ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تصریح دارد، مرتکب جرم بین‌المللی طبق قانون جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود. بدیهی است تعقیب کیفری، محاکمه و مجازات مرتکب با توجه به سیستم اجرای غیرمستقیم قراردادهای بین‌المللی در ایران و لزوم تصویب قراردادهای بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی، نیازمند وجود قانون کیفری داخلی است (مومنی، ۱۳۹۲ : ۲۸۰ ).
فصل سوم
اقدامات و رویکرد قضاییکشورها در مقابله با دزدی دریایی
۳-۱-تأکید به جرم انگاری و مجازات
نیاز به رجوع به قواعد داخلی مربوط به جرم انگاری و مجازات، که حقوق کیفری هر کشور را تشکیل می‌دهد، علل گوناگونی دارد. در این باره باید در وهله نخست به عادت معمول در همه نظام ها اشاره کرد که حقوق حاکم و صلاحیت محاکم را با یکدیگر پیوند دهد. شکی نیست که یکی از دلایل استناد به حقوق کیفری محل دادگاه مرجوع، عدم کفایت مقررات موجود در معاهدات نیز هست.
پیوند کهن صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و قانون حاکم، در بخش مهمی از دکترین مورد ایراد قرار گرفته است. از نظراینان هر گاه دادگاهی کیفری نسبت به جرم واقع در خارج از کشور به رسیدگی مشغول شود، باید بتواند قانون جزای محل ارتکاب جرم را اعمال نماید. معذلک سنتی ای که برقرار است و خود نمایی می‌کند دو نتیجه در بر دارد، اولا قابلیت اعمال قانون جزا یک دولت تعیین کننده صلاحیت دادگاه های اوست. به عنوان مثال به موجب ماده ۶۸۹ آیین دادرسی کیفری فرانسه (( مباشرین یا معاونین جرائم ارتکابی در خارج از سرزمین جمهوری فرانسه را چنانچه طبق مفاد بخش اول آیین دادرسی کیفری و یا سند قانونی دیگری قانون فرانسه را در مورد آنان قابل اعمال باشد می توان توسط محاکم فرانسه تعقیب و محاکمه نمود )).
ثانیاًً هر گاه محاکم یک کشور با داشتن صلاحیت جهانی، به رسیدگی به جنایتی بین‌المللی مشغول گردند، دادگاه های آن کشور به ناچار اجرای قانون کشور متبوع دادگاه را ضروری می بیند. در فرض اخیر گرچه این تمایل طبیعی است، اما علت آن کامل نبودن مقررات مندرج در اسناد بین‌المللی مربوطه است.
کاستی فوق، غالبا تعریف جرائم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدون شک جرم انگاری در بعضی معاهدات بین‌المللی دقیق است تا دادگاه بتواند جرائم را مستقیماً به کار گیرد، (مانند راهزنی دریائی که در ماده ۱۰۱ معاهده۱۹۸۲ حقوق دریا آمده است یا شکنجه در ماده۱ معاهدات ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ نیویورک). اما بعضی معاهدات دیگر اشارات مختصری دارند (مانند جرائم سنگینی که در چهار معاهده ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ شتابانه یا شایدموجز تعریف شده است ( توانا،۱۳۹۲: ۲۲۴-۲۲۳ ).
شاید تعریف دقیق جرم هم کافی نباشد. قاضی باید داده های عمومی دیگری از حقوق کیفری و قواعدی، بویژه راجع به شروع به جرم، معاونت، مرور زمان و افزون بر همه مشخصاتی در مورد طبع یا ماهیت و نیز حد مجازات‌ها در دست داشته باشد که البته این موار نکاتی است که در معاهدات یافت نمی شوند و به خصوص کیفر، غیر از اندکی آن هم به صورت جنبی یا حاشیه ای، در معاهدات به چشم نمی خورد. مثلا ضرورت مصادره در بند ۴ ماده ۲۵ دسامبر ۱۹۸۸ وین راجع به حمل و نقل غیر قانونی موارد روان گردان یا توصیه بسیار کلی مانند تأکید بر اعمال مجازات مناسب در ماده ۴ معاهده ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴٫
مشکلات پیش روی قاضی از بابت کاستی متون بین‌المللی فقط جنبه فنی ندارد .اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها که در ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ هم به آن سفارش کرده‌است نیز بر مشکلات پیش روی قاضی می افزاید.
در چنین شرایطی باید یکی از دو راه زیر را انتخاب کرد، یا قاضی داخلی (ملی ) قوانین لازم را برای رسیدگی در قانون محل دادگاه می‌یابد و می‌تواند به جرم رسیدگی کند که در این صورت کار تمام می شود و یا قانونی وجود ندارد و باید علی الاصول قرار موقوفی پیگرد یا برائت صادر کند.
به همین دلیل است که در نهایت، رجوع به حقوق کیفری ملی در اغلب معاهداتی که صلاحیت جهانی مقررکرده اند، پیش‌بینی شده است. معاهدات مذکور به اعضا تکلیف می‌کنند که در حد نیاز، قوانین لازم وضع کنند تا دادگاه‌ها بتوانند، صلاحیت خود را اعمال نمایند. دولت هم به دو صورت این کار را انجام می‌دهند؛ غالباً به دادگاه ها اجازه می‌دهند همان قواعد عادی حقوق کیفری داخلی، بویژه آنهایی که جرائم و مجازات ها را تعریف کرده‌اند به کار برند، و به همین قدر اکتفا می‌کنند. بنابرین گاهی به طور مستقیم به مقررات موجود ارجاع داده می شود. اما اگر چنین قوانینی وجود نداشته باشد، باید مقررات ضروری در راستای اجرای معاهدات و در تکمیل آن وضع نماید ( توانا،۱۳۹۲: ۲۲۴ ).
۳-۲-رویه قضایی کشورها در محاکمه دزدان دریایی
در راستای مقابله با بحران دزدی دریایی برخی از کشورها از قبیل استرالیا، دانمارک، مصر، امارات متحد عربی، باهاماس، یونان، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، شیلی، اروگوئه، کوبا، فنلاند، جامائیکا، ژاپن، کنیا، لتونی، مکزیک، نیوزیلند، نروژ، فیلیپین، هلند، فدراسیون روسیه، چین، قبرس، تانزانیا و ایالات متحد آمریکا به جرم انگاری پدیده در قوانین داخلی خود همت گمارده اند. در این میان، برخی از کشورها پس از دستگیری و پیگرد قانونی متهمین به ارتکاب دزدی دریایی، به محاکمه ی آنان در دادگاه های داخلی خود پرداخته‌اند.[۳۸] بدیهی است مطالعه ی موردی رویه ی قضایی کشورهای مذکور می تواند نقش قابل توجهی در رویه سازی برای محاکم سایر کشوها و توسعه ی حقوق بین الملل ناظر به مقابله با دزدی دریایی ایفا نماید (تقی زاده ، ۱۳۹۰ :۱۰۴).
۳-۲-۱- رویه ی قضایی کشورهای کنیا و سیشیل در محاکمه ی دزدان دریایی
بخش عمده ی محاکمات دزدی های دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در سواحل سومالی در کشورهای کنیا و سیشیل و به موجب موافقتنامه های معاضدت قضایی منعقده میان دولت های دستگیرکننده ی دزدان به ویژه اتحادیه ی اروپا، آمریکا، انگلستان و دانمارک با کشورهای اشاره شده صورت می پذیرد. در همین راستا، شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ی شماره ی ۱۸۵۱ خود سایر دولت ها را به انعقاد توافقات مشابه تشویق نموده است. به علاوه دولت کنیا برای رسیدگی به اتهامات ۷۶ نفر مظنون به ارتکاب دزدی دریایی در بیش از ۱۰ پرونده ی قضایی، به تصویب قانون جدیدی همت گماشت که به تعقیب کیفری دزدان دریایی دستگیرشده توسط دولت هایی که با وی موافقتنامه ی همکاری قضایی منعقد نموده اند، مشروعیت می بخشید. لذا به لحاظ اهمیت توجه به دادرسی های صورت گرفته در محاکم این کشورها، بخش های مختلفی در این نوشتار به بررسی موضوع مذکور اختصاص یافته است. (تقی زاده ، ۱۳۹۰ :۱۰۵ )
