فصل اول

بیان مسئله

۱-۱ مقدمه

رفتار مصرف کننده^[۱] از موضوعات جدید حوزه بازاریابی به شمار می رود. رفتار مصرف کننده موضوعی بحث انگیز و چالشی است که افراد و آنچه خرید می‌کنند را دربر می‌گیرد. چرایی و چگونگی خرید آن ها، بازاریابی ، آمیخته بازاریابی و بازار است. رفتار مصرف کننده مجموعه فعالیت‌هایی که مستقیماً در جهت کسب، مصرف ، دور انداختن کالا و خدمات صورت می‌گیرد. این فعالیت‌ها شامل فرایند تصمیماتی است که قبل و بعد از این اقدامات انجام می پذیرد. (گلچین فر و بختایی، ۶۲:۱۳۸۵)

ما به عنوان مصرف کنندگان نقش اساسی در سلامت اقتصاد (داخلی- عملی- بین‌المللی) ایفا می نمایم تصمیماتی که ‌در مورد مصرف تقاضا برای موادّ خام- حمل و نقل- تولید- کارهای فنی و همچنین استخدام کارکنان و استقرار و تخصیص منابع می گیریم موفقیت برخی صنایع و شکست برخی دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.‌بنابرین‏ رفتار مصرف کننده یک فاکتور جامع در رکود و یا جریان افتادن تمامی فعالیت های بازرگانی در جامعه ای که گرایش مصرف کننده می‌باشند است . نکته کلیدی موفقیت استراتژی بازاریابی هم از جنبه علمی هم از جنبه محلی از جنبه جهانی درک رفتار مصرف کننده است.این امر هم برای شرکت های تجاری و هم سازمان های غیر انتفاعی و همینطور سازمان‌های دولتی که قوانین مربوط به بازار را تدوین می‌کنند کاربرد دارد البتّه درک رفتار مصرف کننده ارزیابی عملکرد مصرف کنندگان در جوامع مختلف با توجّه به تفاوت‌های فرهنگی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سازمان‌ها و شرکت‌ها در برهه ای از زمان که تحت عناوین مختلف از جمله عصر دانش- عصر فرا صنعتی- عصر جامعه اطلاعاتی – عصر جوامع موقّت- و عصر جهانی شدن مطرح شده است. همواره باید با شناسایی و مطالعه رفتار مصرف کنندگان به کسب مزیت رقابتی بپردازند.

امروزه بسیاری از شرکت‌ها از سازمان‌ها مفاهیم جدید بازاریابی را پذیرفته اند و طبق آن عمل می‌کنند. آن ها متوجّه سن، درآمد، ذائقه،سطح تحصیلات و … با یکدیگر متفاوت اند شناسایی کالا یا خدمت مناسب آن بازار عرضه می شود.

۲-۱ عنوان تحقیق

بررسی عوامل مرتبط با فرایند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

۱-۳ بیان مسئله تحقیق

نزدیکترین مفهوم موجود در علم اقتصاد، مصرف و الگوی مصرف می‌باشد. منظور از الگوی مصرف در علم اقتصاد، شناسایی سه مؤلفه است. اول سطح مصرف، دوم، ترکیب کالاهای مصرفی و مؤلفه سوم نحوه مصرف است. تقریباً حدود هفتاد سال است که در علم اقتصاد بحث مصرف به شکل جدید و در قالب تئوری‌های نوین مطرح شده است. علاوه بر تئوری مصرف و تقاضا برای کالاهای مصرفی که قبل از عصر حاضر نیز کم و بیش وجود داشته است، این تئوری در دنیای کلان مصرف از بیش از هفتاد سال پیش مطرح شده است. مطالعه رفتار خانوار (مصرف خرد) تقاضا برای مصرف کالاها نامیده می شود که اولاً تابع قیمت کالا و همچنین سطح درآمد فرد و دوم قیمت سایر کالاهای مرتبط و مکمل و در آخر هم سایر عوامل غیراقتصادی است که مورد مطالعه قرار می‌گیرد، که در صورت تغییر همه این عوامل، تغییر سلیقه افراد را نیز در پی دارد. این عوامل بسیار گسترده است و تغییر ارزش‌ها، سطح سواد و آگاهی، جنسیت و حتی طول عمر انسان را نیز شامل می شود. ‌به این ترتیب مصرف کالاها است که تفاوت دو جامعه را بازگو می‌کند. از مقایسه ترکیب کالاهای مصرفی یک ایرانی با یک فرد اروپایی، علاوه بر مشاهده تفاوت فاحش در سبک مصرف شاهد توسعه یافتگی تفاوت فرهنگ‌ها نیز هستیم. همچنین درآمد تعیین کننده سطح مصرف است و قیمت های نسبی مشخص کننده ترکیب کالاهای مصرفی خواهند بود. قدیمی ترین تئوری مصرف که در قالب الگوهای جدید و بعد از تولید انبوهی که اقتصاد سرمایه داری به آن نائل شده است، مطرح می شود، تئوری «کینز» است. این تئوری، سطح درآمد را تابع مصرف جاری جامعه معرفی ‌کرده‌است که با افزایش درآمد جامعه، سطح مصرف نیز رشد پیدا می‌کند؛ ولی با نسبت های مختلف. نکته قابل توجه در این تئوری تغییر ماهیت بعضی کالاها در کنار افزایش درآمد است که به صورت تمایل برای مصرف کالاهای لوکس جلوه گر می شود. زمانی که سطح درآمد برابر با سطح نیازهای معیشتی است، جایی برای انتخاب باقی نمی ماند و درآمد به کالاهای ضروری برای حفظ حیات اختصاص می‌یابد. همان گونه که نظریه پردازان کلاسیک در علم اقتصاد اعتقاد داشتند، پس انداز، سرمایه گذاری به وجود می آورد و سرمایه گذاری به تولید جامعه ارزش می بخشد و این، قانون توسعه است که تمام کشورهای توسعه یافته از آن تبعیت کرده‌اند.( اتووال ^[۲]و ویلیام^[۳]،۵۴:۲۰۰۹)

‌بر اساس نظریه «طبقه مرفه»وبلن^[۴]، این جامعه شناس انگیزش های اجتماعی برای انجام رفتار رقابت آمیز، بنیان تبیین پدیده مصرف جدید است. سؤال اساسی مطرح شده در این نظریه این است که مبنای افتخار، منزلت و جایگاه اجتماعی چیست؟ پاسخ «ثروت» است. در واقع قدرت پولی و مالی است که مبنایی برای شهرت افراد در جامعه می شود، اما کدام پول؟ به نظر وبلن ثروتی بیشترین تأثیر برای کسب افتخار را دارد که حاصل کار مستقیم فرد نباشد، به عنوان مثال، از طریق ارث به فرد رسیده باشد، ‌بنابرین‏ ثروت باید به صورت متظاهرانه و خودنمایانه به نمایش گذاشته شود. وبلن در این وجه نشان می‌دهد که تجلی اولیه در فراغت خود نمایانه است، ‌به این معنا که فرد به کارهایی اشتغال ورزد که جنبه مولد ندارند، که البته نوع این فراغت، مختص به جوامع کوچک است اما در جوامعی که مراحل شهرنشینی به سرعت طی می شود و چه مهم، مصرف خودنمایانه است که نشان دهنده ثروت افراد است و توسط آن فرد قادر به پوشاندن ریشه‌های خود می شود. بسیاری از مواقع، افرادی از طبقات پایین جامعه با ثروت اندوخته شده از طریق مصرف خودنمایانه، خود را از طبقات مرفه جامعه معرفی می‌کنند، در حالی که چنین نیست.(هاوکینز^[۵]: ۲۰۱۰،۲۰۳)

بهبود عوامل اقتصادی در سراسر جهان وهمچنین در کشور ما، افزایش تمایل جوامع به مصرف کالاهای تجملی و لوکس باعث شده است که توجه بسیاری از افراد به نام و نشان تجاری لوکس معطوف شود. دلایل مختلفی چون

تقلید از شیوه زندگی ثروتمندان ، افزایش شأن اجتماعی، بهره مندی از کیفیت فوق العاده محصولات و… موجب

این امر می شود. در حال حاضر عرضه محصولات لوکس شامل مد و لوازم جانبی، کالاهای چرمی،عطر،لوازم

آرایشی، جواهرات، خودرو، هتل ها و دکوراسیون در سراسر جهان افزایش چشمگیری یافته است.

در این پژوهش سعی می شود با آشنایی با عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترل و تاثیرشان بر روی رفتار مصرف

کنندگان کالاهای لوکس به بررسی رفتار خریداران بپردازیم.

مصرف کننده برای رفع حوایج خود ناچار به خرید است و خرید او مستلزم شناخت و ارزیابی گزینه های موجود در دسترس اوست و مصرف کننده با توجه ‌به این مسایل نسبت به خرید اقدام می‌کند که این خرید ممکن است تحت تأثیر شرایط مختلف قرار گیرد.

اولین شناخت‌ها درباره ‌مارک‌ها و گزینه های مختلف خرید از خانواده در رفتار مصرف کننده شکل می‌گیرد و کم کم با در معرض قرار گرفتن محرک‌های محیطی و خارجی تغییر شکل می‌یابد و تحت تأثیر گروه هایی که عضو آن ها‌ است ویا درکی که از پیرامون خود می‌کند و با توجه به طبقه اجتماعی که دران زندگی می‌کند و سبک زندگی که برای خود برگزیده است تغییر می‌یابد .

بند چهارم – نظریۀ سبب متعارف و اصلی

این نظریه با تفکیک و تمایز قائل شدن میان شرط و سبب ایجاد حادثه ، براین مبنا استوار است که نباید تمام حوادث ‌و شرایطی که در وقوع ضرر دخالت داشته اند را درزمره ی اسباب آن به شمار آورد بلکه حادثه ای سبب محسوب می شود که دخالت و عمل آن حادثه ، به طور طبیعی و متعارف منجر به ورود ضرر می شود . ‌بنابرین‏ حوادثی که نوعا موجب تحقق ضرر نمی شوند ، سبب وقوع ضرر نیز تلقی نخواهند شد .

‌بر اساس این نظریه ، هرکس مسئول جبران زیانهایی است که عرفا از تقصیر او ناشی شده و از منظر عرف ، قابل پیش‌بینی و محتمل باشد ، در نتیجه ، شخص در برابر نتایجی که در اثر پیشامدهای غیر عادی به وجود آمده است ، مسئولیتی نخواهد داشت .^[۱۱۰]

در قانون مجازات اسلامی نیز نشانه هایی از پذیرش این نظریه به چشم می‌خورد به نحوی که ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی^[۱۱۱] مقرر داشته است : « هرکسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن ، آتشی روشن کند و بداند که به جائی سرایت نمی کند و عادتا نیز سرایت نکند لکن اتفاقاَ به جای دیگری سرایت کند و موجب تلف و خسارت شود ، ضامن نخواهد بود .»

وجه منطقی این نظریه ، تفکیک میان شرط ایجاد خسارت و سبب آن است. اما این دیدگاه که هرکس مسئول جبران خسارتهایی است که از منظر عرف قابل پیش‌بینی باشد ، موجب خواهد شد برخی از ضررهای غیرمنتظره بلاجبران باقی بماند و این مسئله با هدف مسئولیت مدنی که همانا جبران خسارت‌های زیان‌دیده است متعارض خواهد بود . این نتیجه ای ناعادلانه است که روح انصاف و عدالت ، آن را بر نمی تابد ، ‌بنابرین‏ ، این نظریه نیز نمی تواند در تمام موارد ، مورد پذیرش قرار گرفته و اجرا شود .چنان که پیروان آن نیز راه تعدیل را پیش گرفته و علم اجمالی به نتایج اصلی را برای تحقق مسئولیت ، کافی دانسته اند .

بند پنجم – نظریۀ تداخل اسباب

بر مبنای این نظریه ، هر یک از حوادثی که در تحقق ضرر به نحو سببیت دخالت داشته اند را باید جزء سبب تلقی نمود و مجموع آن را سبب واحد محسوب کرد .^[۱۱۲] این نظریه در جایی مطرح می شود که چند حادثه دست به دست هم داده و موجب تحقق خسارتی می- شوند به نحوی که دخالت حوادث در ایجاد ضرر به صورت سببیت باشد نه شرطیت . در اینصورت ، عرف به تمامی حوادث دخیل در ایجاد ضرر به چشم سببی واحد می نگرد و در نتیجه تمام عاملین آن را مسئول جبران خسارت وارده می‌داند. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۳۶۵ ^[۱۱۳]این نظریه را در مواردی پذیرفته و مقرر داشته است: « هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند ، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود .»

بند ششم -جمع بندی نظرات :

این تنوع مقررات قانونی در رابطه با اجتماع اسباب حکایت از آن دارد که هیچ گاه نمی- توان به طور قطع یکی از این نظریات را به عنوان نظریه ای کامل و جامع ملاک عمل قرار داده و در تمام موارد دخالت حوادث متعدد زیانبار در ورود ضرر ، منحصراً آن نظریه را اعمال کرد . ‌بنابرین‏ عدالت اقتضاء می‌کند که در هر مورد با توجه به خصوصیت آن مسئله و اوضاع و احوال دخیل در آن ، حکم قضیه را کشف کرد.

در مسئلۀ واردات بی رویه کالا ، در مواردی که دولت مجوز واردات را صادر می‌کند و این تاجر یا شرکت های تجاری هستند که اقدام به واردات کالا به کشور می نمایند ، هرچند دولت و تاجر هر یک بخشی از عملیات واردات کالا به کشور را بر عهده دارند اما نباید غافل از این نکته بود که تاجر یا شرکت تجاری که اقدام به واردات می کند در نتیجۀ اجازه ای است که دولت صادر ‌کرده‌است فلذا تقصیری از تاجر یا شرکت تجاری سر نزده است تا بتوان وی را در قبال این مسئله ، مسئول جبران خسارت وارده به شمار آورد .

توجه ‌به این مطلب ضروری است که تمامی نظریه های مطروحه در عین متفاوت بودن به یک حقیقت واحد برمی گردد و آن حقیقت این است که از منظر عرف ، ضرر وارده را به کدام یک از حوادث دخیل در حادثه می توان نسبت داد ؟‌بنابرین‏ چنانچه یکی از عوامل دخیل در وقوع ضرر ، تقصیرکار و دیگری غیر مقصر باشد ، بدیهی است که از دیدگاه عرف ، ضرر استناد به سبب مقصر دارد.

این حقیقتی است که قانون‌گذار نیز در ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی ^[۱۱۴]به آن اذعان داشته و در اجتماع فرد مقصر و غیر مقصر ، طرف تقصیرکار را مسئول حادثه معرفی ‌کرده‌است.

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت

پس از اثبات ارکان مسئولیت مدنی دولت، مهمترین بحثی که در رابطه با آن مطرحمی_ شود ، تعیین قلمرو خسارت قابل جبران است .‌بنابرین‏ این مبحث را درگفتار مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران

همان طور که بیان شد ، مهمترین هدف مسئولیت مدنی ، جبران خسارت و بازگرداندن موقعیت زیان دیده به وضعیتی است که پیش از ورود زیان داشته است . ‌بنابرین‏ مهمترین عامل در تعیین قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا، شناخت انواع خسارتهایی است که دولت مسئول جبران آن ها قلمداد می شود.

منظور از خسارت قابل جبران ، خسارت هایی است که زیان‌دیده می‌تواند با استناد به آن ، علیه مسبب زیان ، اقامۀ دعوا کند.^[۱۱۵]

چنان که گذشت ، ضرر بر حسب متعلق آن به سه دسته قابل تقسیم است : ۱- ضرر مالی یا مادی ۲- ضرر معنوی ۳- ضرر جسمی یا بدنی

با توجه به موضوع رساله حاضر ، ضرر معنوی و بدنی ، خارج از حیطۀ این پژوهش است ، ‌بنابرین‏ می بایست در محدودۀ خسارات مالی به دنبال ضررهایی بود که می توان دولت را محکوم به پرداخت آن نمود.

با توجه به اینکه خسارات مالی ، دستۀ گسترده ای از خسارات را تشکیل می‌دهند ، ‌بنابرین‏ لازم است منشأ ورود ضرر مالی از حیث تلف نوع مال مورد بررسی قرار گیرد تا قلمرو ضرر قابل جبران مشخص گردد .

بند نخست – تلف عین :

عین در فقه دو اطلاق دارد ، گاهی عین در مقابل دین به کار می رود و گاهی در مقابل منفعت .^[۱۱۶] هدف از عین در اینجا ، اطلاق دوم آن یعنی عین در مقابل منفعت است ، و مقصود از آن ، اموالی است که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل اداراک باشد.

در مقابل ، مقصود از منفعت ، ثمرۀ حاصل است که به تدریج از اعیان اموال به دست می- آید ، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد .^[۱۱۷]

عین در قانون مدنی اقسام گوناگون دارد ( مواد ۳۵۰ و ۳۳۸ قانون مدنی ) که تقسیم عین به: معین ، کلی ، و در حکم عین معین یا کلی در معین ، از شایع ترین آن ها‌ است .

مقصود از «عین معین» مالی است که در عالم خارج ، جدای از سایر اموال ، مشخص و قابل اشاره باشد مانند این درخت ، آن میز .

هرگاه موضوع تعهد ، مقدار معین از مالی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابر است ، به اصطلاح قانون مدنی ، آن موضوع در حکم عین خارجی است ؛ به عنوان مثال یک کیلو از گندم موجود در انبار را که مورد مشاهده مشترى قرار گرفته است به او بفروشد که از آن تعبیر به مال « در حکم عین معین یا کلی در معین » می شود.

۲: ملک

برخی دیگر از فقها حق را نوعی ملک اعتبار کرده ­اند که در مقابل عین، دین، منفعت وانتفاع به کار می­رود، پس می­گویند مالکیت دین، مالکیت عین، مالکیت منفعت.

به نظر می­رسد که ما نمی­توانیم حق را در معنای ملکیت به کار ببریم چرا که حقوقی وجود دارد مثل حق حضانت یا حق الابوه که نمی­ توان ‌در مورد آن­ها ملک را به کار برد زیرا در حقیقت ذی حق مالک چیزی نمی­تواند باشد. (ولایی، ۱۳۹۱، ۶۰)

۳: حکم

برخی از فقها هم حق را مترادف حکم دانسته ­اند. البته فرق اساسی نیز بین حکم و حق وجود دارد. اول این­که در حق، اختیار و تسلط شخصی وجود دارد بر خلاف حکم. دوم، حق قابل اسقاط است و قابل نقل وانتقال بر خلاف حکم. (ولایی، ۱۳۹۱، ۶۰)

به نظر نگارنده حق در معنای سلطنت در معنای جامع­تری به کار رفته است و در حقیقت این حق سلطنت مخصوص به خداوند ‌می‌باشد. اما از آن­جا که خداوند خود، خواهان اجرای عدالت در میان مردم ‌می‌باشد این حق را به آن­ها داده تا در موارد لازم بتوانند از حقوق تضییع شده خود دفاع کنند.

‌بنابرین‏ استفاده از حق سلطنت برای انسان فقط یک اعتبار است زیرا خداوند به عنوان خالق هستی و عدالت این حق را به انسان داده است. لذا حق سلطنت به معنای هر چیزی که دردست و تصرف انسان است اعم از امور مالی، غیرمالی، منافع می­­باشد. یعنی این معنا سایرمعانی دیگر را هم در برمی­گیرد.

۲: مفهوم حق در اصطلاح حقوق ‌دانان

ازاوایل قرن بیستم نظر حقوق ‌دانان به مفهوم حق معطوف شد. آنان به تأمل دریافتند که وقتی از حق سخن می­گوییم، در تمامی موارد یک معنا را اراده نمی­کنیم؛ بلکه با توجه به موضوع حق و چگونگی استحقاق و تکلیف و نیز تأمل در نوع ارتباط و جهت­گیری توزیع امتیازات و مسئولیت ­ها درمی­یابیم حق انواع متفاوتی دارد که در گونه­ های ذیل قابل طرح است: حق ادعا، حق آزادی، حق قدرت، حق مصونیت.

وینشیلد حقوقدان آلمانی حق را چنین تعریف ‌کرده‌است: «توان و قدرتی که که نظم حقوقی به اراده اعطا ‌کرده‌است.» (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ۳۷۲).

هم­چنین یکی از حقوق ‌دانان عرب در تعریف حق می­گوید: «حق آن رابطه حقوقی است که به سبب آن، قانون به یکی از اشخاص این توانایی را می­دهد تا به گونه ­ای ویژه و منفرد بر چیزی تسلط و چیرگی یابد( یا آن را تصرف کند) و یا شخص دیگر انجام­دادن یا ندادن چیزی یا کاری معین را بخواهد.» (کبره، ۱۹۹۳، ۳۷۴،)

آیرینگ حقوقدان آلمانی نیز حق را چنین تعریف ‌کرده‌است: «نفعی که از نظر حقوق، حمایت شده است.» (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ۳۷۴-۳۷۳)

با این حال بهترین تعریفی که از حقوق ‌دانان در خصوص حق ارائه شده این است که حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت، از آن حمایت ‌می‌کنند و به او

توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می­دهد. (معاونت قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۸)

همان­طور که ملاحظه شد تعریف دقیق وجامع اصطلاح حق بسیار دشوار است و آن­چه که به عنوان تعریف ذکر شده ناظر به آثار آن ‌می‌باشد.

گفتار دوم: اقسام حق

تقسیمات حق در کتاب­های حقوقی و فقهی از جهات مختلفی اعتبار می­ شود وناظر به حیثیت­های گوناگون ‌می‌باشد و در حقیقت یکی از مسائل مهم در بحث حکم غیابی به شمار می­رود؛ از این جهت که صدور حکم غیابی کدام حقوق را شامل می­ شود. لذا یکی از تقسیمات حق به اعتبار صاحب آن ‌می‌باشد که به حق­الله و حق­الناس قابل تقسیم است.

اما از آن­جا که هریک از این دو قسم مذکور به اعتبار این­که در بعضی از موارد و مصادیق خود آمیخته هستند قسم سوم دیگری با عنوان حق مشترک در نظر گرفته شده است که به توضیح هریک می­پردازیم.

۱: حق­الله

حق­الله چیزی است که موجب تقرب به خداوند و تعظیم ذات باری تعالی و اقامه شعائر دینی شود یا نفعی عام را برای همه انسان­ها فراهم آورد.

برای قسمت اول ‌می‌توان عبادات هم­چون نماز، روزه، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، نذر و.. مثال زد و برای قسمت دوم از اجتناب از جرم و جرایم، حدود مانند حد زنا، قذف، شرب خمر و تعزیرات، محافظت از اماکن عمومی مانند جاده­ها، رودخانه­ها را ‌می‌توان نام برد. (الزحیلی، ۱۹۸۹، ۱۵)

حکم حق­الله این است که با بخشیدن وصلح ساقط نمی­ شود و قابل تغییر نیست و جنبه حق­الناسی در آن مشاهده نمی­ شود مانند شرب خمر.

۲: حق­الناس

حقوق­الناس حقوقی را گویند که شارع مقدس آن­ها را برای افراد جامعه به طور خصوصی وضع ‌کرده‌است.

منشأ چنین تأسیس حقوقی این است هر فردی در جامعه­ای زندگی می­ کند، همان­طوری که از حقوق اجتماعی باید بهره­مند شود از حقوقی که لازم است، اختصاص به وی داشته باشد و حق داشته باشد، مستقل و آزاد زندگی نماید، حق معامله و دادوستد داشته باشد و اگر کسی حقش را ضایع کرد، حق داشته باشد از خودش دفاع کند. این حقوق در هر زمانی می ­توانند، به صورت و شکل خاص متبلور گردند. (مرعشی،۱۳۷۳، ۲۳۸)

‌بنابرین‏ حق­الناس ناظر به حقوق خصوصی افراد است که فاقد جنبه حق­اللهی ‌می‌باشد مثل حد قذف

۳: حق مشترک

حق مشترک حقی است که در آن جنبه حق­اللهی و حق­الناسی با هم اجتماع نموده ­اند ولی یکی از این دو بر دیگری غلبه داشته و بیشتر استمانند حد سرقت.

گفتار سوم: ضرورت شناخت حق­الله و حق­الناس و آثار قضایی آن دو

بعد از دستیابی به یک شناخت نسبی از حق­الله و حق­الناس، مسأله شناخت و لزوم تشخیص حق­الله و حق­الناس و نقش آشنایی با آن دو در سلامت شکل­ گیری صحیح قضاوت­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم؛ زیرا بررسی آثار قضایی این حقوق نقش بسزایی در صدور حکم غیابی دارد.

۱: تقدم حق­الناس بر حق­الله

حق­الناس بر حق­الله مقدم است؛ یعنی در دوران بین دو دسته حقوق مورد بحث، حق­الناس مقدم می­ شود؛ زیرا در حق­الناس تأکیداتی است که در حقوق­الله نیست؛ به خاطر این­که خداوند متعال در

‌روز قیامت درباره حقوق مردم با دقت و بر اساس میزان عدل حسابرسی می­ کند در حالی که در حقوق­الله بر اساس کرم ورحمت خویش حکم می­ کند. (بهبهانی، ۱۴۱۷، ۳۳۵)

اگرچه تقدم یاد شده به عنوان یک نظریه شایع مورد پذیرش فقها است، اما تقدم حق­الناس بر حق­الله محض از وضوح بیشتری برخوردار است و مثال معروف آن در ابواب فقه، تقدیم دین (بدهی) بر حج(که سابقاً واجب شده) ‌می‌باشد. (روحانی، ۱۴۱۲، ج۹، ۲۳۱) در عین حال، برخی تأکید کرده ­اند که حق آدمی در صورتی مقدم می­گردد که حق­الله فوت نشود. ‌بر اساس همین ضابطه در مواردی که مجازات متعدد جمع می­ شود، مجازات مربوط به حق­الناس بر مجازات مربوط به حق­الله مقدم می­گردد.(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۱، ۵۵۱)

۲: لزوم احتیاط در حق­الناس و تخفیف در حق­الله

در حق­الناس باید احتیاط کرد و رعایت احتیاط در آن لازم است؛ زیرا کم گذاشتن حق مردم و عدم وفای به آن ظلم است و به حکم عقل مستقل حرام است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج۳، ۱۶۸۷)

گفتار اول : مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات

رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات موجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی می­گردد، و این دستگاه را در مسیر حرکت صحیح و توانمند قرار داده و فکر تخطی ‌و احیانا سوء استفاده را مردود و گردش کار را روان و از طرفی موجبات وای وای مردم را فراهم نمی نماید . پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده های دعاوی ، فرضهای طلائی پیشین دربارۀ مصون بودن قاضی از خطاء یا وحدت حق و حکم را از اعتبار انداخته است ^[۴۷].

الف – تحولات اجتماعی

هر جامعه­ای نیاز مبرم به وجود قانون داشته و اجرای آن در تمام سطوح باید احساس شود. بسیاری از مشکلات، نارسابی­ها، کمبود­ها، تبعیض­ها ناشی از نبود قانون و بی اعتناعی به قانون است، اجرای قانون مختص مردم عادی نیست، تنها قضات مکلف به رعایت قانون نیستند، همه احاد ملت و مسئولین یک جامعه باید در چهارچوب قانون حرکت نمایند، شعار احترام به قانون کافی نیست. بدترین وضع یک جامعه در زمانی است که علاج بن بست را در توقف و شکست قانون بداند. پیشرفت تکنولوژی و صنعت در جوامع امروزی و گسترش ارتباطات موجب شده است جهان به صورت دهکدۀ جهانی درآید. بالتبع در چنین جوامعی روش‌ها و تکنیک هائی که توسط مجرمین در جهت ارتکاب جرم و مخفی نگه داشتن آن به کار گرفته می­ شود بسیار پیچیده­تر از روش های به کار گرفته شده در جوامع کوچک و بسته ‌می‌باشد و یقیناً دادرسی در چنین جوامعی با جوامع سنتی و بسته متفاوت است^[۴۸].

در جوامع کوچک مثل قبایل در قدیم معمول چنین بود که در صورت بروز اختلاف، رئیس قبیله در چادر خود یا سایۀ درخت جلوس می­کرد و به تظلمات ساده افراد ساده لوح و مطیع قبیله از قبیل چوپان و برزگر رسیدگی می­کرد و بدون رعایت تشریفات، فی المجلس احقاق حق را اصلاح ذات البین می کرد و مسئله خاتمه پیدا می­کرد. اما در جوامع امروزی این امر امکان پذیر نیست. در جوامع کنونی و صنعتی که بین هزاران نفر کارگر و کارفرما و صنعتگر و پیشه ور روابط حقوقی و معاملاتی پیچیده گوناگون وجود دارد، به تبع همین روابط غالباً دعاوی غامض و پیچیده بین آنان مطرح است و چنین اختلافات غامض و پیچیده را نمی­ توان با توسل به شیوه ­های سنتی و مرسوم حل و فصل کرد . از طرف دیگر قاضی انسان است و انسان هم طبعاً جایزالخطاء است و پیچیدگی دعاوی سبب می شود قاضی به سهولت مرتکب اشتباه شود . لذا ضرورت دارد مراحلی در رسیدگی باشد تا اگر در یک مرحله اشتباه و بیدادگری صورت گرفت در مرحله بعد جبران^[۴۹] و به تخلفات ارتکابی وی رسیدگی شود و از عهده خسارات وارده به اصحاب دعوی برآید .

ب – حفظ حقوق و آزادی های فردی

قضاوت از اوصاف ربانی است و آنان که این کسوت را بر تن دارند باید بدانند که ناخواسته مسئولیتی به سنگینی بار امانتی که بشر در عرصه هستی ، پذیرای آن گردید بدوش می کشند .

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوانه زدند

به همان سادگی که غفلت آدم در تناول میوه درخت ممنوعه ، پای او را از بهشت برین به عرصه خاکی کشاند ، اگر غفلت و سنگینی مسئولیت قضاوت هم ، بر فرزندان او عارض نمی شد ، شاید چنین شغلی در عالم خارج ظهور و بروز نمی یافت و این وصف همچنان باقی می ماند .جامعه استوار و مطمئن ، از دقت و بیداری و صلابت دستگاه قضایی که نگهبان حقوق حقه اوست ، نظاره گره نتیجه امر قضا می‌باشد و آحاد آن بر این اعتقاد هستند که قاضی حامی حق اوست و متهم نیز دل بر این باور داشته و دارد که دستگاه قضایی خطا نمی­کند و اجحاف و تجری در تضرر حقوق وی نیز توسط این دستگاه امکان پذیر نیست . همان‌ طور که می­دانیم در سیستم دادرسی کنونی قاضی مکلف است طبق مفاد قوانین موضوعه حکم صادر نماید و دلایل قانونی را مبنای حکم خود قرار دهد، طرفین دعوی می ­توانند از طریق فراهم بودن موجبات رسیدگی مجدد به دعوی در دادگاه بالاتر و اصلاح و جبران اشتباهات قضائی و تخلفات انتظامی، امنیت قضایی و حقوقی و آزادیهای خود را تأمین کنند . چنانچه قانونی در استخدام تمایلات قاضی در آید و اساساً میل و اندیشه قاضی جایگزین قانون شود به سادگی ‌می‌توان بیگناهی را گناهکار و یا گناهکاری را بیگناه و مصون از کیفر جلوه داد.

همچنین اگر افراد ببینند که مثلاً فردی بیگناه به مجازات محکوم می شود و راه های جبران خسارات و تنبیه قضات متخلف و تجدید نظر نیز مسدود است زندگی بدون تشویق و دغدغه خاطر برای آن ها میسور نخواهد بود ؛ زیرا هر انسانی در چنین جامعه بیمناک خواهد بود که مبادا روزی در مظان اتهام قرار گیرد و محکوم شود . زیرا هیچ راهی برای شکستن حکم محکومیتّی که به اشتباه صادر شده است وجود ندارد و محکوم علیه نمی تواند بیگناهی خود را اثبات کند روشن است که چنین تصوری نظم عمومی را به مخاطره خواهد افکند^[۵۰]. سیستم قضایی فعلی جامعه ما هم اکنون بیمار است، نه آگاه به حمایت از حد اعتدال از آزادی است و نه مسلح به علوم و فنون نوین که جهت کشف جرم جامعه بدان نیازمند است. ‌بنابرین‏ در انجام وظایف خود قطعاً دو وضعیت به وجود می‌آید : ۱- مخدوش شدن عدالت و ضایع شدن حقوق جامعه ۲- عدم امنیت افراد ، و فرض سومی نیز وجود نخواهد داشت.

گفتار دوم : مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات

آنچه مسلم است انسان همواره در مظان ارتکاب اشتباه و خطا قرار دارد ، و این در حضرت آدم صفی الله نیز مشهود بوده است. و در ادبیات ما نیز مضبوط ، که خواجه شیراز نیز در همین راستا از زبان سایر مخلوقان میفرماید :

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت نا خلف باشم اگر من به جویی نفروشم

قضات به فراغت حال و آسودگی خیال در حین قضاء، قائل در جوانب موضوع ، حکم در رسیدگی ، دقت در حکم، استناد به مواد قانونی و اصول اخلاقی، تکیه بر دلایل، بیطرفی و برابر نگری طرفین و آدابی از این دست سفارش ‌شده‌اند. با همه دقت­ها و وسواس هائی که قضات مراعات می­ نماید ، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر این ها رخ می­دهد که در هر کار بشر این امر طبیعی است. از سوی دیگر قضاء میدان تجارب آرای حقوقی و صحنه تفسیر قوانین و تشخیص ناسخ و منسوخ در احکام قانونی است و قاضی در تفسیری که در مقام حکم از قوانین می­ کند در چهار چوب اصول آزاد است . این آزادی لازمه اختیارات قاضی و استقلال اوست .

اما همین آزادی باب اشتباه در تفسیر و استنباط را نیز می گشاید که این نیز به طبیعت کار، امری پیش آمدنی است^[۵۱].

از آنجائی که دادرسان معصوم نیستند حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است و امروز همه این واقعیت را پذیرفته اند که احتمال دارد آنچه دادگاه حکم می‌کند مطابق با واقع و قانون نباشد ، پس عدالت اقتضاء دارد که راهی برای حداقل جبران کاستی­ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام باشد ، جای اراده عموم را نگیرد و از سوی دیگر تأمین صلح اجتماعی ایجاب می‌کند که روزی سخن آخر گفته شود و دعوا پایان پذیرد^[۵۲]. زیرا هستند قضاتی که قانون را به استخدام تمایلات خود در آورند و میل و اندیشه شخصی را جایگزین قانون نمایند .

مقیاس شاخص ها

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

حل مسأله

۳/۲۲

۷/۳

۱۳

۳۰

شادمانی

۵/۲۲

۴/۴

۱۲

۳۰

استقلال

۱/۱۹

۱/۳

۱۳

۲۵

تحمل فشار روانی

۳۸/۱۷

۰۶/۴

۱۰

۲۸

خودشکوفایی

۷/۲۱

۰۴/۴

۱۱

۳۰

خودآگاهی هیجانی

۶/۲۰

۸/۳

۱۲

۳۰

واقع گرایی

۲/۱۹

۲/۴

۸

۳۰

روابط بین فردی

۹/۲۳

۸/۳

۱۰

۳۰

خوش بینی

۹/۲۰

۱/۳

۱۳

۲۷

عزت نفس

۰۵/۲۱

۰۳/۴

۱۱

۲۹

کنترل تکانش

۷/۱۶

۹/۴

۸

۲۹

انعطاف پذیری

۶/۱۸

۴/۳

۹

۲۸

مسؤلیت پذیری اجتماعی

۳/۲۵

۷/۲

۱۹

۳۰

همدلی

۲/۲۵

۷/۲

۱۹

۳۰

خودابرازی

۷/۱۸

۱/۴

۱۱

۲۸

کل آزمون

۶/۳۱۳

۱/۳۷

۲۱۷

۳۹۲

مطابق با نتایج جدول شماره ( ۴ ) بالاترین میانگین نمره ( ۳/۲۵ ) مربوط به مقیاس « مسؤلیت پذیری » و پایین ترین میانگین نمره ( ۷/۱۶ ) مربوط به مقیاس « کنترل تکانش » می‌باشد . میانگین نمره برای کل آزمون در این مطالعه ۶/۳۱۳ محاسبه گردید .

سایر اطلاعات در رابطه با آزمون

اطلاعات جدول زیر ، در رابطه با فرم نهایی آزمون ( ۹۰ سؤالی ) ارائه شده است .

جدول ( ۵ ) : معرفی برخی شاخص ها در آزمون هوش هیجانی

برخی شاخص ها

حداقل نمره

حداکثر نمره

میانه

برای هر مقیاس

۶

۳۰

۱۸

برای کل آزمون

۹۰

۴۵۰

۲۷۰

نتیجه گیری از تحلیل

مطابق با نتایج متون علمی ، ضریب اعتبار برای آزمون ها با هدف پژوهشی ۷/۰ و بالاتر و برای آزمون ها با هدف بالینی ۹/۰ مورد تأئید و مناسب می‌باشد . در آزمون مورد نظر ؛ آلفای کرنباخ ۹۳/۰ محاسبه گردید . ‌بنابرین‏ برای مقاصد مختلف قابلیت کاربرد داشته ، مورد پذیرش است . از طرفی میزان پایایی مناسب ، در روش های دیگر سنجش پایایی ، ۸۰/۰ گزارش شده که در این مطالعه ، پایایی به روش زوج – فرد ۸۸/۰ اعلام گردید .

‌گروه‌های هدف

افراد از سن ۱۸ سال تا سنین بالاتر ، مشروط بر این که از حد متعارفی از تحصیلات ( حداقل دیپلم ) برخوردار باشند ، می‌توانند ‌به این آزمون پاسخ دهند . زیرا جامعۀ مورد مطالعه در این آزمون ، به دانشجویان سنین و مقاطع تحصیلی مختلف از ترم یک تا ده و دو جنس زن و مرد اختصاص داشته است .

نحوۀ نمره گذاری

از آنجا که گزینه ها بر روی یک طیف ۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده اند نمره گذاری از ۵ به یک ( کاملاً موافقم ۵ و کاملاً مخالفم ۱ ) و در بعضی سؤالات با محتوای منفی یا معکوس ، که در جدول شماره ۶ با علامت × مشخص شده اند از یک به ۵ ( کاملاً موافقم ۱ و کاملاً مخالفم ۵ ) انجام می شود . نمرۀ کل هر مقیاس ، برابر با مجموع نمرات ۱۵ مقیاس می‌باشد . کسب امتیاز بیشتر در این آزمون ، نشانگر موفقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و بر عکس می‌باشد . مثلاً کسب امتیاز بالاتر در مقیاس خود ابرازی ؛ نشان دهندۀ خود ابرازی بیشتر در فرد است .

روش تحقیق :

روش تحقیق استفاده شده در تحقیق حاضر از نوع هم بستگی است که هدف از تحقیق هم بستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه هم بستگی بین الگوها ومتغییرهایی که فرض می شود بین آن ها رابطه وجود دارد این روش مخصوصاًدر شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه بین متغییرهایی باشد که ‌در مورد آن ها تحقیقاتی انجام نشده است .(دلاور -۱۳۸۰-ص۲۰۳)

روش آماری مربوط به فرضیه :

جهت آزمون فرضیه تحقیق وبررسی رابطه بین هوش هیجانی ووسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده که فرمول آن به شرح زیر است:

وجهت سنجش فرضیه تحقیق ومقایسه هوش هیجانی در بین دختران وپسران وهمین طور وسواس در بین دختران وپسران از روش tمتغییر مستقل در سطح آمار توصیفی استفاده می‌گردد که فرمول آن به شرح زیر است :

فصل چهارم

یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه فصل چهارم :

جهت آزمون فرضیه های تحقیق وبررسی رابطه هوش هیجانی ووسواس یا ضعف روانی در بین آزمودنی هایی مورد نظر وهمین طور مقایسه هوش هیجانی ووسواس به طور مجزا دربین دختران وپسران از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون وهمین طور tمتغییر مستقل استفاده گردیده که بعد از آزمودن آزمودنی ها با آزمون هوش هیجانی بار اِن وهمین طور وسواس (ضعف روانی )آزمون تی جر m.mنمرات در جداول مربوط به طور x,yطبقه بندی شده ویا در دو گروه x₂,x₁جمع‌ آوری شده است وبا به دست آوردن جمع نمرات وبا استفاده از فرمول نتایج را به دست می آوریم.