کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

1. 1. تولید مجموعه داده ها

      1. 1. مقدمه

       

برای آماده ­سازی مجموعه داده مورد نیاز جهت خودکار­کردن عملیات تصحیح برچسب و پالایش، دو فعالیت مهم باید صورت بگیرد. اول، مجموعه کاملی از الگوهایی که با قرار­گیری در موقعیت­های متفاوت از ساختار پایه دور شده ­اند و توسط ابزارهای خودکار شناسایی با الگویی نظیر استراتژی اشتباه گرفته شده ­اند و همچنین مجموعه کاملی از انعطافاتی که مربوط به هر الگو می­باشد، باید فراهم گردد. سپس تولید مقادیر برای معیارهای استخراج شده در این تحقیق که همان پیش ­بینی کننده­ها می­باشند انجام می­گیرد. بنابراین در این فصل ابتدا تمام معیارهای استخراج شده در این تحقیق شرح داده می­ شود. سپس توضیحی در مورد چگونگی تولید مجموعه داده برای عملیات تصحیح برچسب و پالایش فراهم می­گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • 1. 1. معیارهای استخراج شده

     

معیارهای جدید استخراج شده در این تحقیق، با بررسی و مشاهده دقیق مجموعه ­ای تقریبا کامل از انعطاف پذیری­های هر الگو­ی طراحی از کد منبع استخراج شده ­اند. در استخراج این معیارها سعی شده است که علاوه بر بررسی انعطافات یک الگو، ابزار­های خودکار مختلف در شناسایی آن الگو به منظور مشاهد­ه­ نقص و کمبود­های آنها مورد بررسی قرار گیرند. ابزار­ها بررسی می شوند چون در این تحقیق قصد بر آن است که نتایج شناسایی شده توسط آن ابزار ها به حد قابل قبولی بهبود یابند.
با بررسی ابزار­ها، خطاها و کمبودهای هر ابزار شناسایی را جستجو و با استخراج معیارها سعی بر رفع آن می­کنیم. مجموعه معیارهای استخراج شده برای تصحیح برچسب الگوی استراتژی و تشخیص صحیح آن از هشت الگوی “وضعیت"، “استراتژی"، “تطبیق دهنده"، “فرمان"، “ملاقات کننده"، “میانجی"، “آذیین کننده"، “ترکیب” و"کارخانه انتزاعی” به کار گرفته می شوند.
۴-۲-۱٫ استراتژی

شکل ۴-۱٫ ساختار یک الگوی استراتژی
هدف الگو استراتژی، تعریف خانواده­ای از الگوریتم­ها برای یک عمل مشترک (مثل الگوریتم های quik sort- buble sort برای عمل sort)، در پوشینه^[۴۲] قرار دادن هرکدام و ایجاد امکانی برای تعویض آنها در یک زمینه­ خاص و در زمان اجرا است [۱۴][۱]. این الگو از سه نقش تشکیل می­ شود : استراتژی، استراتژیهای عملی، و زمینه. استراتژی، رابط یا یک کلاس منتزع است که از یک متدکه اسکلت مشترک این خانواده را معین می­ کند تشکیل شده است. این متد توسط هر یک از کلاس­های استراتژی عملی برای دربرگرفتن یکی از تنوع الگوریتم­ها، پیاده­سازی می­ شود. زمینه، کلاسی است که از الگوریتم­ها استفاده می­ کند و شرایطی را ایجاد می­ کند که بتوانیم استراتژی­ها یا الگوریتم­ها را بر حسب شرایط مختلف در زمان اجرا تعویض­کنیم.
در ساده­ترین شکل همانطور که در شکل ۱-۴ نشان داده شده است، الگوی استراتژی یک رابط مشترک را مثل ” Interface Algorithm­ ” برای پیاده­کردن خانواده­ای از الگوریتم­های مرتبط به هم استفاده می­ کند. بطوریکه هر استراتژی وارث در چارچوب این رابط مشترک، یک تنوع از الگوریتم را پیاده­سازی می­ کند. در واقع مشترک بودن رابط (بین گونه­ های مختلف الگوریتم) این امکان را فراهم می­ کند که در یک زمینه خاص با فراخوانی­های ثابت، اشیا استراتژی بتوانند در زمان اجرا جابجا شوند. شکل ۲-۴ را مشاهده کنید.
شکل ۴-۲٫ نیاز به رابط مشترک در ساختار فراخوانی ثابت بین اشیاء متغیر
مشترک بودن رابط باعث می­ شود که الگوریتم­ها بتوانند به راحتی با یکدیگر در زمان اجرا، در زمینه­ای خاص، و در چارچوب فراخوانی ثابت مبادله شوند. اگر یک استراتژی واقعی این پایه را حفظ کند، تشخیص الگوی استراتژی سختی زیادی ندارد.
ازجمله معیارهایی که در کارهای پیشین برای پالایش کاندیدهای الگوی استراتژی ارائه شده ­اند، در ادامه مورد نقد و بررسی قرار گرفته­اند.

• • بررسی حضور رابطه­ پیوند بین زمینه و استراتژی.

• • شمارش تعداد فرزندان استراتژی با محدودیت حداقل دو فرزند.

• • شمارش تعداد فرزندان و والد زمینه با محدودیت صفر فرزند و صفر والد.

• • سنجش حضور الگوریتم در هر یک از کلاس­های وارث استراتژی، با شمارش تعداد حلقه­ها، بازگشت­ها، و ساختار­های شرطی.

• • بررسی حضور خصوصیت “حفظ فیلد^[۴۳]” (استراتژی­ها، علاوه بر اینکه در لحظه­ ساخت نمونه از زمینه، و از طریق پارامتر سازنده قابل تعیین هستند، باید در هر لحظه­ دیگر از اجرا نیز قابل تعیین و جابجایی باشند) در زمینه برای جابجایی بین استراتژی­ها.

در نقد و تحسین هر یک از معیارهای فوق، موارد زیر قابل بحث هستند: دررابطه با حضور رابطه پیوند، نیازمند بررسی است، اما جزء معیارهای مشابه بین این الگو و برخی از الگوهای دیگر است. تعداد فرزندان استراتژی، یک استراتژی حقیقی می ­تواند تک فرزند باشد و درآینده بر حسب نیازمندی­ها گسترش یابد. تعداد فرزندان و والد زمینه، زمینه مکانی است که الگوریتم­ها در آن مورد استفاده قرار می­گیرند، بنابراین زمینه، هر سلسله مراتبی می ­تواند داشته باشد. سنجش خصوصیت الگوریتمیک در هر استراتژی وارث، این معیار،کاملا بجا، و نیازمند بررسی است. اما در رابطه با شمارش تعداد حلقه­ها، بازگشت­ها، و ساختارهای شرطی، برای همه­ الگوریتم­ها صدق نمی­کند. یک الگوریتم ممکن است از یک خط مثل “return a+b; ” تا هزاران خط شامل حلقه و بازگشت­ها باشد. از طرفی خیلی از الگوها برای برخی از پیاده­سازی­های خود از چنین ساختارهایی استفاده می­ کنند.
حفظ فیلد، یک خصیصه لازم (به منظور ایجاد امکان تعویض الگوریتم ها در هر لحظه­ای از اجرا توسط کلاینت) در زمینه است. اما حضور آن در زمینه، لزوما نشان دهنده­ این نیست که سلسله مراتب مرتبط شده به آن یک استراتژی است.
اگر به شکل ۳-۴ که یکی از نمونه­های واقعی استراتژی پیاده­سازی شده در نرم افزار jhotdraw است توجه کنید، این نمونه­ واقعی از استراتژی، فقط یک پیاده­سازی دارد، بدیهی است که بر حسب نیازمندی­ها درآینده پیاده­سازی­های دیگر آن گسترش خواهند یافت. بر طبق شکل ۳-۴ این نمونه استراتژی چهار متد دارد. این نمونه توسط معیارهای قبلی قابل شناسایی نیست. بر اساس این اصل، “به منظور پیاده­کردن خانواده­ای از الگوریتم­ها درکنار هم برای یک عمل مشترک، و ایجاد امکانی برای جابجایی بین آنها در یک زمینه­ خاص با ساختار فراخوانی ثابت"، و بر حسب “ هر الگوریتم مجموعه ­ای از دستور العمل­هاست که طبق یک ترتیب خاص اجرا می­شوند و مساله­ای را حل می­ کنند ” [۲۳]، حتما باید یک چارچوب یا اسکلت مشترک وجود داشته باشدکه بخشهای مختلف یک الگوریتم را تعریف، و ترتیب آن را مشخص کند، و آن چارچوب به عنوان ساختار ثابت فراخوانی توسط زمینه مورد استفاده قرار گیرد (خصوصا برای استراتژیهای دارای چند متد). در این کار، این اصل به عنوان یک شاخص در نظر گرفته شده است و به یکی از چهار روش شناسایی می­ شود.

1. 1. گاهی دستورالعمل­های الگوریتم با یک ترتیب مشخص، در کلاس استراتژی منتزع به شکل یک “متد الگو^[۴۴] ” تعریف می­شوند. متد الگو یک ترتیب ثابت را برای گونه­ های مختلف الگوریتم فراهم می­ کند. این متد در هیچ یک از کلاس های وارث رونویسی نمی­ شود و توسط زمینه به عنوان ساختار فراخوانی ثابت، فراخوانی می­ شود.

1. 1. زمینه ترتیب ثابتی را از دستورالعمل­های الگوریتم در یکی از متدهای خودش تعریف می­ کند.

1. 1. برای داشتن ترتیب­های متنوع بین دستورالعمل­ها، این اسکلت­بندی درهر کلاس وارث استراتژی، در قالب یک متد مشترک بین استراتژی­ها انجام می­گیرد و آن متد توسط زمینه فراخوانی می­گردد.

1. 1. متدهای استراتژی منتزع در هر کلاس وارث به شکل یک زنجیر یکدیگر را فراخوانی می­ کنند، بطوریکه سر زنجیر بین همه­ استراتژی­ های وارث، مشترک است. زمینه سر زنجیر را فراخوانی می­ کند.

این معیار (استراتژی ۱^[۴۵]) می ­تواند شاخص خوبی برای تشخیص استراتژی­ها، خصوصا استراتژی­ها با بیش از یک رابط و کمتر از دو پیاده­سازی در کنار معیارهایی که در ادامه آمده­اند، باشد. شکل ۴-۴ اسکلت تعریف الگوریتم شکل ۳-۴ را به روش سوم نشان می­دهد.
شکل ۴-۳٫ نمونه­ واقعی از الگو استراتژی و رابط­های آن
SetManager()
{

گمرنگ بودن اعتماد بدنه تشکیلات دفاتر به مدیران و سیاست گذاران
پائین بودن سطح حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان در سطح دفاتر
نداشتن طرح آمایش جغرافیایی جامع توسعه دفاتر در سطح کشور
پائین بودن سطح تحصیلات کارکنان در غالب دفاتر پیشخوان
عدم اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش، خلاقیت و نوآوری در گستره دفاتر
عدم وجود سیستم ارزیابی عملکرد جامع دفاتر
عدم توجه کافی به موضوع مدیریت برند دفاتر پیشخوان
استاندارد نبودن محیط کسب وکار برخی دفاتر(متراژ زمین،امکانات سخت افزاری ونرم افزاری و….)
نبود سیستم مدیریت مالی و حسابداری جامع و متمرکز
فرصت های پیش روی دفاتر پیشخوان :
برخورداری از حمایت های دولتی
توسعه فعالیت های پیشخوان به سایر کشورها و ایجاد نمایندگی های بین المللی
امکان ورود به فعالیت های اقتصادی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری جدید
امکان سنجی ورود به بورس اوراق بهادار و عرضه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار
همکاری و مساعدت سازمانها در ارائه خدمات قابل واگذاری آنها تحت قالب دفاتر پیشخوان
شناسایی و امکان سنجی ارائه سایر خدمات قابل واگذاری سازمان ها تحت قالب دفاتر پیشخوان
توسعه شرکت های تابعه زیر مجموعه دفاتر پیشخوان تحت قالب هولدینگ
بانک، موسسه مالی و یا صندوق قرض الحسنه پیشخوان
استفاده از ظرفیت کارگزاری های بیمه جهت ارائه خدمات بیمه ای در دفاتر پیشخوان
ایجاد و گسترش دفاتر پیشخوان در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
تهدیدهای پیش روی دفاتر پیشخوان :
حاشیه سود برخی دفاتر بخصوص درسطح شهرستانها وشهرهای کوچک پائین و تحت فشار میباشد
تعدد مجاری تصمیم گیری وسیاست گذاری در سطح کلان، (بگونه ای که بعضا دخول برخی نهادها نظیر وزارت کشور،سازمان تنظیم مقررات رادیویی و شرکت پست وحدت تصمیم گیری را بامانع مواجه میکند)
عدم دسترسی به منابع مالی سهل الوصول وارزان قیمت بانکی،موسسات مالی وشرکتهای سرمایه گذاری
افزایش نرخ هزینه ارائه خدمات بدلیل تغییرات در قوانین پولی و مالی کشور و نوسانات نرخ ارز
وجود شرکت ها و سازمان های رقیب نظیر پست، شهرداری و پلیس+۱۰ که ادامه فعالیت دفاتر را با چالش مواجه می کند
تغییر در میزان تعادل و توازن ارائه خدمات دفاتر با تغییر در قوانین و مقررات اجرایی سازمان های واگذار کننده خدمات
عدم وجود واحد تحقیق و توسعه و تحقیقات بازار با هدف شناسایی و کشف فرصت های کسب و کار جدید جهت ورود دفاتر
ارائه خدمات بصورت الکترونیک و اینترنتی در منزل توسط شهروندان، که می تواند ارزش توجیهی ارئه برخی از خدمات توسط دفاتر را از بین ببرد
نرخ بالای ورود و خروج کارکنان در سطح دفاتر
۴-۳-۳) مرحله سوم : تحلیل SWOT
به منظور تعیین رتبه و درجه اهمیت هر یک از عوامل داخلی و خارجی، نسبت به تشکیل ماتریس سوات اقدام گردید. در این مرحله از پرسشنامه پیوست ۱ استفاده شد که میان نمونه آماری توزیع گردید که از میان ۸۵ پرسشنامه ارسالی به ۷۹ پرسشنامه پاسخ داده شد. از آنجا که این مقدار از حجم نمونه اصلی کمتر می باشد، لذا به منظور رعایت اصول آمار مقدار خطای محاسبه در این مرحله ۰٫۰۶ در نظر گرفته شد که برای آن مقدار حجم نمونه ۷۷ بدست آمد که با توجه به تعداد پرسشنامه های عودت داده شده قابل قبول می باشد. جهت بدست آوردن رتبه هریک از عوامل بسته به توانایی دفاتر نسبت به آن عامل اعدادی از ۱ تا ۴ در نظر گفته شده است. همچنین به منظور بدست آوردن ضریب اهمیت نسبی عوامل، برای هر عامل ضریب وزنی بین صفر (بی اهمیت) تا یک (بیشترین اهمیت) در نظر گرفته شده است (نتایج در پیوست شماره ۳). نمره حاصل که از حاصل ضرب رتبه هر عامل در ضریب اهمیت آن عامل بدست می آید به شرح جدول زیر می باشد. با هدف تعیین وضعیت استراتژیک دفاتر پیشخوان حاصل جمع نمرات عوامل داخلی و نمرات خارجی محاسبه گردید و مشخص شد که موقعیت قرار گیری دفاتر در ناحیه محافظه کارانه قرار دارد (شکل ۹). همچنین به منظور آزمون سوالات پرسشنامه آزمون T-test انجام شد(پیوست شماره۶). برای تعیین مقدار فرض میانگین نمره عوامل داخلی و خارجی محاسبه شد که مقدار ۰٫۱۲ بدست آمد که فرض صفر و یک بصورت زیر می باشد؛ و بدین معناست که در صورت تائید فرض صفر برای هر عامل، یعنی آن عامل جزو نقاط قوت و یا فرصت می باشد، و رد آزمون فرض برای هر عامل یعنی آن عامل جزو نقاط ضعف و یا تهدید می باشد. نتایج حاصل از انجام این آزمون گویای تائید فرض صفر برای نقاط قوت و فرصت، و رد فرض صفر برای نقاط ضعف و تهدید می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

H0 : α > 0.12
H1 : α < 0.12
(جدول ۲)

۵) سنتز و متابولیسم
۸) ترشحات غدد
۷) دادن صفات مشخص کننده دو جنس از یکدیگر
۸) تنظیم جزئی فشار خون در نتیجه انقباض و انبساط عروق
۲-۱-۳. انواع پوست
پوست به چهار گروه تقسیم‌بندی می‌شود:
۱) پوست طبیعی (نرمال)
۲) پوست چرب
۳) پوست خشک
۴) پوست‌های مختلط MIXED TYPE
۲-۱-۴. خاصیت جذبی پوست
آب: توسط پوست جذب نشده و فقط باعث تورم سلولی در سطح پوست می‌شود.
گازها: جذب آنها به فشار، درجه حلالیت آنها در چربی و لیپوئیدها و درجه حرارت بستگی دارد. مثلاً اکسیژن فقط قابلیت جذب داشته ولی دی اکسید کربن هم قابلیت جذب و هم قابلیت دفع دارد.
اسانس‌های گیاهی: این مواد قدرت نفوذ بالایی در پوست دارند. از مواد دیگر با جذب بالا می‌توان از حلال‌هایی مانند اتر و کلروفرم (و تا حدودی الکل و استن) نام برد.
ویتامین‌ها: ویتامین‌های محلول در چربی و حتی تعدادی از ویتامین‌های محلول در آب (مثل ب و ث) بخوبی جذب پوست می‌شوند.
روغن‌ها و چربی‌ها: منابع این مواد را می‌توان بطور کلی از حیوانات، گیاهان و منابعی نام برد که بسته به نوع آنها از درجه بالای جذب تا عدم جذب پوستی متفاوتند. (۵)
۲-۱-۵. بهداشت پوست
اگر به پوست توجه و رسیدگی نشود، از سطوح ناهموار و برجستگی‌های ناموزونی پوشیده خواهد شد. به دلیل تغییراتی که در طی سالیان متمادی در بخش درم به وجود می‌آید، پوست رو به پیری می‌رود که در این حالت از رطوبت درم کاسته شده و انعطاف‌پذیری رشته‌های کلاژنی از بین می‌رود و در ضمن با گذشت زمان مواد رنگدانه‌ای بیشتری در پوست ظاهر می‌گردد. لکه‌های قهوه‌ای که بر پوست ظاهر می‌شوند به دلیل فقدان ترشحات استروژنی تخمدان می‌باشد و اشعه خورشید در پیر کردن پوست نقش بسزائی دارد و نیز استفاده از کرم‌های نرم کننده و مرطوب کننده سبب انعطاف بیشتر و نرم نگه‌داشتن بخش خارجی پوست می‌گردند.
به منظور نگهداری حالت و شکل خوب پوست تمرینات زیر بایستی بطور روزانه انجام شود:
پاک کردن، تازه کردن، حالت دادن، تقویت، مرطوب کردن پوست
برای پاک کردن بهتر است از شیرهای پاک کننده یا کرم‌های پاک کننده استفاده شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پاک کننده آرایشی، امولسیون روغن در آبی است که برای تمیز کردن مواد آرایشی از روی صورت مناسب است.
برای تازه کردن پوست می‌توان از تونیک‌های ویژه نوع پوست استفاده نمود. این نوع از محصولات با خاصیت تازه کنندگی، روشن کنندگی و سفت کردن پوست رل مهمی در جوان سازی دارند.
پوست نیاز به تغذیه دارد و به این منظور از کرم‌های آرایشی استفاده می‌شود که به صورت یک لایه محافظ بر روی پوست صورت آنرا از خاک و هوای نامناسب محافظت می‌کند. کرم‌های مرطوب کننده همزمان با بالا رفتن سن و پایین آمدن مقدار رطوبت برای جلوگیری از خشک شدن پوست استفاده می‌شوند. وظیفه‌ی اصلی این کرم‌ها ممانعت از تبخیر رطوبت می‌باشند. این فرآورده بر خلاف کرم‌های مغذی مقدار روغن کمتری دارند. (۵)
۲-۱-۶. نفوذ فرآورده‌های آرایشی پوست
در یک پوست سالم و نرمال، حضور سلول‌های کراتینیزه شده و چربی‌های غیر قطبی که به طورگسترده‌ای سیمان بین سلولی لایه شاخ را تشکیل می‌دهند. به عنوان عوامل اصلی موثر در ایجاد یک سد قوی محسوب می‌گردند. با این حال قابلیت نفوذ بسیاری از مواد اولیه‌ای که در فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی به کار می‌روند به داخل اپیدرم و حتی عبور این مواد از خلال اپیدرم به اثبات رسیده است. آنچه در مورد این نوع فرآورده‌ها مهم است نفوذ مواد مورد نظر موجود در فرمولاسیون به داخل اپیدرم به ویژه طبقه شاخی است.
راه‌های نفوذ عبارتند از:
لایه‌های مختلف پوست (جذب اپیدرمی)
۱) داخل سلولی
۲) بین سلولی
۲-۱-۶-۱. عوامل در دو دسته عمده قابل بررسی هستند:
الف) عوامل مربوط به فرد:
عواملی مانند حالت سلامتی پوست، میزان گردش خون موضع، ضخامت طبقه شاخی، هیدراتاسیون و دمای پوست در این دسته قرار می‌گیرند.
ب) عوامل مربوط به فرمولاسیون:
عواملی چون اجزاء فرمولاسیون واکسی پیانها و … در این گروه مورد بحث قرار می‌گیرند.
از میان اجزاء فرمولاسیون سه رده اصلی موثر در نفوذپذیری عبارتند از:
۱) مواد تر کننده:
پروپیلن گلایکول، پلی اکسن اتیلن گلیکون و حلال‌های آلی مثل اتانول
۲) مواد فعال در سطح
که یکی از ارکان سیستم‌های کرمی و امولوسیونی و یکی از توجیه کنندگان برتری نفوذ کرم‌ها بر سیستم‌های غیر امولوسیونی می‌باشند. در بین انواع سورفکتانت‌ها، نوع آنیونی بیش از کاتیونی و نوع کاتیونی نیز بهتر از غیر یونی، قدرت شکستن سد طبقه شاخی و نفوذ به آن را از خود بروز می‌دهد. (۵۳)
۳) مواد سرعت دهنده و بالا برنده میزان نفوذ:
مکانیسم عمل این دسته از مواد مربوط به کاهش مقاومت سد لایه شاخی ناشی از آسیب برگشت‌پذیر سد پوستی یا ماهیت فیزیکوشیمیایی آن می‌باشد. از بین این ترکیبات DMSO دی میتل سولفاکساید، DMA دی میتل استامید، DMF دی میتل فرمامید از نظر شدت اثر و میزان مصرف و برگشت‌پذیری اثر بر سایر ترکیبات برتری دارند.
DMSOدر مجاورت آب پوست قادر به ایجاد اندکی حرارت است، هر چند این امر بسیار گذرا است .ولی شاید همین افزایش دمای پوست به تسهیل جذب کمک می‌کند.
اولئیک اسید و ماده‌ای به نام Azone (موثر در چربی‌های بین سلولی) نیز در این دسته ذکر شده‌اند.
علاوه بر موارد فوق، آن دسته از مواد به کار رفته در فرمولاسیون که دارای قدرت پوشانندگی، occlusive بالایی هستند نیز با افزایش هیدراتاسیون لایه شاخی نفوذپذیری آنرا افزایش می‌دهند و بدین ترتیب میزان جذب مواد مورد نظر فرمولاسیون را بالا می‌برند. از ترکیبات فنل، اوره، نمک‌های آلومینیم و اسانس‌ها نیز به عنوان مواد موثر در نفوذپذیری یاد شده است. (۲۷)
۲-۱-۷. مزایا و معایب دارو درمانی از راه پوست
- در استفاده از راه پوست، اثرات غیر قابل پیش‌بینی عواملی چون تغییرات pH، فعالیت‌‌های آنزیمی، اثر گذر اول کبدی و متابولیسم دارو در حد غیر مطلوب و تداخل دارو با خوردن و آشامیدن که به دنبال مصرف خوراکی فرآورده‌های دارویی حادث می‌شود، حذف می‌گردد.
- در دسترس بودن ناحیه آزادسازی و عدم وجود عوامل بیولوژیکی مداخله‌گر، به صاحب نظران مربوطه قدرت و قابلیت اعمال اثر قابل توجیهی می‌بخشد.
- یکی از راه‌های جانشینی برای مواقعی که تحت اثر وضعیت‌های نامناسب مانند تهوع، استفراغ یا اسهال تجویز خوراکی دارو امکان‌پذیر نیست.
کاهش بروز خطرات احتمالی و مواردی چون عدم پذیرش بیمار که در برخی از راه‌های تجویز دارو به خصوص تزریقی وجود دارد.
- فراهم آوردن امکان ارائه چندین دز با یک کاربرد که متعاقباً با پذیرش بیشتری از جانب بیمار همراه خواهد بود.

ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش: برابر مواد ۵ و ۶ ق.آ.د.ک.جدید؛ “متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود. متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود و دراین ارتباط، رعایت حقوق شهروندی مقرر در” قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است” و عدم رعایت آن، مستوجب مسئولیت قانونی و کیفری می باشد.
۲-۲-۱-۱-حق حضور وکیل و ملاقات با متهم :
به موجب قانون مصوب آیین دادرسی ۱۳۹۲ ؛ “ با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد”. با این وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛” اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد”. ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۱-۲-لزوم تفهیم مکتوب و مستند حقوق متهم:
برابر ماده ۵۲ این قانون ؛ ” هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند”. قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است.
-حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی: برخلاف ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک.سابق، برابرماده ۱۹۰ قانون جدید : ” متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلائل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود”. (محمد رضا زمانی درمزاری، ۱۳۹۳)
این ماده، از مواد طلایی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق بین الملل بشر می باشد و در قانون سابق، به ترتیب مزبور مقرر نشده بود.( حمزه تندرو و طاهره حق جو، قانون آئین دادرسی جدید،۱۳۹۲). همچنین، طبق ماده ۳۷۱ این قانون ؛ ” قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است”.
از نوآوری های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده ۳۴۶   به مانند مواد ۵ ، ۱۹۰ و ۳۷۱ این قانون است. به موجب ماده ۳۴۶ قانون مزبور؛ “در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.”.
۲-۲-۱-۳-تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع :
برابر ماده ۳۴۶ قانون جدید : ” در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا مدافع خود را معرفی کنند.درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است”. طبق تبصره این ماده ؛ ” در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند”. همچنین، به موجب ماده ۳۴۷ این قانون ؛”متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می نماید. …”. همچنین، برابر تبصره ۲ آن ؛” در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است،چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.” و به موجب تبصره ۳ آن؛ ” در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است”.
اضافه براین، وفق ماده ۳۴۸ قانون مزبور ؛ ” در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود.چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود”.
لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون ؛ ” در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون(جرائم موجب مجازات سلب حیات،جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست“. برابر تبصره ۱ این ماده ؛ ” سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود“.
پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یاد شده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تاکید شده است. برابر تبصره ۲ ماده واحده مزبور، ” هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضایی می باشد”. همچنین، طبق تبصره ۳ این ماده واحده،” وکیل در موضع دفاع ازاحترام و تامینات شغل قضا، برخوردار می باشد”.( ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا،)
بدین ترتیب، نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید بسیار پُرنگ شده است و مقرر داشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص پیش بینی شده است. رعایت حقوق جامعه، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون جدید، مقرر در ماده ۱ آن بوده که از لوازم اعمال قانون فوق( ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری ، ناظر بر بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ که با ضمانت اجراء مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید شده است، می باشد.
حق برگزیدن وکیل « وکیل تعیینی » و حق داشتن وکیل « وکیل تسخیری و معاضدتی » ، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه ومبتنی بر عدالت می باشد که در قانون جدید بدان تاکید شده است. اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده ۳۴۶ ق.آ.د.ک تصریح گردیده است و در تیصره آن ماده نیز قانونگذار اشعار می دارد : « در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند » ؛ که مراد از تبصره فوق آن است ، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید –، اشخاص می توانند حتی، بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می تواند سه نفر باشد (ماده ۳۸۵ ق.آ.د.ک) و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هریک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. در هرحال، متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که دراین صورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی ( ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک) همچنین، در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نماید(تبصره ماده فوق).
از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد .دراین ملاقات که نباید پیش از یک ساعت به طول بیانجامد ، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید.( ماده ۴۸ ق.آ.د.ک). متنهی اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته یا جرائم علیه امنیت کشور ، سرقت ، مواد مخدر و رونگردان ، و یا جرائم موجب مجازات ، سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن ، تحت نظر قرار بگیرد ؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد (تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک) . البته مقرره اخیر قانونگذار خلاف شأن وکیل مدافع است زیرا :
شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی و شرعی به همه وکلاء ، دون شان وکلاء است. علاوه براین، وکلا شرعاً ، قانوناً و اخلاقاً خود را پایبند به اصول حرفه ای، از جمله حفظ اسرار جامعه (در موارد امنیتی ) و اشخاص دانسته و رفتار مغایر با آن خلاف شئونات حرفه ای آنها به شمار می رود که نیازمند ایجاد محدودیت های قانونی مزبور نخواهد بود.
بااین وجود، نکته ای که شروع تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد ، تکلیف ابلاغ و تفهیم « حق همراه داشتن وکیل » به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود . به طوری که حتی، باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ گردد و وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. این اظهارات در صورتمجلس نوشته می شود ( ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک) .
مهم تراینکه، « سلب و یا عدم تفهیم » حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود ( تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک)؛ که به نظر می رسد ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت علیحده مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است. حتی، قانونگذار مقرر داشته ، در صورت طرح سوالات تلیقنی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس ، وکیل می تواند به وی تذکر دهد. ( تبصره ماده ۹۵ ق.آ.د.ک).
توجه قانون گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند ، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید( تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.آ.د.ک). بااین وجود، به نظر می رسد با وضع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با لحاظ « قرار عدم دسترسی » ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است ؛ به طوریکه آن ماده این چنین اشعار یافته است : « چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند»(حمزه تندرو و طاهره حق جو، قانون آئین دادرسی جدید) ؛که توضیحات و ایرادات وارده به آن در خصوص شان وکیل مدافع از نظر گذشت.
۲-۲-۱-۴-مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده :
طبق ماده ۳۵۱ آن؛ ” شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند”. با این وجود، وفق تبصره ذیل این ماده؛” دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است”. برابر ماده ۱۹۱ این قانون ” چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم گیری کند”. ترتیب مزبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است.
۲-۲-۱-۵-الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع:
طبق ماده ۲۶۲ این قانون ؛ ” بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی به وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلامی می کند که برای برائت یا کشف حقیقت، هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی را اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است”. همچنین، برابر ماده ۲۶۳ آن ؛ ” در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود”.
۲-۲-۱-۶-حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری:
لزوم ” تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی” طبق ماده ۳۸ و ضرورت “تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن” به متهم برابر ماده ۴۶ قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده ۴۸ آن ؛ ” با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد”.
با این وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛” اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد”. ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد. (محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، ۱۳۹۳)
ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب ” بانک اطلاعات سجلی” ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده ۴۹ قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده ۵۰ این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.
اضافه براین، برابر ماده ۵۲ این قانون ؛ ” هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند”. قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق ” اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان ” را می توان از موارد جدید مقرر درآن قانون طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۴۵ آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده ۵۹ و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می باشد.
ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد ۶۰ -۶۲ این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است. (محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، ۱۳۹۳)
۲-۲-۲-مبحث دوم،عدالت کیفری و حقوق شهروندی
شناسایی، تعریف و دقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده ۵۴ قانون جدید ؛ ” ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد”.
۲-۲-۲-۱- حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان :
ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق ۵۶ آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده ۱۸ قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن ، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.
۲-۲-۲-۲-مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم :
برابر ماده ۹۷ قانون جدید ؛ “بازپرس به منظور حمایت از بزه‏دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند”. مراتب مزبور نیز از زمرۀ نوآوری های قانون جدید می باشد. علاوه براین، برابر ماده ۱۰۱ این قانون ؛ ” بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر، تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود”. با وجود مراتب مزبور، در این ماده مشخص نشده است در نبود بازپرس، مسئولیت انجام این مهم با کیست و یا آیا این موضوع به مراجع دیگر قضایی مانند دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور و مانند آنها نیز تسری خواهد داشت یا خیر؟(محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، ۱۳۹۳)
۲-۲-۲-۳-گامی مهم به سوی تامین عدالت کیفری و حقوق شهروندی
در حقیقت آیین دادرسی کیفری است که با مهم ترین موازین حقوق بشر همچون حق آزادی و امنیت شخصی، حقوق دفاعی متهم، دادرسی عادلانه و حق بهره مندی شخص بازداشت شده از رفتاری انسانی سر وکار دارد و از این رو یک آیین دادرسی کیفری مترقی تا حد بسیار زیادی می تواند منجر به تامین حقوق بشری شهروندان یک کشور شود. در این میان مقررات آیین دادرسی کیفری ایران از نخستین قانونی که به عنوان اصول محاکمات جزایی در سال ۱۲۹۰ خورشیدی در این زمینه تصویب شد همراه با کاستی ها و نارسایی های عمده یی بوده است که مانع از تامین کامل حقوق شهروندی و نیز تضمین حقوق متهم و شاکی بوده و در راه تحقق حاکمیت قانون و تسریع در برقراری عدالت کیفری هم ناکارآمد بوده است.
از این رو ضرورت تغییر اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری همواره محسوس بوده است. قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از اول مهرماه ۱۳۹۳ هم اجرایی شده، توانسته است بسیاری از نواقص مقررات قبلی را رفع کرده و زمینه های تحقق عدالت کیفری را فراهم کند. در یک نگاه گذرا به این قانون، می توان به موارد ذیل به عنوان مهم ترین دستاوردهای آن اشاره کرد:
۲-۲-۲-۴-حاکمیت قانون
در قانون جدید تلاش شده است تا حاکمیت قانون به گونه یی دقیق تر و کامل تر تامین شود. از جمله در ماده ۲۵ مبنای قانونی برای ایجاد دادسراهای تخصصی در جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه یی، اقتصادی و حقوق شهروندی پیش بینی شده است. در قانون سابق آیین دادرسی کیفری تفکیک دقیق و مشخصی میان ضابطان عام و خاص صورت نگرفته بود و این کاستی در ماده ۲۹ قانون جدید برطرف شده است و صرفا این ماموران نیروی انتظامی هستند که ضابط عام دادگستری دانسته شده اند. همچنین در راستای قانونمند ساختن بیشتر عملکرد ضابطان، آنان مکلف به فراگیری مهارت های لازم زیرنظر مرجع قضایی شده اند (ماده۳۰ قانون جدید) و اقدامات شان به عنوان ضابط دادگستری در صورتی اعتبار خواهد داشت که پس از فراگیری آموزش های لازم کارت ویژه ضابطان را اخذ کنند. همچنین ضابطان در هنگام ورود به منازل و اماکن بسته و تعطیل، مکلف به ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود و اصل دستور قضایی شده اند (ماده۵۸ قانون جدید) سرانجام اینکه ضابطان از اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن و طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده ممنوع شده اند (ماده۶۰) و در ماده ۶۱ همین قانون نیز تاکید شده است که تمام اقدامات ضابطان باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است. در راستای تامین حقوق و آزادی های اساسی مردم و تامین مشارکت عمومی در راه حفظ حقوق مردم و تامین منافع و مصالح عامه، قانون جدید برای سازمان های مردم نهاد نیز اختیارات و حقوقی پیش بینی کرده است. (بهمنی قاجار، محمدعلی ،۱۳۹۳ )در ماده ۶۶ این قانون تاکید شده است که سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است از حق اعلام شکایت نسبت به جرایم ارتکابی در حوزه های فعالیت هایشان برخوردار بوده و می توانند در تمام مراحل دادرسی شرکت کرده و نسبت به آرای مراجع قضایی هم اعتراض کنند. باز در جهت حفظ مصالح و منافع عمومی ماده ۸۱ قانون پیش بینی کرده است که تعقیب متهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه های ۶ و۷و۸ در صورت تعهد به انجام امور خیریه و معطوف به اصلاح و تربیت تعلیق می شود. همچنین در راستای حمایت از حاکمیت قانون و جلوگیری از اقدامات مجرمانه، بازپرس مکلف به حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع و اعلام کننده جرم در برابر تهدیدات شده است و در ماده ۱۰۱ نیز مقرر شده است که از اطلاعات بزه دیده نیز حفاظت شود. یکی دیگر از مهم ترین دستاوردهای قانون جدید که می تواند صدور احکام رجم و اعدام و… را کاهش داده و در نتیجه از اتهامات پیرامون نقض حقوق بشر بکاهد، ممنوع بودن تعقیب و تحقیق در زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت در غیر از مواردی که در ملاعام باشد یا درغیر موارد وجود شاکی خصوصی است که در ماده ۱۰۲ قانون پیش بینی شده است. در تبصره همین ماده حتی قضات مکلف شده اند در صورت قصد اقرار متهمان این جرایم در غیر از موارد وجود شاکی خصوصی، آنان را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار کنند. باز در راستای حفظ حاکمیت قانون و حقوق و آزادی های اساسی مردم ماده ۱۴۱ قانون مقرر ساخته است که دستور مقام قضایی برای ورود به منازل باید موردی باشد. کنترل ارتباطات مخابراتی هم جز مواردی بسیار خاص محدود و در عمل ممنوع شده است و این موضوع در ماده ۱۵۰ قانون مورد تاکید قرار گرفته است. برای فهم و درک فراگیرتر و روشن تر از شخصیت متهمان در ماده ۲۰۳ قانون جدید موضوع تشکیل پرونده شخصیت مورد توجه قرار گرفته است. سرانجام اینکه پیگیری منافع ملی و حقوق عامه از طریق مراجع قضایی در ابعاد بین المللی هم مورد توجه قانونگذار بوده است و در ماده ۲۹۰ قانون جدید، دادستان کل کشور مکلف به طرح دعوی از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی یا بین المللی شده است این ماده قانونی می تواند زمینه اولیه را برای پیگیری منافع ملی و حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور و حتی برخورد با جرایم و جنایات فراملی و بین المللی را فراهم آورد. (روزنامه اعتماد، شماره ۳۰۳۱ به تاریخ ۹۳، صفحه ۲۱ )
فصل سوم
حقوق شاکی و متهم در قانون آیین دادرسی مصوب ۹۲
۳-۱-گفتار اول ، حقوق متهم در مراحل دادرسی
۳-۱-۱-مبحث اول ، احضار متهم

• - پروتکل شماره یک، ماده ۴۸ ↑

• • • - پروتکل شماره یک، ماده (۲) ۵۲، این تعریف عمدتا بعنوان انعکاسی از حقوق بین الملل عرفی مورد قبول قرار گرفته است، گرچه دولتها در تلاش برای تفسیر آن به طرق مختلف می باشند. ↑

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• - سخنگوی ناتو متعاقبا اظهار داشت، بسیاری از سازمان های غیر دولتی ما را به نقض حقوق بین الملل متهم می کنند در حالیکه وکلای ما این نظر را ندارند. ظاهرا سردرگمی زیادی در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت وجود دارد. ↑

• -Kaye, David, Op,Cit ↑

• - همان، ماده ۵۷(۲) ↑

• - Kaye.David, Op, Cit ↑

• - بیانیه ایتالیا در مورد تصویب، چاپ مجدد در اسناد ، سایر اعضاء ناتو در این اظهارات با ایتالیا همصدا شدند. ↑

• - بیانیه بریتانیا در مورد تصویب، همان ↑

• - Kaye, David, Op,Cit ↑

• - ارکان جرم، ماده ۸(۲)(ii )، چاپ مجدد در دادگاه کیفری بین المللی، اسناد اصلی منتخب مرتبط با دادگاه کیفری بین المللی (۲۰۰۵) ↑

• - www.icrc.org/IHL.NSF/COM/470-750001?Open Document
  تاریخ مراجعه فروردین ۱۳۹۱
  ↑

• -
  http://www.adh-geneva.ch/RULAC/internationl-treaties.php?id-state =۶۷
  تاریخ مراجعه فروردین ۱۳۹۱ ↑

• - Kaye, Davi, Op, Cit ↑

• - Kaye, David, Op, Cit ↑

• - Kaye, David, Ibid ↑

• -مراجعه کنید، مشارکت مستقیم در مخاصمات ، در
  http://www.icrc.ch/web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList575/459BOFF70176ESC1256DDE00572DAA#al. ↑

• -میری، سید حسن، بررسی تحول در مفهوم مبارزان مشروع از لاهه تا ژنو،
  http://www.hoghough85.blogfa.com/post-1543.aspex
  تاریخ مراجه اردیبهشت ۱۳۹۱ ↑

• - ماده ۲۳ مقررات لاهه ↑

• -ماده ب (۵) بند ۵ پروتکل الحاقی ↑

• - شریفی طراز کوهی، حسین، پیشین، ص ۶۰ ↑

• - آنتونی پ .و . راجرز پل مالرب، پیشین، ۱۳۸۲، ص ۳۲۵ ↑

• - همان، ص ۶۵ ↑

• - همان، ص ۶۶ ↑

• - بند ۶ قسمت الف ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو، کمیته ملی حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه ( مجموعه اسناد ژنو، جمعیت هلال احمر، ۱۳۸۱ ) ↑

• - کتاب اسناد لاهه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران ↑

• - آنتونی پ. و راجرز پل مالرب، پیشین، ص ۸۵ ↑

• - سیاه رستمی، هاجر، حقوق اشغالی نظامی و کارائی آن در حمایت از افراد با توجه ویژه به اشغال عراق، رساله دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، به راهنمائی ابراهیم بیگ زاده و مشاورت سید قاسم زمانی و حسین شریفی طراز کوهی، ۱۳۸۷، صص ۱۶-۱۵ ↑

• - یک پاراگراف از رای دیوان عالی اسرائیل در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۵ در مورد حقوق بشر و مسائل زیست محیطی در مناطق اشغالی فلسطین به شرح زیر است برای اطلاع از متن کامل رای دادگاه ر.ک
  http://elyon .court .gov.il/ Files –ENG/02/690/007/a34/02007690.a34.HTM
  “Israel in not party to that protocol , and it was not enacted in domestic Israel legislation.