-
- ۱- شهری،غلامرضاو خزایی،محمد،هفته نامه دادگستری،مهر ماه ۴۷،ص۱۲۷ ↑
-
- ۱- اداره حقوقی دادگستری، نظریه شماره ۴۵۰/۷-۸ اسفند ۱۳۶۶ ↑
-
- ۲- داره حقوقی دادگستری،نظریه شماره ۶۲۳۱/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۶۸ ↑
-
-
- ۱- ماده ۶۸۳ قانون مدنی«هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.» ↑
-
-
- ۱- شهری،غلامرضاو خزایی، محمد،مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی، جلد ۹،ص ۲۴۳ ↑
-
- ۱- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینیولوژی حقوق،جلد اول، ص ۴۸۰ ↑
-
- ۲- بهرامی ،بهرام،اجرای احکام مدنی،انتشارات آریان،۱۳۸۲،ص۲۹ ↑
-
۳- ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی «موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی شود:۱ – وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضا مدت مذبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.۲ – وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مذبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود.
۳ – وقتی که یک نفر حین سفری بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.» ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی« در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضا مدت های ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نشده کشتی تلف شده محسوب می شود:
الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.
ب- برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه)،بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.
ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.»
ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی«اگر کسی در نتیجه واقعه ای به غیر آنچه درفقره ۲و۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.» ↑
-
- ۱- ماده ۱ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ثبت ↑
-
- ۱- اداره حقوقی دادگستری، نظریه شماره ۱۴۸۹ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ ↑
-
- ۱- جلیل ،غفاری،آیین دادرسی مدنی،جلد سوم،ص ۶۸ ↑
-
- ۱- ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی«هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد وهمچنین در مواردی متهم یا شاکی به اطلاعات اهل محل استناد نمایندو یا قاضی ، تحقیق از اهل محل را ضروری بداند اقدام به تحقیقات محلی می کند.» ↑
-
- ۱- ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی«هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمودمگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.» ↑
-
- ۲- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی«درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسطاجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمیباشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقداماتاجرایی بهدستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده میشود و درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یاقیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.» ↑
-
- ۳- شمس،دکتر عبدالله،آیین دادرسی مدنی،جلد نخست،انتشارات میزان،۱۳۸۱،ص۳۴۹ ↑
-
- ۱- ماده۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی« دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان میدهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یامزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرفو یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را درملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع میشود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.» ↑
-
- ۲- ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی«اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یاممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامیمحکوم خواهند.» ↑
-
- ۳- ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی« اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» ↑
-
- ۱- ماده ۴۷ قانون اجرا ی احکام مدنی«هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکومعلیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشدمحکومله میتواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکومعلیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزانهزینه و معین میکند. وصول هزینه مذکور و حقالزحمه کارشناس از محکومعلیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.» ↑