R_it=α_۰+ α_۰E_it/P_it-1+E_it/P_it-1+

 

R_it: بازده سالانه سهام شرکت i در سال t

 

E_it: سود هر سهم

 

E_it: تغیرات سود هر سهم

 

P_it-1: ارزش هرسهم در پایان سال t-1

 

برای آزمون فرضیه اول از مدل زیر استفاده می­ شود.

 

ECC_it= β_۰+ β_۱TRANS_it+ β_۲FL_it+

 

برای آزمون فرضیه دوم، سوم و چهارم نیز مدل زیر به کار برده می­ شود:

 

ECC_it= β_۰+ β_۱TRANS_it+ β_۲(TRANS_it*DUM₁)+ β_۳(TRANS_it8*DUM₂₎+ β_۴FL_it+

 

ECC_it: هزینه سرمایه سهام عادی

 

TRANS_it: شفافیت سود

 

TRANS_it*DUM₁: شفافیت سود شرکت­های درمانده مالی

 

TRANS_it8*DUM₂: شفافیت سود در شرکت­های غیر درمانده مالی

 

برای طبقه ­بندی شرکت­ها به درمانده مالی و غیر درمانده مالی از مدل آلتمن استفاده می­کنیم. مدل آلتمن (Z-score) به صورت زیر است:

 

Wc: سرمایه در گردش به کل دارایی­ ها

 

RE: سود یا زیان انباشته به کل دارایی­ ها

 

EBIT: سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی­ ها

 

MVE: ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی­ها

 

NCI: فروش به دارایی

 

در این مدل شرکت­ها به ازای مقادیر کمتر از ۱٫۸ برای Z ورشکسته و به ازای مقادیر بیشتر از ۳ به عنوان موفق (سالم) دسته بندی می­ شود و برای مقادیر Z بین ۱٫۸ تا ۲٫۹۹ دسته بندی خاصی صورت نمی­گیرد. ‌بنابرین‏:

 

DUM₁: شرکت­های درمانده مالی

 

:DUM₂ شرکت­های غیر درمانده مالی

 

۳-۶- نمونه آماری

 

برای انجام ­این ­تحقیق، نمونه­­ای به صورت حذف سیستماتیک جامعه غربال شده، از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بر اساس شرط­های زیر جامعه غربال شده انتخاب گردید:

 

۱- از ابتدای سال ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

 

۲- در طول دوره مورد بررسی تغییر سال یا دوره مالی نداشته باشد.

 

۳-به منظور همگن نمودن نمونه آماری، بانک­ها و مؤسس‌ها مالی و سرمایه ­گذاری حذف گردید.

 

۴- داده ­های مورد نظر برای آن­ها، از منابع مختلف در دسترس باشد.

 

با توجه­‌به این شرایط شرکت­هایی مورد بررسی قرار می­ گیرند که از لحاظ معیارهای بالا، در دسترس­تر باشند و برای این منظور از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.

 

دلیل وجود شرط­های فوق انتخاب شرکت­های دارای شرایط مشابه است. با توجه ­‌به این شرایط شرکت­هایی مورد بررسی قرار می­ گیرند که از لحاظ معیارهای بالا، در دسترس­تر باشند و برای این منظور از روش نمونه گیری در دسترس استفاده می­گردد و در نهایت ۷۶ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید که در پیوست ارائه شده است.

 

۳-۷- روش جمع ­آوری اطلاعات

 

جمع‌ آوری اطلاعات تحقیق حاضر در دو مرحله انجام شده است:

 

در مرحله اول، برای اطلاعات اساسی در خصوص موضوع تحقیق اعم از تاریخچه، ویژگی­ها و سایر موارد از طریق مطالعه و منابع کتابخانه‌ای شامل کتب، مجلات هفتگی و ماهنامه، ‌فصل‌نامه، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های تحصیلی و رساله­های تحقیقی مرتبط، گردآوری ‌شده‌اند. در مرحله دوم داده ­های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق از بانک­های ­اطلاعاتی ره‌آورد نوین، سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران و آمارهای رسمی منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش کتابخانه ­ای کسب شده است.

 

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ­ها

 

پس از آن­ که پژوهشگر داده ­ها را گردآوری و طبقه ­بندی کرد باید مرحله بعدی فرایند پژوهش، که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ­ها معروف است، را آغاز کند. این مرحله در فرایند پژوهش از اهمیت زیادی بر خوردار است زیرا که نشان­دهنده تلاش­ها و زحمت­های فراوان گذشته است. در این مرحله، پژوهشگر اطلاعات و داده ­ها را در جهت آزمون فرضیه­ و ارزیابی آن مورد بررسی قرار می­دهد. در مرحله تجزیه و تحلیل، آنچه مهم است این است که پژوهشگر باید اطلاعات و داده ­ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخ گویی به سوالات پژوهش و نیز ارزیابی فرضیه ­های پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌می‌گیرد. داده های اولیه این تحقیق در قالب فایل­هایی در نرم­افزار صفحه گسترده اکسل طراحی و تکمیل گردید. سپس، به منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله، از نرم­افزار Eviews استفاده گردید. تجزیه و تحلیل آماری در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است. در بخش آمار توصیفی، آماره‏های میانگین، میانه، کمترین مقدار، بیشترین مقدار و انحراف استاندارد هر یک از متغیرها ارائه شده است. آمار استنباطی شامل آزمون F لیمر، آزمون هاسمن، همبستگی و آزمون معنا‏دار بودن ضرایب رگرسیون می‏ باشد که شرح آزمون­های مذکور و کاربرد آن‌ ها در هر یک از فرضیه ‏های تحقیق حاضر به­شرح زیر می‏ باشد:

 

۳-۸-۱- ماهیت داده های ترکیبی

 

تحلیل آماری یک مدل اقتصادی را می‌توان با داده های سری زمانی و یا مقطعی انجام داد. داده های سری زمانی ‌داده‌هایی هستند که در طی یک دوره زمانی جمع ­آوری می­شوند مانند داده ­های تولید ناخالص داخلی، اشتغال ، بیکاری و غیره. چنین ‌داده‌هایی می ­توانند در فواصل منظم زمانی مانند روزانه هفتگی ماهانه فصلی و سالانه گردآوری شوند. همچنین می ­توانند کمی یا کیفی باشند. داده های مقطعی بر اساس یک یا چند متغیر در یک زمان مشخص جمع ­آوری می ‏شوند مانند سرشماری ده‏ساله جمعیت توسط مرکز آمار و یا سنجش افکار عمومی در زمانی مشخص ( گجراتی، ۱۳۸۶).

 

اما نوع دیگری از داده ها وجود دارد که به خاطر دارا بودن ویژگی‌های هر دو نوع داده های مقطعی و سری زمانی، داده های ترکیبی نامیده می‌شوند. به بیان دیگر داده های ترکیبی شامل مشاهدات مقطع زمانی برای زمان­های مختلف است. در سال‏های اخیر تمایل رو به رشدی در استفاده از داده های ترکیبی در کارهای اقتصادسنجی به وجود آمده است. جدا از داشتن تعداد کثیری داده و تخمین‏های پارامتری کاراتر، در دسترس بودن داده های ترکیبی این مزیت را دارد که می‌توان اثرات ویژه زمانی را از اثرات ترکیبی که شامل اثرات مقطعی و زمانی است جدا کرد. بیشتر الگوهای ترکیبی بر مبنای این فرض است که دوره زمانی برای کلیه واحدهای مقطعی یکسان است. در حالی که این فرض در برخی موارد غیرواقعی است. به عبارت دیگر لزومی ندارد که طول دوره زمانی برای کلیه واحدهای مقطعی دوره مطالعه یکسان باشد. ترکیب آمارهای سری زمانی و آمارهای مقطعی نه تنها می‌تواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدل‏های اقتصادسنجی فراهم آورد، بلکه بر مبنای نتایج به دست آمده همچنین می‌توان استنباط‏های سیاست‌گذاری در خور توجهی به عمل آورد. مدل‏های ترکیبی نسبت به دیگر مدل‏های اقتصادسنجی مزایای فراوانی دارند که در بخش بعد به نمونه هایی از آن‏ها اشاره می- شود.

 

۳-۸-۲- مزیت استفاده از داده های ترکیبی نسبت به سری‏های زمانی و مقطعی

 

مزیت مدل­های ترکیبی ‌بر مدل­های با برش مقطعی یا سری زمانی این است که در این مدل­ها محقق می ­تواند انعطاف‏پذیری بیشتری در تبیین تفاوت‏های رفتاری فردی پدیده ها در طول زمان داشته باشد. علاوه بر این می‏توان به موارد زیر به عنوان مزیت‏های این نوع مدل­ها اشاره نمود (اشراف زاده و مهرگان،۱۳۸۷):

ب) خیانت جنسی^[۷۳]: به معنای روابط جنسی مرد یا زنی متاهل با جنس مخالف است که غریبه باشد که این خیانت در همه فرهنگ‌ها ناپسندیده تلقی می شود . این ارتباطات شامل ارتباط با زنان خیابانی ، ارتباط جنسی با همجنسان است این نوع خیانت در مردان بیشتر از زنان است.

 

ج ) خیانتهای مرکب^[۷۴] : که شامل ترکیبی از خیانت عاطفی و خیانت جنسی می‌باشد . که این نوع خیانت بیشترین نوع آن است که گاهی از روابط جنسی به روابط عاطفی و گاهی از روابط عاطفی به روابط جنسی کشیده می شود و سخت ترین نوع خیانت از نظر درمان است.

 

د) خیانت اینترنتی^[۷۵] (مجازی): یک ارتباط اینترنتی به عنوان رابطه ای جنسی یا عاشقانه تعریف می شود که از طریق تماس اینترنتی آغاز شده و به واسطه مکالمات الکترونیکی از قبیل ایمیل، اجتماعات مجازی، نظیر اتاق های گفتگو، بازی های تعاملی یا ‌گروه‌های خبری ادامه می‌یابد (کوپر،۱۹۹۸). این ارتباط می‌تواند به صورت روابط پایدار با یک فرد خاص یا با افراد مختلف در اینترنت انجام شود. این رابطه زمانی به عنوان خیانت تلقی می شود که فرد به رغم داشتن یک رابطه متعهدانه با فردی در دنیای واقعیت، همزمان، به طور پنهانی و دور از آگاهی شریک زندگی خویش با یک شریک اینترنتی نیز رابطه عاشقانه یا جنسی بر قرار کند (خدمتگزار و همکاران، ۱۳۸۷).

 

۲-۲-۳ گونه شناسی خیانت:

 

گذشته از تنوع در تعاریفی که از جنبۀ تعریف خیانت منتشر شده است، تنوع وسیعی در تایپولوژی درمان آن نیز وجود دارد. ویکس و دیگران (۲۰۰۳)، در بازبینی اخیر چنین انواعی، ۸ گونه شناسی متفاوت و جدا مبتنی بر مدل­های خیانت را فهرست کرده ­اند. هرچند این گونه­شناسی­ها وسیع هستند اما به چند دلیل دارای مسأله هستند:

 

1. 1. گرایش به وجود تفاوت وسیع بین آن ها وجود دارد.

 

1. 1. در ایزوله کردن طرف مقابل ایجاد شده اند.

 

1. عمدتاًً بر اساس عقیده و مشاهدات بالینی مبتنی هستند تا پژوهش.

نتیجه اینکه بهره­ گیری از چنین گونه­شناسی­هایی به طور معناداری محدود به محیط­های بالینی هستند. تنها گونه­شناسی که از لحاظ تجربی دارای اعتبار است، گونه­شناسی ارائه شده توسط دریگوتاس^[۷۶] و دیگران (۱۹۹۹) است: خیانت عاطفی (صرف انرژی، زمان و صمیمیتی که در انحصار شریک نخست بوده است)، خیانت جسمانی (رابطۀ جنس با فردی خارج از رابطۀ اصلی)، و ترکیبی از آندو. در ضمن گونه ­ای دیگر از روابط فرازناشویی بنام خیانت اینترنتی وجود دارد(هرتلین^[۷۷]، ۲۰۰۳) که می ­تواند گونه­شناسی فوق را نیز در خود جای دهد. طبقه ­بندی هامفری^[۷۸] (۱۹۸۷) برای ملاک قرار دادن نوع رفتارها به عنوان طرح کلی توصیف خیانت در مقابل با رفتارهای عادتی نیز در خور توجه است که لوسترمن با اضافه کردن یک معیار دیگر و قلمداد کردن خیانت به ‌عنوان درگیری فرازناشویی بجای رابطۀ جنسی فرازناشویی آن را گسترش داد:

 

جدول ۲-۱مقایسۀ روابط کوتاه مدت با رابطۀ نا مشروع بر اساس طبقه بندی هامفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقه بندی هامفری عادت رابطه زمان کوتاه گسترده میزان وابستگی عاطفی

 

 

هیچ جنبۀ عاطفی ندارد

 

 

عموماً شدید حتی گاهی بنظر می­رسد شهوانی باشد. ارتباط جنسی/ خودداری

 

 

همیشه جنبۀ جنسی دارد

 

 

می ­تواند هردو مورد را در بر داشته باشد. مخفیانه/ آشکار مخفیانه مخفیانه یک‌طرفه یا دوطرفه

 

 

می ­تواند دوطرفه باشد ولی اغلب یک‌طرفه است. می ­تواند یک‌طرفه یا دوطرفه باشد

 

 

همجنس/ غیرهمجنس

 

 

عموماً غیر همجنس

 

 

می ­تواند به هردو شکل باشد اما اغلب غیر همجنس است. تعداد شرکای جنسی به تعداد زیاد یکنفر، گرچه در طول زمان می ­تواند ارتباط مداوم باشد.

 

 

برگرفته از کتاب «زوج درمانی، مایکل هاروی^[۷۹]،”

 

 

 

۲-۲-۴ فراوانی و آمارهای مربوط به خیانت:

 

خیانت زناشویی، دارای تاریخچه طولانی در حیات انسان است (هاروی^[۸۰]، ۱۹۹۵) و مطالعات بسیاری دلایل و شیوع روابط جنسی “خارج از رابطه زناشویی” را بررسی کرده‌‌اند (بنکز^[۸۱]، ۲۰۰۱). آمارهای موجود در رابطه با شیوع خیانت در روابط زناشویی، متفاوت است. درصد این روابط در ایالات متحده بین ۲۶ تا ۷۰% برای زنان و ۳۳ تا ۷۵% برای مردان متغیر بوده است (داپری^[۸۲]، وایت^[۸۳]، اولسن،^[۸۴] و لافلور^[۸۵]، ۲۰۰۷; پلات^[۸۶]، نالبون^[۸۷]، کاسانوو^[۸۸]ا، و وچلر، ۲۰۰۸). اگرچه این نوع روابط جنسی عمدتاً به طور پنهانی انجام می‌شوند، بررسی‌های تجربی دیگری نرخ آن را در طول دوران زندگی زناشویی بین ۲۰ تا ۵۰% برای زنان تخمین زده‌اند (گلاس و رایت^[۸۹]، ۱۹۹۲; کینسی، پومروی، و مارتین^[۹۰]، ۱۹۴۸; کینسی؛ پومروی، مارتین، و گبهارد^[۹۱]، ۱۹۵۳; هانت^[۹۲]، ۱۹۷۴; آثاناسیو، شاور، و تاوریس^[۹۳]، ۱۹۷۰). این آمار و ارقام با تحقیقات پیشین کینزی در اواخر دهه ۱۹۴۰ همخوانی داشته و تفاوت چشمگیری نشان نمی‌دهد (ویدرمن و الگییر^[۹۴] ، ۱۹۹۶).

 

بر اساس مطالعات کینزی تقریباً ۲۶ % زنان در مقطعی از ازدواجشان رابطۀ نامشروع داشته اند (کینزی، پمروی و مارتین، ۱۹۴۸؛ کینزی، پمروی و گبهارد، ۱۹۵۳ ). گلس و رایت (۱۹۹۲) ‌به این نتیجه رسیدند که ۴۱ % مردان و ۲۵ % زنان حداقل یک رابطه نامشروع را تجربه کرده ­اند، اما او حدس می­زند کمتر از ۱۰ % افراد متأهل خیانت ‌می‌کنند. تحقیق دیگری توسط اسمیت (۲۰۰۲) انجام گرفته که مؤید یافته ­های قبل ‌می‌باشد. با توجه به اینکه آن آمارها بخشی از یک مطالعه آماری طبیعی است که بیش از ۱۲۰۰ نفر به آن پاسخ داده و مرتباً تکرار ‌شده‌اند، بنظر می­رسد که یافته ­های آن کاملاً مستند باشد.

 

۲-۲-۵ عوامل خیانت

 

تحقیقات انجام شده در رابطه با خیانت حاکی از آن است که دلایل متعددی را می‌توان برای اقدام افراد به چنین کاری برشمرد، ازجمله نارضایتی در رابطه فعلی، تمایل و اشتیاق برای تنوع یا هیجان جنسی، انتقام، خشم یا حسادت، احساس عدم امنیت یا نامطمئن بودن درمورد رابطه، همنشینی و صمیمیت، بلوغ نایافتگی و کمبود تعهد، علاقه مفرط برای برقراری رابطه عاشقانه با فرد خارج از رابطه زناشویی، نارضایتی جنسی، افزایش عزت نفس، ناتوانی در کنترل وسوسه ها، در دسترس نبودن همسر، مصرف دارو یا الکل (بانک^[۹۵]، ۱۹۸۰; دریگوتاس^[۹۶] و همکاران، ۱۹۹۹; فلدمن و کافمن^[۹۷]، ۱۹۹۹; فلدمن و همکاران، ۲۰۰۰; گلاس و رایت، ۱۹۸۸). علاوه بر دلایل مذکور، ادبیات موجود دررابطه با انگیزه های ارتکاب به خیانت متغیرهای دیگری را نیز منجمله سن، تحصیلات، وجود فرصت‌ها، طول مدت رابطه، تاریخچه طلاق، مذهبی بودن، رضایت از رابطه و عوامل و ویژگی های شخصیتی را در این زمینه مؤثر دانسته‌اند (آتکینز^[۹۸] و همکاران، ۲۰۰۱; گریلی^[۹۹]، ۱۹۹۴).

 

۲-۳ دیدگاه شخصیت گری

 

در کنفرانس دیپلماتیک مذبور، پیشنهادی مطرح شد ‌به این مضمون که طرفهای متخاصم، مجازند در صورت اقتضای حتمی ضرور تهای نظامی، از این روش یعنی ایجاد قحطی استفاده کنند اما این پیشنهاد هیچ رأیی نیاورد. بند ۲ ماده ۱۸ پروتکل دوم، مربوط به فعالیت‌های امدادرسانی بین‌المللی ضمن تکمیل مقررات ماده ۱۴ نحوه انجام امور امدادی را بیان می‌کند. طبق این بند « اگر سکنه غیرنظامی به سبب فقدان ملزومات ضروری برای زیست دچار مشقات زیاده از حد شود عملیات کمک رسانی انجام خواهد شد. عملیات امدادرسانی باید منحصراً ویژگی بی طرفانه و انسان دوستانه داشته باشد». بنا به تفسیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، جنبه انسان دوستانه فعالیت امدادرسانی مفروض و آن هنگامی است که هدف، کمک به غیرنظامی ها و فعالیت بی طرفانه باشد؛ اگر هیچ تمایزی بر اساس معیارهای شخصی بین افراد کمک گیرنده در کار نیاید و عاری از هر گونه هدف سیاس ی جانب دارانه باشد.^[۱۲۸]

 

متأسفانه در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نقض ماده ۱۴ پروتکل دوم که در حقوق بین‌المللی عرفی مبنایی محکم دارد در ردیف جنایات جنگیِ مشمول صلاحیت دیوان قرار نگرفت. این ماده، استفاده از سلاح گرسنگی و حمله به اموال ضروری جمعیت غیرنظامی را منع می‌کند. ضعف مشهود اساسنامه در این زمینه، به ویژه کوتاه در جرم انگاری استفاده از سلاح گرسنگی و ایجاد قحطی بین غیرنظامیان حین مخاصمات داخلی، بسیار ناگوار است زیرا به کارگیری این روش توسط یکی از طر فهای متخاصم بر ضد هموطنان خویش در این دسته از مخاصمات، کاملاً رایج است. به همین دلیل ارتکاب این عمل غیرانسانی در مخاصمه ای داخلی بیش از مخاصمه بین‌المللی سزاوار سرزنش و تقبیح است. جرم‌انگاری این ماده از پروتکل دوم الحاقی می‌توانست جنبه بازدارنده داشته باشد که در این نوع مخاصمات، خیلی رواج دارد.^[۱۲۹] قاعده لزوم تسریع در رساندن کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان در پیش نویس پروتکل الحاقی دوم قید شد و کمیته دوم کنفرانس دیپلماتیک که در آن ‌پروتکل‌های الحاقی به تصویب رسید مورد پذیرش قرارگرفت لیکن در لحظات آخر به دلیل تصویب متنی ساده تر از آن حذف شد. به علاوه این قاعده در م دارک دیگری که مربوط به درگیری های مسلحانه غیربین المللی نیز‌می‌شود، ملحوظ شده است. کمک رسانی انسان دوستانه به غیرنظامیان، از مفاهیم نسبتاً جدید حقوق بین‌المللی به شمار می رود و هنوز معاهد های خاص آن به تصویب نرسیده است. با این حال، عناصر این مفهوم در اسناد حقوق بشردوستانه، به ویژه پروتکل الحاقی دوم موجود است. هدف ازکمک رسانی به انسان، رهاندن انسان ها از دام گرسنگی یا مرگ، از طریق رساندن غذا، دارو و امداد پزشکی به آنان است. درست است که کمک رسانی باید با رضایت دولت مربوط انجام شود ولی ‌آنجا که که مقامات آن دولت با هیچ دلیل قانع کننده ای به دریافت کمک ها رضایت نمی دهند مرتکب نقض تعهدات بین‌المللی می‌شوند یعنی تعهدات مربوط به رعایت حقوق بنیادین شهروندان خویش. در چنین موقعیتی است که اهمیت ماده ۱۴ پروتکل الحاقی دوم نمایان و استناد به آن ممکن می شود که به گرسنگی کشاندن غیرنظامیان را منع می‌کند. همان طور که رویه بین‌المللی نشان می‌دهد استفاده از سلاح گرسنگی، ایجاد قحطی و ممانعت از رسیدن ملزومات اصلی برای بقای غیرنظامیان، محکوم و مسئولیت آور است. امروزه حق دریافت کمکهای ‌انسان‌دوستانه، یکی ازحقوق بشر به شمار می رود و در وهله اول، دولت مربوطه باید این حق را ادا کند و شهروندان خویش را در پناه خود گیرد اما اگر چنین نشد، غیرنظامیانِ گرسنۀ درمانده را نمی توان به همان حال رها کرد. اینان در مقام استیفای حق طبیعی خود و برای بقا و حیات می‌توانند خواستار دریافت کمک های ‌انسان‌دوستانه از خارج شوند. اقدامات شورای امنیت درباره بسیاری از مخاصمات داخلی، گواهی بر عینیت این حق است.^[۱۳۰]

 

قاعده لزوم تسریع در رساندن کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه داخلی در بند ۲ ماده ۱۸ با عبارتی ساده تر بیان شده است و بیشتر بر لزوم ساماندهی کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان تأکید شده ولی فاقد تسریع درباره دسترسی به چنین کمک هایی است. این امر در دستورالعمل های نظامی و نیز بیانیه های مرتبط با درگیریهای غیربین المللی غیرنظامی نیز آمده و در پروتکل الحاقی الزامی دوم نیز اعلام رضایت طرفهای دیگر برای کمک رسانی، مطابق ماده ۱۸(۲) است. ممانعت از کمک‌رسانی بشردوستانه بر اساس قوانین داخلی بسیاری از کشورها جرم محسوب می شود. در پروتکل دوم الحاقی برخلاف پروتکل اول الحاقی به دسترسی کمک های بشردوستانه از طریق کشور ثالث اشاره ای نشده است و اعضای پروتکل، مکلف به تسهیل ارائه کمک های بشردوستانه نیستند.^[۱۳۱] کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تفسیری، امدادرسانی به غیرنظامیان را الزامی می‌داند. برای اثبات اینکه عملیات امداد در این قبیل موارد، الزام می‌یابد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ‌به این نکته اشاره می‌کند که در متن بند ۲ ماده ۱۸ پروتکل دوم، فعل در زمان آینده به کار رفته است.

 

در واقع عملیات ” عملیات کمک رسانی انجام خواهد شد” افاده الزام می‌کند و دربردارنده تعهد به انجام این عملیات است. با این استدلال، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، بدون کسب موافقت حکومتی که همچنان نماینده کلیت دولت در عرصه بین‌المللی است، حق ورود به سرزمین آن دولت و انجام عملیات امدادرسانی را به خود نمی‌دهد.^[۱۳۲] با این همه باید به خاطر داشت امتناع مستمر دولت مربوط از عبور آزادانه محموله های شامل کمک های ‌انسان‌دوستانه، به هیچ روی موجبی برای به کارگیری زور به منظور رساندن این کمک ها نیست. استفاده از زور برای کمک رسانی، ناقض حقوق بین الملل و در نتیجه محکوم است؛ همان‌ طور که عملیات هوایی نیروهای مسلح هند در سال ۱۹۸۷ برای رساندن آذوقه و دارو به شورشیان تامین بدون اجازه حکومت سریلانکا، مداخله ای نامشروع به حساب آمد و در نتیجه محکوم شد. پس از این عملیات کمک های ‌انسان‌دوستانه تحت محافظت حکومت سریلانکا و با مساعدت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به مناطق تحت کنترل شورشیان ارسال شد. ‌بنابرین‏ درصورتی که دولت مربوط با عبور آزادانه محموله ها مستمر مخالفت کند و اجازه رسیدن کمک ها به غیرنظامیان درمانده را ندهد، اختیار توسل به قوه قهریه برای امدادرسانی، فقط با شورای امنیت است. به گفته دیگر، تنها شورای امنیت است که برای رفع خطر از غیرنظامیان و جلوگیری از فجایح انسانی، امر به کمک رسانی می‌کند.^[۱۳۳]

 

ث – نقش نهادها و سازمان های تخصصی ملل متحد در برآورده نمودن حق بر غذا

 

قوام یافتن و ارتقای حق بر غذا به جایگاه شاخص کنونی و تلاش برای تحقق آن در سطح بین‌المللی در میان مجموعه حقوق بشری، جدا از شناسایی آن در اسناد بین‌المللی گوناگون همچون میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تأکید بر اهمیت اساسی همکاری بین‌المللی در تحقق این حق، معلول تلاش های نهادهایی همچون شورای حقوق بشر، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و

 

سازمان های بین‌المللی بسیاری بوده است.

 

ب) نقد و بررسی ایرادات

 

اگر چه در ایراد مخالفان شروط کاهش مسئولیت به دلیل مخالفت با نظم عمومی اخلاقی، تعارض میان شروط کاهش مسئولیت و اخلاق حسنه در نگاه نخست روشن به نظر می‌رسد، اما چنین نیست؛ آنچه به فراموشی سپرده شده است، اختلاف بنیادین مفهوم تقصیر در «اخلاق» و «حقوق» است. نخست آنکه بحث و گفتگو بر سر شروط کاهش مسئولیت در مسئولیت‌های قراردادی است؛ جایی که عدم انجام حتی یک تعهد به نتیجه، تقصیر به شمار می‌آید (تقصیر قراردادی). این معنی از تقصیر حتی نباید با تقصیر اخلاقی، «مقایسه» شود. کافی است خاطر نشان شود که تقصیر قراردادی تنها یک عنصر مادی دارد که عبارت است از واقعه عدم اجرای یک تعهد قراردادی. تنها چیزی که باقی می ماند تقصیر به معنای مرسومی است که مسئولیت مدنی از آن سخن می‌گوید و در حقیقت هنگامی که مخالفان از بطلان این شروط به جهت مخالفت با جنبه اخلاقی نظم عمومی سخن می‌گویند، این بطلان را محدود به فرض ارتکاب یک تقصیر (به معنای مرسوم) از جانب مدیون می‌دانند. اما فراموش شده است که تقصیر اخلاقی با اراده مرتکب ارتباط کامل دارد و در یک معنای بس موسع، تنها، فرض ارتکاب یک فعل یا ترک فعل به همراه علم به وقوع خسارت را شامل می‌شود و نه بیش از آن را. در حالی که در نگاه حقوق، نه تنها برای تحقق تقصیر علم به وقوع ضرر لازم نیست، بلکه داشتن یک اراده سالم نیز ضروری نیست ولی اخلاق کسی را که اراده ندارد مسئول نمی‌داند.

 

برای اینکه نظم عمومی اخلاقی مورد تجاوز قرار نگیرد و تقصیر اخلاقی بدون ضمانت اجرا باقی نماند، کافی است گروه معینی از تقصیرهای حقوقی را از قلمروی اعتبار شروط کاهش مسئولیت خارج کنیم و خواهیم دید که شروط کاهش مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین، غیر نافذند. ‌بنابرین‏، شروط عدم مسئولیت، آنچنان که ادعا شده است زننده و خطرناک نیستند. با وجود این نمی‌توان منکر این نکته شد که امکان ارتکاب تقصیر از سوی کسی که از چنین شرطی بهره‌مند است، بیشتر است. در مسأله خسارات مالی این عیب که مخالفان آن را بیش از حد برجسته کرده‌اند، با مزایایی که شرط عدم مسئولیت دارد، جبران می‌شود. اما در فرض صدمه‌های بدنی، از آنجا که کوچک‌ترین خطاها را نیز نباید در حق جسم آدمی روا دانست، ایراد مخالفان قاطع است و این شروط باطل هستند.

 

ایراد مخالفان شروط کاهش مسئولیت به دلیل مخالفت با نظم عمومی اقتصادی، تنها می‌تواند شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات مالی را محکوم کند، نه شرط ناظر بر صدمه‌های بدنی را. به نظر نمی‌رسد در نظام حقوقی ایران که مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی: «هر مالکی حق همه‌گونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد»، این جنبه از نظم عمومی بتواند به عنوان مانعی جدی در راه اعتبار و نفوذ شروط کاهش مسئولیت به شمار آید. گذشته از این مسأله، ایراد بزرگ این نظریه آن است که مخالفت شرط با جنبه اقتصادی نظم عمومی را به گونه‌ای مجرد ارزیابی ‌کرده‌است؛ تنها معایب اقتصادی شرط را لحاظ ‌کرده‌است و از مزایای اقتصادی آن چشم پوشیده است.

 

اما ایراد مخالفان شروط کاهش مسئولیت به دلیل مخالفت با نظم عمومی حمایتی، به نظر قاطع می‌رسد. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها مانند فرانسه، مقررات خاصی در ارتباط با شروط تحمیلی – و پیش از هر چیز شروط عدم مسئولیت- یا مشخصاً در ارتباط با شروط عدم مسئولیت در روابط میان حرفه‌ای ها و مصرف کنندگان وضع شده است، اما نمی‌تواند اعتبار اصولی شروط مسئولیت را از بین ببرد.^[۱۷۴]

 

گفتار دوم – دلایل موافقان

 

بند اول) نظم عمومی (چهره مثبت)

 

الف) معنای این نظم

 

حقوق خصوصی پیوسته نظم عمومی را در برابر اصل آزادی قراردادی نهاده است. از این دیدگاه، نظم عمومی یا به عنوان مانعی در راه نفوذ قرارداها به شمار می‌آید یا حداکثر توانی که دارد آن است که شخص را علی رغم میلش به انعقاد قرارادی که از نظر اجتماعی ضروری است وادار می کند. اما آنچه مسلم است در هر دوی این موارد، نظم عمومی در برابر آزادی قراردادی واقع شده است. درحقیقت هر دو جنبه آن، مخالف دو جنبه از اصل آزادی قراردادی است؛ آزادی قرارداد بستن و نبستن. از این دو کارکرد نظم عمومی به جنبه منفی نظم عمومی تعبیر می‌کنیم. از همین دیدگاه است که، همچنان که ذکر گردید، شروط عدم مسئولیت را به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل دانسته اند.

 

اما از منظر کاملاً متفاوتی نیز می توان به نظم عمومی نگریست. در معنای مورد نظر، نظم عمومی دیگر نه در برابر آزادی قراردادی، بلکه در کنار آن قرار دارد؛ تأکید کننده و تقویت کننده آن است. از این دیدگاه است که باید نظم عمومی را به عنوان دلیلی بر اعتبار شروط کاهش مسئولیت تلقی کرد. در این قسمت در حقیقت به مزایایی نظر داریم که این شروط برای طلبکار (زیان دیده) و جامعه به همراه دارد.

 

بدین ترتیب از نتایج مثبتی که شروط عدم مسئولیت دارند، اعتبار این شروط را نتیجه می گیریم. این شیوه برخورد با مسأله نباید دور از منطق حقوقی محسوب گردد.^[۱۷۵] اعتقاد به درستی شرط عدم مسئولیت به دلیل نتایج مثبتی که به همراه دارد، به همان اندازه بدیهی و قابل دفاع است که اعتقاد به بطلان آن ها به دلیل نتایج منفی ناشی از آن ها؛ در حقیقت به هنگامی که این شروط را به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل بدانیم، جز به نتایج منفی آن ها برای طلبکار (زیان دیده) یا اجتماع نظر نداریم. پس چرا نتایج مثبت آن نباید در این ارزیابی حقوقی به شمار آیند؟ ضرورت به شمار آوردن نتایج مثبت شروط کاهش مسئولیت در ارزیابی حقوقی آن ها، علاوه بر آنچه گفته شد، با توجه به دو نکته تقویت می شود: نخست آنکه در روزگاری که دیگر استناد به اصل آزادی قراردادی ارزش پیشین خود را ندارد، پیش از هر چیز نتایج اجتماعی توافق‌ها است که بنای اصل درستی یا نادرستی آن ها قرار می‌گیرد و چرا در این ارزیابی تنها به نتایج منفی توجه شود؟^[۱۷۶] نکته دوم و مهمتر آنکه، حتی ارزیابی نتایج منفی این شروط، بدون به شمار آوردن نتایج مثبت آن، عملی نادرست است. همه چیز را باید در مجموع نگریست. برای اینکه بدانیم آیا این شروط مخالف نظم عمومی به طور کلی، یا نظم عمومی اقتصادی به طور مشخص، هستند یا نه، چگونه می توان تنها معایب (اقتصادی) آن را بدون به حساب آوردن مزایای بی شمار اقتصادی، در این ارزیابی دخالت داد؟ بلیک مورانت، نویسنده آمریکایی در مقاله شصت و پنج صفحه ای خود زیر عنوان « قراردادهای محدود کننده مسئولیت» – که از این مقاله در طرح مطالب این پژوهش و به ویژه مطالب این بخش، استفاده بسیار شده است- به ویژه بر این خطای دادگاه ها انگشت می‌گذارد که همواره عوامل منفی نظم عمومی، یعنی نتایج نامطلوب این شروط را در نظر گرفته اند و بدین ترتیب در بسیاری از موارد آن ها را باطل تلقی کرده‌اند. او می کوشد تا با تحلیل مزایای اقتصادی این شروط «جنبه‌های مثبت نظم عمومی» را بر دادگاه ها خاطر نشان سازد^[۱۷۷].

 

عرف نسبت به حق زارعانه هم مبنا محسوب می شود و هم منبع؛ یعنی حق مذبور هم ریشه خود را از عرف می‌گیرد و هم در مقام استناد یا تعیین حدود و شرایط بی نیاز از آن نیست. قانون مدنی در مواد مختلف به منبع بودن عرف اشاره کرده که از جمله ماده۲۲۰ است که مقرر می‌دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می‌باشند. ^[۷۵] عرف یکی از منابع مهم حقوق محسوب شده و در سیستم حقوقی تمامی کشورهای جهان خصوصاًً در سیستم حقوقی کامن لا مانند انگلستان از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد چرا که سیستم حقوقی آن ها نوعاً غیر مدون بوده و همان عرف و عادت مرسوم و متداول و مسلم آن ها به مثابه قانون ایران قابل اجرا می‌باشد. حق زارعانه از ایام دیرینه مورد توجه جامعه اولیه بشری و شرع مقدس اسلام بوده است. از آنجا که در حدیث نبوی آمده است که “اراه المسلمون حسنا فهو عندالله حسنا” یعنی آنچه را مسلمانان خوب می پندارند«عرفاً» پس آن در پیشگاه خداوند متعال خوب است. فقهای عظام نیز ‌به این امکانات عرفی مردم بها نهاده و آن ها را به مثابه شرط ضمن عقد شرعاً محترم می شمارند، حق زارعانه نیز یک تأسيس کاملا عرفی است که به لحاظ استحکام عرفی مسلم، مورد توجه فقهای عظام و قانون‌گذار نیز قرار گرفته است و مقرراتی نیز تدوین نموده اند.

 

در این که نسبت به دعاوی ماهوی و شکلی حق زراعانه، عرف در طول قانون قرار می‌گیرد یا در عرض آن ، باید گفت با توجه ‌به این که عرف نسبت ‌به این حق که بر حسب اقتضائات عرف و محل شکل گرفته، نقش قانون سازی دارد و در قوانین متعدد نیز بر اعتبار و اولویت عرف استناد شده است و از این حیث به نظر نمی رسد بین عرف و قانون تعارضی پیش آید. به هر حال در غیر از موارد آمره که قانون حاکم است؛ در موضوعات ماهوی حق زارعانه، عرف در رأس قرار می‌گیرد و قاضی باید بر اساس مصادیق و حدودی که عرف تعیین می‌کند، حکم نماید اما در موضوعات شکلی که ارتباط با نظم و تشریفات رسیدگی و احقاق داشته و عموماً عرف تأثیری در تعیین آن ندارد، در هر حال قانون بر عرف حاکم است.

 

در جهت تقویت ادعای فوق که عرف در موضوعات ماهوی مقدم بر قانون است دلیلی جزء قوت و تاثیر آن در مناطق مختلف نیست . زیرا که عرف در مناطق مختلف در خصوص یک موضوع بعضاً مقبولیتی بیشتر از قانون دارد ،ولی عرف مناطق مختلف به لحاظ پراکندگی و تفاوت، مانند قانون یکسان و فراگیر نمی باشد، ولی یکی از منابع تعیین کننده روابط اجتماعی افراد می‌باشد. درخصوص حقوق زارعانه نیز عرف تعیین کننده و تاثیر گذار بر روابط بین مالکان زمین و زارعین و متصرفین آن می‌باشد ،ولی می توان عنوان نمود که تأثیر آن در روابط بین ایشان بسیار بیشتر از قانون می‌باشد، زیرا که در بین اشخاص موصوف عموماً روابط بر مبنای احترام و تعهدات اخلاقی و آداب و رسوم موجود در محل قسمتی از تعهدات را در بر می‌گیرد استوار می‌باشد و اساساً مراجعه ای به قوانین وجود ندارد ،البته همان گونه که عنوان گردید عرف در مناطق مختلف متفاوت می‌باشد و در خصوص حقوق زارعانه نیز در اشکال و تحت تعابیر و عناوین مختلف ظاهر می‌گردد که به بعضی از اشکال و عناوین موجود در کشور اشاره خواهد شد. ^[۷۶]

 

در هر صورت آنچه مسلم است عرف و عادت منشاء حقوق و قوانین می‌باشد و آنچه‏ قانون‏گذاران در قالب قانون مدون می‌کنند ،غالبا ‌بر مبنای‌ عرف و عادت استوار گردیده و مورد عمل افراد جامعه است و مبنای حق کارافه نیز در مازندران برپایه عرف مستحکمی‏ استوار شده است که به ‌عنوان نمونه کافیست در معاملات فراوانی که اشخاص با اداره ی املاک‏ پهلوی در مازندران نموده ‏اند توجه و مطالعه نمود در این معاملات یک طرف آن اداره املاک پهلوی و طرف دیگر اشخاص است و شخص مبلغی بهای زمین به اداره املاک می پردازد لیکن زمین صاحب اختیار دیگری در عین حال دارد که او همان کسی است که در زمین تصرف داشه و مدعی حق کارافه است و به هیچ‏ قیمتی حاضر به تخلیه زمین و تسلیم به خریدار نیست مگر در صورتی که خریدار حق او را نیز بخرد، خریداران اینگونه اراضی هم بدون هیچ گونه چون و چرا حقوق کارافه متصرفین را نیز به قیمتهای‏ گزاف خریداری کرده تا اینکه بتوانند در زمین‌های مذبور به دلخواه خود تصرف و استیفاء منافع نمایند.

 

آنچه جالب‏توجه است این است که ارزش حق کارافه گاهی بیش از ارزش حق‏ مالکیت است مثلا اگر قمیت هر هکتار پنجاه هزار ریال(-/۵۰۰۰۰ ریال) باشد که به مالک‏ پرداخت می شود مبلغی که صاحب حق کارافه برای برگذاری حق خود اخذ می‌کند یک‏ تا پنج برابر مبلغی است که مالک در ازای حق مالکیت خود می‌گیرد. ^[۷۷]

 

بند اول : حقوق زارعانه در شکل حق تقدم

 

در برخی از مناطق کشور حقوق زارعانه در شکل حق تقدم یا حق اولویت ظاهر می‌گردد که شامل حق تقدم در اجاره تصرف و یا انتفاع می‌باشد و یا حق تقدم در تملک و خرید، مثلاً در خصوص حق تقدم در اجاره یا تصرف میتوان به اصطلاح حق جور که قبلاً نیز اشاره ای بدان شد پرداخت. حق جور که در منطقه آذربایجان رایج است بر نوعی از حق تقدم دلالت دارد که زارع را به لحاظ احیای زمین مالک و زراعت، مقدم بر کس دیگری در استرداد تصرفات خود می کند و همچنین می توان به حق نسق اشاره نمود که عبارت است از حق اولویتی که زارع در اجاره و زراعت ملک دارد و مادامی که زارع آماده زراعت در آن ملک باشد مالک نمی تواند این حق را نادیده بگیرد و ملک را به شخص دیگری به اجاره یا مضارعه بدهد و این حق بعد از فوت زارع به وارثش منتقل می شود البته در خصوص حق نسق عنوان گردیده است نسق به مقدار آ ب و زمینی که زارع حق استفاده از آن را داشته باشد همچنین به مجموع حقوقی گفته می شود که عرف محل برای زارع که مدتی در روی زمین کار کرده بود قائل شد.