اما در خصوص اثبات این ادعا و بررسی بیشتر مبنای دینی یا لاییک ( و به تعبیر درست تر از نظر نگارنده، مبنای سکولار) داشتن اخلاق دورکیم باید گفت؛ دورکیم در پاسخ به این سؤال که، بر مبنای چه حقی از فرزندان خود تکلیف می‌خواهیم؟ مشروعیت این حق از کجا می‌آید؟ می‌گوید:«اولاً بایستی میان آموزش و پرورش تفکیک قائل شد. کار آموزش فهماندن است و کار پرورش درونی کردن آموزه هاست. دورکیم معتقد است وظیفه ما صرف آموزش است نه آموزش لائیک و نه آموزش مذهبی.»[۱۲۷] در نتیجه آموزش مذهبی، از منظر وی صورت القائی به خود می‌گیرد. تا پیش از این تعلیمات مذهبی را القاء می‌کردند در حالی که از این پس ما می‌خواهیم به آموزش صرف بپردازیم. نکته دیگر اینکه بایستی در مدارس پایه و مبنای اخلاق را آموزش داد. دورکیم می‌گوید: «شما از ما می خواهید خدا و دین را پایه امر اخلاقی قرار دهیم اما توجه به این نکته ضروری است که خدا مفهومی ثابت و لایتغیر است در حالی که اخلاق ثابت نیست. اگرچه پایه قرار دادن مفهوم خدا می‌تواند وجه ثابت اخلاق را توضیح داده و شأنی استعلایی به اخلاق ببخشد اما نمی تواند پشتوانه امر دینامیک، متغیر و فعال اخلاق باشد.لذا همواره کسانی که مفهوم پایه ای خود را خدا قرار می‌دهند در برابر تحولات و تغییرات اخلاقی مقاومت می‌کنند.»[۱۲۸]،[۱۲۹]
بنابرین و بر اساس آنچه از مطالعات دورکیم استخراج می شود. مختصراً به این سه گزاره می‌رسیم که دورکیم ، اگرچه جامعه را به سویی جدای از دین رهنمون می‌سازد و با پرورش و تلقین تعالیم دینی مخالفت می‌کند اما برای اخلاق، مبنایی دینی در نظر می آورد چرا که نمی تواند اخلاق را به حال خود رها کرده و تنها آن را به جامعه واگذار کند، جامعه ای که روحیه ی متغیر و وجدانی نسبی برآن حکومت می‌کند. اما این مبنای دینی که برای اخلاق بر می شمرد دینی سنتی و مذهبی نیست بلکه دینی اجتماعی با مشخصه هایی عقلی و متفاوت از مبانی ماورایی می‌باشد. و درنهایت اینکه کاربرد اخلاق لاییک برای آنچه به دورکیم نسبت می‌دهیم ، اشتباه متداول در کاربرد واژگان است و باید آن را اخلاقی سکولار بدانیم .
فصل سوم- حقوق
برای بررسی حقوق از منظر دورکیم باز باید به شیوه ی استدلالی و همان روش پوزیتویستی او سری زد. او از نگاه جامعه شناسی خود به امر اجتماع پرداخته و در رهگذر تحول جوامع، تغییرات آن ها را بررسی کرده . به طوری که با تغییر جامعه، قواعد اخلاقی و نیز قواعد حقوقی مستلزم آن نیز تغییر می‌کند. اینجا است که ما با بیان این مسأله، این ادعا را به اثبات می رسانیم که دورکیم چگونه نقش و کارایی حقوق را در جامعه تشریح می‌کند و بر چه اساسی تحول آن را توجیه می‌کند .
دورکیم ، با تمرکز بر اندام جامعه به صورت تاریخی از جوامع ابتدایی و بررسی بومیان استرالیایی تا جامعه ی عصر خویش نقش های اجتماعی را بررسی می‌کند و در خلال این نقش ها ارتباط اجتماعی اعضای جامعه را و نحوه ی همبستگی که میان آن هاست را روشن می‌کند و اینجا است که حقوق برای سامان دادن آن نظام اجتماعی رخ می نمایاند. دورکیم بر اساس نظریه ی تقسیم کار اجتماعی[۱۳۰] به توجیه حقوق و قواعد حقوقی در سامان جامعه می پردازد. که در این بخش به تفصیل بیان خواهیم کرد. او در کتاب تقسیم کار اجتماعی مناسباتی را که میان همبستگی اجتماعی با اصناف حقوق وجود دارند عزیمتگاه تحقیق تلقی می‌کند و می نویسد: «حقوق رمز آشکار و قابل رؤیت همبستگی اجتماعی است . این حقوق به عنوان همبستگی عملی درک می شود و یا بمنزله ی صورت و شکل همبستگی مکانیکی دریافت می‌گردد.» [۱۳۱]
مبحث اول- تعریف و جایگاه حقوق در جامعه
دورکیم، تقسیم کار اجتماعی را به عنوان یک عاملی که نقش آن ایجاد همبستگی اجتماعی بین افراد جامعه است، عاملی که همبستگی اجتماعی لازم برای جامعه را فراهم می‌کند، مورد بررسی قرار می‌دهد. و بر اساس همان واحد تحلیلی خود یعنی واقعیت اجتماعی، به توضیح همبستگی اجتماعی می پردازد. دورکیم، با این توجیه که امر درونی قابل رؤیت نبوده و برای درک آن، باید امر بیرونی را مشاهده کنیم تا از رهگذر آن، امر درونی را بشناسیم به بررسی حقوق، می پردازد، چرا که حقوق را نماینده ی آن می شناسد. می‌گوید: «حقوق نماینده ی اصلی ترین شکل همبستگی اجتماعی است.»[۱۳۲]بنا براین، دورکیم همبستگی اجتماعی را عنصر لازمی برای جوامع، دانسته و تقسیم کار اجتماعی را عامل به وجود آورنده ی آن می‌داند و از آن میان حقوق را به عنوان ضامنی برای تأمین همبستگی اجتماعی معرفی می‌کند. ضمن تشریح این ادعا و با تحلیل و بررسی نظریه ی تقسیم کار اجتماعی دورکیم ، حقوق را بررسی می‌کنیم.
از نظر دورکیم جوامع نخستین دارای «همبستگی مکانیکی یا خودکار»[۱۳۳] بودند که از مجموعه‌ای از خانواده ها یا خرده واحد های اجتماعی دیگر با مشخصه های مشترک تشکیل شده که اغلب از نظر اقتصادی خودکفا بوده و قادرند نیازهای تولیدی و مصرفی خود را تأمین کنند. علاوه بر این، مردمان نخستین دارای وجدان جمعی(collective conscience)یعنی کلیتی از اعتقادات و عواطف مشترک در میان شهروندان معمولی بوده که قواعد اخلاقی برای ایجاد همبستگی اجتماعی در این مجموعه اعتقادات (وجدان جمعی) تجلی پیدا می‌کردند. در نتیجه همبستگی بر اساس وجدان جمعی حاصل می گردید و حقوق هم در آن متجلی می شد.
از نظردورکیم جوامع باید تغییر کنند و تغییر نیز می‌کنند و در جامعه سالم و بهنجار مقرراتی که اساس همبستگی را فراهم می‌کند به اقتضاء زمانه تحول می‌یابد. به نظر او در گذر زندگی اجتماعی از دوران نخستین به عصر سرمایه داری جدید، همبستگی مکانیکی که بر اساس همانندی و وجدان جمعی بود، از هر سو و خاصه از سوی تقسیم فزاینده کار مورد هجوم قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که تقسیم کار نیرویی اساسی در تکامل تاریخی ساختارهای اجتماعی است. دلیل آن هم این است که در جوامع امروزی افراد در انواع مشاغل گوناگون کار می‌کنند که با توسعه صنعت پدید آمده است. در فرهنگ های سنتی اکثریت مردم به یک فعالیت اصلی اشتغال داشتند- گردآوری خوراک یا تولید خوراک-اما پیشه هایی مثل نجاری، سنگ تراشی، آهنگری، بنّایی و … در جوامع بزرگتر معمول گردیده است. جوامع جدید از افرادی تشکیل یافته‌اند که تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند و در زندگی روزانه خود به فعالیت های تخصصی مشغولند و هنجار ها و ارزش های متفاوتی راهنمای رفتار شخصی آن هاست.
در اینجا وجدان جمعی نمی‌تواند حافظ همبستگی باشد، زیرا که وجدان شخصی یعنی تأکید بر تمایز فردی، به طور فزاینده ای در اذهان مردم بروز می‌کند. و با ایجاد تفاوت‌ها و ارزش های متفاوتی که میان تخصص ها ی مختلف حادث شده، همبستگی اجتماعی چنان که در جوامع مبتنی بر مشابهت و یکسانی برقرار می شده ثابت نمی گردد با این وجود وجدان جمعی کاملاً محو نمی‌شود اما به صورت پند و اندرز و ضرب‌المثل در می‌آید.
از نظر دورکیم با تضعیف همبستگی مکانیکی و ایجاد همبستگی جدید ارگانیکی[۱۳۴] و کارکرد تقسیم کار، همبستگی بر اساس عدم تشابه است. افراد و گروه هایی که بسیار تخصصی شده‌اند دیگر خودکفا نیستند و برای بقاء خود باید همکاری کنند و به یکدیگر متکی هستند.[۱۳۵]
