گفتار اول : مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات
رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات موجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی میگردد، و این دستگاه را در مسیر حرکت صحیح و توانمند قرار داده و فکر تخطی و احیانا سوء استفاده را مردود و گردش کار را روان و از طرفی موجبات وای وای مردم را فراهم نمی نماید . پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده های دعاوی ، فرضهای طلائی پیشین دربارۀ مصون بودن قاضی از خطاء یا وحدت حق و حکم را از اعتبار انداخته است [۴۷].
الف – تحولات اجتماعی
هر جامعهای نیاز مبرم به وجود قانون داشته و اجرای آن در تمام سطوح باید احساس شود. بسیاری از مشکلات، نارسابیها، کمبودها، تبعیضها ناشی از نبود قانون و بی اعتناعی به قانون است، اجرای قانون مختص مردم عادی نیست، تنها قضات مکلف به رعایت قانون نیستند، همه احاد ملت و مسئولین یک جامعه باید در چهارچوب قانون حرکت نمایند، شعار احترام به قانون کافی نیست. بدترین وضع یک جامعه در زمانی است که علاج بن بست را در توقف و شکست قانون بداند. پیشرفت تکنولوژی و صنعت در جوامع امروزی و گسترش ارتباطات موجب شده است جهان به صورت دهکدۀ جهانی درآید. بالتبع در چنین جوامعی روش‌ها و تکنیک هائی که توسط مجرمین در جهت ارتکاب جرم و مخفی نگه داشتن آن به کار گرفته می شود بسیار پیچیدهتر از روش های به کار گرفته شده در جوامع کوچک و بسته می‌باشد و یقیناً دادرسی در چنین جوامعی با جوامع سنتی و بسته متفاوت است[۴۸].
در جوامع کوچک مثل قبایل در قدیم معمول چنین بود که در صورت بروز اختلاف، رئیس قبیله در چادر خود یا سایۀ درخت جلوس میکرد و به تظلمات ساده افراد ساده لوح و مطیع قبیله از قبیل چوپان و برزگر رسیدگی میکرد و بدون رعایت تشریفات، فی المجلس احقاق حق را اصلاح ذات البین می کرد و مسئله خاتمه پیدا میکرد. اما در جوامع امروزی این امر امکان پذیر نیست. در جوامع کنونی و صنعتی که بین هزاران نفر کارگر و کارفرما و صنعتگر و پیشه ور روابط حقوقی و معاملاتی پیچیده گوناگون وجود دارد، به تبع همین روابط غالباً دعاوی غامض و پیچیده بین آنان مطرح است و چنین اختلافات غامض و پیچیده را نمی توان با توسل به شیوه های سنتی و مرسوم حل و فصل کرد . از طرف دیگر قاضی انسان است و انسان هم طبعاً جایزالخطاء است و پیچیدگی دعاوی سبب می شود قاضی به سهولت مرتکب اشتباه شود . لذا ضرورت دارد مراحلی در رسیدگی باشد تا اگر در یک مرحله اشتباه و بیدادگری صورت گرفت در مرحله بعد جبران[۴۹] و به تخلفات ارتکابی وی رسیدگی شود و از عهده خسارات وارده به اصحاب دعوی برآید .
ب – حفظ حقوق و آزادی های فردی
قضاوت از اوصاف ربانی است و آنان که این کسوت را بر تن دارند باید بدانند که ناخواسته مسئولیتی به سنگینی بار امانتی که بشر در عرصه هستی ، پذیرای آن گردید بدوش می کشند .
آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوانه زدند
به همان سادگی که غفلت آدم در تناول میوه درخت ممنوعه ، پای او را از بهشت برین به عرصه خاکی کشاند ، اگر غفلت و سنگینی مسئولیت قضاوت هم ، بر فرزندان او عارض نمی شد ، شاید چنین شغلی در عالم خارج ظهور و بروز نمی یافت و این وصف همچنان باقی می ماند .جامعه استوار و مطمئن ، از دقت و بیداری و صلابت دستگاه قضایی که نگهبان حقوق حقه اوست ، نظاره گره نتیجه امر قضا می‌باشد و آحاد آن بر این اعتقاد هستند که قاضی حامی حق اوست و متهم نیز دل بر این باور داشته و دارد که دستگاه قضایی خطا نمیکند و اجحاف و تجری در تضرر حقوق وی نیز توسط این دستگاه امکان پذیر نیست . همان طور که میدانیم در سیستم دادرسی کنونی قاضی مکلف است طبق مفاد قوانین موضوعه حکم صادر نماید و دلایل قانونی را مبنای حکم خود قرار دهد، طرفین دعوی می توانند از طریق فراهم بودن موجبات رسیدگی مجدد به دعوی در دادگاه بالاتر و اصلاح و جبران اشتباهات قضائی و تخلفات انتظامی، امنیت قضایی و حقوقی و آزادیهای خود را تأمین کنند . چنانچه قانونی در استخدام تمایلات قاضی در آید و اساساً میل و اندیشه قاضی جایگزین قانون شود به سادگی می‌توان بیگناهی را گناهکار و یا گناهکاری را بیگناه و مصون از کیفر جلوه داد.
همچنین اگر افراد ببینند که مثلاً فردی بیگناه به مجازات محکوم می شود و راه های جبران خسارات و تنبیه قضات متخلف و تجدید نظر نیز مسدود است زندگی بدون تشویق و دغدغه خاطر برای آن ها میسور نخواهد بود ؛ زیرا هر انسانی در چنین جامعه بیمناک خواهد بود که مبادا روزی در مظان اتهام قرار گیرد و محکوم شود . زیرا هیچ راهی برای شکستن حکم محکومیتّی که به اشتباه صادر شده است وجود ندارد و محکوم علیه نمی تواند بیگناهی خود را اثبات کند روشن است که چنین تصوری نظم عمومی را به مخاطره خواهد افکند[۵۰]. سیستم قضایی فعلی جامعه ما هم اکنون بیمار است، نه آگاه به حمایت از حد اعتدال از آزادی است و نه مسلح به علوم و فنون نوین که جهت کشف جرم جامعه بدان نیازمند است. بنابرین در انجام وظایف خود قطعاً دو وضعیت به وجود می‌آید : ۱- مخدوش شدن عدالت و ضایع شدن حقوق جامعه ۲- عدم امنیت افراد ، و فرض سومی نیز وجود نخواهد داشت.
گفتار دوم : مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات
آنچه مسلم است انسان همواره در مظان ارتکاب اشتباه و خطا قرار دارد ، و این در حضرت آدم صفی الله نیز مشهود بوده است. و در ادبیات ما نیز مضبوط ، که خواجه شیراز نیز در همین راستا از زبان سایر مخلوقان میفرماید :
پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت نا خلف باشم اگر من به جویی نفروشم
قضات به فراغت حال و آسودگی خیال در حین قضاء، قائل در جوانب موضوع ، حکم در رسیدگی ، دقت در حکم، استناد به مواد قانونی و اصول اخلاقی، تکیه بر دلایل، بیطرفی و برابر نگری طرفین و آدابی از این دست سفارش شده‌اند. با همه دقتها و وسواس هائی که قضات مراعات می نماید ، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر این ها رخ میدهد که در هر کار بشر این امر طبیعی است. از سوی دیگر قضاء میدان تجارب آرای حقوقی و صحنه تفسیر قوانین و تشخیص ناسخ و منسوخ در احکام قانونی است و قاضی در تفسیری که در مقام حکم از قوانین می کند در چهار چوب اصول آزاد است . این آزادی لازمه اختیارات قاضی و استقلال اوست .
اما همین آزادی باب اشتباه در تفسیر و استنباط را نیز می گشاید که این نیز به طبیعت کار، امری پیش آمدنی است[۵۱].
از آنجائی که دادرسان معصوم نیستند حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است و امروز همه این واقعیت را پذیرفته اند که احتمال دارد آنچه دادگاه حکم می‌کند مطابق با واقع و قانون نباشد ، پس عدالت اقتضاء دارد که راهی برای حداقل جبران کاستیها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام باشد ، جای اراده عموم را نگیرد و از سوی دیگر تأمین صلح اجتماعی ایجاب می‌کند که روزی سخن آخر گفته شود و دعوا پایان پذیرد[۵۲]. زیرا هستند قضاتی که قانون را به استخدام تمایلات خود در آورند و میل و اندیشه شخصی را جایگزین قانون نمایند .
