کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

مهمترین­مصادیق بعدمادی عموم به­عنوان مرجع امنیت،حیات،اموال واعراض مردم می­باشند.تحلیل­های حقوقی وقوانین هم جان، مال، حیثیت وآزادی­ها راموضوع بسیاری ازاحکام خودبویژه درحوزه حقوق­ کیفری قرارداده است.در واقع منشا­ بسیاری از جرایم و جریان­ها تعرض به این موضوعات می­باشند.
اما وارد کردن این مجموعه به ­حوزه امنیت، به معنای خاص نیازمند تحقق شرایط دیگری نیز هست. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۲)
۲-۲-۸-۴-۲ بعد ذهنی: نظم عمومی و اخلاق حسنه
اینکه در امنیت عمومی کدام ایده و اندیشه در مرکز بحث امنیت قرار می­گیرد بقا یا عدم آن شاخص درک امنیت عمومی است؟ ازاهمیت ویژه­ای برخوردار است. براین اساس،نظم عمومی واخلاق حسنه مهمترین ایده امنیت عمومی است که به چالش کشیدن آن به معنای تهدید امنیت عمومی می­باشد. نظم عمومی شبکه کلی هنجارهای رسمی و غیر رسمی یک جامعه است که با وجود آن، مفاهیمی چون ثبات، تعادل یا امنیت را تداعی می­ کند. قانونها و هنجارهای مربوط به جرایم و قواعد هنجارهای مرتبط با اساس حقوق خانواده از مهمترین مصادیق نظم عمومی می­باشند. نکته مهم در بحث امنیت عمومی این که ایده نظم عمومی در سطح خاصی با امنیت درگیر می­ شود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۳-۹۲)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۸-۴-۳ بعد نهادی: پلیس و سایر نهادها(دستگاه قضایی و …)
وجوه مرجع امنیت عمومی بویژه وجه ذهنی آن در نهادهای امنیت عمومی ظاهر می­شوند. وجه نهادی مرجع امنیت از یک جهت به مرجع امنیت و از یک سو با سوال مربوط به تامین­کننده امنیت ارتباط دارد. پلیس و مجرای اقتدار در امنیت عمومی چنین کارکردی دارند. در صورت وجود وجه نهادی، مرجع امنیت عمومی یعنی عموم تا حد زیادی امن خواهند بود. اما فقدان بعد نهادی یا نهادهای ضعیف به معنای فقدان امنیت یا درجاتی از ناامنی عمومی است. بنابراین، واقعیت امنیت و احساس امنیت عمومی از یک جهت به موقعیت پلیس، اقتدار آن و درک بازیگران امنیتی و مردم از این موقعیت بستگی دارد. بدلیل نقش پلیس در امنیت عمومی معمولا پلیس را شاخص امنیت عمومی می­دانند. این رویکرد بیشتر به نقش تامین­کننده امنیت عمومی توجه دارد، اما در این جا بر نقش پلیس در مرجع امنیت، تاکید شده است که آن را در مرکز ثقل مساله امنیت عمومی قرار می­دهد. در این رویکرد وظیفه بازیگران و سیاستگذاران امنیتی محاسبه تهدیدات نهاد پلیس و اقتدار آن در تحلیل تهدیدهای امنیت عمومی است. بنابراین، پلیس ضعیف نمی­تواند در تامین امنیت عمومی نقش موثری داشته باشد و همچنین خود بعنوان جزئی از مرجع امنیت، مرجع امنیت عمومی آن را آسیب­پذیر می­ کند. ضعف نهاد پلیس، ممکن است به علت امکانات نامتناسب با وجه مادی یا ذهنی امنیت باشد. همچنین نفوذ فساد در نهاد پلیس، وجه نهادی مرجع را تضعیف می­ کند. مدیریت نیروی انسانی بی­تخصص یا بی­وفا به ارزش­های بنیادین مرجع امنیت، تهدیداتی برای وجه نهادی مرجع امنیت عمومی به شمار می ­آید. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۴-۹۳)
شکل ۲-۴ نمای کلی ابعاد مرجع امنیت عمومی
۲-۲-۸-۵ دیدگاه­ های نظری شناسایی محیط امنیت عمومی
گرچه در مبحث بعد شناسی محیطی امنیت، ابعاد مختلف امنیت از قانون ظروف مرتبط تبعیت کرده و در نتیجه محیط و ظرف تبلور و ظهور هر بعد امنیت، در ارتباط و اتصال و تاثر از تغییرات و نوسانات و سایر اشکال آن می­باشد ولی در نگاهی متمرکز به این موضوع و در راستای شناسایی دقیق موضوع امنیت عمومی ضروری به نظر می­رسد که به گونه ­ای مشخص در این خصوص مطالعه و دقت نظر به عمل آید. با این حال، هر چند ادبیات حوزه مطالعات محیط امنیتی در مراحل آغازین مسیر شکل­ گیری خود می­باشد لکن صاحبنظران در حوزه شناخت ابعاد محیط امنیتی، توجه به محورهای زیر را در این شناسایی مفید و بلکه ضروری دانسته ­اند:

1. 1. آسیب­پذیری­ها و تنگناهایی که در محیط رشد یافته و بر تصمیمات، آثار سوء و جانبی داشته و مانع از پیش ­بینی صحیح نتایج و اهداف از پیش تعیین شده می­گردند.

1. 1. تهدیدات موجود در محیط که سبب بروز تعارض در منافع و اهداف بازیگران و استهلاک قابلیت­ها و بروز زمینه ­های رویارویی و بحران خیزی می­گردد.

1. 1. شناسایی بازیگران اصلی، ذی نفوذ و حاشیه­ای در محیط

1. 1. قابلیت ­های موثر و توانایی­ها و امکاناتی که در محیط می ­تواند بر تصمیم سازی­ها و روندهای برخاسته از آن تاثیر مثبت نهاده و اهداف را به پیش برد.

1. 1. نیات و مقاصد بازیگران بر اساس اهداف و آرمان­های مورد تعقیب (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۵)

لذا با توجه به بعد شناسی محیطی، به تصمیم­سازان کمک خواهد کرد تا ضمن دستیابی به یک نیمرخ امنیتی^[۳۲] و آشنایی نسبت به شرایط و مقتضیات کلی حاکم بر محیط، در فرایند تصمیم­سازی، از نگاه تجریدی، یک جانبه و تک بعدی که یکی از آفات سیستم­های امنیتی به شمار می­رود پرهیز نموده و متغیرهای متعدد و بازیگران فعال محیطی را در معادلات و برنامه­ ریزی­های خود لحاظ نمایند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۵)
۲-۲-۸-۶ قلمرو عمومی در محیط امنیت عمومی
شناسایی قلمرو عمومی بعنوان حوزه تحلیل امنیت عمومی از اهمیت برخوردار می­باشد تاکنون بدلیل عدم شفافیت و صراحت قانونی در تنویر قلمرو و حدود و ثغور حوزه عمومی برداشت­های مضیق و موسع متفاوتی مطرح شده است برخی آنها را بی­نیاز از قانون و مبتنی بر نظر و برآیند عرف جامعه تفسیر نموده و برخی نیز با رد تعیین خصوصی یا عمومی بودن یک واحد یا شرکت و بنگاه از سوی شهروندان، این شیوه را ملاک مناسبی برای تشخیص و شناسایی حوزه عمومی و خصوصی ندانسته­اند. گروهی نیز بدون ملاحظه تالی فاسد طرح بعضی مسائل، ساده­ترین راه­حل را تجویز نسخه­های خارجی یافته­اند این نظریات، عموما بدون در نظر گرفتن وجوه تناسب یا افتراق و تفکیک مبانی دولت و ملت در نگرش سیاسی اسلام وغرب بطور یک جانبه به تحمیل الگوهای رایج درغرب می­پردازند. به تجربه ثابت شده که به خدمت گرفتن ادبیات و واژگان غیر بومی و ترجمان یافته­های حوزه ­های اجتماعی، از سوی برخی متولیان و سیاستگذاران، سبب گردیده تا پیامدهای ضمنی و محتوایی ناهمخوان با شئون اسلامی جامعه، در بستر اجتماع نمایان گردد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۶-۹۵)
بطور مثال، رواج کاربرد مفهوم حوزه عمومی بامفهوم خاص آن در ظرف جامعه مدنی در جامعه ایران
در طی دهه اخیر، سنخیت موجهی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منویات مقام معظم رهبری که قلمرو کلیه امور و از جمله ظرف مبحث عمومی را دائر مدار الزامات خاص و احکام اسلامی منطبق با جامعه آرمانی مدینه النبی(ص) تفسیر می­نمایند نداشته و لذا طرح این موضوع، خود بستر و زمینه­ای برای بروز و تشدید برخی ناامنی­های اجتماعی بوده است. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۶)
توضیح آنکه برخلاف دولت غربی که نوعی قدرت عمومی مستقل از اتباع قلمداد می­ شود که مبتنی بر بینش لیبرالیستی:
دولت در تقابل با ملت - با رویکردی مهاجم (یعنی همواره میل به گسترش قدرت و سعی در نفوذ به ورای مرزهای موجود دارد)- با مسئولیت محدود- نیمه ارزشی و دارای وجوه متناقض توصیف می­ شود و مبتنی بر اندیشه­ های هابر ماس، حوزه عمومی ­برپایه تنشی شکل می­گیرد که جامعه مدنی و دولت را رویاروی یکدیگر قرار می­دهد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۷)
دولت در سیاست اسلامی دارای خصایصی همچون:
دولت پر مسئولیت- همیار و همگن (تابع منطق واحد بودن) معرفی می­ شود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۷)
لذا اگر از منظر جهان بینی اسلامی به سیاست نگریسته شود آنگاه خواهیم دانست که دولت نمی­تواند نسبت به هر آن چیزی که با سعادت شهروندان در ارتباط است بی­اعتنا باشد و ازخود سلب مسئولیت کند. در اسلام برای پر کردن شکاف بین دارندگان قدرت سیاسی و محرومان از قدرت سیاسی، اصل تکلیف و تبعیت از کانون واحدی به نام الله را پیشنهاد داده است. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۷)
همچنین بنا به تفسیر اسلامی، دولت نهادی همگن می­باشد، به این معنی که کارویژه­های دولت تابع منطق واحدی است و چنان نیست که اختلاف منطق، این نهاد مهم را دچار تضاد سازد. بر این اساس، دولت بر محور ارزش­های الهی وعنایت به اصل کرامت انسانی برای رسانیدن کلیه افراد به سعادت
نهایی شکل می­گیرد و کلیه اعمال آن در حوزه­ هایی از قبیل سیاست داخلی، خارجی، فرهنگی،
اقتصادی و … از منطق یگانه تبعیت می­ کند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۷)
همچنین ملت در غرب به واسطه احساس ضعف و محرومیت در برابر قدرت دولت و انفعال در برابر سیاست بازان حرفه­ای و حق مطلق قلمداد شدن رای اکثریت، خود را نیازمند وجود حوزه عمومی شامل احزاب، گروه­ ها، اصناف و … بعنوان حلقه واسط میان مردم و دولت می­بیند لکن در بینش اسلامی ملت چنان پرورش نمی­یابد که با قرار گرفتن در موضع ضعف، احتیاج به وجود حوزه­ای عمومی باشد که در آنجا بوسیله ابزارهای متعارف غربی بخواهد آزادانه فعالیت کند. ساخت قدرت در اسلام به گونه ­ای است که مردم به شکل فعالی در آن از طریقی همچون امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت ائمه مسلمین و جهاد برای اقامه کامل عدل و داد، سهیم می­باشند.(باتمانقلیچ، ۱۳۷۱: ۲۷-۷ و شمس­الدین، ۱۳۷۵: ۴۱۰-۳۸۳)
و همانگونه که در بینش اسلامی دولت مسئول بوده و مکلف به اجرای اصول خاصی می­باشد، ملت نیز مسئولیت دارد و طراحی هر حوزه­ای بدون توجه به این مسئولیت صورت پذیرد، مورد تایید نیست. مسئولیت فراگیر مردم در سیاست اسلامی از این حیث، مرزبندی دولت- حوزه عمومی- ملت را در هم می­ریزد و همانگونه که دولت به اقتضای نقش هدایتی خود ناگزیر از حضور در سطح جامعه بود، ملت نیز به واسطه نقش نظارتی و کنترلی خود مجبور به حضور در عرصه قدرت سیاسی است و همین امر ساختار اجتماعی تازه­ای را پدید می ­آورد که از ساختار مبتنی بر حوزه عمومی متفاوت است. بر این اساس، اصل «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» یک شعار ساده تلقی نمی­ شود بلکه مبتنی بر حضور مسئولانه مردم در سیاست عملی می­باشد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۸)
بر این اساس ساخت قدرت اسلامی بر خلاف ساخت قدرت در غرب، اساسا منجر به شکل­ گیری و رشد حوزه عمومی در جامعه اسلامی مشابه نمونه غربی نمی­ شود. با این حال هنوز هم برخی صاحبنظران حوزه امنیتی، بر این نکته تاکید دارند که ایده امنیت عمومی بدون حضور فعال جامعه مدنی در عرصه امنیت­سازی غیر ممکن است. از دیدگاه امنیتی این عدم همنوایی و پراکندگی برداشت از محیط حوزه عمومی و تبعات ناشی از پذیرش هر ایده، از چالش­های اساسی در فرا روی تامین موثر و کارای امنیت عمومی می­باشد. علی ای حال، این پژوهش بر این نکته تاکید دارد که منظور از پسوند عمومی برای امنیت، وجه متمایزی از شاخص ­ها و ویژگی­های مطرح در جامعه مدنی مصطلح در ادبیات غربی می­باشد و هر چند ممکن است در صحنه عمل، تشابهاتی در روش­ها و شیوه ­ها مشاهده گردد لکن به لحاظ محتوا، حوزه عمومی در نظام اسلامی از خصائص و پارادایم­های مبتنی بر قوانین و مقررات خاص خود تبعیت می­نماید. مسلم آنکه، قلمرو امنیت عمومی، پهنه­ای به گستره محیط ملی و آحاد مردم ایران از اقوام و مذاهب گوناگون و سازمان­ها، تشکل­ها، نهادها و فعالان اجتماعی قانونی بعنوان بازیگران آن می­باشند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۹۹-۹۸)
دکتر قیصری (۱۳۸۷) معتقد است که حوزه عمومی در امنیت، از تجزیه و تحلیل دو شاخص عمده تبعیت می­ کند:

1. 1. بحث­مالکیت(حریم­یافضای­خصوصی)وفضای­دولتی- عمومی(اموال عمومی و فضای عمومی)

1. 1. قلمرو یا حیطه اختیار (حریم شخصی یا خصوصی مثل منزل، ملک و …) و قلمرو دولت یا عمومی (حیطه اختیار مقامات دولتی) البته برخی از بزه­ها و جرائم، همزمان دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می­باشند که مدعی­العموم و قانون، مقررات و شیوه اعمال قانون بر آنها را تعیین می­ کند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۰-۹۹)

با توجه به مباحث گذشته، روشن می­ شود که بطور کلی، عموم در محیط امنیت عمومی، مرجع امنیت است، به عبارت دیگر، آنچه باید از تهدید جدی مصون بماند، عموم است و عموم همان چیزی است که باید امنیتش تامین گردد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۰)
درون ساختار جامعه مطابق با بینش اسلامی، دارای دو نوع کانون اصلی ملت و دولت است. از این منظر دولت، نهادی است پر مسئولیت، همیار و در مجموع همگن و به دور از تضاد در زمینه منطق حاکم بر اعمال مختلفش. ملت نیز دارای دو ویژگی بارز می­باشد یکی حضور گسترده و محکم در عرصه سیاست و دیگری مسئولیت­ پذیری در قبال اعمال سیاسی که این دو وصف با عنایت به وصف مشترک ارزش­محوری، منجر می­ شود تا عرصه برای پیدایش حوزه­ای عمومی مطابق تعریف غربی گردد. در مجموع اندیشه سیاسی مبتنی بر امامت که منبع اصلی تغذیه فکری چنین ساختی می­باشد به گونه ­ای ساختار اجتماعی را طراحی کرده که در آن اصل بر حضور فعال ملت است و اگر احزاب یا شوراها مطرح می­شوند از باب وسیله و ابزار هستند و خودشان هیچگونه موضوعیتی ندارند. به همین خاطر است که با تامل در مبانی بنیادین احزاب و شوراها و… شاهد شکاف عمیقی بین برداشت اسلامی و غربی در زمینه هدف و فلسفه وجودی و کارکرد این ابزار می­باشیم.(افتخاری، ۱۳۷۷: ۵۱)
شکل ۲-۵ نمای کلی (حوزه عمومی) جامعه بر اساس بینش سیاسی اسلام
ساختار اجتماعی
همان طور که مطرح شد امنیت عمومی، کارویژه دولت و رکن اساسی قدرت می­باشد لکن بدیهی است که امنیت عمومی، به غیر از دولت و نهادهای وابسته به آن، بازیگران و ذینفعان متنوعی را در بستر جامعه شامل می­ شود که بدون لحاظ فعالیت و کارکرد آنان، عملا تلاش برای تامین و پیاده سازی مقوله امنیت عمومی در محیط جامعه، کاملا میسر نمی­گردد بر این اساس، ضروری است نقش­ها و نیات متفاوت این بازیگران اعم از نقش معاضدتی و تسهیل­گری یا نقش مقاومتی و مانع تراشی و … برای هر یک از فعالان محیط امنیت عمومی در جامعه، احصا و در نظر گرفته شده و به عبارتی نقش متغیرهای دخیل، مزاحم و … برای سیستم امنیتی (پلیس و قوه قضائیه و …) ثابت فرض شده یا کنترل گردد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۱)
نظر به اهمیت گرفتن بازیگران متفاوت و متعدد در عرصه امنیت عمومی، در شکل زیر برخی بازیگران متصور دراین حوزه نشان داده شده است: (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۲)
شکل ۲-۶ نمای کلی ذینفعان موثر در عرصه امنیت عمومی
برخی از این ذینفعان موثر در عرصه امنیت عمومی عبارتند از:

• • دولت و نهادهای وابسته به آن(نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، امنیتی و …)

• • سازمان­های سیاسی و غیر سیاسی مدنی (احزاب، سازمان­های مردم نهاد و …)

• • شبکه ­های غیررسمی محلی(هیئات و گروه ­های مذهبی، گروه ­های بزهکار و …)

• • رسانه ­ها و شبکه ­های ارتباطی و رسانه­ای رسمی و غیررسمی داخلی و خارجی

• • نهادها و سازمان­های حرفه­ای بین ­المللی (نهادهای حقوق بشری، عفو بین­الملل و …)

• • گروه­ ها ومتولیان دینی(مراجع عظام تقلید،علما،حوزه ­های علمیه،مساجد،ائمه جماعات و …) (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۲-۱۰۱)