کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

عناصر افراطی، با ملیت های متفاوت و شاخه های آن در کشورهای مختلف به دنبال توسعه و گسترش سرزمین خود است. چه بسا این شورشیان (جنگجویان تروریست خارجی) با اطمینان خاطر از اینکه حقوق بین الملل تنها دولت ها را مسئول می شناسد و با فراغ بال حقوق بشردوستانه را مورد نقض قرار می دهند. پیکارجویانی از سراسر دنیا تسویه مذهبی تاریخ بشری را بنا نهاده اند.
فصل اول:
کلیات تحقیق
در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق، جنبه نوآوری، اهداف کلی و جزئی، سوالات تحقیق، فرضیه ها، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی، مشخصات اجرایی و سامان دهی تحقیق پرداخته می شود.
۱-۱- بیان مسأله
بحران ها و جنگ ها در دو سطح داخلی و خارجی قابل بررسی است: مطابق موازین حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه در جنگ های بین المللی و داخلی وضعیت طرفین مخاصمه به چند حالت قابل تصور است:
دولت با دولت .
دولت با دولت ها.
دولت با گروه ها و سازمان های دولتی
سازمان های غیردولتی با دولت ها
بنابراین با توجه به تقسیم بندی فوق طرفین مخاصمه یا دولت هستند، یا از گروه های غیر دولتی می باشند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به عرف بین الملل و حقوق معاهدات بین المللی وضعیت حقوقی و مسئولیت این افراد و اشخاص در زمان مخاصمه از حیث میزان مسئولیت متفاوت است. امّا آن چیزی که در این پژوهش خود را نشان می دهد موضوع جدید در روابط بین المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می باشد، هر چند که در تاریخ ملت ها ما با نیروهایی تحت عنوان مزدور روبرو هستیم.
مطابق آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به شماره ۲۱۷۸، جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از: ” افرادی که با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شرکت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی، از جمله در ارتباط با جنگهای مسلحانه، به کشور دیگری غیر از کشور اقامت یا هویت خود سفر می کنند.” تعریف می کند.
با مداقه در قطعنامه فوق عناصر و ویژگی های تروریست یا جنگجویان خارجی مشخص شده است. امّا آن مطلبی که در این پژوهش قابل بررسی است و نقطه مهم و اصلی پژوهش می باشد در کنار شناسایی^[۱] آنها به عنوان یک گروه و سازمان که توسط شورای امنیت صورت گرفته موضوع مسئولیت آنان است. پس شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوقی این گروه ها را مشخص کرده و در قطعنامه های دیگر به شماره های ۱۳۷۳، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰ و به خصوص آخرین قطعنامه یعنی قطعنامه شماره ۲۱۷۸ مورخه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ در منطقه اسامی آن ها را ذکر نموده: مانند داعش، جبهه النصره، القاعده و غیره.
پس ما برای احراز مسئولیت بین المللی این گروه ها به اسناد ذیل می توانیم استناد کنیم:
۱- ماده چهار مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو
پروتکل الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو مورخه ۱۹۷۷ که در این کنوانسیون و پروتکل الحاقی مسئولیت گروه های جنگجویان طرفین مخاصمه نسبت به غیر نظامیان و غیره مشخص است.
۳- از سوی دیگر اساسنامه دادگاه های کیفری منطقه ای مانند یوگسلاوی سابق و روآندا به جنگجویان جنگ های داخلی پرداخته است.
۴- از طرف دیگر پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دول برای افعال متخلفانه بین المللی ۲۰۰۱ در ماده ۱۰ فوق الذکر به رفتار جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها و مسئولیت آن ها در زمان مخاصمه پرداخته است.
۵- آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره ۲۱۷۸ مورخه ۲۰۱۴ در مبحث الزامات به مسئولیت و تکالیف دولت ها اشاره کرده، و از کشورها می خواهد از استخدام، سازماندهی، حمل و نقل و مجهز کردن جنگجویان تروریست خارجی، و تأمین مالی هزینه سفر و فعالیت های آنان جلوگیری کنند.
متعاقباً از کشورها می خواهد تا قوانینی را برای پیگرد قانونی، موارد زیر را به تصویب برسانند:
اتباع و دیگر افرادی که از قلمرو آنها با اهداف تروریستی سفر می کنند یا قصد سفر دارند.
اقدام عمدی یا جمع آوری پول توسط اتباع کشورشان در محدوده قلمروشان با قصد و دانش اینکه مبلغ جمع آوری شده برای تأمین هزینه سفر جنگجویان تروریست خارجی به کار گرفته خواهد شد.
از طرفی دیگر با توجه به آخرین قطعنامه شماره ۲۱۷۸ و قطعنامه های دیگر و نیزبه موجب مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای افعال مجرمانه بین المللی ۲۰۰۱، دولت هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این گروه ها در ارتباط هستند دارای حقوق یا تکالیفی می شوند چنانچه این گروه ها را هدایت، حمایت، یا کنترل نمایند و یا اقدامات این گروه ها را تسهیل نمایند و یا دستور و فرمان انجام عملیاتی را به آنها بدهند، منجر به نقض تعهدات بین المللی و ایجاد مسئولیت آنان خواهد گردید.
لذا با توجه به مقدمه فوق در این پایان نامه وضعیت و شخصیت جنگجویان خارجی مطابق اسناد در دسترس و نیز به مسئولیت آنان در زمان مخاصمه پرداخته خواهد شد.
و از سوی دیگر در خصوص مسئولیت جنگجویان خارجی باتوجه به آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره ۲۱۷۸ و سایر اسناد موجود به مسئولیت دولت های حامی، دستور دهنده، و تسهیل کننده آنان خواهیم پرداخت.
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت و اهمیت پژوهش به خلأ مطالعاتی موجود در این زمینه برمی گردد که با وجود اسناد در دسترس، کار پژوهشی درخصوص این موضوع صورت نگرفته است. نظر به اینکه در خصوص آخرین قطعنامه به شماره ۲۱۷۸ مورخه ۲۰۱۴ شورای امنیت، کار تحقیقی و پژوهشی بخصوصی صورت نگرفته، بنابراین به لحاظ رشد رادیکالیسم و افراط گری خشونت آمیز در جهان، به خصوص در منطقه خاورمیانه با توجه به اینکه افزایش جنگجویان خارجی و عملکرد آنها موجبات بر هم خوردن نظم بین المللی و نیز باعث به وجود آمدن چالش های زیادی در جهان گردیده برای مقابله با این پدیده ضرورت و اهمیت تحقیق بیش از هر زمان دیگری می طلبد.
۱-۳- پیشینه تحقیق
وضعیت حقوقی و مسئولیت بین المللی جنگجویان تروریست خارجی و دولت های حامی آنها طی سال ها و ماه های اخیر بسیار مورد توجّه قرار گرفته است، که از جمله این تحقیقات به شرح ذیل است:
ابراهیم گل، علیرضا (۱۳۹۲)، در کتابی تحت عنوان: «طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت» سال (۲۰۰۱)، متن رسمی و ترجمه مواد ۵۹ گانه کمیسیون حقوق بین الملل را ارائه نموده است.
ساعد، نادر، (۱۳۹۳)، در مقاله ای تحت عنوان: «تحلیل قطعنامه جدید شورای امنیت و ناکامی آمریکا» به تأکیدات قطعنامه شماره ۲۱۷۸ درباره ی اقدامات بین المللی و فردی دولت ها در راستای مقابله با پدیده غیرمنتظره جهانی (جنگجویان تروریست خارجی) با رعایت موازین منشور سازمان ملل متحد اشاره کرده و در ادامه در مبحث الزامات قطعنامه به تکالیف دولت های عضو در سیستم های قانون گذاری شان به منظور تصویب قوانینی برای پیگرد قانونی موارد مطرح شده در قطعنامه پرداخته است.
ضیایی، سید یاسر، (۱۳۹۲)، در پژوهشی تحت عنوان: «درآمدی بر جدایی طلبی در حقوق بین الملل» به نقش شورشیان و بازیگران غیر دولتی در صحنه های بین المللی پرداخته و چنین ادامه داده: تولد حقوق مسئولیت بین المللی اصولاً زمانی صورت پذیرفته است که حقوق بین الملل در روابط میان دولت ها محصور می شد و به بازیگران غیردولتی تنها به عنوان قربانیان اعمال متخلفانه ارتکابی توسط دولت ها نگریسته می شد. امروزه با جا به جایی نقش های سنتی در روابط بین الملل و علی الخصوص افزایش درگیری های داخلی ضرورت بازنگری در جایگاه بازیگران غیردولتی در حقوق مسئولیت بین المللی جلب توجه می کند. امروزه بازیگران غیردولتی فقط قربانی نقض حقوق بین الملل نیستند بلکه خود از ناقضان حقوق بین الملل قلمداد می شوند. در این کتاب نویسنده با تبیین امکان طرح مسئولیت بین المللی علیه بازیگران غیردولتی، به مسئولیت بین المللی جدایی طلبان نگاه دقیق تری کرده است. شورشیان جدایی طلب که بسیاری از مخاصمات مسلحانه غیربین المللی را دامن می زنند برای نیل به استقلال عموماً از نقض حقوق بین الملل از جمله حقوق بشردوستانه ابایی ندارند. برخلاف گذشته که انگشت اتهام فقط به سوی دولت نشانه می رفت در این نوشتار تلاش شده است امکان طرح مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی نظامی و غیرنظامی بررسی شود.
عسگری، پوریا (۱۳۸۸)، در مقاله ای تحت عنوان: «مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل» به بررسی آراء دیوان بین المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه از یک سو و نیز رأی شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیج از سوی دیگر پرداخته و به اختلاف موجود بین محاکم بین المللی در تعیین ضابطه کنترل می پردازد.
ممتاز، جمشید ، رنجبران، امیرحسین ، (۱۳۸۷) در کتابی تحت عنوان: «حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه» با رویکرد عام و نیز به مسئولیت جنگجویان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته اند.
۱-۴- جنبه نوآوری تحقیق
هر چند در حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه در مورد گروه های سازمان یافته در جنگ های داخلی در ابعاد مختلف کار پژوهشی صورت گرفته، اما در خصوص جنگجویان خارجی این کار انجام نشده، هر چند که مطابق تعریف در اسناد موجود تفاوتی از لحاظ حقوقی و مسئولیت و نوع آن بین جنگجویان داخلی و خارجی موجود نیست. در خصوص جنبه جدید و نوآوری، با توجه به اینکه وجود جنگجویان خارجی و فعالیت آن ها در بخشی از مناطق خاورمیانه جهان را به چالش کشیده و نیز مخل نظم بین المللی گردیده و هم چنین ابهاماتی را در خصوص ارتباط پاره ای از کشورها با این جنگجویان را مطرح ساخته است. این امر مزیّت این تحقیق و پژوهش را به خوبی نمایان می سازد.
۱-۵- اهداف مشخص تحقیق
هدف کلی
با توجه به عنوان پژوهش، دغدغه حفظ امنیت و مقابله با تروریسم و از سوی دیگر کمک به حامیان صلح از جمله اهداف آرمانی است.
اهداف جزئی
۱- شناسایی و استخراج اسناد حقوقی موجود در مورد جنگجویان خارجی.
۲- برقراری ارتباط بین این جنگجویان و دولت های خارجی.
۳- انتساب رفتار و استناد به مسئولیت جنگجویان خارجی و دولت ها، محاکمه جنگجویان خارجی و ترمیم صدمات، و جبران خسارات وارده از جمله اهداف کاربردی است.
۱-۶- سؤال­های تحقیق
سوال های اصلی
با توجه به اسناد و رویه های قضائی و حقوقی موجود، جنگجویان خارجی در زمان مخاصمه از چه حقوق، تکالیف و مسئولیت هایی برخوردار می باشند؟

۲- بهره وری مدیریت: نشان دهنده توانایی تجارت الکترونیک در دستیابی به اطلاعات، تامین ابزار تصمیم گیری، ارتقاء ارتباطات در سازمان و بطور کلی ارتقاء بهره وری مدیریت است.
۳- حمایتهای تصمیم گیری استراتژیک: نشان دهنده توانایی تجارت الکترونیک در پشتیبانی و تامین اطلاعات برای تصمیمات استراتژیک و پشتیبانی همکاری بین شرکاء در صنعت می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این مدل در برگیرنده ۴ عامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک است:
۱- آمادگی سازمانی: شامل آمادگی مالی و و تکنولوژیکی سازمان در پذیرش این فناوری است. این عامل سازگاری EC با فرهنگ، ارزشها و تکنولوژی موجود در شرکت و جدیت مدیریت برای پذیرش EC را شامل می شود.
فشار خارجی شامل پنج فاکتور رقابت، عوامل اجتماعی، میزان ارتباط با شرکتهای استفاده کننده EC و صنعت و دولت می باشد.
راحتی در شده
کاربرد درک شده
پس از جمع آوری داده ها، مدل مذکور بازبینی شده و عامل رقابت به آن اضافه شده است.
در تحقیق دیگری با بهره گرفتن از مدل گراندون – پیرسون و تطبیق این مدل با شرایط SME در کشور ویتنام، مدلی به شکل زیر ارائه شده است (Pham, Pham & Nguyen, 2009):
آمادگی سازمانی
فشار خارجی
راحتی استفاده درک شده
کاربرد درک شده
پشتیبانی عملیاتی
بهره وری مدیریت
حمایتهای تصمیمگیری استراتژیک
اعتماد
ریسک درک شده
شکل ۳-۳- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ویتنام
این مدل مانند مدل پژوهش انجام شده در آمریکاست با این تفاوت که عامل اعتماد و ریسک بطور مجزا دیده شده است.
در تحقیق دیگری که در بنگلادش در راستای بررسی عوامل مؤثر بر بکاگیری تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط انجام گرفته است مدلی بر اساس تئوری راجرز پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفته است. این مدل شامل موارد زیر است ( Salah Azam & Quaddus , 2009):
پیچیدگی درک شده، مزایای درک شده، سازگاری درک شده، آزمون پذیری درک شده، مشاهده پذیری درک شده، ریسک درک شده، تطبیق اینترنت
در پژهش دیگری چارچوب پذیرش فناوری تجارت الکترونیک در نیوزلند با تأکید خاص بر بخش بنگاههای کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته است. مدل مورد نظر به شرح زیر است (خلیل مقدم و جلالی، ۱۳۸۹)
عوامل فنی
مزیت نسبی
پیچیدگی
سازگاری
هزینه ها
تصویر ذهنی
عوامل سازمانی
اندازه
کیفیت سیستمهای سرویس اطلاعات
میزان کثرت اطلاعات
حمایتهای عالی مدیریتی
تصویر ذهنی
عوامل محیطی
فشار رقابتی
فشار خریداران و عرضه کنندگان
سیاستگزاری دولت
نقش دولت
عوامل فردی
نوآوری مدیر اجرایی
دانش مدیر اجرایی در زمینه سیستم
اطلاعات فناوری اطلاعات
عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک

طبق­نظر گاه و ریچاردز (۱۹۹۷) انتقال، تفسیر و یکپارچگی دانش کسب‌شده توسط افراد باعث خلق مجموعه‌ای از دانش می‌شود که در فرهنگ، فرآیندهای کاری سازمان و عناصر نگهداری دانش (حافظه سازمانی) قرار می‌گیرد. انتقال، گستره‌ای از دانش داخلی کسب‌شده در سطح افراد را در برمی‌گیرد که اساساً از طریق صحبت و تعامل بین افراد ایجاد می‌شود، به‌عبارت‌دیگر، از طریق جریان ارتباطات، محاوره و مذاکره، فرایند انتقال انجام می‌شود. جریان ارتباطات اساساً روی سیستم‌های اطلاعاتی فعال قرار می‌گیرد که دقت و در دسترس بودن اطلاعات را تضمین می‌کند (گومژ و همکاران، ۲۰۰۵).
انتقال و یکپارچه‌سازی می‌تواند با ایجاد شبکه‌های ارتباطی، تیم­های میان وظیفه‌ای و با تسهیم تجارب بین واحدهای سازمانی به دست آید. هم‌چنین این بعد از قابلیت یادگیری سازمانی به فرآیندها و رویه‌هایی که گستره دانش و یادگیری را در سطح فردی، بخشی و سازمانی پرورش می‌دهد نیازمند است (نوانکپا و رومانی^[۱۲۱]،۲۰۱۴).

• • 1. 1. ظرفیت جذب دانش

     

در محیط نوین کسب‌وکار که دو مشخصه اصلی آن ابهام و پیچیدگی اسـت، مزیـت رقـابتی سازمان‌ها بیش از آنکه وابسته به منابع فیزیکی آن‌ها باشد، به دانشی که در اختیار آن‌هاست بستگی دارد. خارج از مرزهای سـازمان، منـابعی از دانـش وجود دارند که سازمان‌ها با بهره‌گیری از آن‌ها می‌توانند قابلیت‌های رقابتی خود را توسعه دهند یا قابلیت‌های نوینی را خلق کنند. کـوهن و لوینتال^[۱۲۲] چگـونگی استفاده از دانش خارج سازمان را با مفهومی به نام ” ظرفیت جـذب” دانـش تبیـین کرده‌اند (کوهن و لوینتال،۱۹۹۰).
به‌منظور تحقق بخشیدن به دستاوردهای یادگیری، دانش باید به‌طور موفقیت‌آمیزی از افراد متخصص به سازمان انتقال داده شود. علاوه بر این، دانش به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه شرکت باید توانایی استفاده و عمل به دانش به‌دست‌آمده از محیطش را داشته باشد. تنها با بهره‌برداری موفقیت‌آمیز از دانش به‌دست‌آمده، سازمان می‌تواند به انتخاب‌های درست دست بزند، زیرا محیط کسب‌وکار امروزی سرشار از اطلاعاتی است که در هرلحظه دستخوش تغییرات است و سازمان باید از این تغییرات آگاهی یابد تا به بقای خود ادامه دهد.
ظرفیت جذب دانش، توانایی سازمان برای تشخیص ارزش اطلاعات و دانش جدید در محیط، جذب آن از منابع خارجی (تأمین‌کنندگان، مشتریان، رقبا و شرکای متحد) و استفاده از آن به‌منظور نوآوری و یادگیری برای دستیابی به مقاصد تجاری است. ظرفیت جذب را اولین بار کوهن و لوینتال (۱۹۹۰) درزمینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآوری مطرح کردند، اما پس‌ازآن در زمینه‌های مدیریت دانش و یادگیری نیز به کار گرفته شد (انصاری و همکاران، ۱۳۹۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

موری و اکسلی^[۱۲۳](۱۹۹۵) ظرفیت جذب دانش را به‌عنوان مجموعه وسیعی از مهارت‌های موردنیاز جهت به‌کارگیری دانش انتقال داده‌شده به سازمان و نیاز به اصلاح این دانش کسب‌شده تعریف می‌نمایند.
ظرفیت جذب دانش به‌عنوان توانایی شناخت ارزش دانش جدید خارجی، هضم و به‌کارگیری آن در کسب‌وکار تعریف‌شده است (کوهن و لوینتال، ۱۹۹۰).
ظرفیت جذب نه‌تنها توانایی جذب دانش خارجی جدید را شامل می‌شود بلکه توانایی به کار بردن چنین دانشی در کسب‌وکار را هم در برمی‌گیرد و درنتیجه فرصتی برای سودآوری را فراهم می‌کند (زوتو^[۱۲۴]،۲۰۰۳).
بنابراین تعاریف، سازمان نیازمند مکانیسم‌هایی^[۱۲۵] است که بتواند دانش مناسب خارج از سازمان را شناسایی کند و برای این شناسایی نیازمند آن است که دانش موجود خود را نیز به محیط ارائه دهد و سپس دانش شناسایی‌شده که به داخل سازمان آمده است باید بادانش موجود در سازمان تلفیق‌شده تا بتوان از آن بهره‌برداری کرد.
کوهن و لوینتال (۱۹۹۰) دو نتیجه مهم “سطح تحلیل و اثر بسترسازمانی” را در ارتباط با تعریف ظرفیت جذب دانش ذکر کرده‌اند. هم‌چنین تأکید کرده‌اند که ظرفیت جذب دانش سازمان بستگی به ظرفیت جذب دانش تک‌تک افراد و اعضای سازمان دارد اما ظرفیت جذب دانش سازمان برابر با مجموع ظرفیت جذب دانش افراد آن سازمان نیست. بنابراین برای درک مفهوم ظرفیت جذب دانش سازمانی باید جنبه‌های متمایز سازمانی آن را نیز در نظر گرفت.
هم‌چنین می‌توان ظرفیت جذب دانش را یک ساختار چند سطحی در نظر گرفت. در پایین‌ترین سطح به‌کارگیری ظرفیت جذب دانش، سطح فردی قرار دارد. در این سطح ارتباط بین ظرفیت جذب دانش و یادگیری کاملاً بدیهی است. دراین‌ارتباط به حافظه اشاره‌شده است که در آن دانش قبلی انباشته‌شده، توانایی ذخیره دانش و هم‌چنین فراخوان آن میسر است. این فرایند پویا، این تصور از ظرفیت جذب دانش را تداعی می‌کند که دانش مرتبط قبلی، یادگیری یا جذب دانش مرتبط جدید را تسهیل می‌کند (کوهن و لوینتال، ۱۹۹۰).

• • • • 1. 1. پیش‌نیازهای ظرفیت جذب دانش

         

     

تجارب یادگیری، روش­های حل مسأله و بخصوص زبان مشترک مستقیماً به جنبه‌های سازمانی ظرفیت جذب دانش برمی‌گردد. این جنبه را به‌عنوان مکانیسم­های داخلی می‌شناسند. بنابراین پیش‌نیازهای ظرفیت جذب دانش به دودسته دانش قبلی مرتبط و مکانیسم­های داخلی تقسیم می‌شود. البته هم‌پوشانی جزئی بین این دو گروه وجود دارد مانند زبان مشترک که در هر دودسته پیش‌نیاز مهم و ضروری است (خاکزاربفروئی، ۱۳۸۷).
برای درک اهمیت و فایده ساختار ظرفیت جذب دانش، علاوه بر تعاریف و پیش‌نیازها بررسی پیامدها نیز ضروری است. کوهن و لوینتال (۱۹۹۰) ظرفیت جذب دانش را به خروجی‌های سازمانی مانند قابلیت‌های نوآوری و عملکرد نوآورانه مرتبط ساختند. آن‌ها ذکر کردند که ظرفیت جذب دانش بر شکل انتظارات نیز تأثیر می‌گذارد. هم‌چنین اعتقاددارند که داشتن ظرفیت جذب دانش بالاتر به‌احتمال‌زیاد باعث عملکرد فعالانه^[۱۲۶] خواهد شد. این خروجی‌ها در تحقیقات درزمینه استراتژی و کارآفرینی اهمیت زیادی دارد.

• • 1. 1. ابعاد ظرفیت جذب دانش

     

۲-۴-۲- محفظه مداوم دانشگاه ایالتی واشنگتون:
این سیستم با اضافه کردن کانال های بافل دار جریان موادغذایی در داخل محفظه سیستم قبلی suw ( که دارای الکترودهای صفحه ای موازی می باشد) طراحی شده است. محفظه از دو الکترود صفحه ای استیل که با پلی سولفون ازیکدیگر جدا شده اند تشکیل شده است. سایر مشخصات این سیستم عبارتند از: حجم محفظه ۲۰ و یا ۸ میلی لیتر، فضای بین الکترودها ۹۵/۰ و یا ۵۱/۰ سانتیمتر، سرعت جریان ماده غذایی ۱۲۰۰ و یا ۶ میلی لیتر در هر دقیقه.
۲-۵- طراحی محفظه مداوم با الکترود های متحد المحور:
۲-۵-۱-محفظه دانشگاه ایالتی واشنگتن:
طراحی محفظه متحد المحورwsu بر اساس ایجاد یک تغییر در نحوه قرار گرفتن استوانه های متحد المحور می باشد. در این محفظه سطح الکترود حالت برآمده دارد، لذا میدان الکتریکی در ناحیه واکنش ایجاد می شود و شدت میدان در سایر قسمتهای محفظه کاهش می یابد. شکل نهایی الکترود به کمک طراحی بهینه الکترود بر اساس محاسبات عددی میدان الکتریکی منتجه تعیین می گردد. با بکارگیری شکل بهینه شده الکترود می توان توزیع مشخصی از میدان الکتریکی را در مسیر جریان ماده غذایی ایجاد نمود. فاصله الکترودها با بکار گیری الکترودهایی باقطرهای متفاوت در قسمت میانی( الکترود میانی) بین-۲ میلی متر تنظیم می شود. جهت کاهش دمای الکترودها سیستم سرد کننده در داخل آنها طراحی شده است . سایر مشخصات این محفظه عبارتند از: قطر خارجی محفظه ۱۲/۷ سانتیمتر، ارتفاع محفظه ۱۲/۷ سانتیمتر، ارتفاع محفظه ۳/۲۰ سانتیمتر و سرعت جریان ۲-۱ لیتر در هر دقیقه. (۱۷)
ساخت محفظه های متحد المحور آسان می باشد و کمک آنها توزیع مناسبی ازمیدان الکتریکی ایجاد می گردد. در محفظه های متحدالمحور میدان الکتریکی یکنواخت نیست و به محل قرار گرفتن محفظه بستگی دارد. شدت میدان( E)بین الکترود های متحد المحور به کمک فرمول ذیل محاسبه می گردد.
E=V/[rLn(R₂/R₁)]
در فرمول فوق r شعاع میدان الکتریکی و R₁ وR₂ به ترتیب شعاع الکترودهای داخلی و خارجی هستند. چنانچه رابطه (R₁ – R₂) << R₁ در الکترودهای متحد المحور بر قرار باشد ( اگر چه میدان الکتریکی منتجه یکنواخت نمی باشد) یکنواختی میدان الکتریکی درمحفظه واکنش افزایش خواهد یافت. از مزایای محفظه های متحد المحور یکنواختی جریان سیال و سادگی ساختمان محفظه است.
۲-۵-۲- محفظه مداوم متحد المحور بوشنل:
این محفظه متحد المحور از یک الکترود استوانه ای داخلی تشکیل شده است که توسط الکترود استوانه ای دیگری از خارج احاطه می شود و ماده غذایی بین دو الکترود جریان می یابد. توصیه می شود که طول محفظه واکنش در مقایسه با قطر آن خیلی کوچکتر و یا بزرگتر نباشد. چنانچه طول محفظه واکنش خیلی کوچکتر از قطرآن باشد راندمان کاهش می یابد. (۱۲)ولی اگر طول آن خیلی بزرگتر از قطر محفظه باشد مقاومت الکتریکی محفظه برای مواد غذایی قابل انتقال با پمپ( که مقاومت نسبتا پایینی دارند) بسیار کم می شود. این مساله طراحی منبع تولید کننده پالسهای الکنریکی را مشکل می سازد. انرژی الکتریکی، بر حسب ژول( w)، کا درهر پالس مصرف می شود با فرمول ذیل قابل محاسبه است:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

t /P W=E²V
درفرمول فوق E میدان الکتریکی ( v/cm)، t زمان هر پالس (s)، V حجم نمونه فراوری شونده( cm³) و Pمقاومت الکتریکی ماده غذایی (Ohm-cm) می باشد.
۲-۵-۳- محفظه واکنش میدان الکتریکی همگرای ماتسومو و همکاری:
اجزای این نوع محفظه که توسط ماتسومو و همکارانش طراحی شده اند نشان داده شده است. در این مدل، الکترود های صفحه ای به کمک صفحات تفلوی به ضخامت یک سانتیمتر از یکدیگر جدا شده اند. شدت میدان الکتریکی در بخش کوچکی از محفظه زیاد می باشد. ماده غذایی از طریق سوراخ کوچکی که در صفحه تفلونی تعبیه شده است به ان قسمت از محفظه که شدت میدان میدان الکتریکی زیاد می باشد تزربق می گردد. ماده غذایی که در سوراخ محفظه تفلونی قرار دارد تحت تاثیر میدان شدید الکتریکی قرار می گیرد. دانسیته جریان در فصل مشترک مایع و الکترود پایین نگه داشته می شود تا از آن تا از انجام الکترولیز و شکل گیری حباب های گاز ممانعت به عمل آید. این محفظه مشابه محفظه مداومی که بیش از یک سوراخ جهت تزریق ماده غذایی دارد و توسط دان و پرلمن طراحی شده است می باشد. (۱۴)
۲-۶- تولید ولتاژهای مختلف:
ماده غذایی می تواند در معرض میدانهای الکتریکی قوی با پالسهای نمای، موج دایره ای، متناوب و یا دو قطبی قرار بگیرد. دراین قسمت پیرامون تولید ولتاژهای موجی شکل مذکور بحث خواهد شد.
۲-۷- پالسهای نمایی:
در یک پالس نمایی ابتدا ولتاژتا حد مشخصی افزایش داده می شود و سپس به صورت لگاریتمی کم می گردد.
بنابراین، به ماده غذایی تحت تاثیر این پالسها مدت کوتاهی ولتاژ قوی القا می گردد( ولتاژ اولیه). ولتاژهای کمتراز حد ولتاژ اولیه ممکن است باکتریهای موجود در مواد غذایی را از بین ببرند و یا تاثیری بر آنها نداشته باشند. مدار الکتریکی لازم جهت ایجاد پالسهای نمایی نیاز به منبع انرژی برق مستقیم و یک خازن ذخیره دارد که به صورت سری به مقاوت R_c متصل شده است. مقاومت R₁ به دلیل تخلیه الکتریکی در ماده غذایی سبب τ محدودیت جریان می شود و R₂ تاخیر زمان را در شرایطی که مقاومت ماده غذایی بیش از حد مورد انتظار است کنترل می کند. مقدار تقریبی دانسیته انرژی( Q) برای پالسهای تنزلی نمایی از فرمول ذیل محاسبه می گردد.
t / 2 R v _o ^۲ Q= V₀² C_{0 n/} ۲ v = V
درفرمول فو ق V₀ولتاژ شارژ اولیه، C₀ظرفیت خازن ذخیره انرژی، n تعداد پالسها، t زمان واکنش ، R مقاومت موثر و v حجم فراوری شونده در اتاق واکنش می باشد.
۲-۷-۱- پالسهای دایره ای:
در این سیستم یک مسیر انتقال ولتاژ قوی با یک محل تخلیه( انتقال پالس) متصل می شود. البته، دو مشکل به هنگام استفاده از مسیر انتقال ولتاژ قوی جهت پالسهای دایره ای وجود دارد. مشکل اول سختی تنظیم مقاومت ماده غذایی با مقاومت ظاهری مسیر انتقال می باشد. مقاومت ظاهری مسیر جریان باید به نحوی با مقاومت ماده غذایی تنظیم گردد که بیشترین انرژی به ماده غذایی منتقل شود. مشکل دیگر این است که مسیر انتقال ولتاژ قوی برای پالسهای طولانی مناسب نمی باشد، چرا که قیمت کابلهای التریکی طویل زیاد است. این مشکل را می توان با بکار گیری شبکه تشکیل پالس( PFN) برطرف نمود . اساسا مدار PFN یک مسیر چندگانه انتقال می باشد که به چند خازن القا کننده بسته شده است. دانسیته انرژی (ًQ)برای پالس های دایره ای به کمک فرمول ذیل محاسبه می شود:
Q = VIτn/ v = V²τ n / Rv = v ^۲t / R v
در فرمول فوق v ولتاژ، شدت جریان و t عرض پالس دایر ای می باشد.
۲-۷-۲- پالسهای دو قطبی :
مدار لازم جهت تولید پالس های دو قطبی در شکل نشان داده شده است.
در این سیستم از جریان برق مستقیم جهت شارژخازن ذخیره C₁ استفاده می شود. علامتی که به کلید SW₁ وارد میشود اجازه تخلیه انرژی به خا زن C₂ و مواد غذایی موجود در محفظه واکنش را صادر می کند. چنانچه خروجی منبع تولید برق مستقیم نسبت به زمین مثبت باشد ماده غذایی در معرض یک پالس مثبت قرار گرفته است. ولی اگر ولتاژداخل ماده غذایی به صفر نزدیک شود، کلید تغییر جهت SW2 توسط سیستم کنترل کننده فعال شده و انرژی ذخیره شده در خازن C₂ به شکل یک پالس منفی در ماده غذایی تخلیه می گردد. با تکرار این تناوب یک سری پالس دو قطبی تولید می شود. زمانی که خازن C1 شارژ شود یک جفت پالس دو قطبی به ماده غذایی منتقل می گردد. (۱۲)
۲-۷-۳- پالسهای متناوب:
میدان الکتریکی متناوب را می توان با تخلیه یک خازن ذخیره تولید کرد. در این سیستم یک القا کننده به صورت موازی به محفظه واکنش متصل شده است. خازن ذخیره نیز بوسیله منبع برق مستقیم شارژ می شود. زمانی که مدار بسته است یک ولتاژ متناوب در القا کننده و ماده غذایی موجود در محفظه واکنش ایجاد می گردد. پالس متناوب ایجاد شده و فرکانس رزوتانس را می توان به کمک ظرفیت خازن، ظرفیت القایی و مقاومت مدار مشخص نمود. در ولتاژ متناوب، برای افزایش شدت اثر در مسیرهای مختلف، مدار در شرایط تقریبا مرطوب عمل می نماید.
۲-۸- مکانیسمهای غیر فعال شدن سلولها در میدانهای الکتریکی پالسی:
تخریب الکتریکی غشاهای بیولوژیکی به طور گسترده ای بررسی شده است. این بررسیها بر مبنای سیستمهای مدل نظیر لیپوزومها، دولایه های مسطح و کیسه های فسفولیپید بوده اند. خواص دولایه های لیپیدی مشابه خواص غشاهای سلولی هستند. تخریب دو لایه های لیپیدی و غشاهای زنده رامی تواند بر مبنای ذیل توصیف نمود:
*تخریب دی الکتریک،
*آستانه پتانسیل ورا غشایی وفشردگی غشای سلولی،
*خواص ویسکوالاستیک غشاهای سلولی،
*آرایش موزاییکی مایع لیپیدی و پروتیین ها در غشای سلولی،
*نقایص ساختمانی غشاها، (۱۷)
*تورم اسمزی و کلوییدی. (۱۵)
زیمرمن و همکارانش معتقدند که تماس سلولهای بیولوژیکی با میدانهای الکتریکی یک اثر یونی پانچ ترو به وجود آورده و موجب تخریب دیالکتریکی غشای سلول می شود. اثر یونی پانچ ترو افزایش سریع هدایت الکتریکی غشا همراه با حرکت یونی است .تغییر خاصیت نفوذ پذیری و ساختمان غشا که در ولتاژ بحرانی تخریب مشاهده می شود، تخریب دی الکتریکی سلول نامیده می شود .در مورد سلولهای قرمز خون و باکتریها استفاده از میدانهای الکتریکی با شدت ۱۰۰۰۰ – ۱۰۰۰ V/cm موجب تخریب دی الکتریکی غشاهای سلولی می شود.
هنگامیکه دو لایه های کیسه های فسفولیپیدی در معرض یک میدان الکتریکی شدید قرار می گیرند( به علت حرکت در طول خطوط میدان الکتریکی) پلاریزه می شوند. دو لایه لیپیدی محیط هدایتی ضعیفی است، لذا یونها در سطح دو لایه جمع شده و یک پتانسیل ورا غشایی به وجود می آورند (۳۰ و۳۱ ). هر گاه پتانسیل وراغشایی ایجاد شده بیشتر از پتانسیل طبیعی سلول ( حدود یک ولت ) باشد غشا پاره می شود. پتانسیل وراغشایی حاصل تابعی از شدت میدان الکتریکی و اندازه سلول است .با این فرض که سلولهای کروی بوسیله غشاهای غیر هدایتی احاطه شده اند ،پتانسیل ایجاد شده (V_m ) عبارت خواهد بود از:
V_m = fa E_c
دراین رابطه f فاکتور شکل و معادل ۵/۱ برای سلولهای کروی، a شعاع سلول و E_c شدت میدان الکتریکی بکار رفته است. پتانسیل غشایی ایجاد شده برایسلولهای غیر کروی با این فرض که شکل سلول شامل یک استوانه با دو نیمکره در هر انتها می باشد تعیین می شود.
پتانسیل الکتریکی (V_m ) روی غشای سلول بر اساس خواص ویسکوالاستیک غشا از رابطه ذیل بدست می آید:
که σ کشش سطحی، G مدول الاستیسیته برشی غشا ،h ضخامت غشا، _mε نفوذ پذیری نسبی غشا و _oε معادل F/m است.
تخریب سلول را می توان بر اساس تراکم غشاها در میدانهای الکتریکی شدید نیز توضیح داد. در یک مدل ساده سلولی، غشای سلول یک خازن تلقی می شود که از یک ماده دی الکتریک با ثابت دی الکتریک پایین پر شده است. ثابت دی الکتریک ساختمان دولایه لیپیدی غشای سلول معادل ۲ است. ثابت دی الکتریک داخل سلول بسیار بیشتر از دی الکتریک غشای سلول است. اگرثابت دی الکتریک محیط اطراف سلولها بالا باشد، بارهای آزاد در هر دو سطح غشا تجمع می یابند. القای یک میدان الکتریکی خارجی سبب تجمع بارهای سطحی اضافی و افزایش اختلاف پتانسیل روی غشا می شود. بارهای تجمع یافته در دو سطح غشا مخالف بوده و یکدیگررا جذب می کنند و در نتیجه غشا متراکم می شود. نیروی الکتروتراکمی ( p_e) در هر واحد سطح غشا از رابطه ذیل بدست می آید.
P_e =
ضخامت غشا E میدان الکتریکی، ε ثابت دی الکتریک یا نفوذ پذ یری الکتریکی نسبی و نفوذ پذیری فضای آزاد می باشد.
اگرنیروی تراکمی مستقل از مکان X باشد، آنگاه:
P_e =
V اختلاف پتانسیل الکتریکی روی غشا می باشد. تراکم غشا سبب ایجاد نیروهای کنشی الاستیک می شود. با فرض اینکه غشا یک ماده الاستیک ایده آل( خطی) است نیروی باز گشت مکانیکی (P_m ) در هر واحد سطح عبارت است از:
P_m =
Y مدول تراکمی الاستیک غشا است که به صورت سرعت کاهش ضخامت با فشار تعریف می شود و ضخامت غشا قبل از کنش است.
P_{e +} P_{m = 0} در حالت تعادل

موارد سه گانه فوق، حکم قطعی و فرض قانونی قلمداد می شود که نتیجه‌ی آن عدم امکان طرح دعوای خلاف در دادگاه است. درباره‌ی مرور ‌زمان عدم استماع دعوا، نیازی به اثبات موارد سه گانه‌ی فوق نیست و تنها پس از گذشت زمان معینی از منشأ دعوا و در شرایط خاصی، طرح ادعا نسبت به آن در دادگاه پذیرفته نمی‌شود، بدون اینکه درباره‌ی اثبات یا نفی مقدمات سه گانه مذکور، یعنی مالکیت واقعی حق، اظهار‌نظر گردد. بنابراین، در مرور­زمان عدم استماع دعوا، محور بحث بررسی مشروعیت مبنای طرح شده جهت استماع دعوا خواهد بود، نه مبنای مسقط حق مالک سابق و ایجاد حق متصرف فعلی^[۸۹]. در واقع دربحث مرور­زمان عدم استماع دعوی ما در مقام اثبات هستیم نه در مقام ثبوت، و به همین دلیل راجع به اصل مالکیت و سقوط آن اظهار‌نظر نمی‌شود و فقط گذشت زمان و عدم مطالبه‌ی حق در مدت معین را اعراض در‌نظر می‌گیریم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال آیا قاعده اعراض مفید زوال مالکیت اعراض کننده است، یا اینکه نهایت مدلول آن اباحه تصرف برای دیگران و چشم پوشی از انتفاع از آن، در عین حفظ مالکیت خویش است ؟
در‌این‌باره در میان فقیهان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی از آن‌ها با استناد به ادله‌ی مذکور اعراض را مفید زوال ملکیت می‌دانند، و عده‌ای دیگر آن را صرفا مفید اباحه‌ی تصرف می‌پندارند. از جمله شهید ثانی تصریح می‌کند: اگر قراین و شواهد بر اعراض دلالت کند دیگران می‌توانند مال را تملک کنند؛ یعنی اعراض موجب زوال مالکیت است.^[۹۰] صاحب ریاض در همان مسئله و مسائل دیگر ظاهرا اعراض را موجب زوال مالکیت نمی‌داند.^[۹۱] به نظر می‌رسد مناقشات نسبت به زوال حق به وسیله اعراض، از جمله آنچه در کلام شهید ثانی آمده است، مربوط به موارد خاص است و برخی نیز بر این دلالت دارد که صرف نیت اعراض، بدون وجود مبرز و احراز عرفی، مفید زوال مالکیت نیست، چنان که ظاهر کلام صاحب حدائق چنین است^[۹۲]. جست‌و‌جو در متن سخن فقیهان، گویای این امر است که زوال مالکیت به وسیله کشف اعراض، اعتقادی معروف و مشهور است. اینکه گذشت زمان می‌تواند عرفا اماره اعراض باشد، بدیهی است با صرف نظر از مدت زمان مورد نظر و ماهیت مال و حق، گذشت زمان و عدم مطالبه حق در آن زمان معین عرفا به معنی اعراض تفسیر می­گردد و این واقعیت می‌تواند موضوع حکم قانونگذار قرار گیرد .^[۹۳]
ب: حکم حکومتی
در اواسط قرن نوزدهم میلادی، دولت عثمانی تحت تأثیر دولت‌های اروپایی و با اقتباس از قوانین آن‌ها، قوانینی را وضع کرد که اولین آن، قانون مربوط به اراضی دولت عثمانی بود. در آن قوانین، دعاوی مربوط به اراضی متعلق به امیر قابل استماع در دادگاه نبود. سلطان عثمانی برای حفظ مصالح مردم و جلوگیری از حیله‌های آن‌ها نسبت به‌هم، قصد داشت قاعده‌ی مرور­‌زمان را در قوانین وارد کند. لذا از فقهای زمان خود استمداد طلبید و آن‌ها قاعده تقادم را مطرح کردند؛ یعنی سلطان می‌تواند حکم کند که رسیدگی قضات محدود به زمان خاصی باشد و بعد از گذشت آن زمان، قاضی حق رسیدگی ندارد.^[۹۴]
این مطلب نشان می‌دهد که فقهای حنفی مذهب آن دوره، حکم حکومتی را مؤثر در رسیدگی قضات می‌دانستند. از طرفی به اعتقاد بعضی، حاکم شرع می‌تواند بر طبق مصلحت جامعه صلاحیت رسیدگی دستگاه قضایی را محدود به مدت زمان معینی کند^[۹۵].در مواردی که نبود حکمی در حیطه‌ی عمومی سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی می‌شود، آنچه که می‌تواند باعث ایجاد حفظ نظم و جلوگیری از اختلال آن شود، اختیار وضع احکام حکومتی توسط حاکم است.
به این ترتیب که هر آنچه به لحاظ عرفی در حیطه وظایف حکومت و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد خود موظف به انجام آن است، در حیطه‌ی حکم حکومتی است.^[۹۶]
حکم حکومتی عبارت از احکام و قوانین و مقررات کلی، اعم از قوانین اساسی، عادی، آیین نامه و بخش نامه‌هایی که با توجه به مصلحت اجرایی و در مقام تعیین چگونگی اجرای فتاوی ضروری و معتبر یا گزینش فتاوی قابل اجرا با در نظر گرفتن مصالح مورد اهتمام در مقام اجرای احکام الهی، از جانب حکومت اسلامی صادر و مقرر می‌گردد.^[۹۷]
ویژگی اصلی حکم حکومتی این است که توسط حاکم و در مقام اجرای احکام شرعی و با توجه به مصلحت اجرایی وضع می‌گردد و با تغییر شرایط تغییر می‌کند، بر خلاف سایر قوانین که توسط شارع و طبق مصلحت تشریعی وضع می‌گردد. بنا‌بر‌این یکی از شرایط اساسی در صدور حکم حکومتی توجه به عنصر مصلحت عمومی است. احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز حکم حکومتی، مصلحت اندیشی در‌نظر گرفته شده است.^[۹۸]
با توجه به تعریفی که از حکم حکومتی ارائه شد و با در‌نظر گرفتن اهمیت مصالح عموم، در صورتی که فردی از مطالبه‌ی حق خود برای مدت طولانی خود‌داری کند، آیا حکومت نمی‌تواند برای رسیدگی بهتر به دعاوی، انضباط دادن به کار دادگاه‌ها، آسان­تر کردن اثبات یا نفی ادعاها و جلوگیری از اتلاف وقت و اموال مردم و حکومت، در شرایط خاصی، به دلیل اهمال و عدم اقدام فردی که در مدت طولانی از مطالبه‌ی حقش استنکاف کرده است، از استماع دعوایش خود‌داری کند ؟ آیا حکومت اسلامی نمی‌تواند برای تثبیت روابط اجتماعی و پیشگیری از بروز اختلافات و رعایت مصالح اجتماعی مبادرت به منضبط کردن معیار‌های عرفی کند و اموری را به عنوان اماره‌ی اعراض، اسقاط و ابراء معرفی کند و آن را به عنوان اماره‌ی قضایی اعلام دارد ؟
به نظر می‌رسد که حکومت چنین اختیاری داشته باشد. اصولا حکومت بدون بر­خورداری از این صلاحیت‌ها نمی‌تواند برقرار گردد. بنا‌براین قانونگذار می‌تواند برای تثبیت روابط اجتماعی و پیشگیری از بروز اختلافات و رسیدگی بهتر به دعاوی و جلوگیری از طرح دعاوی کهنه که باعث حجم انبوه پرونده ­ها در دادگاه ها می‌شود، به دلیل اهمال فردی که از مطالبه‌ی حق خود برای مدت طولانی خودداری کرده است، به استناد مرور ­زمان، از استماع دعوای وی امتناع کند. و این عدم استماع دعوی در مراجع قضایی برای مجازات اهمال فرد در مطالبه حقش می‌باشد، هر‌چند که از این طریق حق فرد به طور‌کلی از بین نمی‌رود و از طرق دیگر از جمله تقاص یا تهاتر می‌تواند طلب خود را از اموال مدیون بر‌دارد.
ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی
عقل در معنای لغوی و عرفی آن، نیرویی است که از جانب خداوند متعال در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده تا به وسیله‌ی آن کلیات امور را درک کند و حکم به حسن و قبح اشیاء و امورات دهد.^[۹۹] همه فقهای امامیه، عقل را منبع و مرجع استنباط احکام شرعی می‌دانند. در واقع مناقشات اخباریون در این باره ناظر به قلمرو حجیت دلیل عقلی و عدم اعتقاد به دلیل عقلی گمان‌آور بوده است. اگر حجیت سنت و اجماع ریشه در قرآن دارد، عقل نیز منبعی مستقل و مکمل وحی به شمار می آید .^[۱۰۰]
یکی از قواعد فقهی عقلی، قاعده ی ضرورت حفظ نظام اجتماعی است. به این قاعده بار‌ها صریحا و تلویحا استناد شده است، و فقها احکام متعدد شرعی را از آن استنباط کرده‌اند. مسئله‌ی ضرورت حفظ نظام از مسائلی است که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته است. برخی از فقها ضرورت حفظ نظام را یکی از عناوین ثانویه می‌دانند که از دیر‌باز مورد توجه بوده است، حتی قدما نیز به وجوب آن و حرمت عملی که موجب هرج‌و‌مرج و اختلال نظام می‌گردد، فتوا داده‌اند.^[۱۰۱]
با توجه به مسئله ضرورت حفظ نظام از دیدگاه عقل و شرع، قرار ندادن حدّ و مرز زمانی برای مدعیان جهت طرح و پیگیری ادّعای خود، ممکن است که به بی‌ثباتی روابط حقوقی افراد در جامعه، دشوار کردن امر رسیدگی به دعاوی–به دلیل کهنه شدن و از بین رفتن ادله‌ی اثبات دعوا-بر‌هم خوردن کار مدیریت، سازماندهی و برنامه‌ریزی رسیدگی به دعاوی، و در نهایت اختلال روابط مردم و نظام بیا‌نجامد.
در نتیجه، عقل حکم می‌کند که جهت حفظ نظم اجتماعی، دعاوی افراد، پس از گذشت زمان معین و معقول و عدم مطالبه و پیگیری از سوی مدعی و اهمال او، در دادگاه استماع نگردد. همچنین، عقل حکم می‌کند که به دلیل مذکور، اماره اعراض و اسقاط و بسیاری دیگر از اماره‌های مهم به وسیله حکومت منضبط و تعریف شود و به صورت اماره قانونی درآید تا پیشاپیش، چگونگی تحقق اماره‌ها برای همگان روشن باشد و جامعه تکلیف خود را بداند و دچار سر‌گردانی و بی‌نظمی نشود.^[۱۰۲]
برای تبیین قاعده‌ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی و اثبات آن توضیحاتی در دو بند داده می‌شود.
۱- ضرورت حفظ نظام اجتماعی
این قاعده به وضوح مورد توجه و استناد شارع مقدس بوده است؛ از جمله استدلال امام صادق (ع) به این قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده « ید» است. شخصی از ایشان می‌پرسد که اگر من مالی را در دست کسی دیدم می‌توانم گواهی کنم که مال متعلق به اوست ؟ امام (ع) پاسخ دادند: بلی، شخص گفت: گواهی می‌کنم که مال در دست اوست، ولی گواهی نمی‌کنم که مال متعلق به اوست، زیرا ممکن است متعلق به فرد دیگری باشد. امام پرسید: آیا خرید آن مال از او مجاز است ؟ شخص پاسخ داد: بلی. امام (ع) فرمود: شاید آن مال متعلق به دیگری باشد، چگونه خریدن آن برای تو مجاز بوده و ملک تو می‌گردد و می‌گویی که متعلق به من است و بر این ادعای خود قسم می‌خوری، در حالی که جایز نیست بگویی که فردی که تو از طریق او مالک این مال شدی، قبلا مالک آن بوده است ؟ سپس امام فرمود: اگر انتساب مال به کسی که آن را در اختیار دارد صحیح نباشد، بازار و داد و ستدی برای مسلمانان شکل نخواهد گرفت^[۱۰۳].
از این حدیث آشکارا استنباط می‌شود که اولا، یکی از اغراض مهم شارع حفظ نظام اجتماعی است و قاعده حفظ نظام یکی از قواعد و اصول مورد تأکید او در قانونگذاری می‌باشد. ثانیاً، حفظ نظام و اختلال آن در هر بخش و حوزه‌ای متناسب با خود آن حوزه می‌باشد و لازم نیست که امری مستقیما باعث اختلال نظام در همه‌ی حوزه‌های اجتماعی شود تا از جانب شارع مردود و ممنوع اعلام گردد.^[۱۰۴] به عنوان نمونه عدم رسیدگی به موقع دستگاه قضایی به دعاوی مردم به دلیل کثرت پرونده‌ها منجر به اطاله دادرسی می‌شود و از آن‌جایی‌که افراد خواهان حل‌و‌فصل سریع اختلافات فی‌ما‌بین خود می‌باشند، نا‌امیدی از رسیدگی توسط دستگاه قضا ممکن است باعث شود افراد به انتقام خصوصی روی‌آورند و این امر رفته‌رفته باعث اختلال در نظام دادرسی شود. بنا‌براین به منظور‌ حفظ نظام دادرسی بهتر است که برای رسیدگی به اختلافات مهلتی تعیین شود تا افراد در یک بازه‌ی زمانی مشخص برای رفع اختلافات خود به دادگستری مراجعه کنند و از طرح دعاوی قدیمی که منجر به کثرت دعاوی و اطاله دادرسی می‌شود، خود‌داری گردد. در ادامه توضیحاتی به منظور تبیین این مسئله ارائه خواهیم کرد.
۲- تعیین مهلت مطالبه‌ی حق، حافظ نظام اجتماعی
تردیدی نیست که کشف واقع و تسلیم حق به صاحب اصلی آن، یکی از اهداف اصلی قضاوت است. ولی این امر تنها هدف قاضی نیست و اصولا تأکید مطلق بر آن به نوعی منجر به سرگردانی، افزایش دعاوی و مخاصمات و بی‌ثباتی و اختلال در نظم و روابط اجتماعی می‌شود. به همین دلیل در نظام قضایی، هدف دیگری را نیز برای قاضی تعریف کرده‌اند و آن ضرورت فصل خصومت و پایان بخشیدن به دعاوی است، که در منابع و متون فقهی به طور صریح و ضمنی بر آن تأکید فراوان شده است .
بدون تردید، مبنای اصرار ورزیدن بر فصل خصومت، حتی اگر قاضی واقعیت را کشف و صاحب حق را شناسایی نکرده باشد، هیچ چیزی غیر از رعایت مصالح عمومی و نظام اجتماعی و به طور مشخص تثبیت روابط حقوقی افراد نیست. بنا‌براین، قاضی نمی‌تواند برای مدت طولانی به دلیل عدم احراز واقع، رسیدگی را به تأخیر اندازد و ناگزیر باید در مدت معقول و بر اساس دلایل از پیش معین و متعارف، به دعوا رسیدگی کند.
بدیهی است، این غرض شارع مقدس تنها با وضع حد و مرز برای قضات تأمین نمی‌گردد. افزون بر قضات و دستگاه قضایی، صاحبان حق نیز باید در این جهت نقشی را بر عهده گیرند. آنها باید در یک مهلت معین حق خویش را مطالبه و از طرح مخاصمات کهنه خود‌داری کنند و بدون عذر موجه و با وجود توان، مطالبه‌ی حق خود را به تأخیر نیندازند و اگر در این راه مسامحه کنند وجهت منافع خود اقدام ننمایند، جامعه تا ابد نمی‌تواند از منافع آنان دفاع کند، در غیر این صورت نظام و روابط اجتماعی دچار بی ثباتی و بی نظمی خواهد شد.^[۱۰۵] بنا‌براین، اگر به حکم عقل و شرع حفظ نظام اجتماعی لازم است و اگر عدم رسیدگی به اختلافات و دعاوی و به حال خود رها کردن آنها موجب اختلال در نظام اجتماعی می‌گردد و واجب است که از اختلال نظم جلوگیری به عمل آید، تحقق این هدف مستلزم همکاری و تعهد دو جانبه است. از یک سو، دستگاه قضایی و قضات باید به رسیدگی و فصل خصومت با روش مشخص و مدت زمان معقول ملزم گردند و حق استنکاف از رسیدگی به دعاوی نداشته باشند و از سوی دیگر، صاحبان حق باید در مهلت معقول حق خود را مطالبه کنند تا دعوا به حال خود رها نشده، ادله اثبات نابود و یا کهنه نگردیده، روابط اجتماعی متزلزل و نظم اجتماعی مختل نگردد. بنا‌براین نهادی که می‌تواند این امور را سامان دهد چیزی جز قاعده‌ی مرور­‌زمان نیست که به موجب آن ذیحق موظف است در شرایط خاص و مهلت معینی حق خود را مطالبه کند. در غیر این صورت، در شرایط معینی که نوعی مسامحه و سهل‌انگاری از سوی ذیحق در آن نهفته است، قاضی دیگر ادعای او را استماع و رسیدگی نمی‌کند.
گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرور­زمان در دعاوی تجاری
هرچند در خصوص مرور‌­زمان تجاری، مبانی ویژه ای غیر از آنچه گفته شد، وجود ندارد. اما با توجه به اهمیت سرعت و امنیت در روابط تجاری، پذیرش مرور‌­زمان در حوزه حقوق تجارت حیاتی‌تر می‌باشد. هم‌چنین، به دلیل تفاوت آثار مرور­‌زمان در حقوق تجارت باعث می‌شود که جداگانه به آن بپردازیم. در این گفتار دلایل خاصی که مشروعیت مرور‌­زمان را در حقوق تجارت توجیه می‌کند، بررسی می‌کنیم.
بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری
وجود حقوق تجارت، معلول مقتضیات خاص روابط تجاری است. و به دلیل اهمیت و تأثیر روز‌افزونی که روابط تجاری در اقتصاد هر کشوری دارد، سرعت و اعتماد و اطمینان دو هدف راهبردی در راستای رسیدن به این اهداف می‌باشد. تفاوت آثاری که بین مرور ­زمان تجاری و مدنی وجود دارد و به ویژه با دقت در آثار ویژه مرور­زمان تجاری، موضوعی که قابل بحث و بررسی است، این است که آیا از دست رفتن خصیصه تجاری دعوی، امری خلاف شرع می‌باشد؟ آیا ایجاد رژیم حقوقی خاص تجاری در دامن حقوق مدنی، مشروعیت دارد؟
بدیهی است، اگر پاسخ به پرسش فوق مثبت باشد و حکومت اسلامی بتواند به طور مشروع چنین قواعدی را مقرر کند، برداشتن چنین تکالیف و امتیازاتی پس از گذشت مدت زمانی مشخص و از پیش معلوم، مشروع و بدون اشکال خواهد بود و بین این دو امر ملازمه‌ی منطقی وجود دارد. بنا براین در صورت پذیرش قواعد و رژیم حقوقی ویژه‌ در دعاوی تجاری در نظام حقوقی اسلام، بدون شک پذیرش مرور ­زمان تجاری نیز مشروع خواهد بود، زیرا با سپری شدن مرور‌­زمان تجاری، ذیحق از حق خویش محروم نمی‌گردد، بلکه تنها مزایای تجاری آن را از دست خواهد داد. برای وضوح بیشتر مطلب، برخی از اصلی­ترین وجوه تمایز حقوق تجارت از حقوق مدنی به طور جداگانه بررسی می شود. عمده­ترین این ویژگی ها به قرار زیر است :
۱-اصل سرعت
۲- مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری و شرکای شرکت‌های تجاری ؛
۳-اصل تجریدی بودن اسناد تجاری ( مستقل و مجرد بودن تعهد ناشی از این اسناد از تعهد اصلی مدنی )؛
۴-اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده‌ی اسناد تجاری ؛
۵-تأسیس و تعریف شرکت‌های تجاری متمایز از شرکت مدنی، با مسئولیت تضامنی شرکا؛
۶-رسیدگی اختصاری به دعاوی تجاری و قبول تقاضای تأمین خواسته به صرف ارائه دادخواست در دعاوی تجاری
۷-کوتاه‌تر بودن مدت مرور‌­زمان خاص تجاری نسبت به مرور‌ زمان خاص مدنی.
جهت روشن‌تر شدن تأثیر مرور‌­زمان و مشروعیت آن در حقوق تجارت، پاره‌ای از مهم‌ترین اصول فوق بررسی می‌شود.
الف: اصل سرعت
یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت اصل سرعت می‌باشد. اصولا در امور تجاری سرعت در عمل و تضمین اجرای معاملات در مدت مشخص دارای اهمیت ویژه‌ای دارد. تاجری که در پایتخت با طرف‌های قرار‌داد خود در شهرستان‌ها و کشور‌های خارجی معامله می‌کند باید به طور سریع به تعهداتش عمل کند و پاسخگوی نیاز طرف‌های معامله‌ی خود در اقصی نقاط باشد. سرعت و تضمین اجرای معاملات تجاری از خصوصیات بارز این‌گونه معاملات است. در قرار‌داد‌های تجاری باید به سرعت و بدون تشریفات منعکس در قوانین دست‌و‌پاگیر چون قانون مدنی و قانون ثبت اجرا شوند؛ چون لازمه‌ی تجارت و رشد اقتصادی بر مبنای اصل سرعت می‌باشد. هر قدر سرمایه‌ها سریع‌تر گردش کند به همان نسبت منابع بیشتری به‌دست می‌آید و نهایتا رونق بازرگانی را به ارمغان می‌آورد. قواعد حقوق مدنی، به دلیل عدم بر‌خورداری از انعطاف لازم، موجب ایجاد رکود اقتصادی می‌شود، لذا به قواعدی منعطف و متناسب با سرعت تجارت نیاز است تا اقتصاد را به رکود نکشاند. قواعد حقوق مدنی، کارایی لازم برای تأمین سرعت عمل تجاری را ندارد. در گذشته، نا‌امنی جاده‌ها، مشکلات سفر و فقدان وسایل الکترونیکی ایستایی و کندی تجارت را موجب شده و طبیعتا همان قواعد حقوق مدنی برای پاسخگویی نیاز مردم کافی بود. اما امروزه، تجارت به موازات پیشرفت تکنولوژی متحول شده و سرعت چشمگیری یافته است. بر عکس اعمال مدنی که در زندگی روزمره افراد به ندرت پیش می‌آید و در صورت مبادرت، کمال احتیاط و دقت و وسواس را در انجام آن مرعی می‌دارند اما اعمال تجاری به کرات و به وفور در حیات تاجر صورت می‌گیرد که جهت جلوگیری از ضرر و کسب سود باید توأم با سرعت باشد. موفقیت یک تاجر مبتنی بر تصمیمات سریع و قاطع وی در موقعیت‌های گوناگون و در مواجهه با مسائلی همچون تغییرات آنی قیمت‌ها و.. سرعت را تبدیل به عامل سرنوشت‌ساز و لاینفک تجارت کرده است. به همین دلیل است که در مقررات حقوق تجارت در جهت تسریع و تسهیل معاملات تجاری برای انجام بعضی امور مهلت‌های کوتاهی تعیین شده است؛ از جمله وضع مواعد و مهلت‌های کوتاه در امور تجاری نسبت به مدنی وجه تمایز بسیار مثبتی می‌باشد که متعهدان تجاری در این مواعد اقدامات خاصی را باید انجام دهند. این‌ها مواردی است که نشان می‌دهد سرعت در معاملات و دعاوی تجاری لازم و ضروری است. پس وضع قواعد مرور‌­زمان در حقوق تجارت و کوتاه‌تر بودن آن نسبت به حقوق مدنی به منظور تأمین سرعت و امنیت و تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری گریز ناپذیر است. معقول نیست که برای شنیده شدن یک دعوای بازرگانی مرور‌زمان طولانی مقرر شود و دادگاه اجازه داشته باشد که سال‌های سال پرونده راجع به آن موضوع را باز بگذارد^[۱۰۶]. بنا‌بر‌این توسعه روز‌افزون تجارت و معاملات تجاری داخلی و بین‌المللی ضرورت اصل سرعت را در حقوق تجارت و دعاوی و روابط تجاری نمایان می‌کند.
ب: مسئولیت تضامنی
در حقوق تجارت، به منظور ایجاد ثبات و اطمینان در روابط تجاری، تضمین‌هایی از قبیل اصل مسئولیت تضامنی اسناد تجاری و شرکای شرکت‌های تجاری ایجاد شده است. مسئولیت تضامنی متعهدین از مهم‌ترین امتیازاتی است که به طلبکار اعطاء می‌شود. تضامن مصر باب تفاعل و به معنی مشارکت در مسئولیت و ایجاد تعهد از ناحیه دو یا چند نفر است. در رابطه با ماهیت حقوقی تضامن دو عقیده دیده می‌شود؛ گروهی معتقدند در تضامن یک دین وجود دارد اما مسئولین متعددی تعهد پرداخت آن‌را بر‌عهده می‌گیرند. و ماهیت دین تغییری نمی‌کند. برخی دیگر بر‌این عقیده‌اند که تضامن موجب تعدد دین می‌شود، به این معنا که دین اصلی بر ذمه مدیون است و دین یا دیون جدیدی بر ذمه ضامن یا ضامن‌ها مستقر می‌گردد^[۱۰۷]. به نظر می‌رسد که تضامن دین واحد با مسئولین متعددی است که به موجب آن بستانکار می‌تواند دین واحد را از مدیون اصلی و هم از ضامن یا ضامن‌ها مطالبه نماید به صورتی که با پرداخت دین از ناحیه هریک از مسئولان، ذمه دیگران نیز بریء می‌شود^[۱۰۸]. برای تضامن تقسیمات متعددی ذکر شده است؛ یکی از اقسام آن تضامن طولی است و به معنای این است که طلبکار برای وصول طلب خود ابتدا به مدیون اصلی مراجعه می‌کند و اگر به هر دلیلی از قبیل اعسار، ورشکستگی، یا امتناع مدیون از تأدیه با مانع رو‌به‌رو گردید، آن‌گاه حق مراجعه به ضامن یا دیگر مدیون‌ها را خواهد داشت. در مقابل تضامن طولی، تضامن عرضی وجود دارد که تعهد ضامن و مضمون‌عنه در عرض یکدیگر قرار می‌گیرد و رعایت ترتیب از ناحیه طلبکار شرط نیست. ماده ۱۱۶ق.ت بیانگر تضامن طولی و ماده ۲۴۹ همین قانون مبین تضامن عرضی است. نوع دیگر تضامن، تضامن تخییری است^[۱۰۹]؛ که متعهد‌له حق مراجعه به هر‌یک از متعهدین را دارد. ماده ۴۰۳ ق.ت بیانگر نوعی از این تعهد است که طلبکار مخیر است به هر‌یک از ضامن و مضمون‌له رجوع کند. در حقوق ما تضامن خلاف اصل است اما در قانون تجارت موارد متعددی از مسئولیت تضامنی پذیرفته شده است. درپاره‌ای از شرکت‌ها، شرکا در برابر اشخاص ثالث نسبت به دیون و تعهدات شرکت مسئولیت تضامنی دارند. مواد ۱۱۶، ۱۲۵ و ۱۲۶ از شرکت تضامنی و مواد ۱۳۰، ۱۴۲، و ۱۴۳ و ۲۷۳ لایحه اصلاح قانون تجارت به این نوع مسئولیت اشاره کرده است. این مسئولیت، قانونی و غیر قرار‌دادی است؛ در نتیجه، توافق بر خلاف آن در مقابل اشخاص ثالث بی اعتبار است. هم‌چنین این مسئولیت مطلق است؛ یعنی ایراداتی که یک شریک می‌تواند به آن متوسل گردد، به دیگری تسری نمی‌یابد. حتی انتقال حق یک شریک به دیگری نمی‌تواند مجوز عدم مسئولیت او باشد، مگر اینکه دعوا مربوط به دیون شرکت پس از خروج او باشد^[۱۱۰].
افزون بر رژیم مسئولیت تضامنی حاکم بر شرکت‌های‌تجاری، در حوزه اسناد تجاری نیز مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری در مقابل دارنده یا دارندگان این اسناد حاکم است. قانون تجارت در این باره مقرر می‌دارد :
«برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهر‌نویس‌ها، در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا تمام آنها مجتمعا رجوع نماید»^[۱۱۱].
مسئولیت تضامنی امتیازی است که در حقوق تجارت به نفع طلبکار قرار‌گرفته است و از جمله آثار آن این است که به او حق می‌دهد که به هر‌یک از بدهکاران برای مطالبه طلب خود رجوع کند یا علیه کلیه مسئولین اقامه‌ی دعوی نماید^.[۱۱۲]
با توجه به این که مسئولیت در قلمرو حقوق مدنی به پیروی از فقه امامیه غیر تضامنی و نسبی و خلاف اصل می‌باشد، اثر جریان مرور‌­زمان در حقوق تجارت، منتفی شدن رژیم حقوقی مسئولیت تضامنی شرکای شرکت و امضاکنندگان اسناد تجاری و حاکمیت رژیم حقوقی مسئولیت غیر تضامنی و نسبی حقوق مدنی بر روابط آنها است. و امتیازاتی که به موجب این اصل برای طلبکار ایجاد شده بود با جریان مرور­‌زمان از بین می‌رود. بدیهی است، این امر نه تنها مغایرتی با موازین فقهی ندارد، بلکه نوعی بازگشت به اصل خویش است.
ج: اصل تجریدی بودن اسناد براتی
این اصل از حقوق آلمان نشأت گرفته است.^[۱۱۳] آنچه که اسناد براتی را از دیگر اسناد تجاری جدا می‌کند، ویژگی تجریدی بودن تعهدات ناشی از آنهاست. بر اساس این اصل، امضای برات تعهد جدیدی برای امضاکننده ایجاد می‌کند و به روابط مدنی ( قرار‌دادی یا غیر قراردادی ) میان طرفین ( که قبل از صدور برات وجود داشته ) ارتباط ندارد. اسناد تجاری معمولا جهت پرداخت قیمت کالا یا خدماتی صادر می شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور سند تجاری است، « رابطه اصلی » نامیده می‌شود. با صدور سند تجاری و شروع گردش آن، صادر کننده و اشخاص دیگری ( ظهر‌نویس، ضامن، برات گیر)، به عناوین مختلف آن را امضا می‌کنند. این امضا، تعهد جدیدی را برای امضا کننده ایجاد می‌کند که « تعهد براتی » نامیده می‌شود، زیرا تنها ناشی از خود سند تجاری است. بر اساس اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، تعهد براتی از تعهد ناشی از رابطه اصلی مستقل است و به دارنده حق می‌دهد که بدون توجه به رابطه‌ی اخیر، مبلغ مندرج در برات را از مسئول یا مسئولان برات مطالبه کند.^[۱۱۴] مستقل و مجرد بودن تعهدات ناشی از امضای اسناد تجاری از تعهد حاصل از معامله اصلی، از ویژگی‌های خاص این اسناد است. الزام آور بودن و صحت این تعهد ممکن است از منظر فقهی مورد مناقشه قرار گیرد. جریان مرور‌­زمان تجاری فقط باعث می‌گردد که تعهدات ناشی از امضای اسناد تجاری تابع تعهدات مدنی موجود بین طرفین قبل از امضای اسناد تجاری و منعکس کننده‌ی آن باشد. در واقع جریان مرور­زمان در این اسناد فقط امتیازاتی را که بر اساس اصل تجریدی بودن بوجود آورده بود، از بین می‌برد و اگر در مشروعیت ویژگی تجریدی بودن این اسناد شبهه وجود داشته باشد، در تعهدات اصلی و مدنی چنین شبهه‌ای وجود ندارد.
د: اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات
با توجه به اصل مستقل بودن اسناد تجاری و تعهد ناشی از آنها، مسئولان برات نمی‌توانند در مقابل دارنده‌ی برات به ایراداتی که در رابطه‌ی مدنی و تعهد اصلی می‌توانستند به آنها استناد کنند، در رابطه با تعهد براتی خود استناد کنند. همچنین، نمی‌توانند به ایراداتی که در مقابل مسئولان سابق برات می‌توانند استناد کنند، در مقابل دارنده استناد کنند. اصل آن است که در مقابل دارنده‌ی سند تجاری، امضا‌کنندگان این اسناد که مسئول پرداخت آن هستند، نمی‌توانند به هیچ یک از ایراداتی که فرد متعهد در یک تعهد مدنی می‌تواند در مقابل متعهد له مطرح کند، استناد نمایند، جز در مواردی که ایراد مربوط به خود سند باشد، مثلا در خصوص برات، فقدان یکی از شرایط شکلی اساسی در آن، جعلی بودن آن، خروج به ناحق برات از دست صادر‌کننده و تحصیل با سوء نیت آن و اینکه امضای آن صرفا به منظور به جریان انداختن برات سازشی باشد از جمله ایرادات مربوط به خود سند است. بنا براین، برات‌گیر نمی‌تواند ادعا کند که چون معامله‌ی مربوط به برات فسخ شده، دین او به برات‌کش از بین رفته است، یا اینکه برات برای پرداخت وجه باخت در قمار صادر شده و چنین طلبی قابل مطالبه نیست؛ و امثال این قبیل ایراداتی که در یک تعهد و رابطه مدنی قابل طرح است. همچنین متعهدان برات نمی‌توانند در مقابل دارنده‌ی با حسن نیت، به ایراداتی متوسل شوند که به مناسبت رابطه‌ی اصلی می‌توانند در مقابل متعهد له، مطرح کنند. این اصل با هدف ایجاد اعتبار و استحکام بیشتر در اسناد و روابط تجاری ایجاد شده است. در نتیجه‌ی این اصل، اعتماد به تعهدات تجاری به مراتب بیشتر از اعتماد و اطمینان موجود در تعهدات مدنی می‌گردد ^.[۱۱۵]
جریان مرور­زمان نسبت به اسناد تجاری باعث می‌گردد که اعتبار این اصل از بین برود و تعهد ناشی از این گونه اسناد، به تعهد مدنی صرف تبدیل شود و انواع ایرادات قابل طرح در تعهدات مدنی را که عمدتا بر‌گرفته از موازین فقهی است، بتوان نسبت به آن مطرح کرد. بنا‌براین، اثر جریان مرور‌­زمان را نمی‌توان به هیچ وجه فاصله گرفتن از موازین فقهی و شرعی قلمداد کرد.
ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته
در حمایت از جریان مطمئن و سریع تجارت که لازمه‌ی توسعه اقتصادی است، طراحان حقوق تجارت، حمایت ویژه‌ای را از اشخاص تاجر و حتی تجار ورشکسته بدون تقصیر و تقلب مقرر داشته اند. بر اساس این مقررات، هر گاه تاجر به طور عادی از ادای دیون و تعهدات خود متوقف گردد، ورشکسته اعلام می­گردد. پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر نسبت به تصرف در اموال خود محجور اعلام شده و مدیر تصفیه‌ی امور ورشکستگی، قائم مقام او می‌گردد، دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و بر عکس معلق می‌شود؛ دیون مهلت‌دار او حال می‌گردد؛ پاره‌ای معاملات او باطل اعلام می‌شود، تصفیه امور ورشکستگی تحت قواعد خاص صورت می‌گیرد و طبق مقررات ویژه­ای به تاجر ورشکسته حیثیت تجاری اعاده می‌گردد^[۱۱۶].
هیچ یک از مقررات فوق در حوزه‌ی حقوق مدنی و فقه شناخته شده و متداول نیست، آن چه در فقه و حقوق مدنی در خصوص همه افراد، اعم از تاجر و غیر تاجر، ممکن است تحقق پیدا کند، «افلاس» است که احکام و آثار آن با ورشکستگی تجاری بسیار تفاوت دارد.