در برات و چک صادر کننده و ظهرنویسان متوقع هستند که دارنده ابتدا به محال علیه مراجعه نماید و در صورت عدم توفیق در وصول وجه سند به ایشان مراجعه نماید. در سفته نیز ظهرنویسان بدین صورت خود را متعهد می سازند که در صورت عدم تادیه وجه سند از سوی صادرکننده، ضامن پرداخت وجه سند باشند، بنابراین دارنده نمی تواند بدون آنکه به محال علیه برات و چک یا صادر کننده سفته مراجعه نماید، مستقیما به امضا کنندگان سند مراجعه نماید.^[۳۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مورد شرط تحقق مسئولیت تضامنی نسبت به ضامن سند نیز به این مهم باید توجه داشت که مسئولیت صادر کننده، ظهرنویس و قبول کننده سند هنگامی تحقق می یابد که محال علیه چک و برات و صادر کننده سفته وجه سند را نپردازند، بنابراین نباید دچار این توهم شد که تحقق مسئولیت تضامنی ضامن به یک شرط اضافه یعنی مراجعه به مضمون عنه نیز نیاز دارد.
گفتار سوم - دارنده سند تجاری
برای تعریف دارنده فروض مختلفی متصور است که مهم ترین آن ها عبارتند از:
الف) با آموخته های حقوق مدنی تعریف دارنده سند تعریف سختگیرانه ای است.
وجود سند در ید متصرف آن صرفاً اماره دارا بودن یک حق دینی است و خلاف آن قابل اثبات است. متصرف سند هنگامی دارای حق مندرج در سند است که در زمان صدور سند دینی وجود داشته و این دین به صورت صحیح مورد انتقال یا انتقالات متوالی قرار گرفته و به متصرف فعلی سند رسیده باشد، با این مبنا هرگاه معلوم شود از ابتدا دینی وجود نداشته و یا هریک از نقل و انتقالات به هر دلیل باطل بوده باشد متصرف سند دارای حقی نیست. مثلاً اگر الف به گمان این که به ب بدهکار است سفته ای در وجه ج صادر نماید و ب نیز آن را به ج منتقل نماید ج دارای سند نخواهد بود، زیرا از ابتدا دینی وجود نداشته که به وی منتقل گردد هرچند که نسبت به این واقعیت نا آگاه بوده باشد.
ب) تعریفی از دارنده که امنیت پذیرنده سند را مورد توجه قرار می دهد، برخلاف تعریف پیشین به جای تکیه بر صحت کلیه نقل و انتقالات سند به اعتماد متعارف دارنده سند به وضع ظاهر تأکید دارد. به موجب این تعریف دارنده سند شخصی است که در پی صدور و نقل و انتقالات ظاهراً صحیح متصرف سند شده است و نسبت به فساد در مرحله ی صدور و یا نقل و انتقالات قبلی ناآگاه است .اصطلاح دارنده با حسن نیت ناظر به همین تعریف از دارنده است؛ بنابراین تعریف دارنده سند محسوب می گردد.
ج) اگر از تعریف پیشین عنصر ناآگاهی را حذف کنیم به تعریف جدیدی از دارنده می رسیم. دارنده، شخصی است که ظاهراً دارنده است، اعم از این که نسبت به فساد در صدور و نقل و انتقالات قبلی آگاه باشد یا خیر و حتی اگر خود وی نیز به موجب یک انتقال ناصحیح متصرف سند شده باشد.
د) مادی ترین تعریف ممکن از دارنده، آن است که متصرف سند را دارنده سند بدانیم. مثلاً سندی که در وجه ب صادر شده است بدون آن که ظهرنویسی شده باشد در تصرف ج ملاحظه گردد و تنها به استناد تصرف وی را دارنده بنامیم.
هیچ یک از فروض فوق را به صورت مجرد نمی توان مورد ارزیابی قرار داده و راجع به صحت آن قضاوت نمود زیرا همان گونه که مکرر بیان شد یافتن ساده ترین شیوه برای بیان قواعد پیچیده حقوق اسناد تجارتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است بنابراین باید از میان تعاریف فوق تعریفی را برگزید که این هدف را تامین نماید.
به نظر می رسد دارنده سند متصرف سندی است که مندرجات متن و ظهر سند دلالت بر مالکیت وی نماید هرچند که نسبت به فساد در صدور و یا نقل و انتقالات متوالی سند آگاهی داشته باشد و حتی اگر تصرف خود وی بر سند علی رغم ظاهر صحیح باطل بوده باشد.
کنوانسیون آنسیترال همین تعریف را از دارنده ارائه نموده است: ^[۳۲]
“۱. دارنده شخصی است :
متصرف سندی باشد که در وجه او صادر گردیده است
متصرف سندی باشد که در وجه او ظهرنویسی شده یا متصرف سندی باشد که در آن آخرین ظهرنویسی سفید باشد و یا متصرف سندی باشد که متضمن سلسله منظم ظهرنویسی ها است، حتی اگر دارای ظهرنویسی مجعول و یا ظهرنویسی توسط نماینده بدون اختیار باشد.

1. اگر متعاقب ظهرنویسی سفید ظهرنویسی دیگری باشد شخصی که امضای اخیر را نموده است ذی نفع ظهرنویسی سفید محسوب می گردد.

1. این واقعیت که سند به وسیله خود شخص و یا دارندگان قبلی تحت شرایطی از قبیل عدم اهلیت، تقلب، اکراه، اشتباه از هرنوع که یک ادعا یا ایراد نسبت به سند را پدید می آورد به دست آمده است مانع از اطلاق عنوان دارنده به آن شخص نخواهد شد.”

در ماده فوق تلاش زیادی برای ارائه تعرفی از دارنده شده است اما هم چنان به نظر می رسد که از بند ب پاراگراف ۱ معانی درستی استخراج کرد زیرا متصرف سندی که در آن آخرین ظهرنویسی سفید باشد لزوماً دارنده سند تلقی نمی گردد چرا که ممکن است سلسله ظهرنویسی ها نامنظم بوده و سفید بودن آخرین ظهرنویسی برای اطلاق دارنده به متصرف سند کفایت نکند.صدر ماده ۱۶ کنوانسیون ژنو هر چند که بسیار مختصر است اما با ایراد بالا مواجه نیستٰٔ، “متصرف برات دارنده ای قانونی آن محسوب است مشروط بر این که حقوق خود را بر سند از طریق سلسله لاینطقع ظهرنویسی ها اثبات نماید… .”
آن گاه در ذیل همین ماده مقرر می دارد :
“… در صورتی که به هر علت مالکیت شخص نسبت به برات سلب گردد دارنده ای که حقوق خود را بر سند به طریق مذکور در پاراگراف قبل ثابت نماید ملزم به بازگردادندن آن نیست مگر این که برات را با سو نیت و یا این که در به دست آوردن آن مرتکب تقصیر عمده ای شده باشد.” متأسفانه کنوانسیون ژنو هیچ ماده ای را مستقیماً به تعریف دارنده و اوصاف وی اختصاص نداده است، اما با توجه به بعضی مواد دیگر از جمله ماده ۱۷ می توان چنین اثبات کرد که از نظر کنوانسیون ژنو منظور از دارنده همان شخصی است که ظاهرا دارنده است و قانونی صفت دارنده است که در تحصیل سند فاقد سو نیت بوده باشد به عبارت دیگر دارنده قانونی همان دارنده با حسن نیت یا دارنده حمایت شده است.در قانون تجارت ایران موادی که به شناخت دارنده کمک کند ملاحظه نمی شود بنابراین ناچاریم که هماهنگ با کنوانسیون ژنو و UNCITRL^[33] و مهم تر از همه هماهنگ با منطق اسناد تجاری بگوییم، مقصود از دارنده سند شخصی است که ظاهراً دارنده است.
لازم به ذکر است که دارندگان قبلی سند نیز ذینفع مسئولیت تضامنی می باشند. کنوانسیون آنسیترال طی مواد متعدد این قاعده را تکرار نموده است؛ مثلاً در پاراگراف ۱ ماده ۴۴ مقرر می دارد:
“ظهر نویس ملزم است در صورت نکول یا عدم تأدیه سند … مبلغ سند را به دارنده یا به ظهرنویس یا ضامن ظهرنویس که سند را دریافت و وجه آن را تأدیه بنماید پرداخت کند….”
این ماده اگرچه در مقام بیان مسئولیت ظهرنویس است، اما متضمن این معنا نیز است که فقط دارنده، ذی نفع مسئولیت تضامنی نیست بلکه ایادی ماقبل نیز در صورت تأدیه ی وجه و باز ستاندن سند همین موقعیت را نسبت به ایادی ماقبل خویش دارند.
مواد ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ کنوانسیون UNCITRL^[34] نیز به ترتیب در مقام بیان مسئولیت صادر کننده برات، صادر کننده سفته و برات گیر(محال علیه برات که آن را قبول کرده است) همین حکم را تکرار نموده است.
کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ نیز در صدر ماده ۴۷ پس از بیان مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند (برات دهنده، قبول کننده، ظهرنویس و ضامن) و حق دارنده در رجوع به امضا کنندگان مقرر می دارد همین حق را هر شخص امضا کننده برات در صورت پرداخت آن داراست. ماده ۴۴ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ نیز به تکرار همین حکم در مورد چک پرداخته است. قانون تجارت ایران پس از بیان حقوق دارنده برات در برابر امضا کنندگان سند مقرر می دارد: ^[۳۵] "همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های مقابل دارند.”
از دیگر مشخصات مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند تجارتی آن است که دارنده در مراجعه به آن ها ملزم به رعایت ترتیب نبوده و اقامه دعوی علیه هر یک مسقط حق رجوع به سایرین نیست.”
عدم ضرورت رعایت ترتیب این امکان را برای دارنده فراهم می کند که با یک بار اقامه دعوی همه مسئولین را خوانده دعوی قرار دهد هم چنان که می تواند اشخاسی را برگزیند که دسترسی به آن آسان تر به نظر برسد بدون آن که این گزینش امکان اقامه دعوی علیه سایرین را از بین ببرد.
ملاحظه می گردد که این قاعده نیز در راستای حمایت از دارنده سند و ترغیب همگان به پذیرش اسناد تجارتی به عنوان وسیله مبادله قرار دهد.
ماده ۶۹ کنوانسیون UNCITRL^[36] در این زمینه حکم صریحی دارد:
” ۱. دارنده می تواند حقوق خود بر سند را علیه یک یا چند یا تمام مسئولین بدون توجه به ترتیب امضای آن ها اعمال نماید.

1. طرح دعوی علیه یکی از مسئولین مانع از طرح دعوی علیه سایر مسئولین اعم از این که ما بعد یا ماقبل وی باشند نمی گردد”

ماده ۴۷ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ نیز متضمن همین معناست اما نحوه بیان حکم با آن چه که در ماده ۲۴۹ ق.ت.ا است نزدیک تر است. ماده اخیر مقرر می دارد:
” اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اثبات حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.”
گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت
حال شدن دیون مؤجل مدیون از جمله موضوعاتی است که در ابواب مختلف حقوق تجارت از آن سخن به میان آمده است. در این مبحث به نمونه های بارز آن در موضوعات ورشکستگی، اسناد تجاری، شرکت های تجاری و حال شدن دیون، ضامنین اشاره نموده و مبنای به دست آمده در مبحث پیشین، در هر یک از موضوعات مذکور بررسی می شود.
بند اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته
طبق ماده ۴۲۱ ق.ت.ا «همین که حکم ورشکستگی صادر شد فروض مؤجل، با رعایت تخفیفات مقتضیه، نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود. دلایل حال شدن دیون تاجر ورشکسته را می توان در رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر، رعایت اصل سرعت در امر تصفیه و سلب اعتماد از تاجر ورشکسته دانست و اما توضیح هر یک از این دلایل: اگر دارایی تاجر ورشکسته صرفاً میان طلبکارانی که طلب آنان حال است تقسیم شود ممکن است طلب آن دسته از طلبکارانی که سر رسید طلب آن ها نرسیده است بلا وصول باقی بماند، چرا که معمولاً ورشکستگی تاجر در اثر عدم کفایت دارایی او حادث می شود. رعایت حقوق کلیه طلبکاران اعم از حال یا مؤجل اقتضا می کند تقسیم دارایی تاجر ورشکسته، توسط مدیر تصفیه، هم زمان میان تمام طلبکاران صورت پذیرد.
ممکن است برای رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران همراه با در نظر گرفتن دیون مؤجل تاجر ورشکسته. پیشنهاد تقسیم دارایی تاجر پس از سررسید کلیه دیون طرح شود. اما پیشنهاد مزبور باعث تأخیر در امر تصفیه گردیده و با توجه به عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون حال شده و فوت امر تصفیه جهت رعایت اصل سرعت در حقوق تجارت، تصفیه دارایی تاجر را پس از سررسید کلیه دیون با مانع مواجه می نماید.
مهم ترین دلیلی که در حال شدن دیون تاجر ورشکسته دلالت می کند سلب اعتماد طلبکاران از تاجر ورشکسته است. پس از صدور حکم ورشکستگی، اعتبار تاجر از بین رفته و تا زمانی که تاجر ورشکسته اعاده اعتبار ننماید، نمی تواند به تجارت مبادرت ورزد. اگر طلبکاران تاجر راضی به انجام معاملات اعتباری شده اند به دلیل اطمینانی است که در وصول مطالبات خود در سر رسید داشته اند. به عبارت دیگر، اگر شخص اعتماد و اطمینانی به طرف معامله خود نداشته باشد هرگز به انجام معامله نسیه با او راضی نشده و معاملات خود را به طور نقد انجام می دهد. با از بین رفتن اعتبار در واقع مبنای پذیرش اجل در دیون منتفی شده و طبیعی است که دیون تاجر ورشکسته حال گردد.
بند دوم – حال شدن دیون در اسناد تجاری
طبق قانون تجارت^[۳۷] «پس از اعتراض نکول ظهر نویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات، باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده دهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی(اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند «یعنی براتکش هر یک از ظهونویسان علاوه بر داشتن مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه برات در قبال نکول آن نیز مسئولیت دارند. از همین رو است که دارنده برات پس از نکول و قبل از سررسید حق رجوع به ایشان را پیدا می کند. در واقع دارنده برات با این اطمینان برات را از براتکش یا هر یک از ظهر نویسان قبول نموده است که براتگیر با اعلام قبولی برات، تعهد به پرداخت آن در سررسید بنماید. با نکول برات این اطمینان از بین رفته و موجبات رجوع دارنده برات به براتکش یا هر یک از ظهر نویسان فراهم می آید. حال اگر براتکش یا هر یک از ظهر نویسان با رجوع دارنده برات دغدغه خاطر او را نسبت به احتمال عدم پرداخت وجه برات در سررسید از میان نبرند، به حکم ماده ۲۳۷ ق .ت.ا دیون ایشان حال شده و باید وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند. در این صورت دلیل حال شدن دیون ایشان نکول برات نیست، بلکه ندادن تضمین معتبر می باشد؛ به عبارت دیگر اعتماد دارنده برات از براتکش و هر یک از ظهر نویسان سلب شده و مبنای پذیرش اجل در برات از بین می رود. در این حالت طبیعی است که دیون ایشان حال شود. در صورت عدم پذیرش مبنای فوق تفسیر ماده ۲۳۸ ق.ت نیز میسر نیست؛ در ماده ۲۲۸ قانون تجارت مقرر گشته: «اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده اما هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند». بر اساس ماده مزبور اطمینان دارنده برات با عدم پرداخت برات قبلی به تأدیه مبلغ براتی که در دست اوست مخدوش می شود. به همین علت قانونگذار به دارنده چنین براتی حق داده است که به براتگیر مراجعه و از او مطالبه تضمین نماید. اگر براتگیر تضمین معتبر در پرداخت به موقع وجه برات به دارنده آن بدهد او آسوده خاطر تا سر رسید به انتظار می نشیند، لیکن اگر براتگیر از دادن تضمین امتناع ورزد، در ماده مزبور تعیین تکلیف نشده است. آن چه که مسلم است دادن تضمین به دارنده برات، جنبه اختیاری نداشته و باید ضمانت اجرایی داشته باشد، این ضمانت اجراء با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۲۳۷ ق.ت جز حال شدن دین براتگیر نمی تواند باشد و دلیلی جز از بین رفتن اعتماد دارنده برات به براتگیر ندارد.
بند سوم - حال شد ن دیون ضامنین
از جمله مسائلی که در همین راستا قابل طرح است حال شدن دیون کسانی است که با مدیون در باز پرداخت دیون، دارای مسئولیت تضامنی هستند، شاید در بدو امر چنین به نظر برسد که آن چه بر ذمه مدیون و سایر مسئولین تضامنی است دین واحده بوده و اگر دین مزبور حال شود طلبکار حق خواهد داشت برای وصول طلب خود به سایر مسئولین نیز مراجعه نماید. اما طبق ماده ۴۰۵ ق.ت «قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد». در واقع قانونگذار با آوردن صفت «اصلی» برای دین و مدیون در عبارت ماده مزبور، در مقام بیان این سخن است که ذمه ضامن به طور فرعی در مقابل طلبکار مشغول شده است و با حال شدن دین اصل، دینی که بر ذمه ضامن مستقر شده حال نمی شود، چرا که نه طلبکار حق تشدید تعهدات ضامن را دارد، نه بدهکار اصلی چنین حقی را دارد؛ لذا حال شدن دین بدهکار اصلی هیچ گونه تأثیری در تعهدات ضامن نخواهد داشت.
ظاهراً از جمله مصادیق ماده ۴۰۵ ق.ت در حقوق اسناد تجاری، ماده ۴۲۲ ق.ت می باشد. طبق ماده مزبور «هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبول نوشته، سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه سفته طلب یا برات می باشند باید با رعایت تحقیقات مقتضیه نسبت به مدت، وجه آن را نقداً بپردازند، یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند».ابتدا چنین به نظر می رسد که قانونگذار از قاعده مندرج در ماده ۴۰۵ ق.ت عدول کرده و ماده ۴۲۲ ق.ت استثناء بر اصل مزبور است. برخی از اساتید حقوق تجارت نیز با قبول استثنائی بودن مفاد ماده ۴۲۲ ق.ت در توجیه آن به تقویت اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار اشاره کرده و آن را غیر منطقی ارزیابی نموده اند و به دلیل استثناء شمردن ماده ۴۲۲ ق.ت آن را تفسیر مضیق نموده و قلمرو آن را صرفاً در سه حالتی که در ماده پیش بینی شده است محدود کرده اند. علیرغم آن چه که در ابتدای امر به ذهن متبادر می شود، به نظر می رسد در ماده ۴۲۲ ق.ت نیز سخنی خلاف قاعده مندرج در ماده ۴۰۵ قانون تجارت نیامده است، چرا که با ورشکسته شدن صادر کننده سفته یا براتکشی که براتش قبول نگردیده و براتگیری که برات را قبول نوشته، امید دارنده سند تجاری به وصول وجه آن را در سر رسید ضعیف می شود؛ با مراجعه دارنده سند به سایر مسئولیت، اگر ایشان به گونه ای نظیر دادن تضمین معتبر در پرداخت وجه سند در سررسید، تشویش خاطر دارنده را منتفی سازند مطابق مطالب پیش گفته نباید دیون ایشان حال شود. به عبارت دیگر حال شدن دیون سایر مسئولین اسناد تجاری چنان که در توضیح ماده ۲۳۷ قانون تجارت آمد ناشی از ندادن تضمین معتبر است. در ماده ۴۲۲ ق.ت نیز از همین امر پیروی شده استف لکن آن چه باعث اشتباه می شود این است که قانونگذار در ماده مزبور به جای آن که بگوید سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه سند تجاری می باشند. باید تأدیه آن را در سروعده تأمین نمایند والا وجه آن را نقداً بپردازند مقرر داشته :«وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سروعده تأمین نمایند»، یعنی اگر سایر مسئولین تأدیه وجه سند تجاری تأدیه آن را در سروعده تأمین نمایند» ملزم به پرداخت آن به طور نقد نخواهند بود، اما اگر از دادن تأمین مناسب امتناع ورزند اطمینان دارند سند به پرداخت وجه آن در سررسید به وسیله ایشان از بین رفته و دیون حال می شود. نتیجه آن که ماده ۴۲۲ ق.ت هیچ مطلب خلاف اصلی بیان ننموده و از همان ملاکی که در ماده ۲۳۷ ق.ت سابقاً بیان داشته پیروی نموده است.
فوت اشخاص حقیقی موجب ختم حساب می شود. به محض اطلاع از فوت انجام عملیات بانکی در حساب متوفی متوقف می گردد. البته پرداخت چک های صادره متوفی تا قبل از تاریخ فوت هیچ گونه مسئولیتی برای بانک ایجاد نمی نماید.
تاریخ صدور چک بر طبق ضوابط صحیح باشد و پس از آگاهی کامل و تعیین تاریخ قطعی صاحب حساب، پرداخت وجه چک هایی که تاریخ صدور آن قبل از تاریخ فوت باشد مانعی ندارد اما بعد از آن پرداخت نخواهد شد.