کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

• • • تحقیق باید بر پایه لزوم استفاده از حیوانات در رفع یک مشکل انسانی یا درمان بیماری خاص انسانی یا حیوانی و ارزیابی اثرات آن استوار باشد و به گونه ای طراحی گردد که نتایج حاصله دقیقا توجیه کننده تحقیق بوده و هیچ روش دیگری برای رسیدن به نتایج مورد نظر وجود نداشته باشد .

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• در تحقیقات علمی , آزمایشگاهی و آموزشی که نیاز قطعی به استفاده از حیوان زنده وجود دارد , باید شرایط آزمایش به نحوی طراحی گردد که حیوان قبل , در طول آزمایش و بعد از آن هیچ گونه صدمه و آزاری ندیده و همچنین متحمل درد , ناراحتی و نقص عضو نگردد .

• محقق باید آماده باشد تا در صورت بروز درد یا رنج غیر ضروری در هر مرحله از تحقیق ، آنرا متوقف کند و شرایط را در جهت رفع حالت درد حیوان تغییر دهد . بدیهی است تمام امکانات و تجهیزات لازم برای موارد اورژانس و غیر مترقبه باید قبل از اجرای فعالیت تحقیقاتی , آموزشی و … پیش بینی شود .

• در صورتیکه تحقیق عندالزوم باعث ناراحتی شدید و یا نقص عضو حیوانات می شود باید داروهای مناسب آرام بخش ، ضد درد و ضد اضطراب تا حدی تجویز شوند که به آزمایش و نتایج آن لطمه ای وارد نشود و تا پایان تحقیق نیز ادامه داشته باشد . نظارت این امر بر عهده دامپزشک مسئول بخش تحقیقات و نماینده انجمن می باشد .

• نگهداری و مواظبت از حیوانات پس از پایان فعالیت باید تا اتمام و حذف کامل هرگونه ناراحتی ایجاد شده و اثرات آن انجام گیرد که این مراحل تحت نظارت دامپزشک و استفاده از داروهای مناسب میسر می گردد .

• در صورتیکه در حین یا پایان تحقیق , کشتن حیوان بنا به هر دلیل ضروری و موجه یا لازم باشد این امر باید طوری اجرا شود که مرگ سریع و بدون هرگونه درد بوده و هیچ حیوانی را تا زمانی که مرگ طبیعی یا ضروری اش فرا نرسیده است نباید کشت .

• پس از کشتن حیوانات , حذف لاشه آنها باید به گونه ای انجام شود که حداقل آلودگی زیست محیطی ایجاد شود لذا سوزاندن لاشه ها در کوره های مخصوص لاشه سوز به عنوان بهترین روش پیشنهاد می شود .

• نماینده و بازرس معرفی شده از سوی انجمن حمایت از حیوانات می تواند در هر مرحله از فعالیت مربوطه به منظور نظارت بر وضعیت حیوانات مورد آزمایش یا مورد استفاده در محل حضور یابد .

• حیواناتی که برای مقاصد مختلف مانند آموزش در دانشگاهها , تهیه دارو ها و واکسن ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرند قبل و بعد از انجام فعالیت مربوطه باید تحت نظر انجمن بوده و در صورت امکان زنده ماندن بعد از فعالیت باید سرنوشت نهائی آنها توسط انجمن یا با نظارت آن تعیین شود و مشخص باشد .

• تا حد امکان به منظورتهیه و تامین حیوانات برای مقاصد آزمایشگاهی , آموزشی و استحصالی از انجمن کمک گرفته شود .

۱۹ - ازآنجا که ارائه نتایج تحقیقات و مقالات به مجامع بین المللی ( مواردی که برروی حیوانات انجام می شود ) مستلزم کسب مجوز از سازمانهای حامی حیوانات است لذا هرگونه تحقیق آزمایشگاهی که به نوعی ملزم به استفاده ازحیوانات مختلف باشد در صورتی مورد تائید انجمن قرار خواهد گرفت که تمام موارد خواسته شده مطابق این دستورالعمل اجرائی رعایت شود .
و ) قانون شکار و صید مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶
ماده ۱۰ قانون شکار و صید مقرر می کند :
” کسانی که مرتکب اعمال زیر شوند به حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه و یا جزای نقدی از یک هزار تا پنج هزار ریال محکوم می شوند :
الف - شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه .
ب - شکار و صید با وسائل و از طرق ممنوعه .
پ - ازبین بردن رستنیها در مناطق حفاظت شده .
ت - شکار و صید بدون پروانه کلیه حیوانات زنده قابل شکار و یا حمل و
یا عرضه و یا فروش آن .
ث - حمل یا عرضه یا فروش و صدور حیوانات کشته قابل شکار و اجزای
حیوانات مزبور و همچنین نگاهداری آنها در اماکن عمومی به استثنای آنچه از
طرف شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مجاز اعلام شده باشد . “
قانونگذار در بند الف اقدام به جرم انگاری شکار در فصل و ساعات خاصی نموده است . در حقیقت در فصل هایی که حیوانات اقدام به توالد نسل دارند ، شکار می تواند گونه های زیستی آنان را با خطر انقراض روبرو کند لذا مورد نهی قرار گرفته است . همچنین با توجه به بند ب ، شکارچی حق ندارد تا برای شکار به هر وسیله ای روی آورد و عرف غالب آنرا باید رعایت کند . خروج از اصول کلی و اقدام به روشهایی که معمول نیست از نظر قانونگذار در این ماده جرم تلقی می گردد .
در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش که دولت به نحوی با نصب تابلو و گماردن مأمورین خود ، حفاظت از این حیوانات را به منظور جلوگیری از انقراض نسل برخی از آنها به عهده دارد ، و به نحوی نفقه این گونه موجودات را حفاظت و تأمین می‌کند ، چنانچه افرادی رستنی‌های این مناطق را از بین ببرند ، یا بچرانند ، موجب خواهند گردید که این حیوانات ، از خوردنی‌ها محروم شوند و یا به بیان دیگر ، نفقه آنها از بین برود . بنابراین ، طبق این بند پ در واقع از بین بردن نفقه و نابود کردن زمینه خوراک این حیوانات ، جرم تلقی شده است .
ماده ۱۱ قانون شکار و صید نیز مقرر می کند :
” کسانی که بدون پروانه مرتکب شکار یا صید گردند به حبس تادیبی از ۱۱ روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم می شوند ” .
بنابراین کسب اجازه نامه ی رسمی از سوی مقامات صلاحیت دار شرط ابتدایی اقدام به شکار است . در حقیقت قانونگذار در این بخش نظر بر این مورد دارد که با شناسایی شکارچیان اولا کنترل امر شکار را در دست بگیرد و دوم با ارائه ی برخی آموزشات و اعلام محدودیت ها و همچنین ارائه قوانین موجود در این زمینه ، هر چه مناسبتر برای حمایت از حیوانات گام بر دارد .
در بند ج ماده ۱۲ این قانون ، از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارک‌های ملی و آثار طبیعی مالی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در این‌ گونه مناطق ، طبق صدر ماده مزبور جرم تلقی و مجازات حبس و جزای نقدی به آن تعلق گربته که نمونه ی بارزی از حمایت کیفری محسوب می گردد .
ضمنا ، در بند ث ماده مزبور قبل از اصلاح ، بستن سد و کلهام (شیل) در مسیر رودخانه‌ها به منظور صید غیرمجاز و در بند ج همان ماده ، آلوده نمودن آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و قنوات و برکه‌ها و مرداب‌ها به موادی که موجبات از بین بردن آبزیان را فراهم می‌کرد ، جرم تلقی گردیده بود و طبق مفاد صدر این ماده کسانی که مرتکب این اعمال می‌شد به حبس جنحه‌ای از یک ماه تا سه ماه و یا به جزای نقدی از پنج ‌هزارریال تا بیست هزارریال محکوم می‌گردید که مجازات مندرج در این ماده به سه ماه تا سه سال و یا جریمه نقدی افزایش یافته و متن آن با کمی تعدیل به « د » مبدل شده است^[۹۱] .
بدین ترتیب ، می‌بینیم که این ماده نسبت به ماده قبل ، مجازات شدیدتری را برای کسانی پیش‌بینی کرده است که موجبات محرومیت آبزیان از خورد و خوراک و از بین بردن این موجودات و حیوانات را فراهم آورده‌اند . پس این دو ماده ارتباط نزدیک‌تری نسبت به مواد و قوانین دیگر ، با بحث ما دارد و می‌توان آنها را ضمانت اجرای کیفری نفقه حیوانات تلقی نمود. وفق بند ث ماده ۱۳ قانون شکار و صید : ایجاد یا سبب ایجاد حریق در پارک‌های ملی ، آثار طبیعی ملی ، مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و یا تخلف از نظامات دولتی ، جرم تلقی شده و طبق مفاد ماده مزبور ، مجازات سنگین سه ماه تا یک سال حبس و یا جزای نقدی از … برای مرتکب ، پیش‌بینی گردیده است که نمونه خوبی از حمایت کیفری قانونگذار از حیوانات و محیط زیست محسوب می گردد .
ماده ۱۵ قانون شکار و صید :
” شروع به شکار حیوانات قابل شکار و صید بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات می باشد و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد ” .
در این قانون بر خلاف بسیاری از قوانین دیگر که به طور معمول بحث از شروع به جرم را با قوانین عمومی در آن زمینه ارجاع داده و بحثی را در آن باب باز نمی کنند ، به موضوع شروع به جرم پرداخته و برای آن حداقل مجازات قانونی ارتکاب جرم را در نظر گرفته است .
در ماده ۱۶ قانون شکار و صید در صورت تکرار جرائم پیش بینی شده در مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون مرتکب را به اشد مجازات محکوم خواهد نموده و این مسئله به عنوان یک اقدام قانونی برای پیشگیری از ارتکاب جرایم تلقی می گردد . در حقیقت در باب پیشگیری راه های گوناگون و متنوعی وجود دارد که قانونگذار طریق قانونی و کیفری آن را در این ماده مورد نظر قرار داده است .
طبق ماده ۱۸ قانون یاد شده سازمان (فعلا سازمان حفاظت محیط زیست) ، از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته شده و طبق مواد بعدی در مواردی که مأمور شکاربانی با اطلاع از وقوع جرایم مذکور در این قانون از جریان امر به مقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد (مفاد ماده ۲۰) و هرگاه مأمورین سازمان مرتکب جرائم، مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد (ماده۲۱) .
گفتار دوم : حقوق ایالات متحده آمریکا
بند اول : ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست
ردیف ابزارهای اجرایی موجود که می توان در تأمین اجرای قوانین مصوب مربوط به محیط زیست بکار برد در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا بسیار حایز اهمیت هستند .
اولاً ، نقض مقررات مربوط به محیط زیست ممکن است تعقیب جزایی را به دنبال داشته و خلاف محسوب شود^[۹۲].
ثانیاً ، بجای چنین مسئولیتی یا شاید علاوه بر آن به متخلف بوسیله یک اخطاریه اطلاع داده می شود که مبادرت به انجام یا ترک یک فعل نماید^[۹۳]. چنین اخطاریه هایی معمولا بوسیله مجازاتهای جزایی حمایت می شوند ، گرچه بعضا تنها اقدام جبرانی که در قبال بی توجهی به مفاد اخطاریه صورت می گیرد اینست که مقام اجرایی متوسل به اختیارات ویژه شود .
اختیارات ویژه عبارتند از یک روش اجرایی که درخود این اجازه را به مقامات کنترل کننده و مسئول می دهد که اقداماتی را جهت جلوگیری از یک نقض (یا نقض آینده ) حقوق محیط زیست به عمل آورده و یا اثرات آن را جبران کنند . به عنوان مثال : در قانون خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز ۲۰۱۰-۲۰۱۱ آمده است :

• ” شکار نزدیک آتش :

شکار در کنار یا نزدیک هر جسم قابل اشتعالی چون زغال ها و علفزار ها و درختان غیر قانونی خواهد بود . ^[۹۴]“
و یا در آیین نامه ی کنترل حیوانات ۱۹۹۹ ایالت ساسکتون در این خصوص آورده است که :
” بخش سوم : مقررات و کنترل گربه ها و سگ ها

۲-۴-۵-۱- همسویی استراتژی با مدیریت فرآیندها

در تحلیل و بررسی اصل پنجم، اداره کردن/حکمرانی، برای تبدیل استراتژی به یک روند و فرایند متداوم، سیستم جامعی به نام سیستم حلقه - بسته^[۱۰۱] مدیریت پیوند استراتژی با عملیات شکل گرفت(کاپلان و نورتون، ۲۰۰۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آنچه این سیستم را در این تحقیق متمایز می‏کند، ارائه مفهومی تحت عنوان همسویی استراتژی واحد کسب‏وکار با عملیات است. اعتقاد بر این است که یک سازمان قادر به حفظ موفقیت خود نخواهد بود، تا زمانی که استراتژی خود را با فرآیندهای مدیریتی و عملیاتی پیوند دهد (کاپلان و نورتون، ۲۰۰۶).
نبود مطالعات نظام‏مند در بررسی لزوم شکست اهداف کلان به سطوح عملیاتی و همراستا بودن اقدامات عملیاتی با اهداف استراتژیک در چارچوب BSC بسیار بارز است. بطوریکه آقایان کاپلان و نورتون نیز در مطالعات خود در همسویی فرآیندها، صرفا به بررسی همسویی استراتژی با مدیریت فرآیندها در جهت بهبود فرآیندهای مرتبط با اولویت‏های استراتژیک پرداخته‏اند.
ازجمله مطالعات صورت گرفته در بررسی همسویی فرآیندها و اهداف استراتژیک می‏توان به مقاله فرهنگ‏فر و خورشیدی (۱۳۹۲) اشاره کرد. آن‏ها با ترکیب چارچوب کارت امتیازی متوازن با مدل گسترش عملکرد کیفیت^[۱۰۲]، ابزار مناسبی جهت تحقق رویکرد فرآیندی در مدیریت استراتژی سازمان ارائه می‏دهند. آن‏ها با بهره گرفتن از خانه کیفیت QFD روابط دوبه‏دوی منظر مالی با استراتژی کلان سازمان، روابط مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن با یکدیگر و درنهایت منظر فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری با فرآیندهای اصلی سازمان را بررسی کردند.

۲-۴-۵-۲- همسویی استراتژی و منابع سازمانی

این نوع همسویی برگرفته از حلقه طرح‏ریزی عملیات از سیستم حلقه- بسته مدیریت پیوند استراتژی با عملیات ارائه‌شده توسط کاپلان و نورتون (۲۰۰۶، ۲۰۰۸) می‏باشد و در کنار همسویی مدیریت فرایند با استراتژی و مکمل آن عنوان می‏شود. هدف اطمینان از انعکاس ظرفیت‏سنجی منابع، برنامه‏های عملیات و بودجه‏ها، مسیر و نیازهای استراتژی به‌طور مناسب می‏باشد.
خلاصه‏ مطالعات مرتبط با ساختارهای همراستایی در چارچوب BSC، در جدول ۲-۴ قابل‌مشاهده می‏باشد:
جدول ۲- ۴- پژوهش‏های مرتبط با ساختارهای همسویی در BSC

۲-۵- متدولوژی‏ها

در این بخش، متدولوژی‏، الگوها و استانداردهای مورد استفاده جهت پیشبرد پژوهش تشریح می‏شود. سعی شده است تا ضمن تشریح هر ابزار، الگو و متدولوژی معرفی‌شده، با بهره گرفتن از مرور ادبیات مرتبط متدولوژی‏ها در حوزه BSC، دلایل انتخاب هر یک و نقش آن‏ها در مطالعه شکاف شناسایی‌شده، در ادامه تشریح شود.

۲-۵-۱- زنجیره ارزش پورتر و طراحی نقشه فرآیندی

مفهوم زنجیره ارزش^[۱۰۳] ابتدا توسط میشائیل پورتر^[۱۰۴] (۱۹۸۵) موردبحث قرار گرفت. ماهیت مفهوم زنجیره ارزش پورتر بر این مبناست که ارزش پولی نیازهای سازمان برای مدیریت مجموعه فعالیت­های اساسی در ایجاد ارزش، بیشتر از هزینه فراهم آوردن محصول یا خدمت حاصل از سازمان باشد (شکل ۲-۷). در مدل زنجیره ارزش پورتر، دو مجموعه مجزا از فعالیت­ها وجود دارند: فعالیت­های اساسی و فعالیت‏های ­پشتیبانی. در سازمان­های معمولی، فعالیت­های اساسی مستقیما برای تولید و ارائه محصول یا خدمت مسئول‌اند (ونکاتارامان و پینتو^[۱۰۵]، ۲۰۰۸).

کل ابزار سبک زندگی در دوران بارداری : ۹۹/۰= Reliability(Re)
از آنجایی که برای نمونه گیری از یک پرسشگر نیز کمک گرفته شده است ، برای تعیین عدم اختلاف در عملکرد پژوهشگر و همکار تحقیق از ضریب کاپا^[۶۷] استفاده گردید ، به این ترتیب که پرسشنامه توسط پژوهشگر برای ۱۵ نفر از نمونه ها تکمیل گردید و سپس پرسشنامه برای همان نمونه ها توسط همکار تحقیق پرشد و ضریب توافقی بین دو همکار (۸۵۷/۰kapa= با معنی داری ۰۰۱/۰>p) تعیین گردید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش گردآوری اطلاعات:
پژوهشگر پس از تهیه و تدوین ابزار گردآوری داده ها ، با کسب مجوز از ریاست محترم دانشکده پرستاری- مامایی شهید بهشتی و ریاست مرکز بهداشت استان و سپس شهرستان به هر یک از مراکز بهداشت و پایگاه های بهداشتی شهر رشت مراجعه نموده و ضمن جلب همکاری آنان ، روش کار و هدف از انجام پژوهش را برای آنان توضیح داده شد. با مراجعه پژوهشگر به مراکز و پایگاه های بهداشتی ، زمان مراجعه ی مادران نوزادان کم وزن تعیین می شد. پژوهشگر یا همکار تحقیق در مورد موضوع تحقیق به مادر توضیح داده و در صورت تمایل مادر برای شرکت در تحقیق ، فرم رضایت نامه را تکمیل و امضاء می کرد. اطلاعات مادر از روی پرونده ثبت می شد و اطلاعاتی که در پرونده موجود نبود با بهره گرفتن از مصاحبه از مادر پرسیده می شد و در همان زمان هرچه مادر با نوزاد متولد شده با وزن طبیعی نیز به مراکز بهداشتی مراجعه می کردند و دارای مشخصات ورود به پژوهش بودند نیز جزء نمونه گیری قرار گرفتند. نمونه گیری تا رسیدن به حجم مورد نظر ادامه یافت. گردآوری داده ها به مدت هشت ماه (از اول شهریور ماه ۱۳۸۹ تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۰) صورت گرفت. واحدهای موردپژوهش بر اساس وزن زمان تولد نوزادان آنان به دو گروه مادران نوزادان  کم وزن (۲۵۰۰ گرم و کمتر) و مادران نوزادان با وزن طبیعی (بیشتر از ۲۵۰۰ گرم تا ۴۰۰۰ گرم) دسته بندی شدند.
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
یافته های این پژوهش برحسب نوع متغیرها کمی و کیفی می باشد. بدین ترتیب که متغیر اصلی یا مستقل یعنی سبک زندگی مادران به صورت “کیفی- رتبه ای” (ضعیف ، متوسط ، خوب) و متغیر وابستـه یعنی وزن زمان تولد نوزاد به صورت “کیفی-اسمی” (نوزادان کم وزن ، نوزادان با وزن طبیعی) در نظر گرفته شد. متغیرهای زمینه ای شامل مشخصات نوزاد و مشخصات فردی و اجتماعی مادر در دوران بارداری می باشد که از مشخصات نوزاد ، سن حاملگی نوزاد به صورت متغیر “کمی- گسسته” ، جنس نوزاد به صورت “کیفی- اسمی” و رتبه تولد به صورت “کیفی- رتبه ای” در نظر گرفته شد. مشخصات فردی و اجتماعی مادر شامل ، سن ، قد ، وزن مادر در شروع بارداری ، اضافه وزن مادر در دوران بارداری ، فاصله ختم حاملگی قبلی تا شروع حاملگی اخیر ، میزان هموگلوبین مادر در دوران بارداری به صورت “کمی- پیوسته” و در آمد ماهانه خانواده (کمتر از ۳۰۰ هزار تومان ، ۷۰۰-۳۰۰ هزار تومان ، بیشتر از ۷۰۰ هزار تومان) (۴۳) ، شاخص توده بدنی مادر در شروع بارداری به صورت “کیفی- رتبه ای” {افراد دارای شاخص توده بدنی لاغر (کمتر از ۵/۱۸) ، طبیعی (۹/۲۴-۵/۱۸) ، دارای اضافه وزن (۹/۲۹-۲۵) و چاق (بیشتر از ۳۰) دسته بندی شدند (۲۳)} و نوع زایمان ، سابقه فرزندان مرده ، سابقه سقط ، نوع حاملگی ، سابقه تولد نوزاد کم وزن ، وضعیت زندگی خانوادگی ، میزان تحصیلات مادر ، وضعیت اشتغال مادر {که در صورت شاغل بودن ، نوع شغل مادر به صورت ایستا (شغل هایی که مستلزم ایستادن در یک حالت به مدت بیش از ۳ ساعت در روز باشند) ، پویا (شغل هایی که با قدم زدن مداوم یا متناوب همراه باشند) و نشسته (مشاغلی که به کمتر از یک ساعت ایستادن در روز نیاز داشته باشند) در نظر گرفته شده است (۲۳).} ، میزان تحصیلات همسر ، شغل همسر ، مشکلات دوران بارداری ، مصرف داروی خاص در دوران بارداری ، محل مراجعه جهت دریافت مراقبت های دوران بارداری به صورت “کیفی- اسمی” و تعداد حاملگی ، تعداد زایمان ، تعداد فرزندان زنده ، تعداد دفعات مراجعه جهت مراقبت های دوران بارداری به صورت ” کمی- گسسته” در نظر گرفته شد.
جهت تجزیه و تحلیل ، داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار spss نسخه ۱۶ گردید. به منظور دسته بندی و خلاصه نمودن داده ها از آمار توصیفی مانند میانگین ، انحراف معیار ، میانه ، حد پایین و حد بالا برای متغیرهای کمی و از جداول توزیع فراوانی برای متغیرهای کیفی استفاده شد. با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف اسمیرنوف^[۶۸] ، توزیع نرمال بودن داده ها ارزیابی شد که توزیع داده های کمی در دو گروه مادران نوزادان با وزن طبیعی و کم وزن ، نرمال نبود.
جهت تجزیه و تحلیل وضعیت سبک زندگی مادران در دوران بارداری و حیطه های سبک زندگی ، سؤالات پرسشنامه از ۱ تا ۴ امتیازدهی شد و امتیاز مربوط به عبارات منفی معکوس و در مجموع میانگین و انحراف معیار امتیازات به طور کلی و در هر حیطه محاسبه گردید. افرادی که نمره بالاتر از میانگین بعلاوه یک انحراف معیار داشتند در گروه مادران با وضعیت خوب قرار گرفتند و افرادی که نمره کمتر از میانگین منهای یک انحراف معیار داشتند در گروه مادران با وضعیت ضعیف قرار گرفتند و افرادی که نمره حد واسط این دو گروه را داشتند در گروه مادران با وضعیت متوسط قرار گرفتند. بر این اساس وضعیت سبک زندگی مادران در دوران بارداری (میانگین نمره سبک زندگی مادران ۷۳/۱۸۹ و انحراف معیار واحدهای مورد پژوهش ۱۹۵/۱۵ می باشد) در افرادی که نمره سبک زندگی بالاتر از ۱۹۵/۱۵+۷۳/۱۸۹<… داشتند در گروه مادران با سبک زندگی خوب قرار گرفتند و افرادی که نمره سبک زندگی کمتر از …<195/15-73/189 داشتند در گروه مادران با سبک زندگی ضعیف قرار گرفتند و افرادی که نمره سبک زندگی حد واسط این دو گروه داشتند در گروه مادران با سبک زندگی متوسط قرار گرفتند. در مورد وضعیت تغذیه مادران در دوران بارداری (میانگین نمره تغذیه مادران ۵۴/۳۳ با انحراف معیار ۳۵/۴ می باشد) افرادی که نمره تغذیه بالاتر از ۳۵/۴+۵۴/۳۳<… داشتند در گروه مادران با وضعیت تغذیه خوب قرار گرفتند و افرادی که نمره تغذیه کمتر از …<35/4-54/33 داشتند در گروه مادران با وضعیت تغذیه ضعیف قرار گرفتند و افرادی که نمره تغذیه حد واسط این دو گروه را داشتند در گروه مادران با وضعیت تغذیه متوسط قرار گرفتند. در مورد وضعیت فعالیت و استراحت مادران در دوران بارداری (میانگین نمره فعالیت و استراحت مادران ۶۳/۳۰ با انحراف معیار ۳۹/۳ می باشد) افرادی که نمره فعالیت و استراحت بالاتر از ۳۹/۳+۶۳/۳۰<… داشتند در گروه مادران با وضعیت فعالیت و استراحت خوب قرار گرفتند و افرادی که نمره فعالیت و استراحت کمتر از …<39/3-63/30 داشتند در گروه مادران با وضعیت فعالیت و استراحت ضعیف قرار گرفتند و افرادی که نمره فعالیت و استراحت حد واسط این دو گروه را داشتند در گروه مادران با وضعیت فعالیت و استراحت متوسط قرار گرفتند. در مورد وضعیت مراقبت از خود مادران در دوران بارداری (میانگین نمره مراقبت از خود مادران ۰۹/۵۶ با انحراف معیار ۷۸/۵ می باشد) افرادی که نمره مراقبت از خود بالاتر از ۷۸/۵+۰۹/۵۶<… داشتند در گروه مادران با وضعیت مراقبت از خود ، خوب قرار گرفتند و افرادی که نمره مراقبت از خود کمتر از …<78/5-09/56 داشتند در گروه مادران با وضعیت مراقبت از خود ، ضعیف قرار گرفتند و افرادی که نمره مراقبت از خود حد واسط این دو گروه را داشتند در گروه مادران با وضعیت مراقبت از خود متوسط قرار گرفتند. در مورد وضعیت روابط اجتماعی مادران در دوران بارداری (میانگین نمره روابط اجتماعی مادران ۸۹/۲۸ با انحراف معیار ۴۶/۴ می باشد) افرادی که نمره روابط اجتماعی بالاتر از ۴۶/۴+۸۹/۲۸<… داشتند در گروه مادران با وضعیت روابط اجتماعی ، خوب قرار گرفتند و افرادی که نمره روابط اجتماعی کمتر از …<46/4-89/28 داشتند در گروه مادران با وضعیت روابط اجتماعی ، ضعیف قرار گرفتند و افرادی که نمره روابط اجتماعی حد واسط این دو گروه را داشتند در گروه مادران با وضعیت روابط اجتماعی متوسط قرار گرفتند. در مورد وضعیت مقابله با استرس مادران در دوران بارداری (میانگین نمره مقابله با استرس مادران ۵۸/۴۰ با انحراف معیار ۴۴/۵ می باشد) افرادی که نمره مقابله با استرس بالاتر از ۴۴/۵+۵۸/۴۰<… داشتند در گروه مادران با وضعیت مقابله با استرس ، خوب قرار گرفتند و افرادی که نمره مقابله با استرس کمتر از …<44/5-58/40 داشتند در گروه مادران با وضعیت مقابله با استرس ، ضعیف قرار گرفتند و افرادی که نمره مقابله با استرس حد واسط این دو گروه را داشتند در گروه مادران با وضعیت مقابله با استرس ، متوسط قرار گرفتند (۱۰و۳۵) (نتایج نمودار های میله ای ۲-۱).
برای تعیین ارتباط سبک زندگی و هر یک از حیطه های موجود در سبک زندگی با وزن زمان تولد نوزاد ، ارتباطات تک متغیره از طریق آزمون کای دو تعیین شد (نتایج جداول ۲و۳).
همچنین برای تعیین وضعیت تغذیه ، فعالیت و استراحت ، مراقبت از خود در دوران بارداری ، روابط اجتماعی و مقابله با استرس در دوران بارداری در دو گروه مادران دارای نوزادان با وزن طبیعی و مادران دارای نوزادان کم وزن هر یک از سؤالات در هر حیطه به طور جداگانه با وزن زمان تولد نوزاد ، با بهره گرفتن از ارتباطات تک متغیره ، کای دو و تست فیشر ارتباط سنجی شد و سپس برای تعیین مهمترین عوامل در هر حیطه مرتبط با وزن زمان تولد نوزاد ، همه عوامل مرتبط با ۱/۰>P ، در ارتباطات چندگانه از مدل لوجستیک رگرسیون چندگانه به روش wald Backward استفاده شد و با بهره گرفتن از تست لمشو^[۶۹] بهترین مدل (هرچه ۰۵/۰<P باشد مدل بهتر خواهد بود) در زمینه ی مهمترین عوامل در هر حیطه مرتبط با کم وزنی نوزاد انتخاب شدند. در بعضی موارد با توجه به طیف نزدیک گزینه های گاهی ، اغلب و همیشه ، این سه گزینه در یک گروه و گزینه هرگز را در یک گروه قرار دادیم تا بیان نتایج قابل گزارش باشد. گروه با وضعیت بهتر (همیشه) را به عنوان گروه رفرنس^[۷۰] قرار دادیم ولی در مواردی که ضرایب بتا به یکدیگر نزدیک بود برای بیان بهتر نتایج گروه با وضعیت بدتر (هرگز) به عنوان گروه رفرنس قرار گرفت. (نتایج جداول ۱۳- ۴).
برای بررسی ارتباط هر یک از عوامل فردی و اجتماعی واحدهای مورد پژوهش و مشخصات نوزادان با وزن زمان تولد نوزاد ، با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها ، ارتباطات تک متغیره از طریق آزمون های آماری کای دو ، تست فیشر و من ویتنی^[۷۱] تعیین شد. برای بیان اختلاف هر متغیر در دو گروه نوزادان کم وزن و با وزن طبیعی ، برای متغیرهای کیفی از میزان شیوع و برای متغیرهای کمی حداکثر فاصله اعتماد در گروه نوزادان با وزن طبیعی یک بار از حداکثر فاصله اعتماد و یک بار از حداقل فاصله اعتماد در گروه نوزادان کم وزن ، کم شد. برای تعیین مهمترین عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با وزن زمان تولد نوزاد ، همه عوامل مرتبط با ۱/۰>P در ارتباطات چندگانه ، از مدل لوجستیک رگرسیون چندگانه به روشBackward wald استفاده شد. این ارتباطات چندگانه به صورت مرحله ای بررسی می شوند ، بدین معنی که همه متغیرهایی که با ۱/۰>P وارد مدل شده بودند ، در هر مرحله از تجزیه و تحلیل ، متغیر دارای بزرگترین Pvalue از مدل خارج شدند و سرانجام پس از چند مرحله تجزیه و تحلیل ، با بهره گرفتن از تست لمشو (۲۰۹/۰<P) بهترین مدل در زمینه مهمترین عوامل مرتبط با کم وزنی نوزاد انتخاب شد. برای محاسبه میزان شانس نسبی^[۷۲] در هر یک از عوامل مرتبط در صورت منفی بودن ضریب بتا جهت بیان راحت تر از فرمول   استفاده شد (۴۴) (نتایج جداول ۱۶-۱۴).
سپس برای تعیین ارتباط سبک زندگی مادران و ویژگی های فردی و اجتماعی با وزن زمان تولد نوزاد ، برای کنترل هم ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزادان و هم ارتباط عوامل فردی و اجتماعی واحدهای مورد پژوهش با وزن زمان تولد نوزادان به صورت تؤام ، در ارتباطات چندگانه از مدل لوجستیک رگرسیون چندگانه به روش wald Backward استفاده شد و تمام حیطه های سبک زندگی همراه با همه ی عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با ۱/۰>P در مدل فوق وارد شدند و با بهره گرفتن از تست لمشو (۲۹۵/۰<P) بهترین مدل این زمینه انتخاب شد (نتایج جدول ۱۷).
ملاحظات اخلاقی:
در پژوهش حاضر پژوهشگر با رعایت نکات اخلاقی زیر مطالعه خود را انجام داد:
کسب اجازه از شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
اخذ مجوز از دانشکده ی پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت جهت ارائه به مراکز و پایگاه های بهداشتی
کسب اجازه از ریاست مرکز بهداشت استان ، مرکز بهداشت شهرستان هر یک از مسئولین مراکز و پایگاه های بهداشتی
معرفی خود به واحدهای مورد پژوهش و توضیح در مورد اهداف و اهمیت پژوهش
آزاد گذاشتن واحدهای مورد پژوهش جهت شرکت یا عدم شرکت در پژوهش
کسب رضایت کتبی از واحدهای مورد پژوهش جهت همکاری
اطمینان دادن به واحدهای مورد پژوهش در مورد محرمانه ماندن اطلاعات کسب شده
در اختیار قرار دادن نتایج حاصل از پژوهش به معاونت بهداشتی استان و شهرستان و مسئولین مراکز بهداشتی در صورت تمایل
رعایت صداقت علمی در طول پژوهش
فصل چهارم
یافته های پژوهش
در این فصل اطلاعات جمع آوری شده ، پس از تجزیه و تحلیل آماری در قالب ۱۷ جدول و ۲ نمودار میله ای ، بر اساس اهداف پژوهش تدوین گردیده است.
جدول شماره ۱ در ارتباط با مشخصات واحدهای مورد پژوهش و نوزادان آنان تنظیم شده است.
نمودار شماره ۱ در ارتباط با هدف اول پژوهش یعنی “تعیین وضعیت سبک زندگی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر رشت” تنظیم شده است.
نمودار شماره ۲ در ارتباط با قسمت های اول تا پنجم از هدف اول پژوهش یعنی “تعیین وضعیت تغذیه ، وضعیت فعالیت و استراحت ، وضعیت مراقبت از خود ، وضعیت روابط اجتماعی و نحوه ی مقابله با استرس در دوران بارداری” تنظیم شده است.
جداول شماره ۱۷-۲ در ارتباط با هدف دوم پژوهش یعنی “تعیین ارتباط بین سبک زندگی مادران در دوران بارداری و ویژگی های فردی و اجتماعی با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم ” تنظیم شده است.
جدول شماره (۱)- توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات فردی- اجتماعی واحدهای مورد پژوهش و نوزادان آنان

عنصر معنوی یا روانی بزه ور شکستگی به تقصیر ر ا باید با توجه به رکن مادی این بزه توصیف نمود. بدین معنی که چنانچه عنصر مادی این بزه از مصادیق مذکور در بندهای ۱و۲و۴ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در این صورت این بزه از جرائم با مسئولیت مطلق و به عبارتی جزء جرائم مادی صرف است که در اصطلاح لاتین به آن (Strict Liability Offences) گفته می شود که نیازی به احراز یا اثبات سوءنیت یا عنصر روانی در مرتکب ندارد، زیرا چنین جرائمی به محض تحقق واقع شده و نیازی به احراز یا اثبات بر خورداری مرتکب از عنصر روانی وجود ندارد، از این رو حتی اگر تاجر ورشکسته اثبات نماید که در ارتکاب افعال و اعمالی که منجر به ورشکستگی وی شده، فاقد سوء نیت بوده این امر نمی تواند رافع مسئولیت کیفری وی و به عبارتی مانع از تحقق بزه ورشکستگی باشد، لیکن چنانچه ورشکستگی تاجر از مصادیق توسل وی به اعمال مندرج در بند۳ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در اینصورت احراز قصد تاخیر انداختن ورشکستگی، وسیله تاجر ضروری است ؛ از این رو چنانچه تاجر ورشکسته ثابت نماید که اعمال مذکور در بند ۳ ماده فوق الاشعار ( خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز و…) را به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود مرتکب نگردیده است؛ در اینصورت اتهامی متوجه وی نبوده و از حیث جزائی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
لیکن چنانچه عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه از مصادیق مذکور در ماده ۵۴۲ قانون تجارت باشد در اینصورت با توجه به اینکه در چنین مواردی تنها «ممکن» است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لذا احراز عنصر روانی جرم یعنی تقصیر سنگین در حکم عمد تاجر؛ از ناحیه محکمه رسیدگی کننده به بزه ضروری است و بدون احراز آن صدور حکم به محکومیت کیفری تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر فاقد محل و وجاهت قانونی خواهد بود.
مجازات ورشکستگی به تقصیر
ماده ۵۴۳ قانون تجارت در مقام بیان نوع و میزان مجازات بزه بازنشستگی به تقصیر مقرر داشته است: « ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا ۳ سا ل حبس تأدیبی است.» لیکن ماده حاضر را باید با توجه به موخر التصویب بودن مقررات ماده ۶۷۱ ق.م.ا منسوخه دانست و لذا مجازات این بزه در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می باشد مع الوصف حسب مقررات ماده ۵۵۸ قانون تجارت و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، برای تاجر ورشکسته به تقصیر مجازات تبعی نیز پیش بینی گردیده که در حال حاضر نیز قابل اعمال است. این مجازات تبعی اعلان حکم محکومیت تاجر مبنی بر ورشکستگی به تقصیر به مدیریت شرکت به موجب ماده ۵۵۸ و عدم امکان انتساب تاجر ورشکسته به تقصیر به خرج محکوم علیه با توجه به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر
به نظر برخی از حقوقدانان، نسبت به ورشکسته به تقصیر، مبدأ مرور زمان تاریخ اعمالی است که مقدمه و سبب ورشکستگی تاجر شده است. بعنوان مثال اگر تاجر در سال ۱۳۷۵ خریدی بالاتر یا فروش نازلتر از مظنه روز کرده باشد و یا ضمانت دیگری را نموده باشد و همان اعمال به تدریج منجر به ورشکستگی وی شده باشد مبداٌ مرور زمان تاریخ ارتکاب آن اعمال است و نه زمان ثبوت ورشکستگی تاجر به تقصیر. (حائری، شرح قانون مجازات عمومی ، ص۱۲۱) لیکن به نظر می رسد که برخلاف نظر مذکور باید مبداٌ مرور زمان این بزه را عبارت از زمانی دانست که اعمال ارتکابی عملاٌ منجر به ورشکستگی تاجر شده باشد، هرچند که این ورشکستگی ظاهر و ثابت نشده باشد؛ زیرا اگرچه اعمال ارتکابی مندرج در مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ ق.ت. عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر است، لیکن تا قبل از حصول ورشکستگی تاجر، بزهی محقق نگردیده تا مرور زمانی نسبت به آن جریان یابد و به عبارتی دیگر صرف ارتکاب اعمال مندرج در مواد مذکور تاجر را ورشکسته به تقصیر نمی نماید بلکه این اعمال سبب و مقدمه وقوع بز هی است که ممکن است در آینده محقق شود و بنابراین نمی توان مرور زمان جرم را از تاریخ ارتکاب اعمالی دانست که ممکن است در آینده منجر به ورشکستگی تاجرگردد. مع الوصف ذکر این نکته نیز ضروری است که تاریخ جریان یافتن مرور زمان ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن نیست ، بلکه مبدأ مرور زمان ،تاریخی است که عملاٌ تاجر در آن تاریخ ورشکست شده است و لذا ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن برای جاری شدن مرور زمان ضرورت ندارد.
مقام تعقیب بزه ورشکستگی
به موجب ماده ۵۴۴ قانون تجارت، رسیدگی به جرم، برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هریک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم بعمل می آید، لیکن بموجب ماده ۵۴۷ همان قانون:« مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته ر ا بعنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.»
۳ دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی
از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟
برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی ( ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد. (حائری، شرح قانون مجازات عمومی ، ص۱۲۱) اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان تر می تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد، این مزیت ر ا نیز دارد که بلحاظ مشخص بودن دادگاه صالح ، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته اند جرم محسوب می شوند؛ از این رو به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.(دکتر اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت ، ج۴، ص۸۹)
۳ -لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه برای احراز توقف تاجر در مورد این مطلب که آیا رسیدگی به شکایت مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب منوط به صدورحکم توقف از لحاظ حقوقی است یا اینکه دادگاه بدون نیاز به رسیدگی حقوقی باید راجع به جر ایم مذکور تصمیم بگیرد اختلاف نظر وجود دارد. لیکن از نظر رویه قضایی، صدور قرار اناطه و رسیدگی به امر توقف تاجر از لحاظ حقوقی ضرورت ندارد. حکم شماره ۳۸۶۷ ۱۴/۷/۱۳۳۸ شعبه ۲ دیوان عالی کشور در این زمینه تصریح داشته که:« از ماده ۲۳۶ قانون مجازات عمومی ] ماده ۶۷۰ ق.م.ا[ بر نمی آید که ناظر به محکومیت قبلی متهم در مراجع حقوقی باشد و لازم نیست که قبلاٌ در دادگاه حقوقی حکم بر محکومیت متهم صادر شده باشد »(محمد دمرچیلی، محسن قر ایی و علی حاتمی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، ص۳)هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در این زمینه طی رأی اصراری شماره ۲۰۵ ۲۶/۲/۱۳۴۹ بر این نظر تاکید نموده است. مفاد این رای حاکی است: «…. ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری ] ماده ۱۳ قانون آ.د.ک محاکم عمومی و انقلاب[ اساساٌ مشمول به مورد ندارد، زیرا…. آنچه در صلاحیت دادگاه حقوقی شناخته شده رسیدگی به موضوع وقفه در پرداخت دیول بازرگان بعلت سلب قدرت پرداخت در سررسید دین می باشد که ملازمه قطعی با رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکسته به تقلب ندارد تا دادگاه جزا نیازمند به صدور قرار اناطه باشد و آنچه در مقام رسیدگی به دعوی ورشکستگی به تقلب ضرورت دارد احراز تظاهر به ورشکستگی بدون داشتن کمبود موجودی یا تظاهر به وجود کمبود به میزان بیشتر از مقدار واقعی آن و در هر حال احراز قصد سوء استفاده از حقوق طلبکاران از طریق توسل به وسایل متقلبانه می باشد که علی الاصول در صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوی جزایی شناخته شده است.
ب) اعاده حیثیت قانونی
اعاده حیثیت قانونی که بدون نیاز به تشریفات و تحقق شرایط و خصوصیاتی که در مورد اعاده حیثیت بصورت قضایی است بعد از انقضای مدتی از تاریخ اتمام مجازات به خودی خود حاصل می گردد . بنابراین پس از صدور حکم قطعی از دادگاه و پس از اجرای مجازات مقرر شده در حکم و گذشت مدت زمان معینی از تاریخ اتمام مجازات اعاده حیثیت قانونی حاصل می شود . اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی ، حق محکوم علیه بوده و مستلزم اظهارنظر قضایی نیست ؛ بلکه فقط مشروط بر این است که مدت معینی از تاریخ اعلام شده سپری گردد بدون اینکه در این خلال جرمی واقع شده باشد . قانونگذار ایران فقط این نوع اعاده حیثیت را پذیرفته است .
اعاده حیثیت قانونی فرع بر محکومیت جزایی است که موجب تشویق و ترغیب مجرم به حسن رفتار و برای جلوگیری از تکرار جرم است اعاده حیثیت اثری نسبت به گذشته ندارد و اثرش راجع به آینده است و از جریان آثار محکومیت در آینده جلوگیری می کند داعی اعاده حیثیت برای تشویق و تحریک اصلاح مجرم است . که به موجب آن هر نوع محکومیتی که مدتهای مقرر در قانون با محکومیت جدیدی مواجه نشوند خود به خود از سجل قضایی محکومین حذف و کان لم یکن تلقی می شود . اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی به عنوان یکی از حقوق محکوم علیه است و مستلزم اظهارنظر قضایی نمی باشد .
دکتر لنگرودی در این زمینه می نویسد « هر گاه به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عدم محکومیت جدید جزایی به حکم قانون و بدون حکم محکمه ، حیثیت مجرم اعاده شود و اهلیتی که از دست داده به دست آورد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند.»(جعفری لنگرودی پیشین، ۵۹ )
این نوع اعاده حیثیت اولین بار در حقوق فرانسه به وجود آمده است ^[۲۰]و سپس مورد اقتباس قانونگذار ایران قرار گرفته است لیکن آنچه قانونگذار ایرانی بر گزیده است شیوه اعاده حیثیت قانونی است در این زمینه ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی مهلت پنج سال برای جرایم عمومی مستوجب حبس جنحه ای وده سال برای مجازات حبس جنایی از تاریخ اتمام مجازات را پیش بینی کرده است ودر ماده ۵۸ در خصوص اعاده حیثیت در جرایم سیاسی را که مدت زمان کمتری برای نیل اعاده حیثیت از جرایم عادی نیاز دارند را که خود به خود و بدون مداخله دادرس و به صرف انقضای مهلت‌های مقرر پیش بینی شده در قانون حاصل می شود را تصویب نموده است .
گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت
اجرای مجازات نتیجه محکومیت کیفری صادره در حکم دادگاه است منتهی ممکن است شرایطی مقارن محکومیت کیفری یا بعد از آن به وجود آید که موجب تغییر نتایج حاصل از آن شود که در تعیین مجازات ویا لغو آن تاثیر داشته باشد ویا محکوم علیه رااز تسهیلات و ارفاقهای قانونی محروم نماید در این گفتار به آثار ناشی از محکومیت کیفری اشاره میشود.
الف) آثار محکومیت کیفری
وجود اختلافات در روابط اشخاص امری اجتناب ناپذیر است و همچنین ارائه ضوابطی برای جلوگیری از شدت یافتن اختلافات و روش هایی برای حل و فصل نزاع ها و کشمکشها و برقراری نظم و امنیت و صلح و آرامش ضروری و غیر قابل تردید است . علم حقوق از یک سو به بیان حقوق و تکالیف اشخاص می پردازد و از سوی دیگر راهکارهایی را در نظر می گیرد تا در برابر اشخاصی که حاضر به انجام تکالیف قانونی خود نمی باشند قوانینی وضع و به اجرا درآورد تا چنین اشخاصی را به مجازات برساند . لذا وقتی فردی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت حاصل نمود و این محکومیت بر اساس مقررات و ضوابط در سجل قضایی آن فرد ثبت شد محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی برای او برقرار می گردد و به اجرا درمی آید .
محکومیت کیفری که از لحاظ مرجع صدور و ضمانت اجراهای مورد حکم و آثار و تبعات ناشی از آن با محکومیتهای مدنی ، اداری و انتظامی متفاوت است و اهداف و مقاصدی را دنبال می کند که جهت برقراری نظم و امنیت جامعه و معمولاً با پیگیری های مدعی العموم و به درخواست ایشان محاکمی تشکیل می گردد و احکامی صادر می شود که بواسطه آن بتوان به برقراری نظم و امنیت و انضباط در جامعه امیدوار بود .
بنابراین حکم محکومیت باید از طرف یک دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد یعنی مرجعی اجازه صدور حکم و رسیدگی را دارد که به موجب قانون ایجاد شده باشد و این امردر اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است^[۲۱] و اصل ۳۷ نیز تأکید مجددی بر این امر دارد که باید صدور حکم به مجرمیت افراد به موجب حکم دادگاه صالح باشد .^[۲۲]
همچنین عمل ارتکاب یافته توسط متهم از جرایم مصرح در قوانین جزایی باشد و فعل یا ترک فعل انجام شده از طرف متهم عنوان مجرمانه داشته باشد و در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده باشد و تا وقتی که قوانین حاکم بر یک جامعه برای عملی مجازات تعیین نکرده باشند و آنرا ممنوع نکرده باشند افراد آن جامعه در ارتکاب آن عمل آزادند و دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود و لازمه صدور حکم کیفری این است که به اتهام انتسابی به متهم بصورت قضایی رسیدگی گردد و تمامی اصول و قواعد حاکم بر یک دادرسی عادلانه از قبیل حق دفاع ، حق داشتن وکیل ، عدم اخذ اقرار به زور و شکنجه و مستدل بودن احکام و استناد آنها به قانون رعایت گردد و تمام مراحل رسیدگی را طی نموده باشد و به اصطلاح حکمی قطعی صادر شده باشد .^[۲۳]
مجازاتهایی که دادگاههای کیفری بدان حکم می کنند بر دو نوع است : اول آنهایی که باید به صورت مادی اجرا شوند و الا بی اثر و بی فایده خواهند بود از قبیل محکومیت به مجازاتهای بدنی ، سالب آزادی و جزای نقدی و دوم آنهایی که به محض صدور حکم موجودیت پیدا می کنند و آثار آنها خود به خود ظاهر می شود مثل محرومیت از حقوق اجتماعی و سلب صلاحیت، بطور کلی آثار محکومیت کیفری به دو صورت می باشد .
۱ـ اجرای مجازاتهای اصلی تکمیلی و تبعی ناشی از محکومیت کیفری
۲ـ ایجاد سابقه محکومیت برای محکوم علیه
که به طور جدا گانه به توضیح هر کدام از موارد فوق پرداخته می شود.
۱- اجرای مجازات‌های اصلی، تکمیلی وتبعی
هریک از جوامع با توجه به اهدافی که از اجرای مجازاتها دنبال می کند تقسیم بندی برای مجازاتها در نظر گرفته شده است مجازاتها از نظر ارتباطی که با هم دارند به مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی تقسیم شده اند . مجازاتهای اصلی درحقوق کلیه جوامع از جمله حقوق ایران ابزار اساسی عکس العمل کیفری است که ممکن است به تنهایی یا همراه با مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار گیرد . مجازات اصلی در واقع ضمانت اجرای خاص امرونهی قانون جزایی است دکتر لنگرودی در تعریف مجازات اصلی می نویسد :« کیفری که اولاً و با لذات برای جرمی از طرف مقنن معین شود (نسبت به کیفر تکمیلی و تبعی) مجازات آن جرم محسوب شود.»( جعفری لنگردوی پیشین، ۵۷۹ ) مانند مجازات شرب مسکر در ماده ۱۷۴ ق.م.ا برای مرد یا زن ۸۰ تازیانه است .
در واقع مجازات اصلی مجازاتهایی هستند که مخصوص به هر جرم بوده و برای هریک مدت آنها را قانون مشخص کرده و درباره مجرمین زمانی به مورد اجرا گذاشته می شود که دادرس دادگاه صریحاً آنرا در حکم قید و میزان آنرا تعیین نموده باشد.( شامبیاتی پیشین، ۳۰۵ )
گاهی قانونگذار نیز برای برخی از جرایم مجازاتهای متعدد اصلی تعیین می کند که در برخی موارد به قاضی اختیار داده است که یکی از مجازاتها را انتخاب نماید و مورد حکم قرار دهد و در برخی موارد قاضی را مکلف نموده است که همه مجازاتهای مندرج در قانون را مورد حکم قرار دهد و اعلام نماید که می توان به طور مثال بیان کرد در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازاتهای اصلی قابل جمع را بیان کرده است چون علاوه بر رد اصل مال مورد کلاهبرداری به صاحب آن به حبس و جزای نقدی نیز متهم را باید محکوم کرد و در مواردی قاضی اختیار انتخاب بین مجازاتهای اصلی را دارد در ماده ۱۹۰ ق.م.ا است که حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است : ۱ـ قتل ۲ـ آویختن به دار ۳ـ قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ـ نفی بلدکه حاکم می تواند یکی از مجازاتهای فوق را انتخاب و در حکم خود قید نماید .^[۲۴]
در کنار مجازاتهای اصلی نوع دیگری از مجازاتها وجود دارد که اصطلاحاً به آنها مجازات تکمیلی گفته می شود که این مجازاتها به مجازاتهای اصلی اضافه می گردد بطوری که می توان آنرا مکمل مجازات اصلی بشمار آورد و آنها باید صراحتاً در دادنامه درج شوند و در واقع قانونگذار قاضی را در تحمیل مجازات خاصی علاوه بر مجازات اصلی مخیر کرده است . که ممکن است با در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی و درجه و اهمیت آن مجازات اضافی دیگری را مقرر بدارد.( شامبیاتی پیشین، ۳۰۵)
نخستین بار مجازاتهای تکمیلی و تبعی که وارد حقوق جزای ایران شد در سال ۱۳۲۸ بود که در ق.م.ع ۱۳۰۲ در ماده ۱۹ به آن پرداخته بود و سپس در ماده ۱۵ نیز مصادیقی از محرومیت از حقوق اجتماعی را برشمرده بود و بعد از آن در ق.م.ع ۱۳۵۲ مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی را با تفکیک مناسب تری بیان کرده بود .
در حال حاضر در ق.م.ا ۱۳۷۵ پس از ارائه مجازاتهای اصلی در ماده ۱۹ مجازاتهای تکمیلی آورده است و چنین مقرر می دارد که :« دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع یا به اقامت در محلی معین مجبور نماید ».
همانطور که ملاحظه می شود این ماده قاضی را مخیر کرده است هرگاه جرم ارتکابی عمدی باشد و محکومیت به مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده باشد متهم را از برخی حقوق اجتماعی محروم نماید چنانچه قاضی تصمیمی بگیرد و این مجازات اضافی در حکم محکومیت فرد قید شود مجازات تکمیلی خواهد بود .
در توضیح مجازات تکمیلی و جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم در ماده ۱۹ آمده است : محرومیت از برخی یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد … »
در صورتی که مجازاتهای تکمیلی به صورت نامحدود مشخص شده باشد می تواند از موارد نقض حکم در مراجع ذی صلاح باشد .
علاوه بر مجازات یا مجازاتهایی که برای یک رفتار مجرمانه قانونگذار پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند این مجازات که بدون نیاز به درج در حکم دادگاه به کیفرهای اصلی اضافه می شوند که بطور خود به خود به تبع مجازات اصلی به محکوم تحمیل می شود مجازات تبعی گفته می شود .
مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محکومیت جزایی است که شخص محکوم به حکم قانون ناچار از تحمل آن است .( باهری محمد ، پیشین ، ص ۲۸۵) هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی به حکم قانون را که ناشی از محکومیت جزایی و آثار آن باشد می توان در حکم مجازات تبعی تلقی نمود.() مانند محرومیت از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس که ناشی از محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب قانون است .^[۲۵]
بنابراین با ارتکاب جرم و محکومیت محکوم علیه از طریق مراجع قضایی اثر بلافصل آن اعمال مجازاتها و یا اقدامات تأمینی و تربیتی خواهد بود و محکوم علیه به هر مقدار که خطر جدی برای جامعه و امنیت آن ایجاد کند تبعات سنگین تری را به دنبال دارد .
به علاوه محکوم علیه علاوه بر تحمل مجازات پاره ای از تبعات که محصول و زاییده محکومیت وی به مجازات است را نیز می بایست تحمل نماید که علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر ایجاد سابقه محکومیت کیفری نیز از آثار و تبعات این محکومیتها است که بزهکار با ارتکاب ترک فعل از حالت تساوی گونه با اشخاص که بزهی در جامعه انجام نداده اند بیرون آمده و اعتماد جامعه را به خود سلب نموده است که در سیستم قضایی اکثر کشورها با ایجاد سجل کیفری درخصوص محکوم علیه اطلا عات مربوط به وی و جرم انجام شده توسط وی در آنجا درج می گردد و آثار دیگری با توجه به ثبت سابقه محکومیت فرد و سابقه دار شناخته شدن مجرم است از محکومیت جزایی حاصل می شود که مورد تشدید مجازات در تکرار جرم و یا جلوگیری از تعلیق اجرای مجازات موثر خواهد بود .
۲- ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی
در نظامهای حقوقی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت به آن را موثر و مهم در آینده شخص محسوب می کرده اند و با بکار گیری روشهایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند.
در گذشته محکومین به پاره ای از جرایم را مثله می کردند یا علامت داغ بر پیشانی یا بدن آنها می‌گذاشتند. در قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی که مثله کردن محکومین معمول بود مثلاً یک گوش محکوم را قطع می کردند و اگر دوباره محکوم می گردید گوش دیگرش را هم می بریدند و این نشانه ارتکاب جرم توسط وی بود و به نوعی سابقه محکومیت همیشه و همه جا همراه او بود.( گارو فالو رافایل پیشین، ۲۵۳)

(همان: ۱۴۲)
دست طرّاراضافۀ استعاری ودریکدانه استعاره ازمعشوق است.
گر بهار دل صاحب نظرانت باشد باغ گل می شمری گوشه این زندان را
(همان: ۸۶)
ولی گز از قفس خاکدان پریدن بود کجا به گرد طلب باد می رسد ما را
(همان: ۷۶)
قفس خاکدان وزندان استعاره از دنیاست.
به چاه ویل اگر جان ما نه زندانی فضای خرم و آزاد می رسد ما را
(همان: ۷۶)
چاه ویل استعاره از جسم خاکی است.
آمد آن دولت بیدار و مرا بخت فرو ریخت من که یک عمر شب از دست خیالش نغنودم
ای نسیم سحر آن شمع شبستان طربرا گو به سر می رود از آتـش هجــران تو دودم
(همان: ۲۹۳)
دولت بیدار و شمع شبستان طرب استعاره از معشوق هستند.
استعاره مکنیه
ای دل فراق سخت گران کرده بار را بشکسته پشت طاقت جان فگار را
(همان: ۸۰)
در مصراع اول شاعر دل را مخاطب ساخته و با آن از سنگینی بار فراق سخن می گوید، باری که پشت طاقت جان را شکسته است. پشت طاقت جان اضافه استعاری است.
به دست غیب بگردد چو جام دفتر عشق هنوز خرقه حافظ به رهن میکده هاست
(همان: ۱۱۱)
دست غیب استعاره مکنیه است. غیب چون انسانی است که دفتر عشق را مانند جام به گردش در میآورد. در این بیت سه نوع صنعت برای ارائه یک مفهوم به کار برده شده است. دست غیب اضافه استعاری، دفتر عشق اضافه تشبیهی و گردش دفتر به گردش جام تشبیه شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به گوش گنبد گردون هنوز می پیچد صدای خواجه که آفاق از او پراز آواست
(همان: ۱۱۱)
گوش گنبد گردون استعاره مکنیه است. صدای خواجه در آفاق و گنبد گردون که استعاره مصرحه از آسمان است می پیچد.
خورشید مثالیاستاز آن چهرهکه خیرهاست چشم خردم در رخ خورشید مثــالـــت
(همان: ۱۴۴)
در این بیت شاعر با بهره گرفتن از دو صنعت تشبیه و استعاره چهره معشوق را در زیبایی از خورشید برتر می داند. چشم خرد اضافه استعاری است، شاعر به شیوه جان بخشی چشم خرد را در مقابل زیبایی چهره معشوق که چون خورشید است متحیر و متعجب به تصویر می کشد.
دست خیالیازد شبدر کمند مهتاب رستم اگر به چاه زندان من بیفتد
(همان: ۱۵۳)
دست خیال اضافه استعاری و کمند مهتاب و چاه زندان اضافه تشبیهی است.
عشق خسرو تا شود همرنگ داغ کوهکن خون بهکامخنجر شیرویه، شیرینکردهاند
(همان: ۲۰۴)
کام خنجر اضافه استعاری است.
ساز سماع زهره در آغوش طبع توست خوش خاکیانکهگوش به این ساز میکنند
(همان: ۲۲۵)
آغوش طبع اضافه استعاری است.
گوش زمین به ناله من نیست آشنا من طایر شکسته پر آسمانیم
(همان: ۳۳۰)
شاعر خود را پرنده آسمانی می داند که گوش زمین به ناله او آشنا نیست. گوش زمین اضافه استعاری است.
اجل ز سیل جوانی گذر ندانستی فلک ز پشت خم پیریش یکی پل کرد
(همان: ۱۷۰)
سیل جوانی اضافه تشبیهی است و پشت خم پیری اضافه استعاری.
بر سینه رضا سر تسلیم اگر نهی از تنگنای فاقّه مسلم توان گذشت
(همان: ۱۴۰)
سینه رضا اضافه استعاری و تنگنای فاقه اضافه تشبیهی است.
گر سر بر آستان قناعت توان گذاشت از آسمان بر شده طارم توان گذشت
(همان: ۱۴۰)
آستان قناعت اضافۀ استعاری است.
گشود سبزه به دست نیاز دامن شوق شکوفه عشوه ببارید و سرو ناز آورد
(همان:۱۷۴)
شاعر فرا رسیدن فصل بهار و رویش گل ها و گیاهان را از طریق جان بخشی به زیبایی به تصویر کشیده است. سبزه مانند انسانی فرض شده است که شادوخوشحال است و دامان خود را در طبیعت گسترده است و حالت قرار گرفتن شکوفه و سرو نیز، به صورت عشوه و ناز پنداشته شده است.
صبا به طره سنبل به مویه بوسه زنان ز دستبرد خزان شکوه ای دراز آورد
(همان: ۱۷۴)
در مصراع اول باد صبا مثل شخصی است که در حال مویه کردن و گریستن می باشد و سنبل، گیسوی باد صبا پنداشته شده است، در مصراع دوم علت مویه کردن صبا بیان می شود، با فرا رسیدن بهار باد صبا از خزان که چون دزدی به طبیعت دستبرد زده و زیبایی و رونق آن را گرفته است شکایت می کند. به این ترتیب تخیل شاعر فرا رسیدن بهار و نشاط و شادمانی آن را از طریق تصویر سازی و جان بخشی به طبیعت نشان می دهد.
باور نداشتی که فلک بازوان شوق بر گردن مرام و مراد آورد ترا
(همان: ۷۹)