کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

«تمام مقرّرات راجع به بروات تجاری از مبحث چهارم الی آخر فصل این باب در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.»
بنا بر این حسب ماده۲۸۰ ق.ت.ا :
«امتناع از تأ‌دیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأ‌دیه نامیده می شود معلوم گردد.»
پس دارنده سفته نیز همانند دارنده برات، در صورتی که وجه سفته توسط متعهد آن پرداخت نشود حق مراجعه به مسئولین سفته (ظهر نویس ، ضامن ) را نخواهد داشت مگر این که ظرف مواعد قانونی اعتراض (واخواست) خود را به عمل آورد .
با این تفاسیر باید گفت که واخواست (اعتراض عدم پرداخت ) عبارت است از:
«اعتراض رسمی، نسبت به سفته ای که در سررسید، پرداخت نشده است.»(حسنی،۱۳۸۵ :۴۷۰ )
و این اعتراض، باید توسط دارنده آن ظرف مدت قانونی و طبق اصول و مقرّرات مربوط به اعتراض برات صورت بگیرد. متأسفانه کشور ایران با این که از جمله کشورهایی است که سفته در آن یکی از وسایل پرداخت می باشد اما مقرّرات مستقلی در این مورد نداشته و برای حل مسائل سفته لزوماً می بایست به سیستم حقوقی برات که خود به عنوان سند تجاری که در عرصه داخلی تقریباً دیگر کار بردی ندارد رجوع نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امّا باید یاد آور شد که همه موضوعات مطروحه در برات در سفته کارایی نداشته به طور مثال مقرّرات مربوط به نکول و قبولی برات به سفته مربوط نمی شود.« چون صادر کننده و قبول کننده در سفته یک نفر است و با امضاء خود تعهد پرداخت می کند و دیگر قبولی موردی ندارد.»( ستوده،۱۳۸۰: ۹۷)
با این که سفته در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردیده است و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ به سفته اختصاص یافته و همانند قانون ایران بسیاری از مقرّرات برات را حاکم بر سفته دانسته امّا تفاوتی که بین حقوق تجارت ایران با قواعد کنوانسیون ژنو در این زمینه وجود دارد این است که در اعمال قواعد برات در خصوص سفته درکنوانسیون ژنو قیدی به کار رفته که در حقوق ایران مشاهده نمی شود و آن این که قواعد برات را به شرطی نسبت به سفته جاری می داند که با طبیعت حقوقی سفته مغایرت نداشته باشد و از طرفی در ماده ۷۷ کنوانسیون ژنو کلیه مواردی که می بایست مقرّرات برات بر سفته اعمال شود نیز احصاء گردیده است.
این موارد حسب ماده ۷۷ ک.ژ ۱۹۳۰ عبارتند از:
ظهرنویسی(مواد۱۱تا۲۰) تاریخ پرداخت(مواد۳۱تا۳۷) پرداخت (مواد ۳۸ تا ۴۲) رجوع درعدم پرداخت(مواد ۴۳تا۵۰،۵۲تا۵۴) پرداخت با مداخله ثالث (مواد ۵۵، ۵۹ تا ۶۳) کپی‌ها(مواد۶۷و۶۸) جعل وتزویر(ماده۶۹) مرورزمان(مواد۷۰و۷۱) تعطیلات، احتساب مهلت قانونی و ممنوعیت مهلت اضافی(مواد۷۲،۷۳و۷۴)^[۴]
و هم چنین در ذیل ماده ۷۷ ک.ژ ۱۹۳۰ بیان شده است که :
«قواعد زیر در مورد برات نسبت ‌به سفته نیز جاری است، مشروط بر این که با طبیعت حقوقی این سند مغایرت نداشته باشد: قواعد مربوط به برات قابل پرداخت در محل اقامت شخص ثالث یا در مکانی به‌ غیر از اقامتگاه برات گیر (مواد ۴ و ۲۷) قید بهره (ماده ۵) اختلاف در مبلغ مورد پرداخت (ماده ۶) آثار امضاء در شرایط مذکور در ماده ۷، آثار امضاء توسط شخصی که بدون اختیار اقدام نموده یا شخصی که از حدود اختیاراتش تجاوز می‌کند (ماده ۸) و قواعد مربوط ‌به برات سفید امضاء(ماده۱۰) مقرّرات بعدی درخصوص سفته نیز رعایت می‌شود: قواعد مربوط ‌به ضمانت (مواد ۳۰ تا ۳۲) در موارد پیش ‌بینی شده در ماده ۳۱ بند آخر، اگر شخص مضمون‌ٌ عنه مشخص نشده باشد، ضمانت برای شخص متعهد سفته محسوب می‌شود. مقرّرات آتی در مورد سفته نیز مرعی خواهد بود.»
قواعد مربوط به برات، قابل پرداخت در محل اقامت شخص ثالث یا در مکانی به غیر از اقامتگاه برات گیر ( مواد ۲۷و ۴ ) این در حالی است که قانون گذار بدون ذکر مورد به طور کلی در ماده ۳۰۹ ق.ت.ا فقط به ( مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب ) اشاره نموده و از احصاء مقرّرات برات که در سفته نیز اعمال می شود خود داری نموده و از طرفی قید مشروطی که در ماده ۷۷ ک.ژ ۱۹۳۰ذکر شده و اعمال قواعد برات در سفته را موکول به عدم مغایرت دانسته خبری نیست .
نهایتاً باید گفت که مفهوم اعتراض ( واخواست ) سفته در ایران با کنوانسیون ژنو آن چنان تفاوتی نداشته به گونه ای که در هیچ یک از آن دو برای سفته مقرّرات خاصی وضع نشده واین سند در بسیاری از قواعد و مقرّرات خود از جمله بحث اعتراض تابع برات می باشد.
۱-۳-۳- تعریف اعتراض در چک :
چک نیز همانند سفته و برات از اسناد تجاری بوده که صادر کننده و ظهر نویسان در مقابل دارنده آن، در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارند. برای این که دارنده بتواند علیه صادر کننده و سایر مسئولان در صورت عدم پرداخت وجه چک اقامه دعوی کند به عبارتی « از مزایایی که به نفع او مقرر کرده استفاده کند باید چک را در مهلت های معین به بانک ارائه دهد و عدم پرداخت آن را تسجیل کند.» ( اسکینی ،۱۳۸۴:۲۳۰)
ماده ۳۱۴ ق.ت.ا مقرّر داشته است که :
« صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت
صادر کننده و ظهر نویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»
در این ماده به طور عام بیان شده که چک از لحاظ اعتراض تابع مقررات برات می باشد در حالی که از انواع اعتراض براتی
فقط « اعتراض عدم تأدیه با طبع چک سازگاری دارد و ظاهراً نیز منظور قانون تجارت این است که دارنده چک، در مورد چکی که بانک از پرداخت آن خود داری کرده است علیه بانک محال علیه، اعتراض عدم تأدیه به عمل آورد. »( حسنی،۱۳۸۵: ۵۲۴)
این که گفته می شود تنها اعتراض عدم تأدیه با طبع چک سازگاری داشته را می توان با اندکی دقت در نحوه صدور چک دریافت چرا که به موجب چک، صادر کننده چک با صدور آن به بانک دستور می دهد که وجه چک را که از قبل در نزد بانک قرار دارد به دارنده چک پرداخت نماید. بنا براین بحث قبولی و نکول که در برات بسیار اهمیت دارد در چک معنا و مفهومی نداشته و هیچ دارنده چکی، چک را برای قبولی نزد بانک نمی برد بلکه هدف از مراجعه دارنده چک به بانک برای وصول وجه چک می باشد. بنا براین وقتی دارنده چک، چک را برای وصول نزد بانک محال علیه می برد اما بنا به هر دلیلی موفق به دریافت وجه آن نمی شود. این عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک محال علیه به هر علتی که باشد تنها بیانگر عدم تأدیه می باشد.
گفته شد که حسب ماده ۳۱۴ ق.ت.ا مقرّرات اعتراض برات شامل چک نیز خواهد بود. اما در عمل، اعمالی که دارنده برات برای حفظ حقوق خود در تنظیم اعتراض انجام می دهد با چک تفاوت زیادی دارد. چرا که بعد از این که دارنده چک با عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک محال علیه مواجه می شود دیگر نیاز به تنظیم واخواست و ارسال آن از طریق دفتر دادگاه به مسئولین نیست. امّا بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت موظف به ارسال یک نسخه از گواهی عدم پرداخت برای صادر کننده بوده و ضمانت اجرایی را نیز در خصوص وی اعمال می نماید.
کنوانسون ژنو ۱۹۳۱ در ماده های ۴۰و۴۱ نسبت به اعتراض چک پرداخته است. ماده ۴۰ ک.ژ ۱۹۳۱ مقرّر داشته است که :
«در صورتی که وجه چک در هنگام ارائه آن در موعد مقرّر پرداخت نگردد و عدم پرداخت مزبور (به یکی ازطرق زیر)گواهی شود:
از طریق یک سند رسمی (اعتراض نامه) یا به وسیله اعلامیه محال علیه، تحریر شده با تاریخ در روی چک به اضافه ذکر روز
ارائه، یا توسط اعلامیه تاریخ دار اتاق پایاپای حاکی از تسلیم چک در مهلت مقرّر و عدم پرداخت آن، دارنده چک می تواند
حق رجوع خود را علیه ظهرنویسان، صادر کننده و سایر مسئولان چک اعمال نماید.»
ماده ۴۱ ک.ژ ۱۹۳۱ نیز در ادامه مقرّر داشته است که :
«اعتراض نامه یا گواهی معادل آن باید پیش از انقضای مهلت ارائه چک تنظیم شده باشد. در صورتی که چک در آخرین روز مهلت ارائه شود، اعتراض نامه یا گواهی معادل آن می تواند در اولین روز کاری بعد تنظیم گردد.»
در حال حاضر ما واخواست را برای چکی که وجه آن از سوی بانک پرداخت نشده لازم نمی دانیم. در طول زمان در این خصوص که آیا در مورد عدم پرداخت چک واخواست لازم است یا خیر ؟ و این که گواهی عدم پرداختی که از سوی بانک حسب ماده ۴ ق.ا.ص.چ در اختیار دارنده قرار می گیرد کفایت می کند یا این که دارنده باید اعتراض عدم پرداخت انجام دهد . « نظرات متفاوتی وجود داشته که رای شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام وحدت رویه صادر شده و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است با بیان این که «گواهی بانک محال علیه ، دایر بر عدم تأدیه وجه چک » به منزله واخواست می باشد به بحث و نزاع چندین ساله مربوط به این موضوع خاتمه داده است.» (حسنی،۱۳۸۵ : ۵۲۴)
پس دارنده چک از کلیه حقوقی که در برات دارنده با تنظیم واخواست به دست می آورد دارنده چک با اخذ گواهی عدم پرداخت بانک بهره مند می شود.
۱-۴-ویژگی اسناد تجاری
سند در لغت نوشته ای است که قابل استناد باشد.( معین ،۱۳۸۷:۶۵۴)
در ماده ۱۲۸۴ ق.م سند این چنین تعریف شده است که :
«سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشند.»
ریشه سندی را می توان در آیه ۲۸۲ از سوره بقره قران کریم نیز در یابیم :
«یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب با لعدل ولایاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب ولیملل الذی علیه الحق ولیتق الله ربه و لا یبخس منه شیئا فان کان الذی علیه الحق سفیها اوضعیفا اولا یستطیع ان یمل هوفلیملل ولیه بالعدل » ترجمه: «ای اهل ایمان چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین سند و نوشته در میان باشد و بایست نویسنده ی درستکاری معامله بین شما را بنویسد واز نوشتن ابا نکند که خدا به وی نوشتن آموخته پس باید بنویسید و مدیون امضاء کند و از خدا بترسد از آن چه مقرر شده چیزی نکاهد(و نیفزاید) و اگر مدیون سفیه یا صغیر است و صلاحیت امضاء ندارد، ولی او، به عدل و درستی امضاء کند.»(آیه ۲۸۲ ، سوره بقره )
رفته رفته با پیشرفت جوامع بشری، علی الخصوص ارتباط جوامع با یکدیگر نیاز به وجود اسنادی جهت مبادله احساس شد که علاوه بر مورد قبول بودن برای همه دارای خصوصیاتی باشد که از سایر اسناد متمایزشان سازد.
«در حقوق تجارت به منظور تسهیل در گردش ثروت ورفع مشکلات انتقال طلب، اسناد تجاری ایجاد شده اند .» ( عرفانی ، ۱۳۸۸ :۷)
«این اسناد صرف نظر از معنی کلی که ممکن است داشته باشند و به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می شوند تعمیم داده شوند معمولاً اسناد و اوراقی می باشند که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می باشد.» (ستوده،۱۳۸۰ : ۱۴)
خاطر نشان می گردد دایره شمول اسناد تجاری عام بوده و علاوه بر برات، سفته و چک، شامل اسناد بسیاری از قبیل سند در وجه حامل، قبض انبار، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری می گردد که بین تجار در روابط کاریشان رد و بدل می شود.
پس می توان برات، سفته و چک را طبق یک دسته بندی، اسناد تجاری خاص دانست. برات و سفته از ابتدا برای استفاده در معاملات تجاری ایجاد شده اند چرا که «برات بیشتر برای انتقال وجوه از محلی به محل دیگر و معاملات بازرگانی به کار می رود و سفته برای معاملات استقراضی بین تجار.» (ستوده ، ۱۳۸۰ : ۱۴)
اما چک به این صورت نبوده ولی به دلیل ویژگی هایی که دارد تابع قانون تجارت و مقررات مربوط به این اسناد بوده و سند تجاری محسوب می شود.
حال که دانستیم چک، سفته و برات جملگی از اسناد تجاری خاص هستند و با یک هدف مشترک در عرصه روابط تجاری

دلایل مطروحه علیه مسئولیت عینی (نوعی) در حقوق جزا به شکلی که در ضوابط اتخاذی در دعاوی کالدول (۱۹۸۲) و لورنس (۱۹۸۲) مشاهده می شود روشن می باشند. مسئولیت مبتنی بر انتخاب است یعنی متهم باید ایراد صدمه را انتخاب کرده باشد ( که این امر پذیرش آگاهانه خطر ایراد صدمه را نیز دربرمی گیرد). متهمی که صرفاً در فکر کردن یا بررسی احتمالات قصور ورزیده، چنین انتخابی را نکرده است و بنابراین قابل سرزنش و مستحق مجازات نیست به علاوه گفته شده است که بر اساس تئوری ارعابی حقوق جزا مجازات در چنین مواردی بی فایده خواهد بود، چرا که مفهوم ترس مبتنی است بر اینکه متهم راجع به نتایج اعمال خود فکر کرده باشد. کسی را که از خطرات موجود در اعمال خود آگاه نیست به سختی می توان از ارتکاب آنها ترسانید.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از سوی دیگر ممکن است این تغییر جهت به سوی عینیت گرایی در حقوق جزا را مورد حمایت قرار داد. سؤال اصلی این است که آیا ما افراد را به دلیل اقدام به انجام عمل بدون بررسی خطرات نهفته در آن سرزنش می کنیم یا خیر؟ لرد دیپلاک چنین حالت ذهنی را با حالت ذهنی فردی مقایسه می کند که خطرات اعمال خود را پیش بینی کرده است و نتیجه می گیرد که « هیچ یک از این دو حالت ذهنی کمتر از حالت دیگر قابل سرزنش نمی باشد». ما مسلماً افرادی را که در بررسی نتایج اعمال خود قصور می ورزند سرزنش می کنیم. قصور در متمرکز کردن قوای خود برای درک خطر قابل سرزنش است. ما همه مسئولیم که از ایجاد خطرات واضح و غیرموجه علیه سلامتی دیگران اجتناب ورزیم و قصور در اعمال این مسئولیت قابل سرزنش می باشد. اگر کارگری که بر روی ساختمان بلندی مشغول کار است آجرهای را به خیابان پرجمعیتی در زیر پای خود پرتاب و عابرینی را مجروح نماید، ما مسلماً ادعای وی دائر بر اینکه در این مورد فکر نکرده و ذهن وی جای دیگری مشغول بوده است را نمی پذیریم. پاسخ ما به ادعای او این خواهد بود: « باید فکر می کردی؛ ما تو را به خاطر فکر نکردن سرزنش می کنیم». قصور شخص در بررسی نتایج اعمال نمایانگر نقطه نظر خاصی در مورد آن نتایج است. این واقعیت نشانگر بی تفاوتی در قبال آن نتایج می باشد. داف در این زمینه مثال دامادی را که جشن عروسی خود را فراموش می کند می زند. این امر تنها می تواند نشانگر آن باشد که وی کل واقعه را فاقد اهمیت می دانسته است. ما مسلماً می توانیم افراد را بخاطر اینکه بی تفاوتی آنها خطراتی را برای سلامتی دیگران
ایجاد کرده است سرزنش کنیم. امّا چنین استدلالی تنها در صورتی قابل توجیه خواهد بود که فاعل، امکان عمل کردن به شیوه دیگری را داشته باشد ما می توانیم لمب را مورد سرزنش قرار دهیم چرا که وی قادر به ترک خطرات موجود در اعمال خود بوده و بنابراین نمی بایست رولور خود را شلیک می کرد. امّا ما مسلماً نمی توانیم متهم مبتلا به روان پریشی یا اسکیزوفرنی را در دعوی استفنسون یا دختر عقب افتاده دعوی الیوت را مورد سرزنش قرار دهیم. آنها قادر به پیش بینی نتایج خود نبوده و در نتیجه نمی توانسته اند مسئولیتی را که ما از اکثر مردم انتظار داریم به دوش بکشند. اعمال آنها نشانگر بی تفاوتی نبوده است، بلکه صرفاً محصول اجتناب ناپذیر نقایص آنها بوده است. البته ما بعضاً می توانیم افراد را بدلیل نقایص آنها مورد سرزنش قرار دهیم، مشروط بر آنکه این وضعیت ناشی از قصور آنها بوده است (مثلاً اگر عمداً مواد مخدر یا مشروب زیاد مصرف کرده باشند) لیکن هیچ جامعه متمدنی نمی تواند اشخاص را بخاطر نقایصی که کنترلی بر آنها نداشته اند سرزنش نماید. و بنابراین آنها نباید در قبال نتایج اعمالی که صرفاً ناشی از اینگونه نواقص بوده اند سرزنش شوند. بنابراین نتیجه آن می شود، که سرزنش کردن و مجازات کسانی که صرفاً در فکر کردن قصور ورزیده اند نمی تواند مورد اعتراض قرار گیرد، به شرط آنکه متهم قادر به درک خطرات موجود در اعمال خود بوده باشد. در حقیقت دلایل دیگری نیز در دفاع از مجازات در چنین مواردی وجود دارد. تئوری ذهنی مسئولیت جزایی ( که مفهوم قدیمی بی پروایی ذهنی را مورد تأیید قرار می دهد) بر این فرض استوار است که حالت ذهنی شخص قابل احراز می باشد. یعنی می توان به گونه ای تعیین کرد که در زمان ارتکاب جرم احتمالاً ماه ها و چه بسا سالها قبل، چه چیزی در ذهن وی می گذشته است.
هر چند همین مشکل در مورد اثبات نیت نیز وجود دارد، امّا در اینجا حتی حادتر هم می باشد، لرد دیپلاک تمایز بین خطرپذیری آگاهانه و قصور در ترک خطر را یک تمایز غیرعملی توصیف کرده است، چرا که تنها کسی که از آنچه که در ذهن متهم می گذشته است آگاه می باشد خود متهم است و شاید حتی خود او نیز با گذشت ایام مسئله را بدرستی به یاد نیاورد. وی اظهار داشت که حاضر نیست برای چنین تمایزات ظریف و غیرعملی یک خصیصه دائمی بودن قائل شود.
و بالاخره می توان از اعمال مجازات در چنین مواردی به دلیل فایده ای که می تواند در برداشته باشد حمایت کرد. مجازات متهمی که در بررسی خطرات آشکار قصور ورزیده ممکن است او و سایرین را تشویق به رعایت احتیاط بیشتر در آینده کند. این امر می تواند باعث شود که آنها قبل از اقدام به عمل مراقبتهای لازمه را به عمل آورده، قوای دماغی خود را مورد استفاده قرار دهند و با درس گرفتن از تجربیات خود نتایج اعمالشان را پیش بینی کنند.^[۱۸]
آقای دکتر صانعی در این خصوص بیان می دارد هرگاه مسأله خواستار شدن نتیجه مجرمانه را در نظر آوریم می توان سوءنیت را به جازم و احتمالی تقسیم کرد. در سوءنیت جازم مرتکب عمل مجرمانه به طور قطع خواستار نتیجه عمل مجرمانه است، مانند کسی که به قصد قتل به دیگری تیراندازی می کند. در صورتی که مجرم قصد ارتکاب عمل را داشته باشد، نتیجه عمل خویش را نیز پیش بینی کند ولی خواستار حصول نتیجه نباشد، می گوییم سوءنیت او احتمالی است.^[۱۹] مثالی که می توان در این زمینه زد چنین است: فرض کنیم مالک یک قایق موتوری که مسافران را از رود کارون عبور می دهد مطلع شود که موتور قایق خوب کار نمی کند و ممکن است در میان آب از کار بیفتد و باعث غرق عده ای گردد با این وصف به سوار کردن مسافر می پردازد و عده ای در اثر از کارافتادن موتور و فرورفتن قایق در آب جان خود را از دست می دهند. یا راننده ای که در شهر پرجمعیتی اتومبیل خود را با وجود نقص و عیب در ترمز و فرمان و کلاچ و با وجود علم و اطلاع به کلیه عیوب مزبور می راند، در عین حال که قصد ندارد سبب حادثه و قتل نفس گردد معذلک چنانچه تصادف کند و در نتیجه آن کسی به هلاکت برسد، عمل وی با عمد شباهت دارد. سؤال این است که آیا حکم عمد در مورد سوءنیت احتمالی قابل اجراست و یا حکم غیرعمد؟
در این خصوص موارد را تحت عنوان : الف) سوءنیت احتمالی تابع حکم عمد است و ب ) سوء نیت احتمالی تابع حکم خطا با تشدید مجازات، بررسی می کنیم:
الف) سوءنیت احتمالی تابع حکم عمد است: در زمان حاضر که ماشین در زندگانی بشر نقش مؤثری دارد و مراقبت در حفظ و تنظیم ماشینهای مزبور به لحاظ امنیت جانی ضرورت دارد، بعضی از نویسندگان حقوق معتقد هستند که سوءنیت احتمالی باید تابع حکم عمد باشد. بدیهی است قانونگذار می تواند سوءنیت احتمالی را تابع حکم عمد بداند، مثلاً ماده ۱۴ قانون مجازات عمومی کشور لهستان مصوب ۱۹۳۲ چنین مقرر می دارد: « جرم عمدی است نه فقط در موردی که مرتکب قصد ارتکاب آن را داشته بلکه حتی در مواردی که پیش بینی آن جرم برایش میسر بوده و معذلک به آن تن در داده است.»^[۲۰]
قانون فرانسه در بعضی موارد رأساً سوءنیت احتمالی را با سوءنیت جازم همانند دانسته و مجازات جرم عمدی را برای مرتکب پیش بینی کرده است. برای مثال کسی که عمداً خانه ای را آتش می زند و تصادفاً باعث مرگ شخصی که در آن زندگی می کند، می شود، به عنوان قاتل عمد مجازات می کند (ماده ۳۴۳ ق. جزای فرانسه)^[۲۱]
پروفسور گارو در این زمینه معتقد است که اجتماع گناه جرم (dol) و خطا ( (faut) و تصادف (fortuit) سوءنیت احتمالی را به وجود می آورد؛ یعنی ممکن است عمل عامل مستلزم ایجاد نتیجه باشد که فی البداهه از آن فعل استنتاج می گردد. پس عامل که در پیش بینی کردن چنین نتیجه ای غفلت کرده باید به مجازات آن نتیجه برسد.(همانطوری که فرضاً نتیجه حاصله از اول مورد اراده او بود). در این حالت اگر عنصر معنوی جرم را سوءنیت احتمالی می گویند مسامحه لفظی و نزاکت بیانی است و حال آنکه باید آن را یک جرم با سوء نیت جازم دانست، برهمین اساس شق ۷ ماده ۴۳۴ قانون جزای فرانسه مقرر داشته است که: «هرگاه کسی در اموال خود یا در اموال غیرایجاد حریق کند که با آن وسیله ساختمان یا کشتی و یا سایر اموال مذکور در ماده قبل سرایت نماید به همان مجازاتی محکومی می شود که مستقیماً حریق را در اموال مزبور ایجاد کرده باشد».
یعنی نتیجه غیرمطلوب، در حکم نتیجه مطلوب قرار می گیرد و به همان مجازات، مرتکب را محکوم می کنند.^[۲۲]
در فرانسه دیوانعالی تمییز تا قبل از اصلاح قانون مجازات ۱۸۳۲ به کسی که مرتکب ضرب و جرح زن حامله شده که در نتیجه آن جنین سقط شده، مجازات سقط کننده جنین داده ولی بعد از قانون ۱۸۳۲ به جای مجازات حبس دائم با اعمال شاقه مجازات حبس موقت با اعمال شاقه داده شده است.
اما همچنین کسی که بچه ای را در یک نقطه خالی از سکنه می اندازد، که ممکن است موجب تلف شدن طفل شود مجازات قتل نفس می دادند (ماده ۳۵۱ قانون جزای سابق فرانسه). ولی اگر آن نقطه که بچه را گذاشته، نقطه خالی از سکنه نباشد، مجرم را به سه ماه حبس تأدیبی یا جریمه نقدی از ۹ تا ۱۰۰۰ فرانک محکوم می کنند. (ماده ۳۵۲ قانون جزای سابق فرانسه). مع ذلک اگر نتیجه ترک طفل و افکندن طفل موجب پیدایش جرحی در طفل شود، مرتکب را به مجازات جرح محکوم می کنند، یعنی سوءنیت با خطا جمع شده اند و مانند حالتی است که جرح نیز مقصود او بوده باشد ( ماده ۳۵۳ قانون جزای سابق فرانسه) و اگر طفل بمیرد مجازات مرتکب حبس موقت با اعمال شاقه است.^[۲۳] به عقیده دکتر ابراهیم پاد در سوءنیت احتمالی مرتکب مطلقاً قصد ارتکاب جرمی را ندارد ولی عمل ارتکابی او به نحوی است که می توان گفت نتیجه مجرمانه را پیش بینی کرده امّا آن را نخواسته است؛ یعنی در واقع یک بی احتیاطی بخردانه مرتکب شده است.^[۲۴]
برابر ماده ۴ قانون اخلالگران در صنایع نفت هرگاه یکی از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ آن قانون موجب هلاک نفس شود مرتکب به اعدام محکوم خواهد گردید.
مواد ۲ و ۳ قانون مذکور راجع به اعمالی است که عمداً و به قصد سوء اخلالگری یا سابوتاژ ارتکاب مییابد و منجر به سوختن یا انهدام یا تعطیل ماشینها یا آلات و ادوات مربوط به صنعت نفت میگردد. مجازات این اعمال حبس با اعمال شاقه و یا حبسمجرد است. هرچند مسبب این
قسم آدم کشی نه در قتل و نه در صدمات در نظر گرفته که با مجازات قتل عمدی یکسان نبود ولی در عین حال از مجازات کسی که در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی باعث مرگ دیگری شود به مراتب شدیدتر بود. در ماده ۲۵ همین قانون، مجازات حریق را ۳ تا ۷ سال حبس با اعمال شاقه مقرر کرده بود و در ماده ۲۵۳ مقرر می داشت:
« در تمام موارد مذکور هرگاه حریق اسباب هلاک نفس شود، مرتکب به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و اگر در هلاک قاصد بوده باشد در حکم قاتل است».
همانگونه که ملاحظه می شود مجازات قتل با سوءنیت احتمالی مطابق این ماده، ۳ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه بود در حالی که مجازات قتل عمدی بر طبق ماده ۱۷۰ همان قانون اعدام و مجازات قتل غیرعمدی که بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی پیش آمده باشد، به موجب ماده ۱۷۷ همان قانون، حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال بود.^[۲۵]
در قانون تعزیزات مصوب ۶۱ نیز ماده ۱۲۶ در مورد تخریب و تحریق اموال به تصویب رسیده و ماده ۱۲۸ همان قانون مقرر می داشت: «در تمام موارد مذکور در فوق هرگاه حریق اسباب صدمه و جراحت، نقص عضو یا هلاک نفس شود، مرتکب براساس موازین شرعی به پرداخت دیه محکوم می شود و در صورت قاصد و عامد بودن به مجازات جنایات عمدی محکوم می شود.»
به نظر می رسد مجازات در این ماده قانونی به دلیل تئوری سوءنیت احتمالی تشدید نشده باشد چرا که از یک طرف قانونگذار در بخش اول ماده مقرر می دارد چنانچه حریق یا تخریب عمدی فوق موجب صدمه و جراحت وارد شده به مقتول عمد ندارد مع الوصف مجازات او را معادل مجازات قاتل عمدی دانسته اند. منطق قانونگذار ما در تعیین این مجازات، بر نظریه سوءنیت احتمالی استوار است. زیرا عامل جرم اصلی می توانست پیش بینی کند که عملیات مجرمانه او ممکن است موجب هلاک کسی شود بی آنکه آن را خواسته باشد و از طرفی چون عمد در ایراد صدمه به شخص معین یا نامعین وجود ندارد نمی توان آن را قتل شبه عمد اصطلاحی دانست و در واقع این قسم قتل نفس، حدفاصل بین عمد و شبه عمد است بی آنکه عمد یا شبه عمد باشد.
ب ) سوءنیت احتمالی تابع حکم خطا با تشدید مجازات: درغیر مواردی که خود قانون صریحاً مقرراتی را پیش بینی کرده، علماء حقوق جزا و رویه قضایی، سوءنیت احتمالی را به عنوان خطای ساده تلقی می کنند و می گویند که چون مرتکب عمل مجرمانه قصد ارتکاب جرم دوّم را نداشته نمی توان او را به عنوان مجرم عمدی مجازات کرد. به هر حال مجازات چنین مجرمی از مجازات مجرم غیرعمد بیشتر مقرر می گردد، استدلال پروفسور گارو در این زمینه چنین است:
« چون نتیجه که تصادفاً حاصل می شود مثل حالت قبل (یعنی موردی که نتیجه فی البداهه از عمل حاصل می گردد) بدیهی نیست و ملازمه قطعی نسبت به عمل ندارد ولی نتیجه ای است که معمولاً قابل پیدایش است، در این حالت هم فاعل عمل مجرمانه باید متوجه می بود که ممکن است از فعل او چنین واقعه شومی به وجود آید.»^[۲۶]
در قانون مجازات عمومی مصوب ۵۲ برای شخصی که با ایجاد حریق باعث نقص عضو یا هلاک نفس گردد، چنانچه شخص قصد چنین عملی را نداشته باشد اولاً به مجازات عمدی آن جرایم محکوم نخواهد شد و نتیجه قابل پیش بینی صدمه و جراحت، نقص عضو، … نیز تأثیری در تشدید مجازات جرم اول (تخریب و تحریق) نخواهد داشت و اگر قانون متذکر پرداخت دیه شده است، بدین دلیل است که دیه نوعی جبران خسارت است و حتی بدون قصد و خطا نیز محقق می گردد و اضافه نمودن دیه به مجازات حریق یا تخریب عمدی، تشدید مجازات به دلیل سوءنیت احتمالی (یعنی قابلیت پیش بینی آن نتیجه مجرمانه) نیست.
همین طور در قسمت دوّم ماده که مقرر می دارد:
« در صورت قاصد بودن نسبت به صدمه، جراحت، … جنایت، عمدی محسوب می شود باز نظر به تشدید مجازات به دلیل سوءنیت احتمالی نیست چرا که همان طوری که گفته شد در سوءنیت احتمالی گر چه نتیجه مجرمانه قابل پیش بینی است، ولی شخص جانی آن را به هیچ وجه نخواسته است. ولی در اینجا که به مجازات قصاص محکوم می گردد قصد وی لازم است و براساس مبنای جمع مجازاتها در حقوق اسلامی در بحث تعدد جرایم مختلف ( که ریشه و مبنای چنین ماده ای می باشد) شخص علاوه بر آن به مجازات به دلیل حریق یا تخریب نیز محکوم
خواهد شد. چنین استنباطی ممکن است از تبصره ماده ۴۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ نیز به عمل آید چرا که مقرر می دارد:« حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوط ذکر شده است» و با رجوع به آنها متوجه می شویم که قاعده جمع مجازاتها پذیرفته شده است.
در بند ج قانون راجع به تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز مصوب ۴/۳/۱۳۲۴ چنین آمده است:
« هرگاه عمل مرتکب (عبوردهنده غیرمجاز از مرز) موجب تلف شدن مسافری که مجاز در خروج نیست، شود چنانچه عمل مستلزم مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورت حدوث نقص یا از کارافتادن عضوی یا مرض دائم یا فقدان یکی از حواس، مرتکب به دو تا پنج سال حبس مجرد محکوم خواهد شد».
همانطوری که ملاحظه می گردد در اینجا تئوری سوءنیت احتمالی موجب تشدید مجازات گردیده است. دکتر حسن دادبان در کتاب حقوق جزای عمومی در این مورد بیان می دارد: وقتی که مرتکب جرم بدون اینکه به هیچ وجه نتیجه خسارت بار تولید شده و یا نتیجه دیگری را بخواهد نتیجه حاصله را به طور ساده ممکن پیش بینی کرده باشد سوءنیت احتمالی مطرح می شود. این حالت در موردی است که مدیر یک شرکت هواپیمایی که دستور حرکت هواپیمایی را می دهد می داند دارای قابلیت کامل پرواز نیست. اگر مسافران در جریان این مسافرت کشته بشوند آیا می شود گفت که مدیر شرکت مسئول یک قتل عمدی است؟ و نیز راننده بی احتیاط ماشینی که در بالای یک سربالایی از سایر ماشینها سبقت می گیرد و موجب مرگ راننده ای می شود که در جهت مقابل حرکت می کند آیا ممکن است به عنوان قتل عمد تحت تعقیب درآید؟ آیا نتیجه بیشتر ناشی از یک تقصیر بی احتیاطی نیست؟ از نظر روانی سوءنیت احتمالی میان قصد به معنی اخص کلمه و تقصیر بی احتیاطی یا غفلت قرار دارد و این حالت قبول احتمالی نتیجه نامشروع و خواستن آن را فرض نمی کند. لذا اغلب مؤلفان و حتی رویه قضایی ، سوءنیت احتمالی را تقصیر ساده تلقی می کنند. نتیجه حاصله به هر اندازه احتمالی باشد ارتکاب عمل بدون خواستن نتیجه یک تقصیر است، تقصیر سنگین ولی در هرحال غیرعمدی، زیرا برای اینکه قصد وجود داشته باشد باید نتیجه پیش بینی شده و حداقل به صورت احتمالی قبول شود. با این وجودهزار راهحل مخالف که سوءنیتاحتمالی را به سوءنیت مستقیمتشبیه کرده و مانند سوءنیت کیفری مجازات
می کند در مورد حریق عمدی که به طور اتفاقی موجب مرگ یا مجروح شدن یک یا چند نفر می شود (ماده ۱۰ ـ ۳۲۲ ق.م.ج) از طرف قانونگذار قبول شده است. به موجب این ماده مرتکب آتش سوزی با حبس جنایی عمومی دائم مانند کسی که قصد کشتن قربانی های اتفاقی را داشته است مجازات می شود.^[۲۷]
فصل دوّم
مفهوم و درجات قتل عمدی
مبحث نخست: مفهوم قتل عمدی
گفتارنخست: مفهوم قتل
قتل، کلمه ای است عربی و در دستور عربی مصدر فعل «قتل یقتل» می باشد و در لغت به معنی «کشتن» آمده است.^[۲۸]
در فرهنگ عمید نیز آمده است:« قتل ـ مص [ع] (ق) کشتن»^[۲۹]
آنچه که بیان شده است مفهوم لغوی قتل بوده ولیکن قتل در مفهوم اصطلاحی، از مفهوم لغوی خود به دور نمانده است. آقای دکتر جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، در معنی قتل چنین می گوید: «لطمه به حیات دیگری وارد ساختن (از غیر طریق سقط جنین) خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه به واسطه ترک فعل».^[۳۰] پس می توان قتل را به «سلب حیات از دیگری» تعریف نمود.
گفتار دوم: مفهوم عمد
عمد در لغت به معانی ذیل آمده است:« عمد به فتح عین و سکون میم) قصد کردن، آهنگ کاری کردن، بطور جد و یقین قصد داشتن^[۳۱] و عمداً به معنای «کاری از روی قصد و نیت نه پیش آمد و تصادف» آمده است.
از لحاظ تاریخ حقوق و در دوران قدیم نه تنها انسانها، بلکه حیوانات نیز مشمول مجازات قرار می گرفتند. امّا بعدها با پیدایش آزادی اراده و ورود آن در علم حقوق، این نتیجه حاصل شد که هیچ کس را نمی توان از نظر کیفری مسئول دانست، مگر اینکه مرتکب تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی و یا در جرایم عمدی، عمد و سوءنیت داشته باشد. عمد از نظر لغوی همچنان که گذشت به معنای «قصد کردن و آهنگ کاری کردن و … می باشد و به جای آن از واژه های «سوءنیت» و «قصد مجرمانه» و غیره استفاده شده است. اساتید فن هر یک در مقام خود تعریفی از
«عمد» ارائه نموده اند که ذکر همه آنها موجب اطاله کلام است. بعضی از علماء حقوق، عمد را «کشش اراده به طرف یک هدف مشخص مخالف منفعت اجتماعی» تعریف نموده اند. این تعریف مانع نیست، زیرا داعی ارتکاب بزه هم داخل این تعریف می گردد و تعریف باید جامع و مانع باشد.^[۳۲]
آقای دکتر جعفری لنگرودی می گوید:« قصد نتیجه عملی که قانون جزا آن را جرم شمرده است مانند قصد قتل و جرح. تعبیر این معنی شامل دو قسم است: الف) عمد مطلق ب) عمد مقید»^[۳۳]
از مجموع تعاریفی که در مورد «عمد» بیان شده است، می توان دو رکن اراده و قصد (سوءنیت) را استنتاج نمود. در کلیه جرایم، چه عمدی و چه خطئی، یکی از ارکان رکن روانی اراده است. اراده که همان خواستن می باشد، لازمه هر جرمی است. هیچ عملی نمی تواند در قلمرو حقوق کیفری قرار بگیرد، مگر اینکه از اراده شخص عاقلی حادث شده باشد. لذا دیوانگان و صغار و اشخاص در حال مستی و خواب مسئول نمی باشند، چون تعلق اراده به نقض حکم مقنن نمی توانند داشته باشند. کسی در ارتکاب بزه عامد است که از فعل یا ترک فعل خود نتیجه ای را بخواهد و برای تحصیل آن مرتکب جرم شود. بنابراین، هرگاه مجرم نتیجه عملش را در نظر گرفته و با توجه به آن، عمل مجرمانه را انجام بدهد، می گویند مرتکب جرم عمدی شده است. انجام ارادی عمل را با ارتکاب جرم از روی عمد نباید اشتباه کرد. انجام عملی که منتهی به وقوع جرم شده است، ممکن است ارادی باشد، ولی نتیجه حاصله مورد نظر فاعل نباشد. در این صورت جرم عمدی نیست؛ مثلاً شخصی برای شکار تیراندازی نموده، ولی اتفاقاً تیر او به خطا رفته و به دیگری اصابت نموده و او را به قتل می رساند. در این مثال عمل تیراندازی ارادی بوده، ولی نتیجه حاصله از آن، یعنی ، قتل نفس، مدنظر فاعل نبوده و بنابراین عمدی نیست. از توضیح فوق، تفاوت میان عمدی و غیرعمدی آشکار می شود. در جرایم عمدی مرتکب نتیجه عملش را پیش بینی می کند و خواستار آن نیز می باشد؛ مثلاً، شخصی به قصد قتل دیگری را هدف قرار می دهد. در حالی که
در جرایم غیرعمدی، با آنکه عمل مجرمانه با اراده ارتکاب صورت می گیرد، لیکن نتیجه حاصله مورد نظر مرتکب نبوده است.
گفتار سوم: مفهوم قتل عمدی
در خصوص تعریف قتل عمدی، فقها و حقوقدانان تعاریف متعددی را ارائه نموده اند که در دو قسمت به این تعاریف می پردازیم و در قسمت سوّم، درصدد ارائه تعریفی از قتل عمدی قانونی (مصادیق و موارد قتل عمدی ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی) و انطباق تعاریف فقهی با قانون هستیم.
- تعاریف فقهی از قتل عمدی: امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله می فرمایند:« وهو ازهاق النفس المعلوم عمداً».^[۳۴]
آیت الله سیدمحمد بجنوردی می نویسد:« قتل عبارت است از ازهاق نفس و روح از بدن انسان».^[۳۵]
محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در تعریف قتل عمدی گفته است:
«هُوَ اِزهاقُ النُّفسَ المَعصومه المکافیه عَمداً و عدواناً»^[۳۶]
و در بیان تعریف عمد، اضافه می کند ضابطه عمد عبارتست از «ان یکون عامداً فی فعله و قصده.»^[۳۷]
بنابراین در تشخیص قتل عمدی دو عامل یا دو امر معتبر است، یکی اینکه عمل مجرمانه انجام یافته از ناحیه مرتکب بر روی جسم و جان مجنی علیه از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد(عامداً فی فعله) و دیگر اینکه کشتن مجنی علیه مقصود و هدف نهایی مرتکب جرم بوده باشد(عامداً فی قصده).
- تعریف حقوقی از قتل عمدی: دکتر ایرج گلدوزیان مقرر می دارد:« قتل عمدی عبارتست از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود.»^[۳۸] در تعریف مزبور، قید «بدون مجوز قانونی» ضرورت نداشته، چون واضح است که عمل زمانی جرم است که بدون مجوز قانونی باشد، و نیز وقتی «عمد» را به کار می برد، واژه «آگاهانه» زاید می باشد، چون عمد در بردارنده دو رکن اراده و علم و آگاهانه لازمه عمد است.
دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، در خصوص قتل عمدی می گوید:« قتل عمد از روی قصد و اراده را گویند.»^[۳۹]
در تعریف مذکور، ذکری از سلب حیات به میان نیامده است. قتل عمدی بدون سلب حیات قابل تصور نیست، پس تعریف مذکور جامع و مانع نمی باشد.
دکتر سپهوند می گوید:«سلب حیات ارادی از انسان زنده بوسیله انسان دیگر، به طریق معین شده در قانون».^[۴۰] به تعریف مزبور اشکالهای ذیل وارد است:
۱- به جای واژه «عمد» از واژه «ارادی» استفاده نموده است. در صورتی که واژه «ارادی» اعم بوده و شامل قتل های شبه عمدی و خطئی نیز می شود. بنابراین بهتر است از عبارت « عمدی» استفاده گردد.
۲- عبارت «زنده» در تعریف زاید است و واضح است که سلب حیات از انسان زنده صورت می گیرد و از انسان مرده سلب حیات قابل تصور نیست.

منبع: (شیبانی، ۱۳۸۴: ۱۶۸)
در توضیح این نردبان می توان گفت در پایین ترین پله این نردبان عدم مشارکت وجود دارد و شهروندان از هیچ قدرتی برخوردار نیستند .گاهی موارد سازمان های دولتی با ایجاد شکل ساختگی از مشارکت به عوام فریبی می پردازند. در واقع هدف واقعی آنها آموزش شهروندان برای قبول کارهاست که از قبل تکلیفش روشن شده است. در پله بعدی شکل گیری عدم مشارکت معرفی می شود که درمان نام گرفته است و هدف پیدا کردن راه چاره ای برای رفتارهای خودشان است و با اطلاع رسانی و مشاوره برنامه های حکومت را جلو می برد. نتیجه این مشاوره برخورداری کم از حق مشارکت است. اما به طور موقت تسکین بخش است، ولی مشارکت واقعی محسوب نمی شود و اقتدار شهروندان را نیز ساقط می نماید و تصمیم گیری عموماً با صاحبان قدرت است و مراتبی از مساوات طلبی را به وجود می آورد و در پله بعدی اشکال واقعی مشارکت دیده می شود که در قالب همکاری قدرت تفویض شده و نظارت شهروند مطرح می شود که بیانگر توزیع قدرت شهروندان است. مخالفان بر این عقیده اند که این سطح به دلیل هزینه بر بودن نارسایی و امکان سو استفاده فرصت طلبان مانع از ارائه مناسب خدمات عمومی می شود (همان، ۱۶۹-۱۶۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نردبان مقتدر سازی شهروند: این طریق از مشارکت در سال ۱۹۹۴ (بر پایه دیدگاه انشتاین) توسط بورنز به شرح زیر ارائه شد:

وابستگی متقابل و نظارت سپرده شده و نظارت تفویض شده

نظارت شهروند

همکاری نظارتی، عدم تمرکز محدود، تصمیم گیری موثر، هیات مشورتی

مشارکت شهروند

اطلاع رسانی ضعیف و مشاوره ظاهری، جنجال عمومی

عدم مشارکت شهروند

منبع: (شیبانی، ۱۳۸۴: ۱۶۹)
در این طرح، پایین ترین پله نردبان مبین جنجال عمومی و مشاوره ظاهری و اطلاع رسانی ضعیف است که عدم مشارکت شهروند را به دنبال خواهد داشت در پله بعدی نیز، اهمیت به اطلاع رسانی به مشتری، مشورت به دو صورت کیفیت بالا و هیات مشورتی واقعی ملاحظه می شود و نتیجه این اهمیت منجر به عدم تمرکز محدود و تصمیم گیری موثر و همکاری نظارتی می گردد که این خود بیانگر مشارکت شهروندان است و در رده آخرین پله نردبان نظارت شهروند و تفویض آن وابستگی متقابل را به وجود می آورد (شیانی، ۱۳۸۴: ۱۶۹) بدین ترتیب این تکنیک نشان دهنده سطوح مختلف مشارکت شهروندان است که معمولاً به اشکال صوری و بخشی نیز واقعی به نظر می رسد.

۲-۳-۵- مراحل مشارکت

مراحل مشارکت از دیدگاه آبهوف و کوهن را به شرح زیر می توان تشریح کرد:
الف) مشارکت در تصمیم ­گیری: در این مرحله مسوولان با همکاری مردم در مورد اهداف، برنامه ها و فعالیت هایی که برای رسیدن به هدف باید انجام شود، همچنین در مورد شیوه مدیریت، تصمیم گیری می کنند. هدف از حضور مردم در این مرحله افزایش آگاهی و حس مسئولیت پذیری آنهاست. حضور مردم باعث ایجاد انگیزه در آنها شده و زمینه را برای پذیرش دستورالعمل های اجرایی فراهم می کند. هدف از مشارکت در این مرحله عبارتند از:
- رسیدن به درک مشترک میان مردم و مسوولان در مورد اهمیت مساله و ضرورت اجرای آن. در بسیاری موارد اهمیت طرح برای کارشناسان روشن است، اما مردم اجرای آن را در اولویت نمی دانند. در این حالت ضروری است درک مشترک حاصل شود.
- آگاهی مسوولان، مدیران و کارشناسان از دانش بومی(تخصصی) مردم.
- انجام گفت و شنود دو طرفه بین مردم و مسوولان به منظور تسهیل در روابط متقابل.
- ایجاد انگیزه و تمایل مشارکت در مردم در سایر مراحل انجام کار.
ب) مشارکت در اجرا: برای به نتیجه رسیدن طرح ها و برنامه های مشارکتی، حضور مردم در مراحل اجرایی طرح ها و در صورت امکان، پرداخت بخشی از هزینه ها (با توجه به شرایط اقتصادی) ضروری است. بررسی ها نشان داده است هر قدر فعالیت های اجرایی بدون حضور مردم صورت گیرد مردم در مسئولیت پذیری برای حفظ و نگهداری طرح ها دخالت نمی کنند و تلاشی در جهت رفع معایب طرح ها نیز انجام نمی دهند (بهروان، ۱۳۶۴: ۱۳۲).
ج) مشارکت در بهره برداری: فواید هر طرحی باید شامل همه مردم به ویژه افراد کم توان جامعه شود. برای این منظور باید آنها سهمی را از منافع حاصل از طرح ها به دست آورند (منافع مادی یا معنوی) در این صورت آنها احساس می کنند که عنصر مهمی در طرح ها هستند.
د) مشارکت در ارزیابی: در این مرحله مردم در کنار کارشناسان فنی به ارزیابی فعالیت ها می پردازند. این فرایند ضمن اینکه به افزایش دانش مردمی منجر خواهد شد، زمینه شکوفا شدن استعدادها و توانمندی های آنان را فراهم می سازد.

۲-۳-۶- اشکال مشارکت:

۱- مشاوره
وقتی است که مسئولین یا برنامه ریزا ، نظرات مردم را جویا می شوند و به نظرات آنها به طورجدی در تصمیم گیری ها توجه می شود.
۲- بسیج اجتماعی
وقتی است که از مردم خواسته شود، در برنامه ای از قبل تدارک دیده شده شرکت کنند. دو مرحله قبلی می توانند به تناسب در حوزه مشارکت و یا عدم مشارکت قرار بگیرد.
۳- مسئولیت پذیری مردم
وقتی است که شهروندان فعالیتی را آغاز می کنند، و خود تصمیمات را اتخاذ کرده و نهایتاً محصول نهایی کار را تعیین می کنند.
۴- سهیم شدن در تصمیمات
وقتی است که همه اعضای جامعه، بدون در نظر گرفتن سن و سوابق­شان فرصت می یابند تا در روند امور شرکت کنند و سهم برابری برای تاثیرگذاری بر تصمیمات داشته باشند. مهم این نیست که طرح توسط دولت و یا مردم آغاز شده، بلکه مهم این است متصدیان طرح، اھمیت جلب و مشارکت مردم را درک کنند. سهیم کردن مردم در تصمیم گیری وتصمیم سازی مقوله ای است که نه با شعار، بلکه تنها با ایجاد بستر امنی از روابط هم سطح ممکن می گردد. شفافیت، اعتمادمتقابل، احترام به استقلال افراد وگروه­ها برای دستیابی به مشارکت پایداراز دیگر اصول این وادی است( فرهنگ خواه، ۱۳۸۲: ۱۵). و دیدگاه دیگر مشارکت فعال و مستقیم مردم در تصمیم گیری وبرنامه ریزی است. بر اساس این دیدگاه، خود مردم به طور مستقیم یا از طریق نهادهای مردمی محلی، در فرایند تصمیم گیری وتهیه برنامه های توسعه مشارکت می کنند. ودر مراحل مختلف تصمیم گیری و تهیه برنامه­ ها و تصویب آن­ها نظر می دهند. در این دیدگاه، تضادتاریخی بین مردم ودولت تا حدود زیادی حل می شود. مک کونل معتقد است که از طریق مشارکت مردم و بر عهده گرفتن نقش فعالی توسط آنان، در فرایند برنامه ریزی وتصمیم گیری است که این تضاد حل می شود. او معتقد است که از طریق مشارکت دادن گروه ­های مردمی محلی در فرایند برنامه ریزی وتصمیم گیری، مسئولیت این کار از دولت مرکزی به تشکیلات محلی منتقل ویا دولت ومردم را در این مهم شریک می سازد. اما روند گسترش مشارکت وزمینه های مربوط به آن، زمانی طولانی را طی کرده است تا توسط قدرتمندان پذیرفته شده است.

۲-۳-۷- گونه های مشارکت شهروندان:

مشارکت را به روش های گوناگون تقسیم بندی کرده اند. در یک تقسیم بندی، مشارکت به دو صورت فردی و گروهی تقسیم می شود.
۱) مشارکت فردی: در مشارکت فردی، فرد پیشنهاد خود را به کارفرما، کارگزار و یا مسوول ارائه می دهد و به این ترتیب در تصمیم گیری دخالت می کند. مسوول مربوطه ممکن است پیشنهاد را بپذیرد یا نپذیرد. در اینجا فرد فقط وظیفه ارائه پیشنهاد را دارد و تصمیم گیری در اجرای آن و مسئولیت عواقب آن بر عهده کارفرما است. مشارکت از طریق ارائه پیشنهاد به نحو گسترده ای در موسسات و کارخانجات فنی به کار می رود. هر ساله در کشور ژاپن میلیون ها پیشنهاد از طرف کارکنان به کارفرمایان ارائه می شود که درصد قابل توجهی از آنها به کار گرفته می­ شود.
۲) مشارکت گروهی: در این نوع مشارکت افراد با هم در تصمیم گیری سهیم می­شوند. در مشارکت گروهی سهم افراد در تصمیم گیری و عواقب مربوط به آن برابر است.

طرح‌ها و لوایح سه فوریتی نیز پس از تصویب کلیات، بلافاصله در همان جلسه در دستور مجلس قرار گرفته و نسبت به ماده واحده یا هر یک از مواد مذاکره و رأی گیری می‌شود. پیشنهادات نمایندگان نیز در این موارد قبل از ورود به ماده واحده یا هر یک از مواد طرح یا لایحه پذیرفته می‌شود و نسبت به آنها پس از اظهارات یک مخالف و یک موافق و نماینده دولت اخذ رأی به عمل می‌آید. (مواد (۱۶۶) و (۱۶۷))
جدول (۲-۱) فرایند تصویب فوریت ها

۴-۱-۲-۵٫ بدگویی و عیب جویی ۱۴۵
۴-۱-۲-۶٫ تمسخر و تحقیر ۱۴۵
۴-۱-۲-۷٫ تخریب پایگاه­های مکتب ۱۴۶
۴-۱-۲-۸٫ جنگ و ستیز ۱۴۷
۴-۱-۳٫ شگرد­ها و شیوه ­های مبارزه­ی دشمنان با پیروان مکتب توحیدی ۱۴۸
۴-۱-۳-۱٫ تلاش برای گمراه کردن پیروان مکتب توحیدی ازطریق صرف هزینه­ های کلان ۱۴۹

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱-۳-۲٫ اشاعه فساد، نشر اکاذیب و پخش شایعات ۱۵۰
۴-۱-۳-۳٫ اختلاف­افکنی و تفرقه­انگیزی ۱۵۱
۴-۱-۳-۴٫ محاصره اقتصادی ۱۵۲
۴-۱-۳-۵٫ تحقیر و کوچک شمردن ۱۵۴
۴-۱-۳-۶٫ تمسخر ۱۵۵
۴-۱-۳-۷٫ اعزام عوامل نفوذی و جاسوسی ۱۵۷
۴-۱-۳-۸٫ تضعیف روحیه مسلمانان ۱۵۸
۴-۱-۳-۹٫ تبلیغات سوء ۱۵۹
۴-۱-۳-۱۰٫ تهدیدها و جنگ­ها ۱۶۱
۱۶۳
۴-۲-۱٫ شیوه و روش قرآن کریم در مقابله با شیطان ۱۶۳
۴-۲-۲٫ شیوه و روش قرآن کریم در مقابله با نفس ۱۶۷
۴-۲-۳٫ شیوه و روش قرآن در مقابله با کفار و مشرکان و یهودیان ۱۷۲
۴-۲-۴٫ شیوه و روش قرآن در مقابله با منافقان ۱۸۸
۱۹۴
۱۹۷
۱۹۸
مقدمه:
«إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَبِیراً»^[۲]
«این قرآن، به راهى که استوارترین راه‏هاست، هدایت مى‏کند و به مؤمنانى که اعمال صالح انجام مى‏دهند، بشارت مى‏دهد که براى آن­ها پاداش بزرگى است.»
قرآن، فیضِ رحمتى است که از خزانه غیب بر قلب نورانى پیامبر (صلّی الله علیه و­ آله و سلّم) نازل و از آن­جا بر پهن‏دشتِ هستى جارى شد تا تشنگان حقیقت از زلال معنویت و هدایت آن سیراب گردند.
قرآن، انسان را به این حقیقت واقف می­ کند که آدمی گاه چیزی را که به سود واقعی او نیست دوست می­دارد و چه بسا آن­چه که به زیان اوست را می­طلبد.^[۳] لذا از آن­جا که علم و آگاهی انسان اندک است برای شناخت سود و زیان واقعی­مان بایستی به قرآن کریم ، که ما را به استوار­ترین راه ­ها هدایت می­ کند چنگ زنیم و از آن مدد جوییم. و از آن­جا که، شناخت دوست و دشمن یکی از مهم­ترین نیازهای زندگی فردی و اجتماعی انسان است، قرآن کریم به مدد انسان آمده و با آموزه­های خود، انسان را در شناخت دشمن یاری می­نماید، تا جایی­که در آیات گوناگون، به معرفی دشمنان واقعی انسان پرداخته است و قطعاً شیوه­ هایی را که برای مبارزه با دشمنان معرفی می­ کند از استحکام و تأثیر لازم برخوردار است.
بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم از موقعیّت ویژه­ای برخوردار است و خداوند در آیات متعددی دشمنان متنوع جبهه حق رادر شکل­های گوناگون معرفی می­ کند و چهره­ های پلید و گمراه کننده آنان را برای پیروان حق آشکار می­نماید تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند و به مبارزه با آن­ها بپردازند، در این آیات بیشتر سخن از هجوم همه جانبه دشمنان بر ضد پیروزی حق به میان می ­آید که حتی اگر عقب­نشینی نمایند باز خود تاکتیکی برای رویارویی دوباره و هشداری مهم برای پیروزی حق می­باشد و از آن­جا که پیکار حق و باطل موقتی نیست و از آن­جا که هدف مشترک نابودی نظام الهی است این نبرد تا قیامت هم استمرار دارد و به رغم تمامی توطئه­های گوناگون دشمنان اسلام در طول تاریخ، شاهد درخشش روز­افزون حق خواهیم بود زیرا خداوند مدافع حریم حق است.
بنابراین این قرآن، کتابی است که به ما می­آموزد که با خودی چگونه رفتار داشته باشیم و با بیگانه چگونه برخورد کنیم: « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُ…»^[۴]: محمّد (ص) فرستاده خداست و کسانى که با او هستند در برابر کفّار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند…
این پایان نامه با عنوان« دشمن­شناسی از منظر قرآن کریم»، در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول کلیات پایان نامه بیان شده و در فصل دوم به بررسی معنا و مفهوم دشمن از دیدگاه قرآن کریم پرداخته و سپس اهمیّت و ضرورت این بحث از منظر قرآن و روایات و عقل و سخن بزرگان بیان شده و در ادامه آیات قرآن کریم در زمینه­ شناخت دشمنان و بررسی واژگان کلیدی بحث دشمن­شناسی از جمله: کید و مکر و ضلّل و کفر و صدّ و خدع و عدوّ و بطانه و ولیّ و نفاق و بصیرت مطرح شده و در فصل سوم، اقسام دشمن از دیدگاه قرآن کریم تحت عنوان دشمن ایمانیدرونی یا پنهان(شیطان و همراهان او و نفس امّاره و برخی از همسران و فرزندان) و دشمن خارجی(یهود، کافران و مشرکان) و دشمن داخلی(منافقین) مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پایانی در بخش اول موضوعِ شیوه ­های مبارزه دشمنان از دیدگاه قرآن کریم و در بخش دوم موضوع ِشیوه ­های مبارزه با دشمنان از دیدگاه قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان نتیجه ­گیری از مباحث مطرح شده در این پایان نامه بیان شده است.
امید است این اثر ناچیز در خدمت اسلام و فرهنگ شیعی و معارف اهل بیت (ع) مورد عنایت صاحب ولایت و ذخیره آخرت قرار گیرد.
جواد جمشیدی حسن آبادی
زمستان۱۳۹۰
فصل اوّل
کلیّات
فصل اوّل: کلیّات
۱-۱) طرح تحقیق:
۱-۱-۱) بیان مسأله:
یکی از اساسی­ترین شرایط موفقیّت یک فرد یا جامعه در تمامی عرصه ­ها شناخت دشمن است و هرگاه آدمی در پهنه طبیعی دشمن را شناخت به موفقیت دست خواهد یافت.
انسان در ابتدا زندگى کوچک و ساده‏اى داشت و دشمنان خویش ‏را به راحتى مى‏دید و با ابزارهاىِ ساده به مقابله با آنان بر­مى‏خاست و خود را از گزند آنان در امان مى‏داشت. اما یکى از مشکلات انسان امروز عدم شناخت دشمن خویش است. در واقع دشمنان انسان با ابزارهاى پیشرفته و با به کارگیرى انواع روش هاى جنگ روانى خود را از او مخفى داشته و در لباس دوست ضربات خود را بر او وارد مى‏کنند، بنابراین بی ­تفاوتی نسبت به دوست و دشمن و انکار دوستی و دشمنی و خودی و غیر خودی و اشتباه درشناخت دوست و دشمن باعث وارد شدن بزرگ­ترین ضربه­ها بر پیکر جوامع انسانی می شود. تا جایی که یکی از ضعف­های اساسی عامه مسلمان از صدر اسلام به ویژه زمان حکومت امام علی (علیه السّلام) تاکنون نشناختن دشمن یا ضعف در دشمن شناسی بوده است همین امر موجب شکست و از دست دادن حکومت و عملی نشدن بسیاری از احکام اسلام بوده و هست. بنابراین در این تحقیق به دنبال آن بوده­ایم که به معرفی دشمنان از دیدگاه قرآن کریم پرداخته و با توجه به آیات ِقرآن کریم، انواع دشمنان و شیوه هایِ دشمنی آن­ها و هم­چنین راه­های مقابله در برابر آن­ها مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۱-۲) اهمیّت و ضرورت تحقیق:
از آن­جا که انسان ها در معرض آسیب­های دشمنان قرار می­گیرند و دشمنان دائماً افراد و جوامع را تهدید می­ کنند بنابراین شناخت دشمن از جنبه­ های مختلف فردی و اجتماعی بسیار مهم می باشد و از آن­جا که علم انسان در شناخت دوست و دشمنِ خود، کافی نیست لذا وحی و قرآن به کمک او آمده و با آموزه­هایِ خود، انسان را در شناخت هرچه بهتر دشمن، یاری نموده اند و آیات گوناگونی این مهم را تبیین نموده ­اند لذا تدوین پایان نامه ای با این عنوان و در این شرایط که دشمنان از هر طرف درصدد ضربه زدن به اسلام می باشند، بیش از پیش ضرورت و اهمیّت می­یابد.
۱-۱-۳) سؤالات تحقیق:
هر تحقیقی بر اساس سؤالات مطرح و پیگیری می­ شود که بحث و تحقیق حول و حوش آن سؤالات انجام می­گردد. در این تحقیق نیز سؤالات مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
۱) از دیدگاه قرآن کریم دشمنان انسان چه کسانی هستند؟
۲) مؤلفه­ ها و ویژگی­های ِدشمنان از دیدگاه قرآن کریم چیست؟
۳) شیوه ­ها و شگرد­هایِ دشمنان در مبارزه با مسلمانان از دیدگاه قرآن کریم کدام است؟
۴) روش­های مقابله با دشمنان از دیدگاه قرآن کریم کدام است؟
۱-۱-۴) فرضیه ­های تحقیق: