کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

به عقیده کارنی، خدمات کشاورزی عبارت اند از نظام تحقیقات کشاورزی، نظام ترویج کشاورزی، خدمات دامپزشکی، اعتبارات روستایی، بازاریابی محصولات کشاورزی، و نیز خدماتی در زمینه ارائه نهادههای کشاورزی از قبیل کود و بذور اصلاح شده (کارن^[۱۵] ،۱۹۹۸). در صورتی که تأثیرات مستقیم بهره وری کشاورزی قابل ملاحظه باشد، موردنیاز برای تولید (تسهیلات آبیاری و جادههای روستایی)، خدمات اجتماعی (مانند آموزش عمومی، آموزش فنون، و ارائه تسهیلات بهداشتی)، و خدمات مربوط به توسعه سازمانهای کشاورزان را در بر میگیرد (لی و کیستولی^[۱۶]،۲۰۰۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مایر بر این باور است که برای دستیابی به توسعه کشاورزی، باید به ایجاد زیر ساخت های مهم پرداخت؛ وی توزیع مناسب درآمد و دسترسی به سرمایه، برنامه ریزی و تحلیل سیاست ها، توسعه و ترویج فناوری، ارائه زیر ساخت های روستایی، و تأمین خدمات کشاورزی را پنج زیرساخت مهم برای توسعه کشاورزی میداند (می یر^[۱۷]،۱۹۹۶).
از نظر مولایی در مطالعه خود دو مشکل عمده توسعه نیافتگی روستاها را کمبود خدمات و فعال نبودن اقتصاد روستایی عنوان کرده است. بنابراین، لزوم توجه به خدمات کشاورزی و ارائه خدمات مورد نیاز روستاییان و کشاورزان احساس می شود. خدمات نوعاً غیر مادی است و نمیتوان حد و مرزی مشخص بین کالاها و خدمات تعیین کرد. اگرچه در گذشته، کوششهای زیادی در راه تشخیص خدمات از کالاهای مادی صورت گرفته اما همواره در زمینه ملاک دقیق تعیین حدود کالاها از خدمات موارد استثناوجود داشته است (مولایی، ۱۳۸۲).
۲-۲-۸- اهمیت و ضرورت توسعهی روستایی در ایران
شواهد و تجربیات موجود نشان می دهد علیرغم اجرای بیش از هشت برنامه ی توسعه در کشور، نسبت به حق توسعه یافتگی انسان ها و مکان های روستایی به تناسب سهم، جایگاه و کارکرد آنها در کشور کم توجهی شده و حوزه های روستایی در بستری کاملاً نا برابر از جهت دسترسی به فرصت ها، منابع و منافع حاصل از رشد و توسعه قرار گرفته اند. از این رو تلاش برای کاستن از عدم توازن های اجتماعی، فرهنگی و سرزمینی و در جهت تعدیل نابرابری میان شهر و روستا از حیث فرصت ها، منابع و منافع، ضرورتی اساسی و اجتناب ناپذیر به شمار می رود.
اهمیت و ضرورت پرداختن به توسعه ی روستایی از زوایای ذیل قابل بررسی است:
- سکونت حدود ۳۸ درصد جمعیت کشور در فضاهای روستایی، انسانی بودن مسأله ی توسعه ی روستایی را ایجاب می کند. در واقع، به لحاظ انسانی، لازم است که مردم ساکن روستا ها، به ویژه افراد فقیر، همپای انسان هایی که در شهرها زندگی می کنند از این فرصت ها استفاده نمایند.(شکوهی،۱۳۸۴)
- نقش روستاییان و کشاورزان در تولید محصولات غذایی و کشاورزی از دیگر ضرورت های توسعه روستایی است. طبق بررسی های انجام شده، بیش از ۸۰ درصد فعالیت ها و تولیدات کشاورزی مربوط به روستاهاست، و با در نظر گرفتن این نکته که امنیت غذایی، امروزه از اهداف مهم توسعهی پایدار به شمار می رود، ضرورت و اهمیت توسعهی روستایی بیشتر می شود (مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، ۱۳۷۹ )
- از لحاظ زیست محیطی، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد عرصه های طبیعی کشور تحت کنترل و فعالیت روستاییان است، به همین دلیل، توسعهی روستاها، از این جنبه که می تواند به حفظ سرزمین و بقای آن کمک کند، حایز اهمیت است.
- وجود فقر در روستاها و ضرورت محو آن از دیگر ضرورتهای توسعهی روستایی است. طبق بررسیهای انجام شده ۴/۲۶ درصد خانوارهای روستایی کشور زیر خط فقر قرار دارند. و با توجه به اینکه بخشی از فقر موجود در شهرها نیز منشأ روستایی دارد، تأمین نیازهای اساسی جمعیت روستایی و کاهش و محو فقر در کانون اهداف توسعه ی روستایی قرار دارد (مؤسسهی توسعهی روستایی ایران، ۱۳۸۱ ).
- جمعیت روستایی بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می دهد و حتی بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی نیز به اقتصاد روستایی تعلق دارد، و اگر تأمین بخشی از مواد اولیه ی صنایع شهری توسط بخش کشاورزی و جامعه ی روستایی را نیز در نظر بگیریم، ضرورتی دیگر برای توسعهی روستایی به وجود می آید (مقصودی،۱۳۷۲).
- و بالاخره مسأله ی مهاجرت های رو به تزاید سرمایه های انسانی و مادی از جانب حوزه های روستایی به حوزه های شهری و به ویژه کلان شهرها و اثرات نامطلوب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از آن، ضرورت توجه به نواحی روستایی، برای تعدیل و هدایت مهاجرتهای روستایی، را ایجاب می کند
(قاسمی ،۱۳۸۲).
۲-۲-۹- ویژگی‌های جامعه روستایی ایران:
روستا به عنوان بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی کشور که در آن تعداد کثیری از عوامل انسانی مولد سکونت دارند محسوب می شود در روستا ها عوامل و منابع ارزشمندی اعم از عوامل انسانی و منابع طبیعی و اقتصادی به عنوان ذخایر استراتژیک کشور وجود دارد که در پیشرفت جامعه نقش مهمی ایفا
می کنند. نقش و اهمیت فراورده ها و تولیدات روستایی در رفع نیازهای رو به تزاید جامعه درخور توجه می باشد نظیر تولید محصولات کشاورزی، زراعی، دامی و صنایع تبدیلی که نقش بی بدیل و منحصر بفرد است.
برای جامعه اقتصادی ما بسیاری از دستاورد های روستائیان نقش استراتژیک داشته و اهرم قابل اتکایی در پشتیبانی از نظام اقتصادی کشور در عرصه جهانی از طریق صادرات و ورود کالا های ملی به بازارهای پرظرفیت جهانی بوده، یعنی درحقیقت شناسه قدرت اقتصادی کشور در نزد جهانیان تلقی گردیده مضافاً اینکه تکیه براقتصاد تک محصولی نفتی را تقلیل می دهد. فعال سازی ساکنان روستاها در ایران می تواند کمک شایان توجهی به تأمین امنیت اجتماعی نموده و باعث کاهش حجم زیاد ناملایمات اجتماعی گشته و منجر به کاهش پدیده ” مهاجرت روستا - شهری” شود.
ایجاد و راه اندازی کسب وکار ها مانند کسب و کارهای خانوادگی و گروهی در روستاها بدلیل وجود پیوندهای قوی اجتماعی و روحیه بالای مشارکت و تعاون در روستاها بالاتر از شهرهاست روحیه کار و تلاش و مسئولیت پذیری و التزام و تعهد به پیشرفت درمیان جمعیت روستایی بیشتر از شهرنشینان وجود دارد. تمامی جوامع روستایی با معضل بیکاری به نوعی دست به گریبان هستند و ابعاد این معضل،
بخشهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را نیز متأثر ساخته است.
این معضل به عنوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی روستاها مطرح می‌باشد. در حال حاضر، ایجاد فرصت های شغلی جدید در مناطق روستایی کشور از اهمیت دو چندانی برخوردار است. زیرا علاوه بر آمار بالای بیکاری در روستاها، (سالانه بالغ بر ۵۵۰ هزار نفر نیروی کار جدید به بازارکار روستاها عرضه می‌شود (مرکز آمار ایران)) کشور با معضل مهاجرت روستاییان به شهرها، بخصوص به شهرهای بزرگ مواجه است که این امر خود پیامدهای منفی زیادی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی دارد. همچنین جوان‌گزین و نخبه‌گزین بودن مهاجرت های روستایی از جمله عواملی است که فرایند توسعه درون زا و روند بهبود شرایط زندگی در روستاها را مختل می سازد.
۲-۲-۱۰- توسعه روستایی
نقش و جایگاه روستاها در فرایند توسعه اقتصادی – اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه‌ای، ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده ،‌نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت و غیره موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری گردیده است. برنامه‌های توسعه روستایی، جزئی از برنامه های توسعه هر کشور محسوب می‌شوند که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی - اقتصادی جامعه روستایی بکار می‌روند. این گونه برنامه ها را که دولتها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده می‌کنند، دگرگونی اجتماعی بر اساس طرح و نقشه نیز می‌گویند. این امر در میان کشور های جهان سوم که دولت ها نقش اساسی در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاصی به عهده دارند، مورد پیدا می‌کند.(سامبرگ^[۱۸]،۲۰۰۶).
از سوی دیگر توسعه روستایی را می‌توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفا سازی آنان در روند توسعه کلان کشور دانست. توسعه روستایی به نوین سازی جامعه روستایی می پردازد و آن را از یک انزوای سنتی به جامعه ای مدرن تغییر خواهد داد که با اقتصاد ملی عجین شده است بنابراین هدف های توسعه روستایی در محدوده یک بخش خلاصه نمی شود، بلکه مواردی چون بهبود و بهره وری ، افزایش اشتغال، تأمین حداقل غذا، مسکن و آموزش و بهداشت را در بر می‌گیرد.(پوگا^[۱۹]،۲۰۰۷).
اهداف توسعه روستایی را می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد: اهداف اقتصادی- اجتماعی- سیاسی و طبیعی. بطور کلی توسعه روستایی، فرایند توسعه دادن و مورد استفاده قرار دادن منابع طبیعی و انسانی، تکنولوژی، تسهیلات زیر بنایی، نهادها و سازمان ها، سیاست های دولت و برنامه ها به منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادی در مناطق روستایی جهت ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی روستایی برای ادامه زندگی و پایداری حیات است.
در گذشته بعضی مدیران و سیاست‌گذاران امر توسعه، صرفاً بر “توسعه کشاورزی” متمرکز می‌شدند که امروز نتایج نشان داده است که توسعه روستایی صرفاً از این طریق محقق نمی‌شود. روستا جامعه‌ای است که دارای ابعاد اجتماعی مختلف است و نیازمند توسعه همه‌جانبه است نه صرفاً توسعه کسب وکار و نظامی به نام “کشاورزی". هرچند باید گفت که از طریق توسعه کشاورزی موفق نیز الزاماً توسعه روستایی محقق نمی‌شود. چون اولاً فواید توسعه کشاورزی عاید همه روستاییان نمی‌شود (بیشتر عاید زمین داران، بخصوص مالکان بزرگ، می‌شود)، ثانیاً افزایش بهره وری کشاورزی باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی می‌شود (حداقل در درازمدت) و این خود باعث کاهش اشتغال روستاییان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بیشتر به سمت شهرها می‌شود (مولایی،۱۳۸۲).
۲-۲-۱۱- چالش های توسعه روستا:
مناطق روستایی برای توسعه با مشکلات و چالش هایی روبرو هستند که شناخت آنها باعث می شود مسئولین استراتژی مناسب جهت توسعه را برای روستاها انتخاب کنند.
چالشهای مناطق روستایی عبارتند از:
۱- عدم دسترسی به سرمایه وامکانات
۲- مشکل درعرضه کالا ها وخدمات
۳- تأکید بر یک صنعت یا کسب وکار خاص
۴- تمایل شدید به مهاجرت
۵- گسترش روز افزون تغییرکاربری اراضی زراعی
۶- امکان ریسک کمتر در روستاها
۷- کمبود سازمان های حمایت کننده
 ۲-۲-۱۲- استراتژی‌های توسعه روستایی:
کشورها و مناطق مختلف جهان، متناسب با شرایط و اولویت ها، رویکردها و استراتژی های توسعه روستایی متفاوتی را در پیش گرفته اند. قطعاً نمی توان بدون در نظرگرفتن تجربیات جهانی در این زمینه و با تمرکز صِرف بر اشتغال زایی در روستاها (بدون در نظر گرفتن استراتژی توسعه روستایی) توفیق چندانی بدست آورد (که پایدار و ماندگار نیز باشد). چون اشتغال زایی و کار آفرینی در فضایی مستعد رخ می‌دهد و بدون وجود آن فضا عملاً نمی توان متوقع موفقیتی پایدار بود .رویکردها و استراتژی های توسعه روستایی را اینگونه می‌توان به صورت زیر تقسیم نمود.(زمان پور،۱۳۷۹).
 ۲-۲-۱۲-۱- رویکردهای فیزیکی-کالبدی:
۱- استراتژی توسعه و بهبود زیرساخت های روستایی
۲-۲-۱۲-۲- رویکردهای اقتصادی:
۱- استراتژی انقلاب سبز
۲- استراتژی اصلاحات ارضی
۳- استراتژی صنعتی نمودن روستاها
۴- استراتژی رفع نیازهای اساسی
۲-۲-۱۲-۳- رویکرد های اجتماعی-فرهنگی:
۱) استراتژی توسعه اجتماعی
۲- استراتژی مشارکت مردمی
۲-۲-۱۲-۴- رویکرد های فضایی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای:
۱- استراتژی های تحلیل مکانی
۲- استراتژی توسعه روستا- شهری
۳- استراتژی نظام سلسله مراتبی سکونتگاه ها و برنامه ریزی مراکز روستایی

-روش‏های پژوهش: دراین مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر روی مصرف انرژی میپردازیم. مدل به طورکلی به صورت زیر است:
که درآن e مصرف انرژی و   برداری از متغیرهای توضیحی است. با استفاده ازاین مدل میخواهیم اثر توسعه مالی بر روی مصرف انرژی را در دوگروه ازکشورهای درحال توسعه مورد مطالعه قرار دهیم. گروه اول منتخبی از کشورهای درحال توسعه اروپایی و اسیایی شامل بلغارستان، کرواسی، قبرس، چک، استونی، مجارستان، لیتوانی، لهستان، رومانی، صربستان، اسلونی، اوکراین، لتونی، مقدونیه، ارمنستان، گرجستان، یونان، پرتغال و اسلواکیاست.
گروه دوم منتخبی ازکشورهای درحالتوسعه نفتخیز شامل اکوادور، مصر، ایران، کویت، نیجریه، قطر، عربستان، امارات، ونزوئلا، بحرین، اندونزی، مالزی، عمان و تونس است.
-شیوه گردآوری اطلاعات: شیوه گردآوری اطلاعات به صورت استادی_ کتابخانهای است.
-ابزار گردآوری اطلاعات: استفاده از آمارهای بانک جهانی و آژانس بین المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی وزارت انرژی آمریکا برای کشورهای منتخب.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

-جامعه آماری: جامعه آماری شامل کشورهای بلغارستان، کرواسی، قبرس، چک، استونی، مجارستان، لیتوانی، لهستان، رومانی، صربستان، اسلونی، اوکراین، لتونی، مقدونیه، ارمنستان، گرجستان، یونان، پرتغال، اسلواکی، اکوادور، مصر، ایران، کویت، نیجریه، قطر، عربستان، امارات، ونزوئلا، بحرین، اندونزی، مالزی، عمان و تونس طی سالهای ۱۹۹۳-۲۰۱۱است.
۱-۸ هدف‌های تحقیق (مراد از هدف تحقیق، غایت اساسی آن است که تحقیق درصدد دستیابی به آن می‌باشد):
هدف از این مطالعه بررسی این موضوع است که بازارهای مالی درکشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی آنقدر عمیق و تأثیرگذار هستند که با تحت تأثیر قراردادن فعالیتهای تولیدی و تقاضا مصرف انرژی را تغییردهند. به عبارت دیگر هدف فهم این موضوع است که آیا نظامهای مالی درکشورهای درحال توسعه درامر تأمین مالی چه برای تولید وچه به عنوان وام برای مصرفکنندگان یا سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد موثر عمل میکنند که از کانالهای متفاوت مصرف انرژی را تحت تأثیر قراردهند؟
فصل دوم
مبانی نظری و
پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
با افزایش وابستگی جوامع به انرژی و نقش و اهمیت این منبع کمیاب در زنجیره عرضه هم به عنوان کالای نهایی برای مصرفکنندگان و هم به عنوان نهاده تولیدی در تولید محصولات، تعیین عوامل موثر بر مصرف انرژی مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان قرار گرفته است. این امر باعث شکلگیری مطالعات بسیاری پیرامون مصرف انرژی شده است؛ این مطالعات به بررسی نقش رشد تولید ناخالص داخلی، قیمت انرژی، رشد جمعیت، رشد شهرنشینی و … بر مصرف انرژی پرداختهاند. با این حال بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی کمتر مورد توجه بوده است.
توسعه مالی به دو صورت بر مصرف انرژی اثر میگذارد:از جنبه غیرمستقیم توسعه بازارهای مالی از طریق افزایش در سرمایهگذاری و افزایش رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف انرژی میشود. بازارهای مالی منابع مالی ارزانتر و در دسترستر را برای بنگاهها فراهم میکند. این امر باعث میشود بنگاهها بتوانند کارکنان بیشتری را به کار گیرند و از طریق خرید ماشینالات و تجهیزات واحدهای تولیدی خود را گسترش دهند. بنابراین، توسعه مالی و کاهش هزینه های قرض گرفتن؛ باعث افزایش سرمایهگذاری و فرصت اشتغال خواهد شد که این امر تولید و درآمد ملی را افزایش داده و تقاضای انرژی را افزایش میدهد.
توسعه مالی از دو شیوه اثر سطح^[۱۵]و اثر کارایی^[۱۶] با افزایش در سرمایهگذاری موجب افزایش رشد اقتصادی میشود. اثر سطح نشان میدهد که توسعه بخش مالی منابع را از پروژه های ناکارامد به سمت سرمایهگذاریهای مولد هدایت میکند. شفافیت در مقررات بازار مالی نظیر رعایت استانداردهای حسابداری و سیستم گزارشدهی، اعتماد سرمایهگذاران را افزایش میدهد و این افزایش در اعتماد سرمایهگذاران در جذب سرمایهگذاران بسیار مهم است. اثر کارایی نیز نشان میدهد که با توسعه بازار مالی تنوع وجوه و روش های تأمین سرمایه افزایش مییابد و منابع به سمت پروژه های با بازدهی بالا هدایت میشوند. این دو اثر موجب افزایش در سرمایهگذاری و رشد اقتصادی شده، در نتیجه توسعه بازار مالی با رشد انرژی همراه میشود^[۱۷].
از جنبه مستقیم نیز توسعه مالی به دلیل اینکه امکان وامگیری را برای مصرفکنندگان و خانوارها فراهم میکند به گونهای باعث افزایش بودجه خانوارها شده و مصرف کالاهای انرژیبر نظیر اتومبیل، وسایل الکتریکی و … خواهد شد؛ این امر به طور مستقیم مصرف انرژی را افزایش میدهد.
از طرف دیگر توسعه مالی اگر به گونهای باشد که بازار سهام را در بر گیرد هم امکان وامگیری از منابع خارجی اضافی را فراهم میکند، هم باعث افزایش سرمایهگذاری خارجی در داخل کشور میشود. همچنین تنوع ریسک را برای دو گروه مصرفکننده و تولیدکننده افزایش میدهد و این امر یک جزء مهم تولید ثروت در اقتصاد میباشد. افزایش ثروت نیز اطمینان خاطر را جهت انجام فعالیتهای اقتصادی فراهم میآورد و نتیجه این امر رشد اقتصادی و افزایش مصرف انرژی است. این امر نشان میدهد که توسعه مالی به شکل غیرمستقیم و از طریق افزایش در سرمایهگذاری و افزایش در رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف انرژِی میشود^[۱۸].
با توجه به این امر در این فصل ابتدا کانال غیرمستقیم اثرگذاری بازار سرمایه و سپس بازار پول بر رشد اقتصادی بیان شده و در نهایت اثر مستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی بیان خواهد شد.
۲-۲ اثر بازار سرمایه بر رشد اقتصادی
سرمایهگذاری یکی از الزامات اولیه رشد است و میزان رشد به چگونگی فرایند سرمایهگذاری و بهره وری اقتصاددر سطح کلان بستگی دارد. در این راستا بازارهای پول و سرمایه با عرضه خدمات مالی نقش اصلی در تأمین مالی و سرمایهگذاریها، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی دارند. بازارهای مالی در دهه های گذشته بسیار توسعه یافتهاند و شاهد ظهور چهرههای جدیدی از نظامهای کارآمد مالی هستیم. در شرایطی که دولتها خود را از عرصه اقتصادبه طور مستقیم کنار میکشند و به عرضهکنندگان خدمات اجتماعی تبدیل شدهاند، نیروها و انگیزههای حاکم بر بازار عهدهدار وظایف گستردهتر و جدیدتری شدهاند^[۱۹].
توسعه مالی ونقش آن در رشد اقتصادی یکی از موضوعاتی است که در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. البته همانطور که آقیون^[۲۰] میگوید در گذشته افرادی مانند باهوت^[۲۱]، شومپیتر^[۲۲] گرلی و شاو^[۲۳] ، گلد اسمیت^[۲۴] و مککینون^[۲۵] اهمیت ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه مالی را گوشزد کردهاند.
فیلیپ آقیون و پیتر هویت^[۲۶](۲۰۰۹) در تبیین درک فرایند رشد به ارتباط نظام مالی و رشد میپردازند و رشد را در چارچوب مدلهای AKوابسته به سرمایه فیزیکی و انسانی میدانند و خاطر نشان میکنند که در تئوریهای رشد نقش نظام بانکی و واسطه های مالی و توسعه مالی کمتر مورد توجه بوده است. در حالی که از یک سو نظامهای مالی کارآمد و سالم، بر اساس ساختار تخصیص بهینه منابع، پس اندزهای مردم را در کمترین زمان و کمترین هزینه به دست کسانی میرساند که فرصت سرمایهگذاری مناسب را در اختیار دارند. از طرف دیگرتوسعه مالی و عمق یافتن بازارهای مالی رشد بخش واقعی اقتصاد را از طریق اثرگذاری مثبت بر سرمایهگذاری در پی خواهد داشت و ارتباط همزادی را بین بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی به نمایش میگذارد.
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه و بانکها به عنوان نماینده بازار پول میتواند با ایجاد ارتباط بین وجوه مالی و افراد نیازمند به سرمایه از طریق مکانیزمی شفاف، رقابتی و ضابطهمند، ضمن تنوع بخشیدن به سبد داراییها، از طرحهای عمرانی سرمایهگذاری حمایت کافی را به عمل آورد^[۲۷].
در دهه های اخیر مطالعات فراوانی برای بررسی نقش نظامهای مالی بر رشد اقتصادی صورت گرفته است. بازارهای سرمایه میتوانند با عملکرد رقابتی، اطلاعات را جمعآوری کرده و آن رابه متقاضیان انتقال بدهد. جورگنسون،آلن و گیل^[۲۸] معتقدند عمق و توسعه بازارهای مالی در برخی کشورها، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. از سوی دیگر نظامهای مالی مبتنی بر بازار سرمایه، نقش موثری در تجهیز منابع مالی برای شرکتهای دارای رشد بالا داشته است^[۲۹]. گلداسمیت(۱۹۶۹) رابطه رشد اقتصادی و توسعه مالی را مثبت دیده است.مرتون میلر^[۳۰]میگوید این انگاره که بازارهای مالی سهمی از رشد اقتصادی را دارند یک قضیه بسیار آشکار است.
به طورکلی دامنه ارتباط بین بازارهای سرمایه و توسعه آن و رشد اقتصادی شامل مباحث مربوط به وظایف واسطه های مالی در تولید اطلاعات درباره سرمایهگذاریهای ممکن، نظارت بر سرمایهگذاریهاو اعمال حکمرانی شرکتها، پراکندهسازی و مدیریت ریسک و تجهیز و تجمیع پس اندازهاست؛ و تجهیز منابع مالی بلندمدت برای رشد اقتصادی مستلزم وجود بازار سرمایه کاراست. یکی از ابعاد این موضوع نقش بازار سهام بر حاکمیت شرکتی^[۳۱] است^[۳۲]. عدم وجود ترتیبات مالی که حاکمیت شرکتی را افزایش میدهد ممکن است مانع تجهیز پس اندازها از عاملهای پراکنده اقتصادی شود و از این طریق مانع جریان یافتن سرمایه به سوی سرمایهگذاریهای سودآور گردد^[۳۳]. پس بازار سرمایه کارا با بهبود حاکمیت شرکتی میتواند از طریق انباشت سرمایه، تخصیص منابع و رشد بلند مدت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. حتی یک بازار سرمایه کارا میتواند با ایجاد سرمایه انسانی به نرخ رشد کمک کند^[۳۴].
بک^[۳۵] معتقد است که بازار مالی میتواند از طریق تسهیل مبادله کالا و خدمات به ارائه خدمت پرداخته و با به دست آوردن و تحلیل اطلاعات درباره عملکرد شرکتها و وضعیت پروژه های سرمایهگذاری، اعمال حاکمیت شرکتی، پراکنده سازی و کاهش مخاطره نقدینگی و تخصیص پس اندازها به طرحهای با بهره وری بالا، بر فرایند رشد اقتصادی اثرگذار باشد. راس لوین^[۳۶]با توجه به نتیجه مطالعات صورت گرفته در زمینه رشد اقتصادی معتقد است کشورهایی با ساختار بهتر نظام بانکی و بازار سرمایه رشد اقتصادی سریعتری دارند.
بازار سرمایه از آن جهت اهمیت دارد که در کشورهای درحال توسعه که عمل تأمین مالی بیشتر توسط بانکها انجام میشود؛ بازار سرمایه میتواند نقش مکمل بانکها را ایفا نماید، چون با ارائه ابزارهای جذاب تأمین مالی سرمایهگذارها میتواند اثرات بالقوه نامطلوب بانکها را کاهش دهند^[۳۷]. همچنین بازار سرمایه میتواند از طریق پراکنده سازی ریسک، به تغییرات تکنولوژیکی و رشد اقتصادی شتاب بخشد.
۲-۳ مروری اجمالی بر نظریات و مدلهای رشد اقتصادی
از آنجا که موضوع پژوهش رشد اقتصادی نیست، تبیین گسترده نظریات رشد اقتصادی مورد نظر نمیباشدبنابراین با بیان اجمالی برخی نظریات مهم با هدف تقویت مبانی نظری، تنها نظریاتی مورد تاکید قرار میگیرند که ارتباط بین رشد اقتصادی و بازارهای مالی را بررسی کرده باشند. بنابراین در حد ضرورت مدلهای رشد نئوکلاسیک با تاکید بر ارتباط این مدلها با متغیرهای بازار مالی مورد بحث است.
۲-۳-۱ مدل سنتی رشد نئوکلاسیک
الگوی رشد سولو – سوان^[۳۸] را میتوان آغازی بر مدلهای رشد اقتصادی نئوکلاسیک دانست. مدل سولو تمامی فروض مدل رشد هارود-دومار^[۳۹] به جز فرض سهم ثابت عوامل تولید را میپذیرد. در این مدل چگونگی تأثیر پیشرفتهای فنی، پس اندازها و رشد جمعیت بر رشد تولید کل در طی زمان تبیین میشود. فروض اصلی مدل عبارتند از ۱-وجود بازارهای رقابتی که یک کالای همگن را تولید و مصرف میکنند۲-تابع تولید با نهادههای نیروی کار، سرمایه و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس که تنها سرمایه قابلیت انباشت دارد۳- این تابع شرایط حدی اینادا^[۴۰] را دارد ارتباط بین این الگوی رشد و بازار سرمایه را میتوان در معادله کلیدی سولو دید که با انباشت سرمایه اشاره دارد.یعنی K₀=s₀Y-@K
یعنی تغییر درموجودی سرمایه K₀ تفاوت سرمایهگذاری ناخالص و استهلاک میباشد. در مدلهای رشد نئوکلاسیک اولیه در ۱۹۵۰ پیشرفت فنی به صورت برونزا در نظر گرفته میشد که میتوانست باعث جابجایی تابع تولید شود.
۲-۳-۲ الگوی رشد درونزا
فرض برونزا بودن پیشرفت فنی به معنای غفلت از جنبه های واقعی پیشرفت فنی بوده، چرا که این پیشرفت عمدتا ناشی از تأثیر نیروهای درونزای الگوی اقتصادی بوده که از سه طریق وارد الگوی رشد شده است. که یکی از آنها در ارتباط با نظام مالی و بازار سرمایه بوده و آن نقش انباشت سرمایه از طریق سرمایهگذاریهای جدید میباشد که توسط کالدور^[۴۱] پیشنهادشد. سرمایهگذاری جدید کانالی برای انتقال دانش و فناوری جدید بوده که موجب افزایش نرخ رشد تولید میشود. دو کانال دیگر به نقش هزینه های تحقیق و توسعه و اهمیت آن در ابداعات و اختراعات و دانستن از طریق انجام دادن^[۴۲] تاکید دارد^[۴۳]. به طور کلی مدلهای درونزا به مدلهایAK و R&Dتقسیم میشوند که در مدلهای AK بازده نزولی سرمایه وجود ندارد و افزایش نرخ سرمایهگذاری میتواند به رشد پایدار منجر شود و مدلهای R&Dبه اهمیت تحقیق و توسعه در نرخ رشد اشاره دارند. در صورت اعتقادبه نظریات رشد درونزا، باید نرخ رشد بلند مدت به سیاستهای دولتی حساس باشد.در چنین موقعیتی برخی از منابع بالقوه رشد بلند مدت عبارتند از:نرخهای سرمایهگذاری فیزیکی،نرخهای سرمایهگذاری در سرمایه انسانی، سهم صادرات، حق مالکیت، حجم دولت و رشد جمعیت که بر اساس مدل رشد درونزا تغییرات دائمی در این متغیرها باید منجر به تغییرات پایداری در نرخهای رشد اقتصادی شود. بنابراین ارتباط بین مدلهای رشد اقتصادی و نظام مالی، علاوه بر سرمایهگذاری فیزیکی به سرمایهگذاری در تولید دانش و سرمایه انسانی گسترش یافت. تغییرات تکنولوژی با عنوان اثر سرریز دانش^[۴۴]در مدل رشد رومر^[۴۵]۱۹۸۷ وارد شد به طوری که افزایش میزان سرمایهگذاری فیزیکی از طریق این اثر میتواند سطح تکنولوژی را نیز افزایش دهد.
اکتشاف و تکنولوژی در مدلهای رشد برونزا به صورت یک کالای عمومی محض تلقی میشود اما در مدلهای رشد درونزا بسیاری بنگاهها از مزایای رانت حاصل از آن استفاده کرده و قیمتی بیش از صفر بابتشان درخواست میکنند و از سود انحصاری منتفع میشوند. به علت تاکیدی که شومپیتر بر اهمیت قدرت انحصاری موقت به عنوان نیروی محرکه فرایند ابداع و پیشرفت تکنولوژیکی داشته است گاهی این مدلها را مدلهای نئوشومپیتری مینامند.(سیفیپور ۱۳۸۷:۳).
۲-۴ ارتباط نظام مالی و رشد اقتصادی
از آنجا که بخش مالی، مکمل بخش واقعی اقتصاد میباشد،هرگونه نقص و ناکارآمدی در بازارهای مالی،پیامدهای نامناسبی بر بخش واقعی اقتصاد در سطح کلان خواهد گذاشت. بنابراین رسیدن به رشد اقتصادی بلندمدت نیازمند رشد و گسترش همزمان و هماهنگ بخش واقعی و بخش مالی میباشد و در این صورت است که میتوان کارآمدی را از نظام اقتصادی انتظار داشت. عمق و گسترش بازار مالی و از جمله بازار سرمایه فراگیر در این راستا اهمیت مییابد. بیشک واسطهگران مالی در کاهش هزینه مبادله و شکلدادن قراردادهای مالی موثراند حتی برای بهبود اصطکاکهای بازار، نظام مالی میتواند در تخصیص بهینه منابع موثر افتد^[۴۶]. اهمیت بحث از ارتباط تئوریک تأمین مالی و رشد اقتصادی وقتی بیشتر آشکار میشود که بدانیم حسابداری رشد، رشد بلند مدت اقتصادی را نتیجه انباشت فیزیکی سرمایه سرانه نمیداند^[۴۷]. بنابراین اثبات تئوریک نقش و ارتباط گسترش مالی و رشد اقتصادی و تبیین نظری کیفیت اثرگذاری نوع تأمین مالی بر تخصیص منابع، ضرورت بیشتر مییابد و بحث از شاخصهای گسترش بازار سرمایه به طور خاص در چارچوب مدل رشد اقتصادی پیشنهادی برای این اثبات است. شومپیتر معتقد بود که بین رشد اقتصادی و توسعه واسطهگری مالی رابطه مثبت وجود دارد. پس از آن محققان با مطالعات موردی شواهدی در این زمینه یافتند. اخیراً کینگ و لوین^[۴۸]نشان دادهاند که بین شاخصهای توسعه مالی و رشد اقتصادی ارتباط وجود دارد. به طور خلاصه کشورهایی با نظام مالی توسعه یافته سریعتر از کشورهایی که نظام مالی توسعه یافته ندارند رشد میکنند. برخی معتقدند که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی بیشتر میشود.به طور مشخص یک واسطه مالی باید نرخ بازده واقعی نسبتا جذابی برای سپردهها ارائه دهد^[۴۹]. طبق نظر گرینوود و جواناویچ^[۵۰] واسطه های مالی در ارزیابی طرحهای سرمایهای تخصص دارند. بدین ترتیب واسطه ها به طور متوسط بازده بیشتر در مقایسه با عوامل خصوصی برای داراییهای خود دریافت میکنند. این بازده بالاتر سپس به عاملهای خصوصی سپردهگذار به شکل بازده واقعی بالاتر سپردهها انتقال مییابد^[۵۱].در ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه مالی، پازل رشد اقتصادی_توسعه بازارهای مالی مطرح میگردد که در یک جمعبندی سه تئوری برای آن معرفی شده است^[۵۲]. در تئوری اول فرضیه financial – led growth مطرح میشود. در اینجا فرض میشود که فرایند"عرضه هدایت”^[۵۳] بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی ارتباط ایجاد مینمایید. بر این اساس در صورت وجود یک بخش مالی قوی با زیرساختها و نهادهای مالی، امکان تخصیص بهینه منابع محدود مالی از بخشهای دارای مازاد به بخشهای دارای کسری فراهم شده و به دنبال خود سایر بخشهای اقتصادی را به سمت توسعه رهنمون میسازد. بنابراین بخش مالی کارا، رشد اقتصادی در بخشهای دیگررا باعث میشود^[۵۴]. در نقطه مقابل این فرضیه، فرضیه growth-led finance قرار دارد که بیان میکند رشد اقتصادی بالاتر میتواند تقاضای لازم جهت شکلگیری و ایجاد ابزارها و زمینه های توسعه بازار مالی را فراهم آورد و این بازارها ناچارند خود را با تقاضا و تغییرات ایجاد شده در بخشهای مختلف اقتصاد هماهنگ کند. به بیان دیگر این فرضیه بیان میکند که یک تقاضای پیرو^[۵۵] بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد^[۵۶]. در فرضیه سوم، فرض بازخورد^[۵۷] مطرح میشود این فرضیه بیان میکند یک رابطه علی دو طرفه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. در این فرضیه عنوان میشود یک کشور با بهرهگیری از یک نظام توسعه یافته بازارهای مالی میتواند، زمینه رشد اقتصادی را از طریق تغییرات تکنیکی و نوآوری در خدمات و محصولات ایجاد نماید^[۵۸].از طریق این فرایند، شاهد تقاضای قابل توجه برای محصولات و خدمات مالی خواهیم بود^[۵۹]. بر این اساس توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در قالبی مستقل و در عین حال مرتبط با هم میتوانند بازخوردی علت و معلولی با یکدیگر داشته باشند^[۶۰]. این فرضیه معتقد است که در مراحل اولیه رشد اقتصادی، بازارهای مالی با عرضه متنوع داراییهای مالی نقشی مهم در رشد اقتصادی دارند اما در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، گسترش مالی از رشد تأثیر میپذیرد. در این میان فرضیه چهارمی مبتنی بر عدم ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز وجود دارد که لوکاس و استرن^[۶۱]آن را مطرح کردند ولی لوین و زروس^[۶۲] در مطالعه خود نشان دادند که ارتباط بین این دو مثبت است.
۲-۵ نقش توسعه مالی^[۶۳] در رشد اقتصادی
در ادبیات اقتصاد مالی منظور از گسترش یا توسعه مالی، کاهش مداخلات دولت در نظام مالی و افزایش عمق مالی^[۶۴] میباشد که عمق مالی به کمک شاخصهای مالی خاص اندازه گیری میشود.از نقطه نظر تاریخ تحول اقتصاد مالی، دهه ۱۹۷۰ را میتوان آغازی بر مطالعات مالی با رویکرد جدید دانست، که با انتشار دو کتاب مککینون و شاو در سال ۱۹۷۳ مطالعه در زمینه نقش گسترش مالی در رشد اقتصادی به شکلی متفاوت از گذشته شروع شد^[۶۵]. در مدلهای سنتی رشد که انباشت سرمایه از طریق فرایند سرمایهگذاری مورد تاکید قرار گرفته است گسترش بازارهای پول و سرمایه موجب تجهیز بیشتر پس اندازها و تأمین طرحهای زیربنایی و سرمایهگذاریهای لازم برای رشد اقتصادی میشود. این مکانیزم با ادبیات جدیدی در مدلهای جدید رشد اقتصادی قابل تبیین است به طوری که در الگوهای جدید رشد موسوم به الگوهای رشد درونزا، تغییرات تکنولوژی و پیشرفت فنی به صورت درونزا در الگوی رشد در نظر گرفته شده است. و از آنجا که رشد اقتصادی بیشتر ناشی از نرخ رشد بالاتر پیشرفت فنی میباشد، گسترش بازارهای مالی و خدمات مالی جدید به افزایش نرخ پیشرفت فنی کمک میکند. گسترش مالی نیز در ادبیات رشد اقتصادی از طریق ابزارهایی که دارای توجیه اقتصادی میباشد بر رشد اثرگذار است، چون گسترش مالی تأثیر معناداری بر روی بهره وری کل عوامل تولید^[۶۶]، پس انداز، سرمایهگذاری، رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه داردکه این تأثیر توسط مدلهای رشد درونزا و برونزا مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با مدل رشد برونزا، رشد اقتصادی تابعی از بهره وری نهایی سرمایه و پس انداز است. با این فرض که بهره وری نهایی سرمایه نزولی بوده و در بلند مدت به صفر میل مینماید. با این حال بهره وری نهایی سرمایه در مدلهای رشد درونزا به دلیل اثر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد به صفر همگرا نمیشود (آسیبشناسی ثبات مالی ۱۳۸۸:۱۶). یکی از وظایف مهم بازار سرمایه تخصیص منابع اندک سرمایه بین مصرفکنندگان سرمایه است. این تخصیص بهینه به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر بازار است. تأثیر مستقیم به وسیله سهام جدید، از طریق حق تقدم در بازارهای اولیه صورت میگیرد. تأثیر غیرمستقیم از طریق قیمتگذاری سهام موجود و تعبیر و تفسیر سرمایهگذاری انجام میشود. اگر شرکتی عملکرد ضعیف داشته باشد، انتظار میرود که قیمتگذاری مناسبی برای سهام آن صورت نگیرد این موضوع باعث خودداری شرکت از انتشار سهام جدید خواهد شد^[۶۷].
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت در مدلهای سنتی رشد که در آنها تاکید بر انباشت سرمایه از طریق سرمایهگذاری است، گسترش بازارهای مالی میتواند در جهت تجهیز منابع و پس اندازها و تسهیل سرمایهگذاریها نقش حساسی در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد. در مدلهای جدید رشد که تغییرات تکنولوژی و پیشرفت فنی به صورت درونزا در مدل لحاظ میشود اثر بازارهای مالی گستردهتر است. در این الگوها رشد و توسعه اقتصادی به سرعت پیشرفت فنی، که خود این سرعت به گستردگی بازارهای مالی وابسته است بستگی دارد (آسیب شناسی بازار سرمایه در ایران و چالشهای پیش رو۱۳۸۷:۱۱)
گرچه شومپیتر (۱۹۳۲) از ارتباط مستقیم بین واسطهگری مالی و رشد اقتصادی سخن گفته بود اما بحثهای جدیدی توسط مککینون ۱۹۷۱، کامرون^[۶۸] و گلد اسمیت ۱۹۶۹ ارائه شد که بر رابطه سیستماتیک بین شاخصهای مالی و رشد اقتصادی تاکید داشت.
یکی از شاخصهای مهم عمق مالی در ارتباط با بازار سرمایه، نسبت سهام ارائه شده به ارزش جاری سهام میباشد.یکی از قدیمیترین معیارهای سنجش توسعه مالی، نسبت کل داراییهای مالی به ثروت ملی میباشد که در واقع نسبت دو انباره^[۶۹] میباشد؛ گلد اسمیت این نسبت را رابطه متقابل مالی تعریف کرده است. گسترش و عمق مالی شاخصهای دیگری دارد که عمدتا در رابطه با نظام پولی است، اما در رابطه با بازار سرمایه میتوان به دو شاخص زیر اشاره کرد:۱-شاخص اندازه بازار سهام: که برابر است با نسبت ارزش بازار سهام به GDP2- شاخص فعالیت (کارایی): که نسبت ارزش سهام مبادله شده به ارزش جاری سهام است.
تا قبل از ظهور نظریههای مککینون و شاو، رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی با توجه به مسائل بخش واقعی اقتصاد همچون پس انداز وسرمایهگذاری مورد توجه اقتصاددانان بود به طوری که بخش مالی و به خصوص عمق و ساختار آن مغفول مانده بود، اما به دنبال طرح آزادسازی مالی از سوی این دو به تناظر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد بیشتر توجه شد. در این راستا بازار سرمایه میتواند بهترین عملکرد را در زمینه گسترش مالی و رشد اقتصادی داشته باشد. به طور خاص بورس به سرمایهگذاران امکان میدهد تا سبد سهام خود را تنوع بخشند و با هزینه کم و امنیت بالا سرمایه خود را در رشته های مختلف به کار اندازند. بورس از طریق تجمیع دیدگاه های سهامداران و ارائه آنها به صورت عمومی تاکنون به عنوان بهترین راه برای کشف ارزش داراییها شناخته شده است که در صورت رقابتی بودن و فرایند آزاد کشف قیمت، کارایی بیشتری داشته و موجب تأثیر کمتر نوسانات بازار بر سهامداران و کاهش هزینه های سرمایهگذاری برای شرکتها میشود که نیروی محرکه رشد اقتصادی به شمار میروند (بورس نفت ایران۱۳۸۶:۲).
علاوه بر وجود چنین ارتباطی بین گسترش مالی و رشد، برخی به نوع رابطه از جهت علت بودن هر یک برای دیگری اشاره نمودهاند. پاتریک^[۷۰] به رابطه علی بین گسترش مالی و رشد اقتصادی توجه نمود. وی در توضیح نظریه خود میگوید این رشد اقتصادی است که گسترش مالی را ایجاد میکند و آن را نظریه دنبالهروی تقاضا^[۷۱] مینامد. یعنی رشد بخش واقعی نیازمند خدمات متنوع و آزادی مالی است(الگوی اول) وی در الگوی دوم میگوید: این نظام مالی گسترش یافته است که موجب رشد بخش واقعی اقتصاد میشود، یعنی به کارگیری پس اندازها و سرمایهگذاری بهینه آن در ساختار مالی کارا منجر به رشد اقتصادی میشود و آن را نظریه رهبری عرضه مینامد^[۷۲]. به هر ترتیب در بسیاری از مطالعات نظری این رابطه دوسویه مورد تاکید قرار گرفته است، گرچه در مطالعات تجربی، گاهی این رابطه یک سویه تائید شده است. شومپیتر ۱۹۱۱ مینویسد که در مقابل هر جریان کالا و خدمات یک جریان گردش پولی وجود دارد که بر خلاف جهت گردش جریان بخش حقیقی اقتصاد است^[۷۳].
۲-۶ دیدگاه های مختلف در زمینه اهمیت و نقش نظام مالی و رشد اقتصادی
درباره تأثیر نظام مالی بر رشد اقتصادی بین اقتصاددانان اختلاف نظر وجود دارد که به شرح زیر است۱- دیدگاه مخالف: رابرت لوکاس تأمین مالی را به عنوان یک عامل تعیین کننده نرخ رشد در نظر نمیگیرد و معتقد استنقش توسعه مالی در رشد اقتصادی بیاهمیت است؛ طرفداران این نظریه استرن۱۹۸۹، سینگ^[۷۴] ۱۹۹۷، مییر و سیرز^[۷۵]۱۹۸۹ هستند.۲- دیدگاه میانه: جون رابینسون^[۷۶] معتقد است، نظام مالی دنبالهرو و تابع بخش حقیقی اقتصاد است و توسعه این بخش است که موجب توسعه بخش مالی میشود. وی میافزاید: هر جا که کارآفرینی حرکت میکند تأمین مالی نیز در پی آن میرود. از این رو تأمین مالی باعث رشد نمیشود بلکه به طور خودکار نسبت به تغییرات تقاضا در بخش حقیقی واکنش نشان میدهد. وی معتقد است کشورهایی که سریعتر رشد میکنند به طور متوسط منابع بیشتری را به توسعه نظام مالی خود تخصیص میدهند. اقتصاددانان الهام گرفته از رابینسون معتقدند که بازارهای مالی و واسطه های مالی همانند کانالهای ارتباطی، پس اندازهای خانوار را تجهیز و به سمت فعالیتهای سرمایهگذاری هدایت میکنند و از این طریق نقش اساسی در رشد اقتصادی دارند.۳- دیدگاه موافق که پیروان بسیاری دارد. شومپیتر معتقد است نظام مالی با شناسایی و تأمین پروژه های که با احتمال بیشتری محصولات جدید را از طرحهای ابتکاری تولید میکنند، ضمن تقویت و پشتیبانی از نوآوریهای تکنولوژیک به رشد اقتصادی کمک میکنند. جان هیگز^[۷۷]۱۹۶۹ نیز به نقش نظام مالی در تجهیز سرمایه برای طرحهای بزرگ همزمان با آغاز انقلاب صنعتی تاکید دارد. از سوی دیگر مرتون میلر۱۹۸۸ معتقد است که این انگاره که بازارهای مالی سهمی از رشد اقتصادی را دارند یک قضیه آشکار برای بحثی جدی است.
با ظهور نظریههای رشد برونزا،به ترتیب مبانی نظری جدیدی برای تبیین اثرگذاری گسترش مالی بر رشد اقتصادی ایجاد شد.پاگانو^[۷۸] ۱۹۹۳ بیان داشت گسترش مالی و عمق مالی، با تجمیع و افزایش پس اندازها موجب افزایش جریان سرمایهگذاری و در نتیجه رشد اقتصادی میشود. با این حال تحلیل مخالفی نیز وجود داشت چون مسئله مشارکت در ریسک^[۷۹] و مشکل نقص در بازار اعتبارات^[۸۰] مانعی جدی بود که رشد اقتصادی را به تاخیر می انداخت. بنسیونگا و اسمیت^[۸۱] ۱۹۹۱ و بعدها روبینی و سالای مارتین^[۸۲] ۱۹۹۲ پس از آزمون رابطه گسترش مالی و رشد اقتصادی، به یک همبستگی منفی بین این دو دست یافتند. همچنین لوین و همکاران ۲۰۰۰ با بهرهگیری از مدل مبتنی بر برآوردگرهای پانل پویا^[۸۳] براساس روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) نشان دادند که مولفه های برونزای توسعه مالی، بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت میگذارد (نیلی و راستاد ۱۳۸۲:۳).
۲-۷ سرکوب مالی^[۸۴] و رشد اقتصادی
سرکوب مالی در ادبیات توسعه مالی، وضعیتی مقابل آزادسازی مالی است. یعنی حالتی که مداخله دولت در نظام مالی منجر به کاهش پس انداز و در نتیجه کاهش سرمایهگذاری میشود.
از نظر روبینی و مارتین، سرکوب مالی مجموعهای از سیاستها، مقررات، محدودیتهای کمی و کیفی و کنترلهای دولتی است که مانع از به کارگیری توان بالقوه تکنولوژیکی واسطه ها و نهادهای مالی میشود. آنها معتقدند(۲۲۷:۱۹۹۵) دولتها میتوانند از طریق مقررات، قوانین و سایر محدودیتهای غیربازاری برای نظام بانکی و بازار سرمایه، ظرفیت بالقوه نظام مالی را محدود کنند و آنرا سرکوب نمایند. اعتقاد آنها بر این است که دولتها توسعه مالی را با اجازه ندادن به بخش مالی برای عمل کردن در کل ظرفیت بالقوهاش با ارائه انواع مختلفی از مقررات، قوانین و سایر محدودیتهای غیربازاری برای رفتار بانکهاو سایر واسطه های مالی سرکوب میکنند (تقوی ۱۳۸۶:۴).
آثار سرکوب مالی در ارتباط با رشد اقتصادی چیست؟
در چنین وضعیتی اعتبارات به پروژه های خاصکه لزوما براساس بهینه سازی و تخصیص بهینه وجوه مالی نیست هدایت میشود که معمولا از کانال بانکها و موسسات مالی دولتی انجام میپذیرد و چون سرکوب مالی به مفهوم کنترلهای نرخ بهره در سطحی کمتر از بهره بازاری، سهمیه بندی اعتباری^[۸۵]جهت حمایت از وامگیرندگان بزرگ، اعمال نرخ ذخیره قانونی بالا و ممانعت از حرکت سرمایه در بین کشورها میباشد، این پدیده سبب اخلال در مکانیزم بازار شده، شاخصهای کلان اقتصادی شامل سرمایهگذاری، مصرف و متعاقبا سطح انباشت سرمایهگذاری و تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار میدهد (آسیبشناسی ثبات مالی۱۳۸۸:۱۹). که در نهایت رشد اقتصادی را کاهش میدهد. این رابطه غیرمستقیم سرکوب مالی و رشد اقتصادی به روشنی در ادبیات مالی تبیین شده است.
چون به لحاظ نظری، سرکوب مالی، بازده واقعی سپردهها را کاهش داده که به نوبه خود جریان پس انداز را کاهش میدهد. نتیجه چنین روند مالی عرضه کمتر وامهای بانکی است که سطح تأمین مالی پروژه ها و سرمایهگذاری و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش میدهد، یعنی سرکوب مالی رشد اقتصادی کمتر را به دنبال دارد. در ادبیات اقتصاد مالی، نسبت ذخیره قانونی و نرخ تورم، ابزار سرکوب توسعه مالی معرفی شدهاند که به نوعی محدودیت برای گسترش مالی هستند.

یک راه آن است که، خط مشی‌ها، برنامه‌ها، رویه‌ها و سبک‌های مدیریت، مشاغل و محیط فیزیکی آن‌ها مورد مشاهده و بررسی قرار گیرد. به‌عنوان مثال چنانچه خط مشی‌های سازمانی آن گونه باشد که موجبات کار تیمی را فراهم آورد یا این که برنامه‌ها ورویه هایی برای قدردانی از کاروتلاش افراد وجود داشته باشد، کیفیت زندگی کاری بالا تلقی می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

راه دوم آن است که از کارکنان درباره محیط کار وشغل آنان، ازلحاظ حقوق و مزایای مادی وخدمات قابل تبدیل به پول و قابل سنجش با پول، وحقوق و مزایای غیر مادی وخدمات غیر قابل تبدیل به پول وغیرقابل سنجش با پول، نظر خواهی شود و برداشت یا ادراک آنان دراین تفسیرگردد. (ممی زاده، ۱۳۸۸)

۲-۱-۵-۴- تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری:
با توجه به تعاریف دوگانه (عینی وذهنی) فوق الذکر از کیفیت زندگی کاری، می‌توان این تعاریف را به صورت شماتیک به شرح شکل زیر می‌توان ترسیم کرد که درآن منظور از تعریف عینی کیفیت زندگی کاری، تمامی خط مشی‌ها، برنامه‌ها، خدمات و تسهیلاتی است که ازطرف سازمان درجهت ارتقاء کیفیت زندگی کاری به کارکنان ارائه شده که درقالب شاخص‌های بیست و دوگانه هفتمین معیار مدل EFQM ^[۶]می‌گنجد که در دایره سمت چپ منعکس است. دردایره سمت راست، تعریف ذهنی کیفیت زندگی کاری منعکس است که منظور از آن برداشت کارکنان نسبت به خط مشی‌ها، برنامه‌ها وخدمات وتسهیلاتی است که ازطرف سازمان‌ها درجهت ارتقاء کیفیت زندگی کاری به کارکنان ارائه شده است.
تعریف ذهنی کیفیت زندگی کاری:
برنامه‌ها وتدابیر اتخاذ شده و خدمات ارائه شده درجهت بهبود QWL
تعریف ذهنی کیفیت
زندگی کاری:
ادراک یا برداشت کارکنان از برنامه‌ها یا تدابیر و خدمات مذکور
شکل شماره ۲-۱: رابطه بین تعریف عینی و ذهنی کیفیت زندگی کاری
بنابراین تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری را می‌توان چنین مطرح کرد که برای پی بردن به برداشت کارکنان سازمان، می‌بایست شاخص‌ها (مؤلفه‌ها) ی بیست و دوگانه هفتمین معیار مدل EFQM را به شرح زیر مد نظر قرار داد:

• • توسعه وارتقاء شغلی

• • فرصت‌های یادگیری

• • قدردانی (دریافت بازخورد درباره عملکرد)

• • توانمند سازی

• • مشارکت درتصمیم گیری

• • آموزش و بهسازی

• • روشن بودن اهداف، انتظارات ووظایف شغلی

• • چشم انداز، استراتژی، ارزش هاو خط مشی‌های سازمان

• • مدیریت تغییر و تحول

• • سرپرستی ورهبری

• • رابطه با همکاران

• • ارتباطات سازمانی

• • حقوق ومزایا

• • امنیت شغلی

• • وضعیت ایمنی و بهداشت

• • ایجاد فرصت‌های شغلی یکسان

• • فعالیت‌های اداری و کارگزینی

• • شرایط استخدامی (کارمندیابی، گزینش و کارگماری)

• • خط مشی‌های سازمن درباره کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت‌ها

• • نقش و تأثیر ملی و محلی شرکت

• • شرایط محیط کار

• • تسهیلات وخدمات رفاهی

همان طوری که در تعاریف فوق الذکر ملاحظه می‌شود ودرقسمت های قبل نیزآمده است، کیفیت زندگی کاری به رضایت ویا عدم رضایت کارکنان از محتوای کار و شرایط یا بافت کارشان اشاره دارد. ازطرف دیگر رضایت شغلی یعنی میزان خشنودی کارکنان از محتوای شغل و شرایط شغلشان، به ویژه ازلحاظ انگیزه‌های درونی، که از ادراک افراد نسبت به شغلشان ناشی می‌شود. (صیادی،۱۳۸۸)
۲-۱-۶- اصول ومبانی کیفیت زندگی کاری:
لونیلسون وبراتون پنج اصل کیفیت زندگی کاری را به شرح زیر مطرح کرده‌اند:

• • اصل اتمام یا اکمال یعنی انجام تمام کارها و وظایف ضروری برای تکمیل یک محصول یا یک فرایند به نحوی که نیاز اجتماعی ونیاز موفقیت متصدی شغل ارضاء شود

• • اصل ادغام کنترل ومراقبت سازمانی یا کنترل ومراقبت توسط خود کارکنان به‌طوری که کارکنان نسبت به کیفیت خدمات و یا کالاهایی که تولید کرده وارایه می‌دهند، احساس مسئولیت کنند.

• • اصل تنوع وظایف که برآن اساس کارکنان طیف گسترده ای از مهارت‌های خود را جهت انجام کار مورد استفاده قرار می‌دهند ولذا انعطاف پذیری شغل و وظیفه امکان پذیر می‌گردد.

• • خود تنظیمی سرعت کار و برخورداری کارکنان از اختیار لازم جهت انتخاب بعضی از روش‌ها وترتیبات کاری.

• • ساختار شغلی که تعامل وهمکاری را بین کارکنان مقدور سازد و تسهیل کند.

• بررسی رابطه مشخصه های فنی محصول با یکدیگر

• • • تعیین مقادیر هدف برای مشخصه های فنی

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۲-۶ نمونه ای از خانه کیفیت را نشان می‎دهد (نورالنسا و همکاران، ۱۳۸۸)
چطور می‌توانیم به آن برسیم؟ طرحهای فنی خاص احتیاجات برای ستون های مختلف
اهمیت نیازهای مختلف مشتریات
مشتری چه میخواهد؟
نیازهای مشخصی مشتری در ردیفهای مختلف
ارزیابی مشتری از محصولات رقبا
ماتریس ترجمه( ماتریس ارتباط) ارتباط بین نیازهای مشتریان و پارامترهای فنی که می‌تواند بصورت قوی، متوسط،ضعیف رتبه بندی شود
ارزیابی فنی محصولات رقبا
چقدر از هرپارامتر فنی موردنیاز است مشخصات کمی‌
اهمیت مشخصه های فنی مختلف
ماتریس ارتباط( تعامل بین پارامترهای فنی )
شکل شماره ۲-۶ نمونه ای از خانه کیفیت
منبع : نورالنسا و همکاران ۱۳۸۸
۲-۳-۷ مدل هفتs مک کنزی
دردهه۱۹۹۰ مدل مک کنزی بر تمام روش های دیگر فائق آمد، مدلی که در گروه مشاوران مک کنزی توسط واتر من^[۲۱]و پترس ^[۲۲]توسعه یافته بود. این مدل بیان می‌کرد که ۷ عامل درونی بر موفقیت شرکت موثر هستند. مدل هفت s مک کنزی، یک چهارچوب و مدل مدیریتی است که هفت عامل را جهت سازماندهی یک شرکت در یک نگاه کل و موثر بیان می‌سازدعوامل که با یک دیگر نحوه عملکرد شرکت را تعیین می‎کنند این عوامل همگی با یکدیگر درارتباط هستند بی توجهی به یکی می‌تواند موجب بروز مشکلاتی برای کل شرکت شود. اما این هفت s شامل موارد زیر می‌باشد:

• ارزش های مشترک^[۲۳]

درمرکز این عوامل ارزش های مشترک قرار گرفته است، اعتقادات، باورها و اهداف که بین بخشی محتلف شرکت مشترک هستند.

• استراتژی^[۲۴]

برنامه هایی که شرکت برای بهره گیری از منابع محدودش در جهت رسیدن به اهدافش دارد. اهدافی پیرامون محیط، مشتریان، رقابت و……….

• ساختار ^[۲۵]

روش و ساختار ارتباطی که واحدهای مختلف سازمان از آن طریق با یکدیگر برقراری می‌کنند تمرکز، عدم، تمرکز، ماتریسی و شبکه ای……

• سیستم ^[۲۶]

ساز و کارها و فرایند هایی که از طریق آنها کارها در شرکت انجام می‌پذیرد. نظیر سیستم های مالی، کارگزینی، ترفیع کارکنان، سیستم های اطلاعاتی و….

• نیروی انسانی^[۲۷]

تعداد ونوع کارکنان سازمان

• شیوه و سبک^[۲۸]

دراینجا سبک های مختلف مدیریت و شیوه های گونان فرهنگ سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

• مهارت ها ^[۲۹]

مهارت های مشخص کارکنان به صورت انفرادی و یا مهارت های ویژه ی سازمان
که هریک از عوامل مذکور به ترتیب زیر دسته بندی می‌شوند:
نرم افزار : ارزش های مشترک، مهارت ها، سبک و شیوه، نیروی انسانی

. جاذب اول به دلیل نانو ساختار شدن، ‌کمتر از ساقه‌ی گیاه خاکشیر مصرف شد، ولی داده‌های استفاده شده برای گرم هردو شکل از جاذب یکسان بود به همین خاطر در نمودار‌این امر محسوس نشد ولی باید توجه داشت که مصرف جاذب در حالت نانوژل کاهش داشته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۴- ۳٫ مقایسه بهینه‌سازی گرم جاذب(داده‌های مقادیر جرمی‌جاذب خاکشیر به شکل دوم ۱۰ برابر شده است)

غلظت اولیه‌ی محلول
از دیگر پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب سطحی، غلظت اولیه رنگ بریلیانت‌گرین موجود در محلول است. غلظت اولیه محلول به دلیل‌ایجاد پتانسیل انتقال جرم، تأثیر زیادی بر روی میزان جذب یون از محلول میگذارد. جهت بررسی تأثیر غلظت اولیه رنگ بریلیانت‌گرین موجود در محلول، پارامتر‌های دیگر را ثابت در نظر گرفته ‌و از غلظتهای ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و۵۰، ۱۰۰،۱۵۰ میلی‌گرم بر لیتر محلول حاوی یون رنگ بریلیانت‌گرین، استفاده میشود. شرایط اختلاط بصورت زیر میباشد : دمای اختلاط C˚۲۵، زمان تماس ۲۰ برای جاذب ۱ و۴ دقیقه برای نانوژل، pH محلول ۵، دور همزن ۲۴۰ دور بر دقیقه و میزان جاذب ۳/۰ گرم برای جاذب اول و ۳گرم برای جاذب نانوژل در نظر گرفته‌شد. شکل ۴-۴٫ تاثیر غلظت آلاینده در حذف رنگزای بریلیانت‌گرین با بهره گرفتن از خاکشیر را نشان می‌دهد. همان طور که در شکل۴-۴٫ نشان داده‌شده، غلظت بهینه آلاینده برای نانوژل گیاه خاکشیر ppm25و برای جاذب ساقه‌ی گیاه خاکشیر ppm20 است. از چنین استنباط می‌شود که مقاومت قدرت جذبی برای شکل نانو ساختار نسبت به حالت عادی بسیار بالا می‌باشد به طوری که با افزایش غلظت آلاینده در داخل محلول، شکل نانو ساختار، قدرت حذف خود را به سختی از دست داد. همچنین زمانی که از جاذب نوع دوم استفاده ‌شد برای غلظت‌های بالاتر رنگ بالاتر از ppm20، درصد حذف بسیار تغییر کرد.
همان‌طورکه در شکل مشاهده می‌شود با افزایش میزان رنگ بریلیانت‌گرین موجود در محلول، میزان جداسازی به مقدار قابل توجهی کاهش یافت. همچنین افزایش رقابت بین مولکولهای جذب‌شونده و برخورد و دافعه میان آنها از دیگر عوامل‌این سیر کاهشی می‌باشد. بنابراین برای ادامه کار غلظت رنگ بریلیانت‌گرین موجود در محلول۲۰ میلی‌گرم بر لیتر برای جاذب اول و ۲۵ میلی‌گرم بر لیتر برای نانوژل در نظر گرفته‌می‌شود.
شکل ۴- ۴٫ اثر تغییر میزان غلظت رنگ بریلیانت‌گرین بر روی درصد جداسازی رنگ

بررسی دما
بی شک یکی از پارامترهای مهم در جذب، دمای عملیاتی می‌باشد، در اکثر موارد با افزایش دما، شدت جذب کاهش پیدا کرده و در گاهی موارد متوقف می‌شود. برای شکل اول جاذب‌، نانوژل گیاه خاکشیر، با افزایش دما جذب بهتر شد، ولی برای جاذب دوم، ساقه‌ی گیاه خاکشیر، با افزایش دما تا مقدار ۳۰ درجه‌ی سلسیوس، درصد حذف بالاتر رفت ولی بعد از آن دفع صورت گرفت، پس دمای بهینه برای جذب رنگ در شکل دوم، دمای نزدیک ۳۰ درجه سلسیوس و برای نانوژل ۴۰ در نظر گرفته شد، احتمال می‌رود که نانوژل در دمای بالا با رنگ وارد واکنش شیمیایی شده است که شکل ۴-۵٫ نشان‌دهنده‌ی تأثیر دما بر جذب می باشد و‌اینکه دمای محیط جذب بر روی درصد حذف تأثیر می گذارد.
شکل ۴- ۵٫ بررسی تأثیر دما بر روی میزان حذف

دور همزن
تأثیر دور همزن نیز در حذف بررسی شد، شکل ۴-۶٫ نشان دهنده‌ی افزایش دور همزن و بدست آوردن دور بهینه می‌باشد، نکته‌ی جالب‌این بود که دور همزن در مقدار حذف رنگ با بهره گرفتن از شکل نانوساختار جاذب تأثیر بسیار کمی‌داشت،‌این امر کاملا در نمودار قابل مشاده است، علت را می‌توان‌این گونه بیان کرد که همزدن مخلوط باعث کاهش مقاومت نفوذ به سطح بالک، مقاومت نفوذ از بالک و تاحدودی مقاومت نفوذ به حفرات و خلل و فرج جاذب می‌شود، ولی چون در حالت نانوژل تنها مقاومت نفوذ از بالک و مقاومت فیلم جرم وجود دارد و مقاومت نفوذ به حفرات از بین رفته است، بنابراین تأثیر تغییر دور همزن به طور واضح مشاهده نشد. علاوه بر آن می‌توان دریافت که بیشتر مقاومتی که مانع از جذب سریع رنگ می‌شود، مقاومت حفرات موجود در جاذب است و مقاومت نفوذ در بالک می‌تواند راحت از بین برود.
شکل ۴- ۶٫ تأثیر دور همزن بر حذف رنگ

اسیدی‌کردن جاذب
از آنجایی که شکل دوم جاذب با بهره گرفتن از شرایط بهینه ای که تا‌این مرحله بدست آمده بودند و بدون ارتقا با اسید یا خاکستر شدن، مقدار حذف بالایی‌ایجاد می‌کرد، از روش‌هایی همچون خاکستر‌کردن جاذب و سایر روش‌های هزینه بر برای ارتقاء جاذب استفاده نگردید و تنها به اسیدی‌کردن جاذب اکتفاء شد. به‌این صورت که شکل دوم جاذب با شرایط بهینه شده، در محلول اسیدی (اسید کلریدریک ۱مولار) قرار داده شد و با بهره گرفتن از همزن به مدت ۱ ساعت در‌این محلول همزده شد. بعد با بهره گرفتن از صافی، جاذب‌های اسیدی شده جدا گردیده و با بهره گرفتن از آبDM شسته شد.‌این جاذب هم برای حذف به کار رفت که نتایج بسیار خوبی بدست داد که در شکل ۴-۷٫ تأثیر‌این مرحله به‌خوبی نشان داده شده است. برای شکل نانوساختار‌این مرحله انجام نشد.
شکل ۴- ۷٫ مقایسه قابلیت جذب شکل دوم جاذب با ارتقاء توسط اسیدی‌کردن با اسید کلریدریک ۱مولار

تأثیر اندازه جاذب بر میزان حذف
از آنجایی که تبدیل جاذب به نانوژل، ‌مقدار حذف بالاتری‌ایجاد کرد، به همین خاطر تأثیر سایر اندازه‌های جاذب در مقدار حذف بررسی شد و شکل ۴-۸٫ بدست آمد. لازم به ذکر است که شرایط بهینه برای جاذب با اندازه‌ی مش بندی بین اندازه‌ی ۳۵ (اندازه‌ی ذرات ۰٫۵ میلی متر) تا ۵۰ (اندازه‌ی ذرات ۲۰۰ میکرو متر) بدست آمد و بعد از آن‌این شرایط برای تمامی‌جاذب‌ها به کار رفت، علت‌اینکه اگر چنانچه برای تمامی‌اندازه‌های جاذب بهینه سازی شرایط انجاممی‌شد مقادیر حذف نزدیک به هممی‌شد و‌این امر مقایسه را سخت ترمی‌کرد. به احتمال زیاد زمانی که شرایط برای تک تک اندازه‌ها بهینهمی‌شد، برخی پارامترها از جمله زمان تماس، برای اندازه‌های بزرگتر جاذب طولانی ترمی‌شد. پارامترهایی همچون pH بدون تغییر باقی خواهد بود، زیرا خود ماده یکسان بود.
شکل ۴- ۸٫ اثر اندازه ذرات جاذب بر حذف

ایزوترم‌های حاکم بر فرایند جذب
جذب سطحی یک فرایند انتقال جرم است که در آن‌ترکیبات مختلف برای رسیدن به تعادل در حال رقابت هستند. نیروهای موثر اولیه در جاذب بین جذب کننده و جذب‌شونده، نیروهای جاذبه و دافعه‌ی الکترواستاتیک می‌باشند که می‌تو‌اند فیزیکی یا شیمیایی باشد. برای شرح تعادل بین جاذب و جذب‌شونده معادلالت متعددی وجود دارد که روابط آن‌ها به تفصیل در مقدمه و فصل ۱ آورده شده‌اند. از متداول‌ترین معادلات‌، معادلات جذب لانگمویر، فرندلیچ، تمکین، توس، سیپز و‌ترکیبی از‌این‌ایزوترم‌ها می‌باشد[۸۱]. با توجه به ماهیت جذب، در‌این تحقیق، به بررسی سه نوع محتمل و متفاوت از‌ایزوترم‌ها، پرداخته شد که عبارت بودند از:‌ایزوترم فرندلیچ،‌ایزوترم لانگمیر و‌ایزوترم تمکین که در ادامه به بررسی هرکدام پرداخته می‌شود.

مدل فرندلیچ^[۷۴]
این‌ایزوترم برای هر دو شکل از جاذب‌ها به کار رفت، همان طور که از شکل ۴-۹٫ می‌توان دریافت،‌ایزوترم فرندلیچ، فرایند جذب شکل اول و دوم جاذب را توصیف نکرد، به عبارت دیگر‌این مدل برای جذب رنگ با بهره گرفتن از جاذب ساقه‌ی گیاه خاکشیر مناسب نیست. از رسم Ln(q_e) در مقابلLn C_e ، LnK _f عرض از مبدا آن می‌باشد شیب‌این خطn/1 نشان‌دهنده‌شدت جذب و K_f (((mg g^-1) (mg L^-1)^-1/n نشان‌دهنده ظرفیت جذب می‌باشد[۸۲]. همانطورکه از شکل ۴-۹٫ دیده می‌شود. ضریب رگرسیون معادله جذب فرندلیچ ۰٫۹۵۵۷ و۰٫۸۶۲۵ است، بنابراین‌این مدل برای توصیف‌ایزوترم فرایند جذب و برای مدلسازی داده‌های تعادلی جذب مناسب نشد.
شکل ۴- ۹٫‌ایزوترم فرندلیچ برای شکل اول و دوم جاذب

مدل‌ایزوترم لانگمیر^[۷۵]
مدل‌ایزوترم لانگمیر برای توصیف فرآیندهایی به کار می‌رود که در آن جذب تنها در یک لایه وجود دارد.‌این مدل توسط معادله ۴-۱۰٫ بیان می‌شود. برای بررسی مدل لانگمیر بایستی شکل معادله را به صورتی تبدیل کنیم که برحسب پارامترهای C_e و q_e شده و رسم آن‌ها پارامترهای لازم را در اختیار قرار‌دهند، از رابطه‌ی ۴-۲٫ می‌توان با ساده‌سازی به رابطه‌ی ۴-۳٫ رسید که همان رابطه‌ی ۴-۴ می‌باشد. اکنون با رسم C_e/q_e برحسب C_e شکل ۴-۱۰٫ حاصل می‌شود. همان طور که از نمودار استنباط می‌شود، انطباق پذیری جاذب به شکل دوم یعنی نانوژل بودن، بسیار بالاتر از جاذب اول بود.‌این امر را می‌توان به دلایل زیر دانست:
انرژی جذب یکسان است، به عبارت دیگر با تبدیل به نانوژل شدن، قابلیت جذب هر سایت یکسان بوده‌و حضور ماده‌ی جذب شده در هر جایگاه تأثیری در دیگری ندارد؛
ماده‌ی جذب شده به صورت یک لایه‌ی مولکولی(به ضخامت یک مولکول جذب‌شونده) و جذب تک لایه‌است به عبارت دیگر، هرگاه جذب در سایتی انجام شد، فضای لازم برای مولکول‌های لایه‌ی دوم و بعدی از بین می‌رود؛
و به دلیل یکسان بودن تمام ابعاد جاذب نوع دوم، جذب در محیط همگن انجام می‌شود.
(۴- ۱۲
(۴- ۱۳
(۴- ۱۴
همانطورکه از شکل ۴-۱۰٫ دیده می‌شود. ضریب رگرسیون معادله جذب لانگمیر برای شکل دوم و اول جاذب به ترتیب، ۰٫۹۹۸۵ و۰٫۹۹۹۴ بدست آمد، بنابراین مدل لانگمیر برای توصیف‌ایزوترم فرایند جذب و برای مدلسازی داده‌های تعادلی جذب بسیار مناسب است.