۳-۴-۱-۳- بررسی رفتار
به منظور بررسی تأثیر افزایش قیمت نفت بر رقابتپذیری بخش قابل مبادله سنتی، تحلیل پیش رو بر رفتار تمرکز می کند؛ بنابراین در یک اقتصاد باز کوچک با نرخ ارز ثابت، قیمت اسمی قابل مبادله سنتی ( ) داده شده است و تعدیل قیمتهای نسبی از طریق تغییرات در قیمت اسمی کالاهای غیرقابل مبادله بدست می آید ( ).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به مباحث قبلی حداقل سه مسیر مختلف وجود دارد که می تواند افزایش در قیمت را دنبال کند. این مسیرهای جایگزین در نمودار (۳-۵) آورده شده است. اگر ملاحظات پولی نادیده گرفته شود، از A به C پرش خواهد کرد. به صورت جایگزین اگر افزایش در منجر به مازاد عرضه پول در کوتاهمدت شود، قیمت کالاهای غیرقابل مبادله از A به S پرش خواهد کرد و به کندی به تعادل بلندمدت برخواهد گشت. نهایتاً اگر فوراً بعد از افزایش در یک مازاد تقاضا برای پول وجود داشته باشد، به T پرش خواهد کرد (زیر تعادل نهایی) و سپس به سمت حرکت خواهد کرد. اگر مباحث پویا از قبیل چسبندگی دستمزد یا انتظارات بر روی تورم در نظر گرفته شود، تعدیلات به سمت در دو مورد آخر می تواند به صورت نوسانی باشد.
به صورت مشخص تحلیل ارائه شده نشان میدهد که در غیاب چسبندگی، یک اقتصاد صادرکننده نفت زمانی با بیماری مواجه می شود که پولی کردن درآمدهای اضافی نفت منجر به پرش کوتاهمدت قیمت اسمی کالاهای غیرقابل مبادله شود.
در غیاب اثر پولی، پرش قیمت مشاهده نخواهد شد. در بخش بعدی پرش قیمت به صورت جزئیتر و همراه با مدل تعادل عمومی پویا بررسی خواهد شد.
نمودار ‏۳‑۵. بررسی رفتار

T
A
C
S
Time
۳-۴-۲- تحلیل پویای مقایسه ای
در این بخش مجموعه مباحث مطرح شده در قسمت های قبل با بهره گرفتن از مدل تعادل عمومی بررسی شده است.
۳-۴-۲-۱- معادلات ساختاری
مدل در فرم ساختاری به صورت خلاصه به شکل زیر میباشد:
بخش غیرقابل مبادله:
عرضه:
(۳-۵)
تقاضای بخش خصوصی:
(۳-۶)
بخش قابل مبادله:
عرضه:
(۳-۷)
تقاضای بخش خصوصی:
(۳-۸)
درآمد ملی بر حسب کالاهای قابل مبادله:
(۳-۹)
تراز تجاری بر حسب کالاهای قابل مبادله:
(۳-۱۰)
بخش نیروی کار:
تقاضا برای کالاهای غیرقابل مبادله:
(۳-۱۱)
تقاضا برای کالاهای قابل مبادله:
(۳-۱۲)
شرط تعادل:
(۳-۱۳)
بخش پولی:
تقاضا:
(۳-۱۴)
که
(۳-۱۵)
و نرخ تورم انتظاری
(۳-۱۶)
عرضه:
(۳-۱۷)
که
(۳-۱۸)
بخش دولت:
(۳-۱۹)
که