کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

روایات بسیاری از طرق ائمه‌ی اهل‌بیت(ع) رسیده که خدای سحبان پیامبر اسلام و ائمه(ع) را تعلیم داده و هر چیزی را به آن‌ها آموخته، در بعضی از همان روایات این معنا تفسیر شده به این‌که علم رسول خدا۳ از طریق وحی و علم ائمه(ع) از طریق رسول خدا بوده است. از سوی دیگر به این روایات اشکال شده که: تا آن‌جا که تاریخ نشان می‌دهد سیره‌ی اهل‌بیت چنین بوده که در طول زندگی خود مانند سایر مردم زندگی می‌کرده‌اند و به سوی هر مقصدی می‌رفتند و از راه معمولی و با توسل به اسباب ظاهری می‌رفتند، و عیناً مانند سایر مردم گاهی به هدف خود می‌رسیدند و گاهی نمی‌رسیدند و اگر این حضرات علم به غیب می‌داشتند باید در هر مسیری به مقصد خود برسند؛ چون شخص عاقل وقتی برای رسدین به هدف خود، دو راه پیش روی خود می‌بیند، یکی قطعی و یکی راه خطا، هرگز آن راهی را که می‌داند خطاست طی نمی‌کند بلکه آن راه دیگر را می‌رود که یقین دارد به هدفش می‌رساند. در حالی که می‌بینیم آن حضرات چنین نبوده‌اند، در زندگی راه‌هایی را طی می‌کردند که به مصائبی منتهی می‌گشت و اگر علم به غیب می‌داشتند باید بگوییم عالماً و عامداً خود را به مهلکه می‌افکندند. مثلاً رسول خدا(ص) در روز جنگ احد آن‌چه بر سرش آمد خودش بر سر خود آورد و یا علی(ع) خودش عالماً و عامداً در معرض ترور ابن ملجم مرادی ملعون قرار گرفت، و هم‌چنین حسین(ع) عمداً خود را گرفتار مهلکه‌ی کربلا ساخت و سایر ائمه(ع) عمداً غذای سمی خوردند و معلوم است که القا در تهلکه یعنی خویشتن را به دست خود به هلاکت افکندن عملی است حرام و نامشروع.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اساس این اشکال به طوری‌که ملاحظه می‌شود دو آیه از آیات قرآن است یعنی آیه‌ی )ولو کنت أعلمُ الغیب لاَستکثرتُ من الخیر(‌^[۲۴۹] و آیه‌ی )وما أدری ما یفعل بی ولا بکم(‌^[۲۵۰] و این اشکال یک مغالطه بیش نیست، برای این‌که در این اشکال بین علوم عادی و علوم غیر عادی خلط شده و علم به غیب علمی است غیر عادی که کم‌ترین اثری در مجرای حوادث خارجی ندارد.
توضیح این‌که: افعال اختیاری ما همان‌طوری که مربوط به اراده‌ی ماست، همچنین به علل و شرایط دیگر مادی و زمانی و مکانی نیز بستگی دارد که اگر آن علل و شرایط هم با خواست ما جمع بشود، و با آن مساعدت و هماهنگی بکند، آن وقت علت پیدایش و صدور آن عمل از ما علتی تامه می‌شود که صدور معلول به دنباله‌اش واجب و ضروری است، برای این‌که تخلف معلول از علت تامه‌اش محال است. پس نسبت فعل که گفتیم معلول است، به علت تامه‌اش، نسبت وجوب و ضرورت است، مانند نسبتی که هر حادثه‌ی دیگر به علت تامه‌اش دارد. و اما نسبتش به اراده‌ی ما که جز علت است، نه تمام علت، نسبت جواز و امکان است، نه ضرورت و وجوب تا بگویی تخلفش محال است. پس تمامی حوادث خارجی که یکی از آن‌ها افعال اختیاری ما است وقتی در خارج حادث می‌شود که حدودش به خاطر تمامیت علت،‌واجب شده باشد و این منافات ندارد، با این‌که در عین حال صدور افعال ما نسبت به خود ما به تنهایی ممکن باشد نه واجب ـ هر حادثی از حوادث و یا هر فعلی از افعال اختیاری ما در عین اختیاری بودن، معلولی است که علت تامه دارد، و اگر نمی‌داشت محال بود که حادث شود، همچنان‌که با فرض نبودن آن علت، محال بود حادث گردد، پس تمامی حوادث عالم، سلسله‌ی نظام‌یافته‌ای است که همگی و مجموعه‌اش متصف به وجوب است، یعنی محال است یکی از آن حوادث که به منزله‌ی یک حلقه از این زنجیر است از جای خودش حذف شود؛ و جای خود را به چیز دیگر و حادثه‌ای دیگر بدهد. و نیز معلوم شد که پس این سلسله و زنجیر از همان روز اول واجب بوده ـ چه گذشته‌هایش و چه حوادث آینده‌اش ـ حال اگر فرض کنیم که شخصی به این سلسله یعنی به سراپای حوادث عالم آن‌طور که هست و خواهد بود علم داشته باشد، این علم نسبت هیچ یک از آن حوادث را هر چند اختیاری هم باشد تغییر نمی‌دهد و تأثیری در نسبت آن نمی‌کند یعنی با فرض این‌که نسبت وجوب دارد، ممکنش نمی‌سازد بلکه همچنان واجب است. توضیح بیش‌تر این‌که: فرض کنیم که علیA می‌دانست که در روزی معین و ساعتی معین و به دست شخصی معین ترور می‌شود، حال با توجه به آن‌چه گفته شد که تمام حوادث عالم واجب و ضروری الوجود است، ممکن نیست یکی از آن‌ها از سلسله‌ی به هم پیوسته حذف شود، علم امام(ع) حادثه‌ی ترور خود را ممکن الوجود نمی‌کند، چه علم داشته باشد و چه علم نداشته باشد، این حادثه حادث شدنی بود، و حال که علم دارد، این علم تکلیفی برای آن حضرت ایجاد نمی‌کند و او را محکوم به این حکم نمی‌سازد که امروز به خاطر احساس خطر از رفتن به مسجد خودداری کن، و یا ابن ملجم را بیدار مکن و یا برای خود نگهبانی معین کن، چون این علم به غیب (یعنی شدنی‌ها) است، نه علم عادی تا تکلیف‌آور باشد.
پرسش: همین که علم یقینی در مجرای افعال اختیاری قرار گرفت عیناً مانند علم حاصل از طرق عادی می‌شود و قابل استفاده می‌گردد چون انسان را بر سر دو راهی بکنم یا نکنم قرار می‌دهد به این معنا که در آن‌جا که با علم حاصل از طرق عادی مخالف ابشد نظیر علم عادی سبب فعل و یا ترک می‌گردد.
پاسخ: خیر چنین نیست که علم یقین به سلسله‌ علل منافات با علم عادی داشته باشد و آن را باطل سازد، به شهادت این‌که می‌بینیم بسیار می‌شود که انسان علم عادی به چیزی دارد ولی عمل برخلاف آن می‌کند، همچنان‌که قرآن کریم می‌فرماید:‌ )وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم(‌^[۲۵۱] کفار به علم عادی یقین دارند به این‌که با انکار و عناد در برابر حق معذب شدنشان در آتش یقینی است، در عین حال به انکار و عناد خود اصرار می‌ورزند، به خاطر این‌که در سلسله‌ی علل که یک حلقه‌اش هوای نفس خود آنان است، انکارشان حتمی و نظیر علم عادی به وجوب فعل است. با این بیان اشکال دیگری هم که ممکن است به ذهن کسی بیاید دفع می‌شود، و آن این است: چگونه ممکن است انسان علم یقینی پیدا کند، به چیزی که خلاف اراده‌ی او باشد چنین علمی اصلاً تصور ندارد و به همین جهت وقتی می‌بینم علم در اراده‌ی ما تأثیر می‌کند باید بفهمیم که آن علم، علم یقین نبوده و ما آن را علم یقین می‌پنداشتیم.
پاسخ اشکال این است که گفتیم: صرف داشتن علم به چیزی که مخالف اراده و خواست ما است، باعث نمی‌شود که در ما اراده‌ای مستند به آن علم پیدا شود، بلکه همان‌طور که در آیه‌ی قبل اشاره شد آن علم ملازم با اراده‌ی موافق است که توأم با التزام قلب نسبت به آن باشد (وگرنه بسیار می‌شود که انسان یقین و علم قطعی دارد به این‌که مثلاً شراب یا قمار یا زنا و یا گناهان دیگر ضرری دارد. و در عین حال مرتکب می‌شود، چون التزام قلبی به علم خود ندارد^[۲۵۲].
پرسش و پاسخ در مورد علم امام در بیان علاّمه طباطبایی
پرسش: علم امام تا چه حدی می‌باشد؟ آیا امام علم به مرگ خود دارد که چگونه و به چه طریق کشته خواهد شد/ حتی علم به ساعت و شب یا روز مرگ خود دارد؟
توضیح اشکال: امام(ع) بر طبق فرمایش احادیث، مقامی از قرب دارد که هر چیز را بخواهد به اذن خدا بداند می‌تواند و از آن جمله است علم به تفصیل مرگ و شهادت خود، با جمیع جزئیات آن، و این مسأله هیچ‌گونه مذحوری از راه عقل ندارد و از راه شرع نیز روایاتی است که هر یک از ائمه یک لوحی از جانب خدا دارد که وظایف خاصه‌ی وی در آن ثبت شده است و در عین حال به حفظ وظاهر حال و راه و رسم زندگی مأموریت دارند. و از این‌جا پاسخ شبهه‌ای که گاهی وارد می‌کنند روشن می‌شود و آن این است که اقدام نمودن به خطر قطعی عقلانی نیست، انسان به کاری که می‌داند خطر قطعی و خاصه‌ی خطر جانی قطعی برای وی دارد به حکم عقل خود هرگز اقدام نمی‌کند، پس چگونه متوصر است امام(ع) که اعقل عقلا است به کاری که می‌داند مرگ و شهادت او را دربردارد اقدام کند؟ اصولاً انسان به کاری که خطر قطعی او را می‌داند به اختیار خود اقدام نمی‌کند. علاوه بر این امام چگونه می‌تواند راضی شود که خود را به اختیار خود به دهان مرگ و نابودی اندازد و عالم انسانیت را از برکات وجود خود محروم سازد؟
پاسخ:‌ عقلایی نبودن اقدام اختیاری به خطر قطعی و معلوم برای این است که غالباً انسان هر کاری را برای بهره‌برداری خود انجام می‌دهد و در نتیجه کاری را که مستلزم از بین رفتن و نابودی خود است انجام نمی‌دد، ولی اگر انجام گرفتن کار را مهم‌تر از بقای زندگی خود تشخیص دهد، حتماً دست به کار برده از نابودی خودش باک نخواهد داشت و برای اثبات این مطلب از نهضت‌ها و انقلابات، صدها مثال می‌توان پیدا کرد، شاهد زنده‌ی این مطلب واقعه‌ی کربلا و نهضت حسینی(ع) است، حالا فرض کنید اقدام سیدالشهدا(ع) شهادت اختیاری نبود، ولی اقدام هر یک از شهدای کربلا به مرگ قطعی که هیچ تردید نیست که آنان چند ساعت زنده ماندن امام(ع) را به زنده ماندن خود ترجیح می‌دادند و مهم‌تر می‌دانستند و لذا یکی پس از دیگری خود را به دهان مرگ انداختند و کشته شدند. از این‌جا روشن می‌شود که آن‌چه در شبهه گفته شده (اصولاً انسان به کاری که خطر قطعی او را می‌داند به اختیار خود اقدام نمی‌کند) سخنی است بی‌پایه امام حسین(ع) هم اهمیت شهادت خود را نسبت به ادامه‌ی زندگی خود می‌دانست و ترجیح می‌داد، یک نفر شیعه بلکه مسلمان بلکه یک نفر انسان باشعور و باهوش نباید از آثار حیرت‌انگیز شهادت حسینی در عالم اسلام و بالاخص در جهات شیع در این مدت چهارده قرن (تقریباً) غفلت ورزد^[۲۵۳].
علم امام و نهضت سیدالشهدا در بیان علاّمه طباطبایی
پرسش: آیا حضرت سیدالشهدا(ع) در مسافرتی که از مکه به سوی کوفه می‌کرد می‌دانست که شهید خواهد شد یا نه؟ به عبارت دیگر آیا آن حضرت به قصد شهادت ره‌سپار عراق شد یا به قصد تشکیل یک حکومت عادلانه صد در صد اسلامی.
پاسخ: به عقیده‌ی شیعه‌ی امامیه سیدالشهدا امامی است که اطاعتش واجب است و سومین جانشین از جانشینان پیغمبر اکرم(ص) و صاحب ولایت کلیه می‌باشد و علم امام به اعیان خارجیه و حوادث و وقایع آن‌چه از ادله‌ی نقلیه و براهین عقلیه در می‌آید دو قسم و از دو راه است.
قسم اول از علم امام علم به غیب است: امام(ع) به حقایق جهان هستی در هر گونه شرایطی وجود داشته باشد به اذن خدا واقف است اعم از آن‌ها که تحت حس قرار دارند و آن‌ه بیرون از دائر حس می‌باشند مانند موجودات آسمانی و حوادث گذشته و وقایع آینده دلیل این مطلب؛ (راه اثبات علم) از راه نقل روایات متواتره‌ای است که در جوامع حدیث شیعه مانند کتاب کافی و بصائر و کتب مرحوم صدوق و کتاب بحارالانوار و غیر آن‌ها ضبط شده به موجب این روایات که به حد و حصر نمی‌آید امام(ع) از راه موهبت الهی نه از راه اکتساب به همه چیز واقف و از همه چیز آگاه است و هر چه را بخواهد به اذن خدا، با کم‌ترین توجهی می‌داند. البته در قرآن کریم آیاتی داریم که علم غیب را مخصوص ذات خدای متعال و منحصر در ساحت مقدس او قرار می‌دهد)عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه أحداً إلاّ من ارتضی من رسّولٍ(‌‌^[۲۵۴]. ولی استثنایی که در این آیه‌ی کریمه‌ وجود دارد نشان می‌دهد که اختصا علمغیب به خدای متعال به این معنی است که غیب را مستقلاً و از پیش خود (بالذات) کسی جز خدای نداند ولی ممکن است پیغمبران پسندیده به تعلیم خدایی بدانند و ممکن است پسندیدگان دیگر نیز به تعلیم پیغمبران آن را بدانند چنان‌چه در بسیاری از این روایات وارد است که پیغمبر و نیز هر امامی در آخرین لحظات زندگی خود علم امامت را به امام پس از خود می‌سپارد.
و از راه عقل براهینی است که به موجب آن‌ها امام(ع) به حسب مقام نورانیت خود کامل‌ترین انسان عهد خود و مظهر تام اسماء و صفات خدایی و بالفعل به همه چیز عالم و به هر واقعه شخصی آشنا است و به حسب وجود عنصری خود به هر سوی توجه کند برای وی حقایق روشن می‌شود.
علم به غیب تأثیری در عمل و ارتباط با تکلیف ندارد؛
نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که این‌گونه علم موهبتی به موجب ادله‌ی نقلی و عقلی که آن را اثبات می‌کند قابل هیچ‌گونه تخلف نیست و تغییر نمی‌پذیرد و سر مویی به خطا نمی‌رود و به اصطلاح علم است به آن‌چه در لوح محفوظ ثبت شده است. و آگاهی است از آن‌چه قضای حتمی خداوندی به آن تعلق گرفته و لازمه‌ی این مطلب این است که هیچ‌گونه تکلیفی به متعلق این‌گونه علم تعلق نمی‌گیرد و همچنین قصد و طلبی از انسان با او ارتباط پیدا نمی‌کند زیرا تکلیف همواره از راه امکان به فعل تعلق می‌گیرد و از راه این‌که فعل و ترک هر دو در اختیار مکلف‌اند فعل یا ترک خواسته می‌شود و اما از جهت ضروری الوقوع و متعلق قضا حتمی بودن آن محال است مورد تکلیف قرار گیرد. مثلاً صحیح است خدا به بنده‌ی خود بفرماید فلان کاری که فعل و ترک آن برای تو ممکن است و در اختیار توست بکن ولی محال است بفرماید فلان کاری را که به موجب مشیت تکوینی و قضای حتمی من، البته تحقق خواهد یافت و برو برگرد ندارد بکن یا مکن زیرا چنین امر و نهیی لغو و بی‌اثر می‌باشد و همچنین انسان می‌ـواند امری را که امکان شدن و نشدنش دارد اراده کرده برای خود مقصد و هدف قرار داده و برای حقق دادن آن به تلاش و کوشش بپردازد ولی هرگز نمی‌تواند امری را که به طور یقین و به طور قضا حتمی شدنی است اراده کند و آن را مقصد خود قرار دهد و تعقیب کند زیرا اراده و عدم اراده و قصد انسان کم‌ترین تأثیری در امری که به هر حال شدنی است و از آن جهت که شدنی است ندارد.
قسم دوم از علم امام علم عادی است
پیغمبر(ص) به تصریح قرآن کریم و همچنین امام(ع) بشری است همانند سایر افراد بشر و اعمالی که در مسیر زندگی انجام می‌دهد مانند اعمال سایر افراد بشر در مجرای اختیار و براساس علم عادی قرار دارد. امام(ع) نیز مانند دیگران خیر و شر و نفع و ضرر کارها را از روی علم عادی تشخیص داده و آن‌چه را شایسته‌ی اقدام می‌بیند اراده کرده، در انجام آن به تلاش و کوشش می‌پردازد. در جایی که علل و عوامل و اوضاع و احوال خارجی موافق می‌باشد به هدف اصابت می‌کند و در جایی که اسباب و شرایط مساعدت نکنند از پیش نمی‌روند. (و این‌که امام(ع) به اذن خدا به جزئیات همه‌ی حوادث چنان‌چه شده و خواهد شد واقف است تأثیری در این اعمال اختیاری به وی ندارد) امام(ع) مانند سایر افراد انسانی بنده‌ی خدا و به تکالیف و مقررات دینی مکلف و موظف می‌باشد و طبق سرپرستی و پیشوایی که از جانب خدا دارد با موازین عادی انسانی باید انجام دهد و آخرین تلاشش و کوشش را در احیای کلمه‌ی حق و سرپا نگه‌داشتن دین و آیین بنماید^[۲۵۵].
۲ ـ عدالت امام
کم‌تر مسأله‌ای است که در اسلام به اهمیت عدالت باشد، زیرا مسئله‌ی عدل همانند مسئله‌ی توحید در تمام اصول وف روع اسلام ریشه دوانده، یعنی همان‌طور که هیچ‌یک از مسائل عقیده‌ای و عمل، فردی و اجتماعی، اخلاقی وحقوقی، از حقیقت توحید و یگانگی جدا نیست، همچنین هیچ یک از آن‌ها را خالی از روح «عدالت» نخواهیم یافت. و این نکته قابل توجه است که اسلام تنها توصیه به عدالت نمی‌کند بلکه مهم‌تر از آن اجرای عدالت است و در مورد عدالت امام از آن‌جا که مقام امامت و رهبری ظاهری و باطنی خلق، مقام فوق‌العاده، پر مسئولیت و با عظمتی است، یک لحظه گناه و نافرمانی و سوء پیشینه سبب می‌گردد که لیاقت این مقام سلب گردد. لذا لازم است امام در همه‌ی شرایط و شئون عادل باشد. در این بخش به تعریف عدالت و اهمیت آن را در بیان مرحوم علاّمه طباطبایی و مرحوم طبرسی ذکر نموده، سپس اقسام عدالت را در بیان مرحوم علاّمه بررسی می‌کنیم و در آخر، دیدگاه مرحوم علاّمه طباطبایی را در مورد عدالت امام بیان می‌کنیم.
تعریف عدالت در بیان علاّمه طباطبایی
کسانی که در احکام و معارف اسلام بحث می‌کنند در خلال‌ بحث‌های خود بسیار به لفظ عدالت برمی‌خوردند. و چه بسا درباره‌ی عدالت به تعریف‌های مختلف و تفسیرهای گوناگون که ناشی از اختلاف مذاق‌های اهل بحث و مسلک‌های ایشان است برخورد می‌کنند لکن مذاقی که در تعریف عدالت اختیار می‌کنیم باید مذاقی باشد که با کار ما که تفسیر قرآن است سازگار باشد. مذاقی باشد که بتوان آن را در تجزیه و تحلیل معنای عدالت و کیفیت اعتبارش با فطرتی که مبنای همه‌ی احکام اسلامی است وفق دهد، و این خود مذاق مخصوصی است، و آن این است که بگوییم: عدالت که در لغت به معنی اعتدال و حدّ وسط بین عالی و دانی و میانه بین دو طرف افراط و تفریط است، افرادی در جامعه‌ی عدالت دارند که رفتار اجتماعی‌شان مورد اعتماد مردم و در امورات خود میانه‌رو باشند و در جامعه‌ قانون‌شکنی نکنند و با آداب و رسوم جامعه و با آداب و سنت‌های آن کنار بیایند و مخالفت نکنند و تا اندازه‌ای نسبت به حکومت و دستگاه قضا و شهادات و… بی‌تفاوت نباشند و لاابالی نکنند، این همان عدالت فکری است که در شرع مقدس اسلام به آن سفارش شده است. وقتی خدای متعال در قرآن می‌فرماید:‌ )واشهدوا ذوی عدلٍ منکم واقیموا الشهاده(‌^[۲۵۶] «گواه بگیرید از خود دو نفر عادل را و شهادت را به پا دارید». مفادش این است که شاهد باید نسبت به مجتمع دینی مردی معتدل باشد و در جامعه طوری زندگی کند که مردم دین‌دار به دین وی اطمینان داشته باشند و کارهایی که در دین گناه کبیره و منافی دین به شمار می‌آید مرتکب نشود. کسی که در جامعه چنین شرایطی داشته باشد به آن عادل گفته می‌شود. البته عدالت فقهی چون عدالتی که در فقه مورد نظر است غیر از عدالتی است که در اخلاق مطرح می‌باشد. عدالت فقهی هیأتی است نفسانی که انسان را از مرتکب شدن کارهایی که به نظر عرف متشرع گناه کبیره است بازمی‌دارد. اما ملکه‌ی عدالت در اصطلاح اخلاق ملکه‌ی راسخ به حسب واقع است نه به نظر عرف^[۲۵۷].
اقسام عدالت
علاّمه طباطبایی در ذیل تفسیر آیه‌ی )إنَّ یأْمُرُ بالعدل والإحسان(‌‌^[۲۵۸] به اقسام عدالت اشاره می‌کند و می‌فرماید: عدالت بر دو قسم است، یکی مطلق که عقل اقتضای حسن آن را دارد و در هیچ زمانی و عصری منسوخ نمی‌شود و به هیچ وجه اعتدا و ظلم شمرده نمی‌شود مانند احسان به هر کسی که به تو احسان کرده و آزار نکردن کسی را که او از آزار تو خودداری نموده.
قسم دوم عدالتی است که عقل عدالت بودن آن را تشخیص نداده بلکه به وسیله‌ی شرع شناخته می‌شود، مانند قصاص و ارش جنایت و اصل مال مرتد که این قسم از عدالت قابل نسخ است، و در بعضی از زمان‌ها منسوخ می‌وشد و به همین جهت قرآن کریم همین عدالت را اعتدا و سیئه خوانده یک جا فرموده: )فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه(‌^[۲۵۹] «هر کس به شما تجاوز کرد شما به او تجاوز کنید» و در جای دیگر فرموده: )وجزاء سیئه سیئهٌ مثلها(‌^[۲۶۰] «جزای بدی، بدی دیگر نیست بلکه مثل آن می‌باشد»، و این نحو از عدالت همان است که در آیه‌ی ان الله یأمر بالعدل منظور است چون عدل به معنا مساوات در تلافی است اگر خیر است خیر و اگر شر است شر، و احسان به معنای این است که خیری را با خیری بیش‌تر از آن تلافی کنی و شری را به شری کم‌تر از آن جواب گویی.
عدالت میانه‌روی و اجتناب از دو سوی افراط و تفریط در هر امری است،‌و این در حقیقت معنا کردن کلمه است به لازمه‌ی معنای اصلی، زیرا معنای اصلی عدالت، اقامه‌ی مساوات میانه‌ی امور است به این‌که به هر امری آن‌چه سزاوار است بدهی تا همه‌ی امور مساوی شود، و هر یک در جای واقعی خود که مستحق ان است قرار گیرد، پس عدالت در اعتقاد این است که به آن‌چه حق است ایمان آوری، و عدالت در عمل فردی آن است که کاری کنی که سعادتت در آن باشد،‌و کاری که مایه‌ بدبختی است به خاطر پیروی هوای نفس انجام ندهی، و عدالت در مردم و بین مردم این است که هر کسی را در جای خود که به حکم عقل و یا شرع و یا عرف متسحق آن است قرار دهی، نیکوکار را به خاطر احسانش احسان کنی، و بدکار را به خاطر بدیش عقاب کنی و حق مظلوم را از ظالم بستانی و در اجرای قانون تبعیض قائل نشوی. از این‌جا روشن می‌شود که عدالت همیهش مساوق با حسن و ملازم با آن است، چون ما برای حسن معنایی جز آن چه طبع بدان میل کند و به سویش جذب شود قائل نیستم، قرار دادن هر چیزی در جایی که سزاوار آن است از این جهت که در جای خود قرار گرفته چیزی است که انسان متمایل آن است و به خوبیش اعتراف دارد،‌و اگر احیاناً مخالف آن را مرتکب شود عذرخواهی می‌کند و حتی دو نفر از افراد انسان در آن اختلاف نمی‌کنند، هر چند که مردم در مصداق آن با هم اختلاف دارند، و خیلی هم اختلاف دارند، و لکن این اختلاف ناشی از اختلاف در روش زندگی ایشان است.
)إنَّ الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی(‌^[۲۶۱]. خدا در این آیه به عالت و نیکی کردن و بخشش به خویشان فرمان می‌دهد. به هر حال پس عدالت هر چند که به دو قسم می‌شود. یکی عدالت فردی یکی اجتماعی، و نیز هر چند لفظ عدالت مطلق است و شامل هر دو قسم می‌شود و لکن ظاهر شیاق آیه این است که مراد از عدالت در این آیه، عدالت اجتماعی است، و آن عبارت از این است که با هر یک از افراد جامعه طوری رفتار شود که مستحق آن است و در جایی جای داده شود که سزاوار آن است و این خصلتی اجتماعی است که فرد فرد مکلفین مأمور به انجام آنند، به این معنا که خدای سبحان دستور می‌دهد هر یک از افراد اجتماع عدالت را بیاورد، و لازمه‌ی آن این می‌شود که امر متعلق به مجموع نیز بوده باشد پس هم فرد فرد مأمور به اقامه‌ی این حکم هستند و هم جامعه که حکومت عهده‌دار زمام آن است^[۲۶۲].
علاّمه طباطبایی برای عدالت امام به آیه‌ی )قال إنّی جاعلک للنّاس إماماً قال ومن ذریّتی قال لا ینال عهدی الظّالمین(‌^[۲۶۳] تمسک کرده، می‌فرماید منظور از ظالمین در آیه‌ی شریفه تمام افرادی است که ظلم و گناهی ولو در یک ساعت از عمر از آن‌ها سر زده اگر چه بعداً توبه کرده باشند زیرا چنین اشخاصی مسلماً ذاتاً سعادتمند نیستند والا ممکن نبود ظلم و گناهی از آن‌ها سرزند، بلکه خود محتاج به هدایت دیگری می‌باشند.
پس از آن‌که ابراهیم(ع) مقام امامت را برای بعضی از فرزندان خود تقاضا می‌کند در جواب او گفته می‌شود که عهد خدا (امامت) به ظالمین نمی‌رسد، معنی این عبارت این است که عهد مزبور به غیر ظالمین از دودمان تو خواهد رسید ولی به ظالمین نخواهد رسید زیرا بدیهی است که تمام فرزندان و دودمان ابراهیم جزء ظالمین نبودند تا جواب مزبور بازگشت به نفی مطلق کند چون که در میان آن‌ها پیغمبران بزرگ وجود داشتند. بنابراین خداوند در عین اجابت دعای ابراهیم به او اعلام می‌فرماید که این مقام مقام عهد خداست و درخور ظالمین نیست، پس نتیجه می‌گیریم کسی که منصب امامت را داراست باید عادل باشد و از تعبیر لا ینال هم استفاده می‌شود که ظالمان کمال دوری از مقام عهد الهی و امامت دارند که هر چه کوشش کنند دسترس به آن پیدا نمی‌کنند^[۲۶۴].
۳ ـ عصمت امام
امام باید همانند پیامبران و فرشتگان باید معصوم و از هر گونه پلیدی پاک باشد. سرپیچی از دستورات الهی و ارتکاب معاصی (کوچک یا بزرگ، عمدی یا سهوی، آشکار و نهان) با تصدی منصب امام منافات دارد. پیشوا و امام در صورتی می‌تواند مورد اعتماد مردم باشد که به آن‌چه می‌گوید عمل کند، رفتارش شاهد صدق ایمان و گفتارش باشد، امام و پیشوای انسان‌ها اگر معصوم نباشد ممکن است در یاد گرفتن احکام یا در حفظ و نگه‌داری آن‌ها یا در طریق ارشاد و ابلاغ به مردم یا در فهم کتاب و سنت دچار خطا و اشتباه شوند در نتیجه احکام الهی باقی و محفوظ نماند. و قرآن تنها هم برای هدایت و اشراد مردم کافی نیست، زیرا تمام احکام دین به طوری که قابل فهم همگانی باشد در قرآن نیامده و بسیاری از آیات آن کتاب آسمانی به تفسیر و توضیح امام معصوم احتیاج دارد. در این بخش معنای عصمت را در لغت و تعریفی که ازعصمت شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و نظر علاّمه طباطبایی را در مورد عصمت امام نقل نموده و دلایل عقلی عصمت امام را بیان می‌کنیم و در آخر بخش به چندتا از احادیث معصومینG که به عصمت امام دلالت می‌کند می‌آوریم.
عصمت در لغت
عصم یدل علی امساک ومنع و ملازمه والمعنی فی ذلک کلّه معنی واحد، ومن ذلک العصمه ان یعصم الله تعالی عبده من سوء یقع فیه^[۲۶۵].
کلمه‌ی عصم بر نگه‌داری و منع کردن و ملازم بودن دلالت می‌کند و معنای این واژه‌ها یکی است نه این‌که خداوند بنده‌ی خویش را از امور ناگواری که بر او وارد یک‌دیگر صادر کنند و ما می‌دانیم قطعاً یکی از دو فتوا اشتباه است. لیکن این اشتباه، زیانی به عدالتشان وارد نمی‌کند ولی ملکه‌ی عصمت، هم در عقل نظری وجود دارد و هم در عقل عملی؛ هر چند علم معصوم شهودی است و نه مفهومی و نیز حضوری است، نه حصولی غرض آن‌که انسان معصوم، هم در منطقه‌ی علم و دانش مصون است و هم در قلمرو عمل و گرایش محفوظ است^[۲۶۶]؛
علاّمه طباطبایی عصمت را چنین معنا و تعریف می‌کند:
«العصمه نوع من العلم یمنع صاحبه عن التلبس بالمعصیه والخطا؛ وبعباره اخری علم مانع عن الضلال کما ان سائر الاخلاق کالشجاعه والعفه والسخا کل منها صوره علمیه راسخه موجبه لتحقق آثارها، مانعه عن التلبس باضدادها من آثار الجین والتهور والخمود والاشر البخل والتبذیر» «عصمت یک نوع علمی است که صاحبش را از معصیت کردن و خطا بازمی‌دارد و به عبارت دیگر علمی است مانع از ضلالت و گمراهی همان‌گونه که سایر اخلاق مانند شجاعت، عفت، سخاوت و امثال آن، هر کدام صورت‌های علمی ریشه‌دار و راسخی هستند که باعث به وجود آمدن آثار او هستند و مانعند از آن‌که دمی به آثار جبن و تهور و خمود و شره و بخل و تبذیر متلبس گردد. گر چه علم سودمند و حکمت بالغه و رسا باعث می‌شوند که شخص عالم و حکیم در رذائل مهلک نیفتد و به کثافات معاصی، آلوده نگردد به طوری که در بزرگان و حکما و فضای اهل تقوا و دین مشاهده می‌کنیم. ولی این سبب هم مثل سایر اسبابی که در این عالم مادی طبیعی وجود دارد، به طور غالبی یعنی بیش‌تر اوقات، اثر دارد و نه همیشه شما نمی‌توانید یک مرد با کمال را پیدا کنید که کمال به طور دائم و بدون تخلف او را از نواقص منع کند و از خطایش بازدارد این قانون در همه اسبابی که می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم جاری است و علت این مطلب آن است که بعضی از قوای شعوری که در انسان است باعث می‌شود که آدمی از حکم و (مقتضای) پاره‌ای از قوای شعوری دیگر غافل بماند و یا به طور ضعیف به حکم این قوا توجه و التفات کند مثلاً کسی که دارای ملکه تقوا است تا متوجه فضیلت تقوای خویش است، مایل به پیروی از شهوت ناپسند نیست و به مقتضای تقوای خود عمل می‌کند ولی شعله‌ور شدن آتش شهوت و جذب شدن نفس به این قسمت شعور گاهی نمی‌گذارد شخص متذکر فضیلت تقوا گردد و یا لااقل این شعور را ضعیف می‌کند و طوری نمی‌کشد که حرص بر او غالب می‌گردد و مرتکب کاری می‌شود که مورد پسند تقوا نیست. سایر اسباب شعوری که در انسان وجود دارد نیز همین‌طور است. از این‌جا می‌فهمیم که قوه‌ای که عصمت نام دارد یک سبب شعوری است که به هیچ وجه مغلوب نمی‌شود اگر این شعور، از اقسام شعور و ادراکی بود که ما با آن آشناییم در آن تخلف راه می‌یافت و احیاناً ممکن بود اثر نکند، بنابراین این علم از سننخ سایر علوم و ادراکات متعارض که قابل اکتساب و تعلم هستند نیست^[۲۶۷].
عصمت امام در بیان علاّمه طباطبایی
آیاتی که می‌توان در بیان علاّمه طباطبایی از آن‌ها برای عصمت امام بهره گرفت فراوان است ما فقط دو آیه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
آیه‌ی اول: )وإذ ابتلی إبراهیم ربّه بکلمات فأتمّهنّ‌ قال إنّی جاعلک للنّاس إماماً قال ومن ذرّیّتی قال لا ینال عهدی الظّالمین(‌^[۲۶۸].
علاّمه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌فرماید کسی که معصوم نباشد صلاحیت مقام امامت را ندارد و نمی‌تواند امام هادی به حق باشد. بنا براین از این آیه دو مطلب استفاده می‌شود. یکی لزوم عصمت در امام، دیگری عدم امکان امامت غیر معصوم چون کلمه‌ی ظالمین در آیه‌ی شریفه شامل تمام افرادی است که ظلم و گناه او در یک ساعت از عمر از آن‌ها سر زده اگر چه بعداً توبه نکرده باشد زیرا چنین اشخاصی مسلماً ذاتاً سعادتمند نیستند والا ممکن نبود ظلم و گناهی از آن‌ها سرزند، بلکه خود محتاج به هدایت دیگری می‌باشند. علاّمه طباطبایی می‌فرماید: «از بعضی اساتید ما از دلالت این آیه بر عصمت امام سؤال شد. پاسخ داد مردم بر طبق تقسیم عقلی از چهار صورت خارج نیستند یا در تمام عمر ظالم و گناه‌کار بوده‌اند،‌یا در تمام عمر ظلمی از آن‌ها سر نزده، یا فقط در اول عمر ظالم بوده‌اند، و یا فقط در آخر عمر. شکی نیست قسم اول و چهارم (کسی که در تمام عمر یا در آخر عمر ظالم بوده است) قابلیت و صلاحیت مقام امامت را ندارد. بنابراین دو قسم بیش‌تر باقی نمی‌ماند (کسی که در تمام عمر و کسی که در آخر عمر ظالم نبوده) از این دو قسم هم کسی که در اول عمر ظالم بوده و بعداً دست برداشته است این قسم هم صلاحیت و لیاقت مقام امت را ندارد، نتیجه این می‌شود که کسی که لیاقت این مقام را دارد کسی است که در تمام عمر ظلمی از او سر نزده است»^[۲۶۹].
پرسش: از این آیه‌ی شریفه این واقعیت دریافت می‌شود که بیدادگر در همان حال که بیداد می‌کند و ستم روا می‌دارد شایسته‌ی مقام والای امامت نیست اما اگر توبه کرد چرا شایسته نباشد؟
این است که اراده نمی‌تواند خواست تشریعی خدا باشد، چرا که چنین خواستی و اراده‌ای شامل همه‌ی انسان‌ها می‌شود و خدا برای همه درست‌اندیشی و شایسته کرداری را خواسته است و نه برای خاندان پیامبر به صورت اختصاصی و انحصاری و از آن‌جایی که این بیان در راه ستایش و مدح آنان فرود آمده است، هیچ تردیدی نمی‌ماند که خواست و اراده‌ی خدا در آیه‌ی شریفه همان خواست تکوینی برای مصون داشتن آنان از هر پلیدی و گناه و لغزش مورد نظر آفریدگار هستی است و این موهبت ویژه‌ی پیامبر و خاندان اوست. و نیز از آن‌جایی که برای ما روشن است که جزء این پنج وجود گران‌مایه هیچ کس دیگر از خاندان و نزدیکان پیامبر، عصمت و مصون بودنشان از گناه و لغزش ثابت نیست، پس آیه‌ی شریفه ویژه‌ی همان پنج وجود مقدس است و آنانند که خدا وجود ارزشمندشان را پاک و پاکیزه خواسته و آنان را الگو و سرمشق بندگانش قرار داده است^[۲۷۰].
علاّمه در توضیح آیه می فرماید:« کلمه‌ی انما در آیه انحصار خواست خدا را می‌رساند، و می‌فهماند که خدا خواسته‌ رجس و پلیدی را تنها از اهل‌بیت دور کند و به آنان عصمت دهد و مراد از اراده، اراده‌ی تکوینی است چون که اراده‌ی تشریعی منشأ تکالیف دینی و منشأ متوجه ساختن آن تکالیف است به همین مکلفین، اصلاً با این مقام سازگار نیست چون اراده‌ی تشریعی را نسبت به همه‌ی مردم یم‌دهد نه تنها نسبت به اهل بیت. و با در نظر گرفتن این‌که کلمه‌ی رجس در آیه‌ی شریفه الف و لام دارد، که جنس را می‌رساند، معنایش این می‌شود: که خدا می‌خواهد تمامی انواع پلیدها و هیئت‌های خبیثه و رذیله، را از نفس شما ببرد، هیئت‌هایی که اعتقاد حق، و عمل حق را از انسان می‌گیرد، و چنین ازاله‌ای با عصمت الهیه منطبق می‌شود و آن عبارت است از صورت علمیه‌ای در نفس که انسان را از هر باطلی، چه عقاید و چه اعمال حفظ می‌کند، پس آیه‌ی شریفه یکی از ادله‌ی عصمت اهل‌بیت است. پس معنای آیه این شد، که خدای سبحان مستمراً‌ و دائماً اراده دارد شما را به این موهبت عصمت اختصاص دهد به این طریق که اعتقاد باطل و اثر عمل زشت را از شما اهل‌بیت ببرد. و در جای آن عصمتی بیاورد که حتی اثری از آن اعتقاد باطل و عمل زشت در دل‌هایتان باقی نگذارد^[۲۷۱].»
دلایل عقلی عصمت امام
الف ـ شرح حفاظت از شرع، عصمت است
کسی می‌تواند هادی به حق باشد که از لغزش و خطا در فهم و اجرای آن مصون باشد تا آن‌چه می‌گوید و بیان می‌کند حقیقتاً امت را به سرمنزل مقصود برسانم. امام نه تنها در بعد عملی و در انجام فعلی از افعال مرتکب گناه نمی‌گردد تا تناقض بین گفتار و رفتار پیش نیاید که در بعد اعتقادی نیز فکر و اندیشه‌ی او دچار خطا و انحراف نگردیده و در جهت تمییز حق از باطل هرگز اشتباهی از ایشان سر نمی‌زند. و از طرفی چون امام مبین و مفسر قوانین الهی است و پرده از اسرار آن برمی‌دارد لذا نباید در طریق کشف حقیقت و یا بیان آن دچار اشتباه شود که در آن صورت، فلسفه‌ تشریع قوانین آسمانی که همان رسانیدن انسان‌ها به کمال مطلوب و ذاتی آن‌هاست نقض گردد چرا که قوانین الهی با اشتباه و خطای امام و کج‌فهمی او در وقت تفسیر و تبین آن دگرگون می‌شود و قطعاً چنین قانونی باعث هایت و روشن‌گری امت نخواهد شد و همچنین در بعد اجرا نیز قوانین الهی بی‌آن‌که دخل و تصرفی در آن صورت گیرد به همان شکلی که برای هدایت انسان‌ها نازل شده و مرحله‌ی اجرا گذارده شود و تحقق این امر با عدم اعتقاد عصمت امام امکان‌پذیر نخواهد بود.
ب ـ اگر امام معصوم نباشد تسلسل لازم می‌آید
اگر امام خطا کند، برای رفع خطا باید به امام دیگر مراجعه کرد و اگر او هم معصوم نباشد، رجوع به امام دیگر لازم می‌آید و هیچ وقت رفع خطا و اشتباه نمی‌شود. از آن‌جا که تسلسل باطل است وجود امام معصوم، ضروری خواهد بود. به اعتقاد ما مقام امامت با آن شرافت و عظمتی که دارد هرگز در کسی یافت نمی‌شود مگر آن‌که ذاتاً سعید و پاک باشد که قرآن کریم در این باره می‌فرماید: )أفمن یهدی الی الحق أحق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدی(‌^[۲۷۲]. این آیه‌ی شریفه بین این دو مطلب که آیا کسی که به سوی ق هدایت می‌کند سزاوارتراست به این‌که مردم از او پیروی کنند؟ و یا آن‌که خود محتاج به هدایت دیگران است، تا هدایتش نکنند راه را پیدا نمی‌کند. مقابله انداخته، و این تقابل اقتضا دارد که هادی به سوی حق کسی باشد که محتاج به هدایت دیگران نباشد بلکه خودش راه را پیدا کند. پس امام باید معصوم از هر ضلالت و گناهی باشد وگرنه مهتدی به نفس نخواهد بود، بلکه نیازمند به هدایت غیر خواهد بود. چون این آیه‌ی شریفه مبین این معنا بود که او محتاج به هدایت احدی نیست، پس امام معصوم است^[۲۷۳].
افضلیت امام در کلام علاّمه طباطبایی
در میان انسان‌ها افرادی هستند که خداوند در خلقت ایشان امتیاز قائل شده، و ایشان را با فطرتی مستقیم و خلقتی معتدل ایجاد کرده، و این عده از همان ابتدا امر با ذهن‌های وقاد و ادراکاتی صحیح و نفوسی طاهره و دل های سالم نشو و نما نموده‌اند، و با همان صفای فطرت و سلامت نفس، و بدون این‌که عملی و مجاهدتی انجام داده باشند به نعمت اخلاص رسیده‌اند، در حالی که دیگران با جد و جهد می‌بایستی در مقام تحصیلش برآیند، آن هم هر چه مجاهدت کنند به آن مرتبه از اخلاص که آن عده رسیده‌اند نمی‌رسند آری اخلاص ایشان بسیار عالی‌تر و رتبه‌ی آن بلندتر از آن اخلاصی است که با اکتساب به دست آید، چون نام‌بردگان دل‌هایی پاک از لوث موانع و مزاحمات داشتند، و ظاهراً در عرف قرآن مقصود از کلمه‌ی مخلصین هر جا که آمده باشد هم ایشان باشند.
این عده همان انبیا و امامان معصوم(ع) هستند، و قرآن کرمی هم تصریح دارد بر این‌که خداوند ایشان را اجتبا نموده یعنی جهت خود جمع‌ آوری و برای حضرت خود خالص ساخته همچنان‌که فرموده )واجتبیناهم وهدیناهم إلی صراطٍ مستقیم(‌‌^[۲۷۴] «پیغمبران را برگزیدیم و به راهی راست هدایتشان کردیم». و نیز فرموده )هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدّین من حرجٍ(‌^[۲۷۵] «شما را برگزید و در دین برای شما سختی ننهاد». وب ه ایشان از علم، آن مرحله‌ای را داده که ملکه‌ی عاصمه‌ای است. ایشان را از ارتکاب گناهان جرایم حفظ می‌کند. این طایفه همان مقربینی هستند که به قرب خدای تعالی رستگار شدند چون دیگر چیزی که میانه‌ی آنان و پروردگارشان حائل گردد باقی نمانده، نه در محسوسات و نه موهومات و نه آن‌چه مورد هوا و خواهش نفس یا مورد تلبیس شیطان باشد، زیرا هر چه که در برابر آنان قرار گیرد آیتی خواهد بود که از حق تعالی کشف می‌کند، نه حجابی که میانه‌ی آنان و حضرتش ساتر شود، و به همین جهت خداوند علم‌الیقین را بر ایشان افاضه می‌کند و کشف می‌کند برای ایشان از آن‌چه که نزد اوست از حقیقی که از دیدگان کور مادی مستور است همچنان‌که در آیه‌ی )کلاّ إنّ کتاب الأبرار لفی علّیّین وما أدراک ما علّیّون کتابٌ مرقومٌ یشهَده المقرّبون(‌^[۲۷۶]. چنین نیست (که شما کافران پنداشتید، امروز) نیکوکاران با نامه‌ی اعمالشان در بهشت علیین روند. و چگونه به حقیقت علیین آگاهی پیدا کنی؟ کتابی است (که به قلم حق) نوشته شده که مقربان درگاه حق به مشاهده‌ی آن مقام نایل شوند.
کوتاه سخن آن‌که این طایفه در حقیقت متوکلین بر خدا و تفویض کنندگان به سوی خدا و راضیان به قضای او و تسلیم در برابر امر اویند، چون گفتیم که جز خیر نمی‌بینند و جز جمیل به چشمانشان نمی‌خورد، و همین معنا باعث می‌شود که ملکات فاضله و خلق‌های کریمه که سازگار با این نظر که نظر توحید است باشد در دل‌هایشان مستقر گردد، و در نتیجه همان‌طور که در عمل مخلصند در اخلاق نیز مخلص شوند^[۲۷۷].

- خطاهای سیستم قدرت ناحیه: واحد DGباید به هنگام وقوع خطا روی مدار سیستم قدرت ناحیه‌ای که به آن متصل است، تحویل انرژی و توان را متوقف کند.
- هماهنگی عمل باز بست سیستم قدرت ناحیه: واحد DGباید تحویل انرژی به مدار سیستم قدرت ناحیه‌ای که به آن متصل است را قبل از عمل باز بست توسط سیستم قدرت ناحیه، متوقف کند.
- اتصال مجدد به سیستم قدرت ناحیه: بعد از یک اغتشاش در سیستم قدرت ناحیه، تا قبل از اینکه ولتاژ و فرکانس سیستم قدرت ناحیه در محدوده قابل قبولی قرار نگرفته، هیچ واحد DGنباید مجدداً به سیستم وصل شود. سیستم متصل‌کننده واحد DGبه سیستم قدرت ناحیه باید شامل یک تأخیر قابل تنظیم (یا یک تأخیر ثابت ۵ دقیقه‌ای) باشد که بتواند وصل مجدد واحد DGرا تا ۵ دقیقه پس از برگشت ولتاژ و فرکانس حالت ماندگار سیستم قدرت ناحیه به محدوده قابل‌قبول به تأخیر بیندازد.
- جزیره شدن: برای یک جزیره الکتریکی ناخواسته و غیرعمدی که منبع DGبخشی از سیستم قدرت ناحیه را از طریق نقطه کوپلینگ مشترک تغذیه می‌کند، سیستم ارتباط‌دهنده منبع DGبه شبکه باید جزیره شدن را تشخیص داده و عمل تحویل انرژی و توان به سیستم قدرت ناحیه را حداکثر تا ۲ ثانیه پس از تشکیل جزیره الکتریکی متوقف کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عملکرد بخش‌هایی از فیدر در حالت جزیره‌ای، در حال حاضر توسط شرکت‌های برق مجاز نمی‌باشد و بعد از وقوع یک خطا، واحد DGمجبور است قطع شود و تا زمان رفع خطا در حالت قطع باقی بماند. اما در آینده با بیشتر شدن نفوذ DGها در شبکه‌های توزیع و رفع موانع و خطرات جزیره، جزیره شدن بخشی از سیستم ‌انکارناپذیر خواهد بود.
۲-۸- تجدید ساختار و محیط رقابتی
در سیستم قدرت سنتی، شرکت­ها به‌صورت عمودی بوده و مالکیت سیستم­های تولید، انتقال و توزیع انحصاراً در اختیار یک شرکت خصوصی و یا دولتی است و کل سیستم توسط یک مدیریت یکپارچه اداره می­گردد. شرکت­ها توان تولیدی خود را به نرخ­هایی که تحت نظارت سازمان­های محلی تعیین می­ شود به مشتری تحویل می­ دهند.
در این ساختار، هدف اصلی، تأمین بار مصرفی شبکه است. در ساختار سیستم سنتی، بهره­بردار شبکه با آگاهی از هزینه­ های حدی تولید، هزینه­ های راه ­اندازی و خاموش کردن واحدها و با در نظر گرفتن محدودیت­های فیزیکی واحدهای تولیدی و ملاحظات امنیتی سیستم انتقال تلاش می­کرد تا با حداقل هزینه، انرژی موردنیاز مصرف­ کنندگان را در زمان­های مختلف شبانه­روز تأمین نماید. در چنین ساختاری کلیه تولیدکنندگان انرژی موظف به اجرای دستورات بهره­بردار شبکه بوده و همچنین حضور سرمایه ­گذاران بخش خصوصی با مشکلات عدیده­ای همراه بود[۱۸و ۱۹].
از دلایل حرکت از سیستم سنتی به سیستم جدید می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

• • ضرورت پیشرفت در فن­آوری تولید، افزایش بازده و بهبود اقتصادی

• • انحصارشکنی در صنعت برق باهدف ایجاد رقابت در تولید، انتقال و توزیع

• • عملکرد خوب بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف

• • کمبود منابع مالی دولت­ها

• • افزایش توجه به مسائل زیست­محیطی

• • کاهش قیمت­ها و شفاف­سازی آن­ها

• • افزایش قابلیت اطمینان و بهبود کیفیت برق

در ساختار جدید از دیدگاه سیستم مدیریتی، مجموعه سیستم قدرت به سه بخش مجزا تفکیک‌شده که عبارت‌اند از: مدیریت بهره ­برداری در بخش تولید، انتقال و توزیع. اجزای کلیدی سیستم در ساختار جدید شامل شرکت تولید، شرکت انتقال، شرکت توزیع و بهره­بردار مستقل سیستم می­باشد.در راستای بهبود عملکرد بازار برق و رقابتی شدن هر چه بیشتر آن و مشارکت هر چه بیشتر سرمایه ­گذاران بخش خصوصی راه­کارهای متفاوتی پیشنهاد گردیده است.
یکی از مؤثرترین روش­ها، استفاده از تولیدات پراکنده در سیستم­های جدید می­باشد. عملکرد این سیستم­ها و پایین بودن هزینه سرمایه ­گذاری اولیه باعث جذب سرمایه ­گذاران خرد و بهبود کارایی این سیستم­ها شده است.
در این پایان نامه مطالعات در بازار برق رقابتی صورت گرفته است. یکی از مسائل مهم در بازار برق رقابتی و در مسئله برنامه­ ریزی بهره ­برداری مدل­سازی عدم قطعیت استراتژیک بازیگران می­باشد که در فصل­های بعد راجع به آن صحبت خواهد شد.
۲-۹- نقش تولیدات پراکنده در بازار برق
تولیدات پراکنده در تأمین ظرفیت موردنیاز در پیک، تغذیه پشتیبان جهت بارهای حساس، افزایش کیفیت برق و بهره­وری مناسب با بهره گرفتن از تکنولوژی همزمان برق و حرارت نقش بسزایی دارند. این ویژگی­ها قابلیت استفاده تولیدات پراکنده را برای کل مشترکین اعم از تجاری، صنعتی و خانگی و حتی عرضه در بازارهای انرژی فراهم نموده است. کلیدی­ترین دلیل توسعه DGدر شرایط رقابتی بازار برق، تأمین نیازهای اساسی مصرف­ کنندگان می­باشد [۱۸و ۱۹].
مشکل پیشروی این تولیدات بالا بودن هزینه سرمایه ­گذاری اولیه و هزینه تولید در مقایسه با نیروگاه­های بزرگ، همچنین محدودیت تکنولوژیکی این تولیدات و برخی قوانین مربوط به بازار برق در برخی کشورها و نحوه اتصال آن­ها به شبکه می­باشد.
برخی از این مشکلات را نیز می­توان با بهره گرفتن از حرارت خروجی، افزایش سطح قابلیت اطمینان، جلوگیری از محدودیت­های تأمین بار در ساعات پیک، کاهش جهش­های قیمتی برق، کاهش هزینه­ های انتقال، کاهش تلفات و افزایش انعطاف­پذیری بازیگران بازار متعادل نمود.
برای بیان مزایای این تولیدات به­ طور خلاصه می­توان به موارد زیراشاره نمود:

1. 1. کاهش کسری تولید و جهش­های قیمتی: قیمت برق در ساعاتی که در شبکه حادثه­ای رخ می­دهد و یا دچار کمبود می­گردد، به‌شدت افزایش می­یابد، به‌گونه‌ای که در برخی از بازارها این قیمت گاهی تا ۱۰۰ برابر نیز افزایش می­یابد. ازاین‌رو استفاده مصرف­ کنندگان از منابع تولید پراکنده می ­تواند کمک قابل‌توجهی به مصرف­ کنندگان و شرکت­های تأمین‌کننده برق نماید. در این شرایط با کاهش بار مصرفی می­توان در کاهش و کنترل قیمت برق نقش مؤثری ایفا نمود.

1. 1. استفاده از منابع تولید پراکنده می ­تواند باعث کاهش قدرت بازار و ریسک ناشی از افزایش قیمت برق خریداری‌شده از شبکه گردد.

1. 1. با بهره گرفتن از این تولیدات می­توان از هزینه­ های سرسام­آور مربوط به توسعه شبکه انتقال و میزان پرداختی مصرف­ کنندگان بابت خدمات انتقال جلوگیری نمود.

1. 1. نصب تولیدات پراکنده باعث کاهش میزان و مدت‌زمان خاموشی و همچنین کاهش خسارت­های پرداختی به مشترکین می­گردد.

1. 1. کاهش ریسک دسترسی به خطوط انتقال: یکی از شرایط اساسی در رقابتی بودن بازار دسترسی یکسان و آزاد کلیه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به خطوط انتقال می­باشد، لیکن در اکثر موارد به دلیل بارگیری و پرشدگی خطوط انتقال، امکان دسترسی کلیه مصرف­ کنندگان به خطوط انتقال موجود نمی ­باشد. یکی از راه­کارهای پیشنهادی به مصرف­ کنندگان جهت تأمین انرژی موردنیاز در مناطقی که خطوط انتقال دچار پرشدگی می­باشند، استفاده از این تولیدات جهت کاهش ریسک مربوط به امکان دستیابی به خطوط می­باشد.

۲-۱۰- خلاصه و نتیجه ­گیری
در این فصل مروری بر تکنولوژی­های تولید پراکنده، مشخصات آن­ها، دسته­بندی و اصول کارکرد آن­ها صورت گرفت. ازآنجایی‌که هدف از این پایان نامه برنامه­ ریزی بهره ­برداری از منابع تولید پراکنده، ذخیره­سازها و اجرای راه­کارهای مدیریت مصرف است، لذا ضروری است که ضمن آشنایی با این منابع، منابعی در مطالعات در نظر گرفته شوند که اولاً در شبکه قدرت هوشمند امروزی رو به رشد بوده و ثانیاً بحث­های جذابی را در محیط رقابتی با وجود عدم قطعیت‌های زیاد مطرح کنند.
در بین منابع موردمطالعه، منابع بادی به خاطر افزایش نرخ نفوذ آن­ها، عدم قطعیت بالا و همچنین وجود چالش­های زیاد برای شرکت آن­ها در بازار برق به عنوان یکی از منابع در نظر گرفته شده و در فصل­های بعد به‌تفصیل راجع به آن­ها بحث خواهد شد. در بین ذخیره­سازها نیز خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه ازجمله ذخیره­سازهای نوین شناخته می­شوند که روند توسعه آن­ها چشمگیر بوده و همچنین در بحث بازار رقابتی مباحث جالبی را مطرح می­ کنند.
علاوه بر این منابع و به دلیل هوشمند شدن شبکه قدرت، بهره­ گیری از راه­کارهای مدیریت مصرف همچون منابع سمت تولید رو به رشد می­باشد. راجع به برنامه­ ریزی بهره-برداری این منابع در فصل­های بعد بحث خواهد شد.
فصل سوم
مروری بر برنامه­ ریزی بهره ­برداری از منابع بادی،
خودروهای قابل اتصال به شبکه و راه­کارهای مدیریت مصرف
۳-۱- مقدمه
در فصل قبل منابع تولید پراکنده و ذخیره­سازها موردمطالعه واقع شدند. در این پایان نامه از بین منابع تولید پراکنده منابع تجدید پذیر و در رأس آن­ها منابع بادی موردمطالعه قرار خواهد گرفت. علت این مسئله افزایش نرخ نفوذ این منابع و همچنین عدم قطعیت‌های موجود این منابع می­باشد که باعث افزایش جذابیت مطالعات می­گردد. از طرف دیگر در بین ذخیره­سازها نیز خودروهای برق ده قابل اتصال به شبکه موردمطالعه واقع خواهد شد.
بنابراین در این فصل این دو نوع از منابع به‌طور دقیق­تری موردمطالعه واقع خواهد شد. نکته مهم دیگری که از نوآور­های این پایان نامه می­باشد در نظر گرفتن راه­کارهای مدیریت مصرف در کنار این منابع جهت افزایش انعطاف­پذیری این منابع و همچنین کاهش قیمت برق می­باشد. ازآنجایی‌که مطالعات در محیط رقابتی صورت گرفته است، قیمت برق ثابت نبوده و با شرکت مشترکین در قیمت دهی، قیمت برق قابل‌تغییر خواهد بود. در این فصل ابتدا مروری بر منابع بادی، خودروهای برق ده قابل اتصال به شبکه و همچنین راه­کارهای مدیریت مصرف موردمطالعه واقع خواهد شد. سپس مروری بر برنامه­ ریزی بهره-برداری این منابع صورت خواهد گرفت.
۳-۲- منابع بادی
همان­طور که قبلاً نیز بیان شد منابع بادی به علت تولید تصادفی و نوسانی خود و همچنین به علت هزینه­ های سرمایه ­گذاری بالا نیازمند یکسری سیاست­های حمایتی در بحث برنامه­ ریزی بهره ­برداری می­باشند. با توجه به بحران در قیمت سوخت­های فسیلی و همچنین کاهش روزبه‌روز این منابع کشوری در آینده موفق خواهد بود که سهم عمده­ای از منابع انرژی الکتریکی خود را در آینده از این منابع تأمین کند. از طرف دیگر با افزایش اهمیت مسائل زیست­محیطی در جوامع، دولت­ها مجبور به پیاده­سازی و اجرای طرح­هایی جهت حمایت از به‌کارگیری بیشتر منابع بادی در سیستم قدرت با بهره گرفتن از استانداردهای اجباری استفاده از منابع بادی^[۲۸] گردیده­­اند.
کارهایی که تاکنون در زمینهٔ توسعه منابع انرژی بادی صورت گرفته است شامل تشویق­های حمایتی، تقویت شبکه، حمایت درزمینهٔ هزینه­ های بهره ­برداری و ایجاد زیرساخت­های حمایتی
می­باشد. با این‌ وجود در زمینهٔ مسائل اقتصادی و تأثیرات این منابع بر بازار برق مطالعات زیادی انجام نشده است. در این فصل از پایان نامه ضمن ارائه سیاست­های حمایتی از منابع بادی، مسائل مربوط به بهره ­برداری آن­ها در محیط رقابتی نیز موردمطالعه واقع خواهد شد.
۳-۲-۱- سیاست­های حمایتی^[۲۹] منابع بادی
درصورتی‌که درآمد حاصل شده در بازار انرژی نتواند هزینه­ های مربوط به سرمایه ­گذاری موجود و یا بقای ظرفیت­های موجود را تأمین کند، باید به فکر مکانیزم جدید بود. این مکانیزم­ ها شامل دو نوع مکانیزم قیمت­ گذاری می­باشد. نوع اول درآمد شامل پرداخت در قبال انرژی و برحسب دلار بر مگاوات ساعت می­باشد. درآمد دوم در قبال ظرفیت و برحسب دلار بر مگاوات می­باشد. این مکانیزم باعث می­ شود که عملکرد بازار اولیه انرژی مختل نشود و پشتیبانی برای توسعه نیروگاهها نیز از طریق پرداخت ظرفیت تأمین شود. درواقع مکانیزم بازار ظرفیت راه­کاری بوده که برای پشتیبانی منابع تولید انرژی مورداستفاده قرار می­گیرد.
نکته بسیار مهمی که باید در نظر گرفته شود این است که تحلیل دقیقی برای ارزیابی اینکه در چه مواردی، در چه شرایطی و چه مقیاس جغرافیایی اجرای این مدل­ها به­صرفه خواهد بود، صورت گیرد. این مسئله بخصوص در بازارهای اروپا که سیستم­های الکتریکی تشکیل حلقه می­ دهند و ارتباطات بین شبکه­ ها زیاد است، کاربردی است. علاوه بر این، وجود مکانیزم پرداخت ظرفیت ممکن است که جهش­های قیمت را کمتر کند. جهش­های قیمت یک مسئله نگران‌کننده برای دولت­ها و سرمایه ­گذاران می­باشند [۳۱].

نتیجتاً اینکه هر مسلمانی و هر اهل ذمه ای تا زمانی که تحت ولایت یک کشور اسلامی قرار دارند در هر زمانی و مکانی که باشند تابع قواعد و احکام اسلام است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت وی نخواهد بود.( شامبیاتی پیشین ، ۲۶۷ )
اسلام اقتضاد دارد که مسلمانان در تمام نقاط زمین به عنوان یک قدرت واحد باشند و دارای یک جهت گیری باشند کشورهای اسلامی با اختلاف در حکومت هایشان سرزمین واحدی محسوب شده اند زیرا محکوم به قانون واحدی هستند که شریعت اسلامی است و این احکام واحد است که با اختلاف جهات و ملیتها تغییر نمی کند و هر کشوری در داخل خود می تواند مقررات شریعت اسلامی را اجرا نمایند زیرا فرد تابع اسلام در هر دولت اسلامی دیگر اجنبی محسوب نمی شود زیرا یک شریعت واحد بر آنها حکم می کند لذا اگر فردی مرتکب جرم شود از یک کشور اسلامی خارج شود و به کشور اسلامی دیگری برود به مجازات مقرر در شریعت اسلام مجازات می گردد .
قوانین جزایی اصولاً بر افرادی که ساکن یک کشور می باشند اعمال می گردد مگر آنچه بصورت استثنایی پذیرفته شده است بنابراین هر جرمی در سرزمینی که در آنجا رخ داده است می بایست مجازات شود و مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز به عنوان نوعی از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده از این قاعده مستثنی نمی باشند بنابراین چنانچه فردی در ایران مرتکب جرمی گردد و به موجب قانون بصورت تبعی محروم از برخی حقوق اجتماعی گردد چنانچه این فرد از ایران خارج شود حکم صادره از دادگاه ایران نمی تواند مانع دستیابی او به حقوقی که در خارج از کشور برای وی ایجاد می گردد شوند . مثلاً چنانچه فردی در ایران از انتخاب شدن به سمت کارشناس رسمی به عنوان یکی از حقوق اجتماعی بواسطه ارتکاب جرم برای مدتی محروم شده باشد و سپس در خارج از ایران قصد انجام کارشناسی در همان رشته را داشته باشد حکم محکومیتی که برای وی در ایران صادر شده است نمی تواند مانع از اشتغال بکار او در خارج گردد چرا که اصولاً کشورهای دیگر اجازه اجرای مقررات کشور دیگری در قلمرو خود نمی دهند و برعکس این قضیه نیز می تواند مصداق پیدا کند و فرد خارجی در ایران می تواند عملی را در کشور خود ممنوع از انجام آن شده است را انجام دهد و چه بسا که محرومیتهای ایجاد شده در ایران به سبب ارتکاب جرم اصلاً در کشورهای دیگر محرومیت تلقی نگردد و یا جرم ارتکابی در ایران بطور کلی در کشورهای دیگر جرم نباشد (مانند محرومیت از حقوق اجتماعی به لحاظ شرب خمر و اجرای حد برخورنده مسکر) .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین مقررات اعاده حیثیت و نیل به آن تابعی از قوانین جزایی ایران است و به جرایم ارتکابی در خارج از کشور که بر اساس قوانین کشورهای دیگر برای آن مجازات تعیین شده است تسری ندارد . چرا که نظم حقوقی و عمومی یک کشور با محدوده جغرافیایی که به آن اشاره کرده ایم دستخوش تغییر شده است و اعمال مجازاتهای تبعی برای جلوگیری از این امر است .
اما در احکام ثابت و لایتغیر اسلام در شریعت اسلام اصل بر این است که قلمرو آن به مدت زمان معین و مکان و یا قوم و نژاد خاصی نیست و مقررات جزایی اسلام اعم از حدود ، قصاص و دیات و تعزیرات نسبت به مسلمانان قابل اعمال است ولو اینکه از مرزهای کشور اسلامی خارج شوند چرا که مسلمان در هر مکانی که باشد مقید به اجرای احکام اسلامی است و حتی هر اهل ذمه ای که تحت ولایت یک کشور اسلامی است تابع قوانین و احکام اسلام می باشند در اسلام بطور کلی انسان مدنظر است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت او نیست .
چنانکه در روایات آمده است هرگاه اهل کتاب در قلمرو حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند باید حدود الهی درباره آنها اجرا شود ، چنانکه رسول خدا زن و مرد یهودی را رجم نمودند . هرگاه در خارج از سرزمین حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند و به محکمه اسلامی مراجعه کنند بر اساس احکام جزایی اسلام مجازات می شوند.( حر العاملی پیشین ، ۳۲۸ ) و با وجود این حکم کلی در برخی شرایط این امر نادیده گرفته شد و برخلاف آن عمل شده است مثل اینکه در زمان حکومت علی (ع) در مصر مرد مسلمانی با زن یهودی و نصرانی زنا کرد و امام (ع) دستور دادند مرد را حد بزنند زن را به متولیان امور دینی اش تحویل دهند تا هرگونه که مناسب باشد درباره او تصمیم بگیرند.
و یا اینکه امام علی (ع) فرمودند :« من هیچ حدی را در سرزمین دشمن اجرا نمی کنم زیرا می ترسم شخصی که به او حد زده شده غیرتی شده و به دشمن ملحق گردد»( پیشین، ۳۱۸)که در اینجا بواسطه خوف الحاق به دشمن عدم اجرای حد در سرزمین دشمن در نظر گرفته شده است . بنابراین مصلحت اجرای حد با وجود تأکید فراوان در برابر مصلحت مهمتری مخدوش می گردد .
مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات
مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسؤول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریباً‌تکرار اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.
در این مبحث به توضیح و تفسیر مواد فوق به چگونگی رفع اشتباه از احکام قضایی و راه های جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در دو گفتار می‌پردازد، چگونگی رفع اشتباه از احکام و جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی.
گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم
درباره مراحل رسیدگی به دعاوی در حقوق ایران باید گفت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی آن، یک مرحله تجدید نظر از آراء دادگاههای بدوی قرار داده است که این راه حل عام برای اعتراض به آرای دادگاههای بدوی می‌باشد. همچنین دو راه حل استثنایی نیز جهت رسیدگی مجدد به آرا در نظر گرفته شده است:
۱- اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: که تکرار ماده هفدهم اصلاحی قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ است و مطابق آن محکوم علیه می‌تواند از دادستان کل کشور رسیدگی احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده، از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه درخواست نماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را خلاف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می کند. و دیوان عالی کشور در صورت نقض، حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده هجدهم (اشتباه قاضی یا عدم صلاحیت وی) غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است؛ بنابراین شرایط اعمال ماده ۳۱ عبارت است از: درخواست محکوم علیه، قطعی بودن رأی، ادعای خلاف شرع یا قانون بودن آن، عدم انقضای بیش از یک ماه از مهلت تجدید نظر خواهی یا قطعیت حکم.
۲- اعاده دادرسی: وفق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ احکام قطعی دادگاهها – چه حکم از ابتدا قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده یا پس از اعتراض و رسیدگی در مرجع تجدید نظر قطعی گردیده باشد یا به علت انقضای مهلت اعتراض و عدم اعتراض قطعی باشد – در مواردی قابل رسیدگی مجدد است. این موارد محصور در هفت بند ماده ۲۷۲، هر چند محدود و نادر است، اما تحقق هر یک از آنها به محکوم علیه، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی اجازه درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را می دهد تا در صورت پذیرش درخواست، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارسال گردد.
موارد فوق الذکر راه های عادی و استثنایی تجدید نظر از احکام صادره از دادگاههای بدوی می‌باشد اما موضوع مورد بحث ما تجدید نظر بر آرای قطعیت یافته است که قوانین متعددی دارد؛ از جمله ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، مواد ۶، ۷ و ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷، ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و بالاخره آیینهای دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۳۲۶) و در امور کیفری (ماده ۲۳۵)؛ البته با توجه به حاکمیت داشتن قوانین اخیر(مواد ۳۲۶ و ۲۳۵) از بحث پیرامون قوانین قبلی که بعضاً منسوخ گردیده‌اند خودداری می‌نماییم.
مواد ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، امکان رفع اشتباه از احکام قضایی را غیر محدود کرده است. مطابق مواد فوق آرای قطعی دادگاهها در سه حالت قابل تجدید نظر است:
اول: وقتی قاضی، خود به اشتباه موجود در رأی صادره پی ببرد.
دوم: وقتی قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.
سوم: وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای رأی را نداشته است.
رفع اشتباه:
مــوارد قابل تأمل در خصــوص رفــع اشتباه عبارت است از: مفهــوم اشتباه، مرجــع اعــلام کننــده اشتباه، مـرجـع رسیدگی کننده به اعــلام اشتباه و چگــونگی رسیدگی به اشتباه.
مفهوم اشتباه : اشتباه به معنی «تصور خلاف واقعی از چیزی»(جعفری لنگرودی ۱۳۸۸، ۴۵) رافع مسؤولیت کیفری بطور نسبی می‌باشد و در قانون جزا همانند صغر و جنون از عوامل رافع مسؤولیت جزائی محسوب نگردیده است. اشتباه در تقسیم کلی به دو نوع حکمی و موضوعی طبقه‌بندی می‌شود. اشتباه حکمی – اشتباهی که نسبت به قانون و یا تفسیر آن صورت می‌گیرد (صانعی ۱۳۸۷، ۶۳)
به دو صورت اشتباه و جهل کلی به قانون و اشتباه در تفسیر قانون قابل تصور است. قاعده کلی «جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفــری نیست» در اکثــر سیستم‌های‌جــزایی پذیــرفتــه شــده است. هر چند عــده‌ای(صفایی، ۱۳۵۵، ۱۴) معتقدند که این فرض کلی با وجود شرایطی مخدوش می‌گردد اما امروزه رویه قضایی از هیچ مجرمی، عذر جهل به قانونی را که مجرمانه بودن عمل وی را تقنین کرده است، نمی‌پذیرد و انتشار قانون در روزنامه رسمی و گذشت مهلت پانزده روز از آن وفق ماده دوم قانون مدنی اماره‌ای است مطلق بر آگاهی افراد جامعه به قانون که خلاف آن قابلیت اثبات را ندارد.
در خصوص اشتباه حکمی که ممکن است در تفسیر قانون مبهم یا در موارد سکوت قانون رخ دهد، قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» تاحدی انعطاف داشته و چنانچه این اشتباه ناشی از سهل‌انگاری و غفلت نباشد باید پذیرفته شود.(عمید ۱۳۶۲،۴۵)
اشتباه موضوعی عبارت است از «اشتباه در موضوعات در مقابل احکام قانونی» (جعفری لنگرودی، پیشین، ۴۶)؛ مانند اشتباه در هویت مجنی علیه و عناصر تشکیل دهنده جرم یا اشتباه در نتایج حاصله از عمل ارتکابی.
در صدور رأی ممکن است سه حالت پیش آید که منجر به صدور حکم غلط شود:
۱-وقوع اشتباه در احراز واقعیت : گاهی اوقات قاضی از مدارک و مستندات دعوی به نتیجه‌ای می‌رسد که خلاف واقعیت است؛ به عنوان مثال قاضی کیفری با اقامه شهادت شهود پی به مجرمیت متهم برده و رأی بر محکومیت وی می‌دهد در حالیکه شهادت شهود در برخی جهات دارای تعارض بوده که عقلاً‌ و منطقاً نمی‌توانسته مبنای احراز مجرمیت شود.
۲-وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که بر اساس حکم خدشه‌ای وارد نسازد؛ مانند اینکه در موضوع اتهام تصادف رانندگی منجر به مصدومیت، کارشناس راننده را پنجاه درصد و عابر پیاده (مصدوم) را نیز پنجاه درصد مقصر تشخیص داده و قاضی با پذیرش نظریه کارشناسی و ذکر آن به عنوان مستندات حکم، سهواً محکوم علیه را محکوم به پرداخت کل دیه می کند. یا در خصوص شکستگی استخوان پا که به طور سالم جوش خورده است با استناد به ماده مربوطه (ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی) سهواً میزان دیه را بر حسب استخوانی که بطور معیوب جوش خورده است، محاسبه می کند یا در دادنامه نام شاکی و محکوم علیه را سهواً جابه‌جا ذکر می‌کند و غیره.
۳-وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که اساس حکم را خدشه‌دار کند؛ مانند اینکه عملیات مجرمانه ارتکابی از ناحیه محکوم علیه را که خیانت در امانت است، قاضی آن را سرقت فرض کرده و محکوم علیه را محکوم به مجازات سرقت بنماید یا در محاسبه دیه شکستگی استخوان بینی حکم به پرداخت ارش با نظر پزشکی قانونی بدهد.
اما اینکه کدامیک از این اشتباهات موضوع ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار می‌گیرد باید گفت اشتباهات نوع اول و دوم قابل رفع در محدوده ماده ۲۳۵ نیست و این ماده فقط در رفع اشتباهات نوع سوم جاری می‌باشد؛ بنابراین هر جا قاضی در احراز واقعیت دچار اشتباه شود، رفع آن تنها با تجدید نظر از رأی و در طریق عادی یا استثنایی اعتراض (واخواهی، تجدید نظرخواهی، اعاده دادرسی و اعمال ماده ۳۱) امکان‌پذیر است.
گروه دوم اشتباهات نیز مشمول ماده ۲۳۵ نمی‌گردد؛ در این گونه موارد خود قاضی صادر‌کننده رأی با صدور رأی اصلاحی، اشتباه خود را تصحیح می کند یا قاضی مسؤول تجدید نظر ، با تایید حکم به این امر مبادرت می‌ورزد. ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این باره چنین مقرر داشته است: «اگر رأی تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، مرجع تجدید نظر که در مقام تجدید نظر رسیدگی می کند، ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود.» بنابراین موضوع ماده ۲۳۵ اشتباهات نوع سوم است که درباره چگونگی رفع آن صحبت خواهد شد.
سؤالی که در این قسمت مطرح می‌گردد، وقوع اشتباه به دلیل عدم صلاحیت قاضی صادر‌کننده رأی می‌باشد. موارد عدم صلاحیت قاضی به شرح ذیل قابل تفکیک است:
اول: عدم صلاحیت قاضی، به علت عدم صلاحیت دادگاهی که قاضی در مصدر آن حکم صادر نموده است؛ به عنوان مثال قاضی دادگاه عمومی در خصوص جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، رأی صادر بنماید یا قاضی دادگاه عمومی تهران در خصوص وقوع جرم کلاهبرداری در شهرستان ورامین که در صلاحیت دادگاه عمومی ورامین است، حکم صادر نماید.
دوم : عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد: گاهی دادگاهی که پرونده در آن مطرح است صلاحیت ذاتی( گلدوزیان ۱۳۷۸،۲۸) و محلی جهت رسیدگی به موضوع مطرح شده و صدور حکم نسبت به آن را دارد، اما قاضی که در رأس آن دادگاه می‌باشد به عللی از جمله داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از طرفین دعوا یا اشخاص دخیل در امر جزایی (مثل شهود) یا داشتن نفع شخصی، صلاحیت شخصی جهت رسیدگی به آن پرونده را ندارد. جهات رد دادرسی و قضات تحقیق در امور کیفری در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری احصا گردیده است.
سوم: عدم صلاحیت قاضی به علت عدم وجود شرایط لازم جهت احراز منصب قضاوت: بدین معنی که فرد صادر کننده حکم به دلایلی از جمله عدم ایمان و عدالت اصلاً صلاحیت قضاوت را ندارد.
سؤال این است که مفهوم «عدم صلاحیت» در بند «ج» ماده ۲۳۵ کدامیک از موارد فوق‌الذکر است؟ در پاسخ باید گفت آنچه مرجع اعلام کننده اشتباه قادر به اعلام آن به عنوان «عدم صلاحیت» است، موارد تصریح شده در قانون آیین دادرسی (کیفری یا مدنی)‌می‌باشد که آن نیز عدم صلاحیت قاضی به علت صالح نبودن دادگاه و عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد است. از آنجا که تشخیص عدم صلاحیت از نوع سوم صرفاً بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است، لذا هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند به استناد عدم وجود شرایط قضا در قاضی دیگر، نسبت به حکم وی اعلام اشتباه نماید.
مرجع اعلام اشتباه قاضی: بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۳۵ دو مقام را برای اعلام اشتباه صالح دانسته است:
۱) قاضی صادر کننده رأی
۲) قاضی دیگری که پی به اشتباه رأی صادره ببرد. تبصره یک ماده ۲۳۵ مفهوم «قاضی دیگر» را مشخص می‌کند و آن را شامل رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور ، رئیس حوزه قضایی یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار گیرد، می‌داند. در خصوص رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی، از آنجا که طبق قانون، ریاست فائقه و مقام نظارتی آنها بر تصمیمات و آرای محاکم محرز است، بطور مسلم حق اعلام اشتباه نسبت به کلیه آرای صادره از محاکم را دارند. اما در تعیین گستره «هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی، پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد»، باید گفت منظور قاضی‌ای است که در سیر طبیعی پرونده، به آن دسترسی پیدا می‌کند که بهترین و رایجترین مثال برای آن قاضی اجرا کننده حکم می‌باشد.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چنانچه رأی بدوی در دادگاه تجدید نظر، نقض و دادگاه تجدید نظر، حکم دیگری صادر نماید و پس از ارجاع پرونده به دادگاه بدوی، قاضی صادر کننده رأی بدوی متوجه اشتباه دادگاه تجدید نظر در صدور رأی گردد، آیا می‌تواند اعلام اشتباه نماید؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که طبق قاعده «فراغ»( موسوی بجنوردی ۱۴۱۳) قاضی صادر کننده حکم، دیگر حق دخالت در آن را ندارد، اعلام اشتباه به حکم صادره در دادگاه تجدید نظر – که در مقام اعتراض به حکم دادگاه بدوی صادر گردیده است – توسط قاضی دادگاه بدوی غیر ممکن است. در روشن شدن مفهوم «قاضی دیگر» در بند ۲ ماده ۸ قانون تجدید نظر (بند «ب» ماده ۲۳۵) نظریه شماره ۶۰۱۶/۷ مورخ ۲۲/۹/۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه چنین پاسخ داده است: «قاضی موضوع بند دوم ماده ۸ قانون تجدید نظر آرا دادگاهها آن قاضی است که به لحاظ مقررات و ضوابط قانونی در جریان رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد؛ مانند قضات بازرسی کل کشور یا دادسرای انتظامی، …»(شهری و جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، ج ۲، ص ۲۹) و در دنباله سؤال که «آیا قاضی مرجع تجدید نظر مشمول آن است» چنین پاسخ می‌دهد: « والا دادرسی که در مقام رسیدگی به دعوی تجدید نظر است باید به تکلیف قانونی خود عمل کند.»(پیشین)
مرجع تشخیص اشتباه قاضی: تبصره ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعلام اشتباه، از مرجع تجدید نظر نام می‌برد و مقرر می‌دارد: «در مورد بندهای ۱ و ۲ (قاضی صادر کننده رأی یا قاضی دیگری پی به اشتباه ببرد) مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می کند و در مورد بند ۳ (قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته باشد) مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.» بنابراین قانون فوق صرفاً به عنوان «مرجع تجدید نظر» اشاره کرده است. ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز که تقریباً تکرار ماده ۱۸ می‌باشد، صرفاً دادگاه تجدید نظر را به عنوان مرجع دارای اختیار برای رسیدگی به اعلام اشتباه معین نموده است. تبصره ۳ ماده مذکور چنین مقرر می‌دارد: «چنانچه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد …» همچنین تبصره ۴ همین ماده نیز در تعیین مقام رسیدگی کننده به اعلام اشتباه چنین مقرر داشته است: «در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رأی صادره ببرند، ابتدا به قاضی صادر کننده رأی تذکر می‌دهند، چنانچه وی تذکر را پذیرفت، برابر تبصره ۳ اقدام می کند و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد….»
همچنان که ملاحظه می‌گردد مواد ۱۸ و ۲۳۵ در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر ساکت است و همین سکوت مصدر آرا و نظریات متعددی در این زمینه گردیده است؛ از جمله نظریه شماره ۸۳۷۸/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۳ اداره حقوق قوه قضائیه که مرجع رسیدگی به اشتباهات آرای دادگاه تجدید نظر را، شعب هم عرض همان مرجع دانسته است. متن سؤال و نظریه فوق چنین است:
سؤال: اگر قضات دادگاه مرجع تجدید نظر استان رأساً یا با تذکر قضاتی که حق تذکر دارند، متوجه اشتباه شوند، برای رفع اشتباه، تکلیف چیست و مرجع رسیدگی حکم صادره کجا است؟
جواب : تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صورتی احکام را قطعی می‌داند که از موارد سه‌گانه مذکور در ماده ۱۸ نباشد؛ به عبارت دیگر احکامی که مبتنی بر یکی از موارد سه‌گانه مذکور در آن ماده باشد، غیر قطعی و بدون رعایت مدت قابل تجدید نظر خواهند بود؛ بنابراین در مورد سؤال چنانچه مرجع تجدید نظر اعلام اشتباه نماید چون دیگر حق رسیدگی ندارد باید پرونده را همراه با اعلام اشتباه به دادگاه هم عرض دیگر جهت رسیدگی ارسال تا آن دادگاه ماهیتاً وارد رسیدگی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.»
سکوت ماده ۲۳۵ و اختلاف نظرهای موجود را رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ پاسخ داده و دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر معرفی کرده است. متن رأی وحدت رویه فوق‌‌الذکر چنین است: «منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدید نظر، رأی را نقض و رسیدگی می کند» در ذیل تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأی که ادعای اشتباه در آن شده است، از حیث شأن و مقام عالیتر باشد. با این کیفیت و نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأی علی‌الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شماره ۲۸٫٫٫»

گفتار دوم: بررسی انتقادی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای
ما در این گفتار به بررسی انتقادی مجازات در قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات نیروهای مـسلح و قانـون تجـارت الکتـرونیکی در خصـوص جعل رایانه‌ای به تفکیک مطالبی را بیان می‌داریم.
الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای
«فضایی حاکم به قانون جرایم رایانه‌ای، کیفرگذاری‌های تشدیدی و سنگینی است که حاکی از به کارگیری سیاست کیفری سخت‌گیرانه‌ای نسبت به جرایم رایانه‌ای دارد که امروزه به عنوان «تسامح صفر» در برخی از نظام‌های حقوقی (مانند نظام عدالت جنایی آمریکا) شناخته می‌شود. یعنی عدم چشم‌پوشی حتی نسبت به کوچک‌ترین تخلف‌ها، زیرا به زعم سیاست‌گذاران، گذشت از این تخلف‌ها خود می‌تواند زمینه‌ساز جرم‌های مهمتری باشد که در نهایت، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.»^[۶۵]
به همین دلیل قانونگذار در این قانون به کیفرگذاری‌های سنگینی پرداخته است و حتی فصل مستقلی از این قانون را به تشدید کیفر اختصاص داده است. باید گفت از نظرگاه سیاست جنایی، جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاریهای قانون جرایم رایانه‌ای نشان دهنده حمایت از ارزش‌های جدیدی در جامعه ایران است که پدیده‌ای به نام رایانه آن‌را اقتضا می‌کند.
با مقایسه بین جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای و جعل سنتی ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار برای مجازات جعل رایانه‌ای آنگونه که در جعل سنتی قائل به تفکیک گردیده است که در موضوع جرم به صورت رسمی قلمداد گردیده و یا به صورت عادی تلقی شده است هیچگونه تفکیکی قائل نشده است و به تعبـیر دیـگر تفاوتی بین مجازات در جعل رایانه‌ای داده‌های رسمی و داده‌های عادی وجود ندارد که به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع جرم می‌بایست به این نکته توجه می‌گردید. ممکن است در پاسخ بگوییم قانونگذار در ماده ۲۶ این قانون و در مبحث تشدید مجازات به نوعی قائل به تفکیک گردیده است و در مورد داده‌های سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی با مجازاتی به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای قائل به تفاوت گردیده است. ولی در پاسخ می‌گوییم که اگر قانونگذار قائل به تعیین مجازات به بیشتر از حداکثر تعیین گردیده در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گردیده پاسخ داده شده صحیح بود ولی حال که قائل به تعیین مجازات کمتر از حداکثر تعیین شده در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای گردیده است پاسخ داده شده صحیح نمی‌باشد چه آنکه اختیار قاضی پرونده با موضوع جعل رایانه‌ای در حدی می‌باشد که می‌تواند برای جعل داده‌هایی که متعلق به دولت نباشد مجازاتی تعـیین کنـد که بیشتـر از مجازات لحـاظ شـده برای جعل داده‌هایی باشد که متعلق به دولت و به تعبیری رسمی باشد و این موضوع ما را به تفکیک جعل داده رسمی و جعل داده عادی در مجازات نمی‌رساند. ایراد دیگری که در بحث مجازات در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای با آن روبرو هستیم این است که ما گفتیم قانونگذار در تعیین مجازات در قانون جرایم رایانه‌ای به سیاست سخت‌گیرانه، نظر داشته است و طبیعتاً می‌بایست مجازات لحاظ شده در جعل رایانه‌ای سنگین‌تر از مجازات تعیین شده برای جعل سنتی باشد و این امر به خاطر این است که با توجه به فضای سایبر و در دسترس بودن رایانه برای ارتکاب این جرم، تشدید این نوع مجازات امری پسندیده است. ولی با ملاحظه برخی از جرم‌انگاریها و کیفرگذاریها در جعل سنتی می‌بینیم که مجازاتهای در نظر گرفته که در جعل سنتی از مجازاتها مربوط به جعـل رایانه‌ای شدیدتر است و این با سیاست کیفری مربوط به جرایم رایانه‌ای در تضاد می‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همانگونه که در بند الف ماده ۲۶ قانون جرائم رایانه‌ای گفته شد، تشدید در صورتی اعمال می‌شود که کارمند، جرم رایانه‌ای را به مناسبت انجام وظیفه مرتکب شده باشد. اما مسأله این است که هیچ یک از جرایم رایانه‌ای را نمی‌توان به واسطه انجام وظایف قانونی مرتکب شد. به نظر می‌رسد منظور واقعی مقنن این باشد که افراد مذکور سوءاستفاده از امکانات و اختیاراتی که برای انجام وظایف قانونی در حیطه کاری خود دارند، مرتکب جرم رایانه‌ای شوند.
«در این ماده از دو اصطلاح جرم سازمان یافته و گسترده استفاده شده است که نسبت به این دو ابهام وجود دارد. چرا که در کشور ما تا کنون قوانین و مقررات شکلی ماهوی مدونی در رابطه با جرایم سازمان یافته به تصویب نرسیده است.»^[۶۶] لذا قضات، حقوقدانان، وکلای دادگستری و … تفسیرهای متعدد و بعضاً متفاوتی از ارتکاب جرم به صورت سازمان یافته به عمل می‌آورند که این امر عواقب زیانباری را در پی خواهد داشت. «حال باید بررسی نمود منظور از ارتکاب جرم در سطح گسترده چیست؟ هر جرمی که در فضای سایبر اتفاق افتد به دلیل گسترده بودن فضای اینترنت در سطح جهان، یک جرم گسترده‌ای می‌ باشد. در حال حاضر با وجود فناوریهای نوین و به کارگیری ابزارهای پیشرفته نیز تعیین دامنه، وسعت و گستردگی چنین مواردی امکان‌پذیر نمی‌باشد. جرم سازمان یافته از اصطلاح‌های کلیدی جرم شنـاختی اسـت و یکـی از گونـه‌های برجسته جرم‌های بازرگانی یا اقتصادی به شمار می‌رود. ولی، تعبیر مبهم جرم
گسترده که تاکنون سابقه‌ای در قانونگذاری‌ها نداشته است، بیشتر که حاکی از شدت جرم ارتکابی است و تمایز مشخص با جرم سازمان یافته ندارد. زیرا جرم سازمان یافته نیز به اعتبار ویژگی «فراملی بودن»، در سطح گسترده‌ای قابل ارتکاب است.»^[۶۷]
همانگونه که در ماده ۲۷ قانون جرایم رایانه‌ای و در مبحث تکرار جرم بیان کردیم کیفرهـای مقرر در این ماده با واقعیات جهان امروز منطبق و سازگار است و نشان دهنده شتاب زدگی قانونگذار در تصویب این ماده می‌باشد. چرا که در جهان کنونی، افراد قادرند به راحتی از اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی و حتی در صورتـی که به حکـم دادگـاه آنها را از خدمات مذکور محروم نمایند، می‌توانند بسادگی از امکانات بستگان و اطرافیان نزدیک خود بهره ببرند و یا حتی از خدمات کشورهای دیگر استفاده نمایند. بهتر بود قانونگذار در تعیین مجازات‌های این فصل توجه و دقت بیشتری را مبذول می‌داشت.
ب- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیکی
مجازات جعل رایانه‌ای در این قانون برای انواع آن یک تا سه سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی است. در تبصره ماده نیز برای شروع جرم حداقل مجازات مندرج در ماده ۶۸ یعنی یک سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی مقرر شده است. با توجه به اهمیت این جرم و تنوع مواد قانونی جعل سنتی در قانون مجازات اسلامی که مجازاتهای متنوعی برای اقسام آن در نظر گرفته شده است، شایسته بود که در این مورد نیز حداقل کیفیات مشدده‌ای برای برخی گونه‌های خاص- برای مثال، جعل امضاءهای الکترونیکی مطمئن، جعل امضاءهای الکترونیکی وزیران، شرکت‌های دولتی و امثال آن- در نظر گرفته می‌شد و این امر از جمله ایرادات وارده به این قانون می‌باشد.
ج- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح شامل چندین جرم رایانه‌ای و ناظر به تعدادی دیگر از مواد قانونی مزبور است، متأسفانه این قانونگذاری در مورد تمام قوانین مربوط به جرائم رایانه‌ای که تاکنون توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده‌اند، مشاهده می‌شود. یکی از مسائل بسیار مهم که کمیته منتخب جرائم رایانه‌ای شورای اروپا بر آن توصیه و تأکید نموده است، رعایت اصول قانونگذاری است. کمیته مزبور به کشورهای عضو پیشنهاد کرده است که ۶ اصل اساسی را در هنگام وضع قوانین مربوط به جرائم رایانه‌ای مورد توجه قرار دهند. «بر اساس اصل دقت و صراحت در نحوه بیان قوانین، مقررات کیفری باید رفتارهای ممنوع را به دقت شرح دهند و از مفاد و شرایط کلی و مبهم پرهیز کنند و بر اساس اصل وضوح اعمال جرم شناخته شده، باید به وضوح توصیف شوند و از به کارگیری بیش از حد روش ارجاع به مواد قانونی دیگر حتی‌الامکان اجتناب شود.»^[۶۸]
این نحوه قانونگذاری دارای اشکالات زیادی است. چه اینکه «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» به عنوان یکی از اصول حقوقی بسیار مهم که مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد، نه تنها برای مراجع قضایی بلکه برای قانونگذار نیز، تکالیفی را ایجاد می‌کند. اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که قانونگذار عناصر قانونی، مادی و معنوی هرجرم را به طور واضح و شفاف و بدون هرگونه ابهام، به طور مجزا بیان کند و از کلی گویی در امورکیفری خصوصاً در مسائل ماهوی کیفری بپرهیزد، عمل به این تکلیف توسط قانونگذار باعث می‌شود که شهروندان قانون را بهتر درک کند و در نتیجه اثر بازدارندگی قانون از ارتکاب جرم افزایش خواهد یافت. قانون کلی و غیر شفاف،‌ مراجع قضایی را وادار به قیاس و عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات می کند.
متأسفانه قانونگذار در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به وظیفه اساسی خود عمل نکرده و خواسته است که با یک ماده کلی تکلیف همه جرائم رایانه‌ای را که توسط کارکنان نیروهای مسلح ارتکاب می‌یابند، مشخص نماید، به هر حال قضات دادسراها و دادگاههای نظامی خصوصاً مراجع عالی قضایی که نظارت بر حسن اجرای قانون را برعهده دارند، باید به نحوی ماده مذکور را تفسیر نمایند که از اصل قانونی بودن جرم و مجازات تخطی نشود.
از جمله ایرادات دیگری که در مجازات جعل رایانه‌ای در این قانون وارد است این می‌باشد که قانونگذار فقط به مجازات حبس برای جعل رایانه‌ای بسنده کرده است و از امتیازاتی که در تعیین مجازات جزای نقدی برای جعل رایانه‌ای وجود داشته است بی‌بهره مانده است. زیرا همانگونه که گفتیم چون در جعل رایانه‌ای، انگیزه مادی برای مرتکب وجود داشته است لذا در نظر گرفتن جزای نقدی برای مجازات اینگونه مرتکبین در واقع کیفر مناسب بوده است که این امر از نظر قانونگذار دور مانده است.
مبحث سوم: آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای

تشویق و حمایت از فروش فناوری و اعطای مجوز

معاونت صنعتی با همکاری موسسه و معاونت طرح و برنامه

تشویق و حمایت از صادرات

معاونت صنعتی با همکاری موسسه و معاونت طرح و برنامه

همان‌گونه که ملاحظه می­گردد مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ظرفیت قانونی بسیار مناسبی برای فعال‌سازی فن‌بازار دفاعی دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶-۲-۷-۲٫ وضعیت فن‏بازار دفاعی در کشور از نگاه نهادی
فن‏بازاریک نهاد میانجی در درون سیستم نوآوری دفاعی کشور است. قدرت این سیستم نوآوری اولاً به نهادهای تشکیل‌دهنده آن و ثانیاً به روابط بین این نهادها بستگی دارد.
موسسه
(میانجی)
صنعت
یا دانشگاه
(عرضه)
صنعت
(تقاضا)
وزارت / ستاد کل/ دولت
شکل۴-۲٫ نظام نوآوری دفاعی
در این سیستم، صنایع دفاعی به‌عنوان نهادهای اصلی فاقد ویژگی‌های یک بنگاه اقتصادی هستند و رفتار دوگانه “ماموریتی-اقتصادی” دارند. مدیران این صنایع بیش از آنکه به بقای صنعت به‌عنوان یک بنگاه بی‏اندیشند به رضایت ذی‏نفعان خود فکر می‌کنند. در چنین فضایی، “کاهش هزینه مبادله” جای خود را به “انجام مأموریت از راحت‌ترین مسیر ممکن” می‌دهد و این نیز جای خود را به ” فراهم کردن رضایت ذینفعان به هر طریق مقدور” می‌سپارد.
دانشگاه نیز در این سیستم شرایط خاص خود را دارد و به‌جای توسعه علم به دنبال رضایت ذی‌نفعان از طریق پر رنگ نشان دادن سهم خود در توسعه محصولات دفاعی و کسب درآمد به هر روش ممکن است. نهادهای بالادست نیز مرتباً این نقش را که دانشگاه باید مشکل صنعت را حل کند - و به عبارتی دنباله‌رو صنعت باشد- تکرار می‌کنند.
موسسه به‌عنوان نهاد میانجی تلاش‌هایی را برای مرتبط کردن نهادهای فوق با یکدیگر صورت داده است اما به دلیل فقدان اطلاعات و دانش لازم برای یک نهاد میانجی و ناتوانی در کاهش هزینه‌های مبادله در نقش خود موفق نبوده است.
پس در مجموع طرفین عرضه و تقاضا و نیز نهاد میانجی فاقد شرایط لازم برای برقراری ارتباط و انجام مبادلات فناوری بوده‌اند. به‌طورکلی زمانی می‏توان به مبادله فناوری در سیستم نوآوری دفاعی امیدوار بود که اولاً صنایع نیاز شدیدی به تأمین فنّاوری حس کنند، ثانیاً هزینه تأمین فناوری برای آن‌ها مهم باشد، ثالثاً نهادهای میانجی بتوانند هزینه مبادله را به سطحی پایین‌تر از زمانی که صنعت رأساً اقدام می‌کند، برسانند.
وضعیت فعلی صنایع دفاعی و سیستم نوآوری دفاعی به‌گونه‌ای است که شرط اول برقرار است، یعنی بسیاری از صنایع دفاعی کشور برای پیشبرد اهداف خود به فناوری‌های خاصی نیاز دارند. شرط دوم تاکنون برقرار نبوده اما شاید بعد از این برقرار باشد. در مورد شرط سوم بعید است که نهادهای فعلی بتوانند چنین نقشی ایفا کنند.
درصورتی‌که در آینده سیاست‌های انقباض اقتصادی در بخش دفاع تداوم یابد، صنایع دفاعی، شکل‏گیری نهادی که بتواند با انباشت اطلاعات و مهارت‌های کارشناسی هزینه‌های مبادله را به حداقل برساند، مطالبه خواهند کرد.
۷-۲-۷-۲٫ پشتوانه‏های قانونی برای معاملات فناوری
یکی از مهمترین پشتوانه­های قانونی که زمینه معاملات فناوری را در فرایند نوآوری و فن­بازار در بخش دفاعی تسهیل نموده و در نوع خود بی­نظیر می­باشد آئین نامه مالی معاملاتی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی می­­باشد که در تاریخ …به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این آئین­نامه که از طرف ستاد کل نیروهای مسلح سند پایه و قانونی برای بهره­ گیری از مدیریت معاملات در حوزه تحقیقات نیروهای مسلح به تمامی سارمانهای عمده نیروهای مسلح ابلاغ گردیده است بطور شفاف به مقوله مالکیت مادی معنوی پرداخته است. در ماده ۱۰ فصل سوم آن که اختصاص به حقوق مخترین، مکتشفین و نوآوران دارد آمده است: ” اختراع، اکتشاف و نوآوری که در سازمانهای دفاعی حاصل میشود حقوق ناشی از آن مشترکا به سازمان و مخترع یا مکتشف یا نوآور حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تبصره: در صد حقوقی که در اینگونه موارد به اشخاص حقیقی تعلق می­گیرد توسط کمیسیون ماده ۱۳ تعیین میگردد. اما میزان آن کمتر از ۱۰% ارزش اقتصادی یا ارزش انحصاری ثبت اختراع، اکتشاف یا نوآوری نخواهد بود".
چنین ظرفیتهای قانونی اگر در فرایند نوآوری و مبادلات فناوری جاگرفته و بهره ­برداری گردد بعنوان یک کاتالیزور دارای نیروی کشندگی اقدامات پیشینی و دارای نیروی پیشرانی برای اقدامات پسینی فن­بازار بحساب میآید
۸-۲-۷-۲٫ سابقۀ ‌‌‌فن‌بازار در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع ‌‌‌فن‌بازار و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مورد آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ابتدا تاکنون با چالش‌‌‌های بسیار روبرو بوده و فرازونشیب‌‌‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. از مهم‏ترین اقدامات این وزارتخانه از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵، برگزاری چهار دوره نمایشگاه ‌‌‌فن‌بازار در حاشیۀ هفتۀ پژوهش بود که با هدف زمینه‏سازی و تسهیل دادوستد فناوری با مشارکت مراکز مختلف فعال در عرصۀ فناوری از سراسر کشور برگزار گردید.
۹-۲-۷-۲ ‌‌‌فن‌بازار منطقه‌ای؛ تجربۀ فن‌بازار در پارک‌های علم و فناوری
موضوع راه‌اندازی فن‏بازار، از سال ۱۳۸۵ مورد استقبال پارک‌های علم و فناوری نیز قرار گرفت. در زمان نگارش این تحقیق، سه فن‌بازار به‌عنوان فن‏بازارهای منطقه‌‌ای در پارک‌های علم و فناوری خراسان، اصفهان و یزد، مشغول فعالیت بوده‌اند. از آنجایی که رسالت اصلی پارک‌های علم و فناوری، حمایت از تحقیق و توسعه است، این مراکز عمدتاً به شبکه گسترده‌ای از صاحبان فناوری، متقاضیان، سرمایه‌گذاران و فعالان حوزۀ علم و فناوری در منطقۀ خود دسترسی دارند. بنابراین شکل‌گیری فن‌بازار با هدف ایجاد بازار فناوری در دستور کار پارک‌های علم و فناوری قرار گرفته است و این مراکز سعی کرده‌اند تا با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در سطح منطقه، بازار مذکور را ایجاد و ساماندهی نمایند.
۱۰-۲-۷-۲ کریدور نانو
فرایند تبدیل ایده به محصول نیازمند زیرساخت‌های مختلف اطلاعاتی، مدیریتی، حقوقی و مالی است. موسسه خدمات فناوری تا بازار ستاد نانو (کریدور) به‌منظور استانداردسازی بازاریابی اینترنتی محصولات نانویی و همچنین ایجاد مرجعی برای خرید محصولات مطمئن نانویی در بازار داخل و بین‌الملل، سامانه بازار مجازی نانو را به آدرس www.enanomarket.com راه‌اندازی نموده است. این سامانه مرجع اصلی فروش محصولات نانویی دارای تأییدیه نانومقیاس (تأییدیه نانومقیاس اعطاشده توسط کریدور ستاد ویژه توسعه فناوری نانو) بوده و بر مبنای فروش مستقیم بدون واسطه از طریق ثبت سفارش به تولیدکننده عمل می کند. بازاریابی محصولات از طریق این سامانه تحت حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بوده و هزینه‌ای برای شرکت‌های تولیدی و یا خریداران ندارد.
خدمات قابل ارائه در کریدور شامل موارد زیر است:
متدولوژی (سنجش مقیاس):
خدمات انتقال فناوری به صنعت
خدمات مستندسازی فناوری
مشاوره و امکان‌سنجی پروژه‌ها و طرح‌های صنعتی و خدماتی
خدمات حقوقی و مالکیت فکری
خدمات حمایتی برای اخذ مجوزها و استانداردهای لازم
خدمات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی
توسعه و هدایت همکاری‌های شرکت‌های فناوری
خدمات بازاریابی و بازرگانی داخلی و خارجی
۱۱-۲-۷-۲٫ تجربۀ فن‌بازار در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی
پروژه راه‌اندازی فن‌بازار از سال ۱۳۸۵ در دستور کار سازمان قرار گرفت و یک سال بعد در سال ۱۳۸۶، فن‌بازار مجازی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی توسط دفتر ارتباط با صنعت معاونت توسعۀ فناوری این سازمان شکل گرفت.
۱۲-۲-۷-۲٫ فن‌بازار پارک فناوری پردیس
‌‌‌فن‌بازار پارک فناوری پردیس که از آن به‌عنوان ‌‌‌فن‌بازار ملی ایران نیز یاد می‌شود، در سال ۱۳۸۲ با هدف رفع نیازهای اطلاعاتی افرادی که با مقولۀ تجاری‌سازی دانش فنی و مبادلۀ آن سروکار دارند و نیز کمک به رفع مشکلات تجاری‌سازی نوآور‌ی‌ها تأسیس گردیده است. برخی از اقدامات اجرایی راه‌اندازی این فن‌بازار از ابتدا عبارتند از: ایجاد بانک‌های اطلاعات فناوری در محیط وب، راه‌اندازی سایت جهت دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی، طراحی لوح فشردۀ محصولات دارای فناوری پیشرفته، برنامه‌ریزی برای اجرای نشست‌های تبادل فناوری و نیز طراحی مجتمع ‌‌‌فن‌بازار.