بند دوم: سیستم دو مجلسی ابزاری جهت تحدید قدرت
طر‌فداران این سیستم می‌گویند، تنها تفکیک قدرت بین سه قوه کافی نیست، بلکه تفکیکی هم باید در داخل خود قوه مقننه هم صورت گیرد. آن ها معتقدند که مجلس واحد همیشه این خطر را دارد، که به دیکتاتوری منجر گردد. زیرا مجلس واحد مقاومتی در مقابل خود نمی‌بینند، و لذا قوه مجریه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. که این صورت به دیکتاتوری مقننه تبدیل می‌شود. و یا خود تحت‌الشعاع مجریه قرار می‌گیرد که در این حالت دیکتاتوری مجریه، نتیجه مسلم و آن خواهد بود. لذا مجلس دوم یکی از عناصر مؤثر سیستم موازنه است، که آزادی را تضمین می‌کند.
همچنین به اعتقاد طر‌فداران این سیستم چون در رژیم پارلمانی دو مجلسی، معمولاً مجلس دوم هیچ‌گاه منحل نمی‌شود؛ بسیاری از مسائل مشروطیت را حل می‌کند، در واقع نمایندگی ملی به طور مطلق در موقع انحلال مجلس اول تعطیل نمی‌گردد، و فترت مطلق در مشروطیت پدید نمی‌آید، در نتیجه در تمام دوره های فترت تا تشکیل مجلس جدید اول، مجری نیز تنها نخواهد ماند و مجلس دوم را به صورت قیمی در مقابل خود خواهد داشت، و آن مجلس دومی که بیشتر مد نظر آن‌هاست، قطعاً مجلس عالی اشراف، یا اعضای انتصابی یا مشورتی نیست، بلکه تأکید آن ها بر یک مجلس دوم دموکراتیک می‌باشد، که هدف آن تقسیم پارلمان به دو قوه مجزا است(جهانگیر، ۱۳۸۲،ص۱۳۰).
پس می‌توان به یقین گفت هدف اولیه و نهایی تفکیک قوا، مهار قدرت و ایجاد تعادل و توازن بین قواست.
حتی امروزه با وجود نظریات جدید در باب دولت حقوقی مدرن و همچنین نظریات تفکیک قوای مدرن ، هیچ خدشه‌ای به هدف اصلی تفکیک قوا که همان ایجاد تعادل و توازن قواست وارد نکرده است.
«با بررسی تاریخچه این نظریات به خوبی می توان این نکته را به دست آورد، که نظریه پردازان ، این نظریه را صرفا به عنوان یک شیوه سیاسی برای اعمال حاکمیت در جهت نجات از تمرکز قدرت مطرح می کرده‌اند، و در حقیقت ،تفکیک قوای سه گانه ، نوعی طبقه بندی مسئولیت ها و تقسیم قدرت بوده است، امروزه از دیدگاه سیاستمداران حرفه ای ، تفکیک قوا به عنوان یکی از اصول بنیادین در هر نظام سیاسی، امری حتمی واجتناب ناپذیر تلقی شده، وهر شیوه ای جز توزیع قدرت عمومی میان قوای سه گانه مردود وغیر منطقی محسوب می‌گردد»(عمید زنجانی ، ج اول، ۱۳۶۸،ص۱۳۲).
گفتار سوم: ویژگی ها وشرایط
دکتر قاضی در کتاب خود شرایط تفکیک نسبی قوا(نظام پارلمانی) را این چنین بر شمرده:
-
- برقراری تمایز بین وظایف و دسته بندی آن ها وواگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند، به دستگاهی متمایز: مقننه به پارلمان، مجریه به هیئت دولت و دستگاه های اداری و قضائیه به دادگاه ها.
-
- دستگاه های متمایز،به خلاف رژیم ریاستی،جنبه تخصصی کامل ندارند.یعنی دوایر کارکرد آن ها در نقاطی با یکدیگر به صورت متقاطع عمل می کنندو قلمروهای مشترکی را بو جود می آورند.مثلا مجریه در شکل گیری قوانین با مقننه همکاری می‌کند ومقننه در اجرای تمام و کمال قوانین در کار مجریه نظارت می‌کند.
-
- اندام‌های هر یک از قوا مانند هیئت دولت و پارلمان دارای تأثیر بر یکدیگرند.
- پارلمان پاسخگوی مردم و هیئت دولت پاسخگوی کارکرد خود در برابر پارلمان است.
این ویژگی ها را دوورژه، به طور خلاصه چنین ذکر کرده‌است:«تمایز قوا،همکاری در وظایف،وابستگی اندامی.»که از یک طرف با اختلاط و تمرکز قوا یکی نیست واز سوی دیگر با تفکیک کامل قوا تفاوت دارد.
اصلی ترین عامل در تحقق رژیم پارلمانی، مسئولیت سیاسی وزراء در برابر پارلمان است،لذا از این حیث با رژیم ریاستی تفاوت پایه ای دارد،زیرا در رژیم ریاستی،رییس جمهور هم رییس کشور هم رییس دولت است، و در برابر مجالس مقننه مسئولیت سیاسی ندارد.علاوه بر آن، در رژیم پارلمانی،رییس کشور(پادشاه یا رییس جمهور) که عنصری غیر مسئول است و شورای وزیران که مسئوولیت سیاسی دارد، امور قوه مجریه را با هم تقسیم کرده‌اند، کابینه وزیران باید اعتماد مجلس را داشته باشد،تا بتواند به کار خود ادامه دهد، هر چند که مبعوث یا معرفی شده از سوی رییس کشور باشد.(قاضی،۱۳۸۳،ص۳۳۷).
از دو راه امکان پذیر است تا بتوان میزان اعتماد پارلمان را نسبت به وزیران سنجید: یا نخست وزیر برای اطمینان از پشتیبانی پارلمان ،در موقع مناسب درخواست رأی عدم اعتماد می‌کند، یا اینکه اعضای پارلمان ، بعد از استیضاح از یک وزیر یا هیئت وزیران از مجلس می‌خواهد که نسبت به ابقاء یا سقوط هیئت دولت، مسأله را به رأی بگذارد. از سوی دیگر، برای آنکه اثر گذاری مقننه بر مجریه یک جانبه نباشد و امکان سقوط وزیران،کم کم پارلمان را به سوی گونه ای استبداد رأی نکشاند و رأی های عدم اعتماد پی در پی،موجب بی ثباتی هیئت وزیران نگردد،به قوه مجریه هم این حق اعطا شده است که در مقابل استیضاح وطرح سوال از جانب مجلس متوسل به اهرم انحلال شود.(طباطبایی موتمنی،۱۳۸۸،ص۱۳۹-۱۴۰) .
این اهرم انحلال در جهت جلو گیری از تهدید های بی مورد مجلس وهمچنین ایجاد تعادل و توازن بین دو قوه وبرای اینکه مجلس متانت و محافظه کاری بیشتری از خود به خرج دهد وثانیا مردم بتوانند خود مستقیم نسبت به دولت ابراز اعتماد کنند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که دولت به علت بالا گرفتن اختلافات شدید با مجلس یا به علت واکنش های شدید اعضای مجلس نتواند وظیفه خود را ایفا کند، وهمچنین از پشتوانه افکار عمومی نسبت به خود مطمئن بوده، اقدام به انحلال پارلمان می‌کند، در این حالت مردم می‌توانند خود به طور مستقیم حمایت خود را از کابینه یا مجلس ابراز کنند. در این حالت اگر اعضای انتخاب شده جدید،در پارلمان، بیشتر هوادار هیئت دولت باشند، طبعا کابینه وزیران به صورت تقویت شده تری باقی می ماند وگرنه بر کنار می شود و جای خود را به کابینه دیگری می سپارد.به هر حال ،در رژیم پارلمانی نیز کوشش بر این بوده است که بین قوا، به گونه ای تعادل و هموزنی قوا به وجود آید.
تعادل قوا در رژیم های پارلمانی اساسا بر دو وسیله متقابل استوار است:
