از منظر تحلیل اقتصادی جریان دادرسی نیز قاعده ی ماده ی ۲۶۶ کارآمد است؛ چنانچه با لحاظ تأثیر قواعد حقوقی در رفتار اشخاص و ایجاد قواعد رفتاری ناشی از آن، هزینه ی اداری به عنوان معیاری در میزان اقامه ی دعاوی باشد، مسموع نبودن دعوای استرداد دین طبیعی پرداخت شده، عدم طرح دعوا از سوی متعهد واقعی را در پی دارد. این امر کاهش دعاوی و صرفه جویی در فرصت طرفین و قضات را موجب شده و کاهش مخارج اجرایی و اداری را در پی خواهد داشت. همچنین کاهش هزینه های عادی اداری، مانند هزینه ی خرید کاغذ و دیگر ملزومات و مخارج نیروی انسانی مانند حقوق مأموران قضایی و اداری، از دیگر آثار مثبت اقتصادی پذیرش این قاعده ی حقوقی است.

۱-۵- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق

علاوه بر طلبکار و بدهکار و دین معین که از جمله ارکان تحقق هر تعهدی اعم از مدنی یا طبیعی است، وجود شرایط دیگری جهت رخنه تعهد طبیعی در میان تعهدات مدنی لازم است که قبل از بیان آن ها، یادآوری این نکته ضروری است که رکنضمانت اجرااز نظر پیروان مکتب کلاسیک، از جمله عناصر سازنده تعهد است، حال آنکه عقیده معاصرین، خلاف این است زیرا در تمام مواردی که متعهد طوعأ وفای به عهد می کند و نیازی به الزام وی(ضمانت اجرا)پیدا نمی شود، باز هم تعهد، محقق و با ایفا، زایل شده است و نمی توان در چنین شرایطی،منکر وجودتعهدشد.از این استدلال، طرفداران مکاتب اخلاقی برای اثبات وجود تعهد طبیعی(که بدون ضمانت اجرای قانونی است)و تسهیل ورود آن ها به دنیای حقوقی استفاده ‌می‌کنند.(کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص ۴۷) در هر حال، در نظریه های کلاسیک، حصول شرایط زیر برای پذیرفته شدن تعهد طبیعی در جرگه تعهدات مدنی ضروری است:

اول– وجود یک تعهد حقوقی قبلی که به دلیلی ناقص(عقیم یا تغییرماهیت یافته)شده،زیرا بدون وجود یک سبب حقوقی نمی‌توان رابطه ای راتعهدنامید.

دوم– با وجودی کهوظیفه اخلاقیمبنای تعهد طبیعی نیست ولی مدیون باید تکلیف ادای دین را در وجدان خود احساس کند، هر چند که قانون، وی را مجبور به اجرای آن نکند.

سوم– عدم امکان الزام حقوقی مدیون: ‌به این معنا که هر چندسببدر هر دو نوع تعهد (مدنی و طبیعی) حقوقیاست ولی مدیون باید مختار در انجام یا عدم انجام دین طبیعی باشد.به همین دلیل نیز مواد قانونی مربوط ‌به این نوع تعهدات، ایفاء بهمیلآگاهانه و با اختیار مدیون را شرط تحقق آن اعلام کرده اند. ‌بنابرین‏، تعهد طبیعی وقتی قدم به دنیای حقوقی می گذارد که تعهد مدنی قبلی به دلیلی، ضمانت اجرای خود را از دست داده یا از ابتدا از آن محروم مانده و مدیون، علی رغم فقدان التزام قانونی، با میل و با علم به عدم اجبار مبادرت به اجرای آن می کند.در این لحظه، تعهد طبیعیتبدیلبه تعهد حقوقی شده و در شمار این تعهدات به حساب می آید،اما در اثر ایفاء، بلافاصله ساقط میگردد و آنچه باقی میماند خصوصیت عدم امکان استردادآن چیزی است که ادا گردیده، زیرا عمل واقع شده، ادای دین است نه بخشش یا هر نوع عمل رایگان دیگر و یاایفاء ناروا. و همچنین از نظر، نظریه مکتب اخلاقی و ارادی، عواملی چند باید جمع گردد تا تعهدات طبیعی بتوانند به جرگه تعهدات مدنی بپیوندند، از آن جمله است:

اول– وجود یک تکلیف اخلاقی: این وظیفه اخلاقی در وجدان مدیون وجود دارد.اما تنها در لحظهای که این حس درونی به اوج غلیان خود می‌رسد و مدیون را وادار به ایفاء تکلیف اخلاقی خود می نماید،تعهد طبیعی زاده می شود.‌بنابرین‏ آنچه در این مرحله به ظهور می‌رسد فقط حاصل فشار وجدان متعهد است، پس نمی توان تعهد طبیعی را ته نشین تعهد مدنی سابق دانست که ضمانت اجرای خود را از دست داده است.در این مکتب،امکان تجزیه تعهد و حق، به دو رکندینوالتزام به تأدیهپذیرفته نشده است و تعهد بدون ضمانت اجرا، تعهد شمرده نمی شود.

دوم– اعلام اراده مدیون:پذیرش وظیفه اخلاقی توسط مدیون و ابراز آن از طریق اقدام به ایفاء تعهد و یا وعده به اجرای آن، شرط دوم تحقق این تعهدات است، پس تا قبل از اعلام صریح یا ضمنی اراده وی هیچ چیز وجود ندارد نه رابطه حقوقی و نه تعهد؛آنچه موجود است تکلیف اخلاقی است که هنوز راه به دنیای حقوق باز نکرده است و این تنها اراده متعهد است که وظیفه اخلاقی مسکوت را زنده کرده و به آن اثر حقوقی می بخشد.اوست که باید با علم به اینکه هیچ چیز نمی تواند وی را مجبور به انجام تعهد کند، تصمیم به اجرا بگیرد.

سوم– تأیید وجدان اجتماعی و افکار عمومی:هر تعهد طبیعی نمی تواند تبدیل به تعهد مدنی شود.‌بنابرین‏، اراده مدیون به تنهایی کافی برای پذیرفته شدن تکلیف اخلاقی در میان قواعد حقوقی نیست بلکه، این اراده باید با مصالح و منافع عمومی موافق بوده و وجدان اجتماعی نیز وظیفه اخلاقی را پذیرا باشددر هر حال، وظیفه انطباق اراده مدیون با مصالح عمومی، همان طور که قبلا گفته شد، به عهده دادرس است.

فصل دوم

مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

۲-۱- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی

پیش از تبیین مبنای حقوقی تعهدات طبیعی، از بررسی متون و مختلف فقهی چنین نتیجه می شود که در این متون، پیشینه صریح ‌و مستقیمی ازموضوع تعهدات طبیعی نمی توان یافت؛با این وجود، چه بسا از برخی عناوین مشابه چون پرداخت دین از ناحیه غیرمدیون بدون داشتن اذن در پرداخت (سنهوری، ۱۲۶۳، ص ۱۲؛ مکی عاملی، ۱۳۸۳، ص ۲۶۷)، بتوان تعهدات طبیعی راتحلیل نمود؛ هرچند این مباحث درمبانی، ارکان و نتایج تفاوتی آشکار با تعهدات طبیعی دارند؛افزون براین، در برخی کتب فقهی مثال هایی آورده شده که در عین شباهت های مختصر به تعهدات طبیعی، نمی‌توان آن را ذیل این تعهدات بحث نمود.به عنوان نمونه گفته شده است.

اگرحربی مسلمان شود در حالی که ذمه او مشغول به مهریه زوجهاش است و زوجه مسلمان نباشد، ذمه او باقی است، اما حق مطالبه از زوج را ندارد… (نجفی، ۱۳۶۹، ص ۵۵۴).

خلأ مباحث مربوط به تعهدات طبیعی در منابع فقهی،چندان هم عجیب نیست؛زیرا اینگونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است؛به همین دلیل است که تا به امروز در حقوق ما در انزوا باقیمانده و تنها یک ماده از قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر، بارزترین مصداق تعهدات طبیعی، دیون مشمول مرور زمان مسقط حق است که در فقه اسلامی جایگاهی ندارد؛و اندک آثار و نشانه های ‌وجود آن نیز پس از انقلاب اسلامی توسط شورای نگهبان ازبین رفت به طورکلی در خصوص مبنای تعهدات طبیعی سه نظریه مهم ابراز شده است که در ابتدا هر یک از این نظریه ها بررسی شده و در ادامه به طرح سایر نظریه ها پرداخته می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۴۸۶).