کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

۲-۵- مروری بر پیشینه تحقیق
هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه ای است که مطالعه سابقه آن محقق را در شناسایی و درک دقیق ماهیت آن پدیده یاری می کند. (ساروخانی ۱۳۷۲: ۱۴۷)
یک تحقیق علمی فرایندی مداوم و پویا است که در آن، گذشته، حال و آینده موضوع پیوند می یابد. واقعیت های مورد تحقیق دارای چنین خصلتی می باشند. یعنی ریشه ای در گذشته، وضع و حال در زمان موجود و دور نمایی در آینده دارد. وقتی یک محقق درخصوص موضوع مورد نظرش به منابع مختلف مراجعه می کند:
اولاً از محتوای منابع در رابطه با موضوع آگاه می شود و براساس آن می تواند حد و مرز شناخت علمی را در رابطه با موضوع مشخص کند و آماده شود تا قدم به جلو بر دارد.
دوماً با آگاهی از نکات قوت و ضعف منابع در برخورد با موضوع می تواند چهار چوب نظری جامع تر و واقع بینانه تری را شکل دهد و خطاهای قبل را مرتکب نشود در این تحقیق سعی شده در حد امکان با مطالعه منابع متعدد مرتبط شامل: کتاب، مقالات و مراجعه به مراکز علمی و پژوهشکده های آستان قدس و کتابخانه ها و بررسی تحقیقات انجام شده شامل طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها، آنها را ارزیابی کرده و با مصاحبه اکتشافی نزدیکی بیشتری به موضوع حاصل گردد.
برخی از پایان نامه‌هایی که در سطح تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌های کشور تهیه و تدوین شده و موضوع آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع این پژوهش نزدیک است به شرح زیر است:
۱- «بررسی میزان تأثیر آموزش ارتباط انسانی بر روابط کارکنان بانک تجارت و مشتریان» عنوانی است که مصطفی اکبرپور در سال ۱۳۸۴ انجام داده است.
چکیده: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دوره های آموزش کوتاه مدت بر بازده و دانش شغلی کارکنان در رضایتمندی بیشتر مشتریان شعب درجه یک و تناسب این دوره ها با نیاز آموزشی آنها و ارائه نتایج این بررسی ها می باشد. روش نمونه گیری محقق به صورت تصادفی و روش پژوهش نیز توصیفی (میدانی) و ابزار اندازه گیری نیز پرسشنامه است. جامعه آماری ۵۹۳ نفر از کارکنان بانک تجارت که بیش از ۹۰ درصد حداقل یکی از دوره های ارتباطات انسانی را گذرانده اند.
نتایج این تحقیق حاکی است که فعالیت های آموزشی وافی به مقصود نبوده و آثار قابل قبول را هم در پی نداشته است. این تحقیق لزوم بازنگری در برنامه ها و فعالیتهای آموزشی بانک را حداقل در شعب بانک یادآور شده است.
۲- «بررسی سازوکارهای مهارت های ارتباطات انسانی کارکنان بخش بیمه سازمان تأمین اجتماعی تهران در رضایت ارباب رجوع» که توسط نسرین اصلانی در سال ۱۳۸۵ به اجرا رسیده است.
چکیده: این تحقیق به دنبال آن است که چه عوامل و مهارتهایی می تواند ارتباطات کارکنان را تقویت کند و چقدر در این مورد فرهنگ سازی شده و رفتار سازمانی به چه شکلی است.
طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق، بین تحصیلات کارمندان و تکریم ارباب رجوع رابطه معناداری وجود ندارد و تحصیلات عالیه صرفاً به عنوان رضایت ارباب رجوع نمی تواند لحاظ گردد. در این تحقیق، تعهد و وجدان کاری کارمندان در حد مطلوب و خوب ارزیابی شده است.
۳- «بررسی و تبیین عوامل موثر بر رضایت مشتریان پست بانک، مورد مطالعه: پست بانک خراسان» که در سال ۱۳۸۱ توسط علی اصغر نیکو در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران انجام شده است.
در این تحقیق با اشاره به اینکه شرکت های خدماتی وجودشان به رضایت مشتری بستگی دارد، آورده است که پست بانک می خواهد بداند که آغاز و پایان کارش به مشتری بستگی دارد و حمایت از مشتری اصلی ترین و جدی ترین هدف در هر حرکتی است که کارکنان بانک باید به آن توجه کنند.
بخشی از فرضیه های تحقیق عبارتند از: بین خدمات پست بانک و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. بین عملکرد کارکنان پست بانک و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
۴- «بررسی مقایسه ای رضایت مشتریان بانک های پارسیان و صادرات در شهر تهران» عنوان پایان نامه دیگری است که توسط مژگان خسروداد دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س) در سال ۱۳۸۴ انجام شده است.
در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه مشتریانی است که در هر دو بانک صادرات و پارسیان حساب دارند. از شعب دو بانک در مناطق مختلف به صورت خوشه ای نمونه گیری و مشتریان به صورت تصادفی از این شعب انتخاب شده اند. بر اساس نتایج آزمون فرضیه ها، بین رضایت مشتریان از کارکنان بانک پارسیان و کارکنان بانک صادرات تفاوت معناداری وجود دارد و رضایت مشتریان از کارکنان بانک پارسیان بیشتر از بانک صادرات می باشد. با توجه به یافته های تحقیق در کل رضایت مشتریان از بانک پارسیان بیشتر از بانک صادرات بوده که نشان از کارایی بالای مشتری مداری در بخش خصوصی نسبت به سازمان های دولتی دارد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
(متدولوژی)
۳-۱- روش تحقیق
تحقیق حاضر که رویکرد توصیفی دارد از روش پیمایشی استفاده شده است. پژوهش توصیفی در واقع، شرایط یا گرایش‌های رایج را بررسی می‌کند. یعنی به توصیف آنچه در این لحظه در جامعه وجود دارد می‌پردازد؛ بدون اینکه در مورد چرائی آن سؤال کند. (دادگران، ۱۳۸۲: ۱۵۲)
روش پیمایشی، عبارت است از جمع آوری منظم اطلاعات درباره افراد، گروه ها و اجتماعات، از طریق مصاحبه (حضوری) و یا پرسشنامه (غیرحضوری). در حال حاضر شاید روش پیمایشی متداول ترین روش مشاهده در علوم اجتماعی باشد.
۳-۲- جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیق، دانشجویان مراجعه کننده به ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب می‌باشند که به دلایل مختلف به این واحد مراجعه کرده اند.
جامعه آماری ما در این تحقیق دانشجویان مراجعه کننده به ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب می‌باشند. لذا تعداد مراجعان به ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۲ در نظر گرفته شده است. تعداد مراجعه کننده موثر به ساختمان ستادی این واحد به طور میانگین روزانه ۸۰ نفر برآورد شده که با در نظر گرفتن ۵ روز کاری در هر هفته جامعه نمونه در این تحقیق ۴۰۰ نفر می باشد.
۳-۳- حجم نمونه و روش اندازه گیری
شواهد تجربی برای تعمیم یا کلیت، بر مبنای قسمتی از اطلاعات، انجام می شود. به دست آوردن اطلاعات از تمام واحدهای بالقوه مربوط به بررسی، غیرممکن یا غیرعملی است یا فوق العاده گران تمام می شود. لذا استنباط دقیق از مشاهدات و تعمیم درباره تمام واحدها (جامعه) بر مبنای تعداد کمی از واحدها (مجموعه فرعی) می تواند حاصل شود. این مجموعه باید دقیقاً نشان دهنده خصوصیات مربوط به جامعه باشد. (پاریزی ۱۳۸۲/۱۲۸و۱۲۹)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بدین ترتیب می توان نمونه و نمونه گیری مراجعین را چنین تعریف کرد:
«نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها یا صفات جامعه مشابهت داشته و هدف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند».
«نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشد انجام پذیرد». (حافظ نیا/۱۳۸۱/۱۳۱)
جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان مراجعه کننده به ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب طی یک نیمسال تحصیلی تشکیل می دهند که طبق بررسی های به عمل آمده از حوزه های مختلف ساختمان ستادی، تعداد مراجعه کننده موثر به ساختمان ستادی این واحد به طور میانگین روزانه ۸۰ نفر برآورد شده که با در نظر گرفتن ۵ روز کاری در هر هفته، جامعه و نمونه آماری دانشجویان مراجعه کننده به شرح ذیل به دست می آید:
میانگین مراجعه کنندگان به ساختمان ستادی واحد تهران جنوب در هفته ۴۵۰= ۵ ×۸۰
تعداد کل مراجعه کننده به ساختمان ستادی واحد تهران جنوب در یک ماه ۱۸۰۰ =۴۵۰ × ۴
تعدادکل مراجعه کننده به ساختمان ستادی واحد تهران جنوب در سه ماه۵۴۰۰ =۱۸۰۰ × ۳
جهت تعیین نمونه مشتریان این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شده است. سطح اطمینان در این پژوهش ۹۵ درصد و واریانس نیز با توجه به زن و مرد بودن جامعه آماری (۵۰ به ۵۰) در نظر گرفته شده است. خطای مورد نظر نیز ۰۵/۰ لحاظ شده است. با این فرمول حجم نمونه مشتریان ۴۰۰ نفر است.
۳-۴- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق از روش پیمایشی از طریق پرسشنامه استفاده شده است.
ابزار سنجش و اندازه گیری وسائلی هستند که محقق به کمک آنها می تواند اطلاعات مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتاً کشف حقیقت گردآوری نماید.
بنابراین محقق با این ابزار خواهد توانست:
اطلاعات مرتبط با مسئله تحقیق را گردآوری کند.
این اطلاعات مرتبط با مسئله را گردآوری کند.
تجزیه و تحلیل آنها برای او مقدور باشد.
ابزارهایی که محققان علوم انسانی برای گردآوری اطلاعات تاکنون توانسته اند ابداع نمایند عبارت است از: پرسشنامه کارت مصاحبه، کارت مشاهده، آزمودن، فیش، فرم ها.
ابزار سنجش در این تحقیق پرسشنامه است. در صفحه اول پرسشنامه هدف از انجام تحقیق بیان شده است. پرسشنامه مذکور شامل دو قسمت است. در قسمت اول پرسشنامه سوالاتی درخصوص مشخصات دانشجویان مراجعه کننده به ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب قید شده است و در قسمت دوم نیز میزان رضایت دانشجویان به ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از رفتار ارتباطی کارکنان مورد سوال قرار گرفته است. پرسشنامه از نوع ۳۰ سوال بسته می‌باشد.
پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت تنظیم و از مراجعین خواسته شده نظرات خود را درخصوص رفتار ارتباطی کارکنان در هر سوال با یکی از گزینه های (خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد، خیلی زیاد) پاسخ دهند.
از لحاظ نرم افزاری نیز از نرم افزار spss استفاده شده است.
۳-۵- سنجش روایی

۱-۵-۲ سوالات فرعی

1. 1. آیا بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیدار وجود دارد؟

1. 1. آیا بین راهبرد معکوس و ارزش دفتری به بازار در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیدار وجود دارد؟

1. 1. آیا بین راهبرد معکوس و عامل بازار در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیدار وجود دارد؟

۱-۶- فرضیه های پژوهش
محقق باید نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود باید فرضیههایی را در نظر بگیرد تا بتواند آنها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهد و صحت سقم آن‌ها را روشن نماید بدین معنی که درستی یا نادرستی فرضیه های پیشنهادی به وسیله آزمونهایی که صورت میگیرد مشخص میشود .
با توجه به اهداف ذکر شده در این پژوهش فرضیه های زیر مورد آزمون قرار میگیرد:
۱-۶-۱ فرضیه اصلی
استفاده از راهبرد معکوس در بورس اوراق بهادار تهران سبب ایجاد سودآوری میگردد.
۱-۶-۲ فرضیات فرعی

1. 1. بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار وجود دارد.

1. 1. بین راهبرد معکوس و ارزش دفتری به بازار در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیدار وجود دارد.

1. 1. بین راهبرد معکوس و عامل بازار در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیدار وجود دارد.

۱-۷- قلمرو پژوهش
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی پژوهش
این پژوهش در حوزه مدیریت مالی انجام می شود و در این پژوهش قدرت سودآوری راهبرد معکوس در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار میگیرد، که موضوع مالی رفتاری می باشد.
۱-۷-۲ قلمرو زمانی پژوهش
اطلاعات استفاده شده در این پژوهش محدوده زمانی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰را شامل می شود.
۱-۷-۳ قلمرو مکانی پژوهش
جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
می باشد.
۱-۸- انواع متغیرها
۱-۸-۱ متغیر وابسته^[۴]
راهبرد معکوس
یکی از راهبردهای سرمایه گذاری میباشد که همگام و همجهت با نوسانات بازار نمیباشد و بر این اصل استوار میباشد که روند نوسانات اخیر ادامه نخواهد یافت. در راهبرد معکوس توصیه میشود، سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته، به فروش رسد و سهامی که در گذشته عملکرد ضعیفی داشته، خریداری شوند. به عبارت دیگر توصیه میشود سهامی خریداری گردد که در حال حاضر، بازار نسبت به آن سهم بسیار بدبین است و سهامی فروخته شود که بازار نسبت به آن بسیار خوشبین است (اسماعیل ۲۰۱۲، ۲۹).
۱-۸-۲ متغیرهای مستقل^[۵]
عامل بازار
همان عامل بتا (β) میباشد، عامل بازار حاصل تفاوت میانگین بازدهی بازار و نرخ بازده بدون ریسک است.
عامل اندازه شرکت^[۶]
حاصل تفاوت بازده ماهانه پرتفوی سهام با اندازه کوچک و بازده ماهانه پرتفوی سهام با اندازهی بزرگ، است (اسماعیل ۲۰۱۲، ۲۹).
عامل ارزش دفتری به بازار^[۷]
حاصل تفاوت بازده ماهانه پرتفوی سهام با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و بازده ماهانه پرتفوی سهام با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین می‌باشد (اسماعیل ۲۰۱۲، ۳۰).
۱-۹- ساختار تحقیق
در فصل اول تحقیق، کلیات تحقیق مد نظر قرار می گیرد.
در فصل دوم، ابتدا ادبیات موضوع بررسی می شود. سپس تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع ارائه می شود.
در فصل سوم، روش اجرای تحقیق تشریح می شود. متغیرهای وابسته، مستقل و نحوه اندازه گیری آن ها به تفضیل بیان می شود. قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نحوه اندازه گیری نیز در این فصل بیان
می شود. نحوه جمع آوری داده ها، تعریف مفاهیم، روش شناسی تحقیق، روش های آماری و آزمون فرضیه ها دراین فصل ارائه گردیده اند.
در فصل چهارم، یافته های تحقیق ارائه گردیده اند. آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است. سپس فرضیه ها و مدل رگرسیون هر فرضیه ارائه شده اند.
در فصل پنجم، در ابتدا خلاصه ای از تحقیق بیان شده و یافته های پژوهش عنوان شده اند و این نتایج با تحقیقات دیگر پژوهشگران مقایسه شده است. و نتایج دیدگاه محقق بیان گردیده است. سپس نتیجه گیری تحقیق ارائه شده و در پایان پیشنهادات محقق برای استفاده کنندگان و پژوهش های آینده در این زمینه ذکر شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۹- خلاصه فصل
در این فصل ضمن بیان مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت پژوهش،اهداف پژوهش، قلمرو پژوهش، فرضیه های پژوهش و متغیرهای پژوهش ارائه گردیدند و در پایان روش جمع آوری اطلاعات و روش آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل اطلاعات تشریح شدند.

قانون فوق‌الذکر در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره ۷۸۵/۲۳۷۷۸ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی به هیأت دولت جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمدید گردید که از طرف حوزه‌ی فنی و در آمد سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان بخشنامه شماره ۳ در تاریخ ۵/۴/۱۳۸۶ به کلیه شعب سراسر کشور این سازمان به طور زیر جهت اجرا ابلاغ گردید:
پیرو بخشنامه های یک و دو به شماره های ۳۴۵۴۲ مورخ ۷/۴/۱۳۸۳ و ۴۲۱۶۶ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۳ نظر به اینکه بر اساس قانون «اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی» اجرای ماده ۹ قانون فوق‌الذکر تا پایان برنامه چهرم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمدید گردیده است، لذا واحد های اجرایی مکلفند با ملحوظ داشتن مفاد بخشنامه های مذکور نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایند:
۱-شرکت‌های صنعتی دارای پروانه معتبر بهره برداری در صورت دایر و فعال بودن کارگاه می‌توانند مشمول این ماده قرار گیرند.
۲-با عنایت به اینکه اعتبار تشکل‌های کارگری شرکت‌ها موکول به ثبت آن در وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد، لذا مقتضی است در صورت هرگونه ابهام در این زمینه در خصوص احراز قانونی بودن تشکل مطروحه مراتب از اداره کل کار و امور اجتماعی استان استعلام گردد.
۳-واحدهای اجرایی مکلفند پس از بررسی و احراز شرایط شرکت‌های متقاضی مراتب را به همراه مدارک مربوطه جهت اخذ مجوز به اداره کل امور فنی بیمه شدگان منعکس نمایند.
۴-شرکت‌هایی که در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مزایای ماده (۹) قانون یاد شده بهره‌مند شده‌اند، می‌توانند در صورت احراز شرایط مقرر مجدداً مشمول قرار گیرند.
۵-واحدهای اجرایی مکلفند پس از بررسی وضعیت نفرات معرفی شده از لحاظ سوابق و احراز ارتباط آنان تا زمان تنظیم صورت جلسه یا نظریه کمیته و همچنین مدت استفاده قبلی آنان از مقرری بیمه بیکاری، در صورت احراز شرایط نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری آنان اقدام نمایند.
۶-با عنایت به اینکه مدت اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا پایان اسفند ۱۳۸۸ می‌باشد لذا به صورتجلسات توافقی یا درخواست‌های ارائه شده به کمیته (موضوع ماده ۹ قانون) که بعد از تاریخ مزبور باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷-به منظور دسترسی به عملکرد ناشی از اجرای ماده مزبور و با توجه به اهمیت خاص این موضوع، مقتضی است آمار و اطلاعات مربوطه شامل تعداد نفرات، مدت استحقاقی، میزان استحقاق و مبلغ پرداختی را به تفکیک هر شرکت هر سه ماه یک‌بار به اداره کل امور فنی بیمه شدگان ارسال نمایند.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونین بیمه ای و رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ادارات کل استان‌ها، رؤسا، معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان واحدهای اجرایی می‌باشند.
۳-۱-۲- دستورالعمل شماره ۱۷ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
در پی برداشت‌های متفاوتی که از مبحث ترک کار توسط کارشناسان روابط کار و امور اجتماعی و مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی ایجاد شده بود و این مورد باعث تضییع حقوق کارگر و در بعضی موارد کارفرما می‌گردید وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل شماره (۱۷) روابط کار را به شماره نامه ۲۵۱۳۸ در مورخه ۱۶/۳/۱۳۹۰ به کلیه مدیران کل کار و امور اجتماعی همه استان‌ها جهت رفع ابهام ابلاغ نمود که در ادامه متن دستورالعمل عیناً آورده می‌شود.
با عنایت به برداشت‌های متفاوتی که از عمل حقوقی ترک کار در بین کارشناسان روابط کار و مراجع حل اختلاف وجود دارد و نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در این خصوص، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا موارد ذیل دقیقاً رعایت شود:
۱-ترک کار عبارت است از فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی برای محقق شدن ترک کار، کارگر می‌بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- با توجه به اینکه اصل عدم هر چیزی است مگر اینکه وجود آن ثابت شود، بنابراین بار اثبات ترک کار با مدعی ترک کار می‌باشد، به عبارت دیگر کارفرما که علی‌الاصول ادعای ترک کار را مطرح می‌کند، می‌بایست آن را به وسیله ادله اثبات دعوا اثبات نماید.
۳-تفاوت غیبت با ترک کار در این است که در غیبت قصد فسخ قرارداد وجود ندارد، بنابراین از نظر زمان عدم حضور در کارگاه، ملاک مشخصی نمی‌توان ارائه نمود، زیرا امکان دارد یک روز یا کمتر از یک روز، عدم حضور در کارگاه غیبت محسوب شود و کارگر قصد فسخ یک جانبه قرارداد را نداشته باشد. البته هر چه زمان عدم حضور در کارگاه بیشتر باشد می‌تواند ظاهر، اماره و قرینه ای به همراه قراین دیگر بر ترک کار محسوب شود.
۴-با توجه به اینکه قانون‌گذار برای ترک کار مزایای پایان کار در نظر نگرفته است، چنانچه کارگر دارای قرارداد کار دائم باشد و مبادرت به ترک کار نماید مزایای پایان کار (حق سنوات) به وی تعلق نخواهد گرفت.
۵-چنانچه کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار نماید، در صورتی که مزایای پایان کار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت نموده باشد، یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد، صرفاً مزایای پایان کار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی‌گیرد، لیکن چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده باشد، مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود.
۶-مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط رسانده شود.
۳-۱-۳- لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار مصوب ۱۳۹۱
در این گفتار متن نقد و بررسی لایحه پیشنهادی اصلاح برخی از مفاد قانون کار به توسط جامعه کارگری صورت گرفته است آورده می‌شود.
۳-۱-۳-۱- رویکرد تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاحی ارائه شده ۱۳۹۱ برخی از مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران
سال‌ها است که حقوق کار در ایران به رغم رسمیت یافتن آن در قوانین اساسی و برخی قوانین موضوعه، به درستی رعایت نمی‌شود و طی سال‌های اخیر تلاش وزارت کار بر این است که به بهانه توجه به تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های جدید «اصلاحاتی» در برخی مواد این قانون به سود آزادی‌های یک جانبه در روابط کار برای کارفرمایان صورت دهد. اساس این طرح به خاطر رفع موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برخورداری از وام‌های و اعتبارات ناشی از این عضویت از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که مشروط بر استانداردسازی در قوانین از جمله قانون کار استوار است.
 تاریخچه این طرح در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به سال ۱۳۸۵ بر می‌گردد و تهیه پیش نویس اصلاحیه قانون کار که در برگیرنده تغییراتی در مواد (۷)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۷)، (۳۰)، (۹۶) و (۱۱۹) کار و فصل ششم قانون به استثنای مواد (۱۳۳)، (۱۳۴) و (۱۳۸) این فصل بود که در این دوره با توجه به اعتراضات شدید فعالان کارگری و فضای پر التهاب ناشی از گسترش دامنه اعتراضات و رویداد های مطالباتی کارگران، این اصلاحیه موقت از دستور کار خارج شد اکنون پس از ۵ سال با گستردگی بیشتر و تغییرات جدی‌تر «لایحه» جدیدی ارائه شده است که ویژگی‌های منحصر به فردی را داراست وبا وسواس خاصی تلاش شده است همه حقوق کار را در همه حوزه های روابط کار تابعی از شرایط سازد.
۳-۱-۳-۲- نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار مصوب ۱۳۹۱
ماده ۱- تبصره (۱) ماده (۷) حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح می‌شود.
با حذف این تبصره وظیفه وزارت کار در تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت منتفی می‌شود و به معنی آن است که زمان کار در قرارداد موقت از هیچ استاندارد و قانونی تبعیت نخواهد کرد. بدین ترتیب هر کارفرما بسته به نیاز و خواست خود زمان اجرای کار را تعیین خواهد کرد.
ماده ۲- ماده (۱۳) به شرح ذیل اصلاح و در تبصره (۱) آن «مراجع قانونی» به «مراجع حل اختلاف» اصلاح می‌شود.
ماده ۱۳- در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می‌یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفاً با پیمانکاران مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی قرار داد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید.
در ماده ۲ اصلاحیه پیمان دهنده مکلف شده است با پیمانکاری قرارداد منعقد کند که آن پیمانکار مورد تایید وزارت کار باشد و ملزم به اجرای قانون کار و مقررات مرتبط با آن گردد. این اصلاحیه در شرایطی مثبت و به سود کارگران است که قانون کار و مقررات مرتبط منافع کارگران را تضمین کند.
ماده ۳- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۷) اضافه می‌شود :
تبصره – چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هرسال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می‌گردد.
در تبصره بالا موضوع محکومیت و مجازات و مدت مجازات شرط فسخ قرارداد یک جانبه کارگر از سوی کارفرما شده است آنچه در این تبصره نادیده گرفته شده است نوع اتهام و جرم مترتب بر آن است که ممکن است شامل همه کارگران گردد. نبود مصونیت برای نمایندگان کارگران در دوره نمایندگی و نوع اتهام‌های وارده آنچنان که سابقه این‌گونه توقیف‌ها نشان می‌دهد و همچنین طولانی بودن ناشی از تمدید قرار بازداشت‌ها که ممکن است منجر به محکومیت کارگر نشود، از عمده‌ترین اشکالاتی حقوقی است که در تبصره دیده می‌شود. همچنین معلوم نیست که در این گونه موارد کارگر می‌تواند از بیمه بیکاری بهره‌مند شود یا نه!
ماده ۴- متون زیر به عنوان بند های (ز)، (ح) و (ط) به ماده (۲۱) اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره (۱) اصلاح و تبصره (۲) به شرح زیر اضافه می‌شود :
ز - کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.
ح - توافق بین کارگر و کارفرما.
ط- فسخ قرار داد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه.
تبصره ۲- موارد مذکور در بند (ز) در کارگاه‌های بیش از ۵۰ کارگر باید به تأیید اکثریت هیأتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیر کل تأمین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نمایندگان کارگران و کارفرما یا نماینده تام‌الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیأت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.
در بند های اضافه شده به ماده ۲۱ بند «ط» از اهمیت ویژه ای برخوردار است که پرداختن به آن هم با توجه به تبصره جدید ماده ۲۷ که در ماده ۱۰ همین اصلاحیه آیین نامه «مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه» که در آینده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید؛ ممکن نیست. ابهام در این گونه کلی‌گویی‌ها بدون اشاره به چارچوب و استاندارد پذیرفته و اعلام شده در قوانین مرجع چون قانون اساسی و توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی در باره حقوق کار، می‌تواند نتایج زیان‌باری علیه کارگران داشته باشد.
ماده ۵ – متن ماده (۲۳) قانون کار با متن زیر جایگزین می‌شود:
در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هرسال سابقه کار حق سنوات به میزان ۳۰ روز مزد به کارگر پرداخت نماید.
در ماده ۲۳ قانون کار فعلی کارگر از لحاظ دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود؛ با توجه به «ماده ۵» این اصلاحیه این‌گونه موارد (دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها) به کلی حذف و امتیازات کارگران به حق سنوات خلاصه خواهد شد. در صورتی که اساساً موضوع ماده ۲۳ قانون کار فعلی با ماده جایگزین کاملاً متفاوت است. مقررات حمایتی از کارگران از کارافتاده و بازنشسته در بهترین حالت ماده جایگزین می‌توانست تبصره ماده ۲۳ قانون کار فعلی باشد. که البته در آن صورت هم پرداخت حق سنوات ناکافی است و کارگری که با رای و تصمیم کمیته انضباطی بیکار می‌شود، باید از بیمه بیکاری برخوردار شود.
ماده ۷ – متن ذیل به عنوان ماده (۲۴) مکرر به قانون کار اضافه می‌شود:
ماده ۲۴ مکرر – کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیر موقت (دایم) را به حساب‌های سپرده بلند مدت که نزد مؤسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می‌شود واریز کنند. کارفرما می‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی صرفاً در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۲۴ مکرر مغایرت آشکاری با تبصره ۱ قانون کار فعلی دارد. در این تبصره آمده است که مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف هستند حتی بدهی پیمانکاران به کارگران را از محل مطالبات پیمانکار … پرداخت کند. ضمن آنکه این ماده هیچ دلیل منطقی در حسن روابط کار ندارد.

• . دفتر فنی مالیاتی، گزارش شماره ۳۹۷۶/۵/۳۰-۲۸/۱۲/۱۳۶۹٫ ↑

• . رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی، شماره ۵۴۹۱/۴/۳۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۰٫ ↑

• . ماده ۸۴ قانون مالیات­های مستقیم، اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، “تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود" ↑

• • • . بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور؛ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصدو بیست میلیون (۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (۱۰%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (۲۰%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌گردد. ↑

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• . بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی ،مشمولات قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب  اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان." ↑

• . تبصره ‌۳، ماده ۱۳۲ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰: “کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق معاف هستند." ↑

• . حسنی، حسن، حقوق تعاون و حقوق تجارت، تهران، میزان، ۱۳۸۴، ص ۲۶٫ ↑

• . http://www.donya-e-eqtesad.com/news/596063
  Visited data: 30/jan/2014 ↑

• . بررسی ساختار تشکیلاتی بخش تعاون در راستای اصلاح قانون بخش تعاون، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، آبان ۱۳۹۰، شماره ۱۲۰۱۰، ص، ۳٫ ↑

• . لطیفیان، احمد، بررسی عملکرد شرکت­های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ، دو ماهنامه دانشور، سال سیزدهم، شماره ۲۰، ۱۳۸۵، ص ۶۴٫ ↑

• . لطیفیان، احمد، بررسی عملکرد شرکت­های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ، دو ماهنامه دانشور، سال سیزدهم، شماره ۲۰، ۱۳۸۵، ص ۶۶٫ ↑

• . لطیفیان، احمد، بررسی عملکرد شرکت­های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ، دو ماهنامه دانشور، سال سیزدهم، شماره ۲۰، ۱۳۸۵، ص ۶۶٫ ↑

• . تبصره ۶ مکرر، ماده ۱۰۵ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، اصلاحی به موجب قانون اصلاح سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، ۸/۱۱/۱۳۸۶: ” درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت­های تعاونی سهامی عام مشمول ۲۵ درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد." ↑

• . ارزیابی عملکرد وزارت تعاون در توسعه تعاونی­ها، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸، شماره ۱۰۳۸۲، صص ۳-۵٫ ↑

• . ماده ۱۴۱ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، اصلاحی ۲۶/۱۱/۱۳۷۶: “(الف) صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی‌، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع‌) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه ‌درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به ‌پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشاوزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه‌های صنعتی به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
  (ب‌) صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است‌.
  تبصره: زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم ‌دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیت‌های آنان منظور نخواهند شد." ↑

• . روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۷۹۱، صفحه ۹ (بورس)، مهرداد حاجی ابوالحسنی. ↑

• . ماده ۱۴۲ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱: “درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است‌." ↑

• . ماده ۱۳۲ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰: “درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری ‌صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند. ↑

• . ماده ۱۳۲ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی … از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج، به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند." ↑

• . بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ” پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه." ↑

• . تبصره (‌۲) ماده (۱۳۲) قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک‌های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود." ↑

• . ماده ۱۳۴ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۲۷/۳/۱۳۸۸"درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی‌، راهنمایی‌، متوسطه‌، فنی و حرفه‌ای‌، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری ‌اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ‌ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است‌." ↑

• . ماده ۱۴۴ قانون مالیات­های مستقیم، اصلاحی و الحاقی مصوب ۷/۲/۱۳۷۱: “درآمد ناشی از فعالیت‌های ‌پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از تاریخ ‌اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف ‌می‌باشد. ↑

• . بازشناسی معافیت­های مالیاتی، گزارش مرکز پژوهش­های مجلس، کد ۱۷۰۱۱۲۵، شماره۳۰ از سری گزارش­های بودجه، ۱۳۷۴، ص۷٫ ↑

• . مروری بر وضعیت نظام مالیاتی ایران، گزارش دفتر بررسی­های اقتصادی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۰، ص ۲٫ ↑

• . ماده (۱۳۱) قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای ‌می‌باشد به شرح زیر است‌:
  تا میزان سی میلیون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%).
  تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ‌(۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به نرخ بیست درصد (۲۰%).
  تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت بـه مازاد یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج (۲۵%).
  تا میزان یک میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیـات سـالانـه نسـبـت بـه مـازاد دویـسـت و پـنـجـاه میـلیـون ‌(۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به نرخ سی درصد (۳۰%) نسبت به مازاد یک میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵%). ↑

• . ویژه، محمد رضا، مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره۲، ۱۳۸۳، ص ۲۴۲٫ ↑

• . فیلم نامه نویسی، تهیه کنندگی، کارگردانی، صدا برداری، صداگذاری، فیلم برداری، طراحی صحنه و لباس، تدوین گری، مدیریت تدارکات، فیلم برداری، جلوه‌های ویژه، بازیگری، بدل‌کاری، چهره پردازی، خدمات لابراتواری فیلم‌سازی، عکاسی، گویندگی، منشی‌گری صحنه، مدیریت تولید فیلم، آهنگسازی، دوبلوری، انیمیشن سازی، مستندسازی، مونتاژ گری، بازیگردانی، نورپردازی، دستیار کارگردان و صدا برداری و نمایش فیلم و پخش و فروش آثار تصویری. ↑

• . آهنگسازی، تنظیم کننده آهنگ، نوازندگی، شعر، خوانندگی، ضبط و صداگذاری و تکنوازی، پخش و فروش آثار صوتی. ↑

• . نمایشنامه نویسی، کارگردانی، تهیه کنندگی، صدابرداری، طراحی صحنه، نورپردازی، بازیگری، مدیریت تدارکات، چهره پردازی، نمایش صحنه‌ای (scene)، روحوضی، پرده خوانی، تعزیه، خیمه شب بازی، عروسکی، سیاه بازی و خیابانی. ↑

• . نقاشی، طراحی خوشنویسی، مجسمه سازی، نگارگری. ↑

• . طاهری تاری، میرمحسن، پیشین، ص ۱۱۰٫ ↑

• . همان، ص ۱۱۰٫ ↑

• . ماده ۲۰۰ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط‌، مشمـول جریمـه‌ای معـادل (۲۰%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره ‌(۲) ماده (۱۹۹) این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد." ↑

• . تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ‌و اداره ‌سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانک­ها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت‌نامه‌ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهی‌نامه اداره امور مالیاتی مبنی بر این که وصیت‌نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم شده است ارائه گردد." ↑

• . تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۲۵/۹/۱۳۸۸: “از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی ‌به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام ‌و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلف‌اند قبل از انتقال‌، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
  ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند." ↑

• . ماده ۱۸۵ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۶۶: “در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم (مالیات بر ارث) و همچنین فصول اول (مالیات بر درآمد املاک) و ششم (مالیات بر درآمد اتفاقی) باب سوم این ‌قانون به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه ‌را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند." ↑

در ماتریس بالا بیانگر خوشه^[۹۷] یا دسته‌ی m ام، بیانگر المان n ام در دسته‌ی mام و بردار اصلی میزان تأثیر المان هاییست که در دسته‌ی jام با توجه به المان‌های دسته‌ی i ام باهم مقایسه می‌شوند.
در صورتی که دسته‌ی jام بر دسته‌ی iام تاثیری نداشته باشد آنگاه .
با توجه به بحث بالا شکل و ساختار مسئله در ساخته‌شدن سوپر ماتریس تأثیرگذار است. در مثال زیر نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان سوپر ماتریس را با توجه به ساختار مسئله ساخت.
۳-۶-۱ بحث
در فرایند ANP همانند AHP می‌توان نا اطمینانی را هم وارد مسئله کرد. از همین رو اینجا هم اعداد فازی وارد کار شده‌اند. اما تعداد روش‌هایی که در این مورد ارائه شده است زیاد نیست یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم ANP فازی در اصل دارای همان فرایند ANP است با این تفاوت که در رسیدن به سوپرماتریس و حل ماتریس‌های تأثیر اولیه از روش‌های AHP فازی که در قسمت قبل بیان شد، استفاده می‌شود.
برای مثال می‌توان در شکل دادن ماتریس‌های تأثیر اولیه، از اعداد فازی استفاده کرد و به وسیله‌ی روش FPP که در قسمت قبل ارائه شد، بردار اولویت‌ها را به دست آورد و به وسیله‌ی آن سوپرماتریس را ساخت. در مدل نهایی که در این رساله استفاده می‌شود بهتر می‌توان این عمل را دید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به طور سنتی، اکثر روش‌های ارزیابی اهمیت، که برای نشان دادن میزان اهمیت معیارها استفاده می‌شود بر پایه‌ی فرض مستقل بودن و جمعی بودن استوار است. در واقعیت به علت وجود وابستگی میان معیارها کارایی این مدل های جمعی کاسته شده است. برای رفع این مشکل روش فرایند تحلیل شبکه‌ای توسط ساتی ارائه شد. روش عمومی این فرایند ساده و بسیار کاراست ولی به خاطر وجود درجه تأثیرهای متفاوت میان معیارها استفاده کردن از متوسط وزن‌ها در ساختن سوپرماتریس عمل غیرمنطقی به نظر می‌آید. به همین خاطر در ادامه ما به معرفی روشی خواهیم پرداخت که برای از بین بردن این اشکال ارائه شده است.
۳-۷ استفاده از DEMATEL در فرایند تحلیل شبکه‌ای
همان طور که در بالا اشاره شد مهم‌ترین ایرادی که به ANP گرفته شد این است که در فرایند ساخت سوپرماتریس میزان تأثیر معیارها بر روی هم یکسان فرض می‌شود. برای رفع این مشکل از روشDEMATEL برای ساختن نقشه ارتباط میان معیارها استفاده می‌شود. با ترکیب این روش با روش ANP می‌توان ایراد اصلی این روش را که در بالا به آن اشاره شد را از بین برد. در ادامه به معرفی DEMATEL خواهیم پرداخت.
۳-۷-۱ مدل ساختاری DEMATEL
استقلال مطلوبیت یا تفکیک مطلوبیت مهم‌ترین فرض در روش‌های MADM برای به کار بردن تابع‌های جمعی در بیان مطلوبیت تصمیم گیر است. درحالی‌که در مسائل واقعی، فرض استقلال مطلوبیت‌ها بی‌منطق به نظر می‌رسد. پس باید برای ما جذاب باشد که بتوانیم ابتدا ساختار میان معیارها را مشخص کنیم و بعد از آن روش مناسب MADM را برای مسئله به کار ببریم.
روش DEMATEL بر اساس نظریه گراف پایه‌گذاری شده است که ما را در حل تصویری مسائل توانا می‌سازد. خروجی این روش یک نماینده‌ی تصویری از مسئله است که به وسیله‌ی آن تصمیم گیر مسئله‌ی خود را مدریت می‌کند. این روش می‌تواند وابستگی متقابل بین معیارها یا متغیرها را تأیید کند.
روش DEMATEL را می‌توان در چهار مرحله‌ی زیر خلاصه کرد.
الف : پیدا کردن ماتریس میانگین
فرض کنید که ما دارای H متخصص در این زمینه و n معیار داریم که باید در نظر گرفته شوند. از هر متخصص خواسته می‌شود که میزان تاثیری که معیار i بر معیار j ام دارد را با درجه‌ای نشان دهد. این مقایسه‌ی دو به دویی میان هر دو معیار را با نشان می‌دهیم که می‌تواند اعداد بین ۰ تا ۴ را به خود اختصاص دهد.