مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران
تا قبل از تصویب قانون تجاری در ایران به سال‌های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ه. ش ، در خصوص عدم پرداخت بدهی از جانب بدهکاران، تنها یک رویه در نظام حقوقی ما حاکم بود که از مقررات راجع به اعسار و افلاس ناشی می شد[۱۲]. که این مقررات هم از فقه امامیه نشأت گرفته بود [۱۳].
لاکن با تصویب قوانین تجاری ، بدواً مقررات حاکم بر توقف تاجر ، از مقررات راجع بر توقف غیر تاجر جدا شد و سپس با تصویب قانون اعسار به تاریخ ۲۰ /۹ /۱۳۱۳ و نسخ کلی و صریح قوانین مربوطه به اعسار و افلاس ، مقررات اعسار ، به غیر تاجر اختصاص داده شد[۱۴].
فسلفه ی تأسیس نهاد اعسار در حقوق موضوعه را بایددر این جست، که طبق مقررات موجود آن دوران ؛حبس بدهکار به دلیل عدم پرداخت دین ، تحت شرایطی ممکن بود و اثبات اعسار می‌توانست مدیون را از حبس برهاند؛ لاکن با تصویب ماده واحده ی «منع توقیف اشخاص درقبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی » به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۲ . که تحت تأثیر افکار حقوق بشری انجام شد ،قانون اعسار ،ارزش عملی خود را از دست داد و در بعضی موارد نسخ شد[۱۵] . پس از آن تنها بحث اعسار از هزینه دادرسی مطرح بود که آن هم طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل می شد .
اما با اصلاح قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی به سال ۱۳۷۷ ه.ش ، امکان حبس بدهکار در خصوص عدم تأدیه ی دیونی که موضوع اجرائیه ی احکام دادگاه هاست ، مجدداً مطرح شد[۱۶].
در حقوق ایران قوانین و مقرراتی که درخصوص عجز از پرداخت دین به تصویب رسیده اندتغییر چندانی نکرده اند . اما مهمترین قوانین که در این خصوص به تصویب رسیده اند قرار زیر است :
۱- باب ششم از قانون موقتًی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسون قوانین عدلیه مورخ ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ ه.ق مواد ۶۲۴ ، ۶۲۵ ، ۶۲۷ و مواد ۷۹۸ ، ۷۷۹ ، ۸۰۳ ، ۸۰۴ .
۲- قانون تسریع محاکمان مصوب ۱۳۰۹ ه.ش .
۳- قانون اعسار و افلاس ۱۳۱۰ ه.ش .
۴-قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳ ه.ش.
۵- قانون تجارت ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ه.ش .
۶-قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ه.ش .
۷-قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۱۳۴۳ ه.ش.
۸-مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ لایحه شرکت‌های سهامی مصوب ۱۳۴۷ه.ش.
۹- مواد ۵۱ و ۵۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ ه.ش.
۱۰-ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ه.ش.
۱۱ـ برخی از مواد آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸و ۱۳۷۹ ه .ش.
۱۲ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۵۱
۱۳ـ قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ ه.ش.
۱۴ـ ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ ه.ش.
۱۵ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۷۷ ه.ش.
گفتار اول:تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون
در خصوص عجز اشخاص غیر تاجر از تأدیه دین نخستین قانونی که به تصویب رسید «قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی »[۱۷] مصوب کمسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده سال ۱۳۲۹ ه. ق می‌باشد . که در باب اجرای احکام این قانون مقرراتی به عنوان افلاس پیش‌بینی شده بود .طبق قانون مذکور هرگاه محکوم علیه مدعی افلاس بود با اثبات افلاس خود یا اگر افلاس او از سابق معلوم بوده از بازداشت در امان می ماند ولی ذمه او در مقابل دائن همچنان مشغول باقی می ماند و هر زمان که تمکن و توانایی ادای دین را به دست می آورد محکمه با در خواست بستانکار در مقابل مطالبه حق ، حقوق بستانکار را استیفاء می کرد و همچنین مفلس از پرداخت هزینه دادگستری معاف می شد، لیکن اگر افلاس محکوم علیه از سابق معلوم نبود و محکوم علیه نیز در مقام اثبات آن برنمی آمد و از پرداخت دین خوداری می نمود حبس می شد و هرگاه در خلال حبس ، افلاس او محقق می شد، از حبس آزاد می گردید و از طرف دیگر، هرگاه بستانکار قبل از انقضا مدت حبس تقاضا رها شدن محسوس را می کرد دوباره نمی توانست تقاضای حبس محکوم علیه را نماید (مواد ۶۲۵ ئ ۶۲۴ قانون مذکور ).
در این قانون افلاس به طور کلی بحث شده بود و تشریفات و ویژگی‌های ضروری دادرسی ، مطرح نشده بود وآثار دعوی افلاس فقط عدم حبس محکوم علیه ومعافیت وی از هزینه دادرسی بود. قانون مذبور تفاوتی بین مدیون تاجر و غیر تاجر قائل نشده بود و کلیه اشخاصی که قادر به پرداخت دیون خود نبودند مفلس شناخته و همچنین اصطلاح «اعسار » در قانون مذکور عنوان نشده بود .
برای اثبات افلاس در دادگاه باید تصدیقنامه ای که مدعی در آن اداره خدمت می کرد و یا از محکمه صالح و یا از معاریف موثقه دریافت شده و درآن تصدیقنامه باید اطلاعات صحیح در خصوص دارایی و وضع زندگی مدعی افلاس قید می گردید . در صورت خلاف واقع بودن اطلاعات عنوان شده به وسیله مدعی افلاس ، از وی مبلغی که بابت پرداخت هزینه دادرسی معاف شده بود دریافت می گردید .[۱۸]
همچنین در این قانون معافیت مدعی افلاس از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت وی از پرداخت خسارت طرف او در صورت محکوم شدن نبود.[۱۹]
در سال ۱۳۰۹ ه.ش قانون تسریع محاکمات تصویب شد و در بخش اجرای احکام قانون مذکور برای نخستین بار اصلاح «اعسار » مورد استفاده قرار گرفت ،ولی برخلاف قانون اصول محاکمات حقوقی که اعسار رامطرح نکرده بود ، قانون تسریع محاکمات به «افلاس» اشاره ای نکرد و به صراحت ماده ۵۶ این قانون شخص معسر اعم از بازرگان و غیر بازرگان مکلف بود ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه عرض حال اعسار خود را به دادگاه تسلیم نماید و گواهی دفتر دادگاه رامبنی بر تسلیم عرض حال به رئیس اجرای احکام تقدیم کند و در صورتی که محکوم علیه عرض حال اعسار نمی داد و یا پس از تقدیم عرض حال در ظرف یک ماه بدون عذر موجه ،دادرسی و محاکمه خود را پیگیری نمی کرد، توقیف می شد و رهایی او بستگی به صدور حکم اعسار داشت مگر اینکه محکوم له آزادی او را تقاضا می کرد و در صورتی که محکوم له رهایی محکوم علیه توقیف شده را در خواست می نمود دوباره می‌توانست توقیف او را از محکمه درخواست نماید ،لیکن این تقاضا بیش از یکبار پذیرفته نمی شد . اما در قانون اصول محاکمان حقوقی ۱۳۲۹ ه.ش در صورتی که محکوم له تقاضای رها شدن مدعی اعسار از حبس را می نمود دوباره نمی توانست تقاضای حبس وی را نماید .
از دیگر خصوصیات قانون مذکور این بود که مدعی اعسار موظف بود دعوی خود را اثبات نماید و در هر صورت هرگاه مالی به دست می آورد طلبکار می‌توانست اجرای حکم را نسبت به آن مال تقاضا کند .
در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۱۰ نخستین قانون با عنوان اعسار و افلاس تصویب گردید .مطابق ماده ۴۲ قانون مذکور ، مواد ۶۲۴ تا ۶۲۶ و ۷۹۸ تا ۸۰۴ قانون اصول محاکمات حقوقی نسخ شد . قانون افلاس و اعسار به پنج فصل تقسیم شده بود وبه موجب این قانون در حقوق ایران بین دیون تجاری و غیر تجاری تفاوت ایجاد شده و دعاوی افلاس و اعسار به اشخاص غیرتاجر اختصاص داده شد .
