکز فعالیتهای اقتصادی و جاذبههای خدماتی از قبیل امکانات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی در شهرهاست و به جدایی کامل مناطق شهری و روستایی و خالی شدن روستاها از جمعیت و ثروت میانجامد. این شهر گرایی سریع خود و مشکلات زیادی را به صورت بیکاری مشکل مسکن و حاشیه‌نشینی در شهرها به وجود می‎آورد (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص ۱۲۵-۱۲۲).
با توجه به موارد فوق و تعاریف ارائه شده از آمایش سرزمین، می‌توان موارد زیر را در خصوص اهمیت انجام برنامه ریزی آمایش سرزمین که بایستی در توازن با برنامه ریزی منطقهای باشد مسائل را ذکر کرد:
شناخت سرزمین و حداکثر استفاده از توانایی های بالو انسانی قوه مناطق در مورد منابع طبیعی و انسانی در جهت تحقق اهداف ملی.
توزیع بهتر جمعیت برای منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی به منظور افزایش رفاه و توسعه
تقسیم وظایف تخصصی و تعیین نقش و مسئولیت خاص هر یک از مناطق کشور در جهت تحقق اهداف توسعه ملی و منطقهای و در نتیجه، جلب مشارکت کلی مناطق مختلف برای تحقق اهداف.
مشخص کردن مناطق در بعضی از فعالیت‌ها یا صنایع و شکل دادن به مجموعهای از مناطق دارای کارکردهای مکمل در جهت تأمین اهداف کلی کشور.
تنظیم استراتژی درازمدت توسعه ملی از ابعاد مختلف، به ویژه استراتژی‌های توزیع جمعیت و فعالیت در گستره سرزمین.
برقراری هماهنگی در برنامه ریزی توسعه منطقهای.
برقراری هماهنگی بلندمدت در برنامههای میان‌مدت بخشی، ایجاد امکان‌های عمرانی.
برای تنظیم برنامههای بخشی- منطقهای و ایجاد پیوستگی و ارتباط منطقی بین طرح
لزوم توجه به محیط زیست و ضرورت بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی.
۲-۳-۸ برنامه آمایش سرزمین و ارتباط آن با دیگر برنامهها
برنامه ریزی آمایشی به عنوان یکی از ابعاد سه‌گانه «برنامه ریزی جامع» است که چگونگی برنامه ریزی کلیه ابعاد محیطی انسان یعنی خود انسان و هر آنچه با او در ارتباط است را اعم از مادی و معنوی در بر می‌گیرد. بنابراین به اعتبار تعریفی که از برنامه ریزی جامع میشود و با توجه به اهداف آمایشی، برنامه ریزی آمایشی را می‌توان نوعی برنامه ریزی بلندمدت دانست. معمولاً برنامههای بلندمدت دورهای ۱۵ تا ۲۰ ساله را زیر پوشش قرار میدهد. (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص ۲۷-۲۵).
چگونگی ارتباط برنامه ریزی آمایشی با دیگر انواع برنامه ریزی، به ویژه برنامه ریزی منطقهای، برنامه‎ ریزی محلی از مقولات اساسی و مطرح در بررسی نقش برنامه ریزی آمایش سرزمین در توسعه کشور است. بدون تردید، برنامه ریزی آمایش سرزمین با برنامه ریزی منطقهای از طرفی و برنامه ریزی محلی از طرف دیگر در ارتباط است. نکته اساسی در اینجا ضرورت وجود ارتباط منطقی در بین برنامههای منطقهای و برنامه کلان توسعه کشور است. چادری و ثقیر عقیده دارند که برنامه ریزی منطقهای میتواند از مفاهیم عمده‌تر اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی جدا شود و به طور مستقل رفتار کنند. موضوع فقط این نیست که برنامه ریزی منطقهای غالباً چارچوب کلی تحمیل شده از اقتصاد ملی و شرایط اجتماعی مسلط را فراموش میکنند، بلکه موضوع این است که دولتهای محلی یا منطقهای ممکن است برنامهها یا مقاصدی داشته باشد که در تضاد با منافع ملی قرار گیرد توسعه منطقهای بدون توسعه ملی ممکن نیست. بنابراین برنامه‎ ریزی منطقهای باید در چارچوب برنامه ملی انجام شود. اگر برنامه ملی وجود نداشته باشد، برنامه منطقهای یا طرح توسعه باید به طریقی اجرا شود که به منافع ملی تأمین گردد. (وحیدی، ۱۳۷۳، ص ۸۳).
برنامه ریزی منطقهای به صورت فرآیندی تعریف میشود که برنامههای مختلف اقتصادی اجتماعی را با نیازها و امکانات محلی هماهنگ کند. به عبارت دیگر، برنامه ریزی منطقهای فرآیندی است در جهت مشارکت مردم و مناطق در امر برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از پایین به بالا در جهت انطباق برنامههای کلان ملی با ویژگیهای ناحیه‌ای (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص۱۳۶-۱۳۵).
برنامه ریزی منطقهای از لحاظ عامل جغرافیا و فضا وجه مشترک فراوانی با آمایش سرزمین دارد و تجارت جهانی نیز از این واقعیت حکایت میکنند که این دو نوع برنامه ریزی باید در کنار هم و برنامه ریزی منطقهای در چارچوب آمایش سرزمین انجام پذیرد. هدف از مطالعه های منطقهای یافتن تواناییها و میزان ظرفیت هر منطقه جهت رشد و توسعه است. حال آنکه برنامه ریزی آمایش سرزمین براساس توانمندیها، قابلیت‌ها و استعدادهای هر منطقه، با توجه به یکنواختی و هماهنگی آثار و نتایج عملکردهای ملی هر منطقه در سطح ملی، نقش و مسئولیتی خاص را به مناطق مختلف کشور محول مینماید. براساس این نقش و مسئولیت، می‌توان برنامههای توسعه و رشد را براساس برنامه ریزی منطقهای در مناطق گوناگون کشور اجرا نمود. بنابراین، برنامه ریزی آمایش سرزمین برای بکارگیری برنامه ریزی منطقهای در سطح کشور بهترین مکمل برای برنامههای ملی- بخشی است.
برنامه ریزی آمایش سرزمین و «طرح آمایش سرزمین» که محصول آن است، خط و مرز بین اقتصاد ملی و برنامه ریزی منطقهای را تشکیل میدهد و بر این مبنا دارای خصلت دوگانه اقتصادی و فضایی است. در طرح آمایش سرزمین، خطوط اساسی هدایت‌ها، رهنمودها و راه‌های روشنگر مکان گیری و جایگزینی فضایی فعالیت و مراکز زیست انسانی براساس مطالعه شرایط، ظرفیت‌ها، استعدادها و موقعیتهای خاص منطقهای هر نقطه از کشور انعکاس مییابند (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص۱۳۶-۱۳۵).
۲-۳-۹ تنگناهای برنامه ریزی آمایش سرزمین
با توجه به فصل مشترک بین آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقهای، می‌توان برخی از تنگناهای برنامه ریزی منطقهای را برای برنامه ریزی از نوع آمایش نیز برشمرد:
تلفیق برنامه ریزی آمایش سرزمین با سایر انواع برنامه ریزی، ضعیف است.
مردم در تنظیم و اجرای سیاستها و برنامه ریزی آمایش سرزمین مشارکت عمومی محدودی دارند.
انعطاف‌پذیری برنامههای آمایشی کم است.
نظامهای اطلاعاتی منطقهای با مقتضیات امروز این نوع برنامه ریزی هماهنگی ندارد و هنوز مبنی بر نیازهای اطلاعاتی برنامه ریزی فیزیکی است.
تعیین مناطق برنامه ریزی دشوار است.
باید توجه داشت که مناطق برنامه ریزی باید طوری تعیین شوند که از طرفی کارایی اقتصاد کلی و برنامه ریزی اجتماعی افزایش یابد (که در این صورت کل کشور به تعداد محدودی منطقه تقسیم میشود)، از طرف دیگر، مشکلات منطقهای را که نمیتوانند در سطح محلی حل شود، حل کند. که در این صورت کل کشور به تعداد زیادی منطقه تقسیم می‎شود، این تناقض حل میشود.
علاوه بر محدودیتهای ناشی از منطقه برخی از تنگناهای برنامه ریزی آمایش سرزمین از افق زمانی بلندمدت آن سرچشمه می‌گیرد. به عبارت، برنامه ریزی آمایش سرزمین مانند هر نوع برنامه ریزی بلندمدت دیگر دارای محدودیتهایی در زمینه پیش‌بینی تحولات سریع علمی، اقتصادی و سیاسی جهانی، تحولات مربوط به فناوری تولیدی و تغییر در ساختارهای تولید و فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی، همچنین تحولات عمده اجتماعی در افقی بلندمدت است که این امر بر کیفیت برنامه ریزی تأثیر میگذارد (وحیدی، ۱۳۷۳: صص ۹۳-۹۱).
به هر حال با وجود این تنگناها نمیتوان برنامه ریزی از نوع آمایش سرزمین را مردود دانست، زیرا شامل منافع زیادی برای توسعه کشور است و به خوبی می‌توان ضمن تلاش برای تخفیف ضعفهای برشمرده شده از آن برای تنظیم فعالیت و جمعیت در سطح کشور و برقراری پیوند بین برنامههای منطقهای و برنامه‎های کلان کشور بهره گرفت و توسعه کلی کشور را در کنار توسعه مناطق تحقق بخشید.
۲-۴ آمایش سرزمین و مزیت نسبی

مبانی نظری تحقیق
۲-۲ مقدمه
با بررسی ادبیات تحقیق و سوابق تحقیق نه تنها محقق اطلاعات و حقایق بیشتری نسبت به موضوع مورد علاقه اش بدست می‌آورد، بلکه به احتمال زید باعث ایجاد روشها و عقاید جدید می شود که می تواند در بهبود فرایند تحقیق موثر باشند. هدف عمده بررسی ادبیات تحقیق برقراری پیوند بین تحقیق مورد نظر با تحقیقات گذشته است و مرتبط با موضوع است(محمدی، ۱۳۹۲،ص۷۶).
در این بخش ابتدا به تعریفی اجمالی از بانک می پردازیم سپس مروری بر تاربخچه بانک در جهان و ایران داشته و بانکداری حاکم در ایران( بانکداری اسلامی) را شرح می دهیم.
یکی از مشکلات اساسی در بین حسابداران، نداشتن شناخت کافی به صورتهای مالی بانک‌ها و موسسات مالی است؛ در این بخش به صورت کلی، توضیحی اجمالی بر ترازنامه داشته و همچنین مروری بر اقلام تشکیل دهنده صورت سودو زیان انجام خواهد شد که لازمه بررسی عملکرد مالی بانک‌هاست سپس به مروری بر معیارهای سودآوری که تحت کنترل مدیریت است، پرداخته خواهد شد ضمناً به مروری بر ادبیات ارزیابی عملکرد مالی و مفاهیم آن خواهیم داشت.
۲-۳ آشنایی با مفهوم بانک
با توجه به اینکه چه تعریفی از بانک را در نظر داشته باشیم، قدمت و زمان آغاز فعالیت‌های بانکی فرق خواهد داشت. اگر بانکداری را با شروع فعالیت‌های ایجاد و انجام حواله در نظر بگیریم، آغاز فعالیت بانکداری به قرن‌ها قبل و شاید همراه با شروع و توسعه دادوستد بین انسان‌ها و جوامع انسانی بازمی‌گردد.
واژه “بانک” اصطلاح قدیمی از زبان آلمانی است (Banck) که در ایتالیا مفهوم نیمکت (Banco) از این واژه استخراج شده و از آنجا که صرافان ایتالیایی در فلورانس روی نیمکت‌هایی در نزدیکی محل‌های دادوستد قرار می‌گرفتند، این اصطلاح به‌معنی بانک تلقی شد. بانکداری امروزه یک پدیده از قرن هفدهم به‌بعد می‌باشد.(پژویان،۱۳۸۶،ص۶).
۲-۴ تاریخچه بانک و بانکداری
۲-۴-۱ بانک و بانکداری در جهان
بانک آمستردام: در اوایل قرن هفدهم و با تمرکز دادوستد در کشور هلند و به‌ خصوص شهر آمستردام، بانک آمستردام به‌وسیله شهرداری این شهر در سال ۱۶۰۹ تاسیس شد. عمده فعالیت این بانک، استاندارد نمودن سکه‌هایی از فلزهای گران‌بها بود. هرچند بانک آمستردام مبادرت به ایجاد سپرده می‌نمود، ولی قانونا مجبور به نگهداری ذخیره صد در صد از فلزات گران‌بها برای این سپرده‌ها بود. با گذشت زمان و افزایش اعتماد عمومی، بانک مبادرت به ایجاد پول (سپرده بدون پشتوانه) نمود که در نهایت به‌علت عدم توانایی مسوولین بانک در اداره امور سپرده‌ها این بانک ورشکست شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بانک سوئد: شاید بتوان بانک سوئد را اولین بانک سهامی نامید. این بانک در اواسط قرن هفدهم به‌منظور استفاده از سپرده‌ها و ایجاد قرضه و اعتبار آغاز به‌کار نمود و پس از مدت کوتاهی مبادرت به انتشار اسکناس نیز نمود. این بانک نیز به‌علت عدم رعایت نسبت مناسب سپرده به ذخیره ورشکسته و منحل شد. پس از انحلال بانک سهامی سوئد، فورا بانک دیگری به‌صورت دولتی و بدون حق انتشار اسکناس در سوئد ایجاد شد.
بانک انگلستان: دومین بانک سهامی که به‌وجود آمد، بانک انگلستان با سرمایه‌ای نزدیک به یک میلیون و دویست هزار لیره بود. طبق شرایط امتیازنامه، بانک حق دریافت سپرده از اشخاص، شرکت در معاملات اسنادی مثل خرید و فروش بروات تجارتی و ایجاد قرضه بانکی را داشت. بانک انگلیس همچنین حق انتشار اسکناس نیز داشت. امتیاز اولیه بانک انگلیس بیست سال بود. این امتیاز پس از چند نوبت که تجدید شد به امتیاز دایمی تبدیل گردید. این بانک چند مرتبه دچار بحران شد، ولی توانست از عهده مشکلات برآید. ولی به‌هرحال تا قبل از لغو کامل ارتباط لیره و طلا چندین‌بار مجبور به برهم‌ زدن رابطه اسکناس و طلا شد. در سال ۱۹۲۳، انتشار اسکناس در انگلستان در انحصار بانک مذکور قرار گرفت.
بانک عمومی فرانسه: معمولا نام بانک عمومی فرانسه همراه با نام “^[۸]جان‌لاو” می‌آید. جان‌لاو یک اسکاتلندی بود که موسس بانک عمومی فرانسه شد. او تجربیات زیادی از مسافرت و بررسی دادوستدها به‌دست آورده بود. او متوجه کمبود سیستم نقدینگی موجود برای انجام معاملات شده و یک سیستم پولی و اعتباری را مطرح نمود. هرچند پیشنهاد جان‌لاو در اسکاتلند مورد موافقت قرار نگرفت، ولی او با کمک یکی از درباریان فرانسه موفق به کسب اجازه تاسیس بانک عمومی فرانسه شد.
اساسنامه بانک، اجازه انتشار اسکناس قابل تبدیل و با ارزش ثابت را می‌داد. از آنجا که سکه‌های تقلبی و کم‌عیار در آن دوران رواج داشتند، اسکناس‌های انتشار یافته به‌وسیله جان‌لاو مورد استقبال قرار گرفت. او سپس مبادرت به تشکیل “کمپانی غرب” نمود و پس از مدت کوتاهی انحصار ضرب پول را تحصیل کرد. کمپانی غرب پس از تشکیل وابستگی شدیدی به دولت پیدا نمود، به‌صورتی که اداره بسیاری از موسسات دولتی را به‌عهده گرفت. تداخل کار بانک و کمپانی غرب در نهایت منجر به عدم اعتماد مردم شد. از آنجایی که بانک مقدار بسیار زیادی پول بدون پشتوانه صادر نموده بود، هجوم مردم به بانک عمومی پاریس منجر به ورشکستگی این بانک و جان‌لاو شد(پژویان،۱۳۸۶،ص۸).
۲-۴-۲ بانک و بانکداری در ایران
بانکداری در ایران: هرچند که فعالیت‌های صرافی و تا حدی نیز اعتباری از زمان‌های خیلی گذشته در ایران نیز سابقه داشته است، ولی بانکداری به مفهوم جدید آن در سال ۱۸۸۷ میلادی (۱۲۶۶ شمسی) تجربه شد.
بانک جدید شرق: در سال ۱۸۸۷ میلادی بانک جدید شرق یک شعبه در تهران افتتاح نمود. پس از مدت کوتاهی شعبه‌های دیگری در شهرهای بزرگ ایران مثل تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت و بوشهر نیز دایر گردید. به‌علت جدید بودن عملیات این بانک، مثل افتتاح حساب جاری و صدور چک، قبول سپرده و انجام نقل و انتقال سپرده‌ها مورد استقبال مردم قرار گرفت. این بانک به سپرده‌های دیداری و مدت‌دار بهره‌ای نیز پرداخت می‌نمود. فعالیت مهم دیگر این بانک انتشار محدود یک‌نوع حواله بود که کاملا قابل تبدیل به طلا بود. این بانک پس از تاسیس بانک شاهنشاهی ایران منحل شد.
بانک شاهنشاهی: به موجب امتیازی در سال ۱۸۸۹ میلادی (۱۲۶۷ شمسی) که “بارون رویتر” به‌مدت ۶۰ سال از دولت ایران کسب نمود، بانک شاهنشاهی افتتاح شد. این بانک علاوه‌بر فعالیت‌های بانکی و تجارتی انحصارا به نشر اسکناس پرداخت. بانک شاهنشاهی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت را نیز در داخل و خارج کشور انجام می‌داد و از پرداخت مالیات نیز معافیت داشت. بر اساس موافقت‌نامه امتیاز فوق، بانک نیز موظف بود که شش درصد از درآمد خالص خود را - که نمی‌باید از ۴۰۰۰ لیره در سال کمتر باشد - به دولت ایران پرداخت نماید. (رویتر علاوه‌بر انحصار بانک شاهنشاهی، امتیاز راه‌سازی، ایجاد راه‌آهن، استخراج از معادن و غیره را نیز کسب کرده بود که بابت این امتیازها شانزده درصد از سود خالص را به ایران پرداخت می‌نمود). بانک می‌باید وامی به‌مبلغ ۴۰۰۰۰ لیره با بهره شش درصد و به‌مدت ده سال به دولت ایران می‌پرداخت.
انحصار انتشار پول و صندوق‌داری دولت که به‌معنی انجام امور مالی دولت مثل پرداخت حقوق کارکنان دولت و غیره است، یک قدرت و اهمیت قابل‌توجه به بانک شاهنشاهی داده بود. به‌عبارت دیگر، این بانک در آن زمان تقریبا حکم بانک مرکزی را برای ایران داشت. از آنجایی که سرمایه بانک در انگلستان تادیه گردیده بود، مرکز قانونی آن در لندن قرار داشت و تابع قوانین کشور انگلستان بود، در حالی‌که مرکز فعالیت آن در تهران بود.
امتیاز انحصاری نشر اسکناس در سال ۱۳۰۹ از بانک شاهنشاهی بازخرید شد و این بانک تا پایان دوره امتیاز ۶۰ ساله خود به فعالیت بانکی خود ادامه داد و سپس از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۱ نیز تحت نام بانک انگلیس به کار خود ادامه داد.
بانک استقراضی ایران: روسیه تزاری نیز که در قرن گذشته رقیب انگلیس در ایران بود، به‌دنبال استقرار بانک شاهنشاهی در تلاش کسب امتیاز در ایران برآمد. شخصی به‌نام “ژاک پولیاکوف” که از اهالی روسیه تزاری بود، در سال ۱۸۹۰ میلادی (۱۲۶۹ شمسی) امتیاز تاسیس بانکی به‌نام “بانک استقراضی ایران” را کسب نمود. مدت امتیاز ۷۵ سال در نظر گرفته شده و این بانک نیز از پرداخت مالیات معاف بود.
بانک استقراضی ایران ابتدا به‌صورت یک شرکت سهامی تاسیس شد و اداره مرکزی آن در سال ۱۲۷۰ در تهران افتتاح گردید. این بانک چندین شعبه نیز در شهرستان‌های شمالی دایر نمود و به انجام عملیات تجاری پرداخت. در سال ۱۸۹۸ میلادی (۱۲۷۷ شمسی)، دولت روسیه تزاری پس از خریداری سهام بانک فوق، آن را ضمیمه بانک دولتی پترزبورگ نمود.
بانک استقراضی ایران هیچ‌وقت موفق به جلب اعتماد کامل مردم نگردید و در فعالیت‌های خود تقریبا ناموفق بود. این بانک پس از روی کار آمدن دولت بلشویکی در روسیه به‌موجب عهدنامه ۱۹۲۱ میلادی (۱۲۹۹ شمسی) به دولت ایران تحویل داده شد. نام این بانک پس از تحویل به “بانک ایران” تغییر داده شد، ولی به‌علت مشکلات مالی که از گذشته باقی مانده بود، نتوانست به کار خود ادامه دهد و در نهایت در سال ۱۳۱۲ شمسی منحل و در بانک کشاورزی ادغام شد.
بانک سپه: اولین بانک ایرانی که افتتاح گردید، “بانک سپه” بود. این بانک در سال ۱۳۰۴ تحت نام “بانک پهلوی قشون” در جهت انجام امور مالی و به‌کار انداختن وجوه صندوق بازنشستگی درجه‌داران ارتش تاسیس شد. در ابتدا هدف از ایجاد این بانک انجام امور مالی ارتش بود، ولی توانست به‌تدریج با ایجاد شعباتی در شهرستان‌های مهم به فعالیت‌های بانکی معمولی نیز بپردازد. عملیات بانک سپه به‌صورت افتتاح حساب جاری، نقل و انتقال وجوه، تنزیل بروات تجارتی، ایجاد قرضه بانکی و غیره بود. این بانک در سال ۱۳۳۲ تغییر اساسنامه داد و به‌شکل شرکت سهامی به فعالیت‌های بانکی خود ادامه داد.
تا قبل از تاسیس بانک ملی ایران، موسسات و بانک‌های دیگری نیز به فعالیت‌های بانکی اشتغال پیدا کردند که از جمله آنها موسسه رهنی ایران است که بعدها در بانک ملی ادغام و به‌نام بانک کارگشایی موسوم شد. دیگری بانک عثمانی است که اساسا یک بانک انگلیسی و فرانسوی ایجاد شده در ترکیه بود که در سال ۱۳۰۱ چندین شعبه در ایران افتتاح نمود. بانک روس و ایران نیز یک بانک خارجی محسوب می‌شد که در سال ۱۳۰۵ برای تسهیل در مبادلات بازرگانی بین دو کشور در ایران تاسیس شد.
بانک ملی ایران: سال‌ها قبل از افتتاح بانک ملی ایران و قبل از آغاز فعالیت بانک‌های خارجی در ایران، شخصی به‌نام “حاج محمد حسن امینی دارالضرب” پیشنهاد فعالیت یک بانک ایرانی را با سرمایه مشترک دولت و ملت به ناصرالدین شاه نمود. این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت.
پس از آغاز مشروطیت نیز عده‌ای از نمایندگان برای تامین قرضه مورد نیاز دولت، پیشنهاد تاسیس یک بانک ایرانی به‌نام بانک ملی را دادند که با تمام کوشش‌های انجام شده نتوانست این بانک پای گیرد.
قانون تاسیس “بانک ملی ایران” در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ از تصویب نهایی مجلس شورای ملی گذشت. سرمایه اصلی این بانک ۱۵ میلیون تومان تعیین شد. با توجه به اشکالاتی که در تهیه مبلغ فوق وجود داشت، طبق اساسنامه‌ای که در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید، سرمایه اولیه بانک دو میلیون تومان تعیین گردید.
بانک ملی ایران در ابتدای کار به پذیرش سپرده‌های دیداری و مدت‌دار، تنزیل بروات و اسناد تجارتی، دادن قرضه به افراد (وام) در مقابل وثیقه و عملیات عادی بانکداری پرداخت. هرچند که بانک ملی می‌توانست به افراد عادی وام بدهد، ولی بدون اجازه مجلس شورای ملی نمی‌توانست به دولت یا شهرداری‌ها وام اعطا نماید.
پس از بازخرید حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی در سال ۱۳۰۹، این امتیاز در اسفندماه ۱۳۱۰ به بانک ملی واگذار گردید. اسکناس‌های انتشار یافته به‌وسیله بانک ملی از ابتدای سال ۱۳۱۱ به جریان افتاده و این بانک با حفظ وظایف خود به‌عنوان یک بانک تجاری عملا به بانک مرکزی ایران تبدیل شد. فعالیت بانک ملی به‌سرعت گسترش یافته و صندوق‌داری دولت را نیز کاملا به‌عهده گرفت.(پژویان،۱۳۸۶،ص۱۱).
در سال ۱۳۱۷ اساسنامه جدیدی به تصویب رسید و بر اساس تصویب‌نامه‌های بعدی، مسئولیت‌های بانک ملی افزایش یافت. از جمله این وظایف حفظ ارزش پول، حفظ موازنه ارزی، تنظیم اعتبارات کشور، نظارت بر فعالیت سایر بانک‌ها و یا به‌عبارت دیگر وظایف یک بانک مرکزی بود. در خردادماه ۱۳۳۹ اساسنامه جدیدی برای بانک ملی فراهم شد و وظایف آن تفکیک گردید. به‌دنبال تجزیه وظایف بانک ملی، بانک مرکزی ایران تشکیل گردید(پژویان،۱۳۸۶،ص۱۲).
بانک‌های ادغام شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شرح ذیل می باشد:

لم۲-۵۴: فرض کنید  یک حلقه و  ایده‌آل راست آن باشد، آنگاه گزاره‌های زیر معادلند:
ایده‌آل  - پوچ‌توان راست است.
برای هر  - مدول راست غیر صفر  داریم  .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اثبات: برای مشاهده اثبات به ]۴، لم ۲۸.۳[ مراجعه کنید.
تعریف۲-۵۵: فرض کنید  زیرمدولی از - مدول  باشد. منظور از مکمل  در ، زیرمدولی از  مانند  است که  در گردایه زیرمدول‌های  از  که در شرط  صدق می‌کنند، مینیمال است.
تعریف۲-۵۶: زیرمدول از  را مکمل در  گویند هرگاه زیرمدولی مانند از  وجود داشته باشد به طوری که مکمل در  ‌باشد.
لم۲-۵۷: فرض کنید یک- مدول و و دو زیرمدول باشند، به طوری که مکمل در باشد. آنگاه  و درنتیجه.
اثبات: فرض کنید زیرمدولی ازباشد به طوری که. آنگاه . حال از آنجایی که مکمل است، داریم . پس.  
تعریف۲-۵۸: مدول مکمل شده، مدولی است که هر زیرمدول آن مکمل داشته باشد.
تعریف۲-۵۹: مدول را مکمل شده قوی می‌نامند هرگاه برای هر دو زیرمدول  و  از  که،  شامل یک مکمل برای  در  باشد.
مدول‌های آرتینی، مکمل شده قوی هستند. زیرا اگر یک مدول آرتینی و و زیرمدول‌های آن باشند، به طوری که آنگاه فرض کنید برابر گردایه تمام زیر مدول‌های از باشد به طوری که. از آنجایی که مدول، آرتینی است. بنابراین این گردایه عضو مینیمالی مانند دارد. به‌وضوح  مکملی برای درمی‌باشد.
تعریف۲-۶۰: فرض کنید  یک حلقه باشد، بنابر ]۹، صفحه ۸[، یک خانواده غیر تهی  از زیرمدول‌های - مدول  را هم- مستقل گویند هرگاه برای هر و زیر مجموعه متناهی از ، داشته باشیم

تعریف۲-۶۱: - مدول  را پوک گویند هرگاه و  برابر جمع هیچ دو زیرمدول محض از خود نباشد. به عبارت دیگر  پوک است اگر و تنها اگر هر زیرمدول غیر صفر  در  کوچک باشد.
تعریف۲-۶۲: بنابر ]۹، صفحه ۴۷[ می‌توان گفت مدول غیر صفر  دارای بُعد دوگان گولدی متناهی است اگر  شامل خانواده نامتناهی از زیرمدول‌های هم‌‌- مستقل نباشد، و در این حالت عدد صحیح مثبت  وجود دارد، که به آن بُعد پوک یا بعد دوگان گولدی  گویند، به طوری که ، برابر سوپریمم اعداد صحیح مثبتی مانند  است که  به تعداد  زیرمدول هم- مستقل دارد.
در ]۹، ۵.۲[ ثابت شده است که  دارای بعد پوک  است، برای یک عدد صحیح مثبت ، اگر و تنها اگر مدول‌های پوک  و بروریختی وجود داشته باشد، به طوری که هسته  در  کوچک باشد. همچنین اگر، آنگاه بعد دوگان گولدی مدول با بعد دوگان گولدی مدول  برابر است. همچنین اگر ، بعد دوگان گولدی برابر جمع بعد دوگان گولدی و بعد دوگان گولدی است.
قضیه۲-۶۳: فرض کنید  یک حلقه و  یک - مدول آرتینی باشد، آنگاه  دارای بعد دوگان گولدی متناهی است.
اثبات: فرض کنید  یک - مدول آرتینی باشد که دارای بعد دوگان گولدی متناهی نباشد. بنابراین می‌توان گردایه ای نامتناهی از زیرمدول‌های هم- مستقل را در نظر گرفت. فرض کنید یک زیرمجموعه نامتناهی از  باشد. از آرتینی بودن  می‌توان نتیجه گرفت زنجیر  متوقف می‌شود. فرض کنید عدد صحیح مثبتی باشد که داشته باشیم . در نتیجه. بنابراین . که تناقض است.
تعریف۲-۶۴: یک خانواده از زیرمدول‌های  را معکوس گویند هرگاه به ازای هر وجود داشته باشد به طوری که.
تعریف۲-۶۵: گوییم مدول ، در شرط  صدق میکند(مدول  را - مدول گوییم) هرگاه برای هر زیرمدول  از  و خانواده معکوس  از زیرمدول‌های ، داشته باشیم
.
به عنوان مثال،- مدول در شرط  صدق نمی‌کند. زیرا اگر خانواده  از زیرمدول‌های  را در نظر بگیریم، آنگاه این خانواده، معکوس است. داریم ، اما . ولی بنابر ]۲۲، مثال ۶.۲۴[، هر مدول آرتینی در شرط  صدق می‌کند. همچنین هر زیرمدول و هر تصویرهمریختی مدول، یک مدول  است.
لم۲-۶۶: فرض کنید یک حلقه اول باشد. در این صورت هر ایده‌آل غیر صفر از یک زیرمدول اساسی است.
اثبات: فرض کنید یک ایده‌آل غیر صفر حلقه باشد. در این صورت برای هر ایده‌آل راست از، اگر، آنگاه. حال از آنجایی که حلقه اول است، ایده‌آل اول است و در نتیجه. بنابراین یک زیرمدول اساسی می‌باشد.
فصل سوم
مدول‌های نیم‌ساده و مدول‌های دوم
در فصل دوم دیدیم که مدول‌های نیم‌ساده همگن، دوم هستند. در این فصل به بررسی شرایطی می‌پردازیم که عکس این گزاره برقرار باشد. یعنی مدول‌های دوم، نیم‌ساده همگن باشند.
لم۳-۱: فرض کنید  یک حلقه باشد به طوری که هر ایده‌آل اول آن ماکسیمال است. آنگاه یک  - مدول راست  اول است اگر و تنها اگر دوم باشد. علاوه بر آن، اگر  یک حلقه جابجایی باشد آنگاه مدول  دوم است اگر و تنها اگر  یک مدول نیم ساده همگن باشد.
اثبات:  ابتدا فرض کنید  اول است. آنگاه و ایده‌آل اول حلقه می‌باشد، لذا بنابر فرض، ایده‌آل ماکسیمال است. فرض کنید  یک زیرمدول محض دلخواه از  باشد، آنگاه داریم و در نتیجه . اما ماکسیمال بودن ایده‌آل نتیجه می‌دهد که و در نتیجه  یک مدول دوم است.
 حال فرض کنید  یک مدول دوم است. آنگاه یک ایده‌آل اول و در نتیجه یک ایده‌آل ماکسیمال در  است. اگر  زیرمدولی غیر صفر از  باشد، داریم  و درنتیجه . از آنجایی که  ماکسیمال است، . بنابراین  یک مدول اول است.
حال برای اثبات قسمت آخر فرض کنید  یک حلقه جابجایی باشد و  یک  - مدول دوم باشد. آنگاه  یک ایده‌آل اول حلقه  و در نتیجه ماکسیمال است. داریم و لذا  یک - مدول است. از آنجایی که  میدان است،  یک فضای برداری روی  می‌باشد.
در نتیجه  برای یک مجموعه اندیس گذار. در نتیجه  نیم ساده همگن است. عکس این گزاره را در فصل دوم اثبات کرده ایم.
حال سوال این است که تحت چه شرایطی مدول دوم، نیم‌ساده همگن است.
نتیجه۳-۲: فرض کنید  یک حلقه منظم وان‌نیومن جابجایی باشد. آنگاه یک  - مدول راست غیر صفر  یک مدول دوم است اگر و تنها اگر  یک مدول نیم ساده همگن باشد.
اثبات: بنابر۲-۲۲ در حلقه منظم وان‌نیومن جابجایی هر ایده آل اول، ماکسیمال است. حال با توجه به لم قبلی، نتیجه برقرار است.
لم۳-۳: فرض کنید  یک حلقه باشد به طوری که برای هر ایده‌آل اولیه راست ، حلقه  آرتینی راست باشد. آنگاه گزاره های زیر برای یک  - مدول راست  معادلند:
 یک مدول اول است که شامل یک زیرمدول ساده است،
 یک مدول دوم است که شامل یک زیرمدول ماکسیمال است،
 یک مدول نیم ساده همگن است.
اثبات:: فرض کنید  یک زیرمدول ساده از مدول اول  باشد. اگر، آنگاه  ایده‌آل اولیه راست از  است، و بنابراین ،یک حلقه اولیه راست و آرتینی راست است. حال از آنجایی که  اول است داریم  و در نتیجه ، پس یک - مدول می‌باشد. از آنجایی که  یک حلقه آرتینی راست و اولیه راست است، بنابر]۱۴، قضیه ۱۱.۷[، هر حلقه اولیه آرتینی، نیم‌ساده است. بنابراین  یک حلقه نیم‌ساده می‌باشد. بنابر ]۴[ می‌دانیم هر مدول روی یک حلقه نیم‌ساده، نیم‌ساده است. بنابراین یک - مدول نیم‌ساده است. ضمناً  حلقه‌ای ساده می‌باشد، و لذا دقیقاً یک - مدول ساده موجود است.
لذا یک - مدول نیم‌ساده همگن است، و در نتیجه  نیم‌ساده همگن است.
: فرض کنید زیرمدول ماکسیمال از مدول دومباشد. اگر، آنگاه از آنجایی که ساده است، ایده‌آل اولیه از است. حال بنابر دوم بودن مدول و تکرار روند فوق، قضیه اثبات می‌شود.
و : قبلاً ثابت کردیم هر مدول نیم ساده همگن، اول و دوم است. بوضوح هر مدول نیم ساده همگن شامل زیرمدول ماکسیمال و زیرمدول ساده می‌باشد.
نتیجه۳-۴: فرض کنید  یک حلقه کامل راست باشد. آنگاه یک  - مدول راست  یک مدول دوم است اگر و تنها اگر  یک مدول نیم‌ساده همگن باشد.
اثبات: قسمت برگشت واضح است. برای اثبات قسمت رفت، فرض کنید  یک مدول دوم باشد. آنگاه  غیر صفر است و بنابر قضیه باس  دارای زیرمدول ماکسیمال است. از طرفی دوباره بنابر قضیه باس در حلقه کامل راست،  نیم‌ساده می‌شود. همچنین برابر اشتراک تمام ایده‌آل های اولیه است و بنابراین به ازای هر ایده‌آل اولیه  داریم، و در نتیجه  . حال از آنجایی که نیم‌ساده است و هر خارج قسمت یک مدول نیم ساده، نیم‌ساده است. بنابرایننیز نیم ‌ساده است. در نتیجه آرتینی راست است. حال بنابر لم قبل،  نیم‌ساده همگن است.
فصل چهارم
مدول‌های دوم و حلقه‌ گولدی
در این فصل، ما به بررسی معادل‌هایی برای مدول‌های دوم می‌پردازیم. توجه کنید در این فصل،  یک حلقه و  یک - مدول راست است.
لم۴-۱ : فرض کنید  یک حلقه دلخواه باشد. برای یک  - مدول غیر صفر  گزاره‌های زیر معادلند:
یک مدول دوم است،
 برای هر ایده‌آل از داریم  یا  ،
برای هر ایده‌آل  از  که زیر مجموعه  نباشد، ،
 برای هر ایده‌آل  از که به طور محض شامل  است، .
اثبات : فرض کنید ایده‌آلی از حلقه  باشد، به طوری که. بنابراین زیرمدولی محض از  است. همچنین  و از آنجایی که  دوم است لذا . در نتیجه .
اثبات‌های  و  واضح است.
: فرض کنید  زیرمدولی محض از - مدول  باشد، و. آنگاه به‌وضوح  و از طرفی، بنابراین طبق  داریم. بنابراین . لذا  یک - مدول دوم است.
حال به این موضوع می‌پردازیم که اگر زیر مدول و مدول خارج قسمت یک مدول دوم باشد، تحت چه شرایطی مدول اصلی، دوم است.

Arms ↑
The UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights. ↑
UN Code of Conduct, paras. a and b; see also Small Arms Survey (2004),‘Critical triggers: Implementing international standards for police firearm use’, in: Small Arms Survey 2004, p. 214 ↑
Organisation for Security and Co-operation in Europe (1994), Code of Conduct on Politico-Military Aspects of Security, DOC.FSC/1/95. Available at: www.osce.org/documents/sg/1994/12/702_en.pdf ↑
OSCE (1994), OSCE Code of Conduct, art. 21 ↑
ممتاز،جمشید؛جنایات جنگی در منازعات مسلحانه غیربین المللی مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،مجموعه مقالات حقوق بشردوستانه بین المللی،تالیف و ترجمه حسین شریفی طراز کوهی،انتشارات میزان،چاپ اول،۱۳۹۰،ص ۲۵۳٫ ↑
Amnesty International, United States of America, Excessive and lethal force? Amnesty International’s concerns about deaths and ill-treatment involving police use of tasers (London: Amnesty International, November 2004), Report No. AMR 51/139/2004, p. 2. ↑
آکادمی صلح بین المللی،عملیات حاقظ صلح را این چنین توصیف می کتد: ((جلوگیری،محدود کردن،کاستن و پایان دادن به مخاصمات میان کشورها یا در درون آنها،از راه میانجی گری مسالمت آمیز یک نیروی سوم که به گونه ای بین المللی سازمان یافته و رهبری شده است و برای بازیابی و نگهداری صلح از نیروهای چندملیتی لشکری،کشوری و پلیس استفاده می کند.))برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :پاول اف دیل؛عملیات پاسداری از صلح و تلاش برای صلح،فصلنامه سیاست خارجی،؛تیر و شهریور ۱۳۶۸،شماره ۱۰،ص۲۷۳٫ ↑

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا که در ۱۸ تا ۱۹ نوامبر ۱۹۹۹ در استانبول برگزار شد،سران کشورهای عضو با پذیرش سند اجلاس استانبول سران،شش اولویت کلیدی جدید را برای عملیات این سازمان اعلان کردند: ۱-پذیرش خط مشی برای امنیت همکاری گرایانه بین سازمان امنیت و همکاری اروپا و سایر سازمان ها و موسسات بین المللی؛۲-توسعه نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا در عملیات حفظ صلح؛۳-کمک سریع کارشناسی و تیم همکاری برای سرعت بخشیدن به بکارگیری نیروها؛۴-توسعه قابلیت سازمان امنیت و همکاری اروپا برای انجام عملیات انتظامی در کشورهای عضو؛۵-ایجاد یک مرکز عملیات در دبیرخانه سازمان به منظور تسهیل آماده سازی و برنامه ریزی برای بکارگیری سریع نیروها در عملیات میدانی سازمان امنیت و همکاری اروپا؛۶-ایجاد یک کمیته مقدماتی تحت صلاحیت شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور بهبود فرایند مشورت در درون سازمان امنیت و همکاری اروپا. برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :
Maciejewski, Witold,’’ The Baltic Sea Region: Cultures, Politics, Societies’’, Baltic University Press, 2002,p467
↑
Väyrynen, Raimo,’’ Globalization and Global Governance’’, Rowman & Littlefield ,1999 ,p179
↑
اگرچه عمدتا به عملیات حفظ صلح به عنوان یک پدیده پس از پایان جنگ سرد که پس از شکست نظام امنیت دسته جمعی در سطح سازمان ملل متحد رخ نموده است،استناد می شود اما باید گفت که پیش از پایان جنگ مزبور نیز نمونه های از عملیات حفظ صلح،دیده می شود از جمله در اولین نمونه کاربرد نیروهای حفظ صلح در سطح سازمان ملل متحد در جریان بحران سوئز در سال ۱۹۵۶٫ برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :
White ,Nigel D. ,’’ Peace Keeping’’,Oxford Bibliographies,2012,p1,available on :
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0015.xml(last visit 12/6/2014) ↑
United Nations Peacekeeping ,’’Mandates and the Legal Basis for Peacekeeping’’ http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/pkmandates.shtml,p2(last visit 14/1/2015) ↑
ملکی،حسین؛عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد:چالش ها و مشکلات فرارو و نقش جمهوری اسلامی ایران،ماهنامه رویدادها و تحلیل ها،فروردین ۱۳۹۰،شماره ۲۵۴،ص۴۴٫ ↑
البته در مورد مبنای عملیات حفظ صلح نظرات بسیار متفاوتی ارائه شده است از جمله پس از ایجاد اولین ماموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد،دبیرکل پیشین آن، داگ همراسکوجلد مبنای آن را فصل شش و نیم منشور سازمان ملل دانسته بود به این دلیل که ماهیت عملیات حفظ صلح در هیچ کدام از فصل های ششم و هفتم منشور ملل متحد،قرار نمی گیرند.برخی دیگر مانند کاکس نیز معتقد بدان هستند که مبنای ماموریت حفظ صلح در ماده یک منشور ملل متحد قرار دارد به طوری که هدف اولیه سازمان ملل متحد،حفظ صلح و امنیت بین المللی تعیین شده است و برای رسیدن به آن هدف،اتخاذ اقدامات دسته جمعی موثر به منظور جلوگیری و رفع تهدیدات نسبت به صلح،الزامی شمرده شده است. از نظر این افراد،بدون شک،عملیات حفظ صلح می تواند یکی از مصادیق ماده یک منشور ملل متحد باشد.دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی هزینه خاص،نظریه گروه اخیر را تایید کرد.در این قضیه،اتحاد جماهیر شوروی(سابق) و فرانسه از پرداخت سهم عملیات حفظ صلح خود امتناع می ورزیدند.آنها برای توجیه این اقدام خود،استدلال می ورزیدند که هزینه در چنین اقداماتی جزء هزینه های سازمان تلقی نمی شود.دیوان ضمن رد این ادعاها،بر انجام عملیات حفظ صلح در راستای اجرایی کردن یکی از اهداف منشور ملل متحد تاکید نمود. ↑
Dunlap Burns, George,’’ Our Dying Republic’’, Xulon Press,2011,pp 245-246.
↑
استان،کارستن؛معافیت نیروهای حافظ صلح دولت های غیرعضو اساسنامه ICC از صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی ابهامات قطعنامه ۱۴۲۲ شورای امنیت،مجله حقوقی بین المللی،بهار و تابستان ۱۳۸۴،شماره ۳۲،ص۲۲۱٫ ↑
International Committee of Red Cross,’’ Rule 33. Personnel and Objects Involved in a Peacekeeping Mission, https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule33,p1(last visit 14/11/2014) ↑
T M C Asser Institute,’’ Netherlands Yearbook of International Law – ۲۰۰۳’’, Cambridge University Press,2011,p170.
↑
Case Concerning the Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United States of America)(Merits)(1986) para 14. ↑
Ahmed Shah, Sikander,’’ International Law and Drone Strikes in Pakistan: The Legal and Socio-political Aspects’’, Routledge,2014,p74.
↑
Case Concerning Armed Activities on the Territories of the Congo(Congo v Uganda) (2005) ICJ Rep.168,paras 198-9. ↑
Definition of Aggression,General Assembly Resolution 3314(XXIX),29(1) RGA 142, 143(1974) ↑
با این حال،همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه مورد استناد قرار می دهد،دولت ها عموما به حق تعیین سرنوشت به عنوان مبنایی برای توسل به زور از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های شورشی برای براندازی دولت قانونی یک کشور استناد نمی کنند کما اینکه ایالات متحده آمریکا نیز به جای استناد به اصل تعیین سرنوشت برای توجیه مداخله نظامی خود به اصل دفاع مشروع دسته جمعی استناد کرد. این موضع دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فعالیت های مسلحانه در خاک کنگو در سال ۲۰۰۵ نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفت .برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :
Hernandez, Gleider,’’ The International Court of Justice and the Judicial Function’’, Oxford University Press,2014,pp 48,49,177
↑
Evans, Malcolm,’’ International Law’’, Oxford University Press,2014,p626
↑
Singh, Nagendra; Pathak, R. S. and Prasad Dhokalia, Ramaa,’’ International Law in Transition: Essays in Memory of Judge Nagendra Singh’’, Martinus Nijhoff Publishers, 1992’’,pp 5-6.
↑
Albaharna, Husain M. ,’’ The Legal Status of the Persian Gulf States: A Study of Their Treaty Relations and Their International Problems,’’ Manchester University Press, 1968,p246.
↑
Gill, Terry and  Fleck, Dieter,’’ The Handbook of the International Law of Military Operations’’, Oxford University Press,2010,p230.
↑
Dinstein, Yoram,’’ Non-International Armed Conflicts in International Law’’, Cambridge University Press,2014,p80
↑
Ahmed Shah, Sikander,Op.Cit,p75. ↑
Wippman,David,’’Military Intervention,Regional Organizations and Host-state Consent,’’Duke Journal of Comparative and International Law,1996,p210. ↑
Green, Leslie C. ,’’ The Contemporary Law of Armed Conflict’’, Manchester University Press,p52.
↑
عامری،فیصل؛معاهدات ناظر بر همکاری های دولتی و نقش آنها در انتقال فناوری،مجله حقوقی بین المللی،بهار و تابستان ۱۳۸۹،شماره ۴۲،ص۱۷۰٫ ↑
از این بین نآرامی اولین مرحله درگیری داخلی است.در این مرحله حکومت مستقر و شناسایی شده تقریبا بر کل سرزمین اعمال کنترل می کند.در این مرحله درگیری کاملا یک موضوع داخلی است.بنابراین دول ثالث حق دارند به دولت شناسایی شده کمک نمایند و وظیفه دارند که به شورشیان یاری نرسانند؛۲-شورش:اگر شورشیان موفق شوند که بخش مهمی از کشور را تصرف کنند،ناآرامی به سطح شورش ارتقاء پیدا می کند.در این صورت،دول ثالث نباید به هیچ کدام از طرفین کمک نمایند زیرا کمک آنها ممکن است بر نتیجه جنگ اثر بگذارد.۳-مخاصمه:اگر چنگ ادامه یابد و درجه کنترل شورشیان بر سرزمین به همان سطح و میزان کنترل حکومت برسد و یا حتی فراتر از آن برود،آنگاه از درگیری به عنوان مخاصمه یاد می شود. در این صورت دولت های خارجی می توانند طرفین مخاصمه را به عنوان طرف متخاصم شناسایی کنند.اگر این وضعیت شناسایی شود،پذیرش دعوت به مداخله یا پیشنهاد یاری رسانی به هر دو طرف مخاصمه،معتبر و قانونی خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر در این مورد ن.ک به :عزیزی،ستار؛بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات داخلی با تاکید بر رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فعالیت های نظامی در سرزمین کنگو،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،تابستان ۱۳۹۰،شماره ۳۳،ص۱۶۸٫ ↑
هم چنین بحث های چندی در مورد شمار تلفات احتمالی یک خشونت داخلی برای تلقی نمودن آن به عنوان مخاصمه مسلحانه داخلی در گرفته است از جمله برخی مخاصمه مسلحانه داخلی را مخاصمه ای تلقی نموده اند که حداقل هزار تلفات در طول یک سال داشته باشد. در حالی که این بحث ها ممکن است از منظر توسعه دکترین حقوقی بین المللی در زمینه مخاصمات مسلحانه داخلی مفید باشد اما نمایانگر قواعد حقوقی لازم الاجرای موجود نمی باشد.برای اطلاعات بیشتر در این مورد ن.ک به :

در یک دوران طولانی، شکل حاکم ارتباط میان انسان‌ها، ارتباط کلامی بود. فرهنگ، دانش و تمام دست‌آورد‌ها و تجربیات اجتماعی و تاریخی جامعه، از طریق کلام و گفتار، قابل انتقال بود. هر چند که با پیدایی خط و کتابت، بسیاری از وقایع مهم جامعه به صورت مکتوب تا امروز هم باقی مانده است، اما اکثر نسخه‌ها در معرض نابودی و فساد قرار داشت و در عین حال، برای عموم قابل دسترس نبود. با رواج صنعت چاپ، امکان پیدایی نسخه‌های یکسان و مشابه که اشتباهات نسخه برداری در آنها دیده نمی‌شد، به وجود آمد. اما باز هم برای مدتی طولانی ، امکان استفاده از کتاب و همچنین امکان برقراری ارتباط از طریق چاپ فقط در اختیار نخبگان و یا افراد باسواد یک جامعه باقی ماند که در کل، درصد ناچیزی از افراد جامعه را تشکیل می‌دادند. بعلاوه، تا سالها این نوع ارتباط به افراد محدود بود و جمع و توده را در بر نمی‌گرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از اوایل قرن نوزدهم و همزمان با اوج مرحله صنعتی شدن جوامع غربی، نوع جدیدی از ارتباط به وجود آمد که با تمام اشکال برقراری ارتباط در دوران‌های گذشته متفاوت بود. از این نوع ارتباط به عنوان ارتباط جمعی نام می‌برند. در اثر پیدایی شرایط سرمایه‌داری، ضرورت چاپ روزنامه‌هایی که به دست توده بود، پیش آمد. زیرا تنها در شرایط سرمایه داری پیشرفته که امکان تولید انبوه به وجود میآید، ضرورت برقراری ارتباط جمعی با توده نیز مطرح می‌شود. گذشته از رابطه‌ای که میان تولید و مصرف کالا وجود دارد، تنها شرایط پیشرفته صنعتی- سرمایه‌داری، مفروضات لازم برای ایجاد رسانه‌های جمعی را به دنبال می‌آورد. به دنبال گسترش مطبوعات، انسان با گسترش رادیو در اوایل قرن بیستم و تلویزیون پس از نیمه اول قرن رو به رو شد.
فرانتس دروگه در کتاب خود به نام معرفت بدون آگاهی به خوبی رابطه‌ میان جامعه سرمایه داری و رسانه‌ها را مشخص می‌کند. تنها در مرحله‌ای از رشد جامعه که امکانات تکنولوژیک پیشرفته به وجود آمده و جامعه از لحاظ مالی نیز آن چنان پیشرفت کرده که امکان سرمایهگذاریهای بزرگ برای واحدهای رسانه های جمعی به وجود آمده است، همچنین در اثر ظهور متخصص در هر زمینه و با تقسیم کار شدید میان آنها و شرایط اقتصادی سیستم سرمایه‌داری، امکان پیدایی رسانه‌های جمعی به وجود می‌آید. اما در عین حال، باید به شرایط اجتماعی سیاسی خاصی که در جوامع سرمایه‌داری حاکم است نیز توجه کرد. در این جوامع، افکار عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد و دموکراسی و حاکمیت مشروع مطرح می‌شود. اما گذشته از آن، امکان داشتن اوقات فراغت، یعنی اوقاتی که افراد هیچ نوع فعالیتی که مستلزم گرفتن دستمزد باشد، انجام نمی‌دهند و خود در مورد چگونگی گذران آن تصمیم میگیرند، در ارتباط نزدیک با رسانه‌های جمعی قرار دارد.

۲-۲-۱-۵ خصلت رسانه های ارتباط جمعی

رسانه، هرنوع واسطه یا مجاری انتقال پیام است که از طریق فرستنده اعمال میشود. همچنین رسانه گاهی کانال نیز نامیده می شود . یک رسانه عبارت است از هر ابزاری برای برقراری ارتباطات. رسانه حامل یا واسط پیام است. بدین ترتیب رسانه واسط هم معنی میدهد. رسانه ها به خصوص رادیو و تلویزیون نقش تسریع کننده نهادی را دارند. مطابق نظر هورنیک برنامههایی که مبتنی بر رسانه ها هستند خصلتی ستاره وار دارند. دنیای امروز به ارتباط مستمر یا کنش متقابل مردمی که بسیار جدا از یکدیگرند وابسته است. اگر ما تا این اندازه به ارتباط از راه دور وابسته نبودیم تعلیم و تربیت به صورت توده گیر نه ضروری بود و نه ممکن.
امروز ما در کل جهان زندگی میکنیم. رسانه های همگانی، روزنامهها، مجلات، سینما و تلویزیون اغلب در ارتباط با سرگرمی در نظر گرفته میشوند و بنابراین در زندگی اکثر مردم نسبتاً کم اهمیت قلمداد میگردد. چنین دیدگاهی کاملا گمراه کننده است. روابط عمومی و رسانه ها با یک رویکرد اطلاع رسانی درجهت ارتقای سطح آگاهی مردم و مخاطبان، همواره نیاز به تعامل و پویایی بیشتر در حوزه های اطلاع رسانی مشترک دارند، به گونهای که روابط عمومی به عنوان منبع پیام و تأمین کننده اطلاعات برای رسانه ها باشد و رسانه ها نیز انعکاس دهنده حوزه فعالیت و عملکرد حوزه تحت پوشش سازمانها و وزارتخانهها باشند. به هرحال اگر رسانه ها و سازمانها روابطی در جهت تعمیق مناسبات سالم، سازنده و بدور از مسائل حاشیهای همکاری دامنهداری را فراهم سازند میتوانند تأثیر مفیدی بر جامعه داشته باشند (آرام ۱۳۹۱، ۱).

۲-۲-۲ کارکردهای رسانه‌ها

کارکردهای رسانه ها، مبتنی بر شبیه سازی تکنولوژیک و فنی دستاوردهای تعقل و دانش بشری است. یعنی بخشی از آنچه در پی سلسله اقدامات ذهنی انسان از طریق پیام به مغز میرسد و آنچه را ذهن انسان پس از تکاپو بدست میآورد، از حالتی ذهنی و ناملموس به حالتی محسوس درمیآورد، نتایج قوه خلافه انسان را به صورت جمعی، به کل جامعه بشری یا دست کم بخشی از آن منتقل می کند و بدین ترتیب، اندیشه ها، سلیقهها، توقعات، احساسات و ادراکات فرد را به دیگر اعضای جامعه بشری عرضه میدارد. در عصر ما وظایف رسانه ها تنها تهیه پیامهای خبری نیست، بلکه آموزشهای گوناگون علمی و درسی نیز از وظایف مهم برخی از آنان به شمار میآید. اصولاً هدف ها و وظایف رسانه ها را می توان در وظایف خبری و آگاهی دهندگی، آموزش، وظایف سرگرم کننده، تفریحی و تبلیغات خلاصه کرد. البته هدف فعالیتهای رسانه های همگانی در هر اجتماع میتواند بسته به ویژگیهای اجتماعی و محیطی هر اجتماع تغییر کند، اما چیزی که در این میان حالت اشتراک و یگانه ای به همه دستگاه های ارتباطی میدهد، پیگیری وظایف مزبور است.
ژان کازنو، جامعه شناس فرانسوی معتقد است که رسانه ها در طرز تلقی های مردم ، در زندگی خانوادگی، دنیای کودکان، امورجنسی، خشونت، زمینه های فرهنگی و فرهنگ جمعی، تحولات در عقاید گروه های اجتماعی نسبت به یکدیگر یا در تصوردیگران، در توسعه اجتماعی و اقتصادی و حتی در اشیاء و ارزشها و سیمای مجرمانه یک جامعه نقش بسزایی دارند (کازنو ۱۹۸۶، ۸۷).
حال در ادامه به برخی از کارکردهای رسانه ها میپردازیم.

۲-۲-۲-۱ اجتماعی شدن

در نظام های دموکراسی رسانه ها میتوانند در گسترش ارتباط بین رهبری کنندگان و رهبری شوندگان خدمات مهمی انجام دهند و به منزله ی آینه ی تمام نمای افکار عمومی، در جلب همکاری مردم و مشارکت آنها در امور اجتماعی تأثیر فراوان به جا گذارند. در حالیکه در نظامهای استبدادی و دیکتاتوری که بین فرمانروایان و فرمانبرداران، روابط آزاد و رضایت بخشی وجود ندارد رسانه ها به طور معمول به ابزارهای تحمیل قدرت و اقناع مردم تبدیل میگردند و بدین ترتیب، آثار ناگوار تبلیغات سیاسی در نظامهای سیاسی و حقوقی اخیر، همه از یک طرفه بودن نقش رسانه های گروهی و منعکس نساختن آرزوها و افکار عمومی در این نوع نظامها، سرچشمه میگیرد. در حالیکه در نظام های دموکراسی وسایل ارتباط جمعی با پخش و گسترش اندیشه های تازه، در واقع وجدان اجتماعی شهروندان را بیدار میکنند و با آشناسازی آنها و اهمیت اجرای برنامه های مهم مملکتی، توجه سریع و وسیع شهروندان را به لزوم تحولات بنیادی مانند تعدیل ثروت، مبارزه با بیسوادی و گسترش وسایل رفاه اجتماعی، جلب میکنند و آنها را برای شرکت در زندگانی عمومی و دفاع از حقوق فردی و اجتماعی شدن افراد و پذیرش مسؤلیت های بیشتر آمادهتر میسازند (معتمدنژاد ۱۳۷۰، ۷).
بدین ترتیب نقش رسانه ها در روند اجتماعی شدن انسان محسوس است. رسانه ها از طریق محتویات و برنامههای صوتی، تصویری و نوشتاری و یا ترکیبی از آنها اصول مرتبط با نظم و انضباط، آرزو، مهارتها و نقشهای اجتماعی را به اعضای اجتماع انسانی منتقل می کنند و میآموزند و بدین ترتیب روند اجتماعی شدن را تسهیل مینمایند ولی فعالیت آنها در این حوزه به تسهیل محدود نمیشود. چه بسا به ایجاد، تغییر و حتی حذف اصول، آرزوها، مهارتها و نقشهای مذکور و جایگزین کردن آنها نیز مبادرت ورزند و به همین دلیل میتوان مؤثرترین وسیله تهاجم فرهنگی و فرهنگ ستیزی را همین رسانه های جمعی دانست.

۲-۲-۲-۲ اطلاع رسانی به افکار عمومی

دومین کارکرد اصلی رسانه های جمعی اطلاع رسانی به افکار عمومی است. همه شهروندان جامعه حق دارند به درست ترین و صادقانه ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند. به علاوه آزادی مطبوعات و آزادی مؤسسات انتشاراتی، جز جدا نشدنی آزادی اخبار و اطلاعات می باشد و تا آنجایی که ممکن است، باید سانسور مطالب ممنوع باشد و از طریق وضع قوانین و مقررات باید کاری کرد که روزنامهها، هفته نامهها، ماهنامه ها و سایر نشریات و رسانه های خبری به قدرتهای مالی وابسته نباشد. وانگهی چون تأثیرگذاری برخی از رسانه های همگانی بسیار چشمگیرتر است، باید با لحاظ حقوق و آزادیهای متقابل رسانه های همگانی و افراد، مقررات دقیق و جامع در این باره تدوین شود (قاضی شریعت پناهی ۱۳۷۷، ۱۶۳).
بدین ترتیب شهروندان حق دارند از آنچه در کشور آنها یا سایر نقاط جهان میگذرد، آگاهی یابند. آنها این امکان را نیز باید داشته باشند که از طریق رسانه های گروهی، از گونه های تفسیر، تحلیل و ابعاد مختلف قضایای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره اطلاع یابند، آنها را با هم مقایسه نمایند و طبق برداشت خود، به عمق واقعیت پی ببرند. فلذا دولتها حق ندارند با دستاویز قرار دادن مصالح اجتماعی، از طریق پنهان کاری و پرده پوشی، مردم را در بی خبری قرار دهند و یا با شانتاژ خبری آنها را از حقایق منحرف سازند، یا گمراه کنند.
مدتهاست که در کنار قوای سه گانه حاکمیتی، رسانه های جمعی را رکن چهارم آزادی و دموکراسی میدانند زیرا واکنشهای مردم به هنگام انتخابات و همه پرسی و تصمیمگیریهای مهم، وابسته به آزادی رسانه های همگانی از جمله مطبوعات و دسترسی شهروندان به واقعیتهای خبری میباشد. با این حال اگر چه نخستین وظیفه رسانه های همگانی و شاید هدف اولیه تأسیس آنها عرصه اطلاعات و اخبار به مردم بوده است، اما امروزه تنوع و گستردگی حوزه نفوذ و قدرت تأثیر رسانه ها، آنها را از ابزار صرف عرضه اطلاعات و اخبار خارج ساخته، نقش های متعددی را برای آنها فراهم کرده است. با وجود این نمی توان منکر این واقعیت شد که حق اطلاع مردم از اخبار و دریافت اطلاعات و داده های درست، از ضرورتهای زندگی در جوامع جدید است که در قلمرو حقوقی، نقص این حق با مسؤلیتهای کیفری یا مدنی مواجه میشود که البته در بسیاری از جوامع این حق نادیده گرفته میشود (طباطبایی ۱۳۷۵، ۱۰۳).

۲-۲-۲-۳ پرکردن اوقات فراغت افراد

در حال حاضر روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون، سینما، ماهواره و اینترنت با انتشار یا پخش مطالب و برنامههای گوناگون خود، از بهترین وسایل تفریحی و سرگرمی افراد به شمار می روند . خبرها و مطالب و داستانهای متنوع مطبوعات، برنامههای موسیقی و هنری رادیو و فیلمهای متنوع تلویزیونی و سینمایی، اکنون در تمام اوقات شبانه روز می توانند انسان ها را سرگرم سازند.
نظام پیچیده دنیای حاضر و گستردگی حوزه جغرافیای شهرها و در نتیجه متمرکز شدن امور اجتماعی خاص در اماکنی ویژه و در نتیجه جدایی محل کار، تحصیل، زندگی خانوادگی از مهمترین ویژگیها و آثار جوامع مدرن است که جامعه امروزین ما به طور گستردهای تحت تأثیر آن قرار گرفته است. این مسأله باعث شده است که برخلاف زندگی جوامع غیرمدرن یا غیرصنعتی و روستایی که استمرار و دائمی بودن نسبی کار مشخصه اصلی آن بوده است ، در جوامع شهری ، افراد بخش هایی از شبانه روز را در فراغت به سر برند. اگر چه وجود اوقات فراغت مختص به اعضای جوامع شهری نیست، لکن در جوامع روستایی، این وضعیت به گونه ای فصلی و نامشخص تابع وضعیت جغرافیایی محل زندگی است . این در حالی است که فعالیت اکثریت اعضای جوامع شهری در امر تولید و خدمات سپری می شود و وابستگی بسیاری از آنها به ساختارهای حکومتی از یک سو و جنبش های کارگری از دیگر سو و در نتیجه کاهش دادن ساعات کار آنان در قوانین و مقررات کشور باعث شده است که اوقات فراغت و تفریح افراد این جوامع تقریباً مشخص و ثابت باشد.
علی ایحال پر کردن این اوقات به نحوی مناسب، به ویژه به لحاظ نظم و امنیت اجتماعی و جلوگیری از انحرافات، ضرورتی است که جوامع امروزی با آن کاملاً آشنا هستند . به بیان دیگر، نظام تقسیم کار و جدا شدن مکان کار و تحصیل از محل زندگی و نیز کاهش ساعات کار باعث شده است که افراد، ساعاتی از شبانه روز را برای خود داشته باشند. رسانه ها یکی از پرکننده های مؤثر اوقات فراغت، به ویژه برای کودکان هستند (محمدی ۱۳۷۷، ۹).

۲-۲-۲-۴ سایر کارکردهای رسانه

از سایر کارکردهای رسانه میتوان به آموزش و ایفای نقش معلم در تعلیمهای نوین، برقراری تقویت پیوندهای اجتماعی از طریق برنامههای گفتگو، میزگرد، راه اندازی یا بزرگداشتها، جشنها، جشنوارهها، همایشها و فعالیتهای گروهی، شکل دادن به افکار عمومی یا انعکاس آنها در مقاطع و موضوعات خاص، مصاحبه با افرادی که در اثر تحولات جوامع کنونی، تنها ماندهاند و همچنین نقش رسانه ها به عنوان نگهبان و عامل تصمیم و بسیاری دیگر کارکردها میتوان اشاره کرد.

۲-۲-۳ تأثیرات رسانه ها

رسانه ها دارای تأثیراتی فراوانی میباشند که میتوان آنها را به لحاظ ابزار انتقال پیام، حوزه تأثیر جغرافیایی، حوزه تأثیر بر مخاطبین، نوع مالکیت و نحوه اداره آنها تقسیمبندی کرد که در ادامه هر کدام از این تأثیرات را بیان میکنیم.

۲-۲-۳-۱ به لحاظ ابزار انتقال پیام

با توجه به ماهیت فعالیت انواع مختلف رسانه ها و تنوع عواملی که در تهیه یک موضوع خبری یا ارائه یک
مطلب یا خبر به مردم نقش دارند، به لحاظ ابزار انتقال می توان در یک تقسیمبندی کلی، رسانه ها را به رسانه های چاپی یا نوشتاری و رسانه های صوتی و تصویری تقسیم کرد.
این تقسیمبندی به ما کمک میکند تا درباره هر یک از این رسانه های کلی، قواعدی خاص مشخص کنیم و مصادیق احتمالی را با توجه به آن قواعد تبیین کنیم.
لذا با یک قاعده کلی می توان همه آنها را با اختلافاتی اندک تحت پوشش قرار داد . منتها شیوه ارتباطی هر یک از دو نوع رسانه مذکور با مخاطبان متفاوت است و همین امر یکی از وجوه تمایز این تقسیم بندی به شمار میرود. به دیگر سخن، شیوه ارتباطی رسانه های چاپی و نوشتاری به صورت انتشار و شیوه ارتباطی رسانه های صوتی و تصویری پخش میباشد اما هدف هر دو انتقال پیام به بیننده میباشد ( مرادی مدیران ۱۳۹۱، ۳۱).

۲-۲-۳-۲ به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی

به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی، رسانه ها را میتوان به محلی، ملی، فراملی و جهانی تقسیمبندی نمود. رسانه های محلی، رسانه هایی میباشند که حوزه فعالیت آنها در مقایسه با سایر رسانه ها محدودتر بوده و صرفاً به بخشهایی از ساختار کشور مربوط میگردند. شاید بتوان روزنامههای محلی، برنامههای رادیویی محلی و شبکه های تلویزیونی استانی یا ایالتی را از جمله این مصادیق برشمرد. در هر حال ویژگی و شاخصه اصلی این رسانه آن است که برنامهها و محتویات آن به همان اندازه حوزه تحت سیطره خویش تأثیرگذاری خواهند داشت.
رسانه های ملی، حوزه عملی خود را به تمام سطح کشور گسترش میدهد. شبکه های رادیویی و تلویزیونی سراسری، روزنامههای صبح ایران و یا مطبوعات عصرانه، همه از رسانه های ملی قلمداد میشوند.
رسانه های فراملی، علاوه بر آنکه مجموعه کشور را تحت پوشش قرار میدهند، حوزه عمل خود را به خارج از مرزهای کشور نیز توسعه میبخشند.
سرانجام این که رسانه های جهانی دارای بالاترین حوزه عمل بوده و در واقع هجمه ای برای کلیه مرزهای جغرافیایی و سیاسی تلقی میشوند که میتوان اینترنت را بارزترین مصداق این نوع رسانه دانست (مرادی مدیران ۱۳۹۱، ۳۲).

۲-۲-۳-۳ به لحاظ تأثیر بر مخاطبین

تقسیمبندی رسانه ها از نظر میزان تأثیر آنها بر مخاطبین مستلزم این است که وضعیت هر یک از رسانه ها در جامعه ارزیابی و نتایج آن، تجزیه و تحلیل گردد. بدیهی است که بدون در اختیار داشتن اطلاعات و داده های آماری صحیح و دقیق، تعیین سطوح متفاوت این تأثیرها غیرممکن است. ولی به طورکلی از این زاویه میتوان رسانه ها را به سه دسته تقسیمبندی نمود.
۱- رسانه های سطح اول: برای مثال در ایالات متحده آمریکا چهار رسانه اصلی روزنامه، مجله، رادیو و تلویزیون از تأتیر و استقبال مخاطبین درسطح اول جای دارند.
۲- رسانه های سطح میانی: اگر بخواهیم مثالمان را کامل کنیم، در همان ایالات متحده، کتاب و فیلم سینمایی علی رغم دهه های قبل در سطح میانی قرار دارند. این دو رسانه زمانی نیروهای اصلی در جامعه آمریکا به شمار میرفتند و با اینکه هنوز هم از قدرت نفوذ فراوان برخوردارند، ولی شاید به میزان سنوات پیشین بر اکثریت جامعه تأثیر نگذارند.
۳- رسانه های سطح پایین: در سطح سوم از تأثیرگذاری نسبت به بقیه رسانه ها همچون تابلوهای تبلیغاتی، پوسترها و غیره قرار دارند.
تقسیمبندی رسانه ها به لحاظ تأثیر آن بر مخاطبین و به لحاظ قابل پیشبینی بودن القاء افکار مجرمانه بر یک گروه یا صنف خاص و تعیین درجه احتمال مجرمانه بودن انعکاس یک مطلب در یکی از رسانه های فوقالذکر و به طورکلی تعیین و تشخیص اوضاع و احوالی که یک جرم شناس باید به موجب آن اوضاع و احوال، قوه تأثیر عامل مجرمانه و یا عمق اثر بخشی آن را احراز کند، اهمیتی اساسی دارد (ذاکرحسین ۱۳۸۶، ۸).

۲-۲-۳-۴ به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها

مالکیت رسانه ها با نحوه اداره آنها پیوندی مستقیم دارد و از این لحاظ میتوان رسانه های مزبور را به دو دسته رسانه های دولتی و رسانه های خصوصی تقسیمبندی نمود و از زاویه دیگر رسانه های همگانی به رسانه های داخلی و رسانه های خارجی تقسیم میشوند که به منظور جلوگیری از اطاله کلام از تشریح آن خودداری میکنیم.

۲-۲-۴ مصادیق رسانه ها

شاید بر شمردن مصایق رسانه ها در عصری که کوچکترین داده اطلاعاتی نیز میتواند حاوی مطالب گوناگون و موجد تحولاتی شگرف باشد کاری بسیار دشوار تلقی گردد. ولی ما در این تحقیق ناچار از برشمردن مصادیقی چند از این خانواده وسیع هستیم چرا که با شناساندن آنها و بررسی قابلیتهایشان و از طرفی نقد عمیق چند مصداق برتر رسانهای شاید بتوانیم گوشهای از این قدرت پدیده نوظهور بشری را نمودارساخته و از این طریق ارتباط و نقش آنها را در بزهکاری و بزه دیدگی کودکان یک جامعه تبیین سازیم.
در اینجا قصد داریم مصادیق رسانه ها به همراه توضیحات مختصری از آنها را بیان کنیم.

۲-۲-۴-۱ رسانه های نوشتاری

در یک تقسیمبندی کلی می توان انواع کتب، مقالات، مطبوعات و در یک کلام آثار نوشتاری ماحصل دسترنج انسان را در زمره رسانه های نوشتاری برشمرد. بدیهی است که این رسانه عمری به درازای تاریخ مکتوب و مستند بشریت دارد و از همان ابتدا مورد توجه انسان قرار گرفته است. در ادامه به بیان انواع این رسانه ها می پردازیم.

۲-۲-۴-۱-۱ مطبوعات و مجلات