کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

دلایلی که نشان دهنده اهمیت و ضرورت مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و ‌تاثیر آن بر عملکرد سازمان ها است عبارتند از:

اول از طریق روابط شبکه ای و تعاملات، سازمان می‌تواند دستیابی به منابع استراتژیک و مالی را تضمین نماید. دوم سازمان ها می‌توانند به اطلاعات با کیفیت بالا ‌در مورد فرصت های تولیدی، بازاریابی و تکنولوژیکی دست یابند. (فافچمپس، ۲۰۰۲). برت(۱۹۹۲) پیشنهاد می‌کند که این مزیت اطلاعاتی می‌تواند به شکل دستیابی به اطلاعات ارزشمند به صورت کارآمد، سریع تر از دیگر رقبا و دستیابی به فرصت ها از طریق خوشنامی و شهرت باشد.

سوم روابط شبکه ای اجتماعی فرصت های برای کسب دانش و بهره برداری از آن را فراهم می‌سازد. ( الوانی،۱۳۸۱)

این مزیت ها اهمیت خاصی در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه های کشور دارد و آن به دلیل سطح بالای عدم اطمینان به علت کمیابی منابع، اطلاعات و دانش است. ‌بنابرین‏ ضرورت و اهمیت دارد تا رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی مطالعه و بررسی گردد.

سرمایه اجتماعی مناسب قادر است تا هزینه های تبادل ها و تعامل ها داخلی سازمانی نظیر جلسه های، کار گروهی و تیمی، قراردادها، کنترل و نظارت از طریق سلسله مراتب و قوانین و مقررات بورکراتیک، را در حد قابل توجهی کاهش دهد. هزینه تعاملات اجتماعی در گروه ها و سازمان هایی که دارای سرمایه اجتماعی مناسب نیستند بالا است و این امر به دلیل بالا رفتن هزینه های نظارت و کنترل و اعمال دستورالعمل های رسمی است که در مجموع موجب فقدان تعالی در سازمان می‌گردد. هر چه سرمایه اجتماعی یک سیستم اجتماعی مانند دانشگاه تربیت مدرس بیشتر باشد موجب پائین آمدن هزینه های مربوط ‌به این تعاملات رسمی می‌گردد و موجب اعتماد متقابل و مشارکت و رعایت قوانین و هنجارها، رضایت شهروندان و کارکنان و یا به عبارتی باعث افزایش کیفیت خدمات و در نهایت تعالی سازمان می‌گردد. (علوی،۱۳۸۰)

وجود سرمایه اجتماعی مناسب در سازمان موجب انتقال دانش بین اعضای گروه ها و در نتیحه بهبود یادگیری سازمانی می شود و سرمایه اجتماعی بالا موجب کاهش نقل و انتقال کارکنان می‌گردد و از این طریق نیز موجب کاهش هزینه های عمومی و حفظ دانش سازمانی می‌گردد. ( علوی، ۱۳۸۰)

به طور خلاصه به نظر می‌رسد رسیدن به اهداف سازمانی و تعالی سازمانی می‌تواند از رهگذر سرمایه اجتماعی اتفاق بیافتد زیرا این سرمایه موجب استفاده بهینه از کلیه امکانات (سرمایه های فیزیکی و مالی) و نیروهای انسانی می‌گردد.

۱-۴ بیان اهداف تحقیق:

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی رابطه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در نشگاه تربیت مدرس می‌باشد.

هدف های فرعی: با توجه به ابعاد و متغیر های مدل مفهومی، هدف های فرعی این تحقیق به شرح زیر است:

• • شناسایی رابطه میان شاخص های سرمایه اجتماعی و ابعاد تعالی سازمانی

• • شناسایی وضعیت فعلی فضای سرمایه اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس

• • شناسایی وضعیت فعلی تعالی سازمانی تربیت مدرس

• ارائه راهکارها و پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت فعلی دانشگاه تربیت مدرس

۱-۵ چهارچوب نظری:

در جهان امروز بیشترین ارزش سازمانی مبتنی بر دارایی های غیر ملموس است. توانایی شناخت و برآورد منبع این ارزش برای سازمان ها مهم و حیاتی است. به منظور توانایی مدیریت سرمایه اجتماعی ما نیازمند شناخت منشاء این دارایی ها و این که چگونه این دارایی ها در سازمان ایجاد می‌شوند هستیم. بسیار معمول شده است که این سرمایه را تعریف و آن را مطالعه کنند و صاحب نظران زیادی تلاش کرده‌اند که آن را تعریف و روش های گوناگون برای اندازه گیری آن ارائه دهند. بسیاری از شرکت ها صرف نظر از اندازه گیری آن به اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان منبع پایدار رقابت و تعالی و مبنایی برای نوآوری و تطبیق پذیری شان اعتراف دارند. در واقع سازمان های مختلف، با مدیریت سرمایه اجتماعی سرو کار دارند. (آشنا،۱۳۸۴)

در چنین فضایی این سوال اساسی قابل طرح است که راز بقاء و موفقیت و تعالی سازمان در بازار رقابتی امروز چیست؟ نگریستن به تعالی سازمانی در چهارچوب ساختارهای اجتماعی راه را برای یک چشم انداز وسیع در خصوص تعالی هموار می‌سازد. اخیراًً سرمایه اجتماعی باعث ایجاد تئوری هایی شده که پایه ایی برای سایر مطالعات مدیریت می‏ باشد. اصطلاح سرمایه اجتماعی اساساٌ در مطالعات جامعه شناختی مطرح شد و اهمیت شبکه های قوی ارتباطات را برای بقاء و کارکردهای سازمانی مطرح کرد و توجه به ابعاد اعتماد؛ هنجارها؛ شبکه ها و مشارکت (اقدام جمعی) را در چنین جوامعی ضروری ساخت. در این زمینه نظریه های مختلفی مطرح شد و پژوهشگران ابعاد گوناگون موضوع را بررسی و ارتباط آن را با سایر مسایل و موضوع‏های اجتماعی مطالعه کردند. (قلیج لی، ۱۳۸۷)

بسیاری از نظریه پردازان حوزه مدیریت و سازمان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که سازمان هایی که دارای سطح بالایی از سرمایه اجتماعی هستند احتمالاٌ از سازمان هایی که سطح پایین تری از سرمایه اجتماعی دارند موفق ترند. (شیروانی،۱۳۸۳)

در جهان تجاری امروز بیشترین ارزش سازمانی مبتنی بر دارایی های غیرملموس است. توانایی برای شناخت و برآورد منبع این ارزش برای سازمان‌ها مهم و حیاتی است، به منظور توانایی برای مدیریت سرمایه اجتماعی ما نیازمند شناخت منشاء آن و چگونگی ایجاد این دارایی ها در سازمان، هستیم. در واقع سازمان ها و شرکت های گوناگون با مدیریت تعالی سازمان و ارزیابی سرمایه اجتماعی سرو کار دارند. (مقیمی،۱۳۸۹)

سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد،که با خلق اعتماد، مشارکت، هنجارها و باورهای دینی موجب تحقق اهداف به طور اثربخش می شود وسبب دستیابی سازمان به سرآمدی و تعالی در ارائه خدمات می شود.

بیان رابطه مستقیم در اینجا بدین معنا است که با کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی، تعالی سازمانی نیز کاهش یا افزایش می‌یابد. سازمانی که دارای سرمایه اجتماعی خوب باشد می‌تواند تأثیر شگرفی در کیفیت ارائه خدمات داشته باشد و در مقایسه با دیگر سازمان ها به تعالی و سرآمدی بیشتری دست یابد. برعکس سازمانی که در آن سرمایه اجتماعی در سطح مطلوبی وجود نداشته باشد مشارکت و اعتماد بیشتر نخواهد بود و پایین بودن این مؤلفه ها سبب خواهد شد که اعضای سازمان و بخش های سازمانی به دنبال تحقق اهداف فردی و بخشی واحد مربوطه خواهند بود و از کلی نگری در قالب اهداف کلان، مأموریت ها و رسالت سازمان غافل خواهند ماند و در نتیجه تحقق سرآمدی و تعالی سازمانی ممکن و میسر نخواهد بود. (مقیمی، ۱۳۸۹)

‌بنابرین‏ ضرورت کار از این موضوع ناشی می شود که سازمان های دولتی از جمله دانشگاه تربیت مدرس نیز برای دستیابی به تعالی سازمانی نیازمند بررسی و توجه بیشتر به سرمایه اجتماعی و بررسی و ارائه مدلی در این خصوص را پیدا کند.

۴۱۳۸۵نوروش و کردلربا درجه پایینی از مالکیت نهادی و درجه بالایی از مالکیت نهادی به بررسی نقش سرمایه گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهرانقیمت سهام شرکت‌های با مالکیت نهادی بیشتر در مقایسه با شرکت های دارای مالکیت نهادی کمتر اطلاعات بیشتری ‌در مورد سودهای آتی ارائه می‌کنند. در واقع شرکت های با مالکیت نهادی بیشتر اطلاعات افزون تری در رابطه با سودهای آتی گزارش می‌کنند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی آن ها نیز کمتر است. نمازی و کرمانی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار دارند. نتایج پژوهش با بهره گرفتن از داده های ترکیبی حاصل از این بود که رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین مالکیت مدیریتی به صورت معنی دار و منفی بر عملکرد تأثیر می‌گذارد.۵۱۳۸۴نمازی، رحمان سرشت و مظلومیرابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران شرکتی با سهم مالکیت این مؤسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکه ‌گروه‌های مختلف مالک و حقیقی و حقوقی به یک میزان از قدرت و هم سویی در اثر گذاری بر عملکرد شرکت برخوردار نیستند و در مجموع تفاوت در ساختار مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت¬ها را توضیح دهد.

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱- مقدمـه

پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. مراد از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص شود، چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع مورد نظر لازم است.

انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به اهدف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. ‌بنابرین‏، هنگامی می توان ‌در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، اهدف و وسعت دامنه آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر و سریع تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق کمک کند.(محمدی،۱۳۸۸)

این فصل اختصاص به مطالب مربوط به روش پژوهش دارد. در این فصل مراحل جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده، تشریح می‌شوند. در انتخاب موضوع و فرضیات تحقیق سعی شده که ضمن در نظر گرفتن اهمیت کاربردی تحقیق، طرح مسئله به گونه ای صورت گیرد که تا حدودی به صورت عملی، قابل اجرا و قابل بررسی باشد، بدین طریق امکان اندازه گیری و آزمون فرضیه‌ها فراهم آمده و ارزش علمی آن نیز محفوظ می ماند. برای آزمون فرضیه‌ها اطلاعات به صورت نیمه تجربی جمع‌ آوری شده اند. عناصر اصلی نیمه تجربی حاضر عبارتند از: در نظر گرفتن جامعه آماری، تعریف متغیرها، استخراج اندازه نمونه، نمونه گیری، محاسبه متغیرها، به کار گیری آزمون های آماری، تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از به کارگیری آزمون های آماری.

۳-۲- روش کلی پژوهش

روش پژوهش به عنوان قانونی برای درک رابطه علت معلولی است، به عبارت دیگر روش شناسی تعیین حدود و معیارهایی است که می بایست در فرایند پژوهش علمی مورد توجه قرار گیرد. هر پژوهش فعالیتی نظامند است که طی آن دانش گسترش و وضعیتی توصیف و تبیین می‌گردد و در نهایت مسئله و مشکل خاصی راه حل جویی می شود با توجه به اینکه هر پژوهش با یک مسئله و هدف خاص آغاز می شود، لذا بر پایه مسئله های مطرح شده و هدفی که از پژوهش دنبال می‌کند پژوهش های را طبقه بندی و انواع آن را از همدیگر بازشناسی می‌کنند. پژوهش حاضر:

۱-از آن جهت که با بهره گرفتن از مدل ها، روش ها و نظریه های موجود به دنبال بهبود وضعیت تصمیم گیری در شرکت های قلمرو پژوهش می‌باشد، از لحاظ هدف پژوهش، کاربردی است.

۲-با توجه به اینکه در این پژوهش از نمونه تصادفی استفاده خواهد شد، در بیان نتایج در ارتباط با نمونه از روش توصیفی و در تعمیم نتایج به جامعه آماری از روش استنتاج استقرایی استفاده خواهد شد. ‌بنابرین‏ روش پژوهش به لحاظ استنتاج، توصیفی تحلیلی(استقرایی) است.

۳-از آن جهت که در گردآوری داده ها از اطلاعات عملکردی شرکت ها بر مبنای صورت های مالی تاریخی استفاده می شود، از لحاظ طرح پژوهش، پس روی دادی است.

۳-۳- جامعه آماری

محدوده و فضای مطلوب محقق ، جامعه های آماری را معین و مشخص می‌کند . ‌بنابرین‏ تعریف ، جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند . صفت مشخصه ، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد . هر بخشی از جامعه آماری را نمونه گویند . به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشد .

اصولاً فرایند یک تحقیق را می توان تلاشی برای درک رفتار جامعه دانست که بر پایه اطلاعات به دست آمده از نمونه صورت می‌گیرد ؛ زیرا جمع‌ آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی می‌باشد . از این گذشته در بعضی از موارد نیز جمع‌ آوری اطلاعات از کل جامعه امری غیر منطقی می‌باشد. لذا ناچار به استخراج نمونه می باشیم . البته بدیهی است که نمونه گیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج به دست آمده می شود. به طور کلی عواملی نظیر ماهیت تحقیق ، توزیع جامعه و مقدار فاصله اطمینان بر روی حجم نمونه مؤثر می‌باشند و بایستی در هنگام انتخاب نمونه ‌به این عوامل توجه داشت تا بتوان خصوصیات جامعه آماری را با بهره گرفتن از نتایج نمونه آماری برآورد نمود .

جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده شرکت های منتخبی خواهد بود که طی سال های۱۳۸۷ تا پایان۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند شرکت های منتخب بورسی با ویژگی های زیرانتخاب خواهند شد:

۱-شرکت هایی که از ابتدای سال ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند و در قلمرو زمانی پژوهش فعال باشند.

۲-شرکت هایی که سال مالی آن ها به پایان اسفند ماه ختم شود.

از آنجا که عناصر دوگانهی سازندهی امید، یعنی منابع و مسیرها، بیانگر فرایند افکار هدفمدار میباشند و تفکرات هدفمدار هم از لحاظ نظری نقطهی مرکزی و ثقل معنا در زندگی هستند، پس میتوان فرض نمود که تفکرات امیدوارانه پیامد اصلی معناداری درزندگی میباشد(اسنایدروفلدمن ۲۰۰۵).

اسنایدر و فلدمن ۲۰۰۵ ، معتقدند که معناداری زندگی، سازههای گستردهتر از امید است و میتوان امید را به عنوان عنصری از زندگی معنادار به حساب آورد، پس امید میتواند به خوبی پیشبینیکننده سلامتی روانی و جسمی باشد. ‌به این ترتیب بر اساس رابطهای که بین امید و معنا در زندگی وجود دارد بر اساس یافتههای یک دهه تحقیق بر روی امید و معنا در زندگی که نشان میدهند یک نوع رابطهی تجربی تضمین شده بین امید و معنا و تأثیر این دو، بر شاخصههای سلامت روان و رضایت از زندگی میباشد.

پژوهشهای زیادی به بررسی اثرات معناداری زندگی به تنهایی یا همراه با امید بر روی سلامت روانی، عاطفی، تواناییهای شناختی و عواطف مثبت پرداختهاند. برای مثال پژوهشهای قبلی نشان دادهاند که امید و به تبع آن زندگی معنادار، ارتباط زیادی با توانایی حل مسئله (اسنایدر و دیگران ، a1991 )، سلامت روانشناختی ( اسنایدر،ایرونیک و آندرسون،b1991) و بهبود علائم ناشی از افسردگی (پلاس کلاو سنر و دیگران ، ۱۹۹۸) دارد .

اسنایدر و فلدمن (۲۰۰۵)در مطالعهای که به بررسی میانجیگری امید بین معنا در زندگی و اضطراب و افسردگی پرداخته ‌به این نتیجه رسیدند که امید میتواند به عنوان یک متغییر میانجی عمل نماید. اما معتقدند که این یافتهها باید در تحقیقات دیگر و با آزمودنیهای متفاوت و با ابزارهای دیگر، مورد آزمون قرار گیرد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که اسنایدر و فلدمن (۲۰۰۵) پیامدهای منفی معناداری زندگی و امید را نیز بررسی نموده و تأثیر این شاخصها را بر ابعاد مثبت زندگی نظیر احساس شادی و رضایت از زندگی را به پژوهشهای آتی واگذار نمودهاند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط در زندگی و امید بر روی شاخصهای سلامت روان و بررسی نقش واسطهای امید در رابطه معناداری زندگی و سلامت روانی بود. یافتهها به ترتیب سوالات پژوهش نشان دادند که اولاً بین معناداری زندگی و امید با شادی و رضایت از زندگی رابطه معنادار مثبتی دیده میشود که مطابق با انتظار است و با یافتههای واله، هوبنر و سولدو(۲۰۰۶)،اسنایدر و همکارانش(۱۹۹۷)، چانگ(۱۹۹۸)، اسنایدر(۲۰۰۰)، اسنل و بکر(۲۰۰۶)، زیکا و چمبرلین(۱۹۹۲)، رکر(۱۹۹۷)، وونگ(۱۹۹۸) همخوان است. اما بین معناداری زندگی و امید با افسردگی رابطهای معنادار ولی منفی وجود دارد که با یافتههای پژوهشی اسنایدر و همکارانش(۱۹۹۷)، چانگ(۱۹۹۸)، اسنایدر(۲۰۰۰)، اسکنل و بکر(۲۰۰۶)، زیکا و چمبرلین(۱۹۹۲)، رکر(۱۹۹۷)، و اسنایدر و فلدمن (۲۰۰۵) همخوان است.

تبیین رابطه بین امید که مؤلفهای از معناداری زندگی است با سلامت روانی، شادی، رضایت از زندگی کار چندان دشواری نیست. به اعتقاد اسنایدر (۲۰۰۰)و اسنایدر و فلدمن(۲۰۰۵)در سالهای اخیر، روانشناسان به سازه امید به عنوان یک نقطه قوت روانشناختی نگریسته و معتقدند که این سازه میتواند به پرورش و ایجاد سلامتی روانی کمک زیادی بنماید.

۲-۲٫کیفیت زندگی

۲-۲-۱٫ تاریخچه کیفیت زندگی

ریشه ­های تاریخی استفاده از عبارت کیفیت زندگی را ‌می‌توان در آثار کلاسیک ارسطو که مربوط به سال ۳۳۰ قبل از مسیح است، یافت وی در اصول اخلاقی کلاسیک از رابطه بین کیفیت زندگی هنگام شادی و ارزش­های ذهنی افراد سخن می­گوید. ( مختاری، نظری ، ۱۳۸۹ ).

عبارت کیفیت زندگی دوره ­های تاریخی زیادی را پشت سر گذاشته است و تغییرات مختلفی ‌در مورد آن صورت گرفته است. این عبارت علایق شخصی، تجارب، احساسات، دیدگاه ­ها و عقاید راجع به ابعاد فلسفی ، فرهنگی ، معنوی ، روانشناسی ، مالی و … زندگی روزمره را شامل می­ شود.

علاقه ­مندی به بررسی عوامل مؤثر بر خشنودی و رفاه انسان پیشینه­ای طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد. در واقع این که چگونه باید و ‌می‌توان زیست که بهترین منفعت را از زندگی کسب کرد. ‌شاید به قدمت توانایی آدمی برای اندیشه درمورد آینده و عبرت گرفتن از گذشته باشد(بهمنی، ۱۳۸۹).

کیفیت زندگی در حدود ۴۰ سال پیش در آمریکا معرفی شد و علوم اجتماعی پرچمدار روح و سنجش آن شد. در اواخر قرن ۲۰ موضوع کیفیت زندگی در علوم اجتماعی بیشتر مورد توجه و اهمیت قرار گرفت و در سال ۱۹۵۵ با تأسيس جامعه بین ­المللی برای تحقیق درباره کیفیت زندگی این گونه تحقیقات نهادینه شدند ( مختاری ، نظری ، ۱۳۸۹).

در طی ربع قرن آخر قرن بیستم تاکنون پژوهشگران متعددی ‌در مورد کیفیت زندگی و تعادل آن با ویژگی­های گوناگون انسان­ها اظهار نظر کرده ­اند. به عنوان مثال از اوایل گسترش مفهوم کیفیت زندگی، برخی صاحب‌نظران توسعه آنی در مراقبت از سلامت جسمانی و روانی را در گرو توجه روزافزون به راهبردهای پیشگیری اولیه با هدف توسعه کیفیت زندگی افراد دانستند.

سازمان بهداشت جهانی نیز کیفیت زندگی را این گونه تعریف می­ کند: «ادراک افراد از موقعیت­شان در زندگی، در متن فرهنگ و نظام­های ارزشی که در آن زندگی ‌می‌کنند و در ارتباط با اهداف، ‌انتظارات و نیازهایشان است. ( نل ، ۱۹۹۳).

با وجود اختلاف نظرهایی که در تعریف کیفیت زندگی وجود دارد، توافقی ادراکی در بین متخصصان وجود دارد. اکثر متخصصان موافق این امر هستند که کیفیت زندگی شامل ابعاد مثبت زندگی می­ شود و مفهومی چند بعدی است.

کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی، ذهنی و پیچیده و فرایندی جامع و منعطف است که تمام جنبه­ های زندگی افراد را در بر ‌می‌گیرد و به عبارت دیگر یک درک فردی منحصر به فرد و راهی است برای بیان احساس یک فرد ‌در مورد سلامت یا سایر جنبه­ های زندگی، که از طریق بیان عقاید افراد و با بهره گرفتن از ابزارهای استاندارد شده بررسی می شود (گیل، ۱۹۹۴، به نقل از صبوری، ۱۳۸۹).

۲-۲-۲٫ کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی

کیفیت زندگی بالا و پایین می ­تواند استفاده از رویکرد فردی برای تعریف آن باشد. ‌به این معنی که قضاوت شخصی افراد به عنوان معیار بالا و پایین بودن کیفیت زندگی در نظر گرفته شود. اما باید ‌به این نکته توجه کرد که ممکن است در یک گروه، قضاوت­های شخصی تک تک افراد همان رأی‌ اکثریت گروه شود ولی در گروه مشابه نظرات شخصی هر یک از افراد متفاوت باشد. اگر ‌در کمان از مفهوم کیفیت زندگی به مجموع تجارب افراد کاهش دهیم، تنها به بخش کوچکی از اهداف خود در ارتباط با تحقیقات کیفیت زندگی دست پیدا کرده­ایم. اما چه زمانی کیفیت زندگی را به عنوان مفهومی نسبی در نظر می­گیریم؟ انتظارات مختلف افراد از زندگی تنها بخشی از کیفیت زندگی آن ها را تشکیل می­دهد. کیفیت زندگی برآیندی از محرومیت نسبی ناشی از تخصیص ناکافی منابع اقتصادی و اجتماعی تعریف شده است. ( بوند، کورنر، ۱۳۸۹) .

۲-۲-۳٫ عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی :

سرانجام ‌در سال‌ ۱۳۴۶ قانون تعلیق اجرای مجازات در۱۸ماده به تصویب رسید.به موجب ماده۱این قانون برای محکومیتهای حبس تادیبی یاجزای نقدی یا هردومجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یاجنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانونا ازحبس مجردشدیدتر نباشد) دادگاه می‌تواند با احراز شرایط عینی،اجرای مجازات رابرای مدت دو تاپنج سال در ضمن حکم محکومیت معلق کند. متعاقبا تعلیق اجرای مجازات از صورت قانونی خاص خارج شده و درقالب ماده۴۰درقانون راجع به مجازات اسلامی سال۱۳۶۱پیش بینی گردید.^[۷۵]

قانون‌گذار در این قانون درقالب ماده۴۰،نهاد تعلیق اجرای مجازات را آورده است. اماتفاوتهای عمده میان این قانون باقانون۱۳۴۶وجود داردازجمله اینکه،این قانون شامل کلیه محکومیت­های تعزیری می­شودکه شلاق هم از جمله محکومیت­های تعزیری به حساب می ­آید.^[۷۶]

تعمیم تعلیق به سایرمجازات­های تعزیری ظاهراً نشانه تحول جدیدی بودکه درمبانی این تأسيس کیفری رخداده است. زیرامساله، دیگرصرفا پرهیز ازآثارشوم زندان­های کوتاه مدت نبود، بلکه مراد، ارفاق به بزهکارانی بود که برای نخستین بارمرتکب جرم ‌شده‌اند و تهدید اجرای مجازات درصورت ارتکاب جرمجدید عاملی بازدارنده تلقی می شد.^[۷۷]

باتصویب قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰مقررات ماده۴۰قانون راجع به مجازات اسلامی نسخ گردید و سرانجام در سال ۱۳۹۲، با تصویب قانون مجازات اسلامی مقررات جدیدی در باب تعلیق وضع شد و به موجب این قانون کلیه قوانین پیش گفته در خصوص تعلیق، نسخ گردید.فصل ششم این قانون از ماده ۴۶ تا ۵۵ ، به تعلیق مجازات، اختصاص دارد.به موجب ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»

اما در خصوص تعلیق اجرای مجازات اختلاس، به طور خاص، در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، تعیین تکلیف شده است.

تبصره سوم ماده پنج این قانون اشعار می‌دارد:

«هرگاه مرتکب اختلاس قبل ‌از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می کند و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد . »

معمولا این امکان وجود دارد که در پرونده های اختلاس ، متهمین به اختلاس، اقدام به استرداد وجوه مورد اختلاس می‌کنند و قانون‌گذار هم برای تشویق آن ها امتیازاتی به کسانی که اقدام به استرداد وجوه می‌کنند در نظر گرفته است . منتهی وضعیت خاصی برای اعطای این ارفاق و امتیاز در نظر گرفته است و آن این است که اگر متهم قبل ‌از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند از پرداخت تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌شود ، مجازات حبسی هم که در این خصوص تعیین می شود، باید معلق شود و تنها مجازات قابل اجراء، انفصال ازخدمات دولتی است .

دوشرط اساسی برای این امتیاز مطرح است :

1. 1. استرداد کلیه وجوه

1. قبل از صدور کیفر خواست

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در باب تعلیق مجازات ، موارد مجاز در تعلیق و استثنائات را ذکر ‌کرده‌است و از آن جا که قانون مجازات اسلامی، موخر بر قانون تشدید است به نظر می‌رسد که مقررات این قانون لازم الاجرا باشد.قانون گذار در ماده ۴۷ مواردی را احصاء نموده است که تعلیق در آنان جایز نیست که بند ج آن، بدین شرح است: ((جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال))که قطعا یکی از مصادیق جرایم اقتصادی نیز، جرم اختلاس می‌باشد.

قانون‌گذار در ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اشعار داشته است که کلیه مقررات مغایر با این قانون منسوخ است. حال سوال این است که الزامی بودن تعلیق مجازات اختلاس در تبصره سوم ماده پنج قانون تشدید مغایر با ممنوع بودن تعلیق اختلاس زاید بر یکصد میلیون ریال در قانون مجازات اسلامی هست یا خیر ؟

در حقیقت پاسخ سوال درخصوص وجوب تعلیق مجازات مختلس در صورت استرداد اموال به علت تبصره سوم ماده پنج قانون تشدیدیا ممنوع بودن آن ، ‌بر اساس بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، به بحث اصولی تقدم خاص و تاخر عام باز می‌گردد .

در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز چنین تعارضی در خصوص اختلاس و تعلیق آن وجود داشت.در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، اداره حقوقی قوه قضاییه در دو نظر ابرازی خود، تعلیق مجازات مختلس را بر اساس تبصره سوم ماده پنج متعارض با بند دو ماده ۳۰ نمی داند که سوال و پاسخ به طور کامل نقل می‌شود؛

سوال: با توجه به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که تعیین مجازات حداقل حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی امری تکلیفی است و اجرای آن درمورد اختلاس هم الزامی است ، آیا بین تبصره مذکور و تبصره سوم ماده پنجم قانون مذبور تعارض وجود دارد؟ با توجه به بند دوم ماده۳۰ قانون مجازات اسلامی که اجرای احکام کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری محکوم می‌شوند ،غیرقابل تعلیق دانسته ، آیا دادگاه می‌تواند به استناد تبصره سوم ماده پنجم حکم تعلیق صادر نماید ؟

نظریه اداره حقوقی (شماره و تاریخ نظریه : ۴۳۹/۷-۲۳/۱/۱۳۷۳) :

« بند دوم ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری ،… محکوم می‌شوند ، قابل تعلیق نیست ، حکم عام است و مقررات تبصره سوم ماده پنجم قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷، حکم خاص و به موجب آن اگر متهم به ارتکاب اختلاس تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد دارد دادگاه می‌تواند او را از پرداخت تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق نماید ، چون طبق قاعده اصولی، عام ناسخ خاص نمی‌باشد ، ‌بنابرین‏ حکم خاص تبصره سه ماده فوق الاشعار به قوت خود ، باقی است و دادگاه در خصوص مورد می‌تواند به مفاد آن ، عمل و حکم حبس محکوم علیه را طبق مقررات معلق نماید و به همین دلیل بین تبصره ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری با تبصره سه ماده پنج تعارضی نیست و بین آن ها حالت عام و خاص وجود دارد لاغیر . »

سوال دیگری نیز در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ طرح شد که بدین شرح است: آیا ماده۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، تبصره سوم ماده پنجم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ را نسخ نموده ؟

نظریه اداره حقوقی ( شماره و تاریخ نظریه : ۲۷۳/۷-۱۸/۱/۱۳۷۳) :

1. رفتار را می توان شبیه یک جعبه سیاه دانست که محرکات از خارج و محیط وارد آن شده و فرد هم به منزله یک جعبه آن ها را در درون خود با توجه به تجربیات ، تجزیه و تحلیل می کند و سپس پاسخ از فرد .جعبه. خارج می شود (شاملو ، ۱۳۹۰).

البته طرفداران این نظریه اعتراف دارند که علت بعضی از انحرافات رفتاری تحریکات بیولوژیکی می‌باشد و محیط و اجتماع در ثبوت آن رفتار تاثیر به سزایی دارند . برای مثال ممکن است کودکی بعد از یک حادثه دچار ضربه مغزی شود و رفتاری انحرافی از خود نشان بدهد، اما والدین و اطرافیان او از قبیل معلم و خواهران و برادران و دوستان می‌توانند نقش اشای در شدت یا کاهش آن رفتار داشته باشند . طرفداران این نظریه منشاء علت رفتار نامناسب را علت ادامه یک رفتار نمی داند مثلا کشیدن سیگار در یک کودک ۱۰ ساله به علت آموزش غلط خانواده و دوستان می‌باشد و در سن ۱۷ سالگی جوان برای بزرگ جلوه دادن خود ‌به این عمل دست می زند ولی هر دو فرد در سنین بالا به علت معتاد شدن به مزه تنباکو و عمل روشن نمودن و کشیدن سیگار به ادامه رفتار غلط می پردازند . در حالی که با دو علت متفاوت اعتیاد شروع شده بود . زیرا دیگر نقش والدین در این رفتار غلط برای ادامه مؤثر نیست و یا نوجوان دیگر برای بزرگ جلوه دادن خود، هب ادامه رفتار نامناسب نمی پردازد . در واقع دیگر نیازها ، جای علت اولبه را گرفته است . عامل دیگر نقش اساسی محیط در رفتار است به طور مثال اگر کودکی درخواندن اشکال دارد یکی از دلایل زیر می‌تواند نقش عمده داشته باشد :

اول : خانواده کودک به خواندن اهمیت نمی دهند و انگیزه کافی جهت تشویق به خواندن ایجاد نمی کنند.

دوم : وجود دو زبانه بدن برای مکالمه مثلا خانواده ترک زبان هستد و درمدرسه فارسی آموزش می‌دهند.

سوم : عدم پیشرفت در بخش های اولیه کتاب به دلیل آموزش نامناسب معلم

چهارم : تعارضات بین شاگردان و دیگر همکلاسی ها که باعث عدم گرایش کودک به مدرسه و کلاس و مطالعه می شود .

پنجم : ضعف بینایی یا شنوایی که از طرف مدرسه و اولیاء به آن توجه نشده است . در حالتی استثنایی ممکن است هر ۵ عامل یا بیش از یک عامل باعث نقض کودک در خواندن شود . رفتاریون به دلایل فوق، جستجو کردن و یافتن علت را ، نامناسب و یاتلاف کردن وقت می دانند و آن ها ‌معتقدند که باید به دنبال راه های درمانی و اصلاح رفتار برویم ، تنها نباید وقت را صرف پرداختن به علت ها نمود زیرا در طول این مدت به تثبیت رفتار نامناسب پرداخته ایم و حالا بیاید فرض کنیم علت را پیدا نمودیم آیا میتوان مطمئن بود که با بیان یا کشف علت مشکل حل می شود، آیا ادامۀ رفتار، هنوز به دلیل منشاء اولیۀ ایجاد کننده آن است؟ که پاسخ این گروه در مقابل سوالات فوق منفی ست . از طرفی معلمین که باید نقش عده را در اصلاح رفتار داشته باشند از طریق کتاب ها و آموزش های کوتاه مدت قادر نیستند با کلیۀ مشکلات به علت یابی درمورد هر شاگرد بپردازند. زیرا تجربیات نشان داده است که برای کشف علت به تخصص ویژه و ساعت های متمادی وقت نیاز است و برنامه آموزشی درمدرسه چنین فرصتی را برای معلمین نمی تواند منظور نماید (شاملو ، ۱۳۹۰).

۲-۲-۱-۴ نظریه بوم شناسی ( اکولوژیکال^[۹۱] ) و جامعه شناسی :

این نظریه به علت اهمیت دادن به شرایط محیط طبیعی یک فرد ‌و اثراتی که جامعه بر رفتار دارند مورد بررسی قرار می‌گیرد . این گروه مخالف بر چسب زدن وطبقه بندی نمودن کودکان و نوجومانان به عنوان افراد مشکل دارد می‌باشند زیرا معتقدند عوامل و فشارهای اجتماعی است که در شخصیت فرد اثر می‌گذارد (شاملو ، ۱۳۹۰).

طرفداران این نظریه علت دوری کردن از طبقه بندی را توجه به یک ویژگی و غفلت از مجموعه رفتارهای کودک یا نوجوان تلقی می کند (شاملو ، ۱۳۹۰).

اجتماعیون بین دو گروه از افراد مشکل دارد و بدون مشکل تمایز قائل می‌شوند .دستۀ اول که قوانین اجتماعی را به طور کامل دنبال می‌کنند. و مطابق ضوابط و مقررات رفتار می نمایند و دسته دوم قوانین اجتماعی را شکسته و به آن احترام نمی گذارند ( منحرفین ) که این گروه باز خود نیز دارای دوگروه دیگر می‌باشد گروه اول در نتیجه تقلید از منحرفین اصلی به عمل خلاف دست می‌زنند و نوعی تقلید کورکورانه انجام می‌دهند ولی دسته دوم با آگاهی به عمل مبادرت می ورزند در دسته اول، انحراف ضعیف تر و ترس و نگران از لکه دار شدن نام و شهرت وجود دارد و همچنین ترس از طرد اجتماع برا یاو مطرح می‌باشد در حالی که در دسته دوم در منحرفین چنین ویژگی هایی مشاهده نمی شود . البته هر دو گروه دارای همان نیازهای افراد عادی هستند که شرایط محیط زیستی نتوانسته است امکانات لازم را برای آن ها فراهم نماید پس دلیلی برای طبقه بندی آن ها وجود ندارد. انتقاد دیگر آن ها بر طبقه بندی مشکلات این است که : برنامه ریزان آموزشی، برنامه های جداگانه از کودکان عادی را برای این گروه تنظیم نمایند ،باعث مشکلات فراوان تر آن ها نمی شود؟ و آن ها خود را به تدریج از جامعه مجزا نموده و به علت ریختن آبرو و حیثیت به اعمال شدیدتر جهت جبران شکست خود، دست نخواهند برد؟ آن ها معتقدند باید این گروه از کودکان و نوجوانان را در همان جمع کودکان عادی به اصطلاح رفتار وادار نمود (شاملو ، ۱۳۹۰).

اما طرفداران طبقه بندی کردن کودکان معتقدند که با جدا کردن آن ها می توان برنامه ریزی های ویژه ای را برای اصلاح رفتار، ترتیب داد. شکستن قوانین از طرف دانش آومزان ، به نظر اجماعیون ، عدم هماهنگی مقررات و ضوابط انضباطی با ویژه گی های شخصیتی کودکان است که درهر صورت به نوعی اعمال خلاف بیرونی یا درونی خودنمایی می‌کند . از همه مهم تر آنکه جامعه امادگی پذیرش افراد مشکل دار را ندارد، به طور مثال اگر فردی دستش بشکند و یا زخمی شود یا دچار بیماری جسمی گردد همه با او احساس همدردی نموده و سعی در رفع آن و درمان می‌کنند ولی اما آیا افراد دردمند روانی هم به همان میزان از همدلی جامعه برخودار می‌گردند؟ آیا جامعه تا چه حد خود را مسئول درمان و حل مشکل آن ها می‌داند ؟ ‌بنابرین‏ وقتی که جامعه ‌به این افراد بهایی آنچنان نمی دهد آن ها هم به قانون شکنی دست می‌زنند تا شادی به نحوی افراد اجتماع را به همدردی خود وادار نمایند (شاملو ، ۱۳۹۰).